مسکن مهر چوپان‌ها را به شهر کشاند! / عذرخواهی مشاور آخوندی از چوپان‎ها با طعم اتهام‌‎زنی / شرکت عمران پردیس اظهارات جنجالی مشاور آخوندی را تکذیب کرد

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که ۷۰ درصد مسکن مهر شهر پردیس باقیمانده و در دادگاه است، گفت: وزارت راه برنامه تشویقی بلندمدت کردن زمان اجاره را برای کنترل این بخش در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عبده‌تبری در برنامه مناظره شبکه یک با رد ادعای برخی کارشناسان مسکن مبنی بر این‌که دولت در بخش مسکن کاری انجام نداده است، اظهار کرد: این‌که گفته می‌شود وزارت راه بازار را پیش‌‌بینی نکرده را قبول نداریم. وزارت راه در این بخش کار کرده است.

وی با بیان این‌که  95 درصد مسکن در اختیار بخش خصوصی است، ادامه داد: حدود 450 هزار نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند که از این تعداد تاکنون حدود 50 هزار نفر برای واحدهای کوچک متراژ وام  80 تا 160 میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان این‌که دولت کنونی تلاش کرده است صندوق مسکن را فعال کند که قبل از این دولت فعال نبوده است، یادآور شد: دولت قبل این تئوری را داشت که به خریدار وام ندهیم، کاری که باعث شد نقدینگی به سمت واحدهای خالی برود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که دولت با آن‌که اصلا اعتقادی به مسکن مهر نداشت اما یک میلیون و 350 واحد را به اتمام رسانده است، گفت: فقط مسکن مهر پردیس باقیماند که 70 درصد مسکن مهر این شهر در دادگاه است.

عبده‌تبریزی با اشاره به برنامه دولت برای اخذ مالیات در بخش زمین، اظهار کرد: انتظار این است که در بخش اجاره یک کار فوری انجام شود که این هم به معنای بر هم زدن بازار نیست. در این راستا وزارت راه برنامه تشویقی بلندمدت کردن زمان اجاره را برای کنترل این بخش در دستور کار دارد.

وی با بیان این‌که در بحث عرضه زمین محدودیت داریم، افزود: آیا توصیه می‌کنیم در تهران افراد بیشتری بیایند؛ طرح مسکن مهر شرایطی را به وجود آورد تا مردم از روستاها به شهر  بیایند. این طرح مناسبات جمعیتی را بر هم زد، افرادی 45 هزار تومان را گرفتند و چوپانی را رها کرده و آمدند در شهر ساکن شدند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی یک روز پس از آن که اعلام کرد مسکن مهر باعث شد چوپان ها کار خود را ول کرده و به شهر بیایند از این اظهارات خود با طعم اتهام زنی عذرخواهی کرد.

وقتی وزارت راه و شهرسازی اطلاعات غلط به مردم می‌دهد/ واقعیت بازار مسکن یا آمار سازی دولتی؟!

سایت خبری تحلیلی هنگام    Hengamnews.com:

زمانی که فرد قصد خرید یا اجاره مسکن (آپارتمان) را دارد بالافاصله به آمارها (خرید و فروش) و قیمت‌های ملک در مناطق مختلف مراجعه می‌کند؛ البته قبل از اینکه آمار بازار مسکن نیاز خریدار و یا مستاجران (برای انتخاب) قرار گیرد، برای تصمیم سازان و تصمیم گیران نقش بسزایی دارد و حتی اهل این بازار و کارشناسان هم برای تحلیل و پیش بینی بازار مسکن از میزان خرید و فروش و قیمت‌هایی که مورد معامله قرار می‌گیرد، استفاده می کنند تا برآیندی به جامعه ارائه دهند.

فکر می‌کنید اگر مردم و کارشناسان یا رسانه‌ای بخواهند از آمار خریدوفروش و یا اجاره مسکن در تهران یا شهری مطلع شوند به کجا باید مراجعه کنند؟ به نظر شما آیا سایت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی محل معتبری برای مراجعه است؟ حتماً در نگاه اول پاسخ خواهید داد بله؛ زیرا مربوط به یک وزارتخانه دولتی و دستگاه تخصصی است.

 

 

آیا اساساً اطلاعات خریدوفروش و یا اجاره و مبالغ مورد معامله می‌تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد؟ حتماً پاسخ این سوال هم مثبت است.

اگر اطلاعاتی که توسط یک دستگاه دولتی به مردم و رسانه‌ها داده می‌شود، غلط و اشتباه باشد آیا موجب گمراهی مردم و التهاب بازار نخواهد شد؟ بازهم پاسخی جز بله به این سوال نخواهید داد.

با تاسف بسیار باید گفت سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (http://hmi.mrud.ir)  متعلق به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی به ارائه اطلاعات غلط و اشتباه در این سامانه بی‌توجه به آثار روانی و اقتصادی موضوع می‌پردازد.

 

این سامانه ارائه اطلاعات مسکن که با نام مخفف «سابا» خود را معرفی می‌کند، سه ادعا و قابلیت برای خود قائل است.

مهم‌ترین قابلیت‌های سابا که عنوان شده:

• سابا با اطلاعات دقیق و نمودارهای مختلف، تحلیل‌های متنوعی از روند تغییر در قیمت مسکن و آمار فروش ارائه می‌نماید

2-      سابا می‌تواند اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش، ساخت و یا اجاره مسکن را در اختیار شما قرار دهد.

• سابا قیمت‌های واقعی آخرین قیمت‌های واقعی خرید و اجاره را در اختیار شما قرار می‌دهد. منبع این اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

 

ماجرا چیست؟

با ورود به این سایت (اینجا) شما می‌توانید با انتخاب شهر موردنظر به جستجوی میزان معاملات در مناطق مختلف شهر خود بپردازید. این معاملات شامل اجاره و رهن و خریدوفروش ملک است.

 

رشد غیر متعارف قیمت مسکن پیامد بی‌برنامگی وزارت راه و شهر سازی است / هیچ کدام از طرح های حمایتی از بازار مسکن عملیاتی نشدند !

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: در تمام 5 سال رکود، آقای آخوندی به جای ارائه برنامه برای بهبود بخش مسکن، دائما از مسکن مهر انتقاد کرد. با آنکه وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر را قبول نداشت اما همین طرح در دولت گذشته توانست قیمت مسکن را تا حدودی ثابت و متعادل نگه دارد، اگر وزارت راه و شهرسازی این گونه طرح های حمایتی را برای اقشار متوسط و پایین در برنامه کار خود قرار می داد اینگونه با رشد غیر متعارف قیمت مسکن رو به رو نمی شدیم.

ایرج رهبر، در رابطه با افزایش 46 درصدی قیمت مسکن در یک سال اخیر به جام جم آنلاین گفت: این افزایش قیمت دور از ذهن نبود چرا که بعد از 5 سال رکود و کاهش معاملات در کشور این وضعیت قابل پیش بینی بود، این رکود 5 ساله ضربه سنگینی به بخش مسکن وارد نمود. در کشور سالانه باید حداقل یک میلیون معامله انجام شود در غیر این صورت با هر رکود با فشردگی تقاضا مواجه می شویم لذا با این وضعیت مسلما با افزایش غیر متعارف مسکن رو به رو خواهیم شد.

وی علت افزایش قیمت در ماه های اخیر را سوداگران بازار مسکن دانست و گفت : افزایش 46 درصدی قیمت مسکن ثبات ندارد و ممکن است به وسیله سوداگران بازار مسکن باز هم شاهد افزایش این آمار در کشور باشیم، هم اکنون سودجویان در بازار مسکن نسبت به سایر مقاطع زمانی افزایش قابل توجهی یافتند لذا این موضوع بر افزایش بیش از پیش قیمت مسکن دامن زده می زند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران تاکید کرد: ساختار مدیریتی در بخش ساخت و ساز مسکن باید تغییر پیدا کند چرا که با اصلاح این ساختار هم می توان بیکاری را کاهش داد و هم با رونق ساخت و ساز در کشور زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کرد.

وی سوداگران بازار مسکن را علت عدم مسئولیت پذیری وزیر مسکن در زمینه گرانی های اخیر دانست و گفت: در بازار کشور متقاضی واقعی کم است و تنها سرمایه داران بزرگ در این حوزه فعالیت دارند که این موضوع مسبب گرانی های اخیر شده است. به عبارتی دیگر امنیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نسبت به سایر بازارها بیشتر است، همان طور که می دانیم وضعیت آشفته موجود در بازار ارز و طلا موجب شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران ،سرمایه‌های خود را وارد بخش مسکن کنند، این موضوع نیز زمینه‌ساز رشد قیمتی در این بخش شده است.

به گفته رهبر، دولت باید در سیاست گذاری ها برنامه ریزی صحیح داشته باشد و تسهیلات در بخش تولید مسکن را افزایش دهد و به نیازها و تقاضای مردم در حوزه مسکن بیشتر توجه کنند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران افزود: در تمام این 5 سال رکود، آقای آخوندی به جای ارائه برنامه برای بخش مسکن، دائما از مسکن مهر انتقاد کرد. با آنکه وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر را قبول نداشت اما همین طرح در دولت گذشته توانست قیمت مسکن را حدودی ثابت و متعادل نگه داشت، اگر وزارت راه و شهرسازی این گونه طرح های حمایتی را برای اقشار متوسط و پایین در برنامه کار خود قرار می داد اینگونه با رشد غیر متعارف مسکن رو به رو نمی شدیم.

وی خاطرنشان کرد: برای بهبود در وضعیت بازار مسکن باید قدرت خرید مردم تقویت شود و اگر دولت بتواند هرچه سریع تر قدرت خرید مردم را با برخی از تسهیلات بانکی و طرح های تشویقی و یارانه ای افزایش دهد ممکن است رونقی در وضعیت بازار بوجود آید، اما اگر این روند عملکرد دولت ادامه پیدا نماید و طرح های حمایتی تنها بر روی کاغذ مطرح گردد مسلما با وضعیت بدتر از وضعیت فعلی رو به رو خواهیم شد.

رهبر در پایان گفت: بی‌برنامگی در بخش مسکن ، نتیجه‌ای جز ضرر دیدن اقشار کم‌درآمد که فاقد مسکن هستند، نخواهد داشت.

عضو سابق کمیسیون عمران مجلس گفت: تمام دولتمردان در دولت پیشین در رابطه با بحث مسکن مهر با هم در یک مسیرگام برمی داشتند اما این همسویی را در دولت فعلی مشاهده نمی شود. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی را نمی توان تنها مقصر در نوسات قیمت مسکن دانست لذا دولت باید در راستای رفع این مشکل گام اصلی را بردارد. با آن که دولت یازدهم طرح های حمایتی بسیاری را مطرح نمود اما هیچ کدام از آنها عملیاتی نشدند.

بررسی راهکارهای 9 گانه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت ملک : نوش‌داروی بازار مسکن!

هفته گذشته وزارت راه وشهرسازی با برگزاری نشستی با عنوان «بررسی راهکارهای تعادل‌بخشی به بخش مسکن»، از بسته راهکارهایش برای ایجاد تعادل و رونق در بازار مسکن رونمایی کرد، البته وزارتخانه با دعوت ازکارشناسان و فعالان این بخش درهمان نشست اقدام به تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده کرد، اما با وجود این، تمام فراز و نشیب‌های موجود در این بسته مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت و اغلب سخنرانان مهمان تنها به برسی جنبه‌های مثبت راهکارهای ارائه شده اکتفا کردند.

 

اقتصادگردان- البته ناگفته نماند که کارشناسان هم در گفت‌وگو با تعادل اقدام وزارت راه وشهرسازی برای ارائه بسته راهکارها را گامی مثبت درجهت تعادل بخشی بازار مسکن قلمداد کردند؛ در عین حال گفتند که نمی‌توان از تناقض سیاست‌های موجود در راهکارهای جدید این وزارتخانه با سیاست‌های گذشته آن به‌راحتی گذشت.

درواقع نگاهی به عملکرد و اظهارات مسوولان وزارت راه و شهرسازی طی 5 سال گذشته نشان می‌دهد که این وزارتخانه اقدام عملی ملموسی برای دریافت مالیات بر عائدی سرمایه، عرضه زمین‌های دولتی و... نداشته اما در راهکارهای 9 گانه ارائه شده به ضرورت اجرای تمامی این اقدامات اشاره شده است.

در این میان کارشناسان معتقدند که درمیان راهکارهای وزارت راه و شهرسازی، دریافت مالیات بر عائدی سرمایه بهترین گزینه برای تعادل‌بخشی در بازار مسکن محسوب می‌شود و راهکارهایی مانند حمایت از سازندگان ساختمان‌های صنعتی و تشویق صاحبان واحدهای مسکونی خالی برای پرداخت مالیات و... هم از مواردی است که می‌تواند برای بازگشت تعادل به بخش مسکن، کمک کند اما به ضرورت آنها در این بسته اشاره نشده است.

 بهترین راهکار ارائه شده چه بود؟

فرهاد بیضایی، مدیرگروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، بسته راهکارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را گامی مثبت برای جبران سیاست‌های اشتباه این وزارتخانه ارزیابی می‌کند و به «تعادل» می‌گوید: نکته اساسی که در این 9 راهکار وجود دارد، دریافت مالیات بر عائدی سرمایه و کنترل بازار مسکن است.

بیضایی می‌افزاید: دریافت مالیات بر عائدی سرمایه در میان دیگر راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن درحالی پیشنهاد شده که حدود 4سال پیش تصویب قانون دریافت مالیات برعائدی سرمایه در دستور کار مجلس قرار گرفت اما وزیرراه و شهرسازی با ارسال نامه‌یی به رییس مجلس اعلام کرد که تصویب و دریافت این مالیات می‌تواند اثراتی منفی بر بازار مسکن داشته باشد و باید از دستور کارخارج شود.

او ادامه می‌دهد: پس از 4 سال که جای خالی دریافت مالیات بر عائدی سرمایه در بازار مسکن مشاهده شد، وزارت راه و شهرسازی تصمیم به اجرای آن گرفت این در شرایطی است که دریافت مالیات بر عائدی سرمایه یکی از راهکارهای اثبات شده برای کنترل بازار مسکن است.

به گفته بیضایی، سوالی که هم‌اکنون از وزارت راه و شهرسازی می‌توان مطرح کرد این است که خسارت وارده به اقتصاد خانوارها با عدم تصویب و همچنین دریافت مالیات برعائدی سرمایه را چه کسی باید بپردازد، زیرا قیمت‌ها در بازار مسکن می‌توانست با دریافت این مالیات کنترل شود.

این کارشناس ارشد بخش مسکن اظهار می‌کند: متاسفانه مسوولان وزارت راه و شهرسازی با تصمیم‌گیری‌ها و راهکارهای اشتباه موجب افزایش قیمت مسکن شدند و کسی نیست که خسارت وارده به خانوارها را جبران کند.

او بیان می‌کند: مهم‌ترین مساله کنونی در بحث کنترل بازار مسکن، مالیات بر عائدی سرمایه است که دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها در بازار مسکن را کنترل می‌کند و این راهکار خوشبختانه در میان راهکارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد.

بیضایی با اشاره به اینکه راهکارهای ارائه شده برای تولید مسکن با عرضه زمین‌های دولتی هم مفید و موثر است، می‌افزاید: درحال حاضر نخستین گام وزارت راه و شهرسازی باید دریافت مالیات بر عائدی سرمایه باشد، این وزارتخانه برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید تصویب و اجرای این مالیات را در دستور کار قراردهد.

این کارشناس ارشد بخش مسکن تصریح می‌کند: حدود4 سال پیش با تصمیم اشتباه وزیر راه و شهرسازی و رییس مجلس شورای اسلامی تصویب قانون دریافت مالیات برعائدی سرمایه از دستورکار بیرون رفت اما هم‌اکنون که وزارت راه و شهرسازی تمایل به اجرای این قانون دارد باید هرچه زودتر اجرای آن آغاز شود.

او ادامه می‌دهد: تصویب و اجرای مالیات بر عائدی سرمایه می‌تواند از جهش‌های قیمتی مسکن جلوگیری کند.

 راهکار سریع وجود ندارد!

این کارشناس ارشد بخش مسکن درباره ارائه جزئیات این بسته به شورای اقتصاد و تصویب آن، اظهارمی کند: بعضی از راهکارهای این وزارتخانه برای اجرا نیازمند نظر مثبت این شوراست اما راهکارهایی که مربوط به دریافت‌های مالیاتی است اصلا نیازی به تصمیم‌گیری شورای اقتصاد ندارد.

ابزار شناسایی خانه‌های خالی را نداریم

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی بر عدم وجود ابزاری برای شناسایی خانه های خالی و دریافت مالیات از آنها تاکید کرد.

به گزارش ایبِنا، علی قائدی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: دولت سیاست دستوری برای کنترل اجاره بهای مسکن ندارد، بلکه باید عرضه را برای حل این مسئله تقویت کند. وی افزود: اگر دولت به بحث اجاره بهای مسکن وارد شود ممکن است در کوتاه مدت اثر خوبی داشته باشد، اما کنترل قیمت در مدت طولانی مشکل ایجاد می‌کند.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی با بیان اینکه رشد مالیات اجاره بها ۱۲.۵ درصد است گفت: قانون مالیات بر اجاره واحدهای بیش از ۱۵۰ متر هیچ تاثیری بر میزان اجاره بها نداشته است. ابزار شناسایی خانه‌های خالی را برای دریافت مالیات از آنها نداریم.

وی گفت: ابزار مالیات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است. با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی باید نقش بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص در قیمت‌های مسکن و اجاره بها کم شود. معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی گفت: سیاست وزارتخانه برای کنترل اجاره بهای مسکن، تقویت عرضه و ایجاد رقابت کامل با گسترش سامانه‌های الکترونیکی است.

راه‌کارهای تعادل‌بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری ...

وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی تحت عنوان راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری پرداخت و نوشت: معمولا در زمان‌هایی که بازار ملتهب است، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی است که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه گره‌های سخت‌تری را نیز پدید می‌آورد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن را در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری تشریح کرد و نوشت:

با توجه به تحول‌‌های اخیر در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن و ناپایداری قیمت‌ها، امروز به منظور مشورت و رایزنی با اهالی حرفه، و صنف‌های مرتبط با مسکن و ساختمان و هم‌چنین صاحبنظران فنی و اقتصادی در جهت تعادل‌بخشی به بازار مسکن جلسه‌ای داشتم. همکاران یک بسته سیاستی تهیه کرده‌بودند که در اختیار حاضران قرار گرفت تا درباره آن اظهار نظر کنند و چنانچه مواردی را ضروری می‌دانند که اضافه، کم و یا تعدیل شود اعلام نمایند. همان متن در پایان همین یادداشت در اختیار عموم قرار می‌گیرد تا همه هم‌وطنان عزیز در این سیاست‌گذاری فرصت مشارکت داشته‌باشند. البته رویکرد غالب در این بسته سیاستی نگاه از درون بخش به مسائل است و کمتر درگیر مباحث اقتصاد کلان است که بی‌تردید اثر تعیین‌کننده‌ای در موفقیت و شکست سیاست‌ها دارند. معمولا در زمان‌هایی که بازار ملتهب است، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی است که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه گره‌های سخت‌تری را نیز پدید می‌آورد. به‌منظور خودداری از سقوط در این گرداب، در این جلسه اصولی را به عنوان اصول مبنا عرض کردم که در زیر نیز عنوان می‌کنم:

- پایبندی به قانون

- احترام به حقوق مالکیت

- پایبندی به اصول بازار رقابتی و عدم مداخله دولت در بازار

- به‌وجود نیاوردن موجبات عدم قطعیت و بی‌ثباتی در بازار با هدف تداوم سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه در بخش

- دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و

- کاهش انتظارات تورمی در جامعه.    

➖و اما اصول بسته سیاستی پیشنهادی  به شرح زیر است:

۱- عرضه بسته تشویقیِ مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی

این بسته می‌تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات نقل‌وانتقال و مالیات بر اجاره باشد.

۲-راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی

به منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن و با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن بازارگاهی الکترونیک راه‌اندازی می‌کند؛ این بازارگاه درعین‌حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش‌خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار می‌کند.

ضرورت رعایت حقوق مالکیت در فرآیند درازمدت سیاست‌های اتخاذی بخش مسکن/ تأکید بر عدم ورود دولت به حوزه ساخت/ قیمت مسکن باید در حوزه رقابت کاهش پیدا کند

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به بازار ملتهب مسکن در شرایط فعلی کشور گفت: ما همواره تلاش می‌کنیم تا ضمن حفظ سیاست افزایش قدرت خرید مردم، سیاست‌های عرضه را در بازار تقویت کرده و از آن حمایت کنیم، البته نکته مهم آن‌جاست که در این زمینه از عرضه سوداگرانه حمایت نشود بلکه عرضه تابعی از الگوی مصرف برای تقاضای واقعی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جمع‌بندی جلسه هم‌اندیشی با حرفه ورزان و صاحب نظران با موضوع چالش‌های بخش مسکن و راهکارهای آن با تأکید بر ضرورت تداوم اینگونه جلسات جهت رفع مشکلات موجود بیان کرد: من بسیار مشتاق برگزاری این جلسه در این زمان بودم چراکه معمولا در زمان ایجاد التهاب در بازار، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی سوق پیدا می کند که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه گره‌های بسیار سخت‌تری را نیز پدید می‌آورد.

آخوندی برگزاری جلسات هم‌اندیشی با افراد ذی‌ربط را پیش از اتخاذ هر تصمیمی در این زمان‌ها امری ضروری دانست و گفت: قطعا برای جمع‌بندی نهایی و ارسال سیاست پایانی به دولت و مجلس شورای اسلامی نیاز مند چنین گفتگوهایی هستیم تا دچار اشتباه نشویم.

سیاست‌گذاری‌ها باید بر انتظارات تورمی اثر کاهنده بگذارد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که ما نمی‌توانیم خود را از متغیرهای کلان اقتصاد در بخش مسکن مستثنی کنیم گفت: نکته بسیار مهمی که در این بخش وجود دارد بحث انتظارات در بازار است، قاعدتا سیاست‌هایی که در این حوزه اتخاذ می‌شود مهم است که تا چه اندازه می‌تواند انتظارات تورمی و ضد تورمی لازم را در بازار ایجاد کند، بنابراین باید به این موضوع توجه کنیم که سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم باید بر روی انتظارات تورمی اثر کاهنده داشته باشند، بحثی که جان‌مایه اصلی راهکارهای پیشنهادی ما در تعادل‌بخشی به بازار مسکن به شمار می‌رود.

وی در ادامه دلیل اصلی ایجاد التهاب در بازار را همین انتظارات مذکور اعلام کرد و افزود: توجه به ویژگی مسکن نکته بسیار مهم دیگری است که در فرآیند پیش‌رو باید مدنظر قرار گیرد، همانطور که می‌دانیم مسکن کالایی بسیار گران چه در حوزه هزینه‌های خانواده و چه در حوزه تولید کننده و سرمایه گذاری در سطح کشور به شمار می‌رود بنابراین سیاست‌های پیشنهادی در این حوزه نباید مختل‌کننده روندهای بلند مدت باشد که نکته بسیار مهمی محسوب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه قطعا تمامی سیاست‌های اتخاذی باید به رعایت حقوق مالکیت در میان‌مدت و درازمدت متعهد باشند گفت: در غیر این صورت ما بدون شک شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه خواهیم بود، ما باید به این موضوع توجه کنیم که مهمترین سرمایه‌گذاری هر فردی در زندگی املاک بوده و هیچ کس دوست ندارد این بخش دچار التهاب شود.

به گفته این مقام مسئول هر پیشنهادی که تأثیری بر روی حقوق مالکیت داشته باشد قطعا بر روی سرمایه‌گذاری، اجاره و تولید اثر منفی و بسیار سختی به همراه داشته و باعث ایجاد بازارهای زیرزمینی، فساد و بروز مسائل مختلف در بخش سرمایه‌گذاری می‌شود.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش مسکن بخشی بوده که عمدتا متکی به بخش خصوصی است گفت: شاید بسیاری از افراد تمایل داشته باشند که دولت در این حوزه ورود پیدا کند اما این کار به ظاهر اقدامی کوتاه‌مدت است اما در باطن عرضه مسکن را دچار مشکلات جدی خواهد کرد، پس باید به این مسئله توجه کنیم که سیاست‌های کلی ما به سمت جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی نرود.

میانگین تورم ۴۵.۲ درصدی در زمان اوج مسکن مهر

وزیر راه و شهرسازی در این راستا ادامه داد: برای مثال به بررسی تجربه بخش مسکن در سال‌های بین ۸۵ تا ۹۲ می‌پردازیم که نمونه بارزی از مداخله دولت در این بخش است، اقدامی که نه تنها کمکی به این حوزه نکرد بلکه اثر بسیار مخربی نیز به همراه داشت.

به گفته آخوندی تنها دوره‌ای که دولت به صورت مستقیم در بخش مسکن ورود پیدا کرد در دهه ۸۰ و دولت‌های نهم و دهم با پروژه مسکن مهر بود که تصور می‌کرد با این اقدام می‌تواند بازار را کنترل کند، طبق آمار موجود میانگین تورم عمومی بین سال ۸۵ تا ۹۲ برابر با ۲۱.۹ درصد و تورم بخش مسکن در همین دوره ۲۷.۴ درصد اعلام شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین مداخله دولت با هدف کنترل بخش مسکن و کاهش نرخ زمین در این دوره صورت گرفت گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده ما در همین دوره شاهد بیشترین تورم در بخش مسکن و شاید اولین دوره‌ای که تورم مسکن از تورم عمومی بالاتر بود بودیم، مسئله‌ای که به ما نشان می‌دهد در این شرایط هیجانی نباید به سمت پیشنهادات به ظاهر شیرین رفته و به تجربیات تلخ گذشته توجه کرده و از آن‌ها درس بگیریم.

وی در این باره افزود: پروژه مسکن مهر از سال ۸۵ شروع و در سال‌های ۹۰ – ۹۱ به اوج فعالیت‌های خود رسید، جالب است که در سال ۹۱ (مصادف با اوج فعالیت‌های مسکن مهر) میانگین تورم ۴۵.۲ درصد و نرخ عمومی برابر با ۳۰ درصد گزارش شده است پس بار دیگر برای همگان متذکر می‌شوم که در اتخاذ سیاست‌های مربوطه به این مسئله توجه کنند.

دلیل گرانی مسکن از زبان مشاور وزیر راه/ پیشنهاد تبدیل مالیات خانه‌های خالی به عوارض / قیمت مسکن به اندازه رشد ارز بالا نمی‌رود

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تامین مالی گفت: بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم، افزایش پیدا نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی امروز در حاشیه نشست "راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری" در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پیش بینی شما از قیمت مسکن در ماه‌های آینده چیست، اظهار کرد: پیش بینی در شرایط فعلی مشکل است. بازار مسکن از متغیرهای اقتصادی و حجم پول تاثیر گرفت. در چند سال اخیر نقدینگی افزایش یافت ولی پایین بودن تقاضای کل باعث کنترل قیمت‌ها می‌شد. همین الان هم موضوعی که باعث کنترل قیمت‌ها شده این است که بودجه خانوار ضعیف است. وقتی قیمت‌ها خیلی بالا برود، مردم آن کالا را مصرف نمی‌کنند.

وی افزود: اتفاقی که در سال جدید افتاد موضوع خروج ترامپ از برجام بود که به عنوان عامل روانی در بازار عمل کرد. ترامپ تلاش می کند که ما نتوانیم نفت بفروشیم و درآمدهای ارزی به دست بیاوریم، این موارد به انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد. اما عامل تعیین کننده در قیمت مسکن به اعتقاد من کماکان بودجه خانوار است که به لحاظ محدودیت، قیمت‌های اجاره بیش از این افزایش نمی‌یابد. افزایش قیمت مسکن نیز از هیاهوی عرضه و تقاضای واقعی بالاتر بوده است. یعنی آنقدر که قیمت‌ها بالا رفته، معاملات افزایش نیافته است.

او ادامه داد: بعضی‌ها تصور افزایش قیمت را از ارز به مسکن منتقل می‌کنند؛ در حالی که مسکن کالاهای قابل صادر کردن نیست. وقتی ترامپ از برجام خارج می‌شود، قیمت ارز و طلا بالا می‌رود چون با آن ارتباط دارد اما ساختمان این ماهیت را ندارد. بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم افزایش پیدا نمی کند.

قیمت‌گذاری، بازار مسکن را ویران می‌کند

عبده تبریزی همچنین درباره قیمت‌گذاری مسکن که از سوی برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود گفت: کنترل گذاری قیمت به زیان برنامه‌ریزی شهری است و در کوتاه مدت هم امکان ندارد. این نوع دستکاری در واقع باعث می‌شود مردم خانه‌های خود را اجاره ندهند و عرضه کم شود و بازار به هم بریزد. ممکن است اقدام کوتاه مدت برای چند ماه و شرایط خاص قابل توصیه باشد. اما جمله‌ای از یک اقتصاددان سوئدی به یاد دارم که کنترل قیمت و اجاره مسکن، برنامه‌ریزی شهری را ویران می‌کند و فقط بمباران بدتر از این است که شما نظام اجاره و فروش را به هم بزنید. در حال حاضر هم فکر نمی‌کنم کسی در کشور باشد که با تصور افزایش عرضه، قیمت‌گذاری در حوزه مسکن را توصیه کند.

وی تاکید کرد: کنترل بازار در بخش‌هایی که انحصار وجود دارد؛ جواب می‌دهد اما در بازار مسکن که هزاران نفر قصد خرید و فروش یا اجاره مسکن را دارند، اعمال سیاست‌های کنترلی، نتیجه‌ای جز فساد نخواهد داشت.

محدودیت بودجه مانع از اجرای مسکن استیجاری شد

مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره طرح مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی برای اقشاری است که توان اجاره و توان پرداخت اقساط تسهیلات را دارند. بنابراین دولت، شهرداری‌ها و جامعه خیرین مورد حمایت قرار گیرند. بخشی از برنامه وزارت راه و شهرسازی به لحاظ محدودیت‌های بودجه در مورد مسکن استیجاری اجتماعی به اجرا درنیامد اما تا حدی در این زمینه حرکت‌هایی صورت گرفت. امروز هم در این نشست بحث این بود که بتوان بخشی از مالیات مربوط به دولت را به شهرداری‌ها برای مسکن اجتماعی منتقل کرد. بدین صورت که بخشی از مالیات مربوط به بخش مسکن را شهرداری‌ها به شکل عوارض دریافت کنند و برای مسکن اجتماعی اختصاص دهند.

وی در پاسخ به سوالاتی مبنی بر اینکه اجاره بها چند درصد افزایش یافته، راهکار کنترل قیمت اجاره چیست و مسکن استیجاری به کجا رسید، تصریح کرد: دولتهای یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که در حوزه‌ای که بخش خصوصی به شکل گسترده فعالیت می‌کند، علاقه‌مند به کار اجرایی نیستند. بنابراین فعالیت خانه‌سازی از سوی دولت را غلط می‌دانند. دولت باید سیاست‌هایی را به کار گیرد که از اقشار آسیب‌پذیر همچون حاشیه‌نشیان حمایت شود و خانه‌های اجتماعی ایجاد شود.

به گفته او در بخش استیجاری نگرانی از پایین بودن عرضه خانه‌های کوچک وجود دارد. مقدار قابل ملاحظه‌ای خانه‌های گران قیمت خالی داریم ولی خانه‌های ارزان قیمت به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ بسیار کم است. باید تلاش شود حمایت از تولید واحدهای کوچک و ارزان قیمت با پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.

مشوق های مالیاتی برای قراردادهای اجاره بالای دو سال در دستور کار / ۹ پیشنهاد برای کاهش التهابات بازار مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی: قصد داریم به کسانی که قراردادهای اجاره بالای دوسال منعقد می کنند، بسته های تشویق مالیاتی اختصاص دهیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حامد مظاهریان­ در حاشیه نشست بررسی راهکارهای کنترل بازار مسکن در جمع خبرنگاران ­­با بیان اینکه باید کاری کنیم سرمایه به بازار مسکن منتقل شود، افزود: الگوی مصرف نشان دهنده گرایش خریداران به واحدهای کوچک متراژ است ولی عرضه این واحدها محدود است که با اعمال سیاست های تشویقی از جمله معافیت های مالیاتی، ساخت و ساز به این سمت هدایت خواهد شد. ­­

وی گفت: در کشور کمبود منابع مالی داریم ولی با این حال راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته ایم. از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند باید از شتاب زدگی در این شرایط خودداری شود تا از وقوع اتفاقاتی که به ضرر مصرف کننده نهایی و مستأجران باشد، اجتناب شود.

مظاهریان ­افزود: مطالعات اقتصادی نشان می دهد بخش مسکن متأثر از اقتصاد کلان است و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و همچنین آرامش در بازارهای موازی، بخش مسکن نیز به ثبات می رسد.

وی با اشاره به افتتاح ۴۴۰ هزار حساب صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: این حساب خوشبختانه وابستگی به دولت ندارد ولی توانسته سمت تقاضای مسکن را تقویت کند با این حال قرار است این صندوق به سمت عرضه مسکن و انبوه سازان سوق داده شود تا متقاضیان و عرضه کنندگان با یکدیگر به صورت هوشمند مرتبط شوند.

معاون مسکن وزیر راه­ و شهرسازی ­افزود: در پایان سال ۹۶ شاخص های مسکن شامل قیمت، تعداد پروانه های ساختمانی و ارزش افزوده ساخت مسکن با شیب ملایم به سمت رشد مثبت گرایش داشت اما با تلاطم در بازارهای موازی، بازار مسکن تحت تأثیر قرار گرفت.

مظاهریان با بیان اینکه سفته بازی در بازارهای موازی به سرعت در حال توقف است، گفت: پیش بینی می شود جهش قیمتی در بازار مسکن در ماه های آینده نداشته باشیم.

وی ادامه داد:​ در پایان سال ۹۶، بازار مسکن از رکود خارج شده بود، تلاطم بازارهای ارز و سکه به تلاطم در بازار مسکن دامن زد اما راه کنترل قیمت مسکن، افزایش تولید است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره کنترل بازار اجاره تصریح کرد: ایده ای که در این خصوص دنبال می کنیم این است که با توجه به اینکه کوتاه مدت بودن قراردادها و یکساله بودن آنها علت افزایش قیمت ها و ارائه بسته های تشویق مالیاتی برای کسانی که قراردادهای بلندمدت و بیش از دو سال می بندند حرکت کنیم.

 

مالیات از تولید به سمت عرضه مسکن حرکت کند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد ما این است که فرآیند گرفتن مالیات از عرضه مسکن،​ جایگزین مالیات از تولید مسکن شود.

حامد مظاهریان در نشست بررسی علل و عوامل تشنج در بازار مسکن با بیان اینکه در ­چهار یا پنج سال گذشته بازار مسکن دچار عدم تقارن و نیز آشفتگی از جنبه‌های مختلف بود، افزود: در این سال‌ها رکود بر بازار حاکم بود و از میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاسته شده، چرا که در سال‌های قبل از آن، خانه‌هایی صرفاً برای اهداف سفته‌بازی احداث شده بود. به همین دلیل در سال‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی سیاست رساندن بازار مسکن به تقارن و تقویت طرف تقاضا را دنبال می‌کرد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بعد از پنج سال ارزش افزوده بخش مسکن در سال گذشته ۱.۲ درصد رشد داشت، گفت: برای کنترل قیمت مسکن اگرچه نقش اصلی بر عهده اقتصاد کلان است، اما در درون بخش هم می‌توان با منابع محدود، تعادل‌بخشی در مسکن ایجاد کرد.

شرط احتکارزدایی از بازار زمین !

طبق گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی، شاخص سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن که در سال 84 حدود 48 درصد بود، در سال 91 به 54 درصد رسید که این میزان در برخی شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به بیش از 60 درصد نیز می‌رسد.

 

اقتصادگردان- در سال 84، متوسط قیمت تمام شده یک واحد مسکونی با میانگین مساحت 108مترمربع، معادل 34 میلیون تومان بوده است که از این میزان 16میلیون تومان شامل سهم زمین بوده و شاخص دسترسی خانوار به مسکن با احتساب 100درصد پس انداز درآمد یک خانوار طی یک‌سال، در آن زمان 8 سال بوده است.

اما در سال 91، هزینه تمام‌شده ساخت چنین آپارتمانی حدود 100میلیون تومان برآورد می‌شود که از این میزان 55میلیون تومان سهم زمین بوده، بنابراین شاخص توان‌پذیری یا دسترسی خانوار به مسکن به 12سال رسیده است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد تا 36 سال نیز تخمین زده‌شده است. در سال‌های 84 تا 90 قیمت زمین به اوج خود رسید که دلال‌های این بازار با سفته‌بازی و بورس‌بازی قیمت زمین را بالا بردند، به‌طوری‌که طبق گفته آخوندی تورم مسکن به همین دلیل در سال 85 به 58 درصد رسید.

اما قیمت زمین در طی سال‌های 90 تا 96 نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده است که این مورد از ابتدای سال 97 با رشد قابل توجه‌تری روبه‌رو شده است. به‌ هر روی در طول سال‌های پس از انقلاب چهار رویکرد در بخش مسکن قابل‌بررسی است. به‌طوری ‌که در رویکرد اول، سیاست بخش مسکن نه در قالب تولید مسکن، بلکه درقالب واگذاری زمین، آن‌ هم به اشخاص بود. طبیعی است که اشخاص نیز زمین‌ها را به تولید مسکن اختصاص ندادند، بلکه دستمایه ثروت‌اندوزی دلالان شد و در نتیجه عرضه‌یی در مقابل تقاضای مسکن وجود نداشت.

در این حال حسن روحانی رییس‌جمهور وقت ایران در اظهارات هفته گذشته خود مقرر کرده تمام نهادهای دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه با ساخت‌وساز در این مناطق دو چالش بزرگ مسکن یعنی خانه‌دار کردن مردم و اشتغال را حل‌وفصل کند، حال به گفته بسیاری از کارشناسان اگر این طرح به انحراف کشیده نشود می‌تواند کارآمد تلقی شود.

 مجلس دید مطلوبی به این طرح ندارد

به گفته احسن علوی نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دستور ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌ها باید زمین‌های بلااستفاده خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند نیازمند جبر و نظارت‌های قانونی است.علوی افزود: زمانی پیشنهاد ریاست‌جمهوری قابلیت اجرایی دارد که تمام نهادها و ارگان‌ها آمار دقیقی از دارایی خود ارائه دهند اگر اجباری در ارائه این آمارها وجود نداشته باشد، نهادها فورا برای زمین‌های بایر خود برنامه چند روزه ترتیب می‌دهند.

علوی با بیان اینکه به‌طور کلی مجلس دید مطلوبی به این طرح ندارد، تصریح کرد: البته اگر بتوانیم آمار دقیقی از اموال نهادها داشته باشیم، می‌توانیم در عرصه شفاف‌سازی گام‌های مطلوب‌تری‌برداریم. نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: ازآنجایی‌که بیشتر زمین‌های نهادها در مناطق گران قیمت کلان‌شهرها قرار دارد این پیشنهاد کار‌ایی مطلوبی برای اقشار کم‌درآمد ندارد.

وی با بیان اینکه این مناطق مناسب واحدهای لوکس و متراژ بالاست، گفت: در حال حاضر بخش اعظمی از شهروندان نیازمند خانه‌های 60 تا 70 هستند و این خانه‌ها سنخیتی با نیاز این اقشار ندارد. و اگر به گفته این مقام اگر این واحدها در بافت‌های فرسوده هم اعمال شود بافت‌های فرسوده شمال شهر برای خانه‌دار کردن مردم مناسب نیست.

نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس با ارائه پیشنهادی در خصوص این گفته مسوول گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با کسب این زمین‌ها و فروش آن با قیمت مناسب برای شهروندان در بخش‌های مختلف واحدهای مناسب بسازد.

 سهم زمین از قیمت ملک

به گفته علی قائدی کارشناس مسکن یکی از موارد مهم و تاثیرگذار در افزایش قیمت ساخت‌وساز مربوط به قیمت زمین است. به‌طور کلی بر اساس آمارهای کسب‌شده حدود 60 درصد قیمت یک ملک متعلق به قیمت زمین بوده و متاسفانه نرخ این نهاده ساختمانی در طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است. قائدی افزود: استفاده از زمین‌های دولتی در بافت‌های فرسوده و مناطق ارزان‌قیمت شهری می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد. وی با بیان اینکه افزایش ساخت‌وساز می‌تواند در ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری موثر باشد، افزود: در حال حاضر یکی از اولویت‌های اصلی دولت تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است. بنابراین باید این نواحی به سمت کاربری‌هایی سوق داده شود که بتواند در خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه کاربرد داشته باشد.

قائدی افزود: مشکل اساسی در موضوع اخذ زمین‌های بایر ازنهادهای متعدد زمین‌های گران قیمت و شمال شهر کلان‌شهرهاست که این مورد باید به شیوه صحیحی رفع‌ورجوع شود.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه با فروش زمین‌های گران می‌تواند هزینه‌های زیرساختی و روساختی مناطق پایین‌شهر را حل کرد، گفت: براساس پهنه‌بندی شهرها هر زمین بایر یک نوع کاربری دارد. اگر کاربری‌های زمین‌های اخذشده در مناطق گران قیمت فضای عمومی باشد می‌توان این فضاها را به سرمایه‌گذارانی اختصاص داد که از آن به صورت عمومی بهره‌برداری کنند. و اگر این پهنه‌ها به صورت مسکونی یا تجاری باشد باید دقت شود در مناطق مذکور خانه‌های لوکس یا مال ساخته نشود، زیرا یکی از معضلات کنونی کلان‌شهرها تراکم است. همچنین به علت رکود خریدوفروش هزینه‌های اعمال‌شده در این دو فاز به نوعی هدر رفت سرمایه‌های کشور محسوب می‌شود و از آنجایی‌ که بخش اعظمی از مصالح ساختمانی ساخت‌وسازها در مناطق گران کلان‌شهرها وارداتی است باعث خروج ارزان کشور می‌شود.

وی گفت: از آنجایی‌ که ساخت مسکن ارزان قیمت اولویت کنونی دولت دوازدهم است، مطمئنا مبانی در نظر گرفته خواهد شد که این طرح به انحراف کشیده نشود.