اکثر ساختمان های مسکن مهر مجوز نظام مهندسی ندارند/وزارت راه و شهرسازی مجوزها را صادر کرده است!!

 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت نظارتی بر ساختمان های مسکن مهر اظهار داشت: مسکن مهر سه استان مجوزهای نظارتی سازمان نظام مهندسی را دارا هستند.

 

فرج الله رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تخریب ساختمان های مسکن مهر دراستان کرمانشاه در پی زلزله شب گذشته در خصوص نحوه نظارت سازمان نظام مهندسی بر این ساختمان ها اظهار داشت: در زمان ساخت و ساز پروژه های مسکن مهر به دلیل آنکه تلاش شد این ساختمان ها ارزانتر تمام شوند، بدون نظارت سازمان نظام مهندسی ساخته شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عدم نظارت سازمان نظام مهندسی بر مسکن مهر باعث می شود در حوادثی چون زلزله شب گذشته در استان کرمانشاه شاهد خرابی ساختمان های مسکن مهر باشیم.

ساختمان های مسکن مهر از نظر ایستایی و سیستم باربری استاندارد قابل قبولی دارند

نماینده مردم شیراز در مجلس دهم شورای اسلامی با ارزیابی ساختمان های تخریبی مسکن مهر این استان، توضیح داد:  عکس های ساختمان های تخریبی مسکن مهر کرمانشاه حاکی از آن است که ساختمان ها هنوز نقطه مثبت دارند و سیستم باربری و ایستایی آنها با کیفیت مناسبی ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه زلزله 7.2ریشتر کرمانشاه را لرزانده است، بیان داشت: با توجه به اینکه زلزله شدیدی از کرمانشاه تجربه شد، می توان گفت ساختمان های مسکن مهر از نظر ایستایی و سیستم باربری استاندارد قابل قبولی دارند، با این حال اکثر ساختمان های مسکن مهر دراستان ها بدون نظارت سازمان نظام مهندسی ساخته شده است.

گودهای ویران کننده پایتخت !!

رویداد۲۴-ساختمان‌ها را خراب و بعد همه چیز را رها کردند و رفتند. حالا فقط منظره گودهای عمیق و ترسناک در خرابه‌ها باقی مانده است. مالکان و صاحبان پروژه‌های بزرگ‌مقیاس برای تکمیل پروژه یا پول کم آورده‌اند یا با مسئولان شهرسازی مشکل داشته‌اند، برای همین گودها را به امان خدا رها کرده‌اند و رفته‌اند. 

 

روزی روزگاری که ساختمان‌سازی رونق داشت، سازندگان با پروانه یا بدون پروانه گودبرداری را در زمین و ملک خود شروع می‌کردند و بعد خیالشان راحت بود که مجوزهای دیگر را از کمیسیون‌های ٥ یا ٧ شهرداری می‌گیرند؛ اما گودبرداری‌های پرخطر از زمانی به صدر رسانه‌ها آمد که پروژه عظیم «بابک زنجانی» فرو ریخت و بعد مشخص شد که زمین خیابان ایران زمین کاربری مسکونی ندارد و البته گودبرداری هم بدون رعایت ضوابط مهندسی انجام شده است. در‌ سال ٩٤ سازمان نظام مهندسی اعلام کرد که تعداد گودهای پرخطری که با عمق ٩ متر به بالا حفر شده‌اند، زیر ‌هزار مورد است. 

 

اعضای شورا هم معتقد بودند حدود ١٥٠مورد از این گودها پرخطر و بحرانی است. رئیس سازمان نظام مهندسی هم در تازه‌ترین حرف‌های خود اعلام کرده است که گزارش ٢٠٠ گود پرخطر تهران را به کمیسیون شهرسازی شورا داده‌اند تا اقدامات عملی برای ایمن‌سازی گودها انجام شود. اگر چه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است که شهرداری وظیفه‌ای در برابر ایمن‌سازی گودها ندارد، اما رئیس کمیسیون شهرسازی به «شهروند» می‌گوید که اولویت‌بندی گودهای پرخطر در دستور کار کمیسیون شهرسازی شورا ست و به زودی گودهایی که خطرسازترند به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.

 

 مسئولان هر کدام در حوزه وظایف خود حرف‌هایی دارند؛ اما روایت آنهایی که خطر این گودها را در نزدیکی خانه‌های خود حس کرده‌اند، چیز دیگری است. مردمی که دیوار خانه‌هایشان ترک برداشته، درخت سبز حیاط‌شان خشک شده و کف آن هم نشست کرده است. از گود ایران زمین گرفته تا گود همجوار برج میلاد، گودبرداری‌های رها‌شده خیابان جردن تهران و اسکلت‌های رهاشده خیابان سپهبد قرنی مواردی است که «شهروند» در این گزارش سری به آنها زده است تا در جریان نگرانی‌های مردم همجوار آن قرار گیرد.

 

گود معروف پروژه «بابک زنجانی»

هنوز دور تا دور محوطه را حصارهای آبی و سفید و سیم‌های خاردار گرفته؛ زمینی که با بابک زنجانی در ایران زمین معروف شد، قبل از انقلاب گل‌فروشی و بازارچه و بخشی از آن هم، پارکینگ اختصاصی بود. 

 

اول مجوز آن برای واحد تجاری ٥ طبقه بود اما بعد با مجوزهای کمیسیون ماده ٥ برج ٢٧ طبقه هم به آن اضافه و عملیات بارگذاری یک مجموعه بزرگ تجاری آغاز شد. در ساعت ٥ صبح یک روز پاییزی در مهر‌ سال ٩٢ اما غرش ریزش آوار مردم شهرک غرب را هراسان به کوچه‌ها کشاند و از چند روز بعد پروژه متوقف شد.

نشان افتخار کیفیت برتر در ساختمان شهاب قزوین نصب شد

قزوین- در مراسمی با حضور مسئولان راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری قزوین لوح نشان افتخار ساختمان برتردر محور طراحی معماری و معماری داخلی در قزوین نصب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور محسن اسماعیلی مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان، فرزانه نظری پور معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین، عباس وثیق نیا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، معاونان و مدیران راه و شهرسازی و رئیس انجمن انبوه سازان استان لوح نشان افتخار ساختمان برتر از نظر معماری در ساختمان احداثی (شهاب) واقع در پردیس یازدهم شهرک ولایت قزوین نصب شد.

حامد عبدالرزاقی رئیس اداره مهندسی و مقررات ملی راه و شهرسازی استان گفت: پس از برگزاری دومین جنشواره ساختمانهای برتر در گروه ساختمانهای دو تا ۷ طبقه ۴۴ ساختمان انتخاب شدند و مورد داوری قرار گرفتند که این ساختمان رتبه سوم را کسب کرد.

وی افزود:  یکی از اهداف جشنواره شناسایی و معرفی ساختمان های برتر از دیدگاه متخصصین حرفه به شهروندان است. در این راستا مواردی از جمله طراحی پلان، نما و معماری داخلی و کیفیت ساخت از دیدگاه فنی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
 
عبدالرزاقی تصریح کرد: استفاده از مصالح مرغوب و همساز با اقلیم و معماری ایرانی و بهره مندی از معماری و هویت در انتخاب این ساختمان نقش داشته است.
 
محسن اسماعیلی مدیر شهرسازی ومعماری اداره راه و شهرسازی استان هم گفت: بعد از برگزاری جشنواره ملی ساختمان برتر بدنبال کارهای عملیاتی و کاربردی هستیم و تلاش می کنیم تا اهداف جشنواره در سیما و منظر شهری دیده شود به همین دلیل شناسایی و معرفی ساختمانهای برتر در دستور کار قرار گرفته است.
 
وی بیان کرد: با بومی گرایی در ساخت و سازها بدنبال تشویق مردم در رعایت اصول فنی هستیم تا چارچوب های فنی در احداث ساختمان های شاخص مورد توجه قرار گیرد.
 

ساختمان های ۱۰۰ متری قابلیت ساخت ۱۰۰ درصدی دارد

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: با توجه به ضوابط شهرسازی، ساختمان هایی که تا ۱۰۰ مترمربع است به شرط اینکه سند ۶ دانگ داشته باشد، قابلیت ساخت ۱۰۰ درصدی با ارتفاع ۱۰.۵ متری را دارد.

غلامعلی فیض اللهی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره مند نیست.

وی افزود: مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمانها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت ماده صد شهرداری دارای ۸ شعبه رسیدگی کننده است که پرونده ها از شهرداری های مناطق به این شعبه ها ارسال می شوند، اظهارکرد: در این شعبه ها رای بدوی تخریب، برائت یا جریمه صادر می شود و پس از آن پرونده به منطقه ارسال می شود؛ در ادامه مالک یا شهرداری می تواند ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ نسبت به آن اعتراض کند و مجدد پس از آن در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی می شود و هر رأی که صادر شود قطعی و لازم الاجراست و شهرداری نمی تواند شکایت کند اما مالک می تواند از این رأی هم در دیوان عدالت اداری ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ شکایت کند تا دیوان آن را بررسی نماید.

وی در ادامه پیرامون قوانین ساخت و ساز، خاطر نشان کرد: با توجه به ضوابط شهرسازی، ساختمان هایی که تا ۱۰۰ مترمربع است به شرط اینکه سند ۶ دانگ داشته باشد و یا ساخت ملک قبل از سال ۱۳۶۷ باشد، می تواند ۱۰۰ درصد با ارتفاع ۱۰.۵ متر ساخت و ساز شود اما اگر یک ساختمانی کمتر از ۱۰۰ متر زمین و فاقد سند ۶ دانگ باشد، نمی تواند با ارتفاع ۱۰.۵ متر ساخت و ساز کنند بلکه تا ۷ متر می تواند ارتفاع داشته باشد.

فیض اللهی در پاسخ به این سوال که بالکن را در چه ساختمان هایی می توان احداث کرد؟، گفت: در گذرهای ۱۰ تا ۱۲ متر در ارتفاع ۴ متر می توان ۵۰ سانت بالکن با مجوز شهرداری  احداث کرد، در گذرهای ۱۲ تا ۲۰ متر ۸۰ سانتی متر بالکن باید با رعایت ۴ متر ساخته شود و در گذرهای ۲۰ متر به بالا می توانیم ۱۲۰ سانتی متر بالکن با رعایت ۴ متر داشته باشیم.

وی تاکید کرد: این مهم طبق کمیسیون ماده ۵ ضوابط و مقررات شهرسازی که در سال ۹۰‌  به تصویب رسیده، برای کمیسیون های ماده صد هم قابل اجراست، بنابراین اینکه بعضی از مالکان ساختمان ها بدون در نظر گرفتن موارد قانونی در طبقه اول بالکن می دهند، باید بدانند این خلاف سازی ها در کمیسیون ماده صد مورد رسیدگی قرار گرفته و به لحاظ خلاف ماده ۵ ضوابط شهرسازی، رأی تخریب می گیرد.

باغ را آتش می‌زنند تا ساختمان بسازند !

نعمت احمدی، وکیل دادگستری گفت: «عملا شهرداری در بروز چنین اتفاقی مقصر است. علاوه بر آن، مسکن و شهرسازی، شورای شهر و دادستان نیز در صورت ورود نکردن به مسأله مقصر هستند. همچنین با توجه به اینکه این باغ جزء اموال عمومی محسوب می‌شود، هر کدام از شهروندان نیز می‌توانند برای جلوگیری از تخریب باغ اقدام کنند.»

«هر دم از این باغ بری می‌رسد نغزتر از نغزتری می‌رسد». در میان تمامی اخبار عجیب و غریبی که امروزه می‌شنویم، ماجرای آتش زدن باغی به مساحت 3 هزار متر در شمال شهر تهران به منظور ساخت و ساز، دردناک و یادآور این شعر نظامی است. زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا خبر از خشک شدن درختان و آتش زدن عمدی باغ عقاب در بلوار ارتش داد.

این باغ که متعلق به اداره اوقاف است، در چند سال اخیر روش‌های مختلفی برای خشک کردن آن وتلاش برای اقدام به ساخت و ساز در آنجا صورت گرفته است. بدون شک از بین رفتن چنین باغی در شرایط فعلی شهر تهران که وضعیت آلودگی آن بسیار جدی و خطرناک است، می‌تواند شرایط را برای زندگی در این شهر به مراتب سخت‌تر و وخیم‌تر سازد. داتیکان در گفتگو با نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان این اتفاق را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داد.

نعمت احمدی در ابتدا با اشاره به اینکه این باغ به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود اظهار داشت: «این موضوع باید منعکس شود که این باغ به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. صرف نظر از مالکیت آن که متعلق به اوقاف است، با توجه به اینکه جز فضای سبز است، به عنوان اموال عمومی به حساب می‌آید.»

عدم رعایت قوانین ملی ساختمان در ساخت و ساز در تهران

خبرگزاری شبستان: عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ایمنی ساختمان ها و ناایمنی شهر تهران از چالش های بزرگ شهرسازی است، گفت: در ساخت و ساز تهران قوانین ملی ساختمان رعایت نمی شود.

محمد سالاری، عضو شورای شهر با حضور در خبرگزاری شبستان در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در مورد زلزله در شهر تهران گفت: زلزله از چالش های اساسی است و از مسایل مهم دیگر ایمنی ساختمان ها و ناایمنی شهر تهران است. این ناایمنی در ابعاد و حوزه های مختلف است و بسیاری از ساختمان های تهران بر روی گسل های زلزله قرار دارد.

وی اظهار کرد: سه هزار  268 متر بافت فرسوده و 14 هزار بافت ناپایدار در شهر تهران وجود دارد که در کنار آن تاسیسات و انشعابات آب و برق و گاز به صورت دفنی قرار دارند به همین جهت ساختمان ها و بافت های فرسوده شهر تهران از ناایمنی برخوردارند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ساختمان های تهران مبتنی بر عدم رعایت قوانین ملی ساختمان هستند مانند ساختمان پلاسکو.

وی با اشاره به نشست هایی که در تهران وجود دارد، تصریح کرد: این نشست ها بر ناایمنی شهر تهران افزوده است. مهمترین موضوع در مدیریت شهری بحث ایمن سازی است که باید مبتنی بر اصلاح قوانین و آیین نامه ها و تدوین آیین نامه های اجرایی باشد.

وی گفت:در اولین جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری با نهادها مبحث 22 مقررات ساختمان مورد بحث قرار گرفت. این مبحث به بحث ایمنی بعد از اتمام ساختمان می پردازد. اساسا در حوزه ایمنی وقتی ساختمان ها به اتمام می رسد پس از بهره برداری بر ایمنی آنها مدیریتی نمی شود.

وی اظهار داشت: یکی از اولویت های ما این است که شهرداری را ملزم به رعایت قوانین ملی ساختمان و تخصیص بودجه و اقدامات لازم در این زمینه کنیم.

تشریح سیاست‌های جدید مدیریت شهری در حوزه ساخت‌و ساز/ پایان تراکم فروشی در تهران!

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: با تاکید شهردار تهران به طور جدی با متخلفان در بحث ساخت و ساز برخورد می‌کنیم و دیگر اجازه تراکم فروشی در شهر را نخواهیم داد.

مهدی حجت با اشاره به سیاست جدید مدیریت شهری در بخش ساخت و ساز،اظهار کرد: در این دوره تلاش می شود که ساخت و سازها در مناطق بر اساس قوانین و مقررات و طرح تفصیلی و طرح جامع صورت بگیرد.

 

وی با اشاره به ساخت برج‌ها در مناطق مختلف شهر تهران بیان کرد: متاسفانه صدور پروانه‌های بی حساب و کتاب در سال‌های گذشته چهره شهر را تغییر داده و همینک زندگی در شهر تهران دشوار و سخت شده است.

 

حجت با اشاره به اینکه صدور پروانه برای ساخت باید روال قانونی خود را طی کند،گفت: متاسفانه در طی سال‌های گذشته مجوزهای داده شده که نگرانی بسیاری را برای مدیریت شهری ایجاد کرده است که امیدواریم با تمهیداتی بتوانیم از ساخت و سازهای اینگونه جلوگیری کنیم.

 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: در تلاش هستیم با همکاری شورای شهر تهران و به ویژه کمیسیون معماری شورای شهر تهران، طرح و لوایحی را برای ساماندهی به ساخت و سازها تصویب کنیم.

 

وی اضافه کرد: قطعا در این دوره از مدیریت شهری و با توجه به تاکید شهردار تهران از ساخت و سازهای غیر قانونی جلوگیری خواهد شد و اجازه نمی‌دهیم برخی از سودجویان با اعمال نفوذشان به اهداف خود برسند و تراکم فروشی کنند.

امضاهای قیمت‌دار مهندسان ساختمان !

مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشترین میزان پدیده صوری‌گری در شهرهای بزرگ و توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد.

حمید عرفانیان جم در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پس از یک برنامه تلویزیونی  با موضوع عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان٬ بیشترین انعکاس خبری این برنامه بر روی ارائه آمار ۹۰ درصد امضا فروشی بوده است. موضوع مطرح شده توسط من در این برنامه ناظر به نحوه و فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان بوده و نه مهندسین بصورت مجرد. لذا توصیه می‌کنم مخاطبان بار دیگر به دقت این برنامه را مرور کرده تا در نشر مطالب مطرح شده در آن دچار اشتباه نشوند.

وی در خصوص نحوه عملکرد اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی و اجرا نیز گفت: صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها در ارائه خدمات همواره بر مبنای تجمیع ظرفیت‌ اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند که این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است.  

عرفانیان در ادامه ضعف قانون و آئین نامه‌های مربوطه را یکی از دلایل پدیده صوری‌گری دانست و افزود: متاسفانه امروزه صوری‌گری یک پدیده کاملا نهادینه شده بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است و فعالیت مهندسین بصورت اشخاص حقیقی در اکثر شهرهای بزرگ کشور که بیشترین حجم ساخت و ساز در آنها متمرکز است عملا یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند.  

وی  بیشترین حجم صوری‌گری را در شهرهای بزرگ دانست و گفت: در مقابل شهرهای بزرگ ، کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهرهای کوچک بوده است. چراکه اولا در این شهرها شرکت‌ها و دفاتر مهندسی مورد اشاره فعالیتی ندارند، ثانیا سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهرهای بزرگ نیست، ثالثا بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف و ب) تعریف می‌شوند و نهایتا تناسبی نسبتا منطقی بین تعداد مهندسین فعال با میزان پروژه‌ها وجود دارد.
مشاور معاون مسکن با اشاره به مسائل مطرح شده در این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عدم کوچکترین واکنشی به دیگر مسائل مطروحه در این برنامه خود مهمترین تاکید بر صحت مطالب ارائه شده است ؛ موضوعاتی همچون عدم شفافیت مالی و اداری سازمان‌ها، لزوم خروج پول از سازمان‌ها، عدم مقبولیت سازمان‌ها در بین اعضاء ، شفاف نبودن نظام مسئولیتی دستاندرکاران حوزه ساخت و ساز، مشخص نبودن تعادل وزن مالی سازمان‌ها و خروجی فنی و حرفه‌ای آنها، ضعف ساختاری قانون و عدم پرداختن سازمان‌ها به دیگر وظایف اصلی خود در تحقق اهداف قانون از اهم این مسائل بود.  

مروری بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی در کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان

 تلاش برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک‌و‌اسکان (ثبت معاملات)، ایجاد بانک اطلاعات ساختمان‌و‌مسکن، تدوین برنامه علمیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های‌اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه، مجموعه تدابیر وزارت راه و شهرسازی در کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن بوده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن دو راهبرد از مجموعه راهبردهایی هستند که در کنار راهبردهای صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی و همچنین فرآوری و ساخت اراضی در رویکرد تنظیم زمین در دستور کار قرار گرفت.

در راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات) و ایجاد بانک اطلاعات مسکن و ساختمان و در راهبرد توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن، تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه سیاستگذاری شد. مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این‌باره پرداخت.

 

راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان

سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات)

وزارت راه‌‌وشهرسازی درسال ۱۳۹۴ موظف شد حداکثر ۶ ماه پس از تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند. آخرین بندهای این لایحه در مجلس به تصویب رسید. حداقل دو نوع مالیات جدید از سال آینده به ‌ترتیب از مالکان خانه‌های‌خالی و سازنده‌های مسکن اخذ می‌شود. برای آنکه سازمان مالیاتی، بتواند مالکان مشمول این مالیات‌ها را شناسایی کند و رفتارهای سوداگرانه را تحت تدابیر مالیاتی قرار دهد، به یک سامانه جامع اطلاعات بازار املاک نیاز دارد. درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی گنجانده شده است. بدین‌ترتیب، قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های‌خالی است. چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌‌شود، اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال۱۳۸۰ نیز وجود داشت، اما از آنجا که از کارآمدی لازم برخوردار نبود و خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه سال ۱۳۸۰حذف شد تا اینکه در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد. با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.‌ دستگاه‌های مختلف درباره اجرای قانون مذکور، نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود. با توجه به شرایط موجود کارآمدی این ماده قانونی و اثرگذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.

زمانی که قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند. از آنجاکه این کار، یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند. راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، فعالیتی فرا وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است.

مقررات ملی ساختمان در ۵۵ درصد ساخت و سازهای کشور رعایت می‌شود !

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مقررات ملی ساختمان در ۵۵ درصد ساخت و سازهای کشور رعایت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سومین نشست مدیران مسکن و ساختمان و روسای ادارات نظام مهندسی با حضور استان‌های منطقه 2 کشور به میزبانی راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد در یاسوج برگزار شد.

حامد مانی فر مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در این نشست اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست‌ها تعریف یک دستور کار هماهنگ برای یک فعالیت مشترک در بین استان‌ها در راستای یک زبان مشترک است.

وی با بیان اینکه برگزاری این همایش‌ها خروجی و مصوبات مهمی دارد، افزود: با برگزاری این برنامه‌ها استان‌ها ازنزدیک از برنامه‌ها و تجربیات همدیگر در راستای اهداف خود در زمینه ساخت و سازهای استفاد می‌کنند.

مانی فر ابراز کرد: مقرارت ملی ساختمان دارای 22 مبحث است و براساس قانون اجرای تمام این مباحث در ساخت و ساز کلیه ساختمان‌ها  الزامی است.

وی با ابراز نگرانی از اینکه در کشور به برخی از موارد از جمله حریق ، صوت ،نگهداری و ایمنی ساختمان توجه خاصی نمی‌شود، گفت: بطور میانگین میزان رعایت مقررات ملی در سطح کشور 55 درصد در کلیه مباحث در نظر گرفته می‌شود.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مباحث مقررات ملی  به عنوان یک مطالبه عمومی است، تصریح کرد: مردم باید ایمنی ساختمان‌ها را از دست اندر کاران مطالبه کنند.

مانی فر گفت: در حال حاضر برای برآورد اجرای مقررات ملی ساختمان سامانه‌هایی با داشتن نرم افزارهای خاص و سنجش رعایت مقررات ساختمان‌ها در12 منطقه استان طراحی شده و پس از دوره سه ماه و رفع اشکالات احتمالی آن این طرح در سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون‌های ماده 100 حق ندارند برای ساختمان‌های فاقد ایمنی رای ابقا بدهند، افزود: این کمیسیون‌ها باید به رای و نظر سازمان‌های متولی در حوزه مقررات ساختمان توجه کنند و اگر اداره های مسکن شهرسازی و سازمانهای فنی نسبت به رعایت ساختمان مقررات ایرادی داشتند کمیسیون‌های ماده 100 باید پس از رفع اشکال برای این نوع ساختمان‌ها برگ گواهی ایمنی صادر کنند.

این مسئول بر ضرورت نظارت بیشتر مهندسان ناظر برساختمان‌ها تامید کرد و گفت : نظارت مستمر ناظران مهم‌ترین راهکار ساخت مسکن ایمن و رعایت مقررات ملی مسکن در ابعاد مختلف است.

مانی فر با اشاره به لزوم مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها، عنوان کرد: پس از تصویب قانون اصلاح مصرف انرژی در مجلس شورای اسلامی براساس ماده 18 این قانون آیین نامه آن تدوین و در هیئت دولت به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به برگزاری این نشست با حضور استان‌های اصفهان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری به میزبانی یاسوج، اظهار داشت: با توجه به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مشترک و تبادل نظر فعالان این بخش موجب بهتر نمودن اصول ساخت وساز و اعمال مقرات ملی ساختمان در این استان‌ها می‌شود.