نمی‌شود در مورد مسکن مردم را با گفتاردرمانی راضی نگه داشت!

 

اقتصاد ایران: نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی باید مدل کارشان در حوزه مسکن را اعلام کنند. اگر قرار بر ساخت مسکن توسط خودِ مردم است باید علاوه بر مشخص شدن مدل کار، سیاست‌های تشویقی جایگزین سیاست‌های دستوری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با ایسنا، گزارش مدیران اجرایی به مردم را ضروری دانست و افزود: گزارش اقتصادی مدیران ارشد اجرایی ضروری است مشروط بر آنکه اقدامات و برنامه‌های در حال اجرای آنان نیز برای مردم تشریح شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به سیاست‌های دولت در بخش مسکن، گفت: مسکن، یک بسته است و نمی‌توان برای حل مسائل آن یک نسخه پیچید. همه بخش‌های حوزه مسکن آلارم قرمز می‌دهد، این مسئله نشان از رشته مشکلاتی در حوزه مصالح ساختمانی، نوع و کیفیت نظارت‌ها، هزینه‌های سرباری تولید، چالش‌های بانکی و اجرایی تحمیل شده بر آن دارد.

وی با تشریح دیدگاه‌های اقتصادی قاطبه کشورهای دنیا نسبت به مسکن، گفت: در اکثر کشورهای جهان به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند به مسکن به چشم کالای سرمایه‌ای نگریسته شود و در این حوزه بازار سوداگری راه انداخته شود، اما در ایران وضع برعکس است و مردم بخشی از درآمد خود را از ناحیه سرمایه‌گذاری در این بخش تامین می‌کنند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پیشنهادی خواستار تدوین بسته جامع مسکن شد و افزود: بسته اجرایی وزارت راه و شهرسازی برای بخش مسکن باید مرکب از دیده شدن منافع مالکان و مستاجران باشد تا رضایت هر دو طرف  جلب شود و زندگی هر دو طرف با اختلال روبرو نشود.

نماینده مردم مشهد در مجلس مدعی رها بودن بخش مسکن شد و افزود: بخش‌های مسئول نسبت به بخش مسکن احساس مسئولیت نمی‌کنند. مسئولان باید به هر ترتیب مسکن اقشار مستضعف و کم درآمد را تامین کنند اما ملاحظه می‌شود بخش قابل توجهی از مسکن مهری که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشت هنوز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تکمیل و تحویل آنان داده نشده است و  از مسکن اجتماعی هم که ایده این دولت بود، خبری نیست.

پژمانفر ادامه داد: نمی‌شود مردم را با گفتاردرمانی یا سیاست‌های دستوری راضی نگه داشت باید بستر احداث مسکن ارزان‌قیمت را از طریق اختصاص تسهیلات بانکی کافی و مکانیزم‌های قانونی مناسب مدیریت کرد. دولت و وزارت راه و شهرسازی باید مدل کارشان در حوزه مسکن را اعلام کنند. اگر قرار بر ساخت مسکن توسط خودِ مردم است باید علاوه بر مشخص شدن مدل کار، سیاست‌های تشویقی جایگزین سیاست‌های دستوری شود.

ارتقای صنعت ساختمان فرصتی برای بهینه شدن کیفیت زندگی شهروندان / هدف گذاری برای ساخت ۲۰هزار مسکن در استان تهران

محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به مناسبت آغاز هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان (15 الی 18 مردادماه ) با نگارش یاداشتی تاکید کرده است که ارتقای صنعت ساختمان فرصتی برای بهینه شدن کیفیت زندگی شهروندان می‌شود.

به گزارش«صما» به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران متن کامل یاداشت به شرح ذیل است:

اقتصاد ایران همواره با مولفه های خاص اش شناخته می شود , یکی از مولفه های تاثیرگذار در اقتصاد این مرز و بوم صنعت ساختمان است, اهمیت این صنعت از آنجا بیشتر نمایان می شود که بدانیم بخش مسکن معمولا 2 الی 8 درصد از تولید ناخالص ملی و 10 الی 30 درصد از سرمایه‌ ناخالص در کشورهای درحال توسعه را به خود اختصاص می‌دهد و بین 5 الی 10 درصد دیگر از سرمایه‌گذاری‌ها نیز برای ارائه سایر خدمات در این بخش، صورت می‌گیرد. همین مهم سبب می شود تا گردش مالی و اشتغالزایی در صنوف وابسته به صنعت ساختمان اهمیت این بخش مهم اقتصادی کشور را عیان سازد.

نگاهی گذرا به گردش اقتصاد کشور بیانگر این نکته است که پس از درآمدهای نفتی و صنایع وابسته به آن، بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی در اختیار صنعت بزرگ ساختمان و زیرشاخه‌های آن است و با ترکیب سرمایه‌گذار‌یهای مستقیم دربخش مسکن و خدمات مرتبط با آن، مجموعا" معادل بین 20 الی 50 درصد از ثروت تولیدی در بیشتر کشورها حاصل می‌گردد. این جایگاه مهم در کنار رشد روزافزون دانش و فناوری و تکنولوژی‌های نوین که توجه به نیازهای روز بشر همچون کاهش مصرف انرژی و رعایت استانداردهای ایمنی در تولید سازه‌ها و تاسیسات در کنار توجه به نیازهای ارگونومیک و فرهنگی که به زیبایی سازه‌ها و رفاه، طراوت و شادابی هر چه بیشتر شهروندان همراه با حفظ ثروت ملی منجر می‌شود، نشانگر جایگاه مضاعف این صنعت بزرگ کشور به‌ویژه در عرصه اقتصاد کشور است.

ساختمان سازی و ایجاد ابنیه از معدود بخشهای اقتصادی است که تقریبا ۱۰۰ درصد مواد و مصالح و نیروی انسانی مورد استفاده در آن متکی به داخل کشور است و به دلیل تنوع بالا در منابع فیزیکی و انسانی مورد نیاز، حجم انبوهی از فعالیتهای تولیدی و خدماتی را درگیر می کند. از این رو بخش ساختمان بعنوان یک بخش موثر بر کل اقتصاد و موتور محرک بخشهای اقتصادی دیگر است.

از سوی دیگر در مهرماه سال جاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان در پیش است، انتخاباتی که این بار با توجه به قوانین جدید نظارتی فضای بیشتری به مهندسان جوان و جویای کار برای عرض اندام می دهد.

حساسیت و نظارت سازمان نظام مهندسی در طراحی و ساخت کلیه ساختمانهای عمومی و خصوصی اهمیت صنعت ساختمان را دو چندان می کند. قطعا ارتقاء سطح کیفی و کمی صنایع وابسته به ساختمان سازی در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تاثیر بسزایی دارد.

در این بین برپایی نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان فرصتی است مغتنم تا تمامی متخصصان و تلاشگران این عرصه آخرین دستاوردهای خود را معرفی کرده و همچنین در راستای آشنایی بیشتر با آخرین تکنولوژهای وابسته به صنعت عظیم ساختمان در دنیا , در جهت ارتقاء این حوزه حیاتی گام بردارند.

امید است گردهمایی صنعتگران عرصه ساختمانی دراین نمایشگاه به پیشرفت فزون تر این صنعت حیاتی در میهن اسلامی منجر گردد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از هدف گذاری برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن در استان تهران در بافتهای ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی تا پایان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰) خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، محمدنادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام این مطلب در دومین ستاد بازآفرینی استان تهران گفت : نقش فرمانداران و شهرداران در نیل به این هدف گذاری برجسته و قابل توجه است.

در این جلسه همچنین مقیمی استاندار تهران ضمن بیان این مطلب که فرمانداران مسئول سیستم پروژه‌های بازآفرینی شهرستان‌هایشان هستند، تصریح کرد: لازم است برای نیل به این هدف روزانه ۴ ساعت از زمان کاری فرمانداران به موضوعات بازآفرینی اختصاص یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران همچنین در جلسه مذکور گفت: امیدوارم شهر بدون طرح بازآفرینی نداشته باشیم و ۶۳ محله هدف استان تهران با توافق و پای کار آمدن فرمانداران و شهرداران هر چه سریعتر مشخص شود تا هدف گذاری ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن تا پایان برنامه ششم توسعه محقق شود.

عده‌ای در دولت با چه جراتی می‌گویند وارد بازار مسکن نمی‌شویم/بهای مسکن به 12 برابر درآمد سالانه خانوار رسید/افزایش جمعیت تهرانی‌ها در سکونتگاه‌های غیررسمی !

پژوهشگر اقتصاد توسعه با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی گفت: بهای مسکن به 12 برابر درآمد سالانه خانوار رسیده در حالی که حد تحمل آن 5 برابر است، در این شرایط چگونه در دولت می‌گویند وارد بازار مسکن نمی‌شویم.

کمال اطهاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه با در شهر تهران کمبود عرضه در بخش مسکن وجود ندارد، اظهار داشت: پروانه های صادره از سوی شهرداری نشان دهنده این است که جمعیت شهر تهران به 12 میلیون نفر خواهد رسید که فاجعه بزرگی است.

وی با تاکید بر اینکه حداکثر ظرفیت تهران پذیرش جمعیت 9 میلیون نفری است، ادامه داد: سیاست و استدلال ضد اجتماعی و ضد اقتصادی آقای احمدی نژاد این بود که برای رونق بازار مسکن جمعیت تهران باید به بیش از 10 میلیون نفر برسد البته به این هم بسنده نکردند و آقای قالیباف با تراکم فروشی که درآمد پایدار هم برای شهرداری ایجاد نکرد برای جمعیت 12 میلیون نفری در تهران پروانه صادر کرد.

اطهاری با بیان اینکه میزان پروانه های صادره برای تولید مسکن در تهران می گوید که عرضه در تهران زیاد است، گفت: این روزها درباره ورود توسعه گران به بازار مسکن صحبت می کنند که معتقدم افسانه نهاد توسعه گر بر ضد مسائل اجتماعی،‌ شهری و زیست محیطی است.

پژوهشگر اقتصاد توسعه  با تاکید بر اینکه عجیب است رانت جویان در هر دولتی و در هر دوره ای حضور دارند و فساد سیستماتیک در کشور هم از همین موضوع نشات می گیرد، ادامه داد:‌ در بخش مسکن در اثر همین اقدامات،‌ واحدهای مسکونی خالی در اعداد و ارقام میلیونی روی دست باقی مانده است بنابراین عرضه مسکن کم نبوده اما بازار قفل است.

وی با تاکید بر اینکه قفل شدگی بازار در اقتصاد توسعه و اقتصاد نوکلاسیک بسیار رایج است و نباید آن را با رکود اشتباه بگیریم،‌ گفت:‌ این قفل شدگی بازار مسکن ناشی از گسیل منابع به سمت این بازار بوده که به اشتباه آن را لوکوموتیو اقتصاد می دانند.

اطهاری افزود: با این شعار مسخره و غیر عملی منابع نهادهای پرقدرت مانند بانک ها را به سمت ساخت خانه های لوکس کشاندند و در مقطعی ارایه تسهیلات بانکی تنها به شرکت های اقماری برای ساخت و ساز مسکن اختصاص یافت و در دوره قفل شدگی بازار 80 درصد منابع بانکی در بخش مسکن و مستغلات منجمد شده بود. به همین دلیل سایر بخش های اقتصادی  به ویژه شرکت های دانش بنیان نتوانستند در این دوره رشد داشته باشند چراکه منابعی برای این شرکت ها باقی نمانده بود.

وی تاکید کرد: فرصت های شغلی به ویژه در بخش دانش اموخته ها از دست رفت به طوری در سال های 85 تا 90 چیزی حدود 300 هزار شغل در شهر تهران از بین رفت در حالی که به جمعیت این کلان شهر بیش از 300 هزار نفر اضافه شد.

اطهاری ادامه داد:‌ در حالی که رکود در بخش مسکن امری درون زا و حاصل عدم انطباق عرضه و تقاضا است اما قفل شدگی در این بازار از ساختار اقتصادی بر می آید.

پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت: در شرایطی که بیکاری افزایش می یابد،قدرت خرید و اجاره مسکن به شدت کاهش می یابد،‌ گفت: در این شرایط است که جمعیت سکونتگاه های غیر رسمی افزایش می یابد و نکته قابل توجه این است که عمده جمعیت سکونتگاه های غیر رسمی در پایتخت را همین اهالی تهران تشکیل می دهند که قدرت خرید و اجاره را از دست داده اند ، نه مهاجران روستایی.  

اطهاری افزود: خصلت رانتی ایران  به این شرایط افزوده و اوضاع را سخت تر کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بهای مسکن به 12 برابر درآمد سالانه خانوار رسیده است،‌ ادامه  داد: این در حالی است که حد قابل تحمل آن 5 برابر بوده و در کشورهای پیشرفته این رقم به 3 برابر می رسد.

واکنش‌ها به اظهارات مالیاتی وزیر راه/ تکلیف سیاست‌های مالیاتی مسکن یک‌بار برای همیشه روشن شود

در پی اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی نسبت به عدم دریافت مالیات از عایدی سرمایه در حوزه مسکن دو کارشناس، ضمن دفاع از این اظهارنظر، تأکید کردند که در شرایطی که اقتصاد کشور بیمار است، وضع این مالیات‌ها سبب تشدیدگرانی املاک و مستغلات می‌شود.

در این زمینه فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» بابیان اینکه طی دو دهه گذشته اصولاً به طرق مختلف نسبت به دریافت مالیات از صنعت ساختمان اقدام کرده است.

دبیر کانون سراسر انجمن انبوه‌سازان کشور بابیان اینکه صنعت ساختمان هزینه‌های مختلفی تحت عنوان مالیات پرداخت کرده است خاطرنشان ساخت: اصولاً طی این سال‌ها درحالی‌که به‌صورت ناصواب تمامی تسهیلات بخش تولید مسکن حذف‌شده است اما همزمان و به وجه نابرابری مالیات‌های مختلفی تحت عناوین مختلفی از این حوزه دریافت شده است که درنهایت برای صنعت ساختمان مضر بوده است.

پور حاجت با یادآوری این موضوع که طی این سال‌ها ارگان‌ها و نهادهای مختلفی با بهانه مختلف نسبت به اخذ مالیات از حوزه مسکن اقدام کرده‌اند خاطرنشان ساخت: به‌عنوان‌مثال تحت پوشش اسامی متنوعی نظیر مالیات، عوارض، وجوه و. از این حوزه مالیات دریافت شده است که خروجی این سیاست‌ها درنهایت باعث گرانی مسکن و اطاله دوره دسترسی مردم به خانه شده است.

دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان کشور در ادامه بابیان اینکه در شرایطی که اوضاع مسکن در کشور نا به سامان است وضع هر مالیاتی که حتی ازنظر کارشناسی قابل دفاع باشد ممکن است برای این بازار مضر باشد گفت: با توجه به اینکه سال‌هاست تحت عناوین مختلفی از حوزه مسکن مالیات دریافت می‌شود و این مالیات‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیست بنابراین لازم است که یک‌بار برای همیشه در حوزه مسکن شفافیت سازی لازم در حوزه مالیات صورت بگیرد.

وی بابیان اینکه عدم شفاف بودن مالیات ستانی در حوزه مسکن سبب می‌شود که ابهام‌هایی زیادی در این زمینه صورت بگیرد خاطرنشان ساخت: وقتی‌که مالیات ستانی در حوزه مسکن شفاف نباشد درنتیجه آن هر سیاست جدیدی در حوزه مالیات با ابهامات زیادی همراه می‌شود و بنابراین اگر دولت به دنبال آن است که مالیات‌های هدفمند از حوزه مسکن اخذ کند در بدو امر لازم است که شفافیت‌های لازم در این زمینه داشته باشد و سپس اقدام به سیاست‌گذاری جدید و تعریف ابزارهای جدید مالیاتی در این زمینه کند.

دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان کشور در ادامه در واکنش به برخی از موضوع گیری‌ها که اخذ مالیات بر عایدی مسکن را رویه قدیمی در کشورهای پیشرفته می‌دانند و با این نگاه بر این باورند که در کشور ما نیز لازم است که این سیاست اجرایی شود تأکید کرد: متأسفانه این مقایسه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بین اقتصاد کشور ما و با کشورهای پیشرفته تفاوت وجود دارد و با توجه به اینکه در کشورهای پیشرفته ثبات اقتصادی وجود دارد می‌توان گفت که این سیاست مالیاتی در این کشورها کاملاً به‌جا و کارشناسی است.

وی تأکید کرد: این در حالی است که با توجه به اینکه در کشور ما در حال حاضر ثبات اقتصادی وجود ندارد و در حوزه مسکن نیز دچار بحران هستیم، بنابراین الگوبرداری صرف مالیاتی از کشورهای پیشرفته و پیاده کردن آن در کشور ما که امری نادرست است.

۹۰ درصد مردم با سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی خانه‌دار نمی‌شوند!

یک کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: سیاستگذاران مسکن به این بخش به عنوان تُفاله‌دان اقتصاد نگاه می‌کنند که باید نقدینگی به این سمت کشیده شود؛ با این اقدام تنها ۱۰ درصد جامعه از افزایش قیمت مسکن سود می‌برند و ۹۰ درصد مابقی مردم نمی‌توانند خانه‌دار شوند.

به گزارش افکارنیوز،

وحید عزیزی ادامه داد: در مقابل این تفکر، اظهارات مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که معتقدند مسکن باید به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بوده و در بازار آزاد هر قیمتی که به آن تعلق گرفت، خرید و فروش شود. توجیه آن‌ها این است که درحالی‌که سایر بازار‌ها در سال‌های گذشته افزایش قیمت داشته‌اند، بازار مسکن این‌چنین نبوده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: سیاستگذاران این بخش به مسکن به عنوان تُفاله‌دان اقتصاد نگاه می‌کنند که باید نقدینگی به این سمت کشیده شود؛ با این اقدام تنها ۱۰ درصد جامعه از افزایش قیمت مسکن سود می‌برند و ۹۰ درصد مابقی مردم نه تنها نمی‌توانند خانه‌دار شوند، بلکه به سختی می‌توانند واحد اجاره‌ای مناسب پیدا کنند.

عزیزی با اشاره به آمار بانک مرکزی درخصوص بازار مسکن در چهار ماه نخست امسال گفت: بر اساس این آمار، قیمت مسکن در بازه فروردین تا تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۴ درصد افزایش داشته است؛ در کدام کشور چنین اجازه‌ای داده می‌شود تا نقدینگی با این حجم بالا به سمت مسکن برود؟

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های ممانعت از سرمایه‌ای شدن مسکن در دنیا، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است، تصریح کرد: طرح دوفوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح شده و هفته آینده اعلام وصول خواهد شد. طبق این طرح که بخش کمی از مردم عادی مشمول آن می‌شوند و نیز تولیدکنندگان رسمی مسکن از اجرای این قانون معاف خواهند بود، دیگر شاهد افزایش ناگهانی قیمت مسکن نخواهیم بود و ساخت‌وساز نیز از حالت سوداگری فعلی به یک کسب و کار معمولی تبدیل می‌شود. این پژوهشگر اقتصاد مسکن ادامه داد: در حال حاضر اشتباهی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، این است که دوره‌های رکود و رونق مسکن را به افزایش یا کاهش میزان خرید و فروش نسبت می‌دهند. این در حالی است که رکود و رونق مسکن به ساخت‌وساز ارتباط دارد. یکی دیگر از اهداف طرح مذکور این است که رونق از دلالی به سمت ساخت‌وساز واحد مصرفی سوق داده شود و دیگر تعداد خرید و فروش‌ها ملاک رونق نباشد تا همه مردم بتوانند خانه‌دار شوند.

وزیر کشور دولت نهم و رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم نیز درباره تأثیر ضعف عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی و اثرگذاری آن بر گرانی مسکن گفت: ۳۰ درصد اقتصاد ما در اختیار بخش مسکن قرار دارد. وقتی سرمایه‌های مسکن را راکد می‌کنیم، این سرمایه‌ها به بخش سوداگری مانند ارز و خودرو و سکه می‌رود.

تلاش آخوندی برای پوشاندن عملکرد ناموفق در بخش مسکن با ارائه آمار اشتباه!!

 

اقتصاد ایران: انتقاد مکرر وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی از طرح مسکن مهر آن هم با استفاده از آمار غلط درحالی بیان می شود که بازار مسکن و اجاره با نابسامانی بسیاری مواجه است.

عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» این هفته، با رد کردن ارتباط تورم این روزهای بخش مسکن با سیاست های اعمالی وزارت خانه متبوعش گفت: « تورم 80 درصدی مسکن در سال 86 مربوط به زمان ساخت مسکن مهر است».

در این برنامه زنده تلویزیونی این ادعا مطرح شد که اولا بخش مسکن کشور هیچگاه با چنین تورمی رو به رو نبوده است و هیچ یک از منابع آماری رسمی کشور نیز چنین داده‌ای را تأیید نمی‌کند. میزان تورم بخش مسکن داده های محرمانه‌ای نیست و مانند تورم عمومی کشور با استفاده از گزارش های بانک مرکزی قابل استخراج است.

براساس «گزارش شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران»، تورم مسکن در سال 86 حدود 21 درصد بوده است. ثانیا مسکن مهر از سال 87 شروع به کار و در سال های 90 و 91 به اوج خود رسید. لذا عملا مسکن مهر تا سال 86 اجرا نشده و تاثیری هم بر فضای اقتصاد مسکن و اقتصاد کشور نداشته است.

البته این اولین بار نیست که آخوندی با ارائه آمارهای غلط به مسکن مهر حمله می کند. وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در این سال ها بارها آمار هایی را در باب آثار اجرای طرح مسکن مهر بیان کرده است که باعث تعجب مخاطبان شده است. به عنوان مثال آخوندی در 27 مرداد سال 95 در مصاحبه با روزنامه ایران، نتیجه اجرای طرح مسکن مهر را تورم 40 درصدی کشور بیان کرده بود و گفته بود: «بر اثر اجرای این پروژه، قیمت زمین 9 برابر و قیمت ساختمان 6 برابر شد!»

همچنین آخوندی در نشست بررسی راهکارهای تعادل در بازار مسکن، در 14 تیر امسال طرح مسکن مهر را سیاستی شکست خورده خوانده بود. آخوندی در این نشست گفته بود :«میانگین تورم عمومی از سال 85 تا 92، 21.9 درصد بود، در عین حال میانگین تورم مسکن در این بازه زمانی 27.4 درصد بود، بنابراین اگرچه در ظاهر این مداخله با هدف کنترل قیمت مسکن و بی‌اثر کردن قیمت زمین در مسکن بود، اما در عمل سبب شد تا تورم مسکن حتی از تورم عمومی هم بالاتر برود».

آخوندی در حالی این ادعا را مطرح کرد که میانگین تورم مسکن در بازه زمانی 85 تا 92 حدود 17 درصد و کمتر از میانگین تورم عمومی کشور در آن سال ها یعنی 21 درصد بوده است.

مقایسه تورم عمومی کشور و تورم بخش مسکن نشان می دهد بین سال های 75 تا 88 به استثنای سال 78، همواره تورم مسکن بیشتر از تورم عمومی کشور بوده است. در سال های 84 تا 88 اختلاف این دو تورم کاهش پیدا کرده و از سال 89 تورم مسکن پس از سال ها از تورم عمومی کشور کمتر می شود و فاصله قابل توجهی می گیرد.

سالی که به واسطه طرح مسکن مهر مطابق داده های بانک مرکزی بیش از 800 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد. یعنی مسکن مهر نه تنها باعث افزایش تورم عمومی کشور نشد، بلکه در سال هایی که کشور با فشار تحریم ها و نوسان شدید ارزی رو به رو بود، مانع افزایش نرخ شدید تورم کشور شد.

از جمله نتایج مثبت طرح مسکن مهر می توان به احداث 4 میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی اشاره کرد که امید به خانه دار شدن مردم را افزایش داد. همچنین این طرح اشتغال‌زایی مستقیم وغیرمستقیم برای بیش از 2 میلیون نفر در سال را در پی داشت. البته این طرح مانند هر برنامه دیگری دارای نقات قوت و ضعف است ولی نمی توان با ارائه آماری ساختگی نتایج مثبت آن را وارونه نشان داد.

بالاترین تورم مسکن در چه سال‌هایی اتفاق افتاد؟

جالب اینجاست که اتفاقا بالاترین نرخ تورم مسکن در کشور مربوط به دوره اول وزارت عباس آخوندی در سال های 74 تا 76 است. میانگین تورم مسکن در آن بازه زمانی بیش از 30 درصد بوده است. تورمی که نتیجه سیاست‌های آخوندی به عنوان وزیر مسکن دولت دوم سازندگی بود. آخوندی در آن سال ها زمین هایی که تا آن موقع به مردم عرضه می شد، با شرایط ویژه در اختیار انبوه سازان قرار داد.

انبوه سازان هم که با هیچ سیاست مالیاتی ترغیب به عرضه مسکن خود به بازار نمی شدند، در زمان مناسب و با قیمت بازار، مسکن های خود را عرضه می‌کردند و قیمت مسکن را افزایش دادند، در نتیجه ناگهان مسکن به یک کالای سرمایه ای تبدیل شد و تقاضاهای سرمایه ای به سمت بازار زمین و مسکن سرازیر شد. از آن جایی که سیاست هایی چون مالیات بر عایدی سرمایه مانند افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نمی‌شد، بازار مسکن مهیای رفتار سوداگران سودجویان بود و این رفتار هم بر افزایش قیمت مسکن تاثیر می گذاشت.

هدف آخوندی از ارائه آمار اشتباه چیست؟

اما جای این سوال باقی است که فردی برای سومین بار وزیر مسکن کشور شده و انتظار می رود تسلط کامل بر آمار اصلی این بخش داشته باشد چرا این آمار به شدت غلط را ارائه می دهد. نگاهی به وضعیت کنونی بازار مسکن این ذهنیت را ایجاد می‌کند که آخوندی برای فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد خود اینگونه اقدام به فرافکنی می کند. چرا که سیاست های اتخاذی وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است بازار لجام گسیخته مسکن و اجاره را کنترل کند و متقاضیان خرید و اجاره مسکن را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

تعلل معاون آخوندی در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان!

اقتصاد ایران: در حالی مطابق قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه (سازمان ملی زمین و مسکن) تکلیف شده که این سازمان تاکنون هیچکدام از بندهای ابلاغیه‌ وزیر راه و شهرسازی در این رابطه را عملیاتی نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر راه وشهرسازی مهرماه سال گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون اصلاح قانون مالیت‌های مستقیم ماموریت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را با توجه به اهمیت آن ابلاغ کرد.

در بخشی از این نامه به عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید شده است: ... « با توجه به اهمیت و حساسیت سامانه مذکور و قابل اتکا در زمینه املاک و نحوه تصرف آنها در کشور از یک سو و همچنین انجام وظیفه قانونی محوله به این وزارت ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام گردد.»

وزیر راه و شهرسازی در این نامه ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و قابل اتکاء از اطلاعات پالایش شده در حوزه مسکن و ساختمان حاوی "اطلاعات و مشخصات تمام املاک و واحدهای مسکونی و تجاری"، اطلاعات و مشخصات مالکان، ساکنان و کاربران انواع املاک و واحدها و اطلاعات انواع نقل و انتقال املاک و مستغلات " را مورد تاکید قرار داده است.

به گزارش تسنیم، این در حالی است که حدود 10 ماه از نامه وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد اما تاکنون اقدامی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در این رابطه انجام نشده است. معاون وزیر راه و شهرسازی (مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن) تاکنون هیچ پاسخ مشخصی به رسانه ها در این رابطه نداده و از هرگونه گفت‌وگویی در خصوص سامانه مذکور خودداری می‌کند.

رونوشتی از این نامه به معاون مسکن و ساختمان، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه، معاون معماری و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مدیرعامل بانک مسکن، رئیس بنیاد مسکن، رئیس مرکز حراست، مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ارسال شده است.

گام جدید برای ایجاد تعادل در بازار مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است: با راه اندازی بازارگاه الکترونیکی مسکن می توان امیدوار بود که تقاضا به یکباره به بازار مسکن هجوم نیاورد.

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ طی چند هفته اخیر نسخه 9 بندی برای ایجاد تعادل و تنظیم قیمت­ها در بازار مسکن از سوی کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ارائه شد است. یکی از گام­های پیش­ بینی شده در این نسخه، ایجاد بازارگاه الکترونیکی یا همان بورس مجازی برای بازار مسکن است.
 
غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی در رابطه با اهداف تعیین شده برای راه اندازی این بازارگاه، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی همواره به دنبال این بوده که اطلاعات عرضه و تقاضا در بازار مسکن را شفاف کند. این شفافیت موجب می­شود که فعالان بازار سیگنال­ های درست دریافت کنند. اگر فضایی ایجاد شود که در آن تطابق عرضه و تقاضا بیشتر شود قاعدتا ارتفاع نوسانات قیمتی در بازار مسکن تا حد زیادی تعدیل خواهد شد.
 
وی ادامه داد: هدف این گام را می­توان تطابق بیشتر عرضه و تقاضا در بازار مسکن عنوان کرد. در این بازارگاه فضایی ایجاد خواهد شد که در آن اطلاعات سمت عرضه و تقاضا قرار داده می شود تا در آن دو طرف برای رفع نیاز و فروش کالای خود با یکدیگر ملاقات کنند.
 
وی با اشاره به تقاضای بالقوه ایجاد شده برای ورود به بازار مسکن از طریق راه اندازی صندوق یکم، عنوان کرد: در حال حاضر تقاضای بالقوه ­ای از طریق بانک مسکن ایجاد شده است. یعنی چندین هزار درخواست کننده استفاده از تسهیلات صندوق یکم تقاضایی است که قرار است به مرور وارد بازار مسکن شود. اگر عرضه کننده مسکن به این سطح تقاضا وصل شود دو اتفاق خواهد افتاد. اتفاق اول این است که می­توانند با ملاقات یکدیگر اقدام به خرید و فروش کنند. اما اتفاق دوم می­تواند این باشد که سازندگان با اطلاع از سطح تقاضا اقدام به تولید سریع واحدهای متناسب با تقاضای بالقوه در بازار کنند.
 
سلامی گام مکمل برای اجرای این نسخه را قانون پیش فروش مسکن دانست و افزود: قانون پیش فروش مسکن باید هر چر سریع­تر نهایی شود. با نهایی شدن این قانون می­توان زمینه­ ای فراهم کرد که از طریق بانک­ها تقاضا کننده مسکن و عرضه کننده بتوانند معامله کنند.
 
وی با بیان اینکه بحث های ارائه شده برای اجرای این گام هنوز در حد کلیات است، گفت: یکی از گونه­ هایی که در کلیات بر آن توافق شده است اتصال متقاضیان صندوق پس­ انداز مسکن یکم به سازندگان مسکن است. در مدل پیشنهادی فرض بر این است که از طریق بانک مسکن یک حساب امانی شکل گیرد. این حساب امانی، بین سازنده و بانک است که به صورت توافقی ایجاد می­شود. سازنده تسهیلات خود را در قالب این حساب از بانک دریافت می­کند و بانک نیز نظارت می­کند که منابع پرداخت شده در جهت توافق شده که ساخت مسکن است مصرف شود. این نظارت با هدف این است که منابع از مسیر اصلی به بازارهایی نظیر ارز و طلا منحرف نشود.
 
به گفته وی از طرف دیگر وقتی قرارداد پیش خرید بین خریدار و سازنده امضا می­شود بانک به عنوان عامل دو طرف قرارداد را تایید می­کند. تایید قرارداد بانک می­تواند برای دو سمت اعتبار قرارداد را بالا ببرد. زیرا از یک طرف سازنده مطمئن می­شود که خریدار در نوبت تسهیلات است و از طرف دیگر خریدار نیز مطمئن است که سازنده تعهد خود را در موقع انجام می­دهد.
 
سلامی تاکید کرد: آنچه فعلا توافق شده در حد کلیات است و جزئیات آن هنوز در نهایی شدن است. از این رو زمان راه اندازی بستگی به فراهم­ سازی مقدمات از جمله انتخاب گروهی دارد که این بستر را روی فضای مجازی ایجاد کنند.
 
مشاور وزیر راه و شهرسازی در عین حال تصریح کرد: بازارگاه اگر بتواند ماموریت خود را به درستی پیش ببرد حتما در مهار جهش قیمت مسکن موفق است. به همین دلیل می توان امیدوار بود که تقاضا به یکباره به بازار مسکن هجوم نیاورد.
 

تولیدکنندگان خانه های کم متراژ در اولویت ارایه تسهیلات/ فاصله 50 متری بین مسکن تولیدی و تقاضای بازار !

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حالی که متوسط متراژ آپارتمان‌های تولیدی 120 متر است عمده تقاضا برای خانه‌های کم متراژ وجود دارد، ‌گفت: انبوه سازانی که خانه‌های کم متراژ تولید کنند در اولویت ارایه تسهیلات کم بهره و معافیت‌های مالیاتی قرار می‌گیرند.

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه با مازاد مسکن در کشور مواجه هستیم،‌ گفت: طبق آمارهای رسمی در حالی که تعداد خانه در کشور به 27 میلیون واحد می رسد 24 میلیون خانوار در ایران وجود دارد به عبارت دیگر چیزی حدود 3 میلیون خانه مازاد بر خانوار داریم.

وی با بیان اینکه از لحاظ موجودی، واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوار در کشورمان کم نیست،‌ادامه داد: واقعیت این است که در ارایه واحدهای مسکونی عدم توازن وجود دارد به این معنا که بخشی از این واحدهای مسکونی مازاد، خانه‌های لوکس هستند در حالی که عمده تقاضا در بازار مسکن شامل خانه‌های کم متراژ و ارزان قیمت می‌شود.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بااشاره به ابزارهای تشویقی برای تولید خانه‌های کم متراژ گفت: با ابزارهایی مانند ارایه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان مسکن به دنبال افزایش واحدهای کم متراژ در کلان شهرها هستیم.

مظاهریان با تاکید بر اینکه ساخت و ساز مسکن باید به سمت تقاضای واقعی حرکت کند،‌ ادامه داد: نباید این تعداد واحدهای مسکونی مازاد را در میزان موجودی‌ها حساب کنیم چراکه این خانه‌های لوکس با نیاز واقعی بازار تناسبی ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید برای پاسخگویی تقاضای واحدهای کم متراژ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی انجام شود به طوری که این برنامه ریزی‌ها باید در جهت ارایه مشوق‌هایی به انبوه سازان برای تولید خانه‌های کم متراژ باشد و تولیدکنندگانی که تابع این سیاست گذاری‌ها باشند در اولویت دریافت وام قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به عدم تطابق نیاز بازار و خانه‌هایی که در کشور تولید می‌شود،‌ تاکید کرد: در حال حاضر میانگین متراژ آپارتمان‌های تولیدی در ایران 120 متر است اما تقاضا برای واحدهای 60 الی70 متری وجود دارد.

مظاهریان همچنین درباره مدت دار شدن قراردادهای اجاره اظهار داشت: اولویت دولت در بخش مسکن حمایت از مستاجران است که اقداماتی هم برای حمایت از این قشر در نظر داریم و پیشنهاد کرده‌ایم که مدت اجاره قراردادهای مستاجران به بیش از دو سال افزایش یابد و مشوق‌هایی هم برای مالکان تعریف کرده‌ایم تا انعقاد قراردادهای مدت دار با مستاجران برای آنها به صرفه باشد.

واکاوی بسته سیاست‌های نه‌گانه وزارت راه و شهرسازی درباره مسکن توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

تنی چند از اساتید و محققان مرکز نحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با تشریح بسته سیاست‌های نه‌گانه وزارت راه و شهرسازی درباره مسکن به واکاوی این پیشنهادات و ارائه پیشنهاداتی برای اثربخشی بیشتر این سیاست‌ها پرداختند.

وقایع و نابه‌‎سامانی‌های قیمتی اخیر در بازار مسکن که از آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۶ آغاز شد، نگرانی‌هایی را در سطح جامعه، سیاست‌گذار و مسوولان و پژوهش‌گران ایجاد کرده و از همین رو وزارت راه و شهرسازی بنا بر رسالت و ماموریت خود،  بسته‌ پیشنهادی ۹ گانه‌ای در این خصوص تهیه کرده است. گزارشی که اکنون ارائه می شود، توسط فخرالدین زواره، غزال راهب و سید علیرضا ذوالفقاری، از محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهیه شده و بر آن است تا ضمن واکاوی این بسته، پیشنهادهای مکملی نیز عرضه کند

.

 

ریشه‌های اصلی جهش قیمت‌ها در بازار مسکن

ریشه‌ی اصلی افزایش قیمت مسکن را می‌توان در عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد قیمت در بازارهای موازی و دنباله‌روی مسکن از سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات قیمت مسکن در سال‌های پیشین، ساختار بازار مسکن (به‌طور مثال: عدم تقارن اطلاعات، زمان‌بر بودن ساخت‌وساز)،  کاهش عرضه‌ی واحدهای کوچک‌متراژ، افزایش هزینه‌های تولید، تأثیر شهرسازی نامتقارن بر تمرکز تقاضای مسکن بر برخی مناطق خاص و نقش عوامل روانی  و نااطمینانی در آغاز جهش قیمتی پیدا کرد.

بسیاری از عوامل اصلی موجد شرایط کنونی بازار مسکن، خارج از حیطه‌ی وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به سیاست‌‌های پولی، مالی و ارزی، شرایط کلان اقتصادی، و نااطمینانی‌ها و ریسک‌های سیاسی اشاره کرد.

بنا به علل برشمرده‌شده، افزایش قیمت در بازار مسکن ناگزیر به‌نظر می‌رسد. اما محتمل است که میزان افزایش قیمت در اثر برخی عوامل روانی، نااطمینانی‌ها و کاستی‌های ساختاری بازار مسکن تشدید شده باشد. با توجه به شرایط بازار مسکن، وزارت راه و  شهرسازی بنا بر ماموریت ذاتی خویش، بسته‌ای را در حیطه‌ی وظایف و اختیارات خود آماده کرده است که در ادامه بدان پرداخته می‌شود.

 

اصول مبنای بسته‌ی پیشنهادی

بسته‌ی سیاستی پیشنهادی برمبنای اصول پای‌بندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت، پای‌بندی به اصول بازار رقابتی و عدم مداخله دولت در بازار، به‌وجود نیاوردن موجبات عدم قطعیت و بی‌ثباتی در بازار با هدف تداوم سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه در بخش، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و کاهش انتظارات تورمی در جامعه تدوین شده است.

در مورد اصل احترام به قانون می توان گفت: همان‌گونه که قانون مبنا و چارچوب فعالیت‌های مجاز و صحیح و چگونگی روابط میان اشخاص را در جامعه مشخص می‌کند، انتظار آن است که سنگ‌بنای تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران نیز باشد. به‌ویژه در شرایط بحرانی، توجه به راه‌کارها و چارچوب‌های قانونی شاید اهمیت بیشتری نیز بیاید، زیرا پای‌بندی سیاست‌گذار به قانون، سنگ‌محک جامعه برای شکل‌دهی انتظارات آتی و مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی اقشار مختلف را تشکیل می‌دهد.

 احترام به حقوق مالکیت از اصول این بسته ۹ گانه پیشنهادی است. این اص مبنا، یکی از نهادی‌ترین اصول مطرح‌شده در این بسته‌ی سیاستی به‌‍شمار می‌رود. یکی از ابتدایی‌ترین اصول علم اقتصاد جریان اصلی و سنگ‌بنای توسعه و رشد اقتصادی، احترام به حق مالکیت اشخاص است.

در سرتاسر تاریخ ایران –پیش و پس از وورد اسلام به ایران  و به‌رغم اهمیت حق مالکیت در دین مبین اسلام- این اصل اساسی، به‌طور مستمر از طریق حاکمان نقض شده، و این درحالی است که این اصل سنگ‌بنای توسعه است. به‌ویژه در شرایط بحرانی سیاست‌گذاران همواره با وسوسه‌ی انتخاب گزینه‌های میان‌بر در زمان اثر و نه در کیفیت خروجی، سهل‌الوصول و ساده‌انگارانه در مقابل سیاست‌های دشوار و برپایه‌ی علم اقتصاد قرار دارند. برخی از این راهکارهای ساده‌انگارانه و غیرعلمی می‌تواند از مسیر نقض حق مالکیت اشخاص بگذرد.

چنین سیاست‌هایی با توجه به سابقه‌ی تاریخی نقض مکرر حق مالکیت در طول تاریخ مملکت، می‌‌تواند اعتماد اشخاص به پای‌بندی حکومت به این اصل را کاهش دهد و از این ره‌گذر آسیب جدی به توسعه و بالندگی اقتصاد کشور وارد نماید. مصداق چنین سیاست‌هایی در شرایط کنونی بازار مسکن، مداخله‌ی دستوری دولت در بازار به‌طور مثال به هدف تمدید اجباری قراردادهای اجاره باشد.

این سیاست به‌ظاهر خیرخواهانه، شاید در کوتاه‌مدت اثار محدودی بر بازار داشته باشد، اما در بلندمدت اعتماد عمومی به نقش دولت در دفاع از حق مالکیت را به‌شدت خدشه می‌کند و مسیر رشد اقتصادی را با موانع جدی روبه‌رو می‌کند. در مقابل، بیان پای‌بندی سیاست‌گذار به حق مالکیت، نویدبخش افزایش اعتماد عمومی و ساخت سرمایه‌های اجتماعی لازم برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی است.

پای‌بندی به اصول بازار رقابتی و عدم مداخله دولت در بازار از دیگر اصول این بسته سیاستی است. در علم اقتصاد استدلال می‌شود که در بسیاری از بازارها رقابت و قمیت‌های رقابتی، از لحاظ اقتصادی جامعه را به نقطه‌ی بهینه می‌رساند. براین اساس مداخله‌ی نابه‌جای دولت در سازوکار بازار، به‌طور مثال با قیمت‌گذاری یا تخصیص دستوری منابع، تنها جامعه را از نقطه‌ی بهینه دور می‌سازد. بخشی از عملکرد اقتصادی دهه‌های اخیر کشور و عدم تحقق ظرفیت‌هایی که دست‌یافتنی می‌نمود، ناشی از همین مداخله‌ی دولت در بازارهای مختلف، تعیین دستوری قیمت‌ها و تخصیص دستوری منابع، هرچند با نیات خیرخواهانه است.

البته در برخی بازارها به اصطلاح شکست بازار وجود دارد و سازوکار بازار از تخصیص بهینه‌ی منابع عاجز است. از منظر علم اقتصاد، وظیفه‌ی ذاتی دولت مداخله در این بازارها است. بازار مسکن در تمام جوامع، برای اقشار کم‌درآمد با پدیده‌ی شکست بازار مواجه است. این بدان معناست که دولت‌ها موظفند سیاست‌های حمایتی برای این اقشار در پیش گیرند. اما توجه به چند نکته در این میان ضروری است: شکست بازار عمدتا برای اقشار کم‌درآمد رخ می‌دهد.