سیدصولت مرتضوی، شهردار مشهد در نامه‌ای سرگشاده به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، نسبت به تصویب غیرقانونی بازنگری طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر بدون اطلاع و حضور شهرداری و شورای شهر مشهد در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری اعتراض کرد و خواستار لغو مصوبه از سوی رئیس‌جمهور شد.
متن نامه شهردار مشهد به رئیس جمهور از این قرار است:
پس از انتقادات فراوان به طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر(ع) همزمان با آغاز به کار شورای شهر مشهد در دوره چهارم، فرصتی تاریخی فراهم شد تا طرح مذکور و تبعات اجرای آن، به‌طور جدی به نقد و اصلاح گذاشته شود.
هر چند شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیمانکار سال‌ها اجرای طرح مذکور را به‌عهده داشته، اما در میانه شدت یافتن انتقادات به طرح، وزارت راه و شهرسازی، به صورت خودخوانده و خودخواسته، بدون در نظر گرفتن موازین قانونی و جایگاه‌ها، راساً و بدون جلب موافقت و همکاری مدیریت شهری مشهد به موضوع بازنگری طرح وارد شد.
با وجود همه این موارد که به طور مکرر مورد اعتراض قرار گرفته، در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۹ تیرماه ۹۶ بازنگری طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر بدون اطلاع و حضور شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسیده که رویه‌ای غیرقانونی و به دور از شئونات اداری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری است.
براساس بند(۸-۱) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران ...مصوب سال ۱۳۷۸ بازنگری طرح بهسازی، نوسازی، بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)، طرح تفضیلی است؛ به این ترتیب به استناد بند (۳) ماده (۱) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۵) قانون تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱، طرح مذکور نوعی طرح تفضیلی است و باید به تایید و تصویب شهرداری و شورای اسلامی شهر برسد که متاسفانه چنین نشده است.
علاوه بر این، براساس بند ۳۴ ماده(۷۱) قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ طرح‌های تفضیلی پس از بررسی و تایید شورای اسلامی شهر، توسط شورا برای تصویب به مراجع ذی ربط قانونی ارسال می‌شود.
طرح مذکور با وجود عدم تایید در کمیسیون ماده ۵ استان و اعلام نیاز به تکمیل مطالعات و رفع نواقص در مصوبه مربوطه، برخلاف روال پیش‌بینی شده در قانون، به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شده و متعاقباً بدون حضور شهرداری مشهد به تصویب نیز رسیده، نامه‌ای نیز از سوی شورای عالی شهرسازی معماری مبنی بر دعوت شهرداری مشهد برای حضور در جلسه مذکور، توسط شهرداری واصل نشده است.
بازنگری انجام شده که عمده آن تکرار مطالب طرح قبلی است، نه تنها مورد تایید مدیریت شهری مشهد نیست که به طور مکرر اشکالات و نقائص آن نیز توسط شهرداری و مراجع علمی و دانشگاهی شهر نیز اعلام شده است.
فرایند انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد با ابهامات و چالش‌های فراوان مواجه است و بیم آن نیز به طور جدی وجود دارد که هزینه چند میلیاردی این فرایند که از بیت‌المال پرداخت شده، به دلیل بی‌توجهی به قانون عدم رعایت شئونات علمی و حقوقی، بی فایده و بلااثر باشد.
هر چند شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیمانکار سال‌ها اجرای طرح مذکور را به‌عهده داشته، اما در میانه شدت یافتن انتقادات به طرح، وزارت راه و شهرسازی، به صورت خودخوانده و خودخواسته، بدون در نظر گرفتن موازین قانونی و جایگاه‌ها، راساً و بدون جلب موافقت و همکاری مدیریت شهری مشهد به موضوع بازنگری طرح وارد شد.
با وجود همه این موارد که به طور مکرر مورد اعتراض قرار گرفته، در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۹ تیرماه ۹۶ بازنگری طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر بدون اطلاع و حضور شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسیده که رویه‌ای غیرقانونی و به دور از شئونات اداری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری است.
براساس بند(۸-۱) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران ...مصوب سال ۱۳۷۸ بازنگری طرح بهسازی، نوسازی، بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)، طرح تفضیلی است؛ به این ترتیب به استناد بند (۳) ماده (۱) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۵) قانون تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱، طرح مذکور نوعی طرح تفضیلی است و باید به تایید و تصویب شهرداری و شورای اسلامی شهر برسد که متاسفانه چنین نشده است.
علاوه بر این، براساس بند ۳۴ ماده(۷۱) قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ طرح‌های تفضیلی پس از بررسی و تایید شورای اسلامی شهر، توسط شورا برای تصویب به مراجع ذی ربط قانونی ارسال می‌شود.
طرح مذکور با وجود عدم تایید در کمیسیون ماده ۵ استان و اعلام نیاز به تکمیل مطالعات و رفع نواقص در مصوبه مربوطه، برخلاف روال پیش‌بینی شده در قانون، به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شده و متعاقباً بدون حضور شهرداری مشهد به تصویب نیز رسیده، نامه‌ای نیز از سوی شورای عالی شهرسازی معماری مبنی بر دعوت شهرداری مشهد برای حضور در جلسه مذکور، توسط شهرداری واصل نشده است.
بازنگری انجام شده که عمده آن تکرار مطالب طرح قبلی است، نه تنها مورد تایید مدیریت شهری مشهد نیست که به طور مکرر اشکالات و نقائص آن نیز توسط شهرداری و مراجع علمی و دانشگاهی شهر نیز اعلام شده است.
فرایند انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد با ابهامات و چالش‌های فراوان مواجه است و بیم آن نیز به طور جدی وجود دارد که هزینه چند میلیاردی این فرایند که از بیت‌المال پرداخت شده، به دلیل بی‌توجهی به قانون عدم رعایت شئونات علمی و حقوقی، بی فایده و بلااثر باشد.
اشکالات فنی طرح
اشکالات متعدد فنی طرح مذکور در زمینه مبانی، محتوا و فرایندها است؛ در زمینه مبانی، عدم توجه کافی به نقدهای وارده به طرح قبلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی که زمینه اصلی بازنگری طرح بوده صورت گرفته و الزام به "تجدید نظر بنیادین" هم به لحاظ نظری و هم در عمل را به همراه داشته است.
کم‌توجهی به تاکیدات و الزامات بالادستی و قانونی، نادیده گرفتن و بازیچه انگاشتن حقوق مکتسبه قبلی و عدم توجه به تبعات آن و نحوه جبران حقوق مکتسبه نادیده انگاشته شده، عدم رعایت سلسله مراتب فضایی و برنامه ریزی، بسندگی به یک طرح کالبدی و مغفول ماندن جدی و موثر موضوعات فرهنگی و غیر کالبدی، نامشخص و ناکافی بودن مبانی سناریوسازی، ارزیابی سناریوها و عدم تحلیل هزینه منفعت سناریوها در جهت تامین اهداف و چشم انداز تعیین شده از دیگر ایرادات این طرح در زمینه مبانی است.
در زمینه محتوا نیز، نقصان جدی و موثر مرحله شناخت و بسندگی به شناخت اسنادی با وجود نیاز به شناخت و درک واقعی ناشی از حضور و ارتباط با انسان، فضا و فعالیت در این بافت و استناد به مطالعات انجام شده در سال‌های نسبتاً دور با وجود تغییر فرض‌های آن مطالعات (مثل مطالعات ترافیکی که به مطالعات زیرسطحی استناد می‌کند) که بعضاً مغایرت بارز با نظرسنجی سالیانه دانشگاه فردوسی دارد.
عدم تهیه نقشه به روز از وضع موجود و پیشنهادی طرح مصوب ملاک عمل( نادیده گرفتن محدوده‌های احداث شده، عدم توجه به صورتجلسات در طی مدت قرارداد از دیگر ایرادات طرح است. بلاتکلیفی جایگاه شریان‌های ارتباطی، اشتباهات در محاسبه تراز مالی طرح و عدم ارائه تراز مالی قابل تحقق و عملیاتی، ایرادات متعدد و گسترده در مطالعات و خروجی‌های طرح هم به لحاظ موضوعی و هم به لحاظ تلفیق مطالعات و تدوین خروجی‌ها از دیگر ایرادات محتوایی طرح است.
در زمینه رویه‌ها نیز شاهد نامشخص بودن مرجع راستی‌آزمایی استنادات و پیشنهادات مشاور هستیم، عدم توجه عملی به ضرورت و اهمیت جلب مشارکت فکری نخبگان و فراهم‌کردن زمینه اجماع نخبگانی علیرغم تاکیدات شفاهی، عدم توجه به دانش شهرسازی و سرمایه انسانی موجود در شهر علیرغم تلاش یکسویه ایشان، عدم ارائه اطلاعات و اسناد پشتیبان قابل بررسی در فرآیند تهیه و ارائه خروجی‌ها و عدم تعریف ناظر و مرجع بررسی کننده تخصصی برای کنترل و راستی‌آزمایی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و غیر کالبدی طرح از دیگر ایرادات است.
ضمن ابراز تاسف فراوان از چنین رویه‌ای و اصرار بر تصویب طرحی با این حجم از اشکالات و مخالفت‌ها، همراه با اعلام نگرانی شدید از مداخله و اعمال نظرات گسترده در فرآیندهای قانونی که سبب مخدوش شدن وجهه قانون و اعتماد عمومی خواهد شد، از رئیس جمهور درخواست داریم دستور دهند در چارچوب اجرای قانون و حفظ اعتبار و حیثیت مراجع قانونی، به فوریت مصوبه مذکور لغو شده و موضوع به فرآیند قانونی خود بازگردد.
کم‌توجهی به تاکیدات و الزامات بالادستی و قانونی، نادیده گرفتن و بازیچه انگاشتن حقوق مکتسبه قبلی و عدم توجه به تبعات آن و نحوه جبران حقوق مکتسبه نادیده انگاشته شده، عدم رعایت سلسله مراتب فضایی و برنامه ریزی، بسندگی به یک طرح کالبدی و مغفول ماندن جدی و موثر موضوعات فرهنگی و غیر کالبدی، نامشخص و ناکافی بودن مبانی سناریوسازی، ارزیابی سناریوها و عدم تحلیل هزینه منفعت سناریوها در جهت تامین اهداف و چشم انداز تعیین شده از دیگر ایرادات این طرح در زمینه مبانی است.
در زمینه محتوا نیز، نقصان جدی و موثر مرحله شناخت و بسندگی به شناخت اسنادی با وجود نیاز به شناخت و درک واقعی ناشی از حضور و ارتباط با انسان، فضا و فعالیت در این بافت و استناد به مطالعات انجام شده در سال‌های نسبتاً دور با وجود تغییر فرض‌های آن مطالعات (مثل مطالعات ترافیکی که به مطالعات زیرسطحی استناد می‌کند) که بعضاً مغایرت بارز با نظرسنجی سالیانه دانشگاه فردوسی دارد.
عدم تهیه نقشه به روز از وضع موجود و پیشنهادی طرح مصوب ملاک عمل( نادیده گرفتن محدوده‌های احداث شده، عدم توجه به صورتجلسات در طی مدت قرارداد از دیگر ایرادات طرح است. بلاتکلیفی جایگاه شریان‌های ارتباطی، اشتباهات در محاسبه تراز مالی طرح و عدم ارائه تراز مالی قابل تحقق و عملیاتی، ایرادات متعدد و گسترده در مطالعات و خروجی‌های طرح هم به لحاظ موضوعی و هم به لحاظ تلفیق مطالعات و تدوین خروجی‌ها از دیگر ایرادات محتوایی طرح است.
در زمینه رویه‌ها نیز شاهد نامشخص بودن مرجع راستی‌آزمایی استنادات و پیشنهادات مشاور هستیم، عدم توجه عملی به ضرورت و اهمیت جلب مشارکت فکری نخبگان و فراهم‌کردن زمینه اجماع نخبگانی علیرغم تاکیدات شفاهی، عدم توجه به دانش شهرسازی و سرمایه انسانی موجود در شهر علیرغم تلاش یکسویه ایشان، عدم ارائه اطلاعات و اسناد پشتیبان قابل بررسی در فرآیند تهیه و ارائه خروجی‌ها و عدم تعریف ناظر و مرجع بررسی کننده تخصصی برای کنترل و راستی‌آزمایی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و غیر کالبدی طرح از دیگر ایرادات است.
ضمن ابراز تاسف فراوان از چنین رویه‌ای و اصرار بر تصویب طرحی با این حجم از اشکالات و مخالفت‌ها، همراه با اعلام نگرانی شدید از مداخله و اعمال نظرات گسترده در فرآیندهای قانونی که سبب مخدوش شدن وجهه قانون و اعتماد عمومی خواهد شد، از رئیس جمهور درخواست داریم دستور دهند در چارچوب اجرای قانون و حفظ اعتبار و حیثیت مراجع قانونی، به فوریت مصوبه مذکور لغو شده و موضوع به فرآیند قانونی خود بازگردد.
