وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۰۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مسکن» ثبت شده است

    تصاویر هوایی از وضعیت ترافیکی جاده‌ها

    مقایسه شاخص قیمت مسکن و ارزش کل معاملات شهر تهران در هفت ماهه امسال نشان می‌دهد گردش مالی این بخش ۱۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

    به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۶ قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵۸ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که ۶.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. از سوی دیگر ارزش کل معاملات ۴۱ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸ درصد افزایش یافته است. این اعداد حاکی از آن است که صرف‌نظر از رشد قیمت مسکن که براساس این آمار هنوز ۱.۵ درصد پایین‌تر از نرخ تورم قرار دارد، گردش مالی ایجاد شده در بخش مسکن ۱۰.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

    افزایش ۶.۷ درصدی قیمت مسکن تهران در هفت ماهه ابتدای امسال

    هم‌چنین در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۶ تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به ۱۰۰ هزار و ۹۷۶ واحد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    در هفت ماهه نخست سال جاری تعداد اجاره نامه‌های ثبت شده نیز به ۸۱ هزار و ۳۴۶ واحد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۹ درصد کاهش داشته است. در طی این مدت متوسط اجاره بها ۲۷ هزار و ۶۴۲ تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۹ درصد رشد داشته است.

    رشد ۳۶ درصدی معاملات پایتخت

    گزارش تحولات بازار در مهرماه نیز نشان می‌دهد تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در اولین ماه فصل پاییز ۱۴ هزار و ۱۹۵ مورد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۱ درصد افزایش داشته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۰۹:۰۰

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ضمن تشریح جزییات سفر خود به استان فارس که برای حل برخی از مسائل مربوط به زمین و مسکن استان انجام شده بود، گفت: پروژه ۱۳۵ هکتاری آماده سازی در حاشیه شهر شیراز تحت عنوان شهرک بهشتی حسینی‌الهاشمی که پیشرفت فیزیکی آن ۳۵ درصد است به سمت تبدیل به سایت گردشگری تفریحی- رفاهی می رود تا از استفاده صرفا اداری دربیاید و مورد استفاده عمومی قرار گیرد.

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در تشریح اقدامات انجام شده در سفر به استان فارس گفت: با حضور اعضای هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌ومسکن به استان فارس، شهر شیراز سفر کردیم. در جریان این سفر نیز از دو پروژه مشارکتی ۳۵۷ واحد و ۴۰ واحدی مسکن که شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب ساخت و تکمیل آن را برعهده دارد بازدید کردیم.

    معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دو پروژه مشارکتی ۳۵۷ و ۴۰ واحدی پیشرفت های بسیار خوبی داشت و امیدواریم تا پایان تابستان سال ۹۷ این دو پروژه مشارکتی که توسط سازمان و بخش خصوصی در حال احداث و تکمیل است به بهره‌برداری برسد و در اختیار شهروندان استان فارس قرار بگیرد.

    مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ و‌ مسکن افزود: در سفر به استان فارس همچنین، از پروژه ۱۳۵ هکتاری آماده‌سازی در حاشیه شیراز به نام شهرک بهشتی حسینی‌الهاشمی که پیشرفت فیزیکی آن نیز حدود ۳۵ درصد بود، بازدید کردیم. با بررسی هایی که از محل داشتیم به مشاور پیشنهاد دادیم تا مقداری در طراحی تغییراتی بدهد و آن را به سمت سایت گردشگری تفریحی- رفاهی ببرد تا در اختیار مردم قرار گیرد و از استفاده صرفا اداری خودداری شود.

    عظیمیان گفت: بازدید از پروژه مشارکتی تجاری- اداری- مسکونی در زمینی به مساحت ۲.۵ هکتار از دیگر بازدیدهایی بود که در سفر به استان فارس انجام شد. در این پروژه چندین کاربری تعریف شده که در تلاش هستیم با مشارکت بخش خصوصی احداث بنای این پروژه را در ساختمانی به مساحت ۱۴۰ هزار مترمربع به سرانجام برسانیم.

    بازدید از سایت مسکن مهر استان

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۱۴:۱۹

     عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن با اعلام این مطلب که به زودی دستورالعملی از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تعاونی‌هایی که در اراضی ملی و دولتی مبادرت به واگذاری زمین کرده‌اند تدوین خواهد شد، گفت: سعی کرده‌ایم در مواردی که مردم به حاکمیت اعتماد کرده‌اند و نه تصرفات عدوانی و زمین‌خواری، موضوع به نفع مردم تمام شود. تلاش شده است تا در تامین مسکن مردم و محرومان نهایت کوشش انجام شود.

    ابراهیمی در بیان آخرین اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن در بحث ساماندهی به وضعیت تعاونی‌های مسکن و اقداماتی که در این زمینه سازمان در دستور کار دارد به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت:  تعاونی‌ها عمدتا به دو دسته تقسیم می‌شوند. بخشی از تعاونی‌ها هستند که زمین آنها را سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده است که هیچ مشکلی در مباحث مرتبط با زمین ندارند. عمده مشکلی که در حال حاضر وجود دارد به تعاونی‌هایی مرتبط است که اراضی دولتی و ملی را تصرف، عضو گیری کرده و به احداث بنا مبادرت ورزیده‌اند.

    مهدی ابراهیمی

    عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: در حال‌حاضر با تعداد فراوانی مناطق روبه‌رو هستیم که بی‌توجه به آنکه زمین تحت‌مالیکت دولت بوده، ساخته شده‌اند و این ساخت‌و‌سازها با موافقت نهادهای‌عمومی، بخشدار، فرماندار و یا مقامات استانی انجام شده است. هم‌اکنون مشکلات بیشماری در این‌باره در استان‌های سراسر کشور وجود دارد.

    ابراهیمی افزود: برای حل ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه بر روی زمین‌هایی که تحت‌مالکیت دولت بوده‌اند و با کسب اجازه از نهادهای عمومی، بخشداری، فرمانداری و مقامات استانی انجام گرفته است موضوع در دستور کار و در حال پیگیری است. این موضوع را با مقام عالی وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح کردیم و در همین رابطه نیز دستورالعملی در حال تنظیم است و ساخت و ساز بنا بر روی اراضی دولتی و ملی، تعیین تکلیف می‌شوند.

    وی در همین رابطه گفت: در حال حاضر، اراضی فوق چون سند مالکیت ندارند و رابطه قانونی با دولت برقرار نکرده اند نمی‌توانند از مزایایی همچون وام بهره‌مند شوند و در عین حال این ساکنان این اراضی به عنوان متصرفان عدوانی شناخته می‌شوند.

    معاون املاک‌و‌حقوقی سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: سازمان به روال معمول، موظف است تا اراضی را به روش‌های قانونی اعم از مزایده، واگذاری به تعاونی و اشخاص، واگذار کند.

    ابراهیمی خاطرنشان کرد: قانون برای افرادی که تصرف در اراضی ملی و دولتی انجام داده و احداث بنا کرده‌اند حکمی نداده است و به همین دلیل با تدابیری که در اینباره در وزارت راه و شهرسازی در دست پیگیری قرار دارد دستورالعمل جامعی تهیه خواهد شد و این موضوعات، تعیین تکلیف خواهند شد.

    وی در بیان این مطلب که در این دستورالعمل تا چه میزان حقوق مردم، اعاده خواهد شد؟ گفت: سعی کرده‌ایم در مواردی که مردم به حاکمیت اعتماد کرده‌اند و نه تصرفات عدوانی و زمین‌خواری، موضوع به نفع مردم تمام شود. تلاش شده است تا در تامین مسکن مردم و محرومان نهایت کوشش انجام شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۲۰:۲۸

    چندی است که نظام مالیات در بخش مسکن یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی بوده و این وزارتخانه سعی دارد تا با تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی در طرح جامع مالیاتی روندی را اجرا کنند که ابزار مالیاتی بتواند واحدها را در بازار خرید و فروش وارد کند.

    تین‌نیوز | 

    چندی است که نظام مالیات در بخش مسکن یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی بوده و این وزارتخانه سعی دارد تا با تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی در طرح جامع مالیاتی روندی را اجرا کنند که ابزار مالیاتی بتواند واحدها را در بازار خرید و فروش وارد کند.

    به گزارش روزنامه گسترش تجارت، خبری که سال‌هاست هر از گاهی از سوی یکی از مسئولان مالیاتی یا وزارت راه و شهرسازی مطرح و هر بار به دلیلی مسکوت می‌ماند. مهم‌ترین اقدامی که در چند سال گذشته برای قانونمند کردن دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه برداشته

    شد به سال ۸۶ بازمی‌گردد که در آن نمایندگان مجلس با هدف کاهش نرخ مسکن و اجاره‌بها، طرحی را باعنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات برخانه‌های خالی» با قید یک فوریت و در ۳ ماده تقدیم مجلس کردند اما در آن زمان این طرح با مخالفت شدید نمایندگان روبه‌رو شد و هیچ‌گاه از سد تصویب مجلس شورای اسلامی عبور نکرد. نمایندگان با تصویب ماده ۵۴ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نحوه تعیین مالیات واحدهای خالی مسکونی را مشخص کردند. بر این اساس مقرر شد واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند.

     این مصوبه می‌افزاید؛ در سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم، برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، ۱/۵ برابر مالیات متعلقه، مالیات مشمول واحدهای خالی مسکونی خواهد شد. از همان سال‌ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تحول مالیاتی، هر وقت به بحث مالیات خانه‌های خالی رسیدند، دچار دودستگی شدند.

     بعد از آنکه وزارت اقتصاد لایحه تحول مالیاتی را در دولت نهایی کرد و به مجلس فرستاد، وزارت راه‌وشهرسازی وقت نیز از طریق کمیسیون عمران مجلس، طرح دریافت مالیات از خانه‌های بدون‌استفاده را وارد متن پیش‌نویس لایحه کرد تا یکبار برای همیشه به‌صورت قانونی، راه احتکار آپارتمان در کلاشهر تهران مسدود شود. بعدها کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضوابط نحوه دریافت مالیات از خانه‌های خالی را با تعیین نرخ ۶ تا حداکثر ۳۰ درصد ارزش روز آپارتمان، تهیه کرد و حتی مشکل شرعی تعیین‌تکلیف برای مالکیت مردم- که همواره به موضوع مالیات بر خانه‌های‌خالی وارد بود- را نیز از طریق قرار دادن فهرست خانه‌های خالی در فهرست مشمول «مالیات بر ثروت» برطرف کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۶ ، ۲۲:۴۵

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه درگیری حاشیه و متن یکی از خطراتی است که شهرهای بزرگ را تهدید می کند گفت: حیاتی ترین مساله برای تهران الحاق حاشیه و متن آن به یکدیگر است.

    رویارویی حاشیه و متن خطری برای کلانشهرهای بزرگ/ انتقال پایتخت یکبار برای همیشه مشخص شود

    به گزارش تهران پرس، حامد مظاهریان در جلسه کارگروه معماری و شهرسازی شهرداری تهران افزود: آنچه روزی تهران را تکان خواهد داد تقابل حاشیه و متن است.

    وی با بیان اینکه مشکل آینده شهرهای کشور مساله حاشیه و متن است اظهار کرد: در حال حاضر یک سوم جمعیت کشور در حاشیه ها زندگی می کنند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: شخصی که در حاشیه یک شهر زندگی می کند با 45 دقیقه حرکت به نقطه ای از شهر با بهترین استانداردها می رسد که از نظر رفاهی قابل مقایسه با محل زندگی خود نیست.

    وی درگیری حاشیه و متن در شهرهای بزرگی همچون لندن و پاریس را به عنوان مثال هایی در این زمینه ذکر کرد.

    مظاهریان با بیان اینکه فقر شهری در مقایسه با فقر روستایی چهره زشت تر و خشن تری دارد خاطرنشان کرد: در جامعه روستایی به دلیل وجود فرهنگ یاریگری سطحی از همکاری جلوه گر می شود که در محیط شهری اینگونه نیست.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: زمانی که در مورد تهران صحبت می کنیم باید دورنما، ظرفیت ها، مرزهای توسعه و امکانات تعریف و مشخص شود.

    معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی درخصوص مباحث مربوط به انتقال پایتخت نیز گفت: موضوع انتقال پایتخت باید برای همیشه مشخص شود تا در صورت امکان پذیر نبودن انتقال آن وضعیت تهران ساماندهی شود.

    وی تصریح کرد: اگر مسائلی که در چشم انداز تهران آورده شده محقق شود همه برای مهاجرت به تهران تشویق می شوند.

    به گفته مظاهریان در صورتی که تهران شهری ارزان، با ترافیک روان و محیط زیست خوب باشد این شهر به سمتی حرکت می کند که در نهایت به ضد خودش تبدیل خواهد شد.

    وی در ادامه با اشاره به اینکه براساس آمارهای رسمی حدود 490 هزار خانه خالی با ارزش 220 میلیارد دلار سرمایه در تهران وجود دارد افزود: این آمار متفاوت از آمار مربوط به خانه دوم است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: مسکن دوم به خانه هایی گفته می شود که در سال کمتر از شش ماه از آنها استفاده می شود.

    وی در عین حال تصریح کرد: وجود این تعداد خانه به این معنا نیست که در تهران مشکل مسکن وجود ندارد

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۶ ، ۲۱:۴۸

     تلاش برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک‌و‌اسکان (ثبت معاملات)، ایجاد بانک اطلاعات ساختمان‌و‌مسکن، تدوین برنامه علمیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های‌اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه، مجموعه تدابیر وزارت راه و شهرسازی در کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن بوده است.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن دو راهبرد از مجموعه راهبردهایی هستند که در کنار راهبردهای صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی و همچنین فرآوری و ساخت اراضی در رویکرد تنظیم زمین در دستور کار قرار گرفت.

    شهر تهران

    در راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات) و ایجاد بانک اطلاعات مسکن و ساختمان و در راهبرد توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن، تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه سیاستگذاری شد. مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این‌باره پرداخت.

     

    راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان

    سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات)

    وزارت راه‌‌وشهرسازی درسال ۱۳۹۴ موظف شد حداکثر ۶ ماه پس از تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند. آخرین بندهای این لایحه در مجلس به تصویب رسید. حداقل دو نوع مالیات جدید از سال آینده به ‌ترتیب از مالکان خانه‌های‌خالی و سازنده‌های مسکن اخذ می‌شود. برای آنکه سازمان مالیاتی، بتواند مالکان مشمول این مالیات‌ها را شناسایی کند و رفتارهای سوداگرانه را تحت تدابیر مالیاتی قرار دهد، به یک سامانه جامع اطلاعات بازار املاک نیاز دارد. درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی گنجانده شده است. بدین‌ترتیب، قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های‌خالی است. چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌‌شود، اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.

    قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال۱۳۸۰ نیز وجود داشت، اما از آنجا که از کارآمدی لازم برخوردار نبود و خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه سال ۱۳۸۰حذف شد تا اینکه در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد. با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.‌ دستگاه‌های مختلف درباره اجرای قانون مذکور، نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود. با توجه به شرایط موجود کارآمدی این ماده قانونی و اثرگذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.

    زمانی که قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند. از آنجاکه این کار، یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند. راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، فعالیتی فرا وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۶ ، ۲۱:۴۵
    مسکن مهر

    دبیر کمیسیون تخصصی شهرسازی نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: بر اساس استاندارد جهانی، اگر سه سال از درآمد ماهیانه یک فرد تامین هزینه خرید مسکن را نکند، نشان‌دهنده این است که درآمد فرد کم‌تر از میزان استاندارد داشته باشد.

    به گزارش ایسنا، عاطفه حسنی‌بافرانی، در سلسله «نشست‌های آبادانی مشهد سناباد با موضوع موانع زیست‌پذیری شهر مشهد» که در پژوهشکده تعلیم و تربیت حاج محمود عباس‌زادگان برگزار شد، با بیان اینکه «پرداختن به یک تعریف واحد برای معنای زیست‌پذیری در جامعه امروز آسان نیست»، اظهار کرد: برخی برای تعریف زیست‌پذیری، بزرگی‌ شهرها، تراکم جمعیت و مقیاس‌های بزرگ اقتصادی در کلان‌شهرها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و یا برخی از نظریه‌پردازان، آرامش یا فرهنگ غنی را به‌عنوان نمادهای شهر زیست‌پذیر در نظر می‌گیرند و به طور کلی مفهوم زیست‌پذیری مفهومی موازی است.

    دبیر کمیسیون تخصصی شهرسازی نظام مهندسی خراسان رضوی افزود: دو موضوع نظری متفاوت در خصوص زیست‌پذیری وجود دارد که یکی از آن‌ها نظریه انتخاب است. به این معنی که شهرسازی موظف است فرصت‌های انتخاب را برای شهروندان بیشتر کند. در تعریف زیست‌پذیری چالش پیش ‌رو تعریف شهری است که مردم تصمیم می‌گیرند در آن زندگی کرده و شرایط اجتماعی رو به رشدی را در آن تجربه کنند و فضاهایی تشکیل شود که در آن تمام عملکردهای شهری را در خصوص توسعه پایدار در جنبه‌های زیست‌محیطی فرهنگی و اقتصادی فراهم آید.

    حسنی‌بافرانی با طرح این سوال که «چه چیزی شهر را زیست‌پذیرتر می‌کند؟»، اظهار کرد: با توجه به شاخص‌های جهانی و سازمان بین‌الملل 100 شاخص برای زیست‌پذیربودن شهر وجود دارد و ارزش‌های مختلفی در پنج گروه مختلف تقسیم شده‌اند که شاخص‌های آن به‌ترتیب امنیت، مراقبت‌های سلامت و بهداشت، امکانات آموزشی برای افراد، وجود زیرساخت‌های مناسب و در آخر محیط زیست سالم اعم از محیط طبیعی و فرهنگی است که در مجموع این شاخص‌ها 100 امتیاز را برای سکونت‌گاه افراد به ارمغان می‌آورد.

    وی با اشاره به اینکه «پایداری و امنیت 25 درصد شاخص‌های زیست‌پذیری را به خود اختصاص می‌دهد»، بیان کرد: پایداری و امنیت، شامل جرم‌های کوچک، جرم‌های خشن، ترس از عملیات تروریستی، احساس ناامنی از بروز جنگ‌های داخلی و... است. در دسته دوم دسترسی به خدمات بهداشت فردی و بهداشت عمومی باکیفیت مناسب، دسترسی به داروهای کم‌یاب و شاخص‌هایی است که توسط بانک جهانی برآورده می‌شوند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۶ ، ۲۱:۴۱

    خبرگزاری ایسنا: به دلیل عدم تعادل شدید در توزیع واحد مسکونی هم‌اکنون ۱۵ درصد جمعیت شهر تهران در ۵ درصد بافت فرسوده زندگی می‌کنند و این در حالی است که واحدهای لوکس خالی شمال شهر هیچ مالیاتی نمی‌پردازند.

    تراکم جمعیت در شهر تهران به صورت متوسط ۱۳۷ نفر در هر هکتار است، این در حالی است که در بافت فرسوده تراکم جمعیت به ۳۵۲ نفر می رسد. از این رو تقریبا می توان گفت تراکم جمعیت در بافت فرسوده سه برابر تراکم متوسط شهر تهران است. بافت فرسوده غیر از اینکه از نظر فضا، امکانات و ساختمان در شرایط بسیار بدی به سر می برد، تراکم جمعیت بالاتری هم دارد چرا که خانه های کوچک در بافت های ریزدانه وجود دارند.

    محمدعلی نجفی ـ شهردار تهران ـ با اعلام این آمار گفته است:  پنج درصد کل مساحت شهر تهران بافت فرسوده است در حالی که ۱۱ درصد کل واحد های مسکونی در بافت فرسوده وجود دارد. این نشان می دهد واحد های مسکونی در بافت فرسوده به نسبت متوسط شهر تهران از متراژ های کمتری برخوردار هستند. ۱۵ درصد جمعیت شهر تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند و این نشان می دهد تراکم جمعیت در بافت فرسوده سه برابر متوسط تراکم جمعیت در شهر تهران است.

    در حال حاضر سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری به رقم ۷۸ درصد در مقابل ۲۲ درصد درآمد پایدار رسیده است. عمده درآمد شهرداری از محل ساخت وساز است که کارشناسان معتقدند این رویه منجر به پیش‌خور کردن منابع آینده به نفع بساز و بفروش‌های امروزی می‌شود. البته بخش مسکن فعلا در رکود است با این حال هنوز بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری از محل فروش پروانه‌های ساختمانی تامین می‌شود. هم‌اکنون برای هر شهروند تهرانی حدود ۲ میلیون تومان هزینه خدمات شهرداری انجام می‌شود اما درمقابل، رقمی که سهم هر شهروند از درآمدهای پایدار ۴۲۵ هزار تومان است که رقم ناچیزی محسوب می‌شود. این نشان می‌دهد در گذشته هیچ فکری برای تغییر رویکرد درآمدهای شهرداری نشده است.

    از سوی دیگر هزینه‌های شهر تهران به دلیل پرسنل مازاد شهرداری حدود سه برابر کلان‌شهرها در کشورهای توسعه‌یافته است. امسال بودجه شهرداری ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که ۳۹ درصد آن هزینه ای است. هم‌اکنون حدود ۶۸ هزار نفر هزار نفر به صورت قراردادی، پیمانی، رسمی و بیش از ۵۰ هزار نفر کارمند و کارگر شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری تهران مشغول فعالیت هستند. این رقم در شهرهایی مثل سئول، شیکاگو و لندن به ترتیب ۴۰ هزار، ۳۸ هزار و ۱۵ هزار نفر است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۶ ، ۱۲:۰۰

     معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی ضمن اعلام حمایت از سیاست‌های اخذ شده توسعه‌مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم در وزارت راه و شهرسازی، گفت: در حال حاضر، بارگذاری و برنامه‌ریزی برای تولید مسکن در کلانشهرها از جمله تهران که از سطح جمعیتی خود نیز پافراتر گذاشته است نشان می‌دهد که باید در سطح آمایشی و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای تجدیدنظر داشته باشیم.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در رابطه با تامین مالی مسکن و بررسی ابزارهای نوین مالی، گفت: ابزارهای نوین مالی تامین مسکن در بافت‌های‌فرسوده در چندین دهه مورد غفلت قرار گرفت و همین مساله نیز سبب شد تا در تدوین برنامه‌ها این موضوع کمتر مورد توجه قرار بگیرد که البته قابل‌جبران و تدبیر است. تامین ابزارهای تامین مالی در بافت‌های ناکارآمد در دولت یازدهم و هم اکنون یکی از موضوعات مهم و در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است که معاونت مسکن‌و‌ساختمان بر آن اهتمام دارد.

    ایزدی

    ایزدی ادامه داد: ضرورت دارد به منظور کاهش آسیب به شهرها به ویژه در بافت‌های ناکارآمد، توجه به این بافت‌ها در برنامه‌های توسعه‌شهری مورد توجه قرار گیرد و غفلت چند دهه‌ای در این رابطه جبران شود.

    معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: چنانچه در سه مقیاس این موضوع (غفلت در مورد بافت‌های ناکارآمد در سیاستگذاری‌های مسکن) را مورد تحلیل قرار دهیم متوجه خواهیم شد که این غفلت در صورت ادامه چه خطاهایی را در آینده به دنبال داشت.

    وی با تاکید بر این مطلب که تعادل‌بخشی بر توزیع جمعیت و فعالیت متناسب در مناطق مختلف ایران البته سیاستی است که وزارت راه و شهرسازی همواره بر آن اهتمام داشته است، گفت: اگر بخواهیم به عدالت و تعادل‌بخشی در جمعیت و توزیع امکانات شهری و همچنین تمامی امکاناتی که شهرها و شهروندان به آن نیاز دارند برسیم بهتر است تامین مسکن را به ویژه برای اقشار کم درآمد و میانی جامعه که در متراژهای پایین‌تری نسبت به طبقات مرفه به سر می‌برند، برنامه‌ریزی کنیم که به نظر می رسد سیاست‌های اتخاذشده در دولت یازدهم و البته در دوره جدید بر این مهم استوار است.

     

    هدررفت سرمایه‌های ملی در ساخت مسکن‌های فاقد متقاضی

    این مقام‌مسئول با طرح این پرسش که آیا عرضه مسکن با تقاضای واقعی آن متناسب بوده است؟ به احداث مسکن مهر در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: نگاه آسیب‌شناسانه بین عرضه و تقاضای غیرواقعی مسکن در سال‌های پیشین در تولید انبوه مسکن مهر در مکان‌هایی از شهرها که پیرامون بودند و یا نقاط دور از شهرها نشان می‌دهد که سرمایه‌های بی‌شماری در ساخت مسکن‌های فاقد متقاضی به هدر رفت که این موضوع ناشی از عدم برنامه‌ریزی صحیح و ظرفیت‌سنجی در مقیاس کلان بود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۶ ، ۲۲:۱۹
    یکی از برنامه های وزیر راه و شهرسازی که در جلسه رای اعتماد هم در صحن علنی مجلس مطرح شد، اجرای مسکن اجتماعی بود که اعلام شد پس از اتمام پروژه مسکن مهر این پروژه برای تامین مسکن اقشار کم درآمد کشور به اجرا می رسد.

    یکی از برنامه های وزیر راه و شهرسازی که در جلسه رای اعتماد هم در صحن علنی مجلس مطرح شد، اجرای مسکن اجتماعی بود که اعلام شد پس از اتمام پروژه مسکن مهر این پروژه برای تامین مسکن اقشار کم درآمد کشور به اجرا می رسد.هر چند که وجود مشکلات متعدد در ساخت مسکن مهر از جمله تامین منابع مالی منجر به تاخیر در رسیدگی به مسکن اجتماعی شد اما در نهایت چندی پیش این طرح از سوی دولت به تصویب رسید.
    طبق مصوبه دولت؛ در صورت وجود متقاضیان از گروه‌های کم‌درآمد برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی، به ازای هر واحد مسکونی هفت میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.از دیگر برنامه های دولت در اجرای مسکن اجتماعی کمک به ساخت مسکن استیجاری،از طریق پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه است و وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین هایی را در اختیار سازندگانی که اقدام به ساخت مسکن ملکی - استیجاری می‌کنند، قرار دهد و سازندگان موظف هستند که واحدهای استیجاری را حداقل به مدت 10 سال به متقاضیان معرفی شده واگذار کنند.
     
    بنیاد مسکن وکمیته امداد امام خمینی(ره) به‌عنوان دو نهاد متولی تامین مسکن کم‌درآمدها و «مسوول ساماندهی و رسیدگی به وضعیت معیشت محرومان و نیازمندان کشور» برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن حمایتی در روستاهای کشور تفاهم‌نامه امضا کردند. بر مبنای این تفاهم‌نامه که روز گذشته از سوی مقامات ارشد بنیاد مسکن وکمیته امداد امام خمینی (ره) امضا شد، در حالی برنامه احداث و تکمیل ۲۰ هزار واحد مسکن روستایی در مناطق مختلف کشور به مدت یک سال در دستور کار این دو نهاد قرار گرفت که بنا بر اعلام امضا‌کنندگان، این تفاهم‌نامه به گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی شده است که برای سال دوم وسال‌های بعدی نیز قابلیت تمدید دارد.
    تفاهم‌نامه‌ای که روز سه شنبه  بین علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن و پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به امضا رسید در سال‌های بعد نیز می‌تواند حداقل در تیراژ فعلی-۲۰ هزار واحد مسکونی- و حتی بیشتر به‌صورت سریالی تمدید شده و ادامه یابد. کارشناسان معتقدند این تفاهم‌نامه در واقع به نوعی اکرانی متفاوت از مسکن اجتماعی محسوب می‌شود؛ طرحی که بر مبنای مصوبه سال گذشته دولت قرار بود امسال در قالب تامین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای خانوارهای کم‌درآمد شهری نیازمند مسکن اجرا شود و به‌صورت سالانه تا پایان برنامه ششم توسعه نیز ادامه یابد اما تاکنون به دلیل عدم تامین منابع مالی اجرایی نشده است.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۶ ، ۲۲:۱۷