نیاز به سیاست‌های جدید در حوزه زمین شهری داریم/ استفاده از تجربه‌های پیشین در تدوین سیاست‌های نو

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاثیر کنونی قیمت زمین در قیمت واحدهای مسکونی را غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت: باید با کمک اندیشمندان حوزه اقتصاد شهری و مسکن سیاست‌های جدیدی برای موضوع زمین شهری در ایران تدوین شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جلسه هم‌اندیشی سیاست‌های زمین شهری در ایران ضمن تشکر از اندیشمندان حوزه اقتصاد شهری و مسکن برای حضور در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این نشست هم‌اندیشی برای تدوین سیاست‌های مناسب در حوزه زمین شهری در ایران است.

مظاهریان به تاثیر میزان قیمت زمین در قیمت آپارتمان در ایران اشاره کرد و افزود: در واقع قیمت واحد مسکونی در ایران به شکل غیر قابل قبولی تحت تاثیر قیمت زمین قرار دارد و این نسبت حتی قابل مقایسه با کشورهایی که دارای مشکل کمبود زمین هستند، نیست.

وی ادامه داد: بر اساس تحقیقاتی که انجام شده تاثیر قیمت زمین بر واحد مسکونی در ایران حتی از کشورهای اروپایی نیز بیشتر است.

مظاهریان با اشاره به چالش‌های سیاست‌‌گذاری برای زمین در ایران گفت: سیاست‌های زمین شهری در ایران همیشه وضعیت دوگانه‌ای را تجربه کرده است و  طی دهه‌های گذشته شاهد سیاست‌های متناقضی بوده ایم. به عنوان مثال سیاست‌های این بخش در عمران شهرهای جدید در تضاد با سیاست‌های شهری شهرداری‌ها قرار دارد. در حالی که سیاست گذاری برای ایجاد شهرهای جدید هدف تثبیت یا کاهش تراکم شهرهای مجاور را دنبال می‌کرد، همزمان شهرداری‌ها با افزودن غیر قابل توجیه بر تراکم شهرها سیاست‌های متناقضی را پیگیری می کردند.

وی ادامه داد: به هر حال مشخص است که نمی‌توان در کشور از یک سیاست مشخص درباره زمین صحبت کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هدف از تشکیل جلسه هم‌اندیشی سیاست‌های زمین شهری در ایران را شروع بحث تدوین سیاست‌های جدید در حوزه زمین دانست و گفت: این جلسه مبنای حرکت جدیدی در حوزه سیاست‌ها و بحث‌های مربوط به زمین محسوب می‌شود لذا امیدوارم در این مورد به یک جمع‌بندی نهایی رسیده تا بتوان در قالب یک سیاست روشن و برنامه برای آینده مسائل مختلف را هماهنگ کنیم.

مظاهریان در پایان بر لزوم استفاده از تجربه‌های پیشین در تدوین سیاست‌های نو نیز تاکید کرد و افزود: به عنوان مثال سازمان ملی زمین تجربه های مشخصی در این رابطه طی ۴۰ سال گذشته داشته است. بنابراین امروز فرصتی است که در این باره گفت و گو  صورت گیرد.

گفتنی است نشست هم اندیشی درباره سیاست های زمین شهری در ایران با حضور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، نمایندگان سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و جمعی از اقتصاددانان و اندیشمندان حوزه اقتصاد شهری و مسکن در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

مسکن گران تر نمی شود/ افزایش سقف وام مسکن منتفی است !

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش قیمت مسکن در ماه های گذشته به دلیل تلاطم و نوسانات بازارهای موازی مسکن بود و با ثبات در این بازارها دیگر شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود.

حامد مظاهریان در گفت وگو با خبرنگار مهر با رد ادعای برخی کارشناسان که افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر را به دلیل سیاست های شهرسازی آخوندی مبنی بر ممنوعیت فروش تراکم عنوان کرده اند اظهار داشت: ارتباط چندانی میان این دو موضوع در تهران وجود ندارد؛ در تمام سال های گذشته فروش تراکم آزاد بود و تنها در یک سال گذشته تراکم فروشی کاهش یافت که آن هم به دلیل کمبود تقاضای پروانه بود بنابراین با مقایسه حجم تقاضای پروانه ساختمانی در یک سال با تعداد واحدهای مسکونی موجود و همچنین تعداد واحدهای معامله شده در هر سال می بینیم که کاهش ساخت و سازها اثرگذاری قابل توجهی بر قیمت مسکن ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا پیش بینی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ معادل تورم عمومی خواهد بود، محقق نشد و آیا این وزارتخانه به عنوان سیاست گذار کلان بخش مسکن امکان پیش بینی وقوع این رویداد را نداشت؟ گفت: ما همواره اعلام می کردیم در صورتی که بازارهای موازی مسکن دچار تلاطم نشود، افزایش قیمت ها در بخش مسکن حول و حوش تورم عمومی خواهد بود همیشه وقوع این پیش بینی تغییر نرخ مسکن مبنی ثبات در بازارهای موازی مسکن مشروط بود و کارشناسان اقتصادی مسکن می گفتند در صورتی که سایر بازارها دارای ثبات باشد، افزایش قیمت مسکن کمی بیش از تورم عمومی خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: با به هم خوردن تعادل در بازارهای موازی مسکن (سهام، ارز و سکه) شرط ضمنی این پیش بینی هم به هم خورد. نوسانات بازار ارز در ماه پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری سبب شد که افرادی که صاحب پول نقد بودند، برای آنکه بتوانند پول خود را به کالای باارزشی تبدیل کنند که تأثیر کمتری از نوسانات ارزی بپذیرد، به بازار مسکن وارد شدند که درنتیجه شوک سنگینی به این بازار داده شد.

وی درباره افزایش قیمت مسکن در ماه های آینده بیان داشت: به نظر نمی رسد افزایش قیمتی که در ماه های گذشته رخ داد در ماه های پیش رو هم اتفاق بیفتد هرچند که این اتفاق بازهم در گرو این است که بازارهای موازی دچار نوسانات هیجانی نشوند چون هر گونه تلاطمی در بازارهای ارز و سکه و سهام، به بازار مسکن هم شوک جدیدی وارد می کند.

مظاهریان با بیان اینکه نرخ سود سپرده های بانکی بار دیگر در شهریور ماه امسال تغییر خواهد کرد افزود: باید دید نرخ جدید در شهریور امسال چه رقمی است و همچنین باید صبر کنیم ببینیم آیا تثبیت نرخ ارز در ماه های آتی اتفاق می افتد یا خیر؟ اگر این دو اتفاق تعیین کننده نوسان خاصی نداشته باشند، شاهد ثبات در قیمت مسکن خواهیم بود و پیش بینی رشد قیمت نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأثیر بازگشت مجدد تحریم ها بر بازار مسکن گفت: این اتفاق تأثیر مستقیم بر بازار مسکن ندارد چرا که این بخش از اقتصاد ما یک بازار بومی است و سرمایه گذاری در آن، تکنولوژی ساخت و ساز و تولید مصالح ساختمانی کاملا داخلی و ایرانی است. اما اگر تحریم ها سایر بازارها را دچار تلاطم کند، باز هم مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی و باارزش که می تواند محل مناسبی برای بالا نگه داشتن ارزش نقدینگی باشد، ممکن است دچار نوسان قیمتی شود و بازارها بر یکدیگر اثر بگذارند.

وی درباره افزایش قیمت وام های مسکن گفت: فعلا بنای افزایش سقف تسهیلات مسکن را نداریم و اتفاقاتی که در زمینه بهبود تسهیلات بانکی در یکی دو ماه اخیر رخ داده مناسب است افزایش سقف وام مسکن از دستور کار خارج شده است.

نشست نظام مهندسی با وزیرراه این هفته برگزار می‌شود/ نظام مهندسی در آرامش قبل از طوفان است / بی تاثیری برنامه دولت در حوزه مسکن

رییس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور درباره آخرین وضعیت اختلافات وزارت راه وشهرسازی و نظام مهندسی ساختمان‌ها بر سر بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی گفت: ‌این هفته قراراست جلسه ای دراین زمینه با وزارت راه وشهرسازی برگزارشود و بدین ترتیب فعلا آرامش برقراست اما این آرامش قبل از طوفان است و باید دید که نتیجه جلسه مشترک نظام مهندسی و وزارت راه چه خواهند شد.

فرج الله رجبی درگفت‌وگو با خبرنگار «صما» ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به نامه‌ای که اخیرا به وزیرراه وشهرسازی برای برگزاری نشست مشترک بین نظام مهندسی و وزیرراه نوشته بود، تاکید کرد:‌ به دنبال این نامه‌نگاری مقررشده است که این هفته جلسه‌ای برگزارشود و فعلا آرامش قبل از طوفان برشرایط حکم‌فرما است.

موافق مداخله مجلس برای تحرک بخشی به حوزه مسکن هستم

وی همچنین با در واکنش به این موضوع که برخی از نمایندگان مجلس درحال تهیه طرح دوفوریتی برای سامان دادن به بخش مسکن هستند ضمن تایید این خبر درعین حال تاکید کرد:‌درحال حاضر وزارتخانه راه وشهرسازی تمام تمرکز خود را برروی احیای بافت‌های فرسوده متمرکز کرده است واین مساله سبب شده است که دربخش مسکن شاهد رکود باشیم و اینکه احیای بافت‌های فرسوده به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست مسکن دنبال شود سیاست درستی نیست.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید براینکه با این شرایط لازم است که مجلس برای سامان دادن به بخش مسکن وارد شود تاکید کرد:‌ طرح دوفوریتی که ازسوی برخی ازاعضای کمیسیون عمران مجلس تهیه شده است درحال حاضر درمرحله تهیه است و هنوز فعلا درمراحل ابتدایی است اما با توجه به رکودی که درحال حاضر بربخش مسکن حاکم است قطعا لازم است که مجلس درحوزه مسکن مداخله جدی داشته باشد و با وضع قوانین کارآمد زمینه ای را فراهم کند که مسکن از حالت رکود خارج شود.

بی تاثیری برنامه دولت در حوزه مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید سیاست های کلان تسهیل گری در حوزه خانه دار شدن مردم را تبیین و به تایید مجلس برساند.

 

به گزارش سازه نیوز، فرج الله رجبی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی در خصوص رشد 180 درصدی وام مسکن در حوزه ساخت و ساز و رشد 28 درصدی تسهیلات خرید مسکن، گفت: باید بپذیریم که موفقیت در ارایه تسهیلات مسکن نیاز به یک نوع سیاست گذاری، راهبرد و اعمال سیاست های اجرایی در کنار مداخله دستگاه های ذی ربط  و وزارتخانه های اقتصادی دولت دارد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مداخله بانک مرکزی در سقف تسهیلات، نرخ سود و مدت بازپرداخت وام مسکن مهم است، افزود: اگر دولت نخواهد مجموعه مسکن را به صورت واحد ببینید و در پی تصمیم گیری به صورت نقطه ای باشد به طور حتم به نتیجه نخواهیم رسید.

دولت راهبردی برای تسهیلات دهی در بخش مسکن داشته باشد

رجبی با تاکید بر اینکه دولت تسهیلات دهی در حوزه مسکن را باید در غالب راهبرد نشان داده و اهداف کمی برای آن در نظر بگیرد، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید سیاست های کلان تسهیل گری در حوزه خانه دار شدن مردم را تبیین و به تایید مجلس برساند.

وام مسکن

وی با بیان اینکه اهداف کمّی دولت در حوزه تسهیل گری در بخش مسکن باید مشخص باشد، گفت: ارایه گزارش های منسجم به دستگاه های نظارتی از جمله اقداماتی است که باید از سوی دستگاه متولی حوزه مسکن جدی گرفته شود تا به این ترتیب پیشرفت کارها بدون نواقص صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بخش مسکن در کشور ما یک خرده سیاست نیست، افزود: این مهم یک راهبرد کلان در حوزه اشتغال ملی است و تا دولت به طور جد به آن نپردازد و تا وزارت راه و شهرسازی نخواهد به مثابه پاک کردن صورت مسئله به اتلاف منابع منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نحوه فعلی تسهیلات دهی تاثیر نهایی و واقعی تاکنون نداشته از این رو لازم است اهداف کمّی در حوزه تسهیل گری در حوزه خانه دار شدن مردم تبیین شود.

امروزه با مشکل بدمسکنی روبرو هستیم

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد گفت: موضوعی که امروزه با آن روبرو هستیم تولید یا عرضه مسکن نیست بلکه موضوع بدمسکنی است و این مهم به حضور و همراهی مهندسین و همچنین تغییر در رویکردها و روش‌های موجود مهندسی نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد، گردهمایی انجمن انبوه‌سازان استان یزد با حضور محمدرضا نقصان محمدی مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد برگزار شد

.

نقصان محمدی طی سخنانی در این همایش به مسائل و مشکلات پیرامون مسکن پرداخت و گفت: لازمه تصمیم‌گیری درست در این رابطه این است که در مقطع زمانی و مکانی خاص خودش به آن پرداخته شود و بر اساس آن مسائل و مشکلات آن را حل کنیم.

وی در ادامه افزود: موضوعی که امروزه با آن روبرو هستیم تولید یا عرضه مسکن نیست بلکه موضوع بدمسکنی است و این مهم به حضور و همراهی مهندسین و همچنین تغییر در رویکردها و روش‌های موجود مهندسی نیاز دارد.

نقصان محمدی با اشاره به اینکه ایجاد تمایز رمز موفقیت در پاسخگویی به مسئله بد مسکنی است و تمایز است که می‌تواند به اقتصاد مسکن ارزش دهد افزود: مهندسان باید نوآوری و خلاقیت را لازمه کار خود قرار داده و به طرح‌های اندیشه شده ورود پیدا کنند.

این مقام مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: شهر یزد با ۱۲۰ کیلومترمربع مساحت و جمعیت تقریباً ۵۸۰ هزار نفر و تراکم جمعیت زیر ۴۰ نفر، حدود ۵۰ هزار مسکن خالی دارد که متأسفانه نتوانستیم پاسخگوی سکونت باشیم و همچنان با موضوع بدمسکنی روبرو هستیم چراکه سکونتگاه محلی است که علاوه بر نیازهای مادی پاسخگوی نیازهای معنوی انسان‌ها نیز باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی با عنوان اینکه نیازهای امروزی شهری در مقیاس کشور ۳۰% جمعیت و سطح شهرها تحت پوشش بافت‌های حاشیه‌ای، فرسوده و تاریخی است، افزود: به دنبال مطرح شدن موضوع بازآفرینی شهری ما به دنبال فراهم‌سازی بستری جهت ارتقا کیفیت فضاهای شهری هستیم تا بتوانیم در فضاهایی که چنین بافت‌هایی قرار دارد مسکن را عرضه کنیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر استان یزد از پتانسیل اقتصادی و اجتماعی خوبی برخوردار است افزود: ما باید به دنبال ورود به این بافت‌ها باشیم و بخشی از مسکن موجود را ارتقا بدهیم و بتوانیم با طراحی و نوآوری در ساخت مسکن پاسخگوی نیازها باشیم

ممانعت ۳۴ بانک اطلاعاتی از ارایه آمار خانه‌های خالی !

بنا به گفته‌ معاون وزیر راه و شهرسازی هم‌اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور، آمار خانه‌های خالی را در اختیار دارند اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قرار دادن آمار نیستند.

به گزارش ایسنا، در ایران ۲.۶ میلیون خانه خالی و ۲.۱ میلیون خانه نیمه خالی وجود دارد؛ در حالی که تعداد خانوارها ۱.۳ میلیون بیشتر از خانه‌های در دسترس  است. یعنی حدود ۱.۳ میلیون خانوار به صورت فشرده در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که بیش از یک خانواده در آنها مستقر است. حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما موضوع این است که ۲.۶ میلیون از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد. هم‌چنین ۲.۱ میلیون مسکن به عنوان خانه دوم، شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از راهکارها برای ورود خانه‌های خالی و نیمه خالی به بازار فروش و اجاره، وضع مالیات است که با وجود تاکید قانونی هنوز اجرایی نشده است. از خردادماه ۱۳۹۶ باید اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی می‌شد اما این طرح هنوز درگیر ایجاد سامانه‌ای است که حتی اسم آن مشخص نیست. با این حال اجرای این طرح موانعی هم پیش روی خود می‌بیند که مربوط به نقش دستگاه های مرتبط است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر خود درخصوص مالیات خانه‌های خالی گفته است که بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.

حامد مظاهریان اظهار کرده که شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است تا همکاری بین قوه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است. هدف قانون گذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.

مالیات خانه‌های خالی موافقان و مخالفانی دارد. موافقان می‌گویند اجرای طرح مالیات بر مسکن در ایجاد تعادل عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر خواهد بود. از سوی دیگر، مخالفان معتقدند زمانی که قدرت اقتصادی مردم کم و توان خرید ندارند، سرمایه‌گذار یا انبوه‌ساز نباید از دو جهت زیان ببیند، به این صورت که سرمایه‌گذار یا انبوه‌ساز واحدهایی را ساخته و آماده عرضه بوده، لذا خود شخص باید تصمیم گیرد چه زمانی برای عرضه مناسب است.

حدود هفت ماه قبل وزارت راه و شهرسازی مسوولیت راه‌اندازی سامانه مربوط به مالیات خانه‌های خالی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است. مدتی قبل هم مدیرعامل این سازمان به ایسنا خبر داد که به تازگی کار را آغاز کرده‌اند و در حال انتخاب انتخاب مشاور هستند. حمیدرضا عظیمیان البته این را هم گفت که راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد؛ چرا که که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند.

اما اخیرا وزیر راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی را مسوول این طرح دانسته است. عباس آخوندی دراین باره اظهار کرد: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد. به گفته آخوندی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و  این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.

در این شرایط می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مالیات خانه‌های خالی در پاسکاری‌های دو وزارتخانه قرار دارد و به این زودی نمی‌توان انتظار اجرای آن را داشت.

سازمان ملی زمین و مسکن واگذاری زمین به بنیاد مسکن را ابلاغ کرده است/ تسریع در اجرای برنامه مسکن اجتماعی

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از ابلاغ واگذاری زمین از سوی سازمان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: در تاریخ ۹۶.۶.۲۷ به منظور تسریع در اجرای برنامه مسکن اجتماعی، واگذاری زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به سازندگان ساخت مسکن ملکی استیجاری ازطریق واگذاری زمین به بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی و به قیمت تمام شده را تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده است.

به گزارش    پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص پیشرفت طرح مسکن‌اجتماعی گفت: هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۲با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و در راستای اجرای سیاست‌های دولت یازدهم در بخش مسکن طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۶ برنامه‌ای در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را مصوب نمود.

عظیمیان ادامه داد: در این طرح برنامه‌ریزی برای اجرای ۱۰۰هزار واحد مسکونی طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۶ صورت گرفته که به منظور اجرائی شدن مصوبه هیأت محترم وزیران و طرح مسکن اجتماعی – حمایتی و بر مبنای نیاز اعلام شده جهت اجرای برنامه جدول توزیع استانی تهیه شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اسفند ماه سال ۹۵  به کلیه ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها در قالب ضوابط و مقررات مندرج در ماده ۳ و ۴ آئین نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ابلاغ شده است.  

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: متعاقب این ابلاغ مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن نیز در تاریخ  ۹۶.۶.۲۷بنا به پیشنهاد مقام عالی وزارت به عنوان رئیس مجمع، به منظور ایجاد تسهیلات و تسریع در اجرای برنامه مسکن اجتماعی موضوع تصویب نامه هیأت محترم وزیران؛ واگذاری زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به سازندگان ساخت مسکن ملکی استیجاری ازطریق واگذاری زمین به بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی و به قیمت تمام شده را تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده است.

وی ادامه داد: ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به تناسب میزان تقاضا و امکانات موجود اقدام به مکان یابی و شناسایی اراضی مستعد برای واگذاری زمین به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نموده‌اند؛ کما اینکه به این موضوع مهم در برنامه اجرایی سنواتی ابلاغی به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها پرداخته شده است و تأکید به واگذاری سهمیه های تعیینی به عمل آمده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خاتمه گفت: بدیهی است لازمه  اجرایی شدن مصوبه هیأت محترم وزیران، شناسایی و اعلام اقشار هدف با توجه به ساز و کار پیش‌بینی شده در خود تصویب نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر نهاد های مربوط بوده که بر مبنای تشخیص مزبور ادارات کل استانی قادر به انعقاد قرارداد واگذاری باشند.

وی تصریح کرد: لازم به توضیح است که تاکنون در باب معرفی و اعلام افراد واجد شرایط اقدامی از سوی نهادهای ذیربط صورت نپذیرفته و قطعاً با تعامل سازنده و عزم جدی، اجرای طرح مزبور در صورت ایجاد بسترهای لازم (شناسایی گروه هدف) و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محقق خواهد شد.

تاکید بر پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت توسط بانک مسکن/ ترغیب انبوه‌سازان به ساخت واحدهای کم‌متراژ و هماهنگ با الگوی تقاضا

  مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با مثبت ارزیابی کردن بسته اعتباری جدید در بخش مسکن، برنامه سال ۹۷ بانک‌مسکن را به نفع رونق اعلام کرد.

علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: احیای تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در سال ۹۷ به عنوان سالی که انتظار می‌رود ساخت و سازهای مسکونی در آن رونق می­ گیرد، محرک موثری خواهد بود برای سرمایه‌­گذاران ساختمانی جهت تعریف پروژه­‌های جدید تا حجم عرضه به تناسب تقاضای موجود در بازار معاملات ملک افزایش پیدا کند.

چگینی تصریح کرد: خوشبختانه بانک مسکن مرحله جدید پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن را به شکلی قرار است شروع کند که سازنده­‌ها به ساخت واحدهای کم‌متراژ و هماهنگ با الگوی تقاضا ترغیب شوند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن، این سیاست را اقدام مناسب برای جهت­‌دهی به بازار ساخت و ساز و سرمایه­‌گذاری­‌های ساختمانی در سال ۹۷ تعبیر کرد.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن در عین حال از بانک مسکن خواست سیاست اعتباری سال ۹۷ به گونه­‌ای جلو برده شود که در مسیر پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت، اختلال یا توقفی بوجود نیاید.

چگینی با تاکید بر اینکه سازنده­ ها به شدت متقاضی دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن هستند، افزود: مقطع فعلی بازار مسکن، ‌ یک دوره زمانی حساس است از این بابت که سازنده ­ها به دنبال محرک و ابزار مالی برای سرمایه­‌گذاری جدید هستند و از طرفی، شرایط به گونه ‌ای است که باید پایدارسازی فاز رونق ساختمانی در دستور کار باشد.

به گزارش هیبنا، مدیریت شعب بانک مسکن در سراسر کشور برای سال جدید مطابق ابلاغیه سال ۹۷، باید از پرداخت تسهیلات به پروژه­ هایی که تقاضای موثر برای آنها وجود ندارد اجتناب کنند تا از حبس منابع در بخش ­های ناکارآمد و غیرمصرفی بازار مسکن جلوگیری شود و جریان اعتبارات بانکی تداوم پیدا کند. برای این منظور تامین مالی پروژه­ های ساختمانی با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع به ازای هر واحد مسکونی، در اولویت قرار دارد و به مدیران شعب توصیه شده است.

سازنده­ ها و پروژه­ های ساختمانی برای دریافت این تسهیلات به سه دسته تقسیم­ بندی می­ شوند که سقف تسهیلات متناسب با هر دسته، متفاوت تعریف شده است.

برای سنتی­ سازی، سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت در تهران ۷۰ میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون، در سایر شهرها ۵۰ میلیون و در مناطق کمتر توسعه یافته ۴۰ میلیون تومان است. این تسهیلات به سازنده­ های دارای صلاحیت حرفه ­ای و پروانه انبوه­ سازی نیز در ۴ گروه شهری نام برده شده به ترتیب در سقف ­های ۹۰، ۸۰، ۷۰ و ۶۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. سازندگان حرفه ­ای در صورتی که از تکنولوژی­ های نوین ساخت و کاهنده مصرف انرژی در ساختمان برای ساخت و ساز استفاده کنند، در قالب دسته سوم تسهیلات، در تهران ۱۱۰ میلیون، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۱۰۰ میلیون، در سایر شهرها ۹۰ و در مناطق کمتر توسعه یافته ۸۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده دریافت خواهند کرد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات برای دسته سوم، یک درصد کمتر از دو دسته دیگر خواهد بود.

لزوم اتکا به داده‌های شفاف حوزه مسکن در شروع دوران رونق

  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی طی انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود با تأکید بر لزوم اتکا به داده‌های شفاف حوزه مسکن در شروع دوران رونق به تشریح وضعیت بازار مسکن در شهر تهران و وضعیت موجود شاخص‌های بخش مسکن پرداخت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی طی ارسال یادداشتی در کانال تلگرامی خود به تشریح جوانب گفتگوی انجام گرفته در در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه شبکه۳، در شب گذشته پرداخت و جداولی را در خصوص وضعیت بازار مسکن در شهر تهران و وضعیت موجود شاخص‌های بخش مسکن منتشر کرد که به شرح زیر خواهد بود:

دیروز و دیشب گفتگوهای خوبی در کمیسیون عمران مجلس و سپس در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه شبکه۳، شد. نزدیکی و تعامل نهادهای مختلف که هرکدام به نحوی با موضوع در ارتباط هستند، فرصت مغتنمی است.

گفتنی است منبع اطلاعاتی همه نهادها، سازمان آمار ایران است و تنها نوع بیان و تغییر عناوین ممکن است باعث تغییر در اعداد بشود. از این رو و با توجه به لزوم یکپارچه بودن داده‌هایی که بیان می‌شود، لازم دیدم یکبار آمار موجود که مبنای برنامه ریزی و حرکت است را به اشتراک بگذارم. قابل تامل است که سهم مسکن از اشتغال کشور بطور مستقیم حدود ۱۲درصد و سهم این بخش در سبد خانوار حدود ۳۰ درصد است.

ضمناً باید توجه داشت که سهم دولت از کل سرمایه گذاری بخش مسکن تنها نیم تا ۳ درصد است.

	سال ۹۵	سال ۹۶	نرخ رشد (درصد)
تعداد مبایعات ثبت شده	۱۳۶.۱۸۱	۱۵۳.۱۹۱	۱۲.۵
متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی آپارتمانی (هزار ریال)	۴۳.۴۴۴	۴۷.۰۱۱	۸.۲
حجم ریالی مبایعات (هزار میلیارد ریال)	۵۰۲.۲	۶۵۴.۸	۳۰.۴
تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادره	۴۷.۵۶۰	۵۰.۱۰۸	۵.۴

وضعیت بازار مسکن در شهر تهران

شرح	۱۳۹۵
تعداد جمعیت (هزار نفر)	۷۹.۹۲۶
تعداد خانوار(هزار)	۲۴.۱۹۶
تعداد خانه‌های خالی (هزار واحد)	۲.۵۸۷
تعداد خانه‌های دوم (هزار واحد)	۲.۰۹۸
تعداد واحد مسکونی با احتیاب خانه‌های خالی و دوم (هزار واحد)	۲۷.۵۱۰

وضعیت موجود شاخص‌های بخش مسکن

الزامات برنامه­‌ریزی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری/ ایجاد تحول برای توسعه سرمایه­‌گذاری در بافت­‌های ناکارآمد/ توجه به همراهی مردم و محلات هدف در بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری

 ابزارها و الزامات تامین مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری تحت دو عنوان الزمات برنامه‌ریزی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری و ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های ناکارآمد، یکی از محورهای ۶ گانه سیاست‌های توسعه‌مسکن با ارایه پیشنهادات، تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بافت های ناکارآمد شهری عنوان و یکی از محورهای ۶ گانه سیاست های توسعه مسکن در دولت دوازدهم بود که دوره هفدهم آن نیز به روال سابق به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این پنل تخصصی که به دو موضوع الزامات برنامه‌ریزی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری و ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده اختصاص داشت، مسئولان و صاحبنظران به بررسی ابعاد مختلف موضوعات پرداختند وروش‌های مناسب برای ساماندهی به مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری را مورد بررسی قرار دادند.

اعضای حاضر در بحث و بررسی موضوع تامین مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری، هوشنگ عشایری سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، مجتبی رفیعیان عضو هایت علمی دانشگاه تربیت مدرس، پرویز پیران استاد دانشگاه، حجت الله میرزایی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران، گیتی اعتماد شهرساز و معمار به نام کشور، کاوه حاج علی اکبری پژوهشگر و علی جان محمدی مدیرعامل موسسه توعسه متوازن اقتصاد ایرانیان تشکیل می دادند که در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن به بحث و تبادل نظر راجع به موضوع پرداختند.

لزوم توجه به همراهی مردم و محلات هدف در بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری، بررسی تفاوت‌های ارایه مشوق تسهیلات با نرخ سود پایین با تراکم تشویقی برای نوسازی بافت های ناکارآمدشهری، توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی در نوسازی بافت ها، ترغیب ساکنان بافت‌های ناکارآمد به ادامه زندگی و سکونت در محله‌های خود، توسعه دفاتر تسهیل‌گری از ۵ دفتر در سال ۸۸ به ۶۰ دفتر در سال ۹۳ بخشی از مواردی بود که در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن برای موضوع تامین مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اهم مطالب مطرح شده و نتیجه‌گیری از پنل تخصصی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن تحت‌عنوان بافت‌های ناکارآمد شهری با دو زیرمجموعه الزامات برنامه‌ریزی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری و ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های ناکارآمد (بافت‌های فرسوده) شامل موارد زیر است:

۱.لزوم توجه به همراهی مردم و محلات هدف در بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری. با توجه به تجربیات شرکت عمران و بهسازی در امر بهسازی، ورود مستقیم این شرکت به مسئله بافت بدون همراهی مردم و محله همواره با شکست مواجه خواهد شد.

۲.مدیریت تعارض منافع در فرآیند نوسازی بافت‌های شهری با تاکید بر رویکرد ۴p:می توان با تاکید بر رویکرد۴p، مدیریت منافع در فرایند بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری را به چالش کشید. ۴p مدیریت منافع در فرایند ناکارآمد شهری با تاکید بر رویکرد (Public ,Private ,People ,Partnership) است. در نظریه ۴p باید چهارچوب‌هایی را تنظیم کنیم که گروه‌های رسمی با غیررسمی را به حداکثر منافع مورد نظر برساند. این مدل سعی می‌کند در طیف منفعت و تعارض گروه‌های مختلف تعادل ایجاد کند.

برنامه‌های دولت دوازدهم برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد/ شناسایی ابعاد مساله فقر مسکن و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌خصوصی و انبوه‌سازان

 روش‌های تامین‌مسکن برای اقشار کم‌درآمد یکی از محورهای ۶ گانه سیاست‌های توسعه‌مسکن با تاکید بر عدم جدایی‌گزینی اقشار کم‌درآمد از سایر گروه‌ها در تامین مسکن، شناسایی ابعاد مساله فقر مسکن در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای خصوصی و انبوه‌سازان، تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، لزوم توجه و برنامه‌ریزی برای مسکن اقشار کم‌درآمد تحت دو عنوان کلی مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی از آغاز به کار دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و به دنبال آن با آغاز به کار دولت دوازدهم نیز از جمله محورهای کلان سیاست‌های توسعه‌مسکن توسط مسئولان ارشد حوزه مسکن عنوان شد.

به همین دلیل هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن که مهرماه سال جاری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد فرصتی مناسب بود تا مقوله مسکن اقشار کم‌درآمد با صاحبنظران و مسئولان به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود. حضور افرادی همچون جواد حق‌شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، احمد میدری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اسفندیار زبردست عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران، مرشدخانی معاون امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه، پروانه اصلانی معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، سلگی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز و کمال اطهاری پژوهشگر حوزه مسکن فرصتی مغتنم بود تا برنامه‌های دولت دوازدهم برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد تشریح شود و به دنبال آن صاحبنظران و مسئولان راهکارها و چالش‌های رسیدن به اهداف را در بازه زمانی یکساله مورد بررسی قرار دهند.

انتقاد از عملکرد نظام‌بانکی و سیستم تامین‌مالی مسکن، عدم‌تامین مالی و یارانه‌های موردنیاز، ضرورت شناسایی دقیق ابعاد مساله فقر مسکن و تدوین شاخص‌های دقیق به منظور سیاستگذاری متناسب با گروه‌های هدف، لزوم تغییر جهت سیاستگذاری‌ها در بخش مسکن، اولویت بخشیدن به مسکن‌روستایی، ایجاد نهاد مالی توسعه‌ای در بخش مسکن بخشی از موارد بررسی شده در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن بود.

همچنین، تامین مسکن استیجاری و تسهیل‌گری دولت در این بخش، بهره‌گیری از مصوبات هیات‌دولت و اجرای آن توسط دستگاه‌های متولی، بهره گیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی، انبوه سازان و فعالان بخش مسکن و عدم جدایی‌گزینی، بهبود روش‌های شناسایی کم‌درآمدها و استفاده حداکثری از مشارکت نهادهای متولی بخش دیگری از نتایجی بود که در مبحث تامین مسکن اقشار کم‌درآمد (مسکن اجتماعی- مسکن حمایتی) مورد توجه مسئولان و صاحبنظران قرار گرفت.

بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اهم موضوعات مطرح شده و نتیجه‌گیری از پنل تخصصی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن تحت‌عنوان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد (مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی) شامل موارد زیر است: