حقوق شهروندی هنوز بعنوان یک مطالبه عمومی در جامعه شکل نگرفته است

 

قزوین- مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: حقوق شهروند هنوز به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه شکل نگرفته و در این بخش با چالش های جدی مواجهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعودحق لطفی روز چهارشنبه در همایش تخصصی جایگاه حقوق شهروندی در طرح های توسعه و عمران شهری که در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: حقوق شهروندی از مسائل اساسی است که مورد غفلت قرار گرفته و باید در همه شئون مورد توجه باشد تا بتوانیم به اهداف خود در اجرای طرح های توسعه دست یابیم.

وی بیان کرد: باید حق شهروندان در سکونت گاههای شهری و روستایی شناخته شده و مورد احترام و توجه قرار گیرد اما به نظر می رسد هنوز بسیاری از مردم با حقوق خود در ابعاد مختلف آشنا نیستند به همین دلیل مطالبه گری مناسبی در این عرصه شکل نگرفته و با چالش های جدی مواجهیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: بازآفرینی شهری، توسعه مبتنی بر حمل و نقل شهری، توجه به اسناد بالادستی و کنترل ساخت و سازهای شهری از مسائلی است که می تواند به تامین حقوق شهروندی کمک کند.

وی اضافه کرد: توجه به حاشیه شهرها و بافت های قدیمی می تواند به ارتقاء جایگاه حقوق شهروندی منجر شود و از چالش ها و آسیب های اجتماعی بکاهد لذا از مدیران شهری و سازندگان واحدها انتظار می رود حق شهروندان در سکونتگاه جدی گرفته شود و در همه طرح ها و برنامه های شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.

گرفتن 70 درصد املاک خارج از طرح تفصیلی توسط شهرداری غیرقانونی شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن بند ۳۰-۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، این بند را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

 

به گزارش تیترشهر: در بند 30-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب یکم اسفند 1390 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است: «صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران سوم آذر ماه 1386 به محدوده شهر منظم شده‌اند؛ منوط به واگذاری 70 درصد وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری است و مالک مجاز است از 30 درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده کند.»

بند مورد اشاره مورد اعتراض یکی از شهروندان قرار گرفته و شاکی با ارائه دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 30-16  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران را خلافغ قانون و شرع دانسته و تقاضای ابطال آن را کرده است.

هیئت عمومی دیوان به دنبال درخواست شاکی مبنی بر غیرشرعی بودن بند مورد اشاره، از فقهای شورای نگهبان استعلام کرده که شورای نگهبان نیز در پاسخ اعلام کرده است:« در مورد بند 30-16 مورد شکایت، اخذ هر مقدار از زمینی که ملک اشخاص است، خلاف موازین شرع است و اگر بخواهند به موجب تبصره چهار مصوبه سال 1367 عمل شود، در صورتیکه مالکین اراضی خارج از محدوده، متقاضی اخذ مزایای ورود به محدوده باشند، به حسب تبصره مذکور فقط حق اخذ 20 درصد را دارند و اخذ بیش از آن مغایر قانون و خلاف موازین شرع است و اما در مورد ایراد بر ضوابط مذکور در تفکیک، در صورتی می‌توانند این ضوابط را وضع کنند که قانوناً جعل این سختگیری‌ها را داشته باشند و اِلّا مغایر قانون است و تشخیص این امور به عهده دیوان عدالت اداری است.»

در نهایت پس از اخذ نظر فقهای شورای نگهبان، هیئت عمومی در تاریخ چهارم مهر ماه سال 1396 تشکیل جلسه داد و اعلام کرد:« نظر به اینکه مطابق نظریه مورخ 15 اردیبهشت سال 1395 فقهای شورای نگهبان، بند 30-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، مستند به ماده 13 و تبصره دو  ماده 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رأی بر ابطال بند 30-16 مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر می‌شود.»

توضیحات وزارت راه به قانون مالیات بر خانه های خالی

وزارت راه و شهرسازی به خبر "قانون مالیات بر خانه های خالی روی میز مسئولان خاک می خورد؟/در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد" واکنش نشان داد.

 به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت راه و شهرسازی به خبر "قانون مالیات بر خانه های خالی روی میز مسئولان خاک می خورد؟/در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد" واکنش نشان داد.

 

متن جوابیه به شرح ذیل است:

بدین وسیله پیرو انتشار مطلبی در سایت باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان « قانون مالیات بر خانه‌های خالی روی میز مسئولان خاک می‌خورد؟/ در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد» با کد خبر: ۶۲۷۰۸۸۹ ،در گروه : اقتصادی - مسکن ،در تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۰ ؛بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و خبرگزاریی ها توضیحات زیر ارسال می شود.

اخذ مالیات بر خانه های خالی پیش از این نیز واجد تجربه اجرایی در کشور بوده است. این ماده قانونی در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیات های مستقیم به دلیل هزینه بالای شناسایی خانه های خالی و عملکرد پایین آن حذف شد.

پس از آن و با توجه به اهمیت موضوع، اخذ مالیات از خانه های خالی دوباره در اصلاحیه سال 1394 قانون مالیات ها احیا شد. همانطور که در مطلب منتشر شده نیز اشاره شده، اجرای این ماده قانونی منوط به راه-اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است که مسئولیت اصلی آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، اما اجرای این مهم مستلزم بهره مندی از اطلاعات تعداد زیادی از دستگاههای زیرمجموعه دولت و قوه قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی است. بدیهی است که این امر مستلزم صرف زمان بوده و فرآیندی آنی نخواهد بود.

همچنین در متن نگارش شده اشاره به نیاز 900 هزار واحدی مسکن در سال و نیاز یک میلیون واحدی به نوسازی مسکن فرسوده شده است، در این خصوص لازم به اشاره است که محاسبات نیازسنجی حاکی از آن است که متوسط نیاز به مسکن با احتساب نیاز به نوسازی طی 10 سال آتی، سالانه 900 هزار واحد مسکونی است و آمار شده در خصوص نیاز به نوسازی و مسکن جدید قرین به صحت نیست.

همچنین تغییرات اجاره بها و افزایش آن در کلانشهرها بسته به عوامل متعدد اقتصادی در سطح خرد و کلان است و به موضوع عرضه ی مسکن، محدود نمی شود. بنابراین نمی توان ریشه ی این امر را تنها در مسائل مربوط به عرضه ی مسکن جستجو کرد. کما اینکه بررسی بازار اجاره نشان می دهد که اجاره بها تابع نرخ رشد قیمت مسکن و همچنین تورم عمومی است و در میان مدت و بلندمدت نرخ رشد اجاره بها در ایران برابر با نرخ رشد تورم عمومی و قیمت مسکن بوده است.

تشکیل شورای مالیاتی در جهت حمایت از مهندسان است/ پیچیدگی‌ امور مالیاتی در بین اشخاص حقوقی

صما- طی روزهای اخیر معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، طی نامه­ای به رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور، خواستار تشکیل شورای مالیاتی در این سازمان‌ها شده است تا از این طریق مشکلات موجود درخصوص نحوه محاسبه مالیات مربوط به اعضای سازمان، حل شود.

حامد مظاهریان در این نامه بر لزوم تشکیل شورای مالیاتی متشکل از اعضای دارای پروانه اشتغال به کار پایه یک و مسلط به ضوابط و مقررات امور مالیاتی، به منظور دفاع از حقوق قانونی حرفه‌مندان مهندسی ساختمان و ارائه مشاوره درباره پرداخت عادلانه و صحیح مالیات و همچنین انجام تکالیف قانونی مؤدی و استیفای حقوق آنها، در سازمان هر استان تاکید کرده است.

استفاده از خردجمعی با تشکیل شورای مالیاتی

در همین رابطه عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به اینکه تشکیل شورای مالیاتی در سازمان های نظام مهندسی چه تاثیراتی می تواند داشته باشد، گفت: یکی از وظایف اعضای هیئت مدیره طبق ماده 15 از وظایف هیئت مدیره، بررسی نماینده جهت شرکت در شورای حل اختلاف مالیاتی است.

مجید جی افرام در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه این رویه از گذشته برقرار بوده و نمایندگان سازمان نظام مهندسی در شورای حل اختلاف سازمان حضور داشته اند افزود: حال اگر شورای مالیاتی هم در سازمان های نظام مهندسی تشکیل شود، می‌تواند به دلیل استفاده از خردجمعی و تدوین دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های مشخص در جهت حمایت از مهندسان، موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته تاکنون همکاری و تعامل خوبی بین سازمان نظام مهندسی و سازمان امور مالیاتی کشور برقرار بوده و کمترین اختلافات وجود داشته است، عنوان کرد: البته قبلا اختلافاتی در مورد ارزش افزوده مربوط به مالیات مهندسان وجود داشته که رفع شده است.

جی افرام در عین حال تصریح کرد: نحوه پرداخت مالیات بر عملکرد مهندسان کاملا شفاف است و مهندسان براساس اظهارنامه می‌توانند مقدار مالیات خود را محاسبه کنند. مالیات‌هایی هم که به درآمدهای سازمان تعلق می‌گیرد، مربوط به شناسنامه فنی و سهم سازمان است که آن هم شفاف و مشخص است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. منتهی تشکیل شورای مشورتی هم می‌تواند موثر باشد.

وی درباره مشکلات مهندسان در بخش مالیات بیان کرد: البته هم اکنون امور مهندسان در بخش مالیات شفاف است و مهندسان مشکلی ندارند. چرا که هر مهندسی در واحد مالیاتی مربوطه یک پرونده دارد و نحوه محاسبه مالیات بر درآمد مهندسان هم مشخص است. یعنی در ماه‌های خرداد یا تیر اظهارنامه خود را ارائه می‌دهند.

جی افرام افزود: همچنین نحوه محاسبه مالیات بر عملکرد و درآمد آنها (مقادیر معافیت مالیاتی، سطح درآمد و نظارت، درصد درآمدهای مشمول مالیات) کاملا مشخص است. یعنی درآمدهای مشمول و غیرمشمول مالیات کاملا مشخص و به گونه‌ای شفاف است که هر مهندسی می‌تواند مالیات خود را محاسبه کند.

تعیین‌تکلیف تعاونی‌های متخلف با تدوین دستورالعمل در وزارت راه و شهرسازی/ حقوق مردمی که به حاکمیت اعتماد کرده‌اند اعاده می‌شود

 عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن با اعلام این مطلب که به زودی دستورالعملی از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تعاونی‌هایی که در اراضی ملی و دولتی مبادرت به واگذاری زمین کرده‌اند تدوین خواهد شد، گفت: سعی کرده‌ایم در مواردی که مردم به حاکمیت اعتماد کرده‌اند و نه تصرفات عدوانی و زمین‌خواری، موضوع به نفع مردم تمام شود. تلاش شده است تا در تامین مسکن مردم و محرومان نهایت کوشش انجام شود.

ابراهیمی در بیان آخرین اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن در بحث ساماندهی به وضعیت تعاونی‌های مسکن و اقداماتی که در این زمینه سازمان در دستور کار دارد به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت:  تعاونی‌ها عمدتا به دو دسته تقسیم می‌شوند. بخشی از تعاونی‌ها هستند که زمین آنها را سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده است که هیچ مشکلی در مباحث مرتبط با زمین ندارند. عمده مشکلی که در حال حاضر وجود دارد به تعاونی‌هایی مرتبط است که اراضی دولتی و ملی را تصرف، عضو گیری کرده و به احداث بنا مبادرت ورزیده‌اند.

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: در حال‌حاضر با تعداد فراوانی مناطق روبه‌رو هستیم که بی‌توجه به آنکه زمین تحت‌مالیکت دولت بوده، ساخته شده‌اند و این ساخت‌و‌سازها با موافقت نهادهای‌عمومی، بخشدار، فرماندار و یا مقامات استانی انجام شده است. هم‌اکنون مشکلات بیشماری در این‌باره در استان‌های سراسر کشور وجود دارد.

ابراهیمی افزود: برای حل ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه بر روی زمین‌هایی که تحت‌مالکیت دولت بوده‌اند و با کسب اجازه از نهادهای عمومی، بخشداری، فرمانداری و مقامات استانی انجام گرفته است موضوع در دستور کار و در حال پیگیری است. این موضوع را با مقام عالی وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح کردیم و در همین رابطه نیز دستورالعملی در حال تنظیم است و ساخت و ساز بنا بر روی اراضی دولتی و ملی، تعیین تکلیف می‌شوند.

وی در همین رابطه گفت: در حال حاضر، اراضی فوق چون سند مالکیت ندارند و رابطه قانونی با دولت برقرار نکرده اند نمی‌توانند از مزایایی همچون وام بهره‌مند شوند و در عین حال این ساکنان این اراضی به عنوان متصرفان عدوانی شناخته می‌شوند.

معاون املاک‌و‌حقوقی سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: سازمان به روال معمول، موظف است تا اراضی را به روش‌های قانونی اعم از مزایده، واگذاری به تعاونی و اشخاص، واگذار کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: قانون برای افرادی که تصرف در اراضی ملی و دولتی انجام داده و احداث بنا کرده‌اند حکمی نداده است و به همین دلیل با تدابیری که در اینباره در وزارت راه و شهرسازی در دست پیگیری قرار دارد دستورالعمل جامعی تهیه خواهد شد و این موضوعات، تعیین تکلیف خواهند شد.

وی در بیان این مطلب که در این دستورالعمل تا چه میزان حقوق مردم، اعاده خواهد شد؟ گفت: سعی کرده‌ایم در مواردی که مردم به حاکمیت اعتماد کرده‌اند و نه تصرفات عدوانی و زمین‌خواری، موضوع به نفع مردم تمام شود. تلاش شده است تا در تامین مسکن مردم و محرومان نهایت کوشش انجام شود.

وزارت راه و شهرسازی به تشکل های خصوصی عمرانی بها نمی دهد!

خبرگزاری شبستان: مدیر اجرایی کانون های سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به تشکل های خصوصی در بخش عمران بها نمی دهد، گفت: این تشکل ها می توانند با تعریف بودجه در طرح های خود آبادانی کشور را سرعت دهند.

عباس پناه، مدیر اجرایی کانون های سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با حضور در غرفه خبرگزاری شبستان در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات ما به عنوان پیمانکار در حوزه عمرانی ورود می یابیم.

وی در مورد خدمت رسانی در حوزه راه و شهرسازی در مناطق محروم اظهار کرد: تصمیم گیرنده در جهت طراحی مسیر و جاده در مناطق محروم ما نیستیم، این موضوع از سیاست های وزارت راه و شهرسازی است. وزارت راه و شهرسازی نیازسنجی می کند و بر اساس تعداد خانوار و شاخص های دیگر به اجرای طرح های راه سازی می پردازد.

وی اظهار کرد: سیاستگذاری و طراحی جاده و راه برای مناطق محروم در دست ما نیست. ما در بخش اجرا همراه دولت هستیم.

پناه تصریح کرد: در حال حاضر بودجه عمرانی تقلیل یافته است و با این امر اکثر شرکت های پیمانکاران در حوزه راه و شهرسازی با مشکل مواجه شدند و بیکارند

وی با اشاره به تشکل صنفی پیمانکاران عمرانی ایران گفت: این تشکل 30 هزار شرکت در 31 استان دارد که اکثرا بیکارند. ما می توانیم منابع مالی خود را تعریف کنیم در حالی که دولت از ما بخواهد مدل هایی را تعریف می کنیم که عمران و آبادانی کشور سرعت بخشیده شود و ایجاد اشتغال شود. ما می توانیم مشکل مالی منابع پروژه ها را تامین کنیم و این تامین مالی خارج از مدل تامین مالی دولت است.

طراحی شهری و ایجاد پیاده رو نباید به حریم هگمتانه خدشه ای وارد کند

تهران - ایرنا - معاون میراث فرهنگی کشور پس از بازدید از طرح پیاده‌راه‌سازی خیابان اکباتانِ همدان و محوطه تاریخی هگمتانه گفت که جوانب و راهکارهای ارائه شده در جلسات برای رفع مشکل کسبه در بازار آهنگران با معاون معماری و شهرسازی و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی بررسی شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از معاونت میراث فرهنگی؛ در طرح ریزی تبدیل شش رینگ تاریخی همدان با مرکزیت میدان امام (ره) به پیاده راه و ادامه آن تا نزدیکی محوطه تاریخی هگمتانه درحالی دسترسی به بازار آهنگران برای کسبه محدود شده که کسبه این بازار به دلیل نداشتن مسیر ماشین رو به استانداری و فرمانداری معترض شدند. این درحالی است که شهرداری برای حل این مشکل پیشنهاد داده است، یک مسیر از داخل سایت تاریخی هگمتانه باز شود.
این اقدام شهرداری اما با اعتراض گسترده اهالی میراث فرهنگی و کارشناسان این حوزه مواجه شد. چنانچه معاون میراث فرهنگی کشور بلافاصله از محوطه تاریخی هگمتانه بازدید کرد و در دو جلسه کارشناسی که در پایگاه هگمتانه با حضور مقامات استانی شهر همدان و در جلسه دیگری در تهران با حضور معاون شهرسازی و معماری برگزار شد، به ارائه تمهیدات و راهکارهای اجرایی پرداختند.
«محمدحسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی کشور افزود: به نظر می رسد که اصل طرح که در جهت کیفیت بخشی به فضای شهری است در ادامه مرمت جداره ها مورد قبول است و رفع عوامل مخدوش کننده بصری در ارتقا کیفیت آن تاثیرگذار خواهد بود اما این طرح در ابتدای بازار آهنگرها به دلیل نداشتن مسیر ماشین رو با مشکلاتی مواجه شده که مسئولان شهری نیز پیشنهاد داده اند که مسیر ماشین رو بازار آهنگرها از محوطه هگمتانه عبور کند که سازمان میراث فرهنگی مخالف این اقدام است.
طالبیان افزود: پس از بازدید بلا فاصله درخواست کردم تا کلیه مدارک، از طرح تفضیلی تا نقشه های عرصه و حریم و طرحی که قرار است در محوطه هگمتانه انجام گیرد با پیشنهادهای مختلف ارسال شود تا با تشکیل شورای فنی و مذاکره با وزارت و راه و شهرسازی هر چه سریعتر نسبت به رفع این مشکل شهری اقدام شود.
وی تاکید کرد: درحال حاضر جلسه کارشناسی برای حفظ عرصه محوطه تاریخی هگمتانه و همچنین رفع مشکل اجتماعی در ارتباط با این مسیر که هم اکنون برای کسبه بازار آهنگران ایجاد شده برگزار شد.
آنطور که معاون میراث فرهنگی کشور معتقد است، عبور ماشین ها نه تنها از داخل عرصه محوطه تاریخی هگمتانه برخلاف ضوابط میراث فرهنگی است که ورودی هگمتانه نیز محلی برای رفت و آمد گردشگران محسوب می شود و این نباید با ایجاد چنین طرح هایی باعث شود که در این بخش ها تجمع مشاغل مزاحم افزایش پیدا کند. از همین رو، دو پیشنهاد داده شده، از جمله در طرح پیاده سازی خیابان اکباتان ترکیبی از طرح ماشین رو و پیاده راه طراحی شود تا بدون آسیب رساندن به محوطه تاریخی ارزشمند هگمتانه، مشکل کسبه بازار آهنگرها و مسئولین شهری مرتفع شود.

کمتر از 50 درصد اداره شهر در اختیار شهرداری است!

درصد درآمد شهر حاصل از شهرسازی است در حالی که شهرفروشی و تخریب شهر برای اداره شهر سالهاست که در دنیا منسوخ شده است.

مجید فراهانی در نشست تخصصی کمیسیون بودجه شورای شهر در نمایشگاه مطبوعات گفت: کمتر از 50 درصد شهر توسط شهرداری اداره می شود و اداره بیش از 50 درصد اداره شهر را ادارات متعدد دولتی عهده دار هستند.

به گزارش پایگاه خبری ندای ایرانیان، رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه 79 درصد درآمدهای شهرداری "ناپایدار است، اظهار داشت:
70 درصد درآمد شهر حاصل از شهرسازی است در حالی که شهرفروشی و تخریب شهر برای اداره شهر سالهاست که در دنیا منسوخ شده است.

فراهانی با اشاره به بدهی های شهرداری بیان داشت: شهرداری هم اکنون بیش از 30 هزار میلیارد بدهی دارد که 9 هزار میلیارد شرکت های پیمانکار و 18 هزار و 500 میلیارد تومان نیز  متعلق به بدهی بانک هاست که از این مقدار 13 هزار و 500 میلیارد آن مربوط به بانک شهر است. 3 هزار میلیارد هم بدهی هایی هستند که به  تازگی شناسایی شده اند که باعث می شود روز به روز بدهی شهرداری افزایش یابد. در حال حاضر 22500 میلیارد برای اتمام پروژه های نیمه تمام شهرداری نیاز است.

این عضو شورای شهر تهران اداره امروز شهر را گران خواند و گفت: باید با یک بودجه انقباضی با تمرکز با کاهش هزینه ها و به سمت درآمدهای جدید ناپایدار برویم و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را بیش از پیش دنبال کنیم. امری که متاسفانه تاکنون از آن غفلت شده است.

مسکن اجتماعی زمین ماند !

زمانی که دولت یازدهم مسکن مهر را طرحی ناکارآمد معرفی کرد و وزیر راه و شهرسازی آن را مزخرف عنوان نمود، دولتی های تازه نفس، وعده اجرای طرحی را دادند که قرار بود با حذف کاستی های مسکن مهر، اقشار کم درآمد جامعه را صاحب خانه کند و البته بار و مشکلی هم برای دولت ایجاد نکند.

قدس آنلاین- زمانی که دولت یازدهم مسکن مهر را طرحی ناکارآمد معرفی کرد  و وزیر راه و شهرسازی آن را مزخرف  عنوان  نمود، دولتی های تازه نفس، وعده اجرای طرحی را دادند که قرار بود با حذف کاستی های مسکن مهر، اقشار کم درآمد جامعه را صاحب خانه کند و البته بار و مشکلی هم برای دولت ایجاد نکند. مسئولان در آن دوران با طرح ایجاد مسکن اجتماعی و جایگزینی  آن با مسکن مهر وعده نوسازی بافت های فرسوده را نیز مطرح کرده بودند؛ مسکن اجتماعی قرار بود جایگزین مناسبی برای مسکن مهر باشد و با همین رویکرد، کار ساخت و اتمام خانه های نیمه تمام مسکن مهر رو به کندی گذاشت و بسیاری از پروژه های نیمه تمام مسکن مهر با وجود تکمیل وجه توسط متقاضیان به صورت نیمه کاره به حال خود رها شد.

در طول سالهای برنامه پنجم توسعه با توجه به تخصیص بخش اعظم منابع بخش مسکن به تکمیل طرح مسکن مهر و مواجهه سیاستگذاران این بخش با محدودیت منابع و یارانه های تخصیص یافته به بخش مسکن، قدرت عمل دولت یازدهم در برنامه‌های جدید کاهش یافت و اجرای برنامه‌های عملیاتی همچون مسکن اجتماعی به تعویق افتاد. ازطرفی هیات محترم وزیران در تاریخ۲/۱۲/۱۳۹۵، با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه های کم -درآمد و در راستای اجرای سیاست های دولت یازدهم در بخش مسکن طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ برنامه ای در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را مصوب نمود.

 

*وعده ای که پیاده سازی نشد

اما چهار سال بعد از زیر سوال رفتن مسکن مهر و آوارگی متقاضیان آن،  خانه های نیمه تمام مسکن مهر که حالا به علت عدم رسیدگی و تامین زیرساخت ها و روساخت های لازم برای یک زندگی عادی، طالبی برای زندگی نداشتند، قرار شد  به عنوان مسکن اجتماعی تکمیل و در اختیار خانواده های کم درآمد قرار گیرند تا جائی که محسن نریمان مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در آغازین روزهای شروع به کار دولت دوازدهم از واگذاری واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر با شرایط ویژه و در قالب طرح مسکن اجتماعی خبر داد.

مردم آلودگی های زیست محیطی را گزارش کنند

خبرگزاری تسنیم: کیومرث کلانتری درباره سامانه پیامکی 50004044 برای ارتباط مستقیم و بیشتر شهروندان با محیط زیست استان تهران اظهار کرد: یکی از برنامه‌ها و اهداف ما در مدیریت محیط زیست استان تهران مشارکت مستقیم مردم و استفاده از نظر آنها در حفظ محیط زیست به منظور بهره برداری از شرایط زیستی مطلوب‌تر است.

وی با بیان اینکه امروزه در بیشتر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مشارکت دادن مردم در سرنوشت خود در حوزه‌های مختلف، مورد توجه مسئولین و مدیران شهری قرار دارد، گفت: در این کشورها سازمانهای موفق و رو به جلو، سازمانهایی هستند که مدل و برنامه‌های خود را بر اساس  نیازها و بازخوردهای اجتماعی تعیین کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: بر این اساس مردم به عنوان جامعه هدف تعیین و مشارکت مردمی الگوی کار قرار می‌گیرد.

کلانتری با بیان اینکه حل مشکلات و مسائل مختلف در حوزه محیط زیست استان تهران نیازمند تعامل دو سویه مردم و مسئولین است، تصریح کرد: ما باید اطلاعات به‌روز و مستمر از وضعیت محیط زیست را در اختیار مردم قرار دهیم و باید برای گوش دادن به گزارشها و مطالبات مردمی آماده باشیم.

وی با اشاره به اینکه برای این منظور بهره برداری از یک سامانه پیامکی ارتباط مستقیم در دستور کار این اداره کل قرار گرفت، افزود: با آغاز به‌کار سامانه 50004044 مردم استان تهران می‌توانند از امروز مشکلات و مسائل محیط زیستی که با آن روبرو بوده و بر اساس قانون، رسیدگی و نظارت بر حل آن جزو وظایف سازمانی دستگاه محیط زیست است را بطور پیامکی گزارش کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین گفت: مردم می‌توانند از این طریق گزارش هر گونه تخریب، آلودگی محیط زیست، نگهداری ویا خرید و فروش غیر مجاز حیات وحش و موارد مشابه را سریعاً با ذکر محل وقوع و یا هر گونه اطلاعات بیشتر به طور خلاصه به این سامانه پیامک کنند.

کلانتری با بیان اینکه شخصاً بر گزارش‌های دریافتی نظارت دارم، ادامه داد: گزارش‌های دریافتی از مردم سریعا بررسی و به مبادی مربوطه جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

وی با بیان اینکه هرماه یک زبار گزارشی از تعداد پیامکهای دریافتی و اقدامات محیط زیست در ارتباط با این پیامکها از طریق سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران به نشانی www.tehran-doe.ir  اعلام خواهد شد، از شهروندان درخواست کرد از طریق این سامانه تنها به اعلام معضلات و جرایم زیست محیطی بپردازند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: از آنجایی که بر اساس قانون، دستگاههای مختلفی در حوزه محیط زیست مسئولیت اجرایی دارند، وظیفه همه دستگاهها توجه به موضوعات مربوط به محیط زیست و سلامت مردم است و همه باید به مطالبات مردم احترام بگذاریم.