براندازی نظام کوپنی در نظام مهندسی/ ضریب نفوذ بیمه در صنعت ساختمان تنها۱۰ درصد است!

معاون وزیر راه و شهرسازی نقش کنونی بیمه در صنعت ساختمان را کمرنگ توصیف کرد و گفت: متاسفانه ضریب نفوذ بیمه در کشور بسیار پایین است. اکنون ۳ میلیون واحد مسکونی در ایران تحت پوشش بیمه قرار دارد و این در حالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران ۲۷ میلیون خانه در کشور وجود دارد. این یعنی درصد ضریب نفوذ بیمه در صنعت ساختمان ۱۰ تا ۱۲ درصد است.

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اولین سمینار ارزیابی خسارات بیمه ای ساختمان‌ها پس از زمین‌لرزه که با حضور مسئولان ارشد بیمه مرکزی کشور برگزار شد، بر لزوم رجوع بیشتر بخش خصوصی به صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: در صنعت ساختمان، فقط بخش خصوصی، در سال ۹۵ که دوران رکود مسکن نیز تلقی می‌شود، ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و این در حالی است که بخش دولتی حداکثر ۱۵ هزار میلیارد تومان در این صنعت سرمایه‌گذاری داشته است که این امر نشان می‌دهد در این تغییر پارادایم بخش خصوصی نقش اصلی را خواهد داشت. بنابراین بخش خصوصی باید این تغییر را نهادینه کرده و خود سرمایه خود را بیمه کند.

نقش بیمه به عنوان تعدیل‌گر فعالیت مهندسی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود به برنامه های این وزارتخانه برای ایجاد تحول در صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد تحول در صنعت ساختمان BIM است که آینده صنعت ساختمان در ایران و جهان به شمار می‌آید. در انگلستان از سال ۲۰۱۶ ساختمان‌های دولتی تنها در صورتی اجازه ساخت می‌گیرند که منطبق با نظام BIM باشد. این فرایند به سرعت در جهان در حال گسترش است.

مظاهریان ادامه داد: فاصله ما با جهان در این زمینه حدود دو دهه است که می توان آن را جبران کرد. اگر نتوانیم صنعت ساختمان را با BIM منطبق کنیم، نه تنها فرصت‌های زیادی را داخل کشور از دست می‌دهیم، که در منطقه و جهان امکان رقابت در صنعت ساختمان را نخواهیم داشت.

وی افزود: BIM یک دید کل نگر میان مراکز آموزشی، مراکز حرفه‌ای، شرکت‌ها، صنعت ساختمان و متولیان این صنعت است. بر اساس این نظام در زمان طراحی تمام جزییات ساخت در یک نقشه کلی آورده می‌شود. در واقع در BIM زمان و هزینه بیشتری در مرحله طراحی صرف شده، اما در کل فرآیند ساخت صرفه‌جویی می‌شود.

مظاهریان با اشاره به ارائه لایحه BIM به هیات دولت در آینده نزدیک گفت: یکی از ارکان اصلی استقرار نظام BIM بیمه است. همه سیستم بر مبنای پروتوکلی جلو می رودکه بر مبنای آن مسئولیت‌ها، نقش‌ها و ریسک‌ها مشخص شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از اصلاح قانون نظام مهندسی به عنوان اقدام دیگر این وزارتخانه در حوزه ساختمان یاد کرد و گفت: این قانون ۲۲ سال پیش شکل گرفته است. از آن زمان مهندسی گسترش یافته و تعداد مهندسان در کشور چند برابر شده است. اکنون در حدود ۵۰۰ هزار مهندس در کشور وجود دارد و پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۵ تا یک میلیون مهندس در بخش ساختمان حضور داشته باشند. این رشد در میزان سرمایه گذاری هم اتفاق افتاده است و اکنون بخش خصوصی پرچم‌دار ساخت‌وساز در کشور است.

پرونده اختلافات در نظام مهندسی به معاون اول رئیس‌جمهور رسید/ افزایش اعتراض در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران !

به گفته رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران دولت با اخذ عوارض میلیونی تامین اجتماعی، کسری بودجه‌اش را از جیب تهرانی‌ها تامین می‌کند.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ محمدسالاری، در رابطه با اخذ عوارض میلیونی ساخت و ساز از مردم به‌وسیله سازمان تامین اجتماعی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: متاسفانه در فرایند صدور پروانه ساختمان‌های شهر تهران، همه سازمان‌ها و نهادها حتی دولت می‌خواهند بخشی از درآمدهایشان را از محل دریافت عوارض و متولیان ساخت و ساز و کسانی که در این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند یا حتی کسانی که خانه‌اشان را تخریب و نوسازی می‌کنند، تامین کنند.

وی ادامه  داد: برای مثال در گذشته دولت شهرداری را مکلف کرده بود که هنگام صدور پروانه رقمی به ازای هر مترمربع به حساب آموزش و پرورش واریز کند. در سال های اخیر نیز متاسفانه دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه‌اش در حوزه تامین اجتماعی بخش‌نامه‌ای صادر کرد که طی آن تامین اجتماعی بابت بیمه کارگران مبلغی را از پیمانکاران دریافت کند.

به گفته سالاری این مبلغ زیاد نبود امابه تدریج افزایش پیدا کرده و دریافت عوارض از سوی تامین اجتماعی به بالای 15درصد رسیده که رقم قابل توجهی است. اعتراض شورای شهر این است که اساسا این رویکردها باعث شده به جای اینکه شهرداری به عنوان سازمان خودکفا  اداره شود تبدیل به ابزاری برای کسب درآمد دولت شده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه به هیچ عنوان کارگران ساختمانی تحت پوشش این بیمه نیستند، اضافه کرد: عنوان این مبلغ صوری است و عملا دولت برای کسری بودجه‌اش در ارایه خدمات تامین اجتماعی آن را دریافت می‌کند. نمی‌شود که از شهروندان تهرانی چنین رقم هنگفتی را دریافت و برای کل کشور هزینه کرد.

سالاری اضافه کرد: شورای نگهبان نباید این طرح را تایید می‌کرد. شاید دیوان عدالت اداری بتواند این موضوع را حل کند تا این رقم تعدیل شود. اگر مبلغی هم دریافت می‌شود باید کارگران که قشر ضعیف جامعه هستند تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.

او همچنین درباره مشکلات ایجاد شده بر اثر اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی و توقف انتخاب مهندس ناظر نیز گفت: اساسا مایه تاسف می‌دانم که دولت نمی‌تواند اختلاف میان دو وزیر را بر سر شیوه اجرا و سازوکارهای یک موضوع حل کند تا اینکه به رسانه‌ها کشیده شود و عدم حل اختلافات باعث شود ارجاع مهندس ناظر در شهر تهران و کشور بلاتکلیف بماند.

سالاری ادامه داد: این که تحریم‌های بین المللی و آمریکا نیست. مشکل داخلی است که وزیری از یک قانون و دستورالعمل قرائتی دارد وزیر دیگری قرائت دیگری.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به جلسات خود با شهردار تهران در این باره گفت: در این جلسات اعتراض کردم که شهرداری تهران باید فعالانه عمل کرده و نهایتا طی جلسه‌ای با وزارت راه و شهرسازی مشکل را حل کند.

سالاری ادامه داد: فکر می‌کنم رویکردی که وزارت راه و شهرسازی پیش گرفته به صورت کلی با توجه به مجموعه کار کارشناسی که انجام داده، رویکرد و سیاست درستی است، چرا که آنها در اصل طی سال‌های گذشته در یک فرایند کارشناسی و نظرسنجی از آحاد جامعه مهندسی کشور، نخبگان، تشکل های حرفه‌ای، شوراهای شهر و شهرداری‌ها به الگویی رسیده‌اند که دستورالعمل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شده و در نوبت تصمیم گیری دولت است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه  دولت می‌تواند در یکی از جلسات همین امروز یا فردا این موضوع را به سرانجام برساند، ادامه داد: اختلاف این است که وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد اساسا ارایه خدمات فنی مهندسی در یک عرصه رقابتی باید باشد و مردم تشخیص بدهند که چه کسی را انتخاب کنند. نیازی نیست که یک سازمان دولتی یا سازمان نظام مهندسی بگوید ناظر شما چه کسی باشد.

وی ادامه داد: بعضی از مهندسین معرفی شده در شهرستان یا خارج کشور هستند یا کسب و کارشان را تغییر داده‌اند و فقط عنوان و پروانه اشتغال دارند و در حال حاضر به حرفه مهندسی مشغول نیستند. به جای اینکه از ترس مردم که با مهندسین ناظر تبانی می‌کنند، قدرت انتخاب را از آن‌ها بگیریم باید شرکت‌های کنترل و بازرسی به این مجموعه اضافه کنیم. برای مثال سازمان نظام پزشکی به مردم نمی‌گوید چه کسی را به عنوان پزشک انتخاب کنید! اما بر روی کار پزشکان نظارت دارد.

زلزله و آزمون کارآیی نظام فنی و اجرایی کشور/ ضرورت برقراری بیمه مسئولیت حرفه‌ای

  وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی تلگرامی با تأکید براینکه نظام فنی و اجرایی کشور بنیادی‌ترین سیستمی است که برای اجرای هزاران هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور پایه‌گذاری شد، گفت: ارزیابی کارآیی این نظام همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و مجریان بوده‌ است. تا کنون به‌درستی ده‌ها بار این نظام مورد بازنگری قرار گرفته و هربار بخشی از مشکلات شناسایی شده برطرف گشته‌ است و هنوز و همواره نیاز به ارزیابی و بهبود؛ هم از منظر مبنای نظری و هم از منظر فرایندی دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود در خصوص مبحث زلزله و آزمون کارآیی نظام فنی و اجرایی کشور بیان کرد: اکثر مراکز درمانی در حد توانِ ادامه‌ خدمت در زلزله_کرمانشاه تاب نیاوردند. این سؤالی است فراروی نظام فنی و اجرایی کشور که چرا این گونه شد؟ و چه باید کرد؟ 

نظام فنی و اجرایی کشور بنیادی‌ترین سیستمی است که برای اجرای هزاران هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور، از مرحله پیدایش تا طراحی، اجرا، نظارت، بازرسی و بهره‌برداری و چگونگی ارزیابی صلاحیت و انتخاب و بکارگیری عوامل دست‌اندرکار مراحل مختلف بطور جامع در سال ۱۳۵۲ پایه‌گذاری شد. ارزیابی کارآیی این نظام همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و مجریان بوده‌است. تا کنون به‌درستی ده‌ها بار این نظام مورد بازنگری قرار گرفته و هربار بخشی از مشکلات شناسایی شده برطرف گشته‌است و هنوز و همواره نیاز به ارزیابی و بهبود؛ هم از منظر مبنای نظری و هم از منظر فرایندی دارد. آخرین دستور بازنگری در ماده ۳۴ احکام دائمی برنامه ششم آمده‌است که مجلس دولت را موظف کرده‌است تا با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکبار دیگر تمام فرایندهای این نظام را مورد بازنگری قرار دهد. 

گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که در اکثر پروژه‌های مذکور فرایندهای تعبیه شده در سیستم علیرغم پوشش دادن جزئیات از مرحله طراحی و کنترل آن تا مراحل بررسی صلاحیت پیمانکاران و انتخاب آنان و نظارت بر اجرا و انجام آزمایش‌های لازم در زمان خود بطور معمول انجام شده، باز سیستم ضمن آنکه از فروریزی ساختمان‌ها؛ همانند آنچه در زلزله رودبار و منجیل رخ داد ممانعت کرده، کارایی لازم برای تداوم خدمت نداشته‌است. بنابراین جایی از کار اشکال دارد که باید مورد شناسایی قرار گیرد. 

این یادداشت بر آن است که تا کنون بازنگری‌ها عمدتا بر ارزیابی کفایت فرایندها بوده‌است و کمتر کفایت مبنای نظری سیستم مورد تردید قرار گرفته‌است. نقد من بر نظام فنی و اجرایی کشور و هم چنین نظام مهندسی ساختمان که در یک یادداشت مستقل به آن خواهم پرداخت از دو منظر اقتصاد سیاسی و رویکرد سیستمی است. از این دو منظر نقدم را این‌گونه خلاصه می‌کنم :

۱) رویکرد اقتصادی حاکم بر نظام فنی و اجرایی کشور از منظر اقتصاد سیاسی سوسیالیستی است. لذا در تمام فرایند بررسی صلاحیت‌ها، تعیین ظرفیتِ کار بنگاه‌ها و نظام ارجاع کار و هم‌چنین فرایندهای طراحی تا اجرا تمام تشخیص‌ها و تصمیم‌ها توسط عوامل اداری صورت می‌گیرد و نهادهای بازار در هیچ مرحله‌ای دخالت تعیین‌کننده‌ای ندارند. اگر هم حضور دارند، حضور آنان برای مشورت، زینت و خالی نبودن عریضه است. به همین دلیل، هزینه ریسک تصمیم‌ها به دولت باز می‌گردد و بازیگران اقتصادی هزینه‌ی ریسک اقدام‌های خود را متقبل نمی‌شوند.  

۲) از نظر سیستمی، رویکرد غالب در این نظام تجویزی (prescriptive based) است و عملکردگرا (Performance based) نیست. لذا عوامل درگیر در فرایند طراحی تا ساخت نه حق قضاوت مهندسی و اجرایی و نه مسئولیت نهایی در برابر عملکرد محصول نهایی دارند. تمام آیین‌نامه‌های طراحی تا اجرا و نظارت بر اساس معیارهای تجویز شده از سوی مراجع ذیربط تدوین و ابلاغ شده‌ و جایی برای فهم صورت مساله و حق و مسئولیتی برای ابتکار در جهت ارائه راهِ حل برای عوامل درگیر باقی نگذاشته‌است. به همین منوال، رژیم حقوقی مسئولیت‌ها نیز در این سیستم کاملا توزیع شده‌است. اساسا مبنای قراردادها بر کارکرد نهایی تنظیم نشده، بلکه بر کنترل فرایندهای تجویزی در آیین‌نامه‌ها مبتنی است. نهایتا مسئولیت حقوقی در حد رعایت فرایندهای تجویزی (یعنی شکل گرا و نه ماهیت گرا) و عدول از اعمال یک مبنای موثر مسئولیت خلاصه می‌شود. بیش از این هم نمی‌توان انتظار داشت، چون قراردادهای اولیه براین اساس تنظیم شده‌اند.

بیمه، ضلع سوم تضمین کیفیت ساختمان است/ نقش بیمه در توسعه شهرها و صنعت ساختمان افزایش یابد

 رییس شورای شهر تهران از صنعت بیمه به عنوان ضلع سوم تضمین کیفیت ساخت و سازها نام برد و خواهان مشارکت این صنعت و کاهش ریسک مدیریت شهری شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «محسن هاشمی» روز دوشنبه در بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه با موضوع «مدیریت ریسک و بیمه» در برج میلاد اظهار کرد: بیمه‌گذاران به دنبال قراردادهای شفاف هستند و زمانی رضایت دارند که در زمان بروز حادثه، کاملاً احساس خشنودی کنند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که تعداد شهرهای کشور رو به روز افزایش است و 70 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند، انتظار می‌رود که بتوانند در زمان بروز بحران، خدمات مناسبی به مردم بدهند.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز صنعت بیمه، بیمه نامه‌های متنوعی در رشته‌های مختلف ارایه می‌کند، افزود: نقش بیمه در توسعه شهرها و توسعه شهری حلقه مفقوده در این صنعت است و باید این کاستی بزودی جبران شود.

وی اضافه کرد: اگر نتوانیم نقش بیمه را در کیفیت ساختمان‌ها تعریف کنیم، بخشی از نظارت بر ساخت و سازها را فراموش کرد‌ه‌ایم.

هاشمی با بیان اینکه در جوامع پیشرفته، صنعت بیمه ضلع سوم نظارت بر ساخت و سازها محسوب می‌شود، گفت: با این کار کیفیت ساختمان‌ها تضمین می‌شود.

رئیس مجمع مشورتی مراکز استان‌ها اظهار کرد: هنوز صنعت بیمه نتوانسته در بعد توسعه شهری حضور جدی داشته باشد اما قول می‌دهیم که بستر چنین فعالیت‌هایی را در شهرها فراهم کنیم.

وی افزود: برای نمونه، بیمه جامع مسؤولیت شهری و بیمه نامه عیوب ساختمان‌ها می تواند برای توسعه شهری مناسب باشد.

هاشمی گفت: البته این نوع بیمه نامه‌ها فراگیر نشده و نه تنها مردم، بلکه شهرداری‌ها و سازندگان نیز اطلاع کافی از آن ندارند؛ در حالی که می تواند ریسک توسعه شهری را کاهش دهد.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در مدیریت شهری تجهیزات گرانقیمتی در اختیار داریم که اگر بخواهیم همه را بیمه کنیم، هزینه بالایی به مدیران شهری تحمیل می کند؛ بنابراین باید با روش‌های دیگری این پوشش بیمه‌ای را با قیمت های مناسب تهیه کرد.

به گزارش ایرنا، بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه با موضوع «مدیریت ریسک و بیمه؛ الزامات، چالش ها و راهکارها» روز دوشنبه در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد.

پرداخت خسارت به مالکان مسکن مهر از سوی شرکت بیمه/ بازپرداخت وام پس از 2سال

وزیر راه و شهرسازی با صدور نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بانک مسکن، نسبت به رسیدگی فوری به نوسازی و بهسازی مسکن‌مهرهای آسیب‌دیده در زلزله کرمانشاه و پرداخت خسارت از سوی بیمه تاکید کرد.

  به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن کامل نامه وزیر راه و شهرسازی به مدیرعامل بانک مسکن به شرح زیراست: 

جناب آقای دکتر بت‌شکن

مدیرعامل محترم بانک مسکن

با سلام

همان‌گونه که اطلاع دارید در اثر وقوع زلزله مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ در برخی شهرها و روستاهای استان کرمانشاه، بخشی از واحدهای مسکن مهر سرپل ذهاب، قصر شیرین و اسلام‌آبادغرب آسیب دیده که مطابق گزارش‌های اولیه عمدتا در قسمت‌های نما، دیوارها و جداگرهای میان‌ قابی بوده و نیازمند بازسازی و بهسازی هستند.

در این راستا آقای مهندس مهرآبادی قائم مقام اینجانب در طرح مسکن مهر و آقای دکتر مظاهریان معاون مسکن و ساختمان به محل اعزام و پس از تشکیل جلسه در استانداری و گفتگو با آسیب‌دیدگان، مقرر گردیده است تا نسبت به موارد ذیل سریعا اقدام گردد.

۱- پیرو هماهنگی‌های قبلی قائم‌مقام وزیر در طرح مسکن مهر به کلیه تسهیلات‌گیرندگان مسکن مهر در شهرهایی که از زلزله مذکور آسیب دیده‌اند و کارت فروش اقساطی دارند، مدت ۲ سال تنفس اعطا شود.

۲- شرکت بیمه طرف قرارداد با بانک مسکن سریعا نسبت به ارزیابی دقیق و واقعی و هم‌چنین برآورد خسارات وارده به واحدها اقدام و موضوع را گزارش نماید تا سریعا جهت بازسازی به متقاضیان پرداخت گردد.

لذا شایسته است براساس تصمیمات اتخاذ شده اقدام و از نتیجه اینجانب را مطلع فرمایند.

عباس آخوندی

فلسفه اصلی بیمه ساختمانها/بیمه اجباری، وسیله ارتقای کیفیت

 

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی معتقد است: برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز، چاره ای جز تصویب قانونی در خصوص اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین مشکلات موجود در صنعت ساخت و ساز کشور، تولید ساختمان هایی با کیفیت و عمر پایین است که در برابر بسیاری از حوادث از جمله آتش سوزی، تاب و توان تحمل را ندارند. به خصوص ساختمان های فولادی که بر خلاف سازه های بتنی در هنگام آتش سوزی چارچوب فلزی آن نیز، ذوب شده و به ناگاه کل ساختمان دچار شکستگی در بنا و سپس فروریختگی می شود.

به همین دلیل بود که بیمه تضمین کیفیت ساختمان در برنامه های چهارم و پنجم توسعه دیده شد و حتی در برنامه پنجم نیز، صدور پایان کار ساختمان را منوط به ارائه بیمه نامه مربوطه کردند؛ ضمن اینکه بیمه مرکزی در سال های پایانی برنامه چهارم، آیین نامه مربوطه را طراحی و برای اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ کرد که چندان با استقبال مواجه نشد؛ همچنین دولت موظف به تصویب آیین نامه مرتبط با بیمه تضمین کیفیت ساختمان بود که هیچ گاه آیین نامه مربوطه، نگاشته و تصویب نشد.

با این حال برنامه ششم توسعه همین الزام موجود در برنامه های چهارم و پنجم را هم حذف کرد و در حال حاضر، دیگر تهیه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان اجباری نیست؛ ضمن اینکه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که خود از مخالفان قانون صدور پوشش بیمه ای تضمین کیفیت ساختمان از سوی شرکت های بیمه گر بود؛ در دیدار اعضای هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه سازان کشور در دی ماه ۹۳ گفته بود: «در سراسر دنیا این انبوه سازان هستند که کیفیت کالای ساخته شده خود را تضمین می کنند، نه شرکت های بیمه گر؛ آنچه شرکت های بیمه می پذیرند، بیمه مسئولیت حرفه ای سازندگان مسکن است. به نظر من انبوه سازان با ایجاد صندوق تضمین کیفیت ساختمان، این موضوع را بپذیرند.»

حال علی رغم مخالفت وزیر راه و شهرسازی با بیمه تضمین کیفیت ساختمان، معاون وی از این قانون حمایت کرده و با اشاره به لایحه ای که بیمه مرکزی در خصوص بیمه کیفیت ساختمان به مجلس فرستاده، می گوید: با تصویب این لایحه و اجرای قانون مربوطه، بسیاری از مشکلات ما در بخش ساختمان های بی کیفیت مرتفع خواهد شد.

حناچی: شرکت های بیمه با صدور بیمه نامه کیفیت ساختمان موافق نبودند