لغو طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی مصوب سال ۱۳۸۷/ تهیه طرح حوزه مرکزی شهر

 دبیر شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران در نامه‌ای به استانداری خراسان‌رضوی مصوبه ۱۱ بندی شورا را درباره طرح بافت پیرامونی حرم مطهر حضرت‌امام‌رضا(ع) با تاکید بر لغو طرح نوسازی‌و‌بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی مصوب سال ۱۳۸۷ ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران در نامه‌ای به رشیدیان استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان‌رضوی، مصوبه شورا را درباره طرح بافت پیرامونی حرم مطهر حضرت امام‌رضا(ع) ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار خراسان رضوی آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۶.۴.۱۹، با عنایت به شان و جایگاه شهر مشهد و بافت شهری پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، به عنوان یکی از کانون های مهم مذهبی و فرهنگی جهان اسلام و تشیع و مقیاس فراملی آن و اهمیت اقدامات ساماندهی بافت شهری پیرامون حرم مطهر، به مثابه نمادی از بضاعت مملکت اسلامی در صیانت از حیثیت تشیع و رابطه پیوسته و مستمر مجاوران و زائران با این کانون، همچنین با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقدامات پیرامون بافت حرم مطهر امام رضا (ع) - موضوع نامه شماره ۱ / ۸۸ مورخ ۸۶.۱.۱۵- و پیرو مصوبات مورخ ۹۳.۱۰.۸، ۹۳.۱۱.۲۰، ۹۵.۱.۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری «برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)» را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر کلیه رویکردها و مفاد مصوبات پیشین شورای عالی مقرر شد:

۱. با عنایت به مفاد مصوبه مورخ ۹۳.۱۰.۸ و ۹۵.۱.۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و به جهت لزوم پاسخگویی به مسائل مربوط به محدوده پیرامون حرم مطهر در پیوند با کلیت شهر مشهد به ویژه حوزه مرکزی شهر، ضروری است طرح حوزه مرکزی شهر تهیه شده و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.

۲. به منظور جلوگیری از تداوم اقدامات مغایر با حفاظت از حیثیت مکان و ارزش های ملموس و ناملموس بافت تاریخی- فرهنگی پیرامون حرم مطهر، از این تاریخ، طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) - مصوب سال ۱۳۸۷- لغو و اجرای آن متوقف می‌گردد.

ابلاغ مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده در آذربایجان‌شرقی

 دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار آذربایجان‌شرقی، مصوبه شورا را درباره مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده در دو بند با تاکید بر مخالفت شورا با الحاق اراضی موسوم به تعاونی‌های نیروی‌انتظامی و دادگستری به شهر نقده، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به سعادت استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان‌شرقی، مصوبه شورای‌عالی را درباره مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار آذربایجان‌شرقی آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۶.۳.۲۲ مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده را موردبررسی قرار داد و مقرر نمود:

۱. در خصوص الحاق اراضی واقع در جنوب‌شرقی شهر نقده، «اراضی موسوم به تعاونی‌های نیروی‌انتظامی و دادگستری»، مصوب مورخ ۹۵.۵.۲۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با توجه به بازدید کمیته فنی در مورخ ۱۳۹۳.۸.۲۶ از اراضی مذکور، در فرآیند تصویب طرح جامع شهر نقده و جلسه کمیته فنی ۲ شورای‌عالی مورخ ۱۳۹۵.۹.۱۵، ‌با الحاق موردنظر مخالفت شد.

۲. در خصوص الحاق ۳۰ هکتار از اراضی ضلع جنوب‌شرقی شهر نقده واقع در انتهای خیابان شهید مسافری موسوم به زمین‌های قورق- مصوب مورخ ۹۴.۱۲.۱۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با توجه به صورتجلسه کمیته فنی شورای‌عالی مورخ ۱۹۵.۱۱.۲۷ و اینکه:

- اراضی مدنظر از نوع اراضی درجه یک کشاورزی هستند.

- حقوق ایجاد شده توسط مسئولین قبلی استان خارج از اختیارات قانونی ایجاد شده است.

- هرگونه موافقت با الحاق این اراضی زمینه ساز ایجاد توقع شدید درخواست‌های مشابه خواهد بود.

- طبق اسناد ارایه شده و اذعان مسئولین استانی حدود ۸ هکتار از اراضی متعلق به تعاونی مسکن در داخل محدوده با کاربری‌های مسکونی و خدماتی واقع شده است.

با عنایت به اینکه متقاضی بر اساس توافق کتبی مسئولین قبلی استان اقدام به خرید زمین مذکور نموده است و به جهت حداکثر مساعدت با درخواست مذکور (در راستای احترام به خانواده‌های محترم ایثارگر) مقرر شد:

۱-۲- با تغییر کاربری بخشی از اراضی ۸ هکتاری داخل محدوده از خدماتی به مسکونی و همچنین تغییر مسیر معبر پیشنهاد طرح جامع ترتیبی اتخاذ شود که کل اراضی متعلق به تعاونی مذکور در داخل محدوده مصوب به کاربری مسکونی با تراکم ساختمانی ۲۴۰ درصد در ۴ طبقه اختصاص یابد.

۲-۲- با عنایت به اینکه هرگونه تفکیک اراضی ۸ هکتاری داخل محدوده تبعا مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خواهد بود، سهم خدمات مشمول به نسبت مندرج در قانون (۴۳.۷۵ درصد معابر و خدمات و ۵۶.۳۵ درصد مسکونی) از طریق انتقال مالکیت اراضی متعلق به متقاضی در حریم به شهرداری جبران شود.

۳-۲- کاربری اراضی که به این ترتیب در حریم شهر به شهرداری واگذار می‌شود پارک و فضای سبز در مقیاس شهری خواهد بود و هرگونه تغییر آن مغایرت اساسی محسوب می‌شود.

جلوگیری از گسترش سطحی یزد بااجرای طرح تفضیلی

 

یزد- مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با اشاره به ویژگی های شهر یزد گفت: طرح تفضیلی شهر یزد از گسترش سطحی شهر جلوگیری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نقصان محمدی بعد از ظهر امروز در نشست تایید و ابلاغ نقشه های طرح تفضیلی شهر یزد اظهار داشت: طرح تفصیلی جدید شهر یزد به عنوان دومین طرح تفصیلی این شهر، سرانجام بعد از بحث و بررسی‌ های مکرر در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح و مصوب شد.

وی با بیان اینکه این طرح اکنون مباحث ویرایشی دارد که در دو بخش عمده نقشه ها و ضوابط طرح تفضیلی بررسی شده است، ادامه داد: در خرداد ماه سال جاری رفع اشکالات تمام شد و ابلاغ کردیم و امروز با تایید نقشه ها و ابلاغ آن به شهرداری، منتظر نتایج خوب این طرح هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد به تشریح نتایج این طرح و اجرای آن پرداخت و اضافه کرد: اجرای این طرح بروکراسی اداری را کم خواهد کرد و مردم راحت‌تر می توانند کارهای خود را به ویژه در اخذ پروانه ساخت دنبال کنند.

وی اظهار داشت: شهرداری نیز در اجرای این طرح دردسرهای کمتری دارد و می تواند طرح های خود برای ساخت و ساز را به مردم ارائه کند و کمیسیون ها را کمتر تشکیل دهد چرا که چندان نیازی به این کمیسیون ها نیست.

نقصان محمدی با بیان اینکه کمیسیون باید برای اصلاحیه ها تشکیل شود، تصریح کرد: اعضای کمیسون باید آماده باشند تا همواره طرح را به روزرسانی کنند.

وی با اشاره به لزوم بازنگری طرح تفضیلی شهر یزد ادامه داد: با توجه به اینکه شهر یزد به ثبت جهانی رسیده، لازم است با تعامل هرچه بیشتر بین دستگاه های مرتبط در به روز رسانی طرح تفضیلی با توجه به شرایط روز اقدام شود و نه تنها در بافت تاریخی که در بافت جدید هم در چارچوب مشخصی انجام گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با تاکید بر لزوم نگاه و رویکرد جهانی به شهر یزد افزود: باید داشته های شهر را به جهانیان عرضه کرد و از مزایای این طرح بهره مند شد.

وقتی پیوست اجتماعی تشریفات است/ پیوست اجتماعی به بنر عذرخواهی ختم شده است !

ده سال است که موضوع وجود پیوست اجتماعی در طرح های شهری حائز اهمیت شده ؛ این در حالی است که به نظر می رسد برخی پروژه هایی که اجرا شده، همچنان پیوست اجتماعی ندارد زیرا برخی از آنان محیط شهر را دچار اختلال کرده است.

 

 

به گزارش تیتر شهر؛ ده سال است که موضوع وجود پیوست اجتماعی در طرح های شهری حائز اهمیت شده است.  از سال۸۶ و با تصویب شورای شهر تهران، شهرداری موظف شد برای اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود، اقدام به تهیه پیوست‌های اجتماعی کند؛ این مصوبه در صورتی از شهرداری خواسته شده که بنا به اظهارات اقبال شاکری، نبود پیوست اجتماعی نقص بزرگی در پروژه های شهری است. به نظر او پروژه ها و طرح های نیمه تمام وجود ندارد بلکه پیوست های اجتماعی به خوبی اجرا نمی شود. در این خصوص خبرنگار تیتر شهر به سراغ مرتضی طلایی، نائب رئیس شورای شهر تهران رفت و ماجرا را از او جویا شد. طلایی در این رابطه گفت: شورا از دوره سوم، شهرداری را ملزم به تهیه پیوست اجتماعی برای تمام پروژه ها کرده است. پروژه ها تا آن جایی که من خبر دارم پیوست اجتماعی دارد اما به نظر من پیوست های اجتماعی کیفیت، محتوا و عمق لازم را ندارد. 

 

وی افزود: مطالعات و پژوهش ها برای اینکه یک پیوست کاربردی و اثر بخش باشد، دارای کیفیت لازم نیست. این نقطه ضعفی است که بر پیوست های اجتماعی وجود دارد. 

 

طلایی با تاکید بر اینکه در ابتدا باید ببینیم مفهوم پیوست اجتماعی چیست، عنوان کرد: مفهوم پیوست اجتماعی این است که به فرض وقتی می خواهیم پروژه ای در محلی اجرا کنیم ببینیم که آن محل نگاه مردم، شرایط جغرافیایی، کاربرد محل چیست و خیلی مولفه ها را باید دید.

این عضو شورای شهر ادامه داد:  پیوست اجتماعی ابعاد انسانی و رابطه بین انسان ها و پروژه را تعریف می کند. وی گفت: همان گونه که در پروژه های شخصی شهروندان را ملزم به پیوست اجتماعی کردیم، سرانجام آن پیوست اجتماعی تنها بنری شده که از مردم بابت مزاحمت عذر خواهی می کنند.

 

طلایی در پاسخ به این سوال که نقش شورا در نظارت بر پیوست های اجتماعی چیست، گفت: شورا تنها می تواند تذکر بدهد که البته تذکراتی در این زمینه نیز داده شده است. 

بازنگری طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر، غیرقانونی انجام شده !

سیدصولت مرتضوی، شهردار مشهد در نامه‌ای سرگشاده به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، نسبت به تصویب غیرقانونی بازنگری طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر بدون اطلاع و حضور شهرداری و شورای شهر مشهد در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری اعتراض کرد و خواستار لغو مصوبه از سوی رئیس‌جمهور شد.

 

 

متن نامه شهردار مشهد به رئیس جمهور از این قرار است:

پس از انتقادات فراوان به طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر(ع) همزمان با آغاز به کار شورای شهر مشهد در دوره چهارم، فرصتی تاریخی فراهم شد تا طرح مذکور و تبعات اجرای آن، به‌طور جدی به نقد و اصلاح گذاشته شود.
هر چند شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیمانکار سال‌ها اجرای طرح مذکور را به‌عهده داشته، اما در میانه شدت یافتن انتقادات به طرح، وزارت راه و شهرسازی، به صورت خودخوانده و خودخواسته، بدون در نظر گرفتن موازین قانونی و جایگاه‌ها، راساً و بدون جلب موافقت و همکاری مدیریت شهری مشهد به موضوع بازنگری طرح وارد شد.
با وجود همه این موارد که به طور مکرر مورد اعتراض قرار گرفته، در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۹ تیرماه ۹۶ بازنگری طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر بدون اطلاع و حضور شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسیده که رویه‌ای غیرقانونی و به دور از شئونات اداری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری است.
براساس بند(۸-۱) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران ...مصوب سال ۱۳۷۸ بازنگری طرح بهسازی، نوسازی، بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)، طرح تفضیلی است؛ به این ترتیب به استناد بند (۳) ماده (۱) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۵) قانون تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱، طرح مذکور نوعی طرح تفضیلی است و باید به تایید و تصویب شهرداری و شورای اسلامی شهر برسد که متاسفانه چنین نشده است.
علاوه بر این، براساس بند ۳۴ ماده(۷۱) قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ طرح‌های تفضیلی پس از بررسی و تایید شورای اسلامی شهر، توسط شورا برای تصویب به مراجع ذی ربط قانونی ارسال می‌شود.

بررسی فرآیند رسیدگی به درخواست‌های طرح شده در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی

 فرآیند رسیدگی به درخواست‌های طرح‌شده در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان‌ها با هدف بهبود گردش کار به منظور کامل‌شدن فعالیت‌های شورای برنامه‌ریزی استان‌ها در کمیته فنی یک شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی شد تا پس از تایید در دستور کار شورای‌عالی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست بررسی فرآیند رسیدگی به درخواست‌های مطروحه در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان‌ها، در کمیته فنی شماره یک شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، برگزار شد.

به گفته نیکخواه دبیر کمیته فنی یک شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، هدف از این نشست، بهبود گردش کار به منظور کامل‌تر شدن فعالیت‌های شورای برنامه‌ریزی استان بود تا پس از تایید در دستور کار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد. در گردش کار پیشنهادی هر دستگاهی در استان، ضروریات مربوط به زیرگروه‌های خود را کنترل نموده تا منجر به ارائه‌ کامل طرح‌ها شود.

طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کارگروه‌ها به منظور پیش‌برد اهداف و انجام وظایف شورا در هشت گروه تخصصی مشورتی در همه‌ استان‌ها تشکیل می‌شوند که کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی یکی از این کارگروه‌ها است. این کارگروه وظایف متعددی دارد که در حال حاضر گردش کار مربوط به این وظایف گاهاً در استان‌های مختلف متفاوت است.

به گفته نیکخواه، به منظور ایجاد وحدت‌رویه اجرایی کارگروه‌ها در استان‌های کشور، رعایت تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی از طریق تسریع در بررسی و یا رسیدگی به درخواست متقاضیان، ساماندهی ساخت و سازها و تاکید بر سیاست‌های طرح‌های فرادست، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به اجرای طرح‌های تولیدی و خدماتی از طریق حذف مراحل اضافی و غیرضروری، اختلاف چارت سازمانی موجود ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها با چارت سازمانی مصوب و تبدیل حوزه‌های شهرسازی و معماری به دفتر فنی شهرها، فرآیند گردش کار جدیدی پیشنهاد شد.

 در صورت تصویب این طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، فرآیند بررسس و تصویب طرح‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد گرفت.

گفتنی است، کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی با بررسی و مقایسه چارت سازمانی موجود و چارت سازمانی مصوب، کمبود نیروی انسانی در حوزه‌های شهرسازی ادارات کل راه و شهرسازی را یکی از چالش‌های مهم عنوان نموده و در این راستا پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

شهردار آینده اسناد حوزه شهرسازی را محترم شمارد

نوذرپور در گفت و گو با برنا به بیان اواویت های شهرداری درحوزه شهرسازی پرداخت.

علی نوذرپور، رئیس هیئت‌مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران در گفت و گو با خبرنگار برنا در خصوص الویت های شهرسازی شهرتهران گفت :مهمترین اولویت درحوزه شهرسازی این است که که اسناد حوزه شهرسازی محترم شمرده شود ،این اسناد عبارت است از طرح جامع در سطح یک و طرح تفصیلی در سطح دو ولی رعایت مفاد آنها و مراقبت در عدم عبور از مفاد این طرح ها یک بحث جدی است و مشکلی که با آن مواجه هستیم ، طرح جامع تهران در سال 86 و طرح تفصیلی در سال 91 ابلاغ شد ولی سالیانه غریب 9 هزار پرونده تخلف از مفاد طرح تفصیلی و پروانه ساختمانی تشکیل می‌شود و این به معنای این است که ما هر ساله به ازای یک پروانه که به مردم می دهیم یک تخلف ساختمانی هم ثبت می شود یعنی این اسناد تا کنون هیچ تاثیر مثبتی نداشتند .

 رییس اسبق مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری در ادامه افزود: سرانه های شهری باید مطابق با استانداردهای مورد تصویب در شهرسازی و معماری تعیین شوند و شهری قابل سکونت و زندگی باشد که  کوچه ها و خیابان ها و معابر مطابق با مطالعات ترافیکی طراحی و اجرا شود و ساخت و سازها در سطح شهر طبق چیزی که در طرح تفصیلی بوده انجام شود و دیگر شاهد این نباشیم که در معابر کوچک و کم عرض ساختمان های بلندمرتبه ساختهشود  و منجر به ترافیک شود، مهمترین مسأله و قول شورای جدید این است که اجازه نخواهیم داد از طرح جامع تفصیلی دور شویم.

بازنگری طرح جامع شهر یزد منطبق با معیارهای یونسکو

 استاندار یزد با اشاره به اینکه طرح جامع شهر یزد در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با معیارهای یونسکو در حال تجدیدنظر است، گفت: ستاد راهبردی بافت به همراه ۱۰ کمیته زیرمجموعه آن تشکیل شده است که هرکدام موضوعات خاصی را دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیدمحمد میرمحمدی استاندار یزد در مورد ثبت جهانی شهر یزد و اقداماتی که باید برای حفاظت از آن انجام داد، نکاتی را ارایه کرد.

میرمحمدی ضمن تبریک ثبت جهانی شهر یزد به همه ایرانیان، گفت: امیدوارم این ثبت جهانی که بازتاب‌دهنده اخلاق، رفتار و سبک زندگی ایرانی اسلامی و دستاوردی از پیشینیان ما است بتواند به خوبی حفاظت و در نقاطی که دچار آسیب شده بازآفرینی شود.

استاندار یزد با اشاره به اینکه بافت تاریخی شهر یزد به دلایلی از جمله سازگاری با طبیعت موردتوجه یونسکو قرار گرفت، افزود:  امیدواریم تجربه‌هایی که در شهر تاریخی و بافت تاریخی یزد داریم را به سایر شهرهای ایران نیز تسری دهیم.

میرمحمدی گفت: آنچه که امروزه در حیطه وظایف ما قرار دارد این است که بتوانیم بافت تاریخی را حفظ و شرایطی را فراهم کنیم تا در تمامی بافت‌ها زندگی جاری باشد و همه برای زندگی به بافت تاریخی برگردند. همچنین باید این مطلب را به ایرانیان یادآور شویم که زندگی در بافت افتخار است.

وی تاکید کرد: به منظور ایجاد شوق و اشتیاق برای زندگی در بافت تاریخی، ضروری است تا ظرافت‌های لازم را نیز به کار ببریم. به نحوی که شرایط فراهم شده در بافت تاریخی کاملا با شرایط زندگی امروزی تطبیق داشته باشد و در عین حال با گذشته نیز پیوستگی داشته باشد. بدین‌معنا، امکاناتی که برای زندگی امروزی هست باید به صورتی در بافت تاریخی فراهم شود که در عین حالی که به بافت، آسیبی نمی‌رساند ارتباطات و تناسبات، توازن و مجموعه سبک‌های معماری، طراحی‌ها و تمامی آنچه که جنبه های فرهنگی و هویتی است را حفظ کرده و در عین حال با تناسبات امروزی نیز منطبق باشد.

 

میرمحمدی گفت: حفاظت باید به گونه‌ای باشد که توجه همگان را به تمامی ارزش‌هایی که در گذشته بوده جلب کنند. یادمان نرود که تمامی ادیان مختلف اعم از یهودی، زرتشتی، مسیحی و مسلمان در شهر یزد همواره زندگی مسالمت‌آمیز و توام با احترامی را کنار هم داشته و دارند. اینها نشان دهنده این مطلب است که ایرانیان چگونه می‌توانند در کنار هم از روی اندیشه، فکر و تبادل فرهنگی مسالمت‌آمیز زندگی کنند، به گونه‌ای که تمامی تفاوت‌ها قابل تحمل باشد بدون آنکه نزاع، درگیری و بحثی ایجاد شود.

بازنگری طرح جامع شهر جدید سهند در کمیته فنی یک شورای‌عالی

 طرح جامع شهر سهند در کمیته فنی شماره یک (کمیته توسعه و عمران) شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موردبازنگری و بررسی قرار گرفت و در طی آن اعضای کمیته فنی در ۱۱ بند پیشنهادات کمیته را به مشاور طرح و شرکت عمران شهرهای‌جدید ارایه کردند تا با لحاظ موارد مطروحه طرح تهیه و برای تصویب به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ارایه شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست بازنگری طرح جامع شهر سهند در کمیته فنی شماره یک شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برگزار شد.

بنا بر این گزارش، شهر جدید سهند در مجاورت کلانشهر تبریز و با هدف کنترل رشد بی‌رویه و جذب سرریز  جمعیتی مرکز استان آذربایجان‌شرقی حدود دو دهه قبل تاسیس شد. در حال حاضر پس از گذشت  ۱۸ سال از تصویب طرح جامع و با توجه به تحولات اخیر درخواستی مبنی بر بازنگری طرح جامع شهر جدید سهند از جانب شرکت عمران شهرهای جدید و مسئولین استانی جهت بررسی به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال شده است. این موضوع نیز دستور کار کمیته فنی شماره یک، که کمیته بررسی طرح‌های توسعه و عمران است، قرار گرفت.

به گفته نیکخواه دبیر کمیته فنی یک شورای عالی، پیرو تحولات توسعه شهری و قرار گرفتن شهر جدید سهند به عنوان محل شکل‌گیری مسکن مهر تبریز، فرآیند تصویب مطالعات مربوط به این شهر در شورای‌عالی به تعویق افتاد. همچنین به دنبال تغییرات گسترده‌ای که در نتیجه مسکن مهر در وضعیت این شهر جدید به‌وجود آمد، لزوم بازنگری در مطالعات طرح جامع احساس شد. لذا مهندسین مشاور در این راستا گزارشی را تهیه کردند.

این گزارش‌ها که از وضع کنونی شهر جدید سهند است، زمینه‌های تحلیل و حرکت به سمت ایده‌های پیشنهادی را فراهم می‌آورد و با توجه به نوع برنامه‌ریزی و باز بودن دست برنامه‌ریزان در استفاده از زمین، انتظار می‌رود برنامه‌ها در شهرهای جدید بهتر صورت گیرد. در این مطالعات مسائلی از قبیل پیشینه شکل‌گیری شهر جدید سهند، وضع موجود محیط‌زیست، مطالعات اجتماعی و اقتصادی، خصوصیات کالبدی، شناخت و بررسی کاربری اراضی، تحلیل و بررسی وضعیت مسکن، بررسی وضعیت تاسیسات شهری، شبکه ارتباطی ترافیک و موارد دیگری بررسی شده‌اند.

طرح های توسعه شهری در کمیسیون ماده پنج به تصویب می رسد