50 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد ساخته می شود ...

شیراز-ایرنا- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید،گفت: عملیات احداث 50 هزار واحد مسکونی از شهریور ماه 97 در مجموعه شهرهای نوبنیاد برای اقشار کم درآمد آغاز خواهد شد.

به گزارش ایرنا حبیب الله طاهر خانی، پنجشنبه در آیین شروع عملیات عمرانی ساخت مسیر دسترسی شهر جدید صدرا به شیراز افزود: مطالعات این کار به پایان رسیده و ظرف ماه های آینده عملیات اجرایی ساخت این واحدها آغاز می شود.
وی بیان کرد: عرضه این مسکن ها بر پایه سیاست ها و ابلاغیه های دولت تدبیر و امید صورت گرفته و در شهر جدید صدرا شیراز نیز تا شهریور ماه امسال ساخت حدود سه هزار واحد مسکونی کلید خواهد خورد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با اشاره به اینکه این واحدها اغلب برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه ساخته خواهد شد، گفت: با آغاز این طرح، زمینه اشتغال مناسبی در شهرهای جدید نیز ایجاد خواهد شد.
طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مسیرهای دسترسی بین شهرهای جدید و شهر مادر باید تسریع و احداث شود و به همین سبب اجرای طرح هایی در کشور شروع شده که 2 مورد از آن شامل، ساخت مسیر صدرا به بزرگراه شیراز- اصفهان و جاده صدرا به دوکوهک در شهر جدید صدرا است.
وی با اشاره به اینکه دسترسی ها از طریق بزرگراه اغلب مبتنی بر تردد خودروهای شخصی است، گفت: یکی از وجوه توسعه شهر صدرا، حمل و نقل ریلی است و باید این موضوع مدنظر مدیران این شهر و استان فارس قرار گیرد که در کنار احداث مسیرهای دسترسی، زیرساخت حمل و نقل ریل پایه نیز در این شهر ایجاد شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به رشد زیاد جمعیت ساکن در صدرا، صرفا اتکا به حمل و نقل جاده ای نمی تواند پاسخگوی نیاز شهروندان باشد و ضروری است که ساخت مسیر ریلی و قطارهای برقی نیز در دستور کار قرار گیرد.
طاهرخانی، همچنین در پاسخ به درخواست مسئولان شهر جدید صدرا مبنی بر احداث مصلا در این شهرک، با ساخت یک فاز از این طرح موافقت کرد.
شهر جدید صدرا (شهرک صدرا) که در دهه هفتاد برای اسکان سرریز جمعیت کلانشهر شیراز احداث شد، با بیش از 150 هزار نفر جمعیت در فاصله 20 کیلومتری شمال غربی شیراز قرار دارد.

دولت بخش مسکن را به امان خدا سپرده است؟ !

ایلنا : رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه راهکار و علاج بازار مسکن افزایش عرضه است اما آقای آخوندی اعتقادی به افزایش تولید ندارد،گفت: یکی از دلایل اصرار رییس جمهوری برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، وضعیت مسکن است و از این موضوع رنج می‌برد و می‌داند که وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن ضعیف عمل کرده است و نتوانسته مطالبات مردم در این بخش را تامین کند.

محمدرضا رضایی کوچیبا اشاره به برگزاری جلسات مجلس با وزیر راه و شهرسازی درباره رسیدگی به بازار مسکن، گفت:جلساتی با وزیر راه و شهرسازی درباره شرایط بازار مسکن برگزار کرده‌ایم، استدلال آقای آخوندی این است که قیمت مسکن تابعی از وضعیت اقتصادی کشور است و ما به صورت بخشی نمی‌توانیم به حوزه مسکن ورود کنیم.

وی افزود: یعنی اینکه اگر اقتصاد بهبود پیدا کند، شرایط بازار مسکن هم مساعد خواهد شد به عبارت دیگر بخش مسکن را به امان خدا سپرده‌اند. در صورتی که در برنامه پنجم و ششم به دولت تکلیف شده است که در حوزه مسکن اقدامات در حوزه بازآفرینی شهری و تولید مسکن انجام شود.

رییس کمیسیون عمران تاکید کرد: در بخش مسکن مجلس تکالیفی را برای دولت تعریف کرده است و نمی‌توان اجرای این برنامه‌ها را به تقدیر و گذر زمان واگذار کنیم و بگوییم چون وضعیت اقتصادی مطلوب نیست برای حوزه مسکن هم نمی‌توان کاری انجام داد.

وی با تاکید بر اینکه راهکار و علاج بازار مسکن افزایش عرضه است، گفت: امروز قیمت اجاره بها بسیار سرسام آور است و بازار مسکن بیمار شده است اگر مشکل این بازار امروز رفع نشود شرایط آن وخیم تر خواهد شد.

رضایی ادامه داد: فهم دولت از نیاز مسکن در کشور فهم درستی نیست. حتی یکی از دلایل اصرار رییس جمهوری برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، وضعیت مسکن است و از این موضوع رنج می‌برد و می‌داند که وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن ضعیف عمل کرده است و نتوانسته مطالبات مردم در این بخش را تامین کند.

رییس کمیسیون عمران افزود: در جلساتی که با وزیر راه و شهرسازی برگزار شد بر افزایش تولید مسکن تاکید داشتیم اما وزارت راه وشهرسازی معتقد است که ما نیازی به تولید مسکن نداریم چراکه ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد اما ما معتقد هستیم که این تعداد واحد خالی از سکنه شامل خانه‌های لوکس هستند که برای سرمایه گذاری تعریف شده‌اند که توان خرید مردم به آنها نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه تا فهم مشترک شکل نگیرد و دولت و مجلس به این جمع بندی نرسند که در کشور نیاز به تولید مسکن متناسب با نیاز واقعی مردم وجود دارد، نمی‌توان مشکل را حل کرد، گفت: در حال حاضر تقاضا وجود دارد اما عرضه نیست. نیاز مردم در حال حاضر برای خرید خانه‌ها با متراژهای پایین است.

رضایی تاکید کرد: آقای آخوندی نمی‌پذیرد که بازار مسکن نیاز به افزایش عرضه دارد و معتقد است که وضعیت مسکن تحت تاثیر وضعیت اقتصادی کشور است. وقتی وزیر راه وشهرسازی بر این باور است که نیازی به افزایش تولید مسکن وجود ندارد بنابراین موضوعاتی مانند افزایش سقف تسهیلات مسکن برای ایجاد انگیزه بین طرف عرضه و تقاضا مطرح نمی‌شود.

قیمت‌های بادکنکی زمین ربطی به نوسانات ارز ندارد/ اهمال دولت‌ها در عرضه زمین‌های مناسب!

اخیراً حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرده قیمت‌ها در بازار زمین، بادکنکی است و قیمت در این بخش به‌مرورزمان کاهش می‌یابد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «صما»:

قیمت‌های بادکنکی زمین ربطی به نوسانات ارز ندارد/ اهمال دولت‌ها در عرضه زمین‌های مناسب

اخیراً حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرده قیمت‌ها در بازار زمین، بادکنکی است و قیمت در این بخش به‌مرورزمان کاهش می‌یابد.

عبده تبریزی بابیان اینکه بخش زمین ماهیتی متفاوت از بخش آپارتمان دارد تأکید کرده بنابراین نباید با دوربینی که بخش آپارتمان تحلیل می‌شود سراغ بخش زمین رفت. او همچنین ادامه داده روند افزایش قیمت در بخش زمین اگرچه در این چند ماه متوقف بوده و امکان دارد تا حدودی بالا رود اما به نظر نمی‌رسد، قیمت‌ها در بازار زمین حتی به‌اندازه شاخص تورم رشد پیدا کند. او اظهار کرده آنچه برای بازار زمین مشخص است، آن است که قیمت‌ها در این بخش به‌تدریج شروع به کاهش می‌کنند البته اینکه سرعت کاهش قیمت تا چه حد باشد تا حدود زیادی به روند سایر بازارها و متغیرهایی همچون قیمت دلار و سکه دارد.

به گزارش خبرنگار «صما» همزمان با این اظهارنظر محمدمهدی مافی –عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران بابیان اینکه مجموعه‌ای از شرایط باعث افزایش قیمت زمین شده است تأکید کرد: هرچند که افزایش بازارهای موازی مسکن شامل طلا، سکه و ارز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در افزایش قیمت زمین و مسکن داشته است اما از سوی دیگر نباید از این مسئله غافل شد که عدم بسترسازی برای آماده‌سازی زمین نیز سبب شده است که مردم برای جبران این نقیصه به سمت محل‌های مناسب مسکونی سوق پیدا کنند همین مسئله نقش بسیار کلیدی درافزایش قیمت زمین ایفا می‌کند.

وی بابیان اینکه در شرایط فعلی بی‌برنامگی دولت در عدم توسعه زمین‌های مناسب در پهنه‌های مختلف ازیک‌طرف و افزایش جمعیت کشور از سوی دیگر کاهش سرانه ضریب دسترسی مردم به زمین‌های مناسب شده است خاطرنشان ساخت: مجموعه‌ای از عوامل مختلف نظیر معضلات زیست‌محیطی و خشک‌سالی، بی‌برنامگی در تأمین زمین مناسب، افزایش سرانه جمعیت کشور و عدم پاسخ مناسب به نیاز این جمعیت سبب شده است که قیمت زمین در این سال‌ها روبه رشد باشد و این مسئله درکلان شهرها تشدید شده است.

این انبوه‌ساز با تأکید بر اینکه نوسانات بازار ارز و سکه بر روی تمام اقتصاد کشور تأثیرگذار است بنابراین می‌توان گفت که قیمت زمین نیز تحت تأثیر این مسئله است تأکید کرد: اما درعین‌حال نباید از این مسئله غافل شد که در قیمت زمین شاهد افزایش نرخ‌ها باشیم که البته این افزایش قیمت درکلان شهرها که امکان دسترسی مردم به شغل مناسب وجود دارد به‌مراتب بیشتراست و بنابراین افزایش تقاضا و نامعادله عرضه و تقاضا در این زمینه سبب شده است که شاهد رشد قیمت زمین باشیم.

وی بابیان اینکه مسئولان برای ایجاد جو روانی مثبت ناگزیر هستند که بعضاً از تحلیل‌های کارشناسی فاصله بگیرند گفت: احتمالاً منظور آقای عبده تبریزی از به‌کارگیری اصطلاح بادکنک برای قیمت زمین همان اصطلاح رایج حباب است و اتفاقاً باید گفت که با توجه به شرایط فعلی قیمت‌ها در زمین بادکنکی نیست و باید امیدوار بود که قیمت‌ها در این بازار افزایش نداشته باشند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درعین‌حال تأکید کرد: هرچند که کاهش نوسانات نرخ ارز و طلا نقش بسیار مؤثری در کاهش تورم قیمت زمین و مسکن دارد اما باید در نظر داشت که افزایش قیمت زمین در کشور بخش عمده‌ای ناشی از کمبود عرضه زمین مناسب است و با این شرایط انتظارمی رود که دولتمردان باسیاست‌های درست مترصد افزایش عرضه زمین مناسب باشند و از این منظر زمینه‌ای کاهش قیمت این کالا را فراهم کنند.

رونق بازار مسکن مدیون تسهیلات خرید ...

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شکل گیری رونق در معاملات و ساخت و ساز را مدیون تسهیلات خرید بخصوص تسهیلات صندوق مسکن یکم عنوان کرد.

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، صبح امروز بانک مسکن میزبان مدیران ارشد و نمایندگان منتخب تشکل های انبوه سازی بود تا فعالان ساختمان و بانک مسکن در سال جاری به یک سهم مشترک از آنچه برای تداوم رونق به شکل غیر تورمی نیاز است برسند.
 
در این نشست ابتدا حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به تشریح سیاست های دولت از سال 92 تا کنون در بخش مسکن پرداخت و گفت: سیاست های بخش مسکن در دولت تدبیر و امید توانست بازار های ساخت و ساز و معاملات خرید مسکن را از رکود عمیق خارج کند. وی افزود: محور سیاست ها و اقدامات رکودزدا در بخش مسکن تسهیلاتی بود که بانک مسکن به شکل یک سبد متنوع طی 4 سال اخیر به این بازار اراِیه کرد.
 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نشست صبح امروز را ناشی از خوش فکری رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن دانست و ابتکار تلاش برای رسیدن به سهم مشترک در بخش مسکن را مورد تقدیر قرار داد.
 
وی افزود: سیاست گذاری در بخش مسکن در این دولت با تجربه های جهانی موفق هم مسیر شد تا پیش از دولت تدبیر و امید دولت در بازار مسکن مداخله می کرد به گونه ای که با اجرای طرح مسکن مهر عرضه ی انبوه بدون توجه به جنس تقاضا مشکلاتی را در بازار بوجود آورد اما راهبردی که در سال های اخیر جایگزین مسکن مهر شد گسترش سیستم تامین مالی مسکن و طراحی ابزار های نوین تامین مالی برای تقویت قدرت خرید تقاضای مصرفی بود که نتیجه ی آن به راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم برای تجهیز مالی خانه اولی ها منجر شد.
 
مظاهریان در جمع انبوه سازان از ثبت نام و سپرده گذاری بیش از 450 هزار نفر در صندوق یکم خبر داد و گفت: این میزان سپرده گذار در صندوق یکم یک اطمینان کامل به سازنده ها از بابت قطعی بودن تقاضای خرید مسکن در سال های آینده ارایه می کند. نتیجه ی این علامت از صندوق یکم به سرمایه گذاران ساختمانی برنامه ریزی بلند مدت برای ساخت و ساز و عرضه ی بیشتر مسکن خواهد بود.
 
وی در ادامه ی سخنان خود، علت جهش قیمت مسکن را شوک های قیمتی در بازارهایی همچون بازار ارز و همچنین انتظارات تورمی موجود در جامعه عنوان کرد و گفت: بازار مسکن در مقطع فعلی دچار تنش و بدشانسی شده است چرا که عمده ی کارشناسان اقتصادی در تحلیل های خود در سال 96 بازار مسکن سال 97 را غیر تورمی پیش بینی کرده بودند اما در حال حاضر به دلیل افزایش تقاضای سرمایه ای خرید مسکن قیمت ها جهش پیدا کرده است.
 
مظاهریان از تلاش برای ایجاد رابطه بین عرضه و تقاضای مسکن از طریق تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: انبوه سازان برای این موضوع راهکار ارایه دهند. وی همچنین از پیگیری دولت برای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان نیز گفت.

شوک فصلی یا کوچ نقدینگی؟ !

سوخت التهاب در تمام بازارها، ‌نرخ ارز است. از این رو، در یک حالت کلی و شرایط برابر، ‌هر دو بازار مسکن و سرمایه تحت‌تاثیر نرخ ارز رشد کرده و می‌کنند، با این تفاوت که خرید و فروش سهام بنا به دلایل متعدد از جمله همگن بودن سهم، سرعت در معامله، نیاز به نقدینگی بسیار کمتر، نقدشوندگی بالاتر و... از خرید و فروش ملک بسیار ساده‌تر و کم‌حاشیه‌تر است و در دوره‌های بسیار کوتاه‌مدت می‌تواند سود مناسبی را به سرمایه‌گذار بدهد.

 

1- بررسی‌های اولیه از آمار خام معاملات مسکن در تهران طی خرداد ماه سال جاری حاکی از کاهش دست‌کم 15درصدی تعداد معاملات ملک نسبت به اردیبهشت ماه است که به اعتقاد برخی کارشناسان مسکن، این کاهش ناشی از شوک فصلی است. این دسته از کارشناسان بر این باورند که تعداد معاملات آپارتمان در مقاطعی از سال مانند فروردین، رمضان، ‌محرم و صفر دچار افت می‌شود. از همین رو، در خردادماه که بخش اعظمی از آن همزمان با ماه رمضان بود، معاملات مسکن کاهش یافته است. اگرچه این باور به دلیل پشتوانه آماری و تجربه‌های تاریخی درست به نظر می‌رسد، اما شدت افت معاملات در خرداد همچون کاهش معاملات در فروردین سال جاری در قیاس با دوره‌های مشابه در سال‌های گذشته، حاکی از ورود متغیری جدید به معادله مسکن در این فصول خاص است.

2- با کاهش نرخ سود بانکی در تابستان سال گذشته، بازار مسکن که رقیب بلافصل بازار پول به‌شمار می‌رود، از لاک رکود 4 ساله خود بیرون آمد و برای رونق گرفتن خیز برداشت. این روند صعودی اما در فصل زمستان به‌ویژه در بهمن ماه، بر اثر التهاب نرخ ارز، از مسیر رشد ملایم قیمت خارج شد و همزمان به‌دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در برابر افزایش بعضا سرسام‌آور قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، تعداد معاملات به‌طور معناداری نسبت به ماه قبل از آن، در شرایطی که بازار ماه‌های پایانی سال، همواره داغ بوده است، کاهش یافت. این روند کاهشی در فروردین 97 نیز تجربه شد به‌گونه‌یی که تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به 5هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 59 و 6.3درصد کاهش نشان داد. در اردیبهشت ماه اما با ثبت بیش از 19هزار مورد معامله مسکن در تهران، روند معاملات ملک دوباره به مدار صعودی بازگشت و این بازار توانست در شرایطی که راه‌های ورود نقدینگی به بازارهای ارز و طلا به‌دلیل اعمال برخی سیاست‌های مقطعی دولت مسدود شده بود و بازار پول هم از جذابیت افتاده بود، بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند.

3- از آنجا که قیمت‌های ملک طی ماه‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته و منجر به خروج گروهی از متقاضیان مصرفی از بازار مسکن شده بود و همچنین وجود برخی نشانه‌ها ازجمله دست به دست شدن سریع واحدهای کوچک متراژ در دوره‌های کوتاه دو تا سه هفته‌یی، در اردیبهشت ماه ورود سفته‌بازان به بازار مسکن محرز شد. کسانی که بر اثر تشویق برخی مشاوران املاک یا با کمک آنان، از معامله ملک نوسان‌گیری کردند و می‌کنند. برخلاف سایر بازارهای موازی، به دلیل اینکه مسکن کالایی همگن نیست، انجام معامله در این بازار به‌ویژه اگر هدف از آن مصرف باشد، به آهستگی، ‌طی مراحل خاص و با احتیاط فراوان صورت می‌گیرد. اما برخی گزارش‌های میدانی «تعادل» از معاملات ملک در اردیبهشت ماه سال جاری حاکی از این است که به دلیل افزایش

مردم با سقف بالای سرشان تاوان کاهش ارزش پول را می دهند / دخالت مستقیم دولتی در حوزه مسکن وضع را بدتر می کند !

مردمی که این روزها با تورم و بالا رفتن قیمت ها در حوزه های مختلف رو به رو شده اند، با افزایش قیمت زمین و جهش نرخ تورم باید افزایش نرخ اجاره بهای سقف بالای سرخود را به مجموع نگرانی های خود اضافه کنند.

به گزارش تیتر شهر: اگرچه افزایش بهای مسکن  تنها مختص امسال نیست و بازار این حوزه همواره در بحران های اقتصادی به نسبت بازار های رقیب مانند بورس، ارز و طلا، زودتر از سایرین توسط کارگزاران اقتصادی تعیین تکلیف می شود.

بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت عدم توفیق اقتصادی و رکود قالب دربازار ارز و طلا در گذشته همواره به دوش مسکن بوده است و  اکنون در اوج گیری تورم و نرخ ارز تاثیر پذیری مسکن بیشتر از سایر بازارهای اقتصادی است.

 در سال های اخیر افزایش اجاره بها بر نسبت تورم  یکی از رویه های متداول تعیین نرخ اجاره بهای سالانه بوده است. بنابراین استدلال افزایش اجاره و رهن در سال 97 آن هم به شکل نجومی قابل انتظار است. می توان گفت بازار مسکن در این روزها به شدت رو به آشفتگی و صعود قیمت ها می رود که این موضوع به گفته کارشناسان دلیل پیش بینی های مردم از نرخ تورم آتی است.

انواع روش های قیمت گذاری اجاره بهای خانه

تاکنون روش های گوناگونی برای تعیین بهای اجاره بهای مسکن اعمال شده است. نرخ تورم ، قیمت زمین، عرف منطقه، سنجیدن اجاره بر اساس متراژ و روش تعزیراتی از روش های مرسوم در دو دهه اخیر بوده است.

 اما محاسبه اجاره مسکن بر نرخ تورم یکی از روش های غالب این  بازار بوده است. درحالی که مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت مسکن بیشتربر اساس نرخ تورم افزایش پیدا می کند.

البته باید به این مساله نیز اشاره کرد که در این زمینه اظهارات متناقضی از سوی متولیان و دست اندرکاران گفته می شود.

به عنوان مثال حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه املاک اعتقاد دارد که در سال جاری  قیمت مسکن 10 درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که مشاهدات میدانی خبرنگار تیتر شهر حاکی از آن است که قیمت اجاره بها افزایش  30 درصدی داشته  و تمدید اجاره با 10 درصد در شرایط کنونی  به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.در این میان اگر کسی نتواند حداقل 30 و یا 40 درصد به اجاره خود بیفزاید، باید خانه خود را جابه جا کند.

یک کارشناس حوزه مسکن دراین باره به خبرنگار تیتر شهر گفت : تورم و افزایش قیمت زمین به طور مستقیم بر اجاره بها تاثیر می گذارند. با اینکه میزان تورم رسمی از سوی بانک مرکزی 10 درصد اعلام شده، اما به دلیل اینکه انتظارات تورمی جامعه به دلیل نرخ تورم بالارفته است، در نتیجه میزان نهایی تورم در تهران بیشتر پیش بینی می شود.

این اتفاق باعث خواهد شد تا قیمت اجاره بها بالاتر از پیش بینی هایی که متولیان انجام می دهد، باشد.

به اعتقاد سلطان محمدی؛ با کاهش ارزش پول افراد درصدد حفظ دارایی های ملکی خود بر می آیند. این عامل باعث شده تا افزایش قیمت مسکن را بین 30 تا 50 درصد بالاتر در سطح جامعه و بنگاه ها تعیین کند. به همین دلیل است که عنوان می شود قیمت مسکن با ضریب نسبت بین تورم  و قیمت ملک تعیین می شود .

راهکارهای دولتی در حوزه مسکن جواب گو نیست

آمارسازی جدید در مسکن اجتماعی/ به نام بهزیستی به کام وزارت راه!

در حالی که مسکن اجتماعی به اذعان مسئولان ذیربط هنوز به نقطه اجرا نرسیده ، اما هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس از ایجاد ۱۱۸ هزار واحد مسکن اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی سه شنبه هفته گذشته (۲۹ خرداد) در نشست بررسی وضعیت بازار مسکن در محل کمیسیون عمران مجلس به ابهامات نمایندگان عضو این کمیسیون توضیحاتی ارائه داد که در این میان بنا به گفته صدیف بدری سخنگوی این کمیسیون، وزیر راه و شهرسازی در این جلسه اعلام کرده است دولت طی ۴ ساله گذشته ١١٨ هزار واحد مسکن اجتماعی در کشور ایجاد کرده که این تعداد مسکن توسط بنیاد مستضعفان، بهزیستی و سازمان زمین و مسکن ساخته شده است.

مسکن اجتماعی؛ طرحی که اسفند ۹۵ ابلاغ شد، ولی ۹۶ اجرا نشد

مسکن اجتماعی یکی از طرح های دولت یازدهم بود که در دومین سال استقرار دولت یازدهم و پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای کابینه در هفته دولت و در پایان نخستین سال فعالیت دولت یازدهم مبنی بر اینکه انتقاد صرف از مسکن مهر بی فایده است و دولت باید برای آن جایگزینی ارائه دهد، طراحی و اعلام شد.

اگرچه فرآیند تدوین و ابلاغ این طرح سه سال به طول انجامید، اما نهایتا در آذرماه سال ۹۵ در هیئت دولت تصویب و در اسفند ماه ۹۵ درست کمتر از سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم، هیئت دولت آن را ابلاغ کرد. دو روز پس از آن نیز حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جزئیات این طرح را در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تشریح کرد.

مظاهریان: مسکن اجتماعی از ابتدای ۹۶ آغاز می شود

 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آن گفتگو (اواخر اسفند ماه سال ۹۵)، گفته بود که مسکن اجتماعی طرح مشترکی از سوی این وزارت، وزارت تعاون و دستگاه های تابعه آن شامل سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین برخی نهادهای خارج از دولت شامل بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت، ستاد اجرایی حساب ۱۰۰ امام و برخی نهادهای مردم نهاد است و قرار است سه دهک اول درآمدی جامعه را هدف خانه دار شدن قرار دهد.

مظاهریان در آن زمان اظهار داشت: در این طرح دستگاه های مسئول قرار است به دو روش، مسکن را در اختیار خانواده های مشمول دریافت مسکن اجتماعی قرار دهند:

۱. ساخت مستقیم مسکن از سوی این نهادها و برداشت بخشی از هزینه ساخت از طریق تسهیلات بلندمدت و کسر اقساط آن از محل یارانه این خانوارها

۲. پرداخت هزینه خرید مسکن از سوی خانوارهای مشمول دریافت مسکن اجتماعی به صورت تسهیلات بلندمدت و ارزان قیمت و سپس حذف یارانه آنها

دبیر شورای عالی مسکن در اسفند ماه ۹۵ یادآور شد: قرار است در این طرح که از ابتدای سال ۹۶ آغاز می شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از ۵ سال در پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

اعتراف ضمنی آخوندی به عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی

علی رغم گذشت یک سال از وعده های معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر احداث مسکن برای اقشار کم درآمد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نخستین هفته کاری فروردین ماه امسال در حاشیه مراسم گرامیداشت سالگرد تأسیس حساب ۱۰۰ امام (ره) در جمع خبرنگاران درباره مسکن اجتماعی گفت: قرار نیست دولت در مسکن اجتماعی همانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازد.

مسکن با سیاست‌های دستوری ارزان نمی‌شود/ امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن وجود ندارد !

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کاهش قیمت مسکن با سیاست‌های دستوری اتفاق نخواهد افتاد.

به گزارش اقتصادآنلاین، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود پیشنهاد راه اندازی سامانه قیمت گذاری مسکن که در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شده است را مورد نقد قرار داد. متن کامل این یادداشت از نظرتان می گذرد: 

سیاست گذاری صحیح در بخش مسکن، ضرورتی مهم و حیاتی برای مدیریت کشور است اما آنچه که بیش از همه در این بخش از سیاست گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت، موضوع اقتصاد و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است. چالش هایی که هم اکنون بر  اقتصاد ایران حاکم گشته، موجب گردیده تا بعضی افراد زمان را برای ارایه پیشنهادهایی برای مداخله حداکثری دولت برای کاهش قیمت مسکن مطرح کنند.در این میان با توجه به اهمیت و شکننده بودن موضوع اقتصاد ضرورت دارد تا تمام راه حل و پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با کاهش قیمت مسکن در سطح کشور از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. زیرا کمترین بی توجهی به این امر می تواند مشکلات دیگری را سبب شود.

یکی از سیاست های طرح شده در این روزها، طرح قیمت گذاری مسکن است  که در این رابطه باید گفت به دلیل شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت‌گذاری بر روی آن وجود ندارد. در واقع اولین شرط این‌که بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت‌گذاری آن است که باید دانست  بازار مسکن دارای چنین ویژگی نیست.

برای مثال، همه‌ی خودروهای تولید شده از یک مدل در کارخانه‌ از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی برای آنها در نظر گرفت. این‌گونه از کالاها همگن نامیده می‌شوند. اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه‌ یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه‌ی آپارتمانی ولو این‌که مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود. در سطح جهان نیز  تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در ایران باید گفت با توجه به تلاطم‌های گذشته این بازار در سال‌های ۱۳۸۶ یا ۱۳۹۱ دولت‌ها تلاش کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی به دست نیامد.

از سوی دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر درحال انعقاد هستند حاضر شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن زده و شفافیت را از بازار می‌گیرد که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
حتی با فرض این‌که دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه‌ی نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود و این بازار را برای سرمایه‌گذاری، غیرسودآور می‌کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله‌ی کوتاهی، دچار کمبود عرضه می‌شویم که به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.

کلاف سردرگم شناسایی خانه های خالی در وزارت راه و شهرسازی!

مظاهریان از معطل ماندن راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی بعلت فقدان دسترسی به ۳۴ بانک اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی،  با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه ،نیازمند دریافت آمار و اطلاعات از سایر دستگاه‌های دولتی است ،اظهار کرد: برخی از اطلاعات مهم افراد در سازمان ثبت و اسناد وجود دارد و به دلیل آنکه این سازمان زیر مجموعه دولت نیست نمی‌توانیم این اطلاعات را در اختیار بگیریم.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس در زمانی که قانون به اشتراک نگذاشتن اطلاعات دستگاه های مختلف را به تصویب می‌رسانند باید ماده و آیین‌نامه‌ای هم برای موارد ضروری لحاظ می کردند.

مظاهریان تاکید کرد: 34 بانک اطلاعاتی در اختیار دستگاه‌های مختلف است که مفاد آنها باید از طریق یک کارگروه مشترک و یا آیین‌نامه ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا بتوانیم هر چه سریع‌تر سامانه شناسایی خانه‌های خالی را تهیه کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: شناسایی خانه‌های خالی ، نیازمند یک سری فرآیند و هماهنگی است که باید از طریق دستگاه‌های مختلف صورت گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در پایان گفت: هم اکنون مودیان مالیاتی می‌توانند از مالکانی که واحدهای خالی در اختیار دارند مالیات اخذ کنند./

خبری از طرح مسکن اجتماعی نشد؟!

با گذشت 481 روز از تصویب این طرح هیات وزیران بر خلاف آیین نامه این طرح هیچ مسکن اجتماعی در کشور ساخته نشده است و دولت کمکی هم به اتمام پروژه های مسکن مهر نیز نمی کند؛ بعبارتی دولت یازدهم که از ابتدا با مسکن مهر مخالفت کرد و طرح مسکن اجتماعی را ارائه داد

 طرح مسکن مهر در دولت های نهم و دهم برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد که طبق آن دولت با واگذاری قطعه زمین رایگان سعی داشت مردم را به خانه سازی تشویق کند و عرضه را نیز به طبع این طرح در بازار مسکن افزایش و موجب خانه دار شدن بسیاری از افراد در طول مدت مدیریت دولت های نهم و دهم گردیده است.

این طرح بر اساس آمار رسمی اعلام شده در سایت ها بالغ بر 2 میلیون خانوار را در کشور خانه دار کرده است ، این طرح با اما و اگر های فراوانی همراه بوده اما وقتی نظرات بسیاری از کارشناسان را در این باره ملاحظه می کنیم متوجه می شویم که اغلب کارشناسان در کلیت این طرح مشکلی نمی بینند اما اغلب آنها در خصوص نحوه اجرای این طرح نکاتی را داشتند ولی در خصوص اصل این طرح عمدتا اتفاق نظر دارند.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم مسئولان این دولت با طرح مسکن مهر به کلی مخالفت کردند و این طرح را کان لم یکن دانسته و گفتند که این طرح برای خانه دار کردن افراد طرح مناسبی نیست و باید طرح دیگری را به دلیل مشکلاتی که این طرح دارد جایگزین آن کنیم، که بعد از جنجال های فراوان بر سر این موضوع طرح مسکن اجتماعی به تصویب دولت یازدهم رسید .

در تاریخ 95/11/27  طرح مسکن اجتماعی به پیشنهاد شماره ۷۰۸۵۴۸ مورخ 1395/06/10 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، یکی از طرح هایی که برای تامین مسکن اقشار آسیب پذیر از ابتدای دولت یازدهم و در دولت دوازدهم در مورد آن تبلیغ شد، مسکن اجتماعی است که نهایتا پس از گمانه زنی های متعدد، وزارت راه و شهرسازی توانست این طرح را در ابتدای اسفند ماه سال ۹۵ در هیئت دولت به تصویب برساند.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اواخر اسفند ماه همان سال در تشریح جزئیات آنچه در هیئت دولت به تصویب رسیده به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار است در این طرح که از ابتدای سال ۹۶ آغاز می شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از ۵ سال در پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

آخوندی: قرار نیست در مسکن اجتماعی برای مردم خانه بسازیم

اگرچه در تمام این مدت بارها زمزمه این اظهارات از سوی دولتی ها به گوش می رسید که مسکن اجتماعی طرحی در مقابل مسکن مهر دولت های نهم و دهم است، اما نهایتا هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت قرار نیست در این طرح مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم.

 در خصوص دیگر جزئیات این طرح هم، مظاهریان اعلام کرد یکی از زیربرنامه های این طرح، اختصاص ۷ میلیون تومان کمک هزینه بلاعوض به خانوارهای مشمول این طرح برای تأمین مبلغ پیش نیاز تهیه مسکن مهر فاقد متقاضی است.

به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، همچنین در این طرح قرار است مسکن استیجاری در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر ساخته شود که منابع مورد نیاز آن از طریق تخصیص زمین دولتی به بنیاد مسکن و سپس ساخت و ساز آن از سوی سرمایه گذار است که وی برای تأمین هزینه های خود، بخشی از واحدهای ساخته شده را به عنوان مالک به فروش می رساند و بخشی دیگر را ـ به نسبت ۶۰ درصد به ۴۰ درصد ـ به بنیاد مسکن می دهد تا این نهاد به مدت مشخصی در اختیار خانواده های مشمول قرار دهد.