رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در نشستی با صاحبنظران عرصه شهرسازی کشور و به دعوت معاونت معماری و شهرسازی، جزئیات پنج پیشنهاد راهبردی را برای ارتقای نقش تشکلهای مردمنهاد به منظور مشارکتهای واقعی را در حوزه شهرسازی تشریح کرد و پیشنهاد راهاندازی سامانه ثبت تخلفات طرح جامع را ارایه کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین ایمانی جاجرمی صاحبنظر عرصه علوم اجتماعی کشور و رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در نشست بررسی نقش، جایگاه و جایگاه تشکلهای مردم نهاد و مشارکت عمومی در تحقق طرح های جامع، با تاکید بر این مطلب که باید مشارکت مردمی به معنای واقعی آن اتفاق بیفتد و مبنای آن صداقت باشد، جزئیات پنچ پیشنهاد راهبردی را در این رابطه تشریح کرد.
ایمانیجاجرمی در بیان جزئیات پنج پیشنهاد راهبردی برای مشارکت واقعی مردم در حوزه شهرسازی، گفت: تقویت جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا در برابر دستگاه های اجرایی، تمرکز مدیریت مساله آموزش های شهروندی در یک سازمان یا وزارتخانه مشخص، عضویت رئیس سازمان صدا و سیما در شورای عالی شهرسازی و معماری، محدودکردن اختیارات کمیسیون ماده ۵ در تغییر طرح های تفصیلی، محدود کردن اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ در بخشودگی تخلفات ساختمانی و تغییر در آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران، پنج پیشنهادی است که برای تشویق به مشارکت مردمی در حوزه شهرسازی مدنظر است.
این استاد دانشگاه همچنین در بیان پیشنهادات اجرایی برای مراحل چهارگانه طرح های توسعه شهری در بخش های طراحی، تصویب، اجرا و نظارت نیز پیشنهاداتی را مطرح کرد.
وی اعلام کرد: پیشنهادات اجرایی برای مرحله طراحی که مرحله اول طرحهای توسعه شهری است شاملِ استانداردسازی مطالعات اجتماعی و فرهنگی موردنیاز برای طرحها، نمایش و عرضه عمومی طرحها در سطح شهر، اعلام عمومی طرحها از طریق رسانهها، راهاندازی کانال و صفحه ویژه در شبکه های مجازی، برگزاری جلسات بحث و بررسی طرح های جامع با هیات رئیسه و اعضای اتاق اصناف شهر و همچنین برگزاری جلسات بحث و بررسی طرحهای جامع با سازمانهای مردمنهاد با هماهنگی فرمانداری است.
ایمانیجاجرمی در بخش تصویب که دومین مرحله از مراحل چهارگانه طرحهای توسعه شهری است، تاسیس شورای محلات، برگزاری همهپرسی عمومی پیرامون جهتگیری و نقش غالب و چشمانداز شهر، ارسال طرح برای سازمانهای مردمنهاد با هماهنگی و نظارت فرمانداریها و همچنین ارسال طرح برای اتاق اصناف جهت جلب مشارکت بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان چهارگانه مدیریت شهری را از پیشنهادات بخش تصویب طرحهای توسعه شهری برشمرد.
وی ادامه داد: انتشار اوراق مشارکت مالی در طرح های جامع، استفاده از ظرفیتهای موسسات خیریه در تامین مالی طرحهای جامع و تغییر در نحوه دریافت آبونمانهای شهری را در بخش اجرا از پیشنهادات اجرایی برای طرحهای توسعه شهری است.
به گفته ایمانی جاجرمی، راه اندازی سامانه ۲۴ ساعته ثبت تخلفات طرح جامع، برگزاری کارگاههای آموزشی برای سازمان های مردم نهاد، نصب طرح های تفصیلی در محلات و ملزم نمودن کمیسیون ماده ۵ به کسب تایید مردم در حوزه بلافصل طرح ها در بخش نظارت از مرحله چهارم مراحل چهارگانه طرح های توسعه شهری از پیشنهاداتی است که میتواند مورد نظر تصمیم سازان باشد.
وی در بخشی از سخنان خود همچنین اعلام کرد: اطلاعات عمومی و اطلاعاتی که برای همه است از جمله طرحهای تسعه و عمران (طرحهای جامع) نباید تبدیل به رانت شود بلکه باید به صورت شفاف و با اطلاع رسانی به اطلاع عموم برسد.
ایمانی جاجرمی تصریح کرد: معتقدم باید وزارت راه و شهرسازی تبدیل به مکانی شود که تمامی مردم و شهروندان به آن متوسل شوند و برای تحقق خواستهای قانونی و به حق خود در زمینه شهرسازی مطالبات خود را از این مرجع و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مطالبه کنند.
این استاد دانشگاه گفت: آنچه ما در نظر داریم و پیشنهاد راهاندازی آن را داریم شهرداری محله است. معتقدم اگر به دنبال تحقق مشارکت مردمی هستیم باید به مردم محلات توجه ویژه داشته باشیم و آنها را به صورت واقعی در سیاستگذاریها مشارکت دهیم.
وی ادامه داد: مسالهای که هماکنون مطرح است و شاید مانعی در راه تحقق برخی از خواستهای به حق به شمار میرود، مباحث سیاسی- حکومتی است که در بحث مشارکت عمومی طرح است. اگر ساختار سیاسی، اعتقادی به مشارکت و شهروند مداری نداشته باشد مشارکت ابتر میشود. به همین دلیل باید تلاش شود تا مشارکت واقعی محقق شود.
ایمانیجاجرمی افزود: متاسفانه تجربههای خوبی از مشارکت عمومی در کشور وجود ندارد و بیشتر تجربههایی نیز که وجود دارند از نوع فریبکاری مشارکتی بوده است.
وی در بیان برخی از اصلاحات، توضیح داد: تبدیل طرح های توسعه و عمران به مطالبات مردمی، خواناکردن طرحها و از بین بردن دیوار بی اعتمادی بین مردم و مسئولان، ذی نفع کردن مردم در منافع طرح ها، تبدیل طرح های توسعه و عمران به حقوق، توانمندسازی شهری از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد، اگر معتقدیم که باید مشارکت واقعی رخ دهد.