ماجرای ساختمان های بزرگ نیمه کاره رها شده در تهران چیست؟

امروز در هر محله از تهران یکی از آن ساختمان های نیمه کاره بزرگ وجود دارد که به حال خود رها و تبدیل شده به پاتق معتادان.

 

به گزارش تیترشهر: در هر محله ای از تهران که قدم میزنیم، ساختمان نیمه تمامی را مشاهده می کنیم که سالهاست به حال خود رها شده است.
ساختمان هایی که مزاحمت های بسیاری را برای اهالی محل از همان ابتدای ساخت تا همین الان بوجود آورده اند. از خاک خوری اهالی محل گرفته تا تهدید جانی که توسط معتادان و اراذل و اوباش ساکن این ساختمان ها می شوند.
متاسفانه تعداد این ساختمان ها کم نیست و به جنوب شهر نیز محدود نمی شوند، در شهرک غرب، خیابان ولیعصر، ولنجک، انقلاب، شوش و ... به راحتی می توان این ساختمان ها را مشاهده کرد.
ساختمان هایی که حالا تبدیل به محل اسکان معتادان، پاتق دزدان و زورگیران و محلی برای خرید و فروش مواد مخدر شده است.
فرقی هم نمیکند که ساختمان های نیمه کاره متروکه چقدر از شهرداری محل فاصله داشته باشد، برای نمونه چند متری شهرداری منطقه 9 ساختمانی به حال خود رها شده و درست روبروی شهرداری منطقه 10 نیز سالهای سال است ساختمانی بتنی به حال خود رها شده است.
 مناطق مرکزی پایتخت؛ دارای بیشترین سازه نیمه کاره

احمد دنیامالی عضو شورای چهارم شهر تهران نیز کمی پیشتر در مصاحبه ای در پاسخ به این سوال که برنامه شهرداری برای ساماندهی ساخت و سازهای ساختمانی نیمه کاره که عمر بیشتر آنها به 20 سال نیز می رسد اظهار داشت: متاسفانه تعداد ساختمان های نیمه کاره مسکونی و تجاری در کلانشهر تهران بسیار رقم قابل توجهی است. همچنین اکثر این سازه ها چنانچه مشکل کاربری داشته بودند، هم اکنون دارای مشکل سازه ای نیز شده اند.

وی در ادامه افزود: مشکلات سازه ای که این ساختمان های نیمه کاره برایشان پیش آمده است، هم مشکل پوسیدگی و تیرآهن ها و مقاومت مصالح پیدا کرده اند که چنانچه مالک خوستار ساخت مجدد آن است، بایستی مقوله مقاومت مصالح و سازه مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل عمومی شورای چهارم اسلامی شهر تهران با بیان این که اولین شهرداری و شورای شهر برای حل معضل ساختمان های نیمه کاره این است که با مالکین این سازه ها به توافق برسیم خاطرنشان کرد: البته مشکلی که وجود دارد این است که شهرداری به دلیل محدودیت های مالی امکان این را ندارد که با مالکین سازه های نیمه کاره به توافق برسد. از جمله مشکلاتی که سازه های نیمه کاره وجود دارد این است که برخی از آنها مشکل سند دارند و برخی دیگر مشکل مالکین هستند که برخی از آنها مجهول اند.

اعطای گواهینامه‌ فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به ۳ شرکت داخلی

 گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در راستای وظایف اساسنامه‌ای مرکز به ۳ شرکت داخلی که کیفیت مصالح و تاسیسات آنها از سوی مرکز، استاندارد و مناسب ارزیابی شد با حضور محمد شکرچی‌زاده، اعطا شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس بند دو، ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مصوب سال ۵۶، اعطای گواهینامه فنی برای استاندارد بودن مصالح از سوی مرکز تحقیقات به شرکت‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی تعلق می‌گیرد که این اقدام از سوی آن مرکز در دولت یازدهم جزو اولویت‌ها و تلاش برای اجبار شرکت‌ها به این امر شده است تا راهی برای کیفیت‌بخشیدن به مصالح استاندارد داخلی و دروازه‌ای برای ورود به بازارهای بین‌المللی باشد.

به همین منظور، با حضور محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و تعدادی از معاونان وی به سه شرکتِ نوین رضی‌آباد (تولیدکننده شن و ماسه برای زیرساخت‌های راه)، شرکت ایران رادیاتور تولیدکننده پکیج گرمایشی و شرکت پیام‌آوران‌آشنا تولیدکننده پکیچ گرمایشی، گواهینامه فنی مبنی بر استانداردبودن فنی و کیفی مصالح و تولیدات، اعطا شد.

شرکت راهسازان‌کویر شاهرود نیز یکی از شرکت‌های حائز رتبه برای دریافت گواهی‌نامه فنی بود که در مراسم فوق حاضر نبود.

محمد شکرچی‌زاده در مراسم اعطای گواهینامه‌فنی گفت: در چهاردهه گذشته در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی فعالیت‌های قابل‌قبولی انجام شد. با استفاده از ابزار گواهی‌نامه فنی، در چهارساله گذشته توانستیم بحث استفاده بهینه از انرژی را عملیاتی و اجرایی کنیم.  

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: مصالح مناسب شرط لازم برای دستیابی به ساختمان‌های مناسب است. اگر بتوانیم به کیفیت در مصالح استاندارد دست پیدا کنیم می‌توانیم به اقتصاد خرد و در صورت فراگیر شدن آن به اقتصاد کلان یاری برسانیم که در نهایت به بهبود زندگی مردم ختم خواهد شد.

در مراسم اعطای گواهینامه فنی همچنین رئیس‌قاسمی مدیر دفتر خدمات مهندسی نیز گفت: بحث گواهینامه فنی خدمات است که مرکز، آن را بر اساس اساسنامه به شرکت های واجدشرایط لازم بر اساس فنی و آزمایشاتی که در مرکز بر روی مصالح انجام می شود اعطا می کند که این امر در چهارساله گذشته مورداستقبال تولیدکنندگان نیز قرار گرفت.

مدیردفتر خدمات مهندسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی امضای تفاهم نامه مرکز را که اخیرا با سازمان ملی استاندارد ایران انجام شد از اقداماتی برشمرد که در جهت تبیین گواهینامه فنی انجام شد.

وی همچنین از تشکیل انجمن دارندگان گواهینامه فنی در آینده خبر داد و افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی تاکنون به ۴۰۰ شرکت گواهی نامه فنی اعطا کرده است که ۱۳۰ شرکت در زمینه قیر و آسفالت فعالیت داشتند و بقیه نیز در سایر زمینه‌ها فعالیت می‌کردند.

مدیردفتر خدمات مهندسی مرکز همچنین از رشد ۲۰درصدی اعطار گواهینامه فنی در سال جاری خبر داد.

اصلاح دوره‌های آموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی در دو رشته معماری و شهرسازی

 نشست بازنگری دوره‌های آموزشی مجموعه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های حوزه مقررات‌ ملی‌ ساختمان مطابق با رویکردهای نوین این عرصه در دو رشته معماری و شهرسازی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست بازنگری دوره‌های آموزشی مجموعه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های حوزه مقررات ملی ساختمان مطابق با رویکردهای نوین تحت‌عناوین آموزش معماری زمینه‌گرا در بافت‌های‌شهری برای نظام‌مهندسی ایران در رشته معماری و بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های ناکارآمد شهری در راستای توسعه پایدار در رشته شهرسازی به همت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان برگزار شد.

در این نشست، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، کارشناسان دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، مونا عرفانیان مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت‌عمران و بهسازی شهری ایران و تهیه‌کنندگان این طرح حاضران در جلسه فوق بودند و نشست نیز در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و در طی جلسه، عناوین دوره‌های آموزشی و سرفصل‌های موجود و پیشنهادی در دو رشته معماری و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، برای دوره‌های آموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی در رشته معماری پیشنهاد شد که با توجه به اهمیت موضوع معماری زمینه‌گرا و نبود این دوره در پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی بهتر است در دوره الزامات عمومی سرفصل معماری زمینه گرا را افزود. در رشته معماری زمینه‌گرا در بافت‌ها، سرفصل‌های موجود شاملِ:

- آشنایی با روش‌های طراحی معماری در بافت‌های تاریخی شهرها

- آشنایی با روش‌های نوسازی بناها در بافت‌های غیرتاریخی شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی

- آشنایی با عوامل هماهنگ‌کننده معماری با بافت‌شهری زمینه آن

- مرمت، بهسازی و نوسازی از دیدگاه معماری با توجه به معماری منظر، عوامل زیست‌محیطی و...

بود که اصلاحات این سرفصل در عنوان به معماری زمینه‌گرا در بافت‌های شهری تغییر کرد و سرفصل‌های آن نیز از عناوین ذکر شده بالا به موارد زیر تغییر یافت:

کپی برداری، چالش جدید معماران /برخی مهندسان آشنایی به مباحث مختلف قانون اساسی ندارند

رئیس انجمن کارفرمایی طراحی معماری و دکوراسیون گفت: اکثر طراحان به دنبال محصولات جدید و فناوری های نوین هستند ولی بیشتر محصولات آنها کپی است.

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کاظم سید مراد رئیس انجمن کارفرمایی طراحی معماری و دکوراسیون ساختمان شهر تهران در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با اشاره به اینکه تا به امروز استقبال بسیار خوبی  از این نمایشگاه انجام شده، گفت: در حال حاضر صنعت ساختمان با برخی از چالش ها روبه رو است و اکثر جامعه طراحان به دنبال محصولات جدید و فناوری های نوین هستند ولی تا به امروز اتفاق خاصی در این بخش نیافتاده و بیشتر محصولات کپی بوده و ما در این حوزه بسیار عقب هستیم.

 وی در ادامه افزود: استقبال و بازدید زیاد از نمایشگاه صنعت ساختمان نشانگر آن است که این صنعت در حال رشد بوده و با وجود رکود در این حوزه هنوز بخش هایی از این مجموعه پویا هستند.

 رئیس انجمن کارفرمایی طراحی  معماری و دکوراسیون ساختمان شهر تهران با بیان اینکه رکود در صنعت ساختمان باعث بروز مشکلات فراوان در صنعت معماری شده، گفت: بدلیل تورم موجود در بخش مسکن، سعی کرده ایم که با مدیریت جدید مسائلی که برای معماران این حوزه ایجاد شده  را برطرف نماییم.

 سید مراد در ادامه توضیح داد: در حال حاضر بیش از دو و نیم میلیون واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد و ما نیز بیش از ظرفیت موجود تولید داشته، بدون آنکه بتوانیم مدیریت آنها را برعهده بگیریم.

 وی اظهار داشت: مسکن مهری که در کشور ساخته شده  هیچ نفعی برای کشور نداشته است.

 راه اندازی سامانه ملی معماران

بسیاری از ساختمان‌های امروز را باید منهدم کرد !

یک پیشکسوت جامعه معماری و عضو سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: اگر خیلی از ساختمان‌های امروز از حیث علمی مورد بررسی قرار گیرد، باید آن‌ها را منهدم کرد چون بسیاری از این آثار مثل کتابی است که خواندن آن برای افراد مضر است و بنابر این باید از چاپ و انتشار آن به دلیل تخریب فکری جامعه جلوگیری کرد.

قدس آنلاین- یک پیشکسوت جامعه معماری و عضو سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: اگر خیلی از ساختمان‌های امروز از حیث علمی مورد بررسی قرار گیرد، باید آن‌ها را منهدم کرد چون بسیاری از این آثار مثل کتابی است که خواندن آن برای افراد مضر است و بنابر این باید از چاپ و انتشار آن به دلیل تخریب فکری جامعه جلوگیری کرد.

محمد رضا محسنین می‌افزاید:یک ساختمان نیز اگر بر پایه‌های طراحی غلط استوار شده و برای جامعه مضر باشد، نباید ساخته شود و اگر ساخته شد، باید آن را از میان برد. چون ممکن است بر روی افراد ضعیف دیگری تأثیرگذار باشد. متأسفانه وضع حاضر تا حدی این گونه شده است. بسیاری از نماهای شهری با اینکه مهندسان جوان زحمات زیادی بر روی آن‌ها کشیده‌اند، اما به هیچ وجه با آن خیابان و ساختمانی که در همسایگی آن قرار دارد، هماهنگ نیست. حال آنکه در بسیاری از خیابان‌های اروپایی ظاهر ساختمان‌ها به یک شکل ساخته شده است.

این پیشکسوت معماری می‌افزاید: اولیای امور مثل شهرداری و نیز راه و شهرسازی، کمکی برای رهایی از این وضع نمی‌کنند. یعنی معماران را آزاد گذاشته‌اند تا هر کاری می‌خواهند، انجام دهند. کار طراحی را به یک بی تجربه تازه کار می‌دهند و او هم با آزادی تمام اجرا می‌کند. یک نفر هم نیست به او بگوید، بالای چشمت ابروست. در ترکمنستان «معمارباشی» وجود دارد تا چنانچه قرار است، ساختمانی ساخته شود در صورت تأیید معمارباشی از لحاظ رعایت اصول فرهنگی و اجتماعی این ساختمان بنا شود.

این نظارت در راستای بهبود وضع توسعه فرهنگی جامعه است. اما در شهرداری ما فرد مسئول تنها حساب و کتاب می‌کند تا پول خود را دریافت کند. در شهرسازی نیز وضع همین است. شهرسازی هم معماری است، اما متأسفانه امروزه شهرسازی به جغرافیا و آمار و ارقام تبدیل شده است.

وی ادامه می‌دهد: در انگلستان دانش آموخته دانشگاه‌های معتبر اجازه طراحی کردن را ندارد. او ابتدا باید به یک دفتر مهندسی معتبر و قدیمی و مورد تأیید دولت مراجعه کند و پس از چهار سال کار و فعالیت اگر رئیس آن دفتر که مورد تأیید دولت است، کار وی را در این مدت تأیید کند، می‌تواند، کار کند.

فلسفه اصلی بیمه ساختمانها/بیمه اجباری، وسیله ارتقای کیفیت

 

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی معتقد است: برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز، چاره ای جز تصویب قانونی در خصوص اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین مشکلات موجود در صنعت ساخت و ساز کشور، تولید ساختمان هایی با کیفیت و عمر پایین است که در برابر بسیاری از حوادث از جمله آتش سوزی، تاب و توان تحمل را ندارند. به خصوص ساختمان های فولادی که بر خلاف سازه های بتنی در هنگام آتش سوزی چارچوب فلزی آن نیز، ذوب شده و به ناگاه کل ساختمان دچار شکستگی در بنا و سپس فروریختگی می شود.

به همین دلیل بود که بیمه تضمین کیفیت ساختمان در برنامه های چهارم و پنجم توسعه دیده شد و حتی در برنامه پنجم نیز، صدور پایان کار ساختمان را منوط به ارائه بیمه نامه مربوطه کردند؛ ضمن اینکه بیمه مرکزی در سال های پایانی برنامه چهارم، آیین نامه مربوطه را طراحی و برای اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ کرد که چندان با استقبال مواجه نشد؛ همچنین دولت موظف به تصویب آیین نامه مرتبط با بیمه تضمین کیفیت ساختمان بود که هیچ گاه آیین نامه مربوطه، نگاشته و تصویب نشد.

با این حال برنامه ششم توسعه همین الزام موجود در برنامه های چهارم و پنجم را هم حذف کرد و در حال حاضر، دیگر تهیه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان اجباری نیست؛ ضمن اینکه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که خود از مخالفان قانون صدور پوشش بیمه ای تضمین کیفیت ساختمان از سوی شرکت های بیمه گر بود؛ در دیدار اعضای هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه سازان کشور در دی ماه ۹۳ گفته بود: «در سراسر دنیا این انبوه سازان هستند که کیفیت کالای ساخته شده خود را تضمین می کنند، نه شرکت های بیمه گر؛ آنچه شرکت های بیمه می پذیرند، بیمه مسئولیت حرفه ای سازندگان مسکن است. به نظر من انبوه سازان با ایجاد صندوق تضمین کیفیت ساختمان، این موضوع را بپذیرند.»

حال علی رغم مخالفت وزیر راه و شهرسازی با بیمه تضمین کیفیت ساختمان، معاون وی از این قانون حمایت کرده و با اشاره به لایحه ای که بیمه مرکزی در خصوص بیمه کیفیت ساختمان به مجلس فرستاده، می گوید: با تصویب این لایحه و اجرای قانون مربوطه، بسیاری از مشکلات ما در بخش ساختمان های بی کیفیت مرتفع خواهد شد.

حناچی: شرکت های بیمه با صدور بیمه نامه کیفیت ساختمان موافق نبودند

ساخت‌وساز با پروانه ۱۰ امتیازی /میانبر شهرداری !

جزئیات صدور دومرحله‌ای جواز ساختمانی در تهران؛

طرح دومرحله‌ای شدن صدور جواز ساخت از اردیبهشت ۹۴ مطرح بود، اکنون در آخرین روزهای دوره فعلی مدیریت شهری، سیستم فنی سامانه شهرسازی در شهرداری تهران برای اجرای این طرح آماده‌سازی شده است.دو مرحله‌ای شدن صدور جواز ساختمانی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ساختمانی ضمن نجات از فرآیند پیچیده، وقت‌گیر و هزینه‌زا ناشی از صدور تک‌مرحله‌ای جواز ساخت(پروانه ساختمانی) بتوانند در قالب پروسه جدید از ۱۰ مزیت پروانه‌های جدید بهره‌مند شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد، فرآیند زمان‌بر اخذ جواز ساخت در تهران با دومرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی تسهیل می‌شود. شهرداری تهران از هفته آینده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک سطح شهر یک پروسه صدور پروانه ساختمانی را متحول می‌کند به این صورت که سازنده‌ها در یک مسیر جدید صدور جواز ساخت‌وساز در دو مرحله به ترتیب می‌توانند «پروانه شهرسازی» و «پروانه ساخت» دریافت کنند.

طرح دومرحله‌ای شدن صدور جواز ساخت که از اردیبهشت 94 مطرح بود اکنون در آخرین روزهای دوره فعلی مدیریت شهری، سیستم فنی سامانه شهرسازی در شهرداری تهران برای اجرای این طرح آماده‌سازی شده است.

دو مرحله‌ای شدن صدور جواز ساختمانی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ساختمانی ضمن نجات از فرآیند پیچیده، وقت‌گیر و هزینه‌زا ناشی از صدور تک‌مرحله‌ای جواز ساخت(پروانه ساختمانی) بتوانند در قالب پروسه جدید از 10 مزیت پروانه‌های جدید بهره‌مند شوند. در پروسه جدید دو پروانه شهرسازی و ساخت ارائه می‌شود.

در روال گذشته که تا زمان فعلی نیز جاری است، یک پروانه تحت عنوان پروانه ساختمانی ارائه می‌شود اما از آنجا که سازنده برای دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری در روال فعلی پروسه زمانی 60 روزه کوه مجوزها را باید پشت سر بگذارد که بتواند در نهایت پروانه ساختمانی را دریافت کند.

در واقع شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی به اخذ یکسری پیش‌مجوزها از دستگاه‌های مختلف شامل مجوزهای فنی و مهندسی نیاز دارد. به این ترتیب در مسیر طی کردن کوه مجوزها در عمل دو ماه طلایی از یک پروسه 12 تا 18 ماهه ساخت‌وساز فقط صرف اخذ مجوزها می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد زیان‌هایی را به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند.

الزام شرکت‌های‌ساختمانی به اخذ گواهی‌نامه کیفیت محصولات از مرکز تحقیقات

 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان بر ارتقای کیفیت صنایع ساختمانی در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به همراه تعدادی از مدیران کل و همچنین کارشناسان حوزه معاونت مسکن و ساختمان از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، بازدید کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن بازدید از تعدادی از غرفه‌های هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، کیفیت محصولات تولید‌شده توسط شرکت‌کنندگان در نمایشگاه را مورد توجه قرار داد و در این زمینه با برخی از مدیران شرکت‌های ساختمانی به گفتگو پرداخت.

وی همچنین در جریان این بازدید بر ارایه کیفت محصولات ساختمانی برای ارتقای این صنعت پر اهمیت در کشور تاکید کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی، اخذ گواهی‌نامه کیفیت محصولات ساختمانی را از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران راهکاری برای کیفیت بخشیدن به صنایع ساختمانی برشمرد.  

گفتنی است در جریان این بازدید، حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، شیخ‌انصاری معاون دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و تعدادی از کارشناسان حوزه مسکن و ساختمان معاون وزیر راه و شهرسازی را همراهی می‌کردند.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از روز گذشته ۲۱ مردادماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی آغاز به کار کرده و به مدت چهار روز تا سه‌شنبه ۲۴ مردادماه دایر است.

در نمایشگاه هفدهم صنعت ساختمان، نمایندگانی از ۳۱ کشور خارجی همچون اسپانیا، ایتالیا، آلمان، انگلستان، کانادا، اتریش، اوکراین، بلژیک، پرتقال، دانمارک و روسیه حضور دارند. همچنین در این نمایشگاه، اتاق‌های تعاون استانی، تعاونی‌های تامین و توزیع مصالح ساختمانی، تعاونی‌های عمرانی و مسکن، کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران به منظور عرضه توانمندی‌های زنان، صاحبنظران، استادان دانشگاه، دانشجویان، پیمانکاران و انبوه‌سازان حضور دارند.

نمایشگاه صنعت ساختمان یکی از بزرگ‌ترین رویداد نمایشگاهی در کشور به شمار می‌رود. فضای کلی نمایشگاه ۵۰ هزار مترمربع است که بیش از ۳۵ هزار مترمربع آن سرپوشیده و ۹ هزار متر مربع فضای باز است و در اختیار شرکت‌های ماشین‌آلات راهسازی قرارداده شده که امکان استفاده از فضای باز برای آنها وجود نداشت.

همچنین، بیش از ۶ هزار متر مربع از فضای نمایشگاه نیز به شرکت‌های خارجی اختصاص داده شده است.

تدوین سند یکپارچه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان/ بررسی نقش دولت در قبال صنعت ساختمان

 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نقش دولت در صنعت ساختمان برنامه ریز، هدایتگر، ناظر است، گفت: هدف این است که یک دید کل‌نگر نسبت به همه مسائل مرتبط با ساختمان داشته باشیم و در جهت یکپارچه‌سازی این صنعت کمک کنیم تا همسویی بین بخش‌های مختلف ایجاد شود و دگرگونی‌هایی که در بازار وجود دارد در یک قالب و به صورت یکپارچه دیده شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جلسه هم‌اندیشی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (بی‌آی‌ام) که با حضور صاحبنظران و دانشگاهیان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: واقعیت این است که صنعت ساخت و ساز کشور از مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف در رنج است.

 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمامی ذی‌نفعان از بهره‌برداران،مهندسان، سرمایه‌گذاران و همه آنهایی که درگیر صنعت ساختمان هستند آگاهند که این صنعت با ارزش افزوده بالا و اشتغال‌آفرین (صنعت ساختمان) در حوزه صنعت، اداره خدمات و ارتباطات از مسایل بسیاری رنج می‌برد.

مظاهریان افزود: سوال اساسی که باید برای آن پاسخی مناسب و درخور یافت این است که با اجماع فعالان صنعت ساخت و ساز که اذعان می‌دارند که این صنعت نیاز به تحول بنیادین دارد راه حل چیست و چه کاری باید کرد؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر افراد متخصص بسیاری در بخش‌های مختلف و در زمینه‌های تخصصی خود مشغول به فعالیت هستند و ایده‌هایی نیز در حال تحقق و اجرا است، تاکید کرد: نکته ای که باید مورد توجه قرار دهیم این است که دولت به عنوان سیاستگذار کلان باید بتواند ایده‌ای منسجم درباره مسائل صنعت ساختمان داشته باشد و این ایده باید بتواند تمامی اجزای صنعت ساختمان را به صورت یکپارچه مورد مطالعه و توجه قرار دهد که اینکار با تدوین سند یکپارچه مدل سازی اطلاعات ساختمان (بی آی ام) ایران از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است.  

مظاهریان با طرح این پرسش بنیادین که نقش دولت در قبال صنعت ساختمان که بیش از ۹۰ درصد آن خصوصی و غیردولتی است، چیست؟، گفت: ما در حوزه‌ای مانند مسکن در دولت، اعتقاد نداشته و نداریم که دولت باید به چرخه ساخت وساز ورود مستقیم داشته باشد. ما معتقدیم که نقش اصلی دولت در بخش ساختمان و مسکن، و برنامه‌ریز، هدایتگر و ناظر است.

وی تصریح کرد: در این تحول بنیادین- مدل‌سازی اطلاعات ساختمان- در حقیقت دنبال این بوده و هستیم که تعریفی صحیح، واقعی و کارآمد از نقش دولت در صنعت ساختمان ارایه دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تحلیل مسائل صنعت ساختمان از زوایای مختلف و درخواست از دانشگاهیان در مورد تفکر جمعی در این باره، گفت: در حال حاضر شاهد هستیم و اکثریت دانشگاهیان و حرفه‌مندان نیز بر آن اذعان دارند که بین مدیریت ساخت و تکنولوژی‌های نوین فاصله افتاده است و در مباحثی همچون صنعتی‌شدن صنعت ساختمان، بحث کیفیت خدمات ارایه شده توسط مهندسان، استانداردها، حتی صدور خدمات مهندسی، پراکندگی‌های فراوانی وجود دارد و این موضوعات در قالب یک طرح و ایده تاکنون به صورت یکپارچه و واحد دیده نشده است.

تدوین چک‌لیست‌های نظارت عالیه برای تهیه نرم‌افزار رعایت مقررات ملی

 مدیرکل دفترمقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دومین نشست روسای ادارات نظام مهندسی منطقه ۵ کشوری گفت: تدوین چک‌لیست‌های نظارت عالیه از اهداف اصلی برگزاری این نشست است که به تهیه مجموعه اطلاعات لازم برای اجرای نرم‌افزار مقررات ملی ساختمان و نظارت جامع‌تر بر ساخت‌وساز می‌انجامد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دومین نشست منطقه ۵ ادارات نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با حضور روسای ادارات نظام مهندسی منطقه ۵ و نیز سه پنج استان مهمان شامل مازندران، یزد، کردستان، آذربایجان شرقی و اصفهان برگزار شد.

 محور اصلی این نشست پرداختن به موضوع ماده ۳۵ قانون نظارت عالیه بر ساخت‌وسازهای کشور بود. بر اساس ماده مذکور وظیفه وزارت راه و شهرسازی نظارت بر فرایند ساخت و ساز و عملکرد عوامل دخیل در اجرای ساختمان در کشور است. دراین راستا این جلسه با حضور روسای ادارات مقررات ساختمان با محوریت تدوین چک‌لیست‌های نظارتی و رونمایی از نرم‌افزار نظارت عالیه تشکیل شد.

منطقه ۳ کشوری به عنوان پایلوت اجرای نرم‌افزار در نظرگرفته شده که این نرم‌افزار به طور آزمایشی برای سه ماه دراین استان‌ها اجرایی می‌شود و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف در سراسر کشور به طور یکپارچه عملیاتی می‌ِشود.

دراین نرم‌افزار قابلیت گزارش‌گیری در خصوص میزان رعایت مقررات ملی ساختمان و چگونگی مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان پیش‌بینی شده است.

دردوین نشست روسای دفاتر مقررات ملی ساختمان منطقه ۵ کشوری، حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی درسخنانی تاکید کرد: اولین نشست اردیبهشت ماه امسال در شیراز برگزار شد و این نشست به طور مشخص به تدوین چک‌لیست‌هیا نظارت عالیه در قالب برپایی گروه‌های چند نفره از روسای ادارات منطقه ۵ اختصاص دارد.

مانی‌فر افزود: طی ماه‌های گذشته تلاش شده موضوع نظارت عالیه که از مهمترین ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی است ساماندهی شود که کیفیت و سرعت کار با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی و امکانات مالی ارتقا یابد که این امر با بهره‌گیری از مجموعه اطلاعات مقدور خواهد بود.