وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۰۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مسکن» ثبت شده است

    کاشان- ایرنا- مشاور تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش مسکن و ساختمان کشور در 40 سال گذشته و به ویژه از سال 1385 تا 94 سرمایه گذاری زیادی به خود دید که این امر موجب بروز مشکلاتی برای سایر بخش های اقتصادی در کشور شده است.

    به گزارش خبرنگار ایرنا، 'حسین عبده تبریزی' چهارشنبه شب در همایش «کلید توسعه اقتصادی کاشان» در اتاق بازرگانی این شهر گفت: بخش مسکن پس از سال 1385 میزان قابل توجهی سرمایه گذاری را شاهد بود که این امر فضا را برای سرمایه گذاری در سایر بخش ها محدود کرد در حالی که بالا رفتن بهای زمین اشتغالزا نیست.
    وی افزود: سرمایه گذاری در بخش های دیگر اشتغال مولد ایجاد می کند در حالی که از سال 1386 در تهران به طور تقریبی برای یک سوم از مجموع زمین های موجود تهران در پنج سال پروانه ساختمانی صادر شد.
    مشاور تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: 633 هزار واحد خالی به جز خانه های دوم در سال 1385 داشتیم که این رقم در سال 1390 به یک میلیون و 663 هزار واحد رسید و در سال 95 نزدیک به 2 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی افزایش یافت.
    او اضافه کرد: احتساب هزینه ها به ارز خارجی نشان می دهد که نزدیک به 140 میلیارد دلار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد در حالی که برای بخش صنعت به دنبال جذب پنج تا 10 میلیون دلار پول هستیم.
    عبده تبریزی بیان کرد: رشد 3.2 درصد سرانه و 2.1 درصدی جمعیت در 40 سال گذشته در کشور رخ داده و اگر نظام بانکی فعالیت درستی داشت، این همه پول در بخش مسکن هزینه نمی شد.
    وی ادامه داد: قوانین مربوط به ساخت و ساز در کشور هم مشکل دارد به طوری که در تهران ساختمانی سه طبقه با عمر 10 سال را می توان 50 سال دیگر هم استفاده کرد اما تخریب کرد و آپارتمان 6 طبقه می سازند که این در جهان انجام نمی شود.
    مشاور تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: دود آتش تورم به چشم مردم می رود زیرا فقر از تورم ناشی می شود و کشور تورم های بزرگ 49 و 34 درصد را پشت سرگذاشته که البته آرام گرفته اما دیگر متغیرها آرام نگرفته است.
    او با اشاره به افول جدی نظام بانکی در کشور از سال 1386 افزود: بر اساس آمارهای رسمی نظام بانکی نتوانسته از آن تاریخ تامین مالی کند و این مهم بیانگر آن است که درحالت کاهش میزان تسهیلات نظام بانکی هستیم.
    عبده تبریزی بیان کرد: طی سه دوره ای که در دولت های نهم و دهم توسعه در نظام بانکی داشتیم، تنها حوزه مسکن توسعه یافت که این توسعه با فقدان پرداخت اطلاعات همراه شد.
    عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادر کشور همچنین با بیان اینکه وضعیت سرانه تولید ناخالص داخلی (5.3 درصدی) از سال 1380 تا 85 رشد خوبی داشته، به تغییر این روند از سال 1387 اشاره کرد.
    وی اضافه کرد: درآمد حقیقی خانوار شهری در سال 1394 نزدیک به 18 درصد کمتر از سال 86 است و درآمد حقیقی خانوار روستایی 35 درصد کمتر می باشد که کاهش رونق در این مدت به درآمدها زیان وارد کرد.
    عبده تبریزی همچنین در این همایش با اشاره به پیشینه صنعتی کاشان گفت: مدیران و صنعتگران نباید برای پیشرفت این شهرستان چشم به اعتبارات دولتی داشته باشند بلکه باید با ارائه ایده ها و طرح های نو مسیر توسعه را دنبال کنند.
    وی افزود: این منطقه ظرفیت های مناسبی برای سرمایه گذاری دارد که توسعه فرودگاه برای انجام سفرهای یک روزه گردشگری و تجاری از جمله راه های جلب سرمایه است.
    مشاور تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی همچنین تامین مالی شهرداری ها را اساس رشد پایدار شهری عنوان و بر نقش شوراهای اسلامی در جذب سرمایه گذاران تاکید کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۲۰:۳۰
    مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: محتمل‌ترین سناریو درباره رشد قیمت مسکن در هر فصل افزایش قیمت به‌اندازه تورم در همان فصل خواهد بود.
     
    به گزارش تسنیم، مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی در گفتگوی ویژه خبری گفت: صدور پروانه ساختمان 10 درصد و ارزش افزوده بخش مسکن 7 درصد امسال در مقایسه با پارسال افزایش یافته است.
    بهروز ملکی افزود: با ساخت مسکن مهر و تزریق منابع نفتی به بخش مسکن در برخی سالها تولید به‌شدت افزایش یافت به‌طوری که از سال 89 تا 92 برای ساخت 750 هزار واحد مسکونی پروانه ساختمان صادر شد.
    وی گفت: در طرح جامع مسکن برنامه بلندمدتی به این بخش تا سال 1405 دیده شده است.
    ملکی افزود: مسکن‌اولی‌ها، بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در این طرح دیده شده است.
    وی گفت: شمار ثبت‌نام‌کنندگان در صندوق پس‌انداز مسکن‌اولی به‌زودی به 300 هزار نفر می‌رسد.
    مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: به متقاضیان مسکن‌اولی ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده تسهیلات 8درصدی داده می‌شود و انبوه‌سازان هم در این بافتها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
    ملکی گفت: طرح جامع مسکن منتشر شده، اگرچه معتقدیم این طرح اشکالاتی دارد و باید به‌طور پیوسته مورد بازنگری قرار گیرد.
    وی افزود: تنها با پمپاژ پول در یک بخش نمی‌توان کار مثبتی انجام داد و وظیفه دولت نهادسازی در حوزه مسکن است.
    ملکی گفت: چنانچه سیاست‌های دولت در حوزه پولی تغییر کند بازار مسکن تأثیر خواهد پذیرفت.
    وی افزود: محتمل‌ترین سناریو درباره رشد قیمت مسکن در هر فصل، افزایش قیمت به‌اندازه تورم در همان فصل خواهد بود.
    مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: در بازار اجاره مسکن تا پایان سال هم افزایشی نخواهیم داشت حتی ممکن است شاهد کاهش اجاره‌بها هم باشیم.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۶ ، ۲۱:۳۳
    ابزارهای نوین تامین مالی مسکن یکی از محورهای ۶ گانه سیاست‌های توسعه مسکن در دولت دوازدهم در ۲۶ محور که نتیجه پیشنهادات صاحبنظران و مسئولان دست‌اندرکار این عرصه است با تاکید بر توسعه بازار رهن، رهن ثانویه، راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات، صندوق‌های زمین و ساختمان و شفافیت صورت‌های مالی و نهادسازی مالی و تخصیص منابع ارزان قیمت از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی بافت‌های فرسوده، تشریح شد.

    تامین‌مالی مسکن و بررسی ابزارهای نوین تامین مالی در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن ۱۸ و ۱۹ مهرماه به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. در این بحث و تبادل نظر گذاشته شد. معرفی مهمترین ابزارهای مالی در بازار پول و بازار سرمایه، عملکرد بانک مسکن در سال های اخیر، برنامه های آتی مسکن برای تامین مالی، چالش های تامین مالی در این بخش و ارایه پیشنهاد به منظور بهبود وضعیت از اهم موضوعاتی بود که در بررسی ابزارهای نوین تامین مالی مسکن به بحث گذاشته شد.

    افراد مباحثه‌کننده در این پنل تخصصی، محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک‌مسکن، ایزدی معاون معماری و شهرسازی، محمدعلی دهقان عضو هیات مدیره بانک مسکن، جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، محمدرضا امینی رئیس شرکت سرمایه‌گذاری مشکن و محسن فاضلیان مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک‌مسکن بودند.

    رونمایی از سند چشم‌انداز بانک مسکن تا افق ۱۴۰۰ و اقداماتی که آن بانک باید انجام دهد، برنامه‌ریزی برای تامین مالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طی چهار سال، ضرورت تامین مالی سالم و پایدار با این ویژگی که رشد نقدینگی و تورم در کشور رخ ندهد، تقویت رژیم پس‌انداز، تلاش برای افزایش قدرت خرید مردم و ایجاد نهاد توسعه ای تامین مالی در بخش مسکن تاکید شد.

    بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اهم مطالب مطرح شده و نتیجه‌گیری از پنل تخصصی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن موارد زیر قابل برداشت است:

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۲۲:۰۷

    محتوای طرح جامع مسکن (1405-1393) تهیه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از واقعیت های تلخی در نظامات مسکن و شهرسازی پرده بر می‌دارد.

    تین‌نیوز | 

    وبلاگ حسین ایمانی جاجرمی-محتوای طرح جامع مسکن (1405-1393) تهیه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از واقعیت های تلخی در نظامات مسکن و شهرسازی پرده بر می دارد. براساس داده های این طرح، ناکارآمدی مدیریت شهری و اتکای آن به تراکم فروشی در این سال ها به بورس بازی زمین و مستغلات منجر شده است. اما این، همه یافته های تدوین کنندگان تحقیق مذکور نیست.

    این گزارش تحقیقی در ریشه یابی معضل مسکن، از زنجیره ای از چالش ها سخن به میان می آورد که حلقه اصلی و اول این چالش ها همانا مدیریت ناکارآمد شهری است که در عمل به طرح های بی رمق توسعه شهری، هدایت و مصرف سرمایه گذاری ها و اعتبارات بانکی در بخش مساکن لوکس و گرانقیمت به جای خانه های ارزانقیمت و قابل خرید برای کم درآمدها منجر شده است. در نهایت مجموعه این عوامل، تأمین مسکن مناسب برای مردم بویژه گروه های کم درآمد و تهیدست را گرفتار مشکلات متعدد کرده است. طبق این طرح هر سال حدود 64 هزار خانوار به 2522 هزار خانوار کم درآمد موجود اضافه می شوند و جریان فقیر زایی و تولید تهیدستان متأسفانه پایان ندارد.

    اطلاعات هشدار دهنده دیگر زندگی نزدیک به 21 میلیون نفر در بافت های نابسامان و پهنه های فقر شهری است که وقوع هر حادثه ناخواسته مانند زلزله و سیل آنها را نابود خواهد کرد. تاکنون تلاش ها و اقدامات متعددی در کشور از سال ها پیش برای حل مسأله مسکن انجام شده، اما عموم آنها بویژه آخرین آن یعنی طرح مسکن مهر از دستیابی به اهداف خود بازمانده و مسأله را پیچیده تر ساخته اند. بخشی از این مسأله به ذهنیت و نگاه سیاستگذاران و برنامه ریزان مسکن برمی گردد که در بهترین حالت مسأله مسکن را به سه موضوع منابع مالی، زمین و مهارت های فنی ساخت و ساز تقلیل داده و از ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن غفلت ورزیده اند. در یک نگاه کوتاه می توان مهمترین نکاتی را که باید سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان مسکن سازی از منظر اجتماعی در نظر داشته باشند، برشمرد. این نکات را می توان اصلاح کرد و بر آنها افزود، این نوشته تلاشی از سر ناامیدی برای توجه دادن ذهن های فنی و مهندسی زده به اهمیت اجتماع و نیازهای اجتماعی آدمیان است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۲۲:۰۵

     روش‌های تامین‌مسکن برای اقشار کم‌درآمد یکی از محورهای ۶ گانه سیاست‌های توسعه‌مسکن با تاکید بر عدم جدایی‌گزینی اقشار کم‌درآمد از سایر گروه‌ها در تامین مسکن، شناسایی ابعاد مساله فقر مسکن در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای خصوصی و انبوه‌سازان، تشریح شد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، لزوم توجه و برنامه‌ریزی برای مسکن اقشار کم‌درآمد تحت دو عنوان کلی مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی از آغاز به کار دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و به دنبال آن با آغاز به کار دولت دوازدهم نیز از جمله محورهای کلان سیاست‌های توسعه‌مسکن توسط مسئولان ارشد حوزه مسکن عنوان شد.

    بافت فرسوده بوشهر

    به همین دلیل هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن که مهرماه سال جاری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد فرصتی مناسب بود تا مقوله مسکن اقشار کم‌درآمد با صاحبنظران و مسئولان به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود. حضور افرادی همچون جواد حق‌شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، احمد میدری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اسفندیار زبردست عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران، مرشدخانی معاون امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه، پروانه اصلانی معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، سلگی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز و کمال اطهاری پژوهشگر حوزه مسکن فرصتی مغتنم بود تا برنامه‌های دولت دوازدهم برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد تشریح شود و به دنبال آن صاحبنظران و مسئولان راهکارها و چالش‌های رسیدن به اهداف را در بازه زمانی یکساله مورد بررسی قرار دهند.

    انتقاد از عملکرد نظام‌بانکی و سیستم تامین‌مالی مسکن، عدم‌تامین مالی و یارانه‌های موردنیاز، ضرورت شناسایی دقیق ابعاد مساله فقر مسکن و تدوین شاخص‌های دقیق به منظور سیاستگذاری متناسب با گروه‌های هدف، لزوم تغییر جهت سیاستگذاری‌ها در بخش مسکن، اولویت بخشیدن به مسکن‌روستایی، ایجاد نهاد مالی توسعه‌ای در بخش مسکن بخشی از موارد بررسی شده در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن بود.

    همچنین، تامین مسکن استیجاری و تسهیل‌گری دولت در این بخش، بهره‌گیری از مصوبات هیات‌دولت و اجرای آن توسط دستگاه‌های متولی، بهره گیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی، انبوه سازان و فعالان بخش مسکن و عدم جدایی‌گزینی، بهبود روش‌های شناسایی کم‌درآمدها و استفاده حداکثری از مشارکت نهادهای متولی بخش دیگری از نتایجی بود که در مبحث تامین مسکن اقشار کم‌درآمد (مسکن اجتماعی- مسکن حمایتی) مورد توجه مسئولان و صاحبنظران قرار گرفت.

    بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اهم موضوعات مطرح شده و نتیجه‌گیری از پنل تخصصی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن تحت‌عنوان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد (مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی) شامل موارد زیر است:

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۲۲:۰۴
    هیات دولت تصمیم گرفت تا به شکل بلاعوض به زلزله زدگان کمک کند.
    سایت خبری تحلیلی هنگام    Hengamnews.com:
    ، آخرین آمار مصدومان زلزله غرب کشور ۹۳۸۸ نفر اعلام شده است که از این میان ۱۰۱۱ نفر در بیمارستان کرمانشاه بستری هستند.

    تعداد بیماران اعزامی به شهرهای تهران، همدان و البرز ۳۴۰ نفر است و از این تعداد ۳۹ نفر ترخیص شده‌اند.همچنین تا این لحظه، آمار جانباختگان زلزله غرب کشور به ۴۷۴ نفر رسیده است و ۱۴۵۰ نفر تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند.

    گفتنی است ده‌ها نفر مددجو هم میان قربانیان زلزله هستند.

     

    مرگ ۱۰۰ مددجو کمیته امداد

    تسنیم نوشت: حسین خدرویسی مدیر کمیته امداد استان کذمانشاه در این رابطه گفت:تا این لحظه متاسفانه بیش از 100 تن از مددجویان کمیته امداد در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند و تعداد زیادی نیز مصدوم شده‌اند.

    مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه اضافه کرد: همکاران ما در استان کرمانشاه همچون سایر عزیزان آسیب‌دیده این سانحه داغدار هستند ولی علی‌رغم این مشکلات از لحظه وقوع این زلزله فعال بوده و به صورت شبانه‌روزی خدمات امدادی را در اختیار هموطنان عزیز قرار می‌دهد.

    وی با تاکید بر اینکه پرداخت خسارت به حادثه‌دیدگان تحت پوشش کمیته امداد آغاز شده است، گفت: با توجه به اینکه تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد بیمه حوادث بودند در حال حاضر روند تشکیل پرونده برای پرداخت خسارت به این عزیزان آغاز شده است و با دستور ریاست کمیته امداد نیز مستمری مددجویان در 6 شهر زلزله زده کرمانشاه به میزان 3 برابر افزایش خواهد یافت.

    خدرویسی در پایان عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین نیاز مردم زلزله‌زده در این منطقه چادر و اقلام خوراکی است و همکاران ما در استان‌های کردستان، ایلام، همدان، لرستان، تهران، البرز و دیگر استان‌های کشور آماده دریافت کمک‌های مردمی برای ارسال به مناطق زلزله‌زده هستند.

     

    مراقب کلاهبرداری باشید

    در همین رابطه پلیس آگاهی امروز باز هم در رابطه با کلاهبرداری هشدار داد.

    معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: هر گونه کمک های نقدی و غیر نقدی برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه در هر حوزه ای باید از طریق سازمان مربوطه، شماره حساب رسمی آن و از طریق سایت های معتبر و واقعی( چون هلال احمر) علام شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۶ ، ۰۹:۵۱

     نشست مدیریت پروژه سامانه جامع املاک و مستغلات با هدف پیش نمایش و نقد و بررسی مکانیزاسیون فرآیندهای داخلی این سامانه با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران کل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیران کل راه و شهرسازی استان های تهران، کرمان و مازندران و جمعی از مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان ملی زمین و مسکن، حمیدرضا عظیمیان در ابتدای جلسه با تاکید بر اهمیت این سامانه و اشاره به آغاز عملیات اجرای فاز دوم آن هدف از برگزاری این نشست را شناسایی اشکالات و ایرادات احتمالی موجود در سامانه  جامع املاک و مستغلات خواند.

    نشست

    مدیرعامل سازمان ملی زمین‌و‌مسکن در بخش دیگری از سخنانش از تمامی حاضران در جلسه خواست که تا اتمام تکمیل مراحل ساخت سامانه با آن برخوردی چالشی داشته باشند تا بتوان آن را به بهترین شکل ممکن به بهره‌برداری رساند.

    در ادامه این نشست مصطفی کاشی‌ساز سرپرست دفتر فناوری ارتباطات و اطلاعات سازمان ملی زمین و مسکن  به سه فاز کلی پروژه اشاره کرد. وی گفت: فاز اول، ایجاد پایگاه داده‌ای مکانی اراضی و املاک سازمان در سطح کشور و پیاده‌سازی یک پرتال جغرافیایی برای ارائه اطلاعات به مخاطبان بود.

    وی با اشاره به شروع فعالیت‌های طراحی سامانه از سال ۹۳ فاز دوم پروژه را مکانیزاسیون فرآیندهای مکان محور خواند و فاز سوم این سامانه را طراحی و پیاده سازی GEO BI با بهره گیری از داده های سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و مرکز آمار ایران دانست.

    کاشی ساز در ادامه به فرآیند املاک و زیر فرآیندهای آن که شناسایی اراضی، تجمیع عرصه، تشخیص نوعیت، تفکیک اعیان، تفکیک عرصه، تملیک و تملک، خرید و تهاتر، نصاب مالکانه موات و نصاب مالکانه غیر موات اشاره کرد و افزود مرحله تحلیل این فرآیندها صورت پذیرفته و تحویل اولیه آن‌ها انجام شده است.

    سرپرست دفتر فناوری اطلاعات سازمان ملی زمین و مسکن همچنین از شناسایی زیر فرآیندها و استخراج گردش کار مربوط به هر زیر فرآیندی خبر داد و فرآیند واگذاری زمین از طریق مزایده را به ترتیب، انتخاب زمین، قیمت گذاری، هیات نمایندگی، تصویب هیات مدیره، مزایده، قرارداد، کنترل پرداخت‌ها و انتقال سند دانست.

    کاشی ساز همچنین به برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور برای آشنایی با هر کدام از زیرفرآیندهای سامانه املاک و مستغلات در طول سال گذشته اشاره نمود و گزارشی از این برنامه‌های آموزشی ارائه داد.

    ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۶ ، ۲۰:۲۳

    کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن و شهرسازی با تشریح یک راهکار جهانی برای بهبود وضعیت سکونت حاشیه‌نشینان، دو پیش‌شرط ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی را اعلام کردند.

     در شرایطی که تجارب موفق جهانی در حوزه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و ارتقای وضعیت سکونت حاشیه‌نشین‌ها، الگوی ساخت «مسکن تدریجی» را به مسوولان مسکن کشورهای مواجه با بحران حاشیه‌نشینی-همچون ایران-توصیه می‌کنند، کارشناسان حوزه مسکن معتقدند در شرایط فعلی حذف سکونتگاه‌های غیررسمی و ویرانی آنها با هدف اسکان حاشیه‌نشین‌ها در واحدهای مسکونی ساخته شده از سوی دولت، مشابه مسکن مهر، به هیچ وجه نمی‌تواند نسخه درست برای درمان معضل حاشیه‌نشینی محسوب شود. به گزارش دنیای اقتصاد، به اعتقاد آنها «توجه به تجربه‌های ناموفق گذشته در حذف حاشیه‌نشین‌های شهری»، «تبعیت از الگوهای موفق جهانی»، «به رسمیت شناختن سکونتگاه‌های حاشیه‌ای»، «جلوگیری از تخریب و ویرانی این سکونتگاه‌ها»، «توانمندسازی حاشیه‌نشین‌ها» و در نهایت «ساخت مسکن تدریجی همراه با بهسازی و نوسازی سکونتگاه‌های نامطلوب فعلی» راهکار نهایی حل مشکلات کنونی ناشی از توسعه ناموزون و نامطلوب سکونتگاه‌های حاشیه‌ای است.

    کارشناسان حوزه مسکن  و شهرسازی در یک نشست مشترک، با اشاره به ضرورت پیاده‌سازی الگوی موفق ساخت مسکن تدریجی و نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی ساخته شده در حاشیه‌ها به‌عنوان گزینه برتر تامین مسکن و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، اعلام کردند: حذف سکونتگاه‌های غیررسمی به هیچ وجه راهکار نهایی برای حل معضل حاشیه‌نشینی نیست؛ بلکه باید با توانمندسازی ساکنان این محدوده‌ها و به رسمیت شناختن آنها از طریق «پرداخت‌پذیر کردن واحدهای نوسازی شده» و همچنین «کمک به طراحی مناسب و ساخت مسکن در استطاعت متناسب با ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ساکنان این بافت‌ها»، معضلات موجود ناشی از گسترش نامطلوب و محروم از خدمات اولیه سکونتی در این بافت‌ها را به حداقل رساند. هم‌اکنون نزدیک به ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای و در شرایط بدمسکنی زندگی می‌کنند.

    فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن در این نشست با اشاره به گسترش ابعاد فقر در طول زمان گفت: نظام تولید مسکن در کشور طی سال‌ها و دهه‌های گذشته تاکنون نوعی نظام مبتنی بر تولید انبوه مسکن در تلاش برای رعایت ضوابط و مقررات استاندارد و یکپارچه برای همه متقاضیان و خانوارها بوده است؛ این درحالی است که گاهی این ضوابط و مقررات یکپارچه به نوعی با شرایط اقتصادی و اجتماعی گروه‌های کم‌درآمد به خصوص حاشیه‌نشینان شهری ناهمخوان بوده است. 

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۲۱:۴۹

    نهادهای متعددی برای تأمین مسکن در ایران مسئول‌اند و هرکدام وظایف خاصی را بر دوش می‌کشند. وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی بخش مسکن در بخش دولتی است که سازمان ملی زمین و مسکن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید از نهادهای وابسته به این وزارت هستند که در بخش مسکن نقش ایفا می‌کنند.

     

    به گزارش عیارآنلاین،  حال وقت آن رسیده است که ساختار نهادی مسکن ایران را  در سه بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی بررسی کنیم.

    ۱- بخش دولتی

    الف) وزارت راه و شهرسازی

    در میان وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی بخش مسکن در ایران است. این وزارت ۶ معاونت دارد که معاونت مسکن و ساختمان امورات مربوط به مسکن را بر عهده دارد. معاونت مسکن و ساختمان از سه دفتر تشکیل‌شده است که عناوین این دفاتر به شرح زیر است:

    •      – دفتر برنامه‌ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن
    •      – دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای
    •      – دفتر امور مقررات ملی ساختمان

    آنچه از مشاهده شرح وظایف این معاونت به ذهن متبادر می‌شود این است که روی کاغذ این معاونت و به‌طریق‌اولی وزارت راه و شهرسازی سعی دارند که نقش سیاست‌گذاری و خط­مشی گذاری داشته باشند. این معاونت وظایفی هم چون:

    •      – سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تأمین مسکن متناسب با نیاز و تنظیم بازار
    •      – سیاست‌گذاری به‌منظور تأمین زمین و تجهیز منابع برای اجرای برنامه‌های مسکن
    •      – جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در سرمایه‌گذاری بخش مسکن
    •      – سیاست‌گذاری تدوین، تصویب و ترویج مقررات ملی ساختمان
    •      – سیاست‌گذاری نظام صنفی و قوانین نظام‌مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای
    •      – وظایف دیگر

    را بر دوش دارد.

    همان‌طور که از مطالعه موارد فوق مشخص می‌شود، می‌توان ادعا کرد که وزارت راه و شهرسازی صرفاً وظیفه سیاست‌گذاری را بر دوش کشیده است.

    وزارت راه و شهرسازی برای انجام امور صفی و ستادی با سازمان‌ها و نهادهای مختلفی همکاری دارد. برخی از این سازمان‌ها مستقیماً و به‌صورت کامل زیر نظر وزارت به انجام‌وظیفه مشغول‌اند و برخی دیگر نیز تا حدی از سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت راه تأثیر می‌پذیرند. در ادامه به معرفی تک‌تک این نهادها و سازمان‌ها خواهیم پرداخت.

    ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۴:۰۰

    وزارت راه و شهرسازی به خبر "قانون مالیات بر خانه های خالی روی میز مسئولان خاک می خورد؟/در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد" واکنش نشان داد.

     به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت راه و شهرسازی به خبر "قانون مالیات بر خانه های خالی روی میز مسئولان خاک می خورد؟/در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد" واکنش نشان داد.
     
    متن جوابیه به شرح ذیل است:

    بدین وسیله پیرو انتشار مطلبی در سایت باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان « قانون مالیات بر خانه‌های خالی روی میز مسئولان خاک می‌خورد؟/ در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد» با کد خبر: ۶۲۷۰۸۸۹ ،در گروه : اقتصادی - مسکن ،در تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۰ ؛بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و خبرگزاریی ها توضیحات زیر ارسال می شود.

    اخذ مالیات بر خانه های خالی پیش از این نیز واجد تجربه اجرایی در کشور بوده است. این ماده قانونی در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیات های مستقیم به دلیل هزینه بالای شناسایی خانه های خالی و عملکرد پایین آن حذف شد.

    پس از آن و با توجه به اهمیت موضوع، اخذ مالیات از خانه های خالی دوباره در اصلاحیه سال 1394 قانون مالیات ها احیا شد. همانطور که در مطلب منتشر شده نیز اشاره شده، اجرای این ماده قانونی منوط به راه-اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است که مسئولیت اصلی آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، اما اجرای این مهم مستلزم بهره مندی از اطلاعات تعداد زیادی از دستگاههای زیرمجموعه دولت و قوه قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی است. بدیهی است که این امر مستلزم صرف زمان بوده و فرآیندی آنی نخواهد بود.

    همچنین در متن نگارش شده اشاره به نیاز 900 هزار واحدی مسکن در سال و نیاز یک میلیون واحدی به نوسازی مسکن فرسوده شده است، در این خصوص لازم به اشاره است که محاسبات نیازسنجی حاکی از آن است که متوسط نیاز به مسکن با احتساب نیاز به نوسازی طی 10 سال آتی، سالانه 900 هزار واحد مسکونی است و آمار شده در خصوص نیاز به نوسازی و مسکن جدید قرین به صحت نیست.

    همچنین تغییرات اجاره بها و افزایش آن در کلانشهرها بسته به عوامل متعدد اقتصادی در سطح خرد و کلان است و به موضوع عرضه ی مسکن، محدود نمی شود. بنابراین نمی توان ریشه ی این امر را تنها در مسائل مربوط به عرضه ی مسکن جستجو کرد. کما اینکه بررسی بازار اجاره نشان می دهد که اجاره بها تابع نرخ رشد قیمت مسکن و همچنین تورم عمومی است و در میان مدت و بلندمدت نرخ رشد اجاره بها در ایران برابر با نرخ رشد تورم عمومی و قیمت مسکن بوده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۱:۰۰