بررسی گزارش تدقیق نقشه گسل‌ها و تعیین حرائم تهران و ۴ کلانشهر در شورای‌عالی شهرسازی/ پیشنهاد ارایه مصوبه شورا در موضوع گسل‌های تهران به هیات وزیران/ تدوین دستورالعمل اجرایی نقشه‌های گسلی شهر تهران

در دومین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سالجاری(۹۷)، گزارش تدقیق نقشه گسل‌ها و تعیین حرائم آنها در کلانشهرهای تهران، کرمان، مشهد، کرج، تبریز و البرز که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهیه شده، مورد بررسی قرار گرفت و به پیشنهاد رئیس شورا مقرر شد تا دستورالعمل اجرایی نقشه‌های گسلی شهر تهران در یکماه آتی تهیه شود و به پیشنهاد شورا برای ضمانت‌های اجرایی لازم به هیات وزیران پیشنهاد تا در این مورد مصوبه هیات‌وزیران نیز اخذ شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دومین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری (۹۷)، به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و به دبیری محمدسعید ایزدی دبیر شورا با حضور اعضای اصلی و مسئولان ملی و همچنین مسئولان استانی با دو دستور جلسه ارایه گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون  تدقیق نقشه گسل‌ها و تعیین حرایم آنها در کلانشهرهای تهران، مشهد، کرج، تبریز و کرمان (فعالیت‌های انجام یافته و پیشنهادها) و همچنین گزارش دبیرخانه شورای‌عالی در خصوص موضوعات استان البرز درخصوص توسعه شهرک صنعتی بهارستان در حریم کمال‌شهر، کرج و ساماندهی اراضی گلدشت شهر کرج در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در دستور جلسه نخست که به ارایه گزارشی از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره تدقیق نقشه گسل ها و تعیین حرایم آنها در کلانشهرهای تهران، مشهد، کرج، تبریز و کرمان اختصاص داشت مسئولان ملی از جمله وزیر راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، رئیس شورای شهر تهران، نمایندگانی از شهرداری تهران، نمایندگان وزارت نیرو، سازمان میراث‌فرهنگی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، وزارت کشاورزی، پدافند غیرعامل، معاونت حمل و نقل وزارت راه و دیگر مسئولان ملی به ارایه نقطه‌نظرات خود در این‌باره پرداختند.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه فوق، ضمن استماع گزارش کامل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که توسط محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز ارایه شد، گفت: در مورد اجرایی شدن نقشه گسل‌های شهر تهران، البته شهرداری تهران دستگاه اجرایی است و شورای‌شهر باید نظارت را برعهده بگیرد و هدایت‌کننده باشد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در مورد ساختمان‌های دارای اهمیت بر روی نقشه‌های گسلی و جابه‌جایی آنها در بازه زمانی ۳۰ تا ۴۰ سال باید همکاری بین نهاد ملی و نهاد محلی ایجاد شود و به تدریج این اتفاق رخ دهد و در صورت عدم جابه‌جایی باید مقاوم‌سازی‌های لازم در برابر زلزله اتخاذ شود و از توسعه بیشتر در حریم گسل‌ها ممانعت به عمل آید که البته این اقدام مغایرتی با حقوق مکتسبه ندارد.

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران افزود: عمده مشکلی که پیش‌بینی می‌شود در جابه‌جایی ساختمان‌های دارای اهمیت بر روی گسل‌های زلزله به وجود آید مربوط به ساختمان های دولتی است که بودجه لازم برای مقاوم سازی و یا جابه جایی را ندارند و باید تمهیدات لازم برای این امر در دستورالعمل اجرایی که تهیه و تدوین خواهد شد اندیشیده شود.

آخوندی اعلام کرد: به منظور آنکه ضمانت اجرایی لازم برای مصوبه شورای‌عالی که  در آینده تهیه و ابلاغ خواهد شد به وجود آید بهتر است تا شورای‌عالی پیشنهاد تهیه مصوبه و ضمانت اجرایی را برای این موضوع به دولت ارایه کند و در نهایت دولت نیز آنچه که باید مصوب کند این است که مسئولیت هماهنگی تامین زیرساخت‌ها برای اجرایی شدن این مصوبه مهم را به سازمان برنامه بدهد.

عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه گفت: کارهای روبنایی را نیز شاید بتوان به سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی، سازمان برنامه و سازمان بهره برداری، شهرداری و وزارت کشور سپرد که این موضوع را می‌توان به عنوان پیشنهاد شورای‌عالی به هیات وزیران پیشنهاد کرد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: گام بعدی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین راهکاری برای ضمانت اجرای است و از آنجاییکه تداخل بین نهاد محلی و ملی وجود دارد باید تعامل مناسب را بین این دو نهاد مهم و تاثیرگذار ایجاد کرد. همچنین در مورد نقشه‌های ریزپهنه‌ها و طرح‌های تفصیلی باید مراحل پایان کار را طی کند. در عین حال باید آثار این گسل‌ها بر روی طرح تفصیلی منطبق شود و در کمیسیون ماده ۵ استان به تصویب برسد.

تدوین دستورالعمل اجرایی نقشه‌های گسلی پایتخت

محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نیز در جلسه فوق، اعلام کرد: یکماه به دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع و اعضای ملی شورای‌عالی ماموریت داده می‌شود تا دستورالعمل اجرایی و پیشنهادات خود را اعلام کنند تا در مورد آن شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

برخی از متولیان اطلاعات دقیقی درباره حریم شهر تهران ندارند

به رغم انکه برخی از مدیران و مسئولان شهری و سایر دستگاه های دولتی تنها حریم تهران را فضای پیرامونی پایتخت می دانند، اما به اعتقاد مدیر کل حریم شهر تهران این تصور و تعریف از حریم پایتخت، به طور کامل اشتباه است.

به گزارش تیتر شهر: به رغم آنکه صیانت از حریم شهر تهران به اندازه اداره آن از اهمیت ویژه ای دارد اما  متاسفانه نگاه متولیان صیانت از حریم شهر تهران این است که مفهوم حریم یعنی فضای پیرامون شهر تهران است که به دلیل این تصور به این محدوده نگاه توسعه محدوده شهر به داخل حریم را دارند. در صورتی که برابر اسناد بالادستی این نگاه اشتباه است و تبعاتی مانند ساخت و سازهای غیر مجاز و در نهایت تجاوز به این محدوده را شکل می دهد.

برابر اسناد بالادستی در حال حاضر محدوده شهر تهران 640 کیلومتر مربع مساحت دارد این در حالی است که در حوزه مدیریت شهری حریمی که برای تهران در نظر گرفته شده بود1200 کیلومتر است. این در حالی است که براساس طرح راهبردی حریم شهر تهران که از خروجی های طرح جامع شهر تهران به شمار می رود، حریم تهران را 5918 کیلومتر مربع در نظر گرفته است که این طرح راهبردی در سال 92 توسط شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده به مجموعه های متولی در حریم شهر تهران از جمله شهرداری تهران ابلاغ شده است.


مدیرکل حریم شهر تهران در این باره می گوید: با توجه به وسعه 640 کیلومتری شهر تهران در طرح راهبردی حریم  این کلانشهر حدود 6000 کیلومتر در نظر گرفته شده است که با یک حساب سر انگشتی می توان فهمید که وسعت حریم تهران از وساحتی که برای کل شهر و بخش مسکونی آن در نظر گرفته شده، وسعت 10 برابری در مقابل شهر تهران دارد به همین دلیل صیانت از این فضا به مراتب حساس تر و سخت تر از اداره شهر تهران خواهد بود.

براساس اسناد موجود در حال حاضر در اداره حریم شهر تهران 9 فرمانداری دخالت مستقمی دارند. این در حالی است که در حریم شهر تهران 28 شهر اقماری به عنوان شهرستان وجود دارد.

دکتر حسین خانلری اعتقاد دارد به همان اندازه که یک شهر پویا و زنده است، حریم شهر تهران نیز به همان اندازه پویاست و مدیریت این محدوده وسیع به اندازه اداره شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عبارت ساده تر نمی توان تنها به این مساله اشاره کرد که حریم تنها اراضی پیرامون حریم شهر تهران است. به این دلیل که یکسری اتفاقات در محدوده حریم روی می دهد که تاثیرگذار بر محدوده شهر تهران و یا شهرهای اطراف پایتخت است به همین دلیل است که باید نگاه حفاظتی و اجرای قوانین در این محدوده حکم فرما باشد.


با توجه به ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران که به همراه طرح تفصیلی به عنوان دو خروجی طرح جامع شهر تهران شناخته می شود، نیاز داشت تا یک مشاور کارهای مطالعاتی نحوی اجرای این طرح را در حریم شهر تهران مطالعه می کرد. به همین دلیل یکی اقدامات اداره کل حریم شهر تهران که از سال 92 و هم زمان با ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران اجرا شد، بررسی راهکارهای اجرایی آن است.

مدیرکل حریم شهر تهران در این باره بیان کرد: مطابق با طرح راهبردی شهر تهران مساحت حریم 5918 کیلومتر مربع در نظر گرفته شده است که باید با رویکرد غالب حفاظت و مراقبت از این محدوده وسیع اداره شود. از سوی دیگر مطابق این طرح 82 درصد از این مساحت باید به عنوان پهنه سبز در نظر گرفته شود و 18 درصد باقیمانده ان نیز به پهنه های مسکونی، مسکونی و یا«سیویک» اختصاص داده شود.
مطابق این راهبردها نگاه قانون گذار یا همان شورای عالی معماری و شهرسازی در حریم شهر تهران این بوده است که بخش قابل توجهی از حریم شهر تهران باید به پهنه سبز اختصاص داده شود به این دلیل که پهنه سبز مانع از گسترش شهر تهران  و جمعیت شهر به داخل حریم می شود .

خانلری با بیان اینکه کمربند سبز حریم شهر تهران راه حلی است که قانونگذار برای جلوگیری از گسترش محدوده مسکونی شهر تهران به داخل حریم بوده است، یاداور شد: ایجاد و توسعه کمربند سبز در حریم شهر تهران یکی از وظایفی است که قانونگذار بر عهده شهرداری تهران قرار داده است که در این رابطه نیز اداره کل حریم شهر تهران با همکاری گروه مشاور اجرای این طرح را در طول سال های اخیر به روز رسانی کرد. در حال حاضر این طرح با راهکارهایی که مشاور طرح پیشنهاد داده تهیه و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای شهر تهران ارسال شده است.

در حال حاضر شهر تهران در حریم 5918 کیلومتری خود با شهرستان های ری، رباط کریم، اسلامشهر، قدس، مرکزی و ... اشتراکاتی دارد. با این حال حریم اولیه شهر تهران مطابق طرح جامع 1200 کیلومتر در نظر گرفته شده بود که با تدقیق این محدوده توسط مشاوران اداره کل حریم به 1327 کیلومتر مربع افزایش پیدا کرد که توسط 4 فرمانداری تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر این محدوده اداره می شود و فرمانداری های قدس، پردیس و بخشی از شهرستان پاکدشت نیز در محدوده حریم در کنار شهرداری تهران در اداره این محدوده تاثیرگذار هستند.

ابلاغ مصوبه تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها

  دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استانداران و روسای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های سراسر کشور، مصوبه شورا را در موضوع تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به استانداران و روسای شورای برنامه‌ریزی استان‌های سراسر کشور با موضوع تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، به شرح زیر است:

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۹۶.۷.۱۷ خود و با توجه به رای مورخ ۹۶.۳.۲ دیوان عدالت اداری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۴ موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر اقدام عاجل و مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اصلاح تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها برای حذف حریم روستاهای واقع در حریم شهرها و تا زمان اصلاح آن به شرح زیر مصوب نمود:

۱. حریم روستاهای واقع  در حریم شهرها عبارت است از بخشی از اراضی بلافصل محدوده مصوب طرح هادی روستا که با اولویت اراضی زراعی، باغی، منابع آب سطحی و زیرزمینی و سایر عناصر مرتبط با ساختار فضایی روستا، با رویکرد صرفا صیانت و حفاظت و جلوگیری از ساخت و ساز در آنها تعیین می‌گردد.

۲. اندازه حریم روستاهای واقع در حریم شهرها بسته به ویژگی‌های طبیعی، اقلیمی، فرهنگی و جمعیتی روستا توسط مشاور تهیه‌کننده طرح هادی و یا سایر مهندسین مشاور ذیصلاح مشخص می‌شود و در هر صورت در سه استان شمالی (گیلان، مازندران و گلستان) با توجه به تعدد و پراکندگی روستاها و نزدیکی آنها به یکدیگر حداکثر از ۲۰ درصد محدوده مصوب روستا و در سایر استان‌های کشور از یک برابر محدوده روستا بزرگتر نخواهد بود.

ضرورت توجه ویژه مجلس، دولت و قوه قضاییه به حریم پایتخت/ تاکید بر اهمیت تدوین و تصویب سند حریم تهران

 معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه شهر تهران نیازمند سند حریم است و حفاظت از حریم پایتخت، تنها فرصت باقی‌مانده برای حیات تهران است، گفت: آنچه که در حریم شهر تهران در حال رخ دادن است اگر به ترتیب کنونی ادامه پیدا کند مسلما پایتخت را در آینده، دچار مشکلات جدی و بحرانی خواهد کرد.

مهدی حجت معاون معماری‌و‌شهرسازی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در مورد اهمیت تهیه سند حریم تهران، گفت: موضوع حریم  تهران یکی از موضوعاتی است که در مورد آن مسائل و مشکلات کلانی وجود دارد و باید در این مورد به صورت فوری به چاره‌اندیشی پرداخت. زیرا در صورت تدوام روند موجود و بدون حریم بودن این شهر، در آینده نزدیک، مشکلات جدی برای پایتخت ایجاد خواهد شد و در حال‌حاضر نیز در شرایط بحرانی به سر می‌بریم.

معاون معماری‌و‌شهرسازی شهرداری تهران با تاکید بر این مطلب که حریم تهران تنها فرصت باقی مانده این شهر برای ارتقای کیفیت زندگی است، افزود: شهرداری تهران آمادگی لازم و کافی را دارد تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی، فرمانداری، استانداری، نمایندگان مجلس و همچنین قوه قضاییه نسبت به فاجعه‌ای که در حریم شهر تهران در حال رخ دادن است بایستد و از ساخت و سازها و گسترش بی‌رویه و بی‌حساب حریم شهر تهران و نابودی تنها فرصت باقی مانده برای ارتقای کیفیت زندگی و حیات این شهر، ممانعت بعمل آورد.

این مقام‌مسئول در شهرداری تهران ادامه داد: تمامی دستگاه‌های ذیربط باید نسبت به این موضوع توجه کنند و این مساله مبتلا‌به دولت، شهرداری، قوه‌قضاییه و مجلس است. تاکید دارم که همگان باید برای رفع این مساله و چاره‌اندیشی عاجل و فوری آن در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقدام کنند.

حجت تصریح کرد: آنچه که در حریم شهر تهران در حال رخ دادن است اگر به ترتیب کنونی ادامه پیدا کند مسلما پایتخت را در آینده، دچار مشکلات جدی و بحرانی خواهد کرد.

وی با یادآوری این مطلب که قوانین و مصوباتی که برای حریم شهر تهران وجود دارد دارای نقایصی است که باید برطرف شوند، گفت: توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شورای شهر، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و دولت و در نهایت شهرداری تهران برای حل مساله سند حریم تهران ضرورت دارد و باید در این‌باره اقدامات لازم انجام شود.

حجت خاطرنشان کرد: دولت، قوه قضاییه، مجلس و در زیرمجموعه آنها وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها باید با آنچه که در حریم شهر تهران در حال وقوع است روبه‌رو شوند و راه‌حل‌های مناسب را برای آن بیابند.

موافقت شورای‌عالی شهرسازی با الحاق برخی از مناطق حاشیه ارومیه به محدوده شهر

استان‌ها > آذربایجان غربی - نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی از موافقت شورای‌عالی شهرسازی با الحاق برخی از مناطق حاشیه ارومیه به محدوده شهر خبرداد.

 

به گزارش خبرآنلاین آذربایجان غربی، روح‌الله حضرت‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: صبح امروز شورای عالی شهرسازی با طرح جامع شهر ارومیه یعنی الحاق برخی از مناطق حاشیه ای شهر به محدوده ارومیه موافقت کرد و این خبر بسیار خوبی برای ساکنین این مناطق است.
وی افزود: قریب به ۲۷۰هزار نفر در مناطق حاشیه شهر ارومیه زندگی میکنند که قسمت های قابل توجهی میتوانند همزمان با ورود به محدوده شهر از امکانات رفاهی بهره مند شوند.
نماینده مردم ارومیه این دست آورد مهم را حاصل تلاش های دوساله و مبارزه با منفعت طلبان چه در تهران و چه در ارومیه عنوان کرد.
وی همچنین از تلاش های رییس مجلس شورای اسلامی برای حل و فصل این موضوع حیاتی تقدیر و تشکر کرد.

آینده پایتخت در برابر خطر جدی قرار گرفته است/ بررسی بایدها و نبایدهای اصلاح سند حریم پایتخت

 ضرورت‌های اصلاح سند حریم پایتخت در جلسه‌ای با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، نمایندگان فرمانداری و استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و مدیران کل حوزه معاونت معماری و شهرسازی، بررسی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی، جلسه تعیین‌تکلیف حریم شهر تهران با حضور محمدسعید ایزدی معاون معماری‌و‌شهرسازی، مهدی حجت معاون معماری‌و‌شهرسازی شهرداری‌تهران، نمایندگانی از استانداری، فرمانداری، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و همچنین مدیران کل حوزه نظارت بر طرح‌های توسعه وعمران و همچنین طرح‌های کالبدی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در ابتدای جلسه فوق، زهره داودپور مدیرکل دفتر طرح‌های‌کالبدی به ارایه نکاتی در باره پیشینه موضوع حریم شهر تهران پرداخت و گفت: سند حریم شهر تهران نخستین بار در سال ۱۳۷۴ بر اساس طرح مجموعه شهری تهران تهیه شد و قرار شد سندی برای مدیریت‌یکپارچه در منطقه کلانشهری تهران باشد که منطقه کلانشهری تهران در آن زمان شامل استان‌های البرز، تهران، بدون فیروزکوه بود.

مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی وزارت راه‌و‌شهرسازی با اشاره به این مطلب که با تفکیک استان تهران به استان تهران و البرز و تبدیل روستاها به شهرها، مشکلات متعددی برای کلانشهر تهران رقم خورد، افزود: مصوبه هیات‌دولت برای تهیه مجموعه شهری تهران مربوط به سال ۷۴ بود و به استناد طرح مجموعه شهری که موردتوجه قرار گرفت مدیریت یکپارچه نیز پیشنهاد شد اما مدیریت یکپارچه هیچگاه عملیاتی نشد. بعدها به جای مدیریت یکپارچه نهاد دیگری تشکیل دادند که استاندار رئیس منطقه شهری تهران می‌شد ولی آن نهاد نیز هیچگاه جلساتش تشکیل نشد.

وی در بیان معضلات اصلی، گفت: مشکل اصلی این است که در مناطق کلانشهری عین سایر مناطق برخورد می‌شود. یعنی شهری که ۵هزار نفر جمعیت دارد مانند یک کلانشهر، قوانین و ضوابط در آن مورد توجه قرار می‌گیرد و همین موضوع است که مشکلات عمده‌ای را رقم می‌زند.

داودپور با تاکید بر این مطلب که به استناد قانون، حریم هیچ شهری نمی‌تواند از محدوده شهرستان فراتر برود، گفت: در تهران متاسفانه شهرستان‌های واقع در حریم حریم تهران بسیار افسارگسیخته در حال گسترش است و همین موضوع نیز مشکلات عمده‌ای را برای پایتخت رقم زده و در  آینده در صورت تداوم روند موجود رقم خواهد زد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته پیشنهادات و مصوبات شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران و همچنین مقام عالی وزارت راه و شهرسازی بر این مطلب متمرکز بود که نباید تقسیمات در کلانشهرها خرد شود اما متاسفانه به دلیل آنکه در تقسیمات خرد، منافع فراوانی وجود دارد تقسیمات اتفاق افتاد. متاسفانه در منطقه کلانشهری تهران به طور مداوم تقسیمات خرد و خردتر شد و به تبع آن نیز شهرها و شهرستان‌های جدیدی ایجاد شد.

داودپور افزود: زمانیکه شهری جدید ایجاد می‌شود شهرداری‌های واقع در حریم تهران، می‌تواند به استناد طرحی که دارد، اجازه ساخت و ساز بدهد در حالیکه در شرایط عادی هیچگاه نباید این اتفاق بیفتد.

وی گفت: به استناد قانون، حریم هیچ شهری نمی‌تواند از محدوده شهرستان فراتر برود. وقتی شهرستان ایجاد می‌شود شهرستان تهران کوچک‌تر می‌شود و طبیعتا قدرت مانور مدیریت شهری برای جلوگیری از ساخت و سازهای بی‌رویه و تخلفات کاهش پیدا می‌کند و این مشکلی است که ما داریم.

آستان قدس رضوی مخالف بلندمرتبه‌سازی در اطراف بارگاه منور رضوی است

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس رضوی مخالف بلندمرتبه‌سازی در اطراف بارگاه منور رضوی است و جلسات متعددی نیز در همین رابطه برای رسیدن به توافقی جامع با شهرداری مشهد و معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است.

به گزارش قدس آنلاین، سید مرتضی بختیاری در گردهمایی انجمن اسلامی مهندسین خراسان با اشاره به انجام مطالعات و کارشناسی دقیق حوزه‌های عملیاتی در آستان قدس رضوی اظهار داشت: با انجام این فرآیند ۱۷۵ عامل حیاتی، ۴۸۶ شاخص موفقیت و ۲۳۷ برنامه اجرایی احصاء و ابلاغ شد که بودجه سال جاری نیز با هدف تحقق این اهداف تنظیم و تصویب شد.

وی تصریح کرد: زائر محوری با هدف ارتقای سطح امنیت، بهداشت و درمان، اسکان، حمل و نقل و خدمات رفاهی از مهمترین اولویت‌های راهبردی تولیت معزز آستان قدس رضوی است.

بختیاری بیان کرد: توسعه مفهوم خادم، خدمت و مخدوم از دیگر سیاست‌های کلان ما در دوره جدید است که یک میدان وسیع و عظیم عملیاتی را برای عرض ارادت همه ارادتمندان و مشتاقان خادمی حضرت امام رضا(ع)گشوده است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: با افتتاح دفاتر نمایندگی آستان قدس در مراکز استان‌ها، امروز در اقصی نقاط میهن‌مان با نام مبارک امام رضا(ع) از کار محرومان و مستضعغان گره گشایی می‌شود.

وی ارائه خدمات درمانی پزشکان متخصص به بیماران محروم را از مصادیق بارز توسعه خادمیاری حضرت رضا(ع) برشمرد و گفت: امروز دیگر خدمت به امام رضا(ع) محدود به حریم قدسی و اماکن متبرکه رضوی نیست و همه کشور در فاز نخست و کشورهای اسلامی در گام های بعدی عرصه خدمت صادقانه و خالصانه به نیازمندان و محرومان است.

بختیاری در بخش دیگر با اشاره به  خدمات آستان قدس رضوی به محرومان مشهد اظهار کرد: اعطای سند مالکیت به ساکنان شهرک های شهید رجایی و شهید باهنر بدون دریافت حق تقدیمی اقدام بزرگی است که با استقبال مردم شریف و محروم آن مناطق روبه رو شده و آثار و برکات فراوانی داشته است.

وی گفت: مشارکت در احیای ۱۱۰ قنات در روستاهای محروم، اختصاص ۴۸ میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب اشتغال و توسعه ۱۲ دهستان و اعزام ۴۰۰ هزار زائر زیارت اولی به بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع) از دورترین نقاط کشور از اقداماتی است که برای اجرایی شدن منویات رهبر فرزانه انقلاب انجام شده است.

بختیاری در پاسخ به سئوالی درباره بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) گفت: آستان قدس رضوی مخالف بلندمرتبه‌سازی در اطراف بارگاه منور رضوی است و جلسات متعددی نیز در همین رابطه برای رسیدن به توافقی جامع با شهرداری مشهد و معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است.

در ادامه این مراسم که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، سید مرتضی بختیاری به سئوالات حضار درباره موضوعات مرتبط با رویکردها و اقدامات آستان قدس رضوی پاسخ داد.

لزوم تعیین تکلیف مدیریت حریم شهر تهران

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران،ری و تجریش در شورای شهر تهران گفت: طرح ساماندهی حریم شهر تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین تکلیف شد اما مدیریت آن همچنان بلاتکلیف مانده است.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران،ری و تجریش در شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر که امروز(سه‌شنبه) برگزار شد، در واکنش به گزارش وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: مباحثی که در این جلسه مطرح شد، می تواند مبدأ تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌هایی باشد تا ما در شورای پنجم برای تحقق آن‌ها ریل گذاری کنیم.

وی با اشاره به موضوع مجموعه شهری تهران ادامه داد: انتظار جامعه، نخبگان، دیده بان‌های شهری و شوراها از شخص وزیر این است که با توجه به تعامل مناسب ایجاد شده میان دولت، مجلس و پارلمان محلی، به موضوع مجموعه شهری تهران که مصوبه دولت را نیز دارد، رسیدگی شود.

سالاری همچنین در خصوص مدیریت حریم شهر افزود: طرح ساماندهی حریم شهر تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین تکلیف شد، اما مدیریت آن همچنان بلاتکلیف مانده است و تعیین تکلیف آن در حیطه اختیارات مجلس است، لذا لازم است این موضوع هرچه سریع‌تر پیگیری شود.

نبود درآمدهای پایدار شهری، منشأ بسیاری از تخلفات است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران،ری و تجریش در شورای شهر تهران در ادامه سخنانش درباره نظام مالیه شهر گفت: نبود درآمدهای پایدار در شهر منشأ بسیاری از مشکلات و تخلفات است و اکنون که لایحه درآمدهای پایدار در دولت و در کمیسیون کلانشهرها مطرح است، لازم است در مورد این لایحه با نگاهی متفاوت از نگاه فعلی تصمیم گیری شود، چراکه آن چه اکنون در حال بررسی است، موجب تمرکزگرایی بیشتر می شود.

نوسازی بافت فرسوده در مقیاس محله و بلوک شهری به صورت پایلوت اجرا شود

سالاری با اشاره به موضوع بافت های فرسوده شهری و نوسازی این بافت‌ها بیان کرد: در این حوزه هم به اندازه کافی قانون داریم و هم ستاد بازآفرینی به عنوان نهاد تسهیل گر تشکیل شده است و اکنون لازم است یک محله یا بلوک شهری به صورت پایلوت برای نوسازی تعیین شود و مورد اجرا قرار گیرد.لذا من تقاضا دارم یک کمیته یا کار گروه مشترک بین شورا، شهرداری و وزارتخانه به منظور پیگیری موضوعات تشکیل شود.

ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها

ماده ۹۹ قانون شهرداری‌، اقدامات شهرداری در مورد حریم شهر را مشخص می‌کند.

 

به گزارش هفت روز خبر به نقل از خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها بیان می‌کند: شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

۱ ـ. تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ ـ. تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل: قطعه‌بندی و تفکیک اراضی، خیابان‌کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت‌کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره ۱ ـ تغییر حدود فعلی شهر‌ها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت.
تبصره ۲  عوارضی که از عقد قرارداد‌ها عاید می‌گردد بایستی تماما به شهرداری‌های محل‌اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳ ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است.
۳ ـ. بمنظور حفظ بافت فرهنگی ـ. سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان‌های کرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به‌اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون‌تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان‌های مذکور اقدام نماید.

هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری‌های مذکور جدا می‌شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط‌دریافت خواهد شد؛ و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی‌گردد.
همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای‌عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.

این ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:
تبصره ۱ ـ. بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهر‌های استان تهران، شهرداری‌های مربوطه‌مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲ استفاده نمایند.
تبصره ۲ ـ. بمنظور جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهر‌ها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت‌مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح‌جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهر‌ها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن‌ها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند.
تبصره ۳ ـ. شهرداری‌های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد ازعوارض و درآمد‌هایی را که از حریم استحفاظی شهر‌ها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستا‌ها و شهرک‌های واقع در حریم خصوصا در جهت‌راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.