معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کارهای زیربنایی پروژه مترو هشتگرد انجام شده و در حال حاضر هیچ معارضی وجود ندارد و ایستگاه ۸۷ درصد پیشرفت دارد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل ایرنا، حبیب اله طاهرخانی با اشاره به اختصاص ۷۰ میلیارد تومان بودجه برای راه اندازی پروژه متروی شهر جدید هشتگرد، گفت: ۲۰ میلیارد تومان این مبلغ تامین شده و ۲۰ میلیارد تومان دیگر از طریق شرکت مادر تخصصی تامین خواهد شد و ۳۰ میلیارد تومان مابقی نیز از منابع مختلف اختصاص خواهد یافت.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر شرکت های مادرتخصصی نیز اظهار داشت: کارهای زیربنایی این پروژه انجام شده و در حال حاضر هیچ معارضی وجود ندارد و ایستگاه شهر جدید هشتگرد نیز ۸۷ درصد پیشرفت دارد.
حبیب اله طاهرخانی افزود: تنها موضوع تامین نقدینگی برای خرید تجهیزات و لوازم الکترونیکی است تا امسال شاهد افتتاح این پروژه باشیم.
طاهرخانی اظهار داشت: شهر جدید هشتگرد ۲ مشکل عمده داشت که اولی با انتقال آب سد طالقان برطرف شد و مشکل دیگر با افتتاح مترو تسهیل و بدین ترتیب اقبال به سکونت در این شهر مضاعف خواهد شد.
خسرو ارتقایی معاون عمرانی استاندار البرز نیز از اختصاص یافتن ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آب از سد طالقان به شهر جدید هشتگرد خبرداد وگفت: فاز اول آب شهر جدید هشتگرد با اختصاص ۵۰ لیتر راه اندازی شد و مقرر گردید مابقی نیز به زودی وارد مدار شود که این امر محقق شد و تا سه روز آینده کل ۱۵۰ لیتر آب خط انتقال سد طالقان و در مجموع ۵ میلیون مترمکعب اختصاص یافته به این شهر وارد مدار می شود.
تهران- روزنامه آرمان امروز- یکشنبه- با درج مطلبی با عنوان رعایت نشدن روح معماری در پایتخت، به موضوع ساخت و ساز و معماری ساختمان های پایتخت می پردازد.
در این مطلب آمده است: تهران مرکز سیاسی، اقتصادی، مواصلاتی و... کشور است.
بسیاری از نمایندگیهای شرکتها در این شهر قرار دارد. این در حالی است که در بسیاری از شهرهای دنیا سه شهر پایتخت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی وجود دارد.
در کشور ما تهران در ابعاد مختلف پایتخت است. تهران بالغ بر 10 میلیون نفر جمعیت دارد و روزانه چهار میلیون نفر در این شهر تردد میکنند.
اغلب این افراد با اهداف اقتصادی و تجاری به این شهر سفر میکنند، طبیعتا بسیاری از آسیبهای موجود در سطح کشور نیز در تهران شکل میگیرد.
این جمعیت انبوه نیازمند توجه به روحیات و خواستههای روانی است.
برای مثال با بررسی رفتارهای مردم در ترافیک و فرهنگ رانندگی میتوان به این امر اشاره کرده که مردم به شدت خشن هستند.
از سوی دیگر معماری شهری نیز هیچ توجهی به نیازهای روحی و روانی افراد ندارد.
برای مثال با بررسی ساخت و سازهای شهری در کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با وضعیت شهرسازی در شهر تهران میتوان به این نکته اذعان کرد که ساخت پلها و طراحی اتوبانها در شهر نه تنها توجهی به نیاز افراد در جامعه نداشته است، بلکه شهر را به یک محیط خودرو محور تبدیل کرده است.
چندی قبل نیز عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به وجود برخی از فضاهای ناایمن در شهر تهران اظهار کرد: فضاهای بیدفاع شهری، ضمن ایجاد مخاطرات فراوان برای شهروندان تهرانی، بر گسترش آسیبهای اجتماعی نیز دامن میزند.
زهرا نژادبهرام افزود: اعضای این دوره شورا باید برای شناسایی و پاکسازی نقاطی که فضاهای ناایمن به حساب میآیند، اقدام کنند.
او تاکید کرد: ایجاد فضایی امن برای مردم و شهروندان پایتخت نشین امری ضروری است و مسئولان باید بر بهبود فضاهای ناایمن شهر توجه کنند.
چندی قبل هم مشاور امور زنان گفت: تهران شهری مردانه و خشن است که باید برای زیست بهتر زنان آماده شود.
فاطمه راکعی افزود: تهران شهری مردانه است و هنوز شرایط برای حضور زنها در فضای شهری موثر نیستند، باید شرایط امن برای زنان به وجود آورد و تغییر ساختاری در زمینه شهرسازی متناسب با ذائقه زنان شکل بگیرد.
فضای شهر باید به گونهای باشد که بانوان دارای فرزندان کوچک به راحتی با محیط ارتباط برقرار کرده و برای زنان باردار، سالخورده و دختران جوان فضای مناسب در شهر دیده شود.
وقتی خیابان، پیادهرو میشود
در اغلب محلات شهر تهران به مساله پیادهروها آنطور که باید توجه نشده است.
این مساله پایین و بالای شهر ندارد، چون تاکنون به حقوق افراد پیاده توجه نشده است. اغلب پیادهروها با پستی و بلندی همراه هستند.
حمیدی سالمند است. او ترجیح میدهد، بجای تردد در پیادهرو از کنار خیابان رفت و آمد کند.
این زن سالمند به خبرنگار «آرمان» میگوید: همین مساله هر لحظه باعث بروز تصادف و بحث با رانندگان میشود، اما به دلیل وجود پستی و بلندیها در پیاده روهای تنگ و باریک تردد از کنار خیابان را ترجیح میدهم.
صدورمجوزهای غیرکارشناسی و تشدید پرخاشگری اجتماعی
مهدیزاده ساکن خیابان فرشته است. او درباره وضعیت معماری در شهر تهران به خبرنگار «آرمان» میگوید: با در نظر گرفتن ساختمان و ساز پاساژها و مالها در کوچههایی 6متری باید گفت که در صورت بروز هر حادثهای نمیتوان آن را مدیریت کرد. این در حالی است که باید در برجها و امکان عمومی پایتخت مکانهای برای پهلوگیری ماشین آتشنشانی در نظرگرفته شود تا در صورت بروز حوادث، ماشینهای آتش نشانی بتوانند خدمات لازم را ارائه کنند.
به گفته او شلوغی در تردد در اماکنی همچون مالها و نبود پارکینگهای مناسب باعث بروز و تشدید پرخاشگری در جامعه میشود.
به گفته او مردم در شهر تهران به شدت با مسائل مختلف روحی و روانی مواجه هستند.
همین مساله در شهری پر دود، با استرسهای کاری و نبود مدیریت مناسب در ترافیک و... باعث بروز و تشدید بزه و نزاعهای خیابانی میشود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نشست عباسآباد، مرکز تهران، دیروز، امروز، فردا روز دوشنبه ۱ مرداد ماه از ساعت ۱۸ توسط گروه ترانه تهران برگزار خواهد شد.
سیدجواد میرحسینی معاون معماری و شهرسازی شرکت نوسازی عباساباد سخنران این نشست خواهد بود.
گفتنی نشست مذکور همراه با نمایش فیلم و بحث و گفتگو در خانه گفتمان شهر و معماری (وارطان) به نشانی خیابان طالقانی غربی پلاک ۵۱۴ برگزار میشود.
وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور چهار پیشنهاد برای حمایت از مستاجران ارایه کرد؛ یکی از راهکارها این است که اجاره بها در زمان تمدید قرارداد حداکثر۱۰ درصد افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور چهار پیشنهاد را در قالب افزودن لایحه ای جدید به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ ارایه کرد. متن کامل این نامه بدین شرح است:
"جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رییس جمهور
با سلام و احترام
با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می گردد، به پیوست متن پیش نویس لایحه "الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶" برای بررسی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی، تقدیم می گردد.
لایحه "الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶"
ماده واحده – مستاجران کلیه قراردادهای رسمی و یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:
تبصره ۱: قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش ده درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.
تبصره ۲: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در
نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.
تبصره ۳: ملاک مسکونی بودن واحده کاربری آن می باشد.
تبصره ۴: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای آن باطل و بلااثر است. "
عضو هیئتمدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران قیاس طرح امید با مسکن مهر را قیاسی معالفارق خواند و گفت: یکی از تفاوتهای جدی این است که دولت خودش را با سازنده درگیر نمیکند. در مورد مسکن مهر، تعاونیها با دولت مشکل جدی دارند. سازندگان و پیمانکاران مطالبات و مشکلات جدی با دولت دارند. اما در بافت فرسوده، دولت ابزارهای تشویقی را میآورد، یا توسعهگر به وکالت از مردم طرف قرارداد خواهد بود که دولت، نقش حمایتی و تأثیرگذاری اعمال میکند و تخفیف، تشویقات و تسهیلاتی را در نظر میگیرد، یا خود مردم وارد عمل میشوند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شرق رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، چندی پیش با موضعگیری در برابر حسن روحانی، رئیسجمهور، در قیاسی «طرح امید» برای نوسازی بافتهای فرسوده را که زیرمجموعهای از طرح جامع بازآفرینی شهری است، «مسکن مهر داخل شهر» نامید. محمد سالاری بر این اساس مدعی شد: «من اعلام میکنم همه ما کارشناسان و شهرسازان باید مقابل این رویکرد آقای رئیسجمهور که میخواهند از گستردگی بیش از حد بافتهای فرسوده برای رونق ساختوساز استفاده کنند، بایستیم».
او بر مغایرت سندهای بالادستی با توسعه محلهمحور نیز تأکید کرد. سالاری با بیان اینکه دولت قصد دارد مدل کپیبرداریشده از ترکیه را پیادهسازی و بافتهای فرسوده را به مناطق انبوهسازی بدل کند، ابراز امیدواری کرد کارشناسان بتوانند رئیسجمهور را قانع کنند این مدل را پیادهسازی نکند.
این گفتهها در حالی مطرح شده است که مجید روستا، عضو هیئتمدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، با خلاف واقع خواندن آنچه این عضو شورای شهر مطرح کرده است، قیاس طرح امید با مسکن مهر را قیاسی معالفارق خواند. او تأکید دارد که این دو طرح، هیچ شباهتی به هم ندارند و مشخص نیست بیان چنین نقدی، با چه هدفی صورت گرفته است.
یکی از اعضای شورای شهر اشاره کرده که «طرح مسکن امید» همان «طرح مسکن مهر داخل شهر» است. نظر شما دراینباره چیست؟
بحث نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده در کشور، سابقهای طولانی دارد؛ اما از آنجایی که هیچوقت یک نگاه و رویکرد واحد در قالب سیاستگذاری ملی و برنامه اجرائی و عملیاتی مطرح نبوده تا سهم و نقش همه ذیمدخلان و ذینفعان در آن دیده شود، هیچگاه کارساز نبوده است. این موضوع از سال ۱۳۹۳ با توجه به تصویب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که به استناد ماده ۱۶ قانون ساماندهی در کشور تکلیف شده، عملیاتی شد. بر این اساس، برنامه جامع بازآفرینی شهری کشور در افق ۱۴۰۰ به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم در ۱۹/۱۱/۹۶ به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. هدف این برنامه ملی، هماهنگی و همراستایی تمام ظرفیتها، منابع و امکانات بخشهای دولتی، نهادهای عمومی مثل شهرداریها، بخشهای خصوصی و مردم برای بهبود زندگی مردم در این محلات با رویکرد اجتماعی و نرمافزاری است.
این برنامه ملی، چهار بخش اصلی دارد و در مجموع به ۹ بخش فرعی تقسیم میشود. نخست، بخش مسکن که ۳۰ درصد مسئله برنامه جامع بازآفرینی به این بحث اختصاص پیدا کرده که طرح امید مربوط به این قسمت از برنامه جامع بازآفرینی است. بخش دیگر توجه به خدمات روبنایی و سرانههای شهری، امکانات آموزشی، بهداشتی، خدماتی و تفریحی است. بخشی مربوط به خدمات زیربنایی، آب و فاضلاب و... است. بخش اصلی این کار نیز توجه به برنامههای توانمندسازی و ظرفیتسازی اجتماعی در کشور است. این مقدمه را گفتم چون قرار شد در قالب برنامه جامع بازآفرینی، دولت به استناد بند الف ماده ۵۹، سالانه ۲۷۰ محله را در دستور کار قرار دهد.
درهرحال این تصور وجود دارد که نوسازی بافتهای فرسوده، پای انبوهسازان را باز میکند و دوباره همان اشتباهاتی که در مسکن مهر افتاد، رخ میدهد... .
درحالحاضر چند تصور اشتباه درباره این برنامه در کشور وجود دارد؛ اول اینکه تصور میکنند دولت باید همه کارهای ۲۷۰ محله را در یک سال انجام دهد و سپس وارد محلات دیگر شود. به همین دلیل، از وزارت مسکن و دولت میپرسند با وجود گذشت یک سال از برنامه ششم، تکلیف ۲۷۰ محله چه شد؟ دولت یک سال است ابزارهای قانونی و ظرفیتها و نهادهایی ار که برای طرح بازآفرینی نیاز است، فراهم کرده است. همزمان با این مسئله، دولت در ۱۷۲ محله بالغ بر دوهزارو ۹۰۰ میلیارد ریال در قالب ۳۷۰ پروژه در ۸۱ شهر کشور هزینه کرده است. بخش مسکن نیاز به ابزارهای مالی و مکانیسمهای قانونی و نهادهای جدید داشته که درحالحاضر سه بخش برنامه در حال انجام است. نکته بعدی اینکه ورود به هر محله، پروسه ۱۰ تا ۱۲سالهای نیاز دارد که محله بتواند به متوسط شاخصهای اجتماعی، اقتصادی، کارکردی، زیرساختهای شهری و... برسد. سالانه ۲۷۰ محله وارد برنامه بازآفرینی میشود. اینها تصورات اشتباهی است که متأسفانه در جامعه در قبال این موضوع وجود دارد و افراد زیادی هم از این نظر به این مسئله انتقاد دارند؛ درصورتیکه مسئله بازآفرینی شهری در کشور آغاز شده است.
درباره بخش مسکن بهعنوان طرح امید که در برنامه بازآفرینی شهری کشور وزنی ۳۰ درصدی دارد، اقدامات و خدمات روبنایی و زیربنایی در کشور از سال گذشته آغاز شده است. در کارگروه ریاستجمهوری که وزارت مسکن، وزارت کشور و شهرداری تهران و نمایندگان بخش خصوصی عضو آن هستند و در جلساتی که برگزار شد، به این موضوع از ابعاد متفاوتی توجه شد و دولت در تاریخ ۱۰/۰۳/۹۳ یک مصوبه ۲۲بندی را برای تحقق این برنامه بازآفرینی کرد و با تأکید بیشتری بر طرح امید، آن را در دستور کار قرار داد. در این برنامه که دولت در دستور کار خودش قرار داد، پنج موضوع مهم مطرح شده است؛ یکی بحث ورود توسعهگران و نحوه ورودشان و ابزارهای حمایتی نسبت به نهادی به نام نهاد توسعهگر بود که این نهادها حقوقیاند و بخش خصوصیاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه گلستان اولین استان در محدوده شمالی کشور است که مصوبه هیئت وزیران برای احداث شهرکهای گردشگری در آن اجرا خواهد شد گفت: بنا بر بررسیهای انجام شده تصمیم داریم تا ۸ مکان را برای احداث این شهرکها نهایی کرده و عملیات اجرایی را پس از تصویب شورایعالی معماری و شهرسازی آغاز کنیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حبیباله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در حاشیه دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: دستور کار اصلی این جلسه که با حضور استاندار محترم گلستان برگزار شد بررسی موضوع مکانیابی شهرکهای گردشگری در سطح این استان بود که خوشبختانه با نتایج خوبی خاتمه یافت.
طاهرخانی ضمن اشاره به مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۶ مبنی بر مکانیابی شهرکهای گردشگری با هدف پاسخگویی به نیازهای موجود در این بخش به ویژه ساخت و سازهای غیرمجاز در عرصههای طبیعی بیان کرد: طبق قانون برای آغاز عملیات اجرایی این شهرکهای گردشگری پس از اخذ مصوبه هیئت وزیران باید مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی با هدف ارائه مکانهای برنامهریزی شده برای اسکان موقت و توسعه گردشگری در استان نیز گرفته شود که هماکنون در حال پیگیری این مسئله هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه گلستان اولین استان در محدوده شمالی کشور است که مصوبه هیئت وزیران برای احداث شهرکهای گردشگری در آن اجرا خواهد شد گفت: بنا بر بررسیهای انجام شده تصمیم داریم تا ۸ مکان را برای احداث این شهرکها نهایی کرده و عملیات اجرایی را پس از تصویب شورایعالی معماری و شهرسازی آغاز کنیم.
این مقام مسئول اصلیترین کارکرد این شهرکها را جلوگیری از تخریب عرصههای طبیعی و سوق دادن تقاضاها برای ساخت و ساز به این نواحی اعلام کرد و افزود: همزمان با اجرایی شدن این پروژه تمامی دستگاهها نیز مکلف به مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان بوده و باید در این مسیر ما را همراهی کنند.
به گفته وی وجه اصلی این اقدام آن است که میتواند سرمایهها را به سمت مناطق برنامهریزی شده هدایت کرده و در عین حال فضای جدیدی برای رونق سرمایهگذاری در این استانها ایجاد نماید.
طاهرخانی در این خصوص ادامه داد: طبق تصمیمات اتخاذ شده مقرر است استانهای شمالی در اولویت اول اجرای این مصوبه بوده و از آمادهسازی و تأمین زیرساختها در مرحله اجرایی قرار بگیرند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین خاطرنشان کرد: در این راستا قرار است به اطراف کلانشهرها نیز که جزو عرصههای مورد تعارض (به ویژه عرصههای طبیعی و باغات) محسوب میشوند به صورت برنامهریزی شده ورورد پیدا کرده و فعالیت داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید یکی دیگر از اولویتهای اصلی این شرکت در سال ۹۷ را فراهم کردن زمینه استقرار جمیعت در پهنه جنوبی کشور اعلام کرد و گفت: در حال حاضر تلاش داریم در سواحل خلیج فارس و دریای عمان (از عسلویه تا چابهار) که توسعههای فعالیتی گستردهای نیز در آنها در حال شکل گیری است به انجام فعالیتهای لازم بپردازیم که آغاز عملیات اجرایی شهر جدید تیس و سیراف در سال جاری از جمله آنها به شمار میرود./
دنیای اقتصاد : شناسایی بافت فرسوده براساس سه معیار ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایدار انجام میشود. این شاخصها در مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری کشور نیز برای تشخیص و شناسایی بافت فرسوده شهری مبنا قرار گرفته است. برمبنای تعریف مصوبه شورایعالی شهرسازی، ناپایداری معرف فقدان سیستم سازهای مناسب، نفوذناپذیری معیار عدم دسترسی نامناسب و ریزدانگی نشانه فشردگی بافت و کثرت پلاکهای کوچک با مساحت اندک است.
در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، معیارهای شناسایی بافتهای فرسوده از ارزش یکسانی برخوردارند ولی نحوه اعمال معیارها مشخص شده و شناسایی بافتهای فرسوده مبتنی بر راهکارها و شاخصهای معینی شده است به اینصورت که مبنای شناسایی بافتهای فرسوده، بلوکهای شهری است، هر بلوک شهری که ۵۰ درصد قطعات آن مشمول هر یک از معیارها باشد، فرسوده شناخته میشود. لحاظ کردن این معیارها در تشخیص و شناسایی بافت فرسوده اگرچه در ظاهر میتواند مسیری را برای مشخص کردن مرز فرسوده و غیرفرسوده پهنههای شهری ایجاد کند اما مطابق با اظهارات اهالی و نمایندگان شورایاریهای مناطق مختلف فرسوده شهر تهران، منجر به ایجاد سردرگمی و بههمریختگی شده است. بهطوری که هماکنون جمعی از اهالی و ساکنان مناطق فرسوده پایتخت از تعریف و معیار شناسایی بافتهای فرسوده گلایه دارند.
بهعنوان مثال برخی اهالی محله نعمتآباد از نحوه تشخیص بلوکهای فرسوده شهر در این منطقه ابراز نارضایتی کرده و عنوان میکنند: معابر باریک و نفوذناپذیری برخی معابربه حدی است که امکان یک زندگی عادی را از ساکنان سلب کرده اما در حالحاضر بهعنوان بافت فرسوده شناخته نشده است. این گلایه از سوی نمایندگان شورایاریهای محلات مختلف فرسوده شهر تهران در نشست توسعه محلهمحور بافتهای فرسوده شهری مطرح شد. در این نشست محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، کاوه حاجی علیاکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، مصطفی بهزادفر استاد دانشگاه و میثم بصیرت محقق و مدرس حوزه شهری حضور داشتند.
کاوه حاجی علیاکبری، رئیس سازمان نوسازی تهران عنوان کرد: سیاستهایی که تاکنون در حوزه نوسازی بافت فرسوده اجرایی شده مبتنی بر تخریب و نوسازی بوده و بهبود همهجانبه را لحاظ نکرده است. در عین حال میثم بصیرت، عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران با انتقاد از نگاه کمی به مساله نوسازی، به ناکارآمدی نوسازیهای انجام شده تاکنون اشاره کرد و از کسری پارکینگ و خدمات در مناطق نوسازی شده گفت و عنوان کرد برای رفع کسری فضاهای خدماتی محدودههای نوسازی شده با مدل قبلی به دهها هزار میلیاردتومان بودجه نیاز است. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز با جمعبندی مباحث مطرح شده گفت: وقتی میگوییم ۴۰ درصد بافتهای فرسوده نوسازی شده است، منظور صرفا کالبد آنهاست. او از عدم مدیریت یکپارچه شهری انتقاد و همچنین بر مغایرت سندهای بالادستی با توسعه محلهمحور تاکید کرد.
ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها مصوب جلسه مورخ سوم دیماه ۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
به گزارش ایمنا، ضوابط و مقررات مربوط به سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی که صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیردولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعهبندی، تفکیک و ساختمانسازی پس از رعایت مقررات قانون زمین شهری باید واگذار کند، به شرح زیر است:
نسبت به مازاد بر هزار متر مربع از هر قطعه زمین در شهرهایی که طبق آخرین سرشماری کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داشته اند، ۵۰ درصد و در سایر شهرها غیر از تهران ۵۵ درصد و در تهران ۷۰ درصد آن به معابر و تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و ۲۰ درصد موضوع تبصره چهار قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تعلق می گیرد.
در صورتی که کاربرهای عمومی و خدماتی که طبق طرحهای توسعه شهری برای قطعات مزبور معین شده، بیش از سهم مقرر در این بند باشد مقدار اضافی در مقابل زمین معوض معادل که دارای کاربری خصوصی (مسکونی، تجاری، صنعتی) باشد واگذار خواهد شد؛ همچنین معابر حاصل از تفکیک قطعات کمتر از ۱۰۰۰ متر نیز متعلق به شهرداری است.
مساحت و محل اراضی مربوط به تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی مطابق طرحهای هادی و جامع و تفصیلی تعیین میشود و غیر از آنچه که متعلق به شهرداری است و به او واگذار می شود، بقیه طبق قانون زمین شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد که طبق کاربریهای مصوب به دستگاههای بهره بردار تحویل دهد.
از کل ذخیره اراضی حاصل از اجرای این مصوبه برای معوض فضاهای خدماتی ۷۰ درصد متعلق به شهرداری و ۳۰ درصد متعلق به دولت است، البته وصول مازاد برآنچه که در این مصوبه مقرر شده، مجاز نیست.
واگذاری اراضی دارای کاربری مسکونی و تجاری و صنعتی (خصوصی) که در اجرای این ضوابط و مقررات در اختیار شهرداری و دولت قرار گرفته جز به عنوان معوض تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ممنوع است.
تعیین اولویت در استفاده از اراضی معوض برای تأمین فضاهای عمومی و خدماتی به عهده کمیسیون موضوع آیین نامه اجرائی تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.