به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، امروزه به منظور سامان‌بخشی به سیمای شهر، ملاحظاتی از قبیل اصول معماری، فنی و بهداشتی در احداث بنا در هر محلی تابع یک‌سلسله ضوابط و قواعدی است که الزاماً باید رعایت شود لذا دانستن قوانین مربوط به ساخت و سازها در ارتباط با افرادی که قصد تغییر در بنای مسکونی یا تجاری خود دارند، یکی از ضرورت‌هایی است که از طرح پرونده‌های وقت‌گیر و پرهزینه دادگستری میکاهد.
به‌طور مثال باید دانست در هنگام صدور پروانه جهت ساختمان جدید باید در طرح ساختمانی یا تغییرات آن حداقل تعداد محل‌های پارکینگ،بر اساس معیارهای مشخص‌شده در ضوابط مربوطه پیش‌بینی شده باشد همچنین اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم‌سازی نباشد یا ذی‌نفع در زمان تعیین‌شده نسبت به مقاوم‌سازی اقدام نکند، حکم مقتضی نسبت به قلع بنا صادر می‌شود و به اجرا گذاشته خواهد شد. جزییات این ضوابط و مقررات در سایت شهرداری هر استان قابل دسترسی است زیرا برخی از ضوابط بسته به وضعیت هر استان به تناسب شرایط بومی یا حتی نواحی مختلف یک شهر، متفاوت است.
در شرایط کنونی با پیچیده شدن مسایل شهری، تنوع و کثرت نیازها و احتیاجات نمی‌توان شهرها را به حال خود رها کرد تا بدون اتکا به طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شکل گیرند از این رو رعایت طرح‌های شهری در ساخت و سازها به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین ابزار شکل‌دهی شهرها براساس نظم و برنامه از پیش تعیین‌شده ضروری است
در شرایط کنونی با پیچیده شدن مسایل شهری، تنوع و کثرت نیازها و احتیاجات نمی‌توان شهرها را به حال خود رها کرد تا بدون اتکا به طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شکل گیرند از این رو رعایت طرح‌های شهری در ساخت و سازها به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین ابزار شکل‌دهی شهرها براساس نظم و برنامه از پیش تعیین‌شده ضروری است
در این ارتباط طرح جامع شهری با هدف مشخص کردن جهت‌های توسعه و تدوین برنامه شهری و نیز تأمین نیازمندی‌های آن بر مبنای پیش‌بینی‌ها و اهداف توسعه شهری، تهیه می‌شود.
به علاوه طرح هادی شهری عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف استفاده می‌شود. طرح تفصیلی نیز که رعایت آن الزامی است، عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر؛ نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن، تعیین شده و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌شود.
موارد تخلفات ساختمانی
تخلفات ساختمانی به معنای نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان بوده و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است. مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های یازده‌گانه آن و در خارج از حریم مصوب شهرها، کمیسیون بند ۳ تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها است.
در این ارتباط به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از مرجع صدور پروانه باشد بنای فاقد پروانه گفته می‌شود. حتی اگر مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز توسط مؤدی انجام شده اما مبادرت به اخذ پروانه نکرده باشد و شروع به احداث ساختمان خود کند، باز هم می‌توان آن را ساخت و ساز بدون پروانه به شمار آورد.
حسب قانون چنانچه پلاکی فاقد پلاک ثبتی بوده و در آن ملک اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده باشد، نداشتن سند مالکیت مانع رسیدگی و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نخواهد بود.
در مورد ساخت اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی و در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، کمیسیون شهرداری می‌تواند به جای حکم تخریب، سازنده را موظف به پرداخت جریمه‌ای کند که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد‌شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد. که در تعیین قیمت اعیانی آن تاثیرگذار است.
بدیهی است در فرضی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کند، مرجع صدور مکلف است مجدداً پرونده را به کمیسیون مذکور ارجاع و صدور رأی تخریب را تقاضا کند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
از طرفی دیگر، هر نوع احداث بنا مغایر با کاربری تعیین‌شده برای زمین به‌عنوان تغییر کاربری محاسبه می‌شود و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است.
موارد تخلفات ساختمانی
تخلفات ساختمانی به معنای نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان بوده و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است. مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های یازده‌گانه آن و در خارج از حریم مصوب شهرها، کمیسیون بند ۳ تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها است.
در این ارتباط به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از مرجع صدور پروانه باشد بنای فاقد پروانه گفته می‌شود. حتی اگر مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز توسط مؤدی انجام شده اما مبادرت به اخذ پروانه نکرده باشد و شروع به احداث ساختمان خود کند، باز هم می‌توان آن را ساخت و ساز بدون پروانه به شمار آورد.
حسب قانون چنانچه پلاکی فاقد پلاک ثبتی بوده و در آن ملک اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده باشد، نداشتن سند مالکیت مانع رسیدگی و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نخواهد بود.
در مورد ساخت اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی و در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، کمیسیون شهرداری می‌تواند به جای حکم تخریب، سازنده را موظف به پرداخت جریمه‌ای کند که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد‌شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد. که در تعیین قیمت اعیانی آن تاثیرگذار است.
بدیهی است در فرضی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کند، مرجع صدور مکلف است مجدداً پرونده را به کمیسیون مذکور ارجاع و صدور رأی تخریب را تقاضا کند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
از طرفی دیگر، هر نوع احداث بنا مغایر با کاربری تعیین‌شده برای زمین به‌عنوان تغییر کاربری محاسبه می‌شود و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است.
مسعود حمزه ای در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
