وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق ساختمان» ثبت شده است

    معمار شهر - منان رئیسی مدیر مرکز مطالعات معماری و شهرسازی اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره خبر ساخت پروژه خانه‌های ۲۵ متری گفت: طبق اخبار منتشر شده پروژه ساخت خانه‌های ۲۵ متری در حال پیشروی است و اگر به طور کامل اجرایی شود قطعا تبعات ویرانگری بر زندگی افرادی که در آنجا زیست خواهند کرد دارد چراکه این پروژه چند معضل جدی دارد. اساسا این طرح متناقض با رویکرد حاکمیت است. برای رسیدن به تمدن ایران اسلامی یکی از شاخصه‌هایی که باید مدنظر قرار داد معماری و شهرسازی است.

    مدیر مرکز مطالعات معماری و شهرسازی اسلامی گفت: متولی پروژه خانه‌های ۲۵ متری مسئولان حال حاضر شهرداری تهران هستند که با شعار «تهران کلانشهر الگوی جهان اسلام» شروع به کار کردند اما به صراحت باید بگوییم که نمی‌توان خانه‌های ۲۵ متری ساخت و به دنبال الگو قرار دادن تهران برای جهان اسلام بود.

    این کارشناس مسکن گفت: متراژ زمین اعلام شده برای ساخت این خانه‌های ۲۵ متری حدودا ۱۱ هزار مترمربع است که طبق برنامه ۱۸۰۰ واحد مسکونی در آن ساخته می‌شود. تراکم جمعیتی این پروژه‌ها با فرض در نظر گرفتن خانواده ۲ نفره، عددی حدود ۳۲۰۰ نفر بر هکتار خواهد بود که بیش از ۲۰ برابر تراکم جمعیت فعلی شهر تهران، ۶۰ برابر تراکم فعلی لندن و بیش از ۵۰ برابر تراکم شهر توکیو است.

    وی افزود: پژوهش‌های علمی ثابت کرده است که تراکم جمعیت نسبت مستقیمی با بسیاری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی دارد، در نتیجه چنین تراکم وحشتناک جمعیتی موجب بروز معضلات جدی اجتماعی و فرهنگی در آینده خواهد شد.

    رئیسی گفت: طرح خانه‌های ۲۵ متری به مراتب بی‌کیفیت‌تر از پروژ‌های مسکن مهر خواهد بود به این خاطر که میزان فشردگی جمعیت در این پروژه‌ها تقریبا کم‌نظیر است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۰۲ ، ۲۱:۰۰

    معمار شهر - شهردار یزد با اشاره به اینکه صرفا افزایش جریمه منجر به کاهش محسوس تخلفات نمی‌شود، گفت: ۵۰ ضابطه و بند قوانین شهرسازی که تخلف ساختمانی را به وجود می آورد اصلاح شد.

    به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - ابوالقاسم محی الدینی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با شهرداری از گستردگی بسیار زیادی برخوردار است، اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که مردم در ساخت و ساز و تغییر کاربری‌ها با آن مواجه هستند، بحث شهرسازی است.

    وی با بیان اینکه بخش عمده ای از مراجعات شهروندان به شهرداری بابت همین بخش از وظایف شهرداری است، گفت: در طول این دوره مدیریت شهرداری یزد، چند اقدام را در حوزه شهرسازی به صورت همزمان شروع کردیم.
    شهردار یزد گفت: در این زمینه با توجه به اینکه جرایم ساخت و ساز خلاف در سال های گذشته افزایش پیدا کرده بود اما جرایم به میزانی که انتظار می رفت کاهشی نبوده، بررسی کردیم و مشخص شد که  افزایش جریمه صرفا به کاهش چشم گیر تخلفات منجر نمی‌شود.

    محی الدینی خاطرنشان کرد: در این زمینه لازم بود که برخی از فرآیندها، روندها و ضوابطی که دست و پاگیر هستند و با ایجاد مشکل برای مردم آنها را به سمت ساخت و ساز خلاف و بدون پروانه هدایت می کند اصلاح شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۰۲ ، ۱۹:۴۵
    شرایط حقوقی ساخت و ساز‌هابه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، امروزه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬سامان‌بخشی‭ ‬به‭ ‬سیمای‭ ‬شهر، ‭ ‬ملاحظاتی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬اصول‭ ‬معماری، ‭‬فنی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬محلی‭ ‬تابع‭ ‬یک‌سلسله‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬قواعدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬الزاماً‭ ‬باید‭ ‬رعایت‭ ‬شود‭ ‬لذا‭ ‬دانستن‭ ‬قوانین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬بنای‭ ‬مسکونی‭ ‬یا‭ ‬تجاری‭ ‬خود‭ ‬دارند، ‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ضرورت‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬پرونده‌های‭ ‬وقت‌گیر‭ ‬و‭ ‬پرهزینه‭ ‬دادگستری‭ ‬می‎کاهد‭. ‬
     
    به‌طور‭ ‬مثال‭ ‬باید‭ ‬دانست‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬جهت‭ ‬ساختمان‭ ‬جدید‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬ساختمانی‭ ‬یا‭ ‬تغییرات‭ ‬آن‭ ‬حداقل‭ ‬تعداد‭ ‬محل‌های‭ ‬پارکینگ،بر‭ ‬اساس‭ ‬معیارهای‭ ‬مشخص‌شده‭ ‬در‭ ‬ضوابط‭ ‬مربوطه‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬همچنین‭ ‬اگر‭ ‬سازه‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬فنی‭ ‬قابل‭ ‬تحکیم‭ ‬و‭ ‬مقاوم‌سازی‭ ‬نباشد‭ ‬یا‭ ‬ذی‌نفع‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تعیین‌شده‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مقاوم‌سازی‭ ‬اقدام‭ ‬نکند، ‭ ‬حکم‭ ‬مقتضی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قلع‭ ‬بنا‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬جزییات‭ ‬این‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬شهرداری‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬قابل‭ ‬دسترسی‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬ضوابط‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬تناسب‭ ‬شرایط‭ ‬بومی‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬نواحی‭ ‬مختلف‭ ‬یک‭ ‬شهر، ‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬

    در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬با‭ ‬پیچیده‭ ‬شدن‭ ‬مسایل‭ ‬شهری، ‭ ‬تنوع‭ ‬و‭ ‬کثرت‭ ‬نیازها‭ ‬و‭ ‬احتیاجات‭ ‬نمی‌توان‭ ‬شهرها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬خود‭ ‬رها‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬بدون‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬طرح‌های‭ ‬جامع، ‭ ‬هادی‭ ‬و‭ ‬تفصیلی‭ ‬شکل‭ ‬گیرند ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬رعایت‭ ‬طرح‌های‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بنیادی‌ترین‭ ‬ابزار‭ ‬شکل‌دهی‭ ‬شهرها‭ ‬براساس‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬از‭ ‬پیش تعیین‌شده‭ ‬ضروری‭ ‬است‭
     
     ‬در‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬شهری‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬مشخص‭ ‬کردن‭ ‬جهت‌های‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬برنامه‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تأمین‭ ‬نیازمندی‌های‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬پیش‌بینی‌ها‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬توسعه‭ ‬شهری، ‭ ‬تهیه‭ ‬می‌شود‭.
     
    ‬به‭ ‬علاوه‭ ‬طرح‭ ‬هادی‭ ‬شهری‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬طرحی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جهت‭ ‬گسترش‭ ‬آتی‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زمین‌های‭ ‬شهری‭ ‬برای‭ ‬عملکردهای‭ ‬مختلف‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬طرح‭ ‬تفصیلی‭ ‬نیز‭ ‬که‭ ‬رعایت‭ ‬آن‭ ‬الزامی‭ ‬است، ‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬طرحی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬معیارها‭ ‬و‭ ‬ضوابط‭ ‬کلی‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬شهر؛ ‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زمین‌های‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬محلات‭ ‬مختلف‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬و‭ ‬مساحت‭ ‬دقیق‭ ‬زمین‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬آنها، ‭ ‬وضع‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬تفصیلی‭ ‬شبکه‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور، ‭ ‬میزان‭ ‬تراکم‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬تراکم‭ ‬ساختمانی‭ ‬در‭ ‬واحدهای‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬اولویت‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬بهسازی‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬حل‭ ‬مشکلات‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬کلیه‭ ‬عوامل‭ ‬مختلف‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬آن، ‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نقشه‌ها‭ ‬و‭ ‬مشخصات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مالکیت‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مدارک‭ ‬ثبتی‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌شود‭. ‬

    ‭ ‬موارد‭ ‬تخلفات‭ ‬ساختمانی

    تخلفات‭ ‬ساختمانی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬نقض‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬ضوابط‭ ‬شهرسازی، ‭ ‬فنی، ‭ ‬ایمنی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬ساختمان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ابهام‭ ‬در‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬علل‭ ‬تخلف‭ ‬ساختمانی‭ ‬است‭. ‬مبنا‭ ‬و‭ ‬مستند‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬تخلفات‭ ‬ساختمانی‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬حریم‭ ‬مصوب‭ ‬شهرها‭ ‬ماده‭ ‬صد‭ ‬قانون‭ ‬شهرداری‌ها‭ ‬و‭ ‬تبصره‌های‭ ‬یازده‌گانه‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬حریم‭ ‬مصوب‭ ‬شهرها، ‭ ‬کمیسیون‭ ‬بند‭ ‬۳‭ ‬تبصره‭ ‬۲‭ ‬ماده‭ ‬۹۹‭ ‬قانون‭ ‬شهرداری‌ها‭ ‬است‭. ‬

    در‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬به‭ ‬هرگونه‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازی‭ ‬که‭ ‬فاقد‭ ‬مجوز‭ ‬کتبی‭ ‬از‭ ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬باشد‭ ‬بنای‭ ‬فاقد‭ ‬پروانه‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭. ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬مراحل‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬ساختمانی‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬عوارض‭ ‬نیز‭ ‬توسط‭ ‬مؤدی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬اخذ‭ ‬پروانه‭ ‬نکرده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬احداث‭ ‬ساختمان‭ ‬خود‭ ‬کند، ‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬می‌توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬بدون‭ ‬پروانه‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬آورد‭. ‬

    حسب‭ ‬قانون‭ ‬چنانچه‭ ‬پلاکی‭ ‬فاقد‭ ‬پلاک‭ ‬ثبتی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ملک‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬احداث‭ ‬بنای‭ ‬غیرمجاز‭ ‬شده‭ ‬باشد، ‭ ‬نداشتن‭ ‬سند‭ ‬مالکیت‭ ‬مانع‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬ماده‭ ‬۱۰۰‭ ‬شهرداری‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬

    در‭ ‬مورد‭ ‬ساخت‭ ‬اضافه‭ ‬بنای‭ ‬زائد‭ ‬بر‭ ‬مساحت‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬پروانه‭ ‬ساختمانی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬عدم‭ ‬ضرورت‭ ‬قلع‭ ‬اضافه‭ ‬بنا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬موقعیت‭ ‬ملک‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مکانی، ‭ ‬کمیسیون‭ ‬شهرداری‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬حکم‭ ‬تخریب، ‭ ‬سازنده‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬جریمه‌ای‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬نوع‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬ایجاد‌شده‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬ساختمان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مصالح‭ ‬مصرفی‭ ‬باشد. که‭ ‬در‭ ‬تعیین‭ ‬قیمت‭ ‬اعیانی‭ ‬آن‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬است.

    بدیهی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬فرضی‭ ‬که‭ ‬ذی‌نفع‭ ‬از‭ ‬پرداخت‭ ‬جریمه‭ ‬خودداری‭ ‬کند، ‭ ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬مکلف‭ ‬است‭ ‬مجدداً‭ ‬پرونده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمیسیون‭ ‬مذکور‭ ‬ارجاع‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬رأی‭ ‬تخریب‭ ‬را‭ ‬تقاضا‭ ‬کند‭. ‬کمیسیون‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬صدور‭ ‬رأی‭ ‬تخریب‭ ‬اقدام‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬

    از‭ ‬طرفی‭ ‬دیگر، ‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬مغایر‭ ‬با‭ ‬کاربری‭ ‬تعیین‌شده‭ ‬برای‭ ‬زمین‭ ‬به‌عنوان‭ ‬تغییر‭ ‬کاربری‭ ‬محاسبه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬ماده‭ ‬۱۰۰‭ ‬شهرداری‭ ‬است‭. ‬
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۴۵

    رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: قضات دادگستری باید اشرافیت بیشتری در حوزه شهرسازی و تخلفات ساختمانی داشته باشند تا آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری مستند و مستدل باشد. 

    قضات، اشراف بیشتری در خصوص تخلفات ساختمانی و شهرسازی داشته باشندبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری استان تهران که با موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد ، افزود: رعایت قانون و مقررات در تصمیمات اهمیت دارد و یکی از آفت ها مستند نبودن آرا در دادگستری است و باید دقت کنیم که آرای صادره مستند و مستدل باشد. 
    اسماعیلی گفت: یکی از اعضای کمیسیون ماده 100، عضو قضایی است و باید این عضو نقش محوری در رعایت قانون و مقررات داشته باشد و حتی این عضو باید آموزش نظری در خصوص عمل به قانون و مقررات را به سایر اعضا هم بدهد. 
    وی افزود: در کمیسیون ماده 100 یک عضو از وزارت کشور به عنوان نماد حاکمیت و یک عضو از شورای شهر به عنوان نماد مردمسالاری حضور دارند اما قاضی باید نماد قانون و عدالت باشد و دیگر اعضا را از قانون و وظایف قانونی اش آگاه کند. 
    اسماعیلی گفت: عضو قضایی باید نماد مقابله با قانون شکنی ها باشد و از آنجا که قانون شکنی در شهرداری ها زیاد است وظیفه عضو قضایی است که با آن مقابله کند. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: به جای همراه شدن با عوامل شهرداری و شورای شهر در حل مشکلات و رفع موانع آنها باید آنها را با خودمان همراه کنیم تا در اجرای قانون و مقررات با ما باشند. 
    اسماعیلی گفت: مالک، سازنده و شهرداری در وقوع تخلف و اخذ جرایم منافعی دارند و کسی که در این بین منفعتی متوجه اش نیست عضو قضایی حاضر در این کمیسیون است و ما نباید همراه آنها شویم و باید این هنر را داشته باشیم که آنها را در تصمیماتمان همراه کنیم. 
    وی افزود: نتیجه تصمیمات باید اجرای قانون و بازدارندگی از تخلفات باشد و این در زمینه وقوع تخلفات اثر پیشگیری کننده دارد. اسماعیلی گفت: اگر در این کمیسیون با این نگاه حضور پیدا کنیم برخی گلایه های درون سازمانی مبنی بر تفاوت آرای میان قضات هم از بین می رود. 
    وی افزود: ما آن گونه که انتظار است در محور قانون و عدالت تصمیم گیری نمی کنیم و اینها نابسامانی ایجاد می کند.

     شهرداری‌ها درآمد خود را در گرو وقوع تخلفات ساختمانی نبینند


    ­رییس کل دادگستری استان تهران گفت:​ شهرداری‌ها حیات و درآمد خود را در گرو  وقوع تخلفات ساختمانی نبینند.
    به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری استان تهران با موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه آیا در رابطه با کمیسیون ماده صد برای شهرداری و یا مهندسین ناظری حکمی صادر کرده اید، اظهار کرد: تخلفاتی که در قانون شهرداری‌ها برای مهندسین ناظر و عوامل شهرداری پیش بینی شده است اشکال قانونی دیگری دارد و آن این است که اعلام کننده دستگاه شهرداری است و مرجع قضایی به عنوان مدعی العموم در اینجا پیش بینی نشده است.


    وی افزود: به عنوان مثال اگر پرونده‌ای به دلیل عدم استحکام بنا مشمول رای تخریب شد به لحاظ اینکه ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است، باید شهرداری و سازمان نظام مهندسی علیه کسی که به وظایف خودش اقدام نکرده اعلام جرم نماید و مدعی العموم نمی‌داند که مهندس ناظر این ساختمان چه کسی بوده است و مرجع اعلام جرم، آن‌ها هستند.
    اسماعیلی خاطرنشان کرد: به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم که هر کجا عمل مجرمانه‌ای از عوامل شهرداری و مهندسین ناظر و پیمانکاران رخ داد، رسیدگی قضایی را انجام دهیم.

    رییس کل دادگستری استان تهران افزود: غیر از اشکال و ایراد قانون حتی وقتی جریمه وضع می‌شود، این جریمه‌ها بازدارنده نیست و ارزش این را برای مالک دارد که تخلف انجام دهد و باز با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرد.
    وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم این قانون اصلاح شود اولا باید اگر به غیر از تخریب، وضع جریمه هم می‌خواهد صورت گیرد، این جریمه باید به گونه‌ای باشد که هزینه تخلف را بالا ببرد و وقتی هزینه تخلف بالا رود؛ برای مالک و سازنده انجام تخلف نفعی نخواهد داشت.
    اسماعیلی با اشاره به اشکال دیگر ادامه داد: عواید این تخلفات به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود و لذا شهرداری‌ها تمایل دارند که تخلفی انجام شود تا این جرایم را بگیرند و درآمد شهرداری بالا رود.
    وی بیان داشت: باید در اصلاح قانون این را پیش بینی کرد که این جریمه‌ها به خزانه عمومی کشور واریز شود ولو اینکه بعد از بودجه عمومی، کمکی به شهرداری شود؛ اما شهرداری‌ها حیات و درآمد خودشان را در گروی وقوع این تخلفات نبینند. بخشی از آرایی که اجرا نمی‌شود به این دلیل است که اراده‌ای در نظام شهرداری‌ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری این آرا شناخته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۳۰
    روزنامه هفت صبح - علی هادی زاده: پولی که هر ماه به عنوان حق شارژ هر واحد مسکونی در ساختمان ها پرداخت می شود براساس تبصره ها و قوانین خاص تعیین شده است.

    یکی از بحث های تمام نشدنی و اجتناب ناپذیر در بسیاری از ساختمان ها بحث میان مستاجر و مالک بر سر هزینه ها و اجاره و غیره است. از طرفی اهالی ساختمان نیز باید به مدیر ساختمان جوان داده و مطابق روش محاسبه او، شارژ ساختمان را پرداخت کنند. در بیشتر مواقع این بحث های فرسایشی از ندانستن قوانین ریشه می گیرد؛ قوانینی که به وضوح گفته اند هر شارژ یا هزینه ها به عهده چه کسی است، چگونه باید محاسبه شود و روش پرداخت آن چگونه است. حتی در این قوانین امتیازاتی برای مدیر ساختمان هم در نظر گرفته شده است تا راحت تر بتواند ساکنانی را که شارژ پرداخت نمی کند به راه بیاورد.
     
    در کنار این دستورالعمل ها به تازگی استارتاپ هایی نیز شکل گرفته اند که به مدیران ساختمان و ساکنان کمک می کنند تا هزینه ها را در یک محیط مشترک مدیریت کنند یعنی متوجه شوند هزینه هر کس به چه منظوری بوده، چگونه حساب شده و در نهایت چقدر شده است. در این مطلب مجموعه ای از قوانین پرداخت هزینه ها و شارژ ساختمان را کنار هم جمع کرده و به علاوه نرم افزارهایی را که در این مسئله به شما کمک می کنند نیز معرفی کرده ایم تا از این به بعد کمتر صدای داد و فریاد در راهروهای ساختمان را بشنوید!
     
     شارژ ساختمان چگونه محاسبه می شود

    شارژ ساختمان چگونه محاسبه می شود؟

    جهت محاسبه شارژ ساختمان به دو طریق کلی می توان سهم مالکان از هزینه های مشترک ساختمان را تعیین کرد؛ اول از طریق قانونی و دوم قراردادی. اگر بخواهید از طریق قانونی سهم مالکان را تعیین کنید باید به سراغ ماده 4 قانون تملک بروید. این قانون به زبان ساده می گوید با توجه به مساحت واحد باید شارژ پرداخت کرد. البته به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهدشد. همچنین برابر تبصره 3 همان ماده چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است. براساس این قانون سهم هر یک از مالکان آپارتمان ها از مخارج قسمت های مشترک ساختمان به دو نوع تقسیم می شود. یعنی هزینه های نسبی و ثابت. ولی این هزینه ها به چه معنا هستند؟

    هزینه های نسبی: هزینه های نسبی براساس سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک براساس مساحت زیربنا حساب می شود یعنی چیزهایی از قبیل آب، گازوییل و آسفالت پشت بام. از طرفی طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان آپارتمان ها مدیر یا مدیران وظیفه دارند تمام بنا را در مقابل آتش سوزی بیمه کنند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای آنها به وسیله مدیر یا مدیران تعیین و به بیمه گر پرداخت می شود. بنابراین هزینه های نسبی ساختمان به دو نوع هزینه های مستمر و حق بیمه تقسیم خواهندشد. روش تقسیم در این نوع هزینه ها به این شکل است که ابتدا متراژ کل واحدها به دست می آید سپس هزینه کل به متراژ تقسیم و هر واحدی براساس متراژ سهم خود را پرداخت می کند (برای تقسیم حق بیمه نیز از این روش استفاده می شود).
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۶ ، ۲۳:۵۷