انحراف از بودجه وجود دارد اما چرا دلیلش ذکر نمی شود؟ !

 

به گزارش تیتر شهر؛ حسابرسی از عملکرد مالی شهرداری وظیفه قانونی شوراهاست، از این رو شوراها باید از حسابرسان معتمد، کارشناس و خبره استفاده کنند.  در صورتی که شوراهای شهر به وظیفه قانونی خود پایبند و دقیق باشند به سایر امور مالی شهر کمک خواهند کرد، در حقیقت گزارش‌های حسابرسی دقیق موجب شفافیت مالی شهرداری‌ها خواهد شد. از این رو در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران گزارش تفریغ بودجه سال 95 مورد بررسی قرار گرفت اما  رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از عدم ارائه استنادات و همچنین عدم بررسی محتوایی عملکردهای مالی مورد بررسی در گزارش های حسابرسان انتقاد کرد. 

محمد سالاری در جریان بررسی گزارش " تفریغ بودجه سال 95 شهرداری تهران" با بیان اینکه اصول و چارچوب لازم برای ارائه این گزارش ها تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد، اظهار داشت: ما در شهرداری تهران در کنار بودجه عمومی شهرداری و تبصره های ذیل آن بودجه سازمان ها و شرکت های شهرداری را داریم که می بایست در قالب گزارش تلفیق تمامی این بودجه ها بصورت کلی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد تلفیقی آن ها با بودجه مصوب توسط حسابرس تفریغ مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم ارزیابی درستی از وضعیت و نحوه عملکرد بودجه داشته باشیم باید گزارش تفریغ ناظر بر گزارش تلفیق باشد این در حالیست که هر کدام از این گزارش ها بصورت مجزا تهیه شده و حتی در خصوص تبصره ها هم عملا مدارک و استنادات لازم ارائه نشده است‌.

سالاری با اشاره به این که گزارش تفریغ، بودجه مصوب شورا که بعد از تایید فرمانداری تهران ابلاغ می شود را با عملکرد مقایسه می کند و میزان افزایش و کاهش و جابجایی را اعلام می کند گفت:اساسا می بایست ابتدا گزارش های عملکرد حسابرسی شوند و بعدا گزارش تفریغ تهیه شود اما نکته اساسی که در اینجا وجود دارد اینست که این گزارش در گذشته فقط در حوزه ریالی یعنی فاکتورها مقایسه شده در حالیکه در قبال این فاکتور ها و تخصیص ها به لحاظ محتوایی و اینکه چه میزان کار انجام شده حسابرسی نشده است.

این عضو شورای شهر تهران در خصوص تبصره های بودجه نیز بیان کرد: بعضا در تبصره های بودجه میزان هزینه ها و منابع اعتباری بسیار قابل توجه است و حتی طی سنوات گذشته به یک سوم و یا نصف بودجه کل شهرداری هم رسیده است. ما در خصوص تبصره ها و دستورالعمل نحوه اجرا و همچنین نحوه تخصیص بودجه تبصره ها را نداشتیم و صرفا تبصره ها را ما در شورا تصویب می کنیم و شهرداری غالبا بدون تدوین دستورالعمل نحوه اجرای تبصره ها، بودجه را ابلاغ می کند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران همچنین در خصوص گزارش انحرافات از بودجه در گزارش های شهرداری گفت: در این گزارش ها انحرافات بیان می شود اما دلایل و استنادات لازم اعلام نمی شود در حالیکه صرف اعلام انحرافات کفایت نمی کند بلکه این موضوع که چرا این انحراف صورت گرفته مهم است تا بعدا شهرداری بتواند مبتنی بر این استنادات در فرایندهای عملیات مالی اصلاحات لازم را انجام دهد.

حناچی به عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران منصوب می‌شود

پیروز حناچی به عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران منصوب می شود.

اسفند سال گذشته بود که مهدی حجت از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران استعفا داد. فرهادی، قائم مقام حجت از اسفند سال گذشته تاکنون (حدود 3 ماه) مدیریت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران را به عهده داشته است.

امروز محمدعلی افشانی، شهردار تهران با حضور در شورای شهر تهران و جمع خبرنگاران اعلام کرد که در حوزه معاونت شهرسازی، سازمان نوسازی و معاونت عمران انتصاباتی خواهیم داشت.

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که حکم حناچی برای معاونت شهرسازی و معماری امضا شده یا خیر؟ گفت: هنوز هیچ حکمی را امضا نکرده ام. اما انتصابات جدید از این هفته شروع می شود.

یک منبع آگاه نیز در گفتگو با اسکان نیوز تاکید کرد: پیروز حناچی، معاون کنونی فنی و عمرانی شهرداری تهران به عنوان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران منصوب خواهد شد.

گفتنی است؛ حناچی به عنوان گزینه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جلسه امروز کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز حاضر شده است.

پیروز حناچی معاون عمرانی شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه گفتگوهایی با من انجام شده است تا با ترک معاونت عمرانی شهرداری تهران، در معاونت معماری و شهرسازی خدمت کنم، اظهار کرد: شروطی را برای این کار مطرح کرده‌ام که اگر این شروط پذیرفته شوند، من هم آماده انجام خدمت در معاونت معماری و شهرسازی هستم.

وی تصریح کرد: فعالیت در حوزه معماری و شهرسازی کاری دشوار و تخصصی است که من هم به همین منظور شرایطی را تعیین کرده‌ام.

سرنوشت معاوت عمرانی و سازمان نوسازی

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شنیده‌ها حاکی از آن است، افشانی شهردار تهران تصمیم گرفته که ایرج معزی را در معاونت عمرانی جایگزین حناچی کند و همچنین کاوه علی اکبری را به عنوان رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران منصوب کند.

گفتنی است، معزی پیش از این معاون عمرانی استان زنجان و علی اکبری هم رئیس پیشین سازمان نوسازی بوده است.

کمیاب شدن مطبوعات در کیوسک های روزنامه فروشی/ شیر مرغ تا جون آدمیزاد در دکه هایی که قرار بود روزنامه بفروشند !

این روزها در سایه بی تدبیری مسئولان کیوسک های روزنامه فروشی تبدیل به سوپرمارکتی شده اند که همه چیز دارند جز آنچه باید داشته باشند.

به گزارش تیترشهر: اسمشان تنها دکه روزنامه فروشی است اما در اصل از شیر مرغ تا جان آدمی زاد را می‌فروشند. مخصوصاً اگر در مناطق شلوغ سطح شهر باشند که دیگر هیچ؛ بیش از تعداد روزنامه و مجلات اجناس دیگر در دکه و اطراف آنها می‌توان دید.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این در این دکه‌ها نه تنها از شیر مرغ تا جان آدمی‌زاد خرید و فروش می‌شود.

در بسیاری از آنها آنچه یافت نمی شود، روزنامه و مجله است و در مقابل انواع نوشیدنی ها، سیگار و تنقلات به فروش می رسد. حتی انها که نزدیک یک دستگاه اجرایی هستند، دستگاه کپی هم دارند تا با کپی کارت ملی و شناسنامه و سایر اسناد کسب درآمد کنند.

سالهاست که دکه های روزنامه فروشی از کیوسک مطبوعات تبدیل به یک مغازه شده اند و مافیایی نیز پشت اعطای امتیاز آن شکل گرفته است.

همین چند هفته پیش بود که قدیمی ترین روزنامه فروش دنیا در شورای شهر تهران حاضر شد و به گلایه از مسئولان پرداخت. او گفت 40 سال است که بعد از مصادره کیوسک روزنامه فروشی اش توسط ساواک، در انتظار دریافت کیوسک است.

او همچنین از روند حاکم بر کیوسک های مطبوعاتی حسابی شاکی بود و معتقد بود در این کیوسک ها تنها باید روزنامه به فروش برسد.

در همین زمینه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با تاکید بر اینکه در قراردادهای جدید با کیوسک داران نسبت به ممنوعیت فروش دخانیات و سایر اقلام به جز مطبوعات به آنها اطلاع رسانی می شود افزود: هرگونه تخلف علاوه بر جریمه می تواند به جمع آوری کیوسک نیز منتهی شود.

فرهاد افشار در تشریح آخرین عملکرد شهرداری تهران در موضوع ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی، گفت: متولی خاص کیوسک‌های مطبوعاتی در سطح شهر تهران شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر است و آنچه که در برخی شهرداری های مناطق با عنوان ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی در حال انجام است بیشتر در حوزه رنگ آمیزی کیوسک‌ها خواهد بود چرا که موضوع تغییر فیزیکی کیوسک ها هزینه بر خواهد بود و شکل فیزیکی آنها قبلا در مجموعه کلان شهرداری تهران تصمیم گیری شده لذا این ساماندهی شکلی است و نه محتوایی

اصولگرایی و اصلاح‌طلبی ملاک تعدیل نیرو در شهرداری نیست !

به گزارش تیتر شهر؛ بیش از شصت هزار نیرو در شهرداری تهران مشغول فعالیت هستند. این در حالی است که به گفته کارشناسان حدود نیمی از این افراد نیروی مازاد تلقی شده که در مدیریت شهری گذشته جذب شده اند و طبق برآوردها برای هر صندلی مدیریتی در شهرداری تهران 4 نیرو وجود دارد و این به معنای انفجار نیروی انسانی در شهرداری است. از این رو تعدیل برخی از نیرو ها که تعداد زیادی از آنان مدرک دیگلم دارند اجتناب ناپذیر است. بر این اساس حسن رسولی،‌ عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر گفت: کسی نیست که به وجود نیروهای مازاد در شهرداری تهران اعتراف نکند. این مسئله دغدغه شورای چهارم هم بود و الان از سوی شورای پنجم در جریان است حتی قانون مصوب شورای شهر چهارم این اجازه را به شهرداری می‌دهد که سالانه 4 درصد از نیروهای شاغل را از طریق بازنشستگی، بازخریدی و راه‌های دیگر کاهش بدهد. این موضوع هیچ ارتباطی با اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن نیروها ندارد.

 وی افزود: به‌هرحال باید بدانیم که شهرداری یک‌نهاد دولتی نیست که از محل فروش نفت حقوق کارکنانش را بدهد بلکه پرداخت حقوق نیروهای انسانی شهرداری از جیب مردم و از محل عوارض تأمین می‌شود. ما که با شعار صرفه‌جویی و اداره ارزان‌تر شهر به عرصه آمده‌ایم باید این موضوع را مدنظر قرار بدهیم اما این کار با دو رویکرد انجام خواهد شد اول در قبال نیروهای آزاد شده مسئولیت اخلاقی و اجتماعی وجود داشته باشد و دوم اینکه ابتدا از رده‌های بالای شهرداری شروع کنیم.

رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران افزود:  شهرداری موظف شده که کاهش تعداد معاونان، مدیران کل و مشاوران و همچنین ادغام نهادهای موازی  را در دستور کار قرار دهد. با این کار شهروندان به حسن نیت مدیران شهری پی می‌برند. در حال حاضر شهردار تهران 9 معاون دارد،‌ اگر تعداد آنها به 5 معاون کاهش پیدا کند طبیعتاً بدنه شهرداری کوچک خواهد شد. این اتفاق باید در سایر بخش‌ها هم بیفتد.از طرفی خودمان هم باید مراقب و پاسخگو باشیم. موکلان ما که همان شهروندان تهران هستند باید از ما بپرسند که چند نفر را با خودت به شهرداری و شورای شهر بردی؟ چند نفر از اقوامت را به سمت‌های مختلف تعیین کردی؟ اگر من مسئول این کار را کرده باشم دیگر چطور می‌توانم دم از مازاد نیروی انسانی بزنم و توقع داشته باشم که حرفم را باور کنند؟

رسولی در پایان گفت: درباره سرنوشت کسانی که تعدیل می‌شوند،‌ باید بگویم، شهرداری و شورای شهر در قبال معیشت و شغل کسانی که آزاد می‌شوند،‌ مسئولیت اخلاقی و اجتماعی دارد نه مسئولیت قانونی اما همین مسئولیت اجتماعی باعث شده که شهرداری را موظف کنیم که برای توانمندسازی آنها و آماده کردنشان جهت پذیرفتن مشاغل دیگر اقدام کند، این کار از طریق همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی که در زمینه توانمندسازی حرفه‌ای مردم فعالیت می‌کنند ممکن است، نهادهایی مانند سازمان فنی و حرفه‌ای و مؤسسات مختلف که با شهرداری در ارتباط هستند.

نارضایتی و عدم برخورد با متخلفان در "دفاتر خدمات الکترونیک شهر"

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای تهران با اشاره به ناکارآمدی و آمار تخلفات در دفاتر خدمات الکترونیک شهر گفت: مردم از ارائه خدمات شهرسازی و معماری ناراضی هستند با این‌حال فقط با یکی دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بود، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دفاتر خدمات الکترونیک شهر به استناد مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مورخ 86 در راستای تسریع و ساده‌سازی ارایه خدمات به شهروندان تشکیل شد. این دفاتر قرار بود تخلف و رشوه را در جریان صدور پروانه متوقف کنند اما به گفته متخصصان شهری در عمل به تخلف دامن زده است.

محمد سالاری (رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای تهران) با اشاره به بحران در دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران به اهدف اولیه شکل‌گیری دفاتر خدمات الکترونیک اشاره کرده و به ایلنا گفت: تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک به مصوبه 11 سال پیش شورای شهر تهران بازمی‌گردد. براساس آن مصوبه ارائه صدور پروانه پایان کار، خلافی یا هرگونه خدماتی که در حوزه ساخت و ساز ارائه می‌شود، به جای شهرداری باید توسط بخش خصوصی انجام شود. در نتیجه شهرداری و شورا فقط نقش راهبری داشته تا امور به سرعت و با چابکی انجام شود.

 عضو شورای شهر با اشاره به اینکه در سطح شهر تهران فقط 110 دفتر خدمات الکترونیک وجود دارد، ادامه داد: قرار بود کمیته‌های انضباطی‌ ایجاد شود تا بر نحوه فعالیت این دفاتر خدماتی با دقت نظارت کنند و نتیجتا بحران‌هایی که در حوزه فساد و  رانت در شهرداری‌های مناطق وجود داشت، کاهش پیدا کند. هرچند این دفاتر ایجاد شدند اما میزان فساد و رانت کاهش پیدا نکرد.

به گفته او، مقصر ناکارآمدی و عدم موفقیت دفاتر الکترونیک شهر در رسیدن به هدف اولیه‌شان خود  شهرداری تهران است. این عضو شورای شهر در تشریح نقش شهرداری در شکست طرح دفاتر الکترونیک شهری افزود: شهرداری تهران بخشی از ارائه خدمات ساخت‌و ساز را به این دفاتر واگذار کرده و بخش عمده آن هنوز در اختیار معاونت شهرسازی مناطق است. در نتیجه مردم و شهروندان مجبور هستند علاوه بر شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک هم مراجعه کنند؛ یعنی فرآیند صدور پروانه تنها کوتاه نشده بلکه طولانی‌تر هم شده است. براساس مصوبه قرار بود تعداد نیروهای که در معاونت شهرسازی و معماری مشغول به کار هستند کم شود اما شاهدیم به تعداد نیروها اضافه هم شده است.

تعداد دفاتر محدود است و هر اقدامی دوست دارند، انجام می‌دهند

سالاری با اشاره به نارضایتی مردم از ارائه خدمات شهرسازی و معماری افزود: همین رویکرد، فضایی را ایجاد کرده که موجب نارضایتی جدی در راستای ارائه خدمات شهرسازی و معماری شده است. این نارضایتی در حوزه صدور پروانه و میزان خلاف بیش از سایر بخش‌هاست. در شورای چهارم مدام در این رابطه تذکر دادم و جلساتی با مدیران شهری همان زمان برگزار شد. آنها وعده دادند، ارائه همه خدمات به دفاتر واگذار شود تا مردم فقط به دفاتر مراجعه کرده و مجبور نباشند برای دریافت خدمات به شهرداری مراجعه کنند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه در دو سال آخر مدیریت شهری گذشته آنها وعده داده بودند  بالاخره کمیته‌های انضباطی برای نظارت روی عملکرد این دفاتر به صورت جدی شکل بگیرند،‌ گفت: قول دادند با دفاتری که مرتکب تخلف می‌شوند به شدت برخورد کرده و در صورت لزوم مجوزشان را لغو کنند. قرار بود فضای رقابتی برای بازگشایی دفاتر ایجاد شده و مجموعه کسانی که شاخص‌های لازم را دارند بتوانند دفتر بزنند نه اینکه فقط یکسری دفاتر محدود وجود داشته باشد تا هر اقدامی که دوست دارند انجام دهند. مدیریت شهری این مساله را قبول کرد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.

فقط با دو دفتر متخلف برخورد شده

وی در پاسخ به این سوال که چه تخلفاتی در این دفاتر خدمات الکترونیک انجام می‌شود، تصریح کرد: اشکال اساسی این است که به هیچ عنوان حتی در صورت وقوع تخلف مجوز دفاتر خدمات الکترونیک لغو نمی‌شود؛ فقط با یک یا دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بوده است، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است. ازسوی دیگر  به دفاتر جدید مجوز نمی‌دهند و همین بستر را برای تخلف فراهم کرده است. تا زمانی که در بحث دفاتر خدمات الکترونیکی نظارت کافی وجود نداشته باشد و به دفاتر جدید مجوز ندهند، این شرایط ادامه پیدا می‌کند. وقتی که کمیته انضباطی بالای سر آن‌ها نباشد تا به آن‌ها نظارت کند، کماکان شاهد بروز تخلف خواهیم بود که برخی از آن‌ها در فضای رسانه هم منتشر شده است.

سالاری در ادامه به نمونه‌های موفق برون‌سپاری خدمات در دولت اشاره کرد. او دفاتر اسناد رسمی را یک نمونه موفق سیاست برون‌سپاری در دولت خواند و گفت: به علت سازوکاری که برای دفاتر اسناد رسمی تعریف شده و اینکه هر حقوقدانی با داشتن شاخص‌های لازم و شرکت در آزمون می‌تواند دفتر تاسیس کند، این دفاتر موفق بوده‌اند.

نه شهرداری و نه دفاتر خدمات الکترونیک پاسخگو نیستند

هرچند سالاری تخلفات دفاتر خدمات الکترونیک شهر را  با جزییات تشریح نکرده است اما پیش‌تر؛ یکی از معاونان شهردار پیشین به عمق تخلف در این دفاتر اشاره کرده و گفته بود؛ آن‌ها به جای ارائه خدمات نقش دلال را بازی کرده و در برخی مناطق به حدی به قدرت رسیده‌اند که شهردار منطقه را تغییر می‌دهند!

سالاری در واکنش به اظهارات معاون شهردار سابق تهران به ایلنا، گفت: در برخی موارد اغراق می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم که اساسا ایجاد دفاتر الکترونیک اقدام درستی نبوده و موجب ایجاد تخلف ‌شده است، اگر در قبال اختیاراتی که به این دفاتر دادیم؛ نظارت صورت می‌گرفت این اتفاقات پیش نمی‌آمد. اشکال اساسی این بود که برخی از خدمات؛ برون‌سپاری شده و باقی آن هنوز در اختیار شهرداری است و در نتیجه نه شهرداری و نه دفاتر خدمات الکترونیک پاسخگو نیستند و همین امر باعث شده میزان تخلف افزایش یابد. اگر برون‌سپاری به درستی انجام می‌شد و نظارت به خوبی صورت می‌گرفت شرایط از الان بهتر بود. شاهد هستیم که در بحث امنیتی صدور پاسپورت هم به دفاتر پلیس +10 واگذار شده و با برون‌سپاری تخلف چقدر کاهش یافته است.

عضو شورای شهر در انتها به اقدامات شورای پنجم برای کاهش تخلفات شورای پنجم اشاره و خاطرنشان کرد: در شورای پنجم تاکنون دو جلسه در این رابطه برگزار کرده‌ایم و اساسا در حال پیش بردن فرآیندی هستیم تا خدمات در این حوزه به صورت شهروندمحور ارائه شود. این ایده در بسیاری از کشورها و شهرهای دنیا عملی شده است و در شهر تهران قابلیت انجام دارد ولی نیاز به بسترسازی برای ایجاد سامانه‌ای جامع و هوشمند دارد. براساس این فرآیند هر شهروند و متولی ساخت‌و‌ساز می‌تواند بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک و شهرداری خود راسا از طریق سامانه هوشمند به صورت مجازی برای درخواست پروانه ساخت اقدام کند و اگر برای بارگذاری اطلاعات تخصصی نیاز به کمک داشت، می‌تواند از متخصصان معماری استفاده کند.

وی ادامه داد: لازمه این امر این است که فرآیندهای صدور پروانه همه از طریق این سامانه انجام گیرد. ما به عنوان کمیته شهرسازی با سازمان فناوری و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران جلساتی را برگزار کردیم و آنها این مساله را پذیرفتند و وعده دادند که این اتفاق در آینده‌ای نزدیک خواهد افتاد.

لازم به ذکر است صدور انواع پروانه‌های ساختمانی، ارائه خدمات نظارت فنی، خدمات کسب و پیشه، خدمات مربوط به تفکیک و تجمیع، استعلام‌ها، پیگیری شکایات شهروندان، خدمات مربوط به مودیان پرداخت عوارض، حوزه خدمات شهری، حوزه فنی و عمرانی، حوزه حمل و نقل ترافیک، حوزه املاک و مستغلات، ازجمله خدماتی است که در این دفاتر ارائه می‌شود.

مناسب سازی پیاده راه ها؛ از حرف تا عمل؛ بازاری که حتی جایی برای کالسکه در خود ندید!

مسطح سازی شهری! عنوانی که سال ها سر زبان مدیریت شهری است و از آن به عنوان شهر بدون مانع یاد می کنند اما به راستی تا چه میزان در این امر موفق بوده ایم؟

به گزارش تیتر شهر؛ مناسب سازی شهر و نوسازی کلان شهرها امری است که اهمیت به سزایی دارد و مدیریت شهری جدید بارها در شعارهای انتخاباتی و پس از آن طرح کرده اند و قدم هایی برای این امر نیز برداشته اند اما شاید مطالعات این گونه طرح ها اهمیت بیشتری نسبت به بحث بودجه داشته باشد.

هنگامی که در بازار بزرگ قدم می زنی با افراد زیادی مواجه خواهی بود که محدودیت حرکتی دارند و ناچار از ویلچر استفاده می کنند اما در کنار این افراد کودکانی هستند که در کالسکه نشسته اند اما علاوه بر نامناسب بودن سطح عابر پیاده، میله هایی ایجاد شده است که حتی کالسکه کودک هم توان عبور ندارد. 

گرچه تسطیح خیابان ها و مناسب سازی آن هزینه زیادی ممکن است داشته باشد اما برخی عملکردها آن قدر ها هزینه ندارد و تنها نیاز به تدبیر و درکی از عبور و مرور شهری نیاز است. تنها تنظیم کارشناسی میله هایی که در معابر نصب شده است راه چاره است تا حداقل بتوان کالسکه و یا ویلچر را در بازار حرکت داد.

ساختمان‌های جدید  باید طوری طراحی شوند که برای انسان‌هایی با محدودیت‌های جسمی، بدون هیچ دست‌اندازی قابل زندگی یا استفاده باشند. این موضوع سال‌هاست که برای معماران مطرح است و در بسیاری پروژه‌ها نیز عملی شده. است؛ اما موضوع طراحی مدرن شهری، تنها محدود به معلولان نیست. آلمان کشوری است که جمعیت آن رو به پیری می‌رود. به همین دلیل نیز توجه به نکات بسیاری در شهرسازی در این جا سال‌هاست اهمیت ویژه دارد. به این فکر می‌شود که ساخت شهری طوری تغییر کند که ساکنان‌اش در سالمندی و کاهش توان جسمی نیز به تنهایی و تا حد زیادی، از پس رتق و فتق زندگی روزمره برآیند.

کشور ما نیز در حال ورود به سن میانسالی هستند و مناسب سازی سطوح اهمیت زیادی دارد. نحوه نصب مانع های سطح معابر از دیگر مسائلی است که نباید احساس شود برای جلوگیری از عبور و مرور گاری ها، شهروندان به زحمت بیفتند. این امر در جای جای بازار بزرگ نیز دیده می شود؛ جایی که درست مسیر عبور صدها نفر طی روز است. در پایان اینکه شهر دوستدار کودک با شعار محقق نمی شود و لازم است ابتدا به سراغ فعالیت هایی رفت که تنها به تفکر بیش از بودجه نیاز دارد از این رو به نظر می رسد شهرداری منطقه 12 نسبت به این مهم باید اقدام نماید.

«باغ برره» به سازمانی واگذار نشده است / هیچ عملیات اجرایی در «باغ برره» انجام نشده است !

به دنبال انتشار گزارش «حواشی تمام نشدنی بنیاد مستضعفان/ بعد از پلاسکو اینبار نوبت ساخت برج در باغ 22 هزار متری رسید» در سایت خبری تیترشهر، روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد مستضعفان جوابیه ای را در خصوص  باغ 22 هزار متری سعادت آباد معروف به«باغ برره» ارسال کرده که طبق آن نه باغ برره به سازمان خاصی واگذار شده و نه اینکه در داخل این باغ بزرگ عملیات عمرانی و ساخت و ساز انجام شده است.

 به گزارش تیتر شهر: در جوابیه بنیاد مستضعفان به سایت تیتر شهر آمده است: «طبق ضوابط و مقررات جاری شهرداری و طی توافق صورت گرفته با شهرداری منطقه دو در رابطه با ملک موسوم به باغ برره با مساحت 21600مترمربع  واقع در خیابان فرحزادی – بلوار کوهستان در سال 1389مقررشده تا 70 درصد ملک  برای ایجاد فضای سبز اختصاص یابد و در 30درصد باقیمانده همانند موارد مشابه، یک باب مجتمع اداری توسط  مالک یعنی بنیاد مستضعفان  و باهدف ایجاد ارزش‌افزوده احداث شود .

بر همین اساس  و بر مبنای توافقنامه صادره در 89/12/21 پیش پروانه ساخت مجتمع توسط شهرداری منطقه صادر می‌شود . به دنبال پیگیری‌های شهرداری برای اجرای طرح تفصیلی شهری و تهیه اسناد معماری اراضی دره حسنک به مساحت 134.2 هکتار که ملک باغ برره را نیز شامل می‌شود بعد از اصلاحات لازم در جلسه شماره 533 مورخ 93/9/24 کمیسیون ماده 5 نظر کارگروه فنی شهرداری   دربند 4 مصوبه کمیسیون ماده 5 تصریح و به تصویب می‌رسد.

در تاریخ 93/12/11 طبق مصوبه کمیسیون ماده 5 و بر اساس توافق‌نامه شماره 149883/10/ 502 با شهرداری منطقه 2 مقرر می‌شود تا در قبال واگذاری سه پلاک ثبتی متعلق به بنیاد مستضعفان، شهرداری منطقه دو اقدام به صدور پروانه ساختمانی جهت احداث مجتمع اداری ملک مذکور نماید که متأسفانه باوجود  انجام تعهد بنیاد در همان تاریخ، شهرداری  تاکنون به تعهدات خود عمل‌نکرده است و تأکید می‌شود که بنیاد مستضعفان به‌عنوان نهادی پاسخگو و قانون‌مدار در هر پروژه‌ای تنها پس از صدور مجوزهای قانونی فعالیت‌های اجرایی خود را آغاز  می‌کند و در این مورد نیز علاوه بر پیگیری حقوق مالکانه خود هرگونه عملیات عمرانی را منوط به صدور مجوزهای قانونی موکول کرده است ضمن اینکه ملک موسوم به برره تاکنون به هیچ نهاد یا موسسه یا سازمانی واگذار نشده است .

 در دهه 80 شهرداری  منطقه اقدام به تعریض خیابان کوهستان واقع در ضلع شمالی ملک می‌کند که این فعالیت منجر به تغییر مسیر و مسدود شدن قنات واقع در ملک می‌شود که عملاً منجر به کاهش منابع آبی موردنیاز برای آبیاری باغ می‌شود و طبیعی است که بنیاد مستضعفان نه‌تنها مسئولیتی در مورد تغییر مسیر قنات بلکه امکان و مجوز احیای آن در خارج از عرصه ملک خود را از لحاظ قوانین شهری نداشته است و خوشبختانه با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و همراهی شهرداری منطقه تفاهم اولیه  برای تأمین منابع آبیاری موردنیاز و نگهداری درخت‌های موجود فراهم‌شده که جای تقدیر دارد.

فرمانداری مانع اعطای زمین به موزه نقاشی/ اقدام سوال برانگیز شورا در اعطای زمین به شخص حقیقی!

فرمانداری تهران مصوبه اعطای زمین به موزه نقاشی را به دلیل آنکه این زمین قرار بود به فرد واگذار شود، رد کرد.

به گزارش تیترشهر: در شصت و چهارمین جلسه شورای شهر تهران، اعضا تصمیم عجیبی گرفتند. آنها برای احداث موزه نقاشی 2 قطعه زمین را به شخصی به نام ایران درودی اعطا کردند.

اعطای زمین به شخص حقیقی، موضوعی بود که تعجب همگان را در پی داشت. معمولا رسم بر این بوده که زمین به شخص حقوقی واگذار می شود اما اینکه چرا اعضای شورای پنجم تصمیم گرفتند زمین به نام ایران درودی زده شود، جای سوال دارد.

حال فرمانداری تهران و کمیته انطباق این مصوبه را رد کردند تا ماجرایی مانند املاک نجومی در دوره مدیریت جدید شهر تهران رخ ندهد.

محمد قانبیلی عضو هیات انطباق فرمانداری تهران در خصوص واگذاری و حق بهره برداری از قطعه زمینی به منظور احداث موزه آثار نقاشی ایران درودی اظهار کرد: طبق مصوبه شورا باید دو قطعه زمین با بیش از ۳۰۰ متر مساحت در اختیار ایران درودی به منظور احداث موزه نقاشی قرار می‌گرفت که فرمانداری این مصوبه را رد کرد.

وی با بیان اینکه ایران درودی چهره سرشناسی در عرصه نقاشی نیست، گفت: این مصوبه شورا خلاف قانون است و شهرداری نمی‌تواند به شخص خاصی زمین اختصاص دهد. ضمن اینکه در این مصوبه مدت زمانی که این زمین باید در اختیار ایران درودی قرار می‌گرفت، مشخص نبود.

قانبیلی افزود: مشخص نبود که زمین از چه محلی و بر چه اساسی در اختیار ایشان باید قرار می‌گرفت. همچنین محل هزینه کرد درآمد این موزه مشخص نبود. لازم به ذکر است، وقتی زمینی به صورت کامل در اختیار شخصی قرار می‌گیرد، صددرصد درآمد متعلق به شخص است که تمام این‌ها خلاف قانون بود، لذا فرمانداری این مصوبه شورای شهر را رد کرد

.

ایران درودی کیست؟

ایران دَرّودی (تلفظ می‌شود /irɒn dærrudi/) ایران درودی در ۱۱ شهریور ۱۳۱۵ در خانواده‌ای اشرافی در خراسان به‌دنیا آمد. پدرش خراسانی بود و مادرش قفقازی. تبار پدری‌اش پشت در پشت بازرگان بودند و مادرش به هم‌راه خانواده بعد از انقلاب اکتبر و تشکیل کشور شوروی از قفقاز به ایران مهاجرت کردند.

او همچنین کارگردان، نویسنده، منتقد هنری و استاد دانشگاه رشته تاریخ هنر است.

درودی به عقیده برخی پیرو مکتب فراواقع‌گرایی (سورئالیسم) است. سالوادور دالی هیچ‌گاه سبک درودی را نزدیک به سبک خود نمی‌دانست و درودی را هنرمندی از خطه شرق با ذوق و استعداد بی‌نهایت توصیف می‌کرد.

انتقاد از روند کاهش وسعت باغ‌های قصردشت شیراز !

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اهمیت‌ باغ‌های قصردشت برای شیراز، تاکید کرد که تداوم روند نابودی باغ‌ها، به معنی از دست رفتن مهمترین سرمایه‌ی معنوی و زیست‌محیطی شیراز است.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا ، نوذر امامی در آیین معارفه سرپرست اداره کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز با انتقاد از روند کاهش وسعت باغ‌های قصردشت شیراز اضافه کرد: اگر نابودی این باغ ها ادامه پیدا کند، شیراز مهم ترین سرمایه معنوی و زیست محیطی خود را از دست می دهد.

امامی تأکید کرد: برای حفظ 600 هکتار باقیمانده از 3هزار هکتار باغ های قصردشت، باید  به باغداران اجازه داد از املاکشان منفعت اقتصادی کسب کنند تا انگیزه حفظ و نگهداری باغ هایشان را داشته باشند .

عضو شورای شیراز همچنین گفت: قانون شکنی و منفعت طلبی که امروز یک اپیدمی شهریست، در شهرداری جایی ندارد و باید از چرخه مدیریت شهری حذف شود .

امامی با بیان اینکه حساس ترین نقطه شهرداری، معاونت شهرسازی و معماری و حوزه کنترل و نظارت است که بیشترین ارتباط را با شهروندان دارد،  اضافه کرد: برخورد مناسب، قانون گرایی، رعایت عدالت و در نظر گرفتن منفعت شهر و شهروندان باید مهمترین دستورالعمل در این جایگاه باشد.

امامی با اشاره به روند صدور پروانه در شهرداری ها و ضرورت اصلاح آن و کاهش زمان ارائه خدمت به مراجعان شهرداری گفت: سخت گیری‌های بسیار در این روند، زمینه را برای یافتن راه های میان بر توسط مردم و در نتیجه آن، فساد در سیستم اداری ایجاد می کند.

این عضو شورای شیراز گفت: با این رویکرد، برخورد مناسب کارشناسان و تلاش برای حذف سخت گیری های بی مورد و تسریع و تسهیل در امور، می تواند جایگاه شهرداری را در ذهن مردم ارتقا داده، رضایت نسبی آنها را ایجاد و زمینه احیای اعتماد مردم به نظام را فراهم کند .

امامی خاطرنشان کرد: شورای پنجم کمیته آسان سازی، کاهش صدور پروانه و پایان کار را ایجاد کرده و کار را به شکل جدی دنبال می‌کند اما تاکنون در این زمینه اتفاقی نیفتاده است.

این عضو شورای شیراز گفت: به نظر می رسد بازتاب عملکرد شهرداری بین مردم چندان خوب نیست و مجموعه شهرداری در راه انجام وظایف خود باید کمی جدی تر و سخت گیرانه تر عمل کند. در این مسیر اعضای شورا نیز اگر تا کنون ارباب رجوع شهرداری بودند و به راحتی از عملکرد آن انتقاد می کردند، امروز باید در جایگاه مسئول به جای انتقاد، گره گشای مسایل باشند .

با هیچ مدیری عهد بلندمدت نبسته‌ام/ با قاطعیت اعلام می‌کنم؛ هر پرونده سفارش‌شده‌ای را به دیوار بی‌توجهی بکوبید!

شهردار شیراز برای چندمین بار در هفته‌های اخیر، محور صحبت‌های خود را تأکید بر پاکدستی مدیران، شفافیت و فسادستیزی در شهرداری شیراز قرار داد.

 

 حیدر اسکندرپور در آیین معارفه سرپرست اداره کنترل و نظارت ساختمان و سرپرست اداره بازآفرینی محلات شهری، با بیان این مطلب که فسادستیزی باید در رأس کار مدیران شهرداری قرار گیرد گفت: فسادستیزی تنها با شفافیت و تحقق برنامه سیستمی در مجموعه شهرداری امکان پذیر است. در این راستا تمام فعالیت های حوزه های مختلف شهرداری باید در ویترینی شفاف قرار گیرد تا دسترسی به گزارش عملکردها برای همه مردم میسر باشد.

** با هیچ کدام از مدیران‌ام عهد بلندمدت نبسته‌ام

شهردار شیراز خطاب به مدیران جدید گفت: به افرادی که در حوزه های مختلف به خصوص حوزه شهرسازی منصوب شده اند، گوشزد می کنم که با هیچ یک از آنها عهد بلندمدت نبسته ام؛ مادامی که بتوانند انتظارات مردم را برآورده کنند، حامی و پشتیبان آنها خواهم بود اما چنانچه شاهد نارضایتی مردم و اشکال در روند شفاف خدمت رسانی و قاطعیت در انجام امور طبق قوانینِ مشخص باشم، جدا از هرگونه ملاحظه ای، همکاری با مدیر ناتوان یا متخلف را خاتمه می دهم.

اسکندرپور خاطرنشان ساخت: در این مسیر بر قضاوت مردم تکیه می کنم و انتظار دارم بر اساس عملکرد مدیرانم، مردم شهرداری شیراز را مجموعه ای پاسخگو، شفاف، سالم و خدمتگزار قضاوت کنند.

وی با اشاره به زحمات مدیران پیشین، عنوان کرد: هرچند قدردان تلاش پیشینیان هستم اما معتقدم تلاش ها کافی نبوده است؛ چراکه مردم هنوز رضایت کافی ندارند. در این راستا باور دارم هروقت کارها آنطور که باید، پیش نمی رود، حتما و قطعا در ارتباط با مردم دچار مشکل هستیم. از این رو باید تلاش کنیم بیشترین تعامل و نزدیکیِ فکری را با شهروندان ایجاد کنیم.

** کم‌کاری در حوزه شهرسازی، حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری را زیر سؤال می‌برد

امروز مردم در کنار رضایت و قدردانی از کارهای خوبی که انجام می گیرد، در برخی موارد از نحوه ارائه خدمات در شهرداری دلخورند و سهم بیشتر این نارضایتی متوجه عملکرد این مجموعه در حوزه شهرسازی و صدور پروانه است.

اسکندرپور اذعان داشت: کارکنان مجموعه شهرداری باید بدانند شهروندی که برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می کند، ما به ازای خدمتی که به آن ارائه می دهیم، با پرداخت هزینه در مدیریت شهر مشارکت می کند و امید دارد در سریع ترین زمان ممکن به امورش پاسخ داده شود. حال آنکه روند طولانیِ رسیدن به نتیجه و برخوردهای ناشایستِ کارشناسان، این مراجعان را خسته و ناامید و فضا را برای حضور دلالان و واسطه گرانِ سودجو مهیا می کند.

او اضافه کرد: این امر نه تنها حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری را زیر سؤال می برد بلکه به عزت نفس کارکنان نیز خدشه وارد می کند.

وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم کسانی برای منافع شخصی و سودهای زودگذر خودشان عزت نفس سرمایه های انسانیِ مجموعه شهرداری را هدف بگیرند.

** کارهای گذشتگان خوب؛ اما چرا حال مردم خوب نیست؟!