بررسی نابسامانی بازار مسکن امشب با حضور آخوندی در شبکه یک سیما

وزیر راه و شهرسازی امشب با حضور در برنامه نگاه یک از علل نابسامانی بازار خرید و و اجاره مسکن می‌گوید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد ثبات در بازار اجاره بها، نوسازی بافت‌های فرسوده و ایجاد اشتغال در بخش مسکن از محورهای گفتگوی عباس آخوندی در برنامه امشب نگاه یک خواهد بود.

وزیر راه همچنین درخصوص توسعه خطوط ریلی، وضعیت حمل و نقل جاده‌ای، نوسازی ناوگان جاده‌ای و تکلیف قراردادهای خرید هواپیما پس از خروج آمریکا از برجام نیز صحبت می‌کند.

برنامه نگاه یک به تهیه‌کنندگی حسن نهضت و اجرای مهدی مهدی قلی، امشب حوالی ساعت 23:15  از شبک یک سیما پخش می‌شود.

مرور هفتگی اخبار حوزه مسکن در استان‌ها...

چهارمحال و بختیاری دارای ۱۸ شهر با بافت فرسود است، لزومی بر برگزاری انتخابات نظام مهندسی در یک روز در سراسر کشور نیست، انجام طرح جانمایی گسل‌های شهر مشهد با دقت بالا و تحقق ۱۵۸ میلیارد ریال از تعهدات راه و شهرسازی برای توسعه امامزاده حسین (ع) از مهمترین اخبار استان‌ها در حوزه مسکن و شهرسازی در هفته گذشته به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مهم‌ترین اخبار استان‌ها در حوزه مسکن و شهرسازی طی یک هفته گذشته به شرح زیر اعلام شده است:

تهران

منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی از تبدیل زمان انتخابات هشتمین دوره نظام مهندسی کشور از یک روز به یک بازه زمانی در مهرماه سال جاری خبر داد.

محمدنادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران همراه با معاون املاک و حقوقی استان تهران با ۲۵ نفر از شهروندان این استان دیدار کرد.

پس از ابلاغ رئیس منطقه راه و شهرسازی غرب تهران (ملارد، قدس و شهریار) با دعوت از شهرداران شهریار و وحیدیه جلسه هماهنگی برای تشکیل ستاد بازآفرینی شهرستان برگزار شد.

سخنگوی هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی گزارش روند کاری هیات اجرایی انتخابات هشتم نظام مهندسی را در حضور مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای و مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ارائه کرد.

محمدنادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از ثبت نام ۲۳۲ نفر از مهندسان دارای پروانه اشتغال استان تهران برای نامزدی هیات رئیسه دوره هشتم انتخابات نظام مهندسی استان تهران خبر داد.

اصفهان

هوشنگ عشایری در دومین روز سفر خود به استان اصفهان از پروژه های بافتهای ناکارآمد شهری شهرستانهای برخوار، شاهین شهر و میمه ، خمینی شهر و شهرضا بازدید و در جلسات ستاد بازآفرینی این چهار شهرستان که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، فرمانداران ، شهرداران و مسئولان محلی برگزار شد حضور یافت.

خراسان رضوی

محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در جلسه شورای فنی استان گفت: جانمایی و تدقیق گسل ها در مشهد نسبت به سایر کلان شهرهای کشور با دقت بالایی انجام شده است.

یزد

به مناسبت سالگرد ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد نشستی با حضور صاحب‌نظران حوزه شهری تحت عنوان نشست تخصصی بازآفرینی شهری ایران شهر در دانشگاه یزد برگزارشد.

نوکار معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان یزد گفت: در راستای انجام وظایف تهیه طرح‌های توسعه و عمران استان، این معاونت در سال جاری توانست با حمایت و پیگیری‌های مدیرکل راه وشهرسازی استان و تامین اعتبار ملی از سوی وزارتخانه دو قرارداد جدید با هدف توسعه و ارتقاء وضعیت طرح‌های توسعه شهری در استان منعقد کند.

خوزستان

عباس پورسلان مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از تصویب طرح بازنگری جامع شهر اهواز در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور خبر داد.

خیز همزمان دولت و مجلس برای مالیات ستانی از مسکن/ تلاش برای جایگزینی مصرف‌گرایی با سوداگری در حوزه ملک

صما- به فاصله دو روز پس از آنکه وزیر راه و شهرسازی با مکاتبه با معاون اول ریاست جمهوری با هدف کنترل سوداگری در بازار زمین، خواستار وضع ابزارهای مالیاتی شده ،همزمان مجلس نیز دست به کار شده است و یکی از نمایندگان مجلس از طرحی دو فوریتی خبرداده است که در صورت تصویب، از فروش مکرر مسکن، مالیات20 درصدی اخذ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار «صما»، یکی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه 65 درصد از منازلی که ساخته می‌شوند جنبه سودآوری دارد گفت: در طرح دو فوریتی که در مجلس مطرح است، قیمت هر ملک مسکونی‌ای که به ‌فروش می‌رسد در سند فروش قید می‌شود و در مرحله فروش بعدی 20 درصد مالیات تعلق می‌گیرد

.او افزوده است : به‌عنوان مثال از 25 میلیون و 400 هزار خانه مسکن مهر، 2 میلیون و 600 هزار خانه خالی از سکنه است، این نشان می‌دهد بسیاری از مسکن‌ها به ‌قصد سودآوری و افزایش قیمت ساخته می‌شود.به گفته وی مجلس با افزایش مالیات بر عایدات مسکن سعی بر گرایش به مصرف‌گرایی در ساخت‌وسازها دارد. در این طرح دوفوریتی بعد از دریافت پایان کار برای 5 سال از پرداخت مالیات معاف است و اگر مسکن شخصی باشد برای 2 سال مالیات تعلق نمی‌گیرد.

به گزارش خبرنگار «صما» موضع‌گیری‌ها درباره اخذ مالیات از بازار مسکن طی این سال‌ها به دو صورت متفاوت بوده است،گروهی از تحلیلگران براین باورند که در شرایط کنونی که بازارمسکن در رکود به سر می برد و نامعادله عرضه و تقاضای مسکن سبب شده است که خانه دارشدن برای دهک‌های پایین و متوسط درآمدی به یک مشکل لاینحل تبدیل شود، دولت باید تمام راهبردهای خود را بر مبنای سیاست‌های تشویقی متمرکز کند و از هر نوع تدابیر تنبیهی که سبب خروج سرمایه ها و بی‌رغبتی سازندگان از این بازار می شود دوری کند.

به عنوان مثال سیاست مالیاتی اخذ مالیات ازخانه های خالی از جمله مواردی است که بسیاری عملیاتی کردن آن را شدیدا برای بازار مسکن مضر می‌دانند و بر این باورند که اجرایی کردن آن به شدت به رکود بازار مسکن دامن میزند،این درحالی است که در برابر این دیدگاه، گروه دیگری شدیدا بر اخذ مالیات ازخانه های خالی اصرار دارند و بر این باورند که کسانی که پس از یک بازه زمانی از عرضه ملک خود به بازار خودداری می کنند، افرادی هستند که با هدف سوداگری د راین بازار، اقدام به احتکار مسکن می‌کنند و با توجه به اینکه این رویه به گرانی مسکن دامن می زند،لازم است که دولت وارد عمل شود و با سیاست های بازدارنده و تنبیهی و از جمله ابزارهای مالیاتی مانع از رفتارهای سوداگری در این بخش شود.

اما علاوه براین اخذ مالیات از معاملات مکررمسکن که مورد توجه مجلس قرارگرفته است ازجمله سیاست هایی است که عموما پس ازاینکه ازسوی دولت مطرح شده است،با موضع گیری های متفاوتی همراه بوده است.عمده ناظران دراین زمینه متفق القول هستند و براین باورند باتوجه به اینکه این نوع معاملات مکرر جنبه سودآوری دارد و به التهاب بازار مسکن دامن می زند،باید مشمول پرداختهای مالیاتی شود.به گفته بسیاری ازتحلیل گران حوزه مسکن،این ابزارهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته سالیان سال است که اجرامی شود به طوری که وضع این نوع مالیات ها،سد راه بسیاری از رفتارهای سوداگرایانه در حوزه مسکن شده است.

شایان ذکراست ناظران براین باورند که باتوجه به اینکه 90 درصد از ساخت وسازها در حوزه مسکن توسط بخش خصوصی ساخته می شود،بر این اساس می توان گفت که دولت باید با سیاست گذاری های صحیح در بازارمسکن نقش آفرینی کند.گفته می شود سیاست گذاری در حوزه اخذ مالیات از مسکن و نیز نحوه تامین مالی خرید و ساخت مسکن دو راهبرد مهمی است که از رهگذر آنها ،دولت می تواند در بازار مسکن کنترل اوضاع را به دست بگیرد.

با این شرایط می توان گفت که دولت محق است که در این زمینه اقدام به سیاست گذاری کند.البته در عین حال بسیاری درباره سیاستهای مالیاتی چالشهایی را مطرح می کنند،به عنوان مثال در شرایط رکود مسکن و نیز افزایش قیمت ها در این بازار،گفته می‌شود دولت باید نگاهی همه جانبه به تاثیرات سیاست‌های مالیاتی داشته باشد و موضوع دیگر نیز تلاش برای هدایت درآمد حاصل ازاخذ مالیات درجهت تامین مسکن دهک های پایین درآمدی است.

به هرحال در شرایط فعلی، مجلس و دولت به صورت همزمان برای مالیات ستانی از حوزه مسکن گام برداشته اند و باید دید که این طرح‌ها و لوایح در نهایت به قانون تبدیل خواهد شد و یا اینکه در حد یک پیشنهاد باقی خواهند ماند.

رشد قیمت مسکن در ماه‌های آینده پیش بینی نمی شود/ مردم راجع به مسکن محتاط شده‌اند!

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و خروج مسکن از رکود بعد از ۵ سال از دلایل رشد قیمت مسکن بود گفت: چون مردم راجع به مسکن محتاط شده و هیجانی عمل نمی‌کنند، رشد قیمت مسکن در ماه‌های آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

سعید اسلامی بیدگلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اینکه دلیل نوسانات قیمتی رخ داده در مسکن در ماههای گذشته چه بود، گفت: افزایش نرخ ارز و خروج مسکن از رکود بعد از پنج سال از دلایل اصلی رشد قیمت مسکن در ماه‌های گذشته بود، اما آنچه که در حال رخ دادن و در بخش‌های دیگر ممکن است اثرگذار باشد، حجم نقدینگی است که در کشور وجود دارد.

دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران افزود:بنابراین با هر تغییری در بازارها از جمله تغییرات نرخ بهره و ایجاد مناسبات روانی در نرخ ارز ممکن است که این جریان نقدینگی وارد بازارهای مختلف شود، بنابراین حجم نقدینگی به حدی زیاد است که ممکن است هر بازاری را با تلاطم جدی مواجه کند، بنابراین بازار سرمایه هنوز به اندازه کافی توسعه یافته نیست که بتواند تغییرات نقدینگی را که ممکن است ایجاد شود را جذب کند، پس امیدواریم راهکارهایی برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه داشته باشیم.

*مردم راجع به مسکن محتاط شده‌اند و کمتر هیجانی عمل می‌کنند

اسلامی بیدگلی در پاسخ به این سؤال که مسکن با توجه به رشد قیمت و کاهش قدرت خرید آیا باز هم در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت، گفت: به طورکلی نگران تورم ماه‌های آینده به دلیل حجم بالا نقدینگی هستیم، اما با توجه به رشد قیمت مسکن در ماه‌های گذشته، بخشی از این حجم نقدینگی در بخش مسکن جذب شده است، اما مردم راجع به مسکن محتاط شده‌اند و کمتر هیجانی عمل می‌کنند.

پیشنهاد سطحی وزیر برای ساماندهی اجاره بهای مسکن/ کارشناسان مسکن:لایحه دولت نشدنی و سطحی!

 

اقتصاد ایران: وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی به دولت برای کنترل بازار اجاره ارائه کرد که به گفته کارشناسان مسکن این لایحه نمی‌تواند مؤثر واقع شود و بهترین اقدام تعادل عرضه و تقاضا و مقابله با سوداگری است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری متن پیش‌نویس لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 را برای بررسی و تصویب فوری به هیأت وزیران پیشنهاد و ارسال آن به مجلس در قالب لایحه دو فوریتی را تقدیم کرد.

در ماده واحده این لایحه آمده است که مستأجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند، تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد قیمت اجاره بها را 10 درصد افزایش و تمدید نمایند.

این پیشنهاد در حالی به دولت ارائه شده است که اکثر کارشناسان مسکن بر این باور هستند که این اقدامات نمی‌تواند موجب ثبات نرخ اجاره بها و یا ساماندهی بازار اجاره بها را به همراه داشته باشد.

اکثر کارشناسان و انبوه سازان مسکن بر این اعتقاد هستند که باید دولت یک اقدام قوی‌تر برای جلوگیری از رشد بیش از حد نرخ اجاره بها انجام دهد. 

*مشاوران املاک:مالکان تن به تمدید قرارداد اجاره با افزایش 10 درصد نمی‌دهند

پور ابراهیمی یکی از مشاوران املاک بر این باور است که از روز گذشته که این پیشنهاد از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است، برخی مالکان بر این موضوع تأکید دارند که اگر قرار باشد 10 درصد افزایش نرخ اجاره بها بعد از تمدید قرارداد رخ دهد، هیچ مالکی تن به تمدید قرارداد نخواهد داد و این 10 درصد را نخواهد پذیرفت.

وی ادامه داد: سالهای قبل نیز بحث کنترل قیمت مسکن و اجاره بها در دولت نهم و دهم مطرح شد، اما همگان دیدند که چه فسادهایی برای فرار از آن برنامه در بنگاه‌های مسکن ایجاد شد.

وی اضافه کرد: قطعاً این موضوع یک نکته حقوقی نیز دارد که اگر مالکی نرخ اجاره بها را 10 درصد بیشتر افزایش داد چه برخوردی با مالک خواهد شد.

*لایجه جدید دولت برای رفع تکلیف است

افشین پروین‌پور کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه مشخص است که قیمت‌گذاری در بازار اجاره جواب نمی‌دهد و دستوری نمی‌توان نرخ اجاره بها را کنترل کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر مالکان این 10 درصد را اجرا نکنند، قطعاً خارج از قولنامه تنظیمی از مستأجران چک دریافت می‌کنند تا به نوعی بالاتر از این 10 درصد اجاره بها گرفته باشند، گفت: این پیشنهادات تأثیری بر بازار اجاره بها نخواهد داشت و مشخص است که دولت با این پیشنهاد قصد داشته است که رفع تکلیف کند، چرا که توانایی نظم دادن به این بازار بی‌حساب و کتاب را ندارد.

پروین‌پور خاطرنشان کرد: دولت اگر توانست عرضه و تقاضای مسکن را متعادل کند، خود به خود استیجار از حالت اجبار به حالت اختیاری تبدیل می‌شود، پس هر وقت دولت توانست استیجار را از حالت اجبار به اختیار تبدیل کند، آن وقت است که می‌توانیم بگوییم موفق عمل کرده است.

کارشناس سیاستگذاری مسکن اضافه کرد: دولت ابتدا باید با سیاستگذاری مناسب عرضه مسکن را افزایش و سپس با سوداگری مقابله کند، اما ظاهراً نه توان این کار را دارد و نه قصد آن را دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس،حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک نیز بیان این‌که دست مستاجر زیر سنگ موجر است، می‌گوید، موجر در زمان تمدید به جای 10 درصد، 20 درصد اجاره‌بها را افزایش می‌دهد، آیا در لایحه پیش بینی شده که چگونه وی را مجازات می‌کنند.

عقبایی با یادآوری این‌که سازمان امور مالیاتی هر سال ضرایب مالیاتی را تعیین می‌کند، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی  ممکن است در یک سال کمتر یا بیشتر از 10 درصد نرخ اجاره لازم باشد افزایش یابد، در این صورت مالک قانون گذار را دور می‌زند. موجر به مستاجر می‌گوید: اگر می‌خواهی بنشینی در قرارداد 10 درصد افزایش اجاره‌بها را می‌نویسیم تا کسی به من گیر ندهد، اما 20 درصد مابقی را یک چک حامل بنویس.

قیاس طرح امید با مسکن مهر قیاسی مع‌الفارق است/ بخش مسکن نیاز به مکانیسم‌های قانونی و نهادهای جدید دارد

 عضو هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران قیاس طرح امید با مسکن مهر را قیاسی مع‌الفارق خواند و گفت: یکی از تفاوت‌های جدی این است که دولت خودش را با سازنده درگیر نمی‌کند. در مورد مسکن مهر، تعاونی‌ها با دولت مشکل جدی دارند. سازندگان و پیمانکاران مطالبات و مشکلات جدی با دولت دارند. اما در بافت فرسوده، دولت ابزارهای تشویقی را می‌آورد، یا توسعه‌گر به وکالت از مردم طرف قرارداد خواهد بود که دولت، نقش حمایتی و تأثیرگذاری اعمال می‌کند و تخفیف، تشویقات و تسهیلاتی را در نظر می‌گیرد، یا خود مردم وارد عمل می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شرق رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، چندی پیش با موضع‌گیری در برابر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در قیاسی «طرح امید» برای نوسازی بافت‌های فرسوده را که زیرمجموعه‌ای از طرح جامع بازآفرینی شهری است، «مسکن مهر داخل شهر» نامید. محمد سالاری بر این اساس مدعی شد: «من اعلام می‌کنم همه ما کارشناسان و شهرسازان باید مقابل این رویکرد آقای رئیس‌جمهور که می‌خواهند از گستردگی بیش از حد بافت‌های فرسوده برای رونق ساخت‌وساز استفاده کنند، بایستیم».

او بر مغایرت سندهای بالادستی با توسعه محله‌محور نیز تأکید کرد. سالاری با بیان اینکه دولت قصد دارد مدل کپی‌برداری‌شده از ترکیه را پیاده‌سازی و بافت‌های فرسوده را به مناطق انبوه‌سازی بدل کند، ابراز امیدواری کرد کارشناسان بتوانند رئیس‌جمهور را قانع کنند این مدل را پیاده‌سازی نکند.

این گفته‌ها در حالی مطرح شده است که مجید روستا، عضو هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، با خلاف واقع خواندن آنچه این عضو شورای شهر مطرح کرده است، قیاس طرح امید با مسکن مهر را قیاسی مع‌الفارق خواند. او تأکید دارد که این دو طرح، هیچ شباهتی به هم ندارند و مشخص نیست بیان چنین نقدی، با چه هدفی صورت گرفته است.

‌ یکی از اعضای شورای شهر اشاره کرده که «طرح مسکن امید» همان «طرح مسکن مهر داخل شهر» است. نظر شما دراین‌باره چیست؟

بحث نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در کشور، سابقه‌ای طولانی دارد؛ اما از آنجایی که هیچ‌وقت یک نگاه و رویکرد واحد در قالب سیاست‌گذاری ملی و برنامه اجرائی و عملیاتی مطرح نبوده تا سهم و نقش همه ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان در آن دیده شود، هیچ‌گاه کارساز نبوده است. این موضوع از سال ۱۳۹۳ با توجه به تصویب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که به استناد ماده ۱۶ قانون ساماندهی در کشور تکلیف شده، عملیاتی شد. بر این اساس، برنامه جامع بازآفرینی شهری کشور در افق ۱۴۰۰ به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم در ۱۹/۱۱/۹۶ به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. هدف این برنامه ملی، هماهنگی و هم‌راستایی تمام ظرفیت‌ها، منابع و امکانات بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها، بخش‌های خصوصی و مردم برای بهبود زندگی مردم در این محلات با رویکرد اجتماعی و نرم‌افزاری است.

این برنامه ملی، چهار بخش اصلی دارد و در مجموع به ۹ بخش فرعی تقسیم می‌شود. نخست، بخش مسکن که ۳۰ درصد مسئله برنامه جامع بازآفرینی به این بحث اختصاص پیدا کرده که طرح امید مربوط به این قسمت از برنامه جامع بازآفرینی است. بخش دیگر توجه به خدمات روبنایی و سرانه‌های شهری، امکانات آموزشی، بهداشتی، خدماتی و تفریحی است. بخشی مربوط به خدمات زیربنایی، آب و فاضلاب و... است. بخش اصلی این کار نیز توجه به برنامه‌های توانمندسازی و ظرفیت‌سازی اجتماعی در کشور است. این مقدمه را گفتم چون قرار شد در قالب برنامه جامع بازآفرینی، دولت به استناد بند الف ماده ۵۹، سالانه ۲۷۰ محله را در دستور کار قرار دهد.

‌ درهرحال این تصور وجود دارد که نوسازی بافت‌های فرسوده، پای انبوه‌سازان را باز می‌کند و دوباره همان اشتباهاتی که در مسکن مهر افتاد، رخ می‌دهد... .

درحال‌حاضر چند تصور اشتباه درباره این برنامه در کشور وجود دارد؛ اول اینکه تصور می‌کنند دولت باید همه کارهای ۲۷۰ محله را در یک سال انجام دهد و سپس وارد محلات دیگر شود. به همین دلیل، از وزارت مسکن و دولت می‌پرسند با وجود گذشت یک سال از برنامه ششم، تکلیف ۲۷۰ محله چه شد؟ دولت یک سال است ابزارهای قانونی و ظرفیت‌ها و نهادهایی ار که برای طرح بازآفرینی نیاز است، فراهم کرده است. هم‌زمان با این مسئله، دولت در ۱۷۲ محله بالغ بر دو‌هزارو ۹۰۰ ‌میلیارد ریال در قالب ۳۷۰ پروژه در ۸۱ شهر کشور هزینه کرده است. بخش مسکن نیاز به ابزارهای مالی و مکانیسم‌های قانونی و نهادهای جدید داشته که درحال‌حاضر سه بخش برنامه در حال انجام است. نکته بعدی اینکه ورود به هر محله، پروسه ۱۰ تا ۱۲ساله‌ای نیاز دارد که محله بتواند به متوسط شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، کارکردی، زیرساخت‌های شهری و... برسد. سالانه ۲۷۰ محله وارد برنامه بازآفرینی می‌شود. اینها تصورات اشتباهی است که متأسفانه در جامعه در قبال این موضوع وجود دارد و افراد زیادی هم از این نظر به این مسئله انتقاد دارند؛ در‌صورتی‌که مسئله بازآفرینی شهری در کشور آغاز شده است.

درباره بخش مسکن به‌عنوان طرح امید که در برنامه بازآفرینی شهری کشور وزنی ۳۰ درصدی دارد، اقدامات و خدمات روبنایی و زیربنایی در کشور از سال گذشته آغاز شده است. در کارگروه ریاست‌جمهوری که وزارت مسکن، وزارت کشور و شهرداری تهران و نمایندگان بخش خصوصی عضو آن هستند و در ‌جلساتی که برگزار شد، به این موضوع از ابعاد متفاوتی توجه شد و دولت در تاریخ ۱۰/۰۳/۹۳ یک مصوبه ۲۲بندی را برای تحقق این برنامه بازآفرینی کرد و با تأکید بیشتری بر طرح امید، آن را در دستور کار قرار داد. در این برنامه که دولت در دستور کار خودش قرار داد، پنج موضوع مهم مطرح شده است؛ یکی بحث ورود توسعه‌گران و نحوه ورودشان و ابزارهای حمایتی نسبت به نهادی به نام نهاد توسعه‌گر بود که این نهادها حقوقی‌اند و بخش خصوصی‌اند.

خریدارن مسکن بیشتر چه متراژی می خواهند؟ /منطقه ۵ ؛ پرطرفدارترین منطقه پایتخت!

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران طی ماههای اردیبهشت و خرداد ۹۷ را منتشر کرد.بر اساس گزارش تحلیلی بازار مسکن در بهار امسال، منطقه ۵ تهران بیشترین حجم خرید و فروش را داشته و ارزانترین منطقه نیز منطقه ۱۸ با میانگین متری ۲.۷ میلیون بوده است.

ایران آنلاین /بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه امسال ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برآورد شد که نسبت به فروردین سال جاری ۷.۲ درصد و نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۶ معادل ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است.

رشد ۴۴ درصدی قیمت نسبت به پارسال

این در حالی است که گزارش مذکور متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در خردادماه امسال را ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان برآورد کرده است که نسبت به اردیبهشت ماه امسال ۸.۴ درصد و نسبت به خردادماه سال گذشته ۴۴.۵ درصد افزایش داشته است.

از دیگر نکات مندرج در این گزارش برآورد میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران با ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان گرانترین منطقه پایتخت در اردیبهشت ماه و ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان میانگین هر متر مربع آپارتمان در منطقه ۱۸ تهران به عنوان ارزان ترین منطقه خرید فروش مسکن در ماه گذشته تعیین شد است.

شاخص مذکور در خردادماه افزایش چشمگیری داشته و همچنان منطقه یک با میانگین هر متر ۱۴ میلیون گرانترین منطقه پایتخت و منطقه ۱۸ با متوسط ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان ارزانترین منطقه تهران قیمت گذاری شده است.

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی گرانترین واحدهای مسکونی در اردیبهشت ماه متعلق به واحدهای با سن کمتر از ۵ سال با متوسط قیمت ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده و در رتبه بعدی واحدهای با عمر بین  ۶ تا ۱۰ سال با متوسط قیمت ۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان قرار گرفته است این در حالی است که آپارتمان های با عمر بین ۱۶ تا ۲۰ سال با متوسط قیمت ۴ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان کمترین قیمت را در معاملات اردیبهشت ماه به خود اختصاص داده اند.

افزایش تمایل به خرید خانه های کلنگی

بررسی گزارش تحلیلی معاملات مسکن خردادماه نشان می دهد در ماه گذشته واحدهای با سن کمتر از ۵ سال با متوسط قیمت ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان بالاترین قیمت معاملات مسکن را داشته اند با این حال در خردادماه امسال رتبه دوم گران قیمت ترین واحدهای مسکونی با واحدهای بالای ۲۰ سال با متوسط قیمت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار دارند که نشان دهنده افزایش تمایل خرید به واحدهای کلنگی در معاملات مسکن تهران است.

رشد ۲۶۰ درصدی معاملات در اردیبهشت

آمار منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی از حجم معاملات مسکن در اردیبهشت ماه امسال نشان می دهد در دومین ماه بهار ۹۷ تعداد مبایعه های نامه های امضا شده ۱۹ هزار و ۴۴۲ واحد مسکونی بوده که نسبت به فروردین ماه امسال ۲۶۴.۴ درصد و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۶.۳ درصد رشد داشته است.

کاهش چشمگیری معاملات در خردادماه

همچنین تعداد معاملات مسکن در خردادماه امسال کاهش چشمگیری داشته و به ۱۵ هزار و ۲۰۹ فقره رسید که نسبت به اردیبهشت ماه امسال ۲۱.۸ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته ۲.۹ درصد کاهش داشته است.

منطقه ۵ ؛ پرطرفدارترین منطقه پایتخت

ضمن اینکه منطقه ۵  در ماههای اردیبهشت و خردادماه امسال با داشتن به ترتیب ۲ هزار و ۸۱۳ فقره و هزار و ۸۵۰ فقره مبایعه نامه پرطرفدارترین منطقه مسکونی تهران بوده است. دو منطقه ۴ و ۲ پایتخت نیز در هر دو ماه اردیبهشت و خرداد در رتبه های دوم و سوم مناطق پرطرفدار تهران محسوب شده است. منطقه ۱۹ نیز هم در اردیبهشت ماه و هم در خردادماه کمترین تعداد معاملات مسکن را به ترتیب با ۱۰۷ و ۸۳ فقره معامله به خود اختصاص داد.

خریداران بیشتر دنبال چه متراژ  و عمر بنایی هستند؟

آمار نشان می دهد در اردیبهشت ماه سال جاری بیشترین سهم معاملات مسکن با ۱۸ درصد به واحدهای مسکونی در بازه هر متر مربع ۳ تا ۴ میلیون تومان و کمترین حجم معاملات با۱.۶ درصد به واحدهای کمتر از هر متر ۲ میلیون تومان اختصاص داشت. این در حالی است که در خردادماه امسال نیز واحدهای ۳ تا ۴ میلیون تومان بیشترین سهم معاملات مسکن را با ۱۵.۵ درصد و واحدهای زیر ۲ میلیون تومان با ۱.۵ درصد کمترین سهم بازار معاملات مسکن را داشته اند که این شاخص در هر دو ماه اردیبهشت و خرداد به طور قابل محسوسی مشابه یکدیگر بوده است.

گفتنی است بیشترین معاملات مسکن از نظر متراژ واحد مسکونی به واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری با ۲۸.۸ درصد در اردیبهشت ماه و ۲۷.۸ درصد در خردادماه اختصاص داشت. کمترین تعداد معاملات مسکن از نظر متراژ نیز به واحدهای ۱۸۰ تا ۲۰۰ متری با سهم یک درصدی در اردیبهشت ماه و ۱.۲ درصدی در خردادماه تعلق دارد.

نگرانی نسبت به تبدیل شدن مسکن مهر به بحران اجتماعی : بن بست بی پایان در مسکن مهر!

مردادماه سال ۱۳۹۶ مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که تعداد ۱٬۸۳۹٬۸۲۹ واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده که ۴۵ درصد از این تعداد در زمان دولت حسن روحانی افتتاح شده ‌است.

انگار پروژه مسکن مهر قرار نیست خود و داستان هایش به پایان برسد و هر از چندی شاهد داستان های جدیدی در این زمینه هستیم. در آخرین نمونه از آن وزیر راه و شهرسازی عباس آخوندی اعلام کرده است: « پولی برای ساخت زیر ساخت مسکن مهر نداریم.» در حالی با گذشت حدود 10 سال این طرح همچنان به پایان نرسیده است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام می کنند که منابع کافی برای پایان این پروژه ها در شهرهای مختلف و تکمیل بخش هایی مانند زیرساخت ها و... ندارند. در این زمینه چند روز پیش مشاور وزیر راه و شهرسازی گفته بود:« مسکن مهر پردیس ظرفیت تبدیل شدن به یک بحران برای تهران را دارد. ‌تکمیل زیرساخت یک واحد مسکونی در پردیس ۳۲ میلیون تومان پول می‌خواهد.»

مسکن مهر طرحی بود در دولت محمود احمدی ‌نژاد برای خانه‌دار کردن قشرهای کم درآمد شروع شد ولی خود به مرور زمان و باتوجه به نبود منابع کافی به یک چالش مهم اقتصادی در کشور بدل شد. مردادماه سال ۱۳۹۶ مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که تعداد ۱٬۸۳۹٬۸۲۹ واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده که ۴۵ درصد از این تعداد در زمان دولت حسن روحانی افتتاح شده ‌است. تعداد ۱٬۵۶۸٬۴۵۲ واحد از کل واحدهای افتتاح شده تحویل خانوارها شده ‌است که ۵۶ درصد آن در زمان روحانی به خانواده‌ها واگذار شده است. دولت نهم و دهم برای تأمین مالی این طرح از بانک مرکزی قرض گرفت که منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم در کشور شد. اما حالا بخش مهمی از مسکن مهر و زیرساخت های آن همچنان بلاتکلیف است و مشخص نیست که در نهایت چه زمانی این واحدها تحویل و امکانات زندگی در اختیار مردم قرار می گیرد.

عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی جمعه گذشته گفته بود مسکن مهر باعث شد تا چوپان‌ها کار خود را رها کرده و به شهر بیایند. «من از مجموعه وزارت راه و شهرسازی سخن  می‌گویم...  مسکن مهر امکاناتی را ایجاد کرد برای عده‌ای در شهرها، مردم از روستاها به شهر آمدند. مسکن مهر فقط صدمه‌اش این نبود که یک برنامه دولتی بود. بلکه مناسبات مربوط به جمعیت را بر هم زد. 45 هزار تومان یارانه را گرفت آمد در مسکن مهر نشست، کارش را هم ول کرد، چوپان بود. در سمنان نمونه‌هایش را برای من بارها گفته اند که مناسبات کاری را بر هم زد.»

حالا باتوجه به این مشکلات عباس آخوندی در نشست با نمایندگان استان تهران اعلام کرده است:« در مجلس با اشاره به این‌که هر واحد باقیمانده  مسکن مهر پردیس -که مهمترین مشکل ما در این بخش است- برای تکمیل زیرساخت‌ها به 32 میلیون تومان پول نیاز دارد که دولت نیز یک ریال اعتبار برای آن ندارد، در این حوزه باید بگوییم که فردی در سال 91 این واحدها را با هزینه متری 340 هزار تومان به مردم ارائه کرد حال آنکه این رقم در زمان فعلی با توجه به افزایش قیمت مصالح و ... به 700 هزار تومان رسیده است که همراه با کمبود اعتبار 32  میلیون تومانی برای زیرساخت باید بگوییم برای هر واحد بیش از 60 میلیون تومان کسری اعتبار وجود دارد.» البته وزیر در شرایطی درباره مسکن مهر پردیس صحبت می کرد که در ابتدا قرار بود این واحدها سال 92 تحویل داده شوند. به اعتقاد کارشناسان موضوع مسکن مهر، تامین بودجه برای تکمیل آن به یک چالش جدی تبدیل شده است که می تواند، مشکلات اجتماعی فراوانی را به دنبال داشته باشد.

دست خالی دولت منتقد در تأمین‌ مسکن مردم

زهرا طوسی : وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی از آغاز شروع کار دولت یازدهم بر روی ناکارآمدی مسکن مهر مانور می‌رفت و پروژه را «طرحی مزخرف» می‌خواند. عبده تبریزی مشاور وی نیز در انتقادی به این طرح گفته است مسکن مهر چوپان‌ها را به شهر کشاند!

هر چند مشاور وزیر راه و شهرسازی یک روز پس از این اظهارات عذرخواهی و اعلام کرد: با این نقل قول می‌خواستم توضیح دهم مسکن مهر به ساختارهای اجتماعی و تولید در کشور نیز صدمه زده است!
نفس انتقاد به مسکن مهر با وجود اینکه میلیون‌ها کم درآمد را صاحبخانه کرده است، طبیعی است.اما انتقاد پنج ساله به این مسکن بدون ارائه‌ طرح جایگزین مناسب برای میلیون‌ها متقاضی خانه، مسکن نمی‌شود و تنها آدرس دهی دولت به متقاضیان تاکنون بانک مسکن بوده است.هم اکنون که در سال پنجم دولت قرار داریم، اجاره‌ها افزایش داشته و قیمت خانه‌های مرکز شهر نجومی شده و همزمان دولت نه در مشارکت و نه در مساعدت و تسهیلات کار خاصی انجام نداده و همه چیز برعهده بخش خصوصی است تا با سودکلان، به تقاضای مردم پاسخ دهد.

■ پرداخت اقساط بدون تحویل مسکن 
افشین پروین پور، کارشناس حوزه مسکن در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: مشاهدات میدانی نشان می‌دهد هنوز خیلی از پروژه‌های مسکن مهر را تحویل نداده‌اند و این در حالی است که برای همین مسکن هایی که هنوز تحویل متقاضیان نشده است دفترچه اقساط باز کرده و مردم را مجبور کرده‌اند تا اقساط را شروع کنند.
 وی با تأکید بر اینکه دولت فعلی در حوزه مسکن کار خاصی انجام نداده است، توضیح می‌دهد: این دولت نه مسکن اجتماعی را انجام داد نه توانست سوداگری در این حوزه را کنترل کند تنها یک سری وام خرید مسکن داده‌اند که آن هم در شرایط فعلی کارساز و مؤثر نبوده است.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی هیچ کاری قابل ملاحظه‌ای نیز در بافت فرسوده انجام نداده است، ادامه می‌دهد: برای همین آقای روحانی یک ساز و کار دیگری درست کرد و آقای ترکان را دستیار ویژه خودش در بافت فرسوده کرد و به ایشان مأموریت داد فعالیت مؤثری را در این حوزه رقم بزند چون می‌دانست از وزارتخانه آبی در این حوزه گرم نمی‌شود.
وی با بیان اینکه دولت فعلی در حوزه مسکن فقط حرف زده و از کارهای انجام شده انتقاد کرده است، می‌گوید: آقای آخوندی کار قابل ذکری که بتواند تأثیری‌ در بخش مسکن داشته باشد ونیازی را برطرف کند یا حرکت مؤثری را رقم بزند، انجام نداده است، تمام آنچه انجام شده است، کارهای خرده ریز و کم فایده است که به درد بخش مسکن نمی‌خورد، چه بسا اگر کاری کرده بودند فهرست کرده و ارائه می‌کردند.

■ سالی دومیلیون تقاضا وساخت 400 هزار واحد
وی با اشاره به اینکه در برنامه‌ای که با حضور عبده تبریزی مشاور آخوندی اجرا شده حضور داشته است، تأکید می‌کند: در آن برنامه یک سری کارها را گفتند که انجام دادیم که چقدر تسهیلات خرید داده‌ایم و من گفتم شما هیچ کاری نکردید که قابل عرض باشد، با این وضعیت و دولت نمی‌شود کاری کرد.
وی با تأکید بر اینکه برای خروج از این بلاتکلیفی راه حل وجود دارد و مسیر بن بستی وجود ندارد، تصریح می‌کند: همین الان هم می‌شود کاری کرد که قیمت‌ها به حالت قبل و منطقی برگردد، ولی این دولت این کاره نیست یعنی نه قصدش و نه توانایی‌اش را دارد.

مسکن اجتماعی ایده‌ای خوب اما در حد حرف است!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش مسکن در دولت های یازدهم و دوازدهم آن طور که باید مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد.

حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، مسکن اجتماعی وزارت راه و شهرسازی را ایده‌ای خوب اما در حد حرف دانست و افزود: شرایط حاکم بر خودمالکی و انبوه‌سازی و هزینه‌های سرباری آن موجب افت ساخت و ساز شده است. بخشی از بحران حاکم بر بخش مسکن به دلیل ضوابط غیرکارشناسی و سلیقه‌ای اداره راه و شهرسازی شهرستانها به وجود آمده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس ادامه داد: در حالی که الگوی ساخت مسکن قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن  75 متر مربع تعیین شده است اما این الگو در شهرستان فلاورجان 250 مترمربع تعیین شده است در حالی که حاصل عمر بسیاری از اقشار متوسط شهر یک زمین 100 مترمربعی است اما دهیاری، شهرداری و دستگاه‌های متولی دولتی با ماده 100 و ماده 99 کردن ساخت و سازها در شهرها و روستاها، منازل مردم را تخریب می‌کنند و فشار روانی و اقتصادی مضاعفی به آنان وارد می‌کنند. یک شهروند فلاورجانی که حاصل یک عمر کارش 100 متر زمین است از کجا بیاورد تا 150 متر دیگر روی زمینش بگذارد تا آقایان اجازه ساخت به او بدهند؟

وی با غیرقابل تحمل دانستن وضعیت اجاره و رهن مسکن در تهران و کلانشهرها تاکید کرد و افزود: یک زوج جوان برای تشکیل خانواده و رهن یک آپارتمان کمتر از 60 متر باید دو نفری حداقل 20 سال کار کرده و پس‌انداز کنند تا موفق به رهن یک آپارتمان شوند. به نظر بنده بهتر است الگوی ساخت مسکن در شهرهای بزرگ از 75 به 50 مترمربع کاهش یابد تا شاید مردم بتوانند با وام 80 میلیون تومانی و حمایت خانواده و پس‌انداز یک آپارتمان کوچک خریداری کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاح قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب مجلس را پیشنهاد کرد.

در عین حال وی با انتقاد از جانمایی مسکن مهر در برخی شهرهای کشور،‌ گفت: مسکن مهر در برخی مناطق به قدری از  شهر دور است که هیچ فردی حاضر نیست به این مناطق برود. دوری از شهر و محل کار، دسترسی سخت به وسایل نقلیه عمومی و فقدان امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی مانع از این شده که حتی اقشار ضعیف و نیازمندان کم توان هم بتوانند در این مسکن زندگی کنند.