کاهش تقاضا در بازار اجاره مسکن

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از کاهش تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف پایتخت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی اعلام کرد: در هفت ماهه اول امسال، تعداد اجاره نامه های ثبت شده به 81 هزار و 346 واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/8 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش همچنین در هفت ماهه اول امسال، متوسط اجاره بهای یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی (رهن و اجاره) معادل 27 هزار و 642 تومان برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/16 درصد رشد داشته است.

کارشناسان معتقدند کاهش تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی عمدتا از دو عامل مهم سرچشمه می گیرد که موجب افت تعداد قراردادهای منعقد شده طی هفت ماهه اول امسال در بازار اجاره مسکن شده است؛ اولین دلیل به «تلاش مستاجران و تمایل متقابل موجران به تمدید قراردادهای سال های گذشته» و پرهیز دو طرفه آن ها برای جست و جوی واحد مسکونی استیجاری از یک طرف و یافتن مستاجر جدید از سوی دیگر است؛ بررسی های میدانی از وضعیت بازار اجاره مسکن طی هفت ماهه اول امسال نشان می دهد در سال جاری میانگین رشد اجاره بها در مناطق مختلف شهر تهران تا حدی از تغییرات تورم عمومی فراتر رفت ؛ این در حالی است که عدم تعادل در تعیین نسبت اجاره ماهانه به رهن و همچنین کمبود فایل های رهن کامل در برخی مناطق شهر تهران برای مستاجران از دیگر دلایل تمایل مستاجران برای تمدید قراردادهای سال های قبل با موجران بوده است.

سال گذشته همزمان با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از سوی سیاست گذار پولی هر چند بسیاری از بانک ها از مصوبه کاهش نرخ سود به 15 درصد تمکین نکردند اما تاثیر این تصمیم خود را بیش از پیش در بازار مسکن و به خصوص بازار اجاره نشان داد؛ در شرایطی که سال گذشته بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی همچنان در حالت رکود به سر می برد تاثیر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی خود را به شکل کمیاب شدن فایل رهن کامل و در نتیجه افزایش سهم اجاره ماهانه از کل اجاره بهای تعیین شده از سوی موجران برای مستاجران نشان داد.

هر چند با پیش روی بازار مسکن در میانه تابستان جو ایجاد شده تا حدی تعدیل شد و برخی از فایل ها پس از مدتی با شرایط رهن کامل یا نسبت متعادل رهن و اجاره به بازار مسکن عرضه شد اما امسال پس از اجرایی شدن کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بعد از ابلاغیه سیاست گذار پولی مبنی بر برخورد قاطع با بانک های متخلف، جو ابتدای تابستان سال گذشته به شکل نامحسوس تری نسبت به سال قبل در بازار اجاره مسکن تجربه شد؛ زمزمه های کاهش نرخ سود سپرده های بانکی امسال بار دیگر موجب کاهش فایل های اجاره مسکن با شرایط رهن کامل در بازار شد و همین موضوع سبب شد بسیاری از مستاجران در تلاش برای در امان ماندن از موج تازه کمیاب شدن فایل

های رهن کامل، قراردادهای سال گذشته خود را با موجران با درصدی افزایش در سطح اجاره بها تمدید کنند.

مؤلفه اصلی نیاز در تقاضای مسکن جمعیت و خانوار است/ نیاز کشور به متخصصان دانشگاهی در حوزه اقتصاد مسکن

  مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: استان قزوین در مقایسه با دیگر استان‌های کشور به لحاظ نرم‌افزاری، فکر و ایده در بین سه استان اول کشور می‌باشد و این بستر وجود دارد که در آینده بتوان اعتماد بیشتری نسبت به این استان صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در نخستین نشست تخصصی اقتصاد مسکن در قزوین گفت: با سرشماری صورت گرفته در سال ۹۵ بیش از ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود دارد.

چگنی در این نشست بیان کرد: موضع بسیار مهم در بخش مسکن بعد خانوار است که از نظر تصمیم گیران، سیاست‌گذاران و سازندگان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی اظهار کرد: ما باید به این موضوع برسیم که مسکن را برای که می‌سازیم، چگونه تولید کنیم، چه تولید کنیم، کجا تولید کنیم، چقدر تولید کنیم.

چگنی افزود: همگی این‌ها در حوزه اقتصاد مسکن سؤالات اساسی هستند و این شاخص‌ها ما را رهنمود می‌کند که در این حوزه چه باید بکنیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن عنوان کرد: با افزایش جمعیت کشور در یک دهه گذشته از ۶۰ میلیون نفر به ۸۰ میلیون نفر با نرخ رشد ۲.۷ درصدی مواجه شدیم که جمعیت خانوارهای کشور در سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر رسیده است.

علی چگنی بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور داریم که مردم در آن زندگی می‌کنند که حدود ۵/۱ میلیون کمبود خانه داریم که با وجود این کمبود یا این خانوارها به صورت دو خانواده‌ای یا به شکل دیگر زندگی می‌کنند در صورتی که در حال حاضر نزدیک به ۳ میلیون واحد مسکونی خالی داریم.

چگنی گفت: بیشتر واحدهای مسکونی خالی در مناطق پردرآمد شهر قرار دارند.

وی افزود: در حال حاضر در کشور دو میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم و یا اقامتگاه وجود دارد که از این تعداد ۸۰۰ هزار در روستا وجود دارد.

چگنی در این نشست گفت: در استان قزوین ۲۹۵ هزار خانوار زندگی می‌کنند که تعداد واحدهای مسکونی در حال استفاده ۲۸۸ هزار مورد است.

حدود سه میلیون مسکن خالی در کشور داریم !

قزوین- مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر حدود سه میلیون مسکن خالی در کشور داریم که ارزش آن‌ها ۴۰۰ میلیارد دلار است.

به گزارش خبرنگار مهر نخستین نشست تخصصی اقتصاد مسکن با حضور علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی استان، نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و کارشناسان و صاحب نظران در سالن اداره راه و شهرسازی قزوین برگزار شد.

علی چگینی در این نشست اظهارداشت: با افزایش جمعیت کشور در یک دهه گذشته از ۶۰ میلیون نفر به ۸۰ میلیون نفر با نرخ رشد ۲.۷ درصدی مواجه شدیم که جمعیت خانوارهای کشور در سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر رسیده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۲ میلیون و ۸۳۵ هزار واحد مسکونی در کشور داریم و تعداد واحدهای خالی هم حدود دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در شرایط کنونی باید دانشجوی اقتصاد مسکن داشته باشیم زیرا در این بخش فقیر هستیم و باید نیروی متخصص تربیت کنیم.

ارزش خانه های خالی کشور ۴۰۰ میلیارد دلار است

وی اضافه کرد: سرمایه گذاری انجام شده در خانه های خالی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار است که این میزان معادل جی دی پی کشور است و در این میان دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد هم اقامت گاهی است و به صورت ویلا در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد.

ضرورت ساخت سالانه یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور

عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با اشاره به ضرورت ساخت سالانه یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور، گفت: متأسفانه بخش مسکن در چند سال گذشته اولویت وزارت راه و شهرسازی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، سعید ساعی شاهی عصر امروز در جلسه هماهنگی جلسه اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان در استان یزد با اشاره به اینکه این قانون در راستای حمایت از حقوق پیش خریداران و جلوگیری از تخلفات ممکن در این زمینه تصویب‌ شده است، گفت: لایحه قانون پیش‌فروش ساختمان بنا به پیشنهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از مجرای وزارت دادگستری به مجلس ارائه و سپس در سال 89 به تصویب رسید؛ اما آئین‌نامه اجرایی آن با چند سال تأخیر در سال 93 ابلاغ شد.

وی افزود: در موضوع انبوه‌سازی و کسانی که دست به ساخت‌وساز می‌زنند، منابع مالی خود را از طریق آورده شخصی، تسهیلات و بخشی را از طریق پیش‌فروش تأمین می‌کنند و دست به ساخت‌وساز می‌زنند، بنابراین باید هرچه سریع‌تر زمینه‌های اجرای قانون پیش‌فروش فراهم شود و هم اصلاحاتی که از نظر ما و بسیاری از کارشناسان این قانون دارد صورت بگیرد تا بتوانیم شاهد اتفاقات مثبتی در این زمینه باشیم.

عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه داد: عدم‌اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان می‌تواند به وخامت شرایط کنونی بازار ساخت‌وساز اضافه کند. اکنون شرایط به طریقی در حال رقم خوردن است که کسی اقدام به ساخت‌وساز نمی‌کند و به عبارت دقیق‌تر ساخت‌وساز در شرایط کنونی صرفه اقتصادی ندارد و نیاز به مشوق‌های حمایتی و سیاست‌های کلان در این حوزه دارد.

ساعی شاهی با اشاره به اینکه در گذشته شاهد تخلفات گسترده‌ای در حوزه انبوه‌سازی بودیم، توضیح داد: از سال 83 با تشکیل انجمن انبوه‌سازان در کشور که با هدف شناسنامه‌دار کردن سازنده‌ها صورت گرفت، به‌ نوعی شاهد ساماندهی در این عرصه هستیم.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان یزد نیز در ادامه با اشاره به اینکه در چند سال گذشته مسکن اولویت وزارت راه و شهرسازی نبوده است، متذکر شد: موضوعی که مسؤولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود 250 هزار خانه خالی مطرح می‌کنند و با استناد به آن قدمی برای رونق ساخت‌وساز برنمی‌دارند، عقلانی نیست، چراکه درصد خانه‌های خالی در جهان 7 درصد است و این در حالی است که در این ایران این درصد 4 درصد است.

وی با بیان اینکه سالانه به ساخت هزار و 500 واحد مسکونی در کشور نیاز داریم، تأکید کرد: اکنون به دلیل نبود قدرت خرید مردم، تقاضایی برای ساخت و خرید مسکن در کشور وجود ندارد. رونق در حوزه مسکن می‌تواند تا 400 شغل مرتبط را رونق دهد و از جهت نیازمند برنامه‌های کلان در این حوزه هستیم.

ساعی شاهی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 75 درصد از ساخت‌وسازها در یزد فاقد مجوز است، تأکید کرد: متأسفانه سهم‌خواهی دستگاه‌های خدمات‌رسان از بخش مسکن زیاده شده است و این نهادها دستشان را در جیب بخش مسکن کرده‌اند و همین موضوع سبب شده است مردم و سازندگان دیگر صرفشان نمی‌کند.

عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور افزود: این سهم‌خواهی دستگاه‌های خدمات‌رسان هزینه‌های ساخت مسکن را در برخی از مناطق یزد از 800 تا یک‌میلیون و 200 هزار تومان در هر مترمربع افزایش داده است.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان یزد در پایان‌ بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه ساخت‌وساز و پیش‌فروش آن تأکید و تبیین کرد: تاکنون در خصوص قوانین حوزه ساختمان نظیر قانون پیش‌فروش ساختمان فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی خوبی صورت نگرفته است که همین موضوع ریشه بسیاری از مشکلات در این حوزه است.

راه‌اندازی نخستین صندوق زمین و ساختمان با ۱۵ میلیاردتومان سرمایه/ تشکیل ۵ صندوق زمین وساختمان برای احداث یکهزار واحد مسکونی

  وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نخستین صندوق زمین و ساختمان با ۱۵ میلیارد تومان سرمایه راه‌اندازی شد، از تشکیل پنج صندوق زمین و ساختمان برای احداث یکهزار واحد مسکونی دیگر از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان خبر داد و گفت: صندوق‌های زمین و ساختمان، کارایی ساختمان‌های احداث شده را به مدت پنج سال تضمین می‌کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه افتتاح صندوق نسیم- نخستین صندوق زمین و ساختمان- در گفتگو با خبرنگاران، گفت: مدتها بود که سازمان بورس امکان تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان را فراهم کرد اما نمونه‌های واقعی آن را در بازار نداشتیم.

آخوندی ادامه داد: ایده اصلی تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان این است که ما بتوانیم در پروژه‌های ساختمانی به جای آنکه از بانک، تامین‌مالی کنیم از طریق بازار بورس تامین مالی داشته باشیم و افراد بتوانند با خرید واحدهای صندوق زمین و ساختمان، تامین مالی پروژه‌ها را انجام دهند و نهایتا سود واقعی پروژه‌ها به نسبت هر واحد تقسیم شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: صندوق نسیم که نخستین نمونه آن کار است در واقع پروژه کوچکی و در حدود ۸۰ واحد بوده اما نکته مهم این است که به ما نشان می‌دهد که این مدل چگونه می‌تواند عمل کرده و در کل ایران تکثیر شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه برای راه‌اندازی صندوق نسیم ۱۵ میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه، تامین مالی صورت گرفته نیز گفت: پروژه ۱۵ میلیارد تومانی نسیم اولین اقدامی است که در این رابطه صورت گرفته است و همزمان با شروع اینکار خوشبختانه برای یکهزار واحد دیگر پنج صندوق تشکیل شده و  این صندوق‌ها می‌توانند به ۱۰ها و ۱۰۰ها صندوق در ایران از سوی بخش خصوصی تکثیر شوند و کسانیکه می‌خواهند در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند لزوما نباید به بانک‌ها مراجعه کنند.

آخوندی ادامه اظهارداشت : سازمان بورس برای ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان هم از جهت مالکیت و هم در بحث طراحی و ساخت تا اطمینان لازم را از صحت آنها حاصل نکند اقدام به تشکیل صندوق‌ها نخواهد کرد. بنابراین مردم اطمینان حاصل می‌کنند که پول های خود را در مکان مطمئنی سرمایه گذاری کرده اند و همچنین، در بحث طراحی و ساخت نیز تا بورس اطمینان حاصل نکند که سازنده معتبری وجود دارد اساسا اجازه ساخت واحدهای مسکونی را نخواهد داد.

وزیر راه و شهرسازی  گفت: از جنبه مالی نیز صندوق بورس، حسابرس‌های مستقلی را ایجاد می‌کند تا پولی از این صندوق خارج نشود و تمام منابعی که در سازمان بورس جمع‌آوری می‌شود عینا در پروژه‌های صندوق‌ها هزینه شده و نهایتا نیز سود صندوق‌ها بین مردم توزیع می‌گردد. لذا هم از جهت شرعی و هم از جهت عرفی، مردم می‌توانند مطمئن باشند که پولی را که سرمایه‌گذاری می کنند به آنها برمی‌گردد.

آخوندی ادامه داد: نهایتا با اتمام واحدهای مسکونی و بهره‌برداری از آنها، صندوق‌ها منحل می‌شوند و تمامی سود میان  مشارکت‌کنندگان توزیع می‌شود. البته ممکن است برخی از صندوق‌ها برای پروژه‌های دیگر با هماهنگی سازمان بورس باقی بماند اما معمولا این صندوق‌ها، صندوق‌های بسته‌ای هستند که در پایان پروژه بسته می‌شوند.

تأثیر خانه‌های خالی بر بازار مسکن

براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت شهرسازی، اکنون حدود دوونیم‌میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه‌اند.وجود خانه‌های خالی از سکنه در شهرها و خالی ماندن آنها، می‌تواند به تلاطم بازار مسکن دامن بزند.

به گزارش مشرق، دکتر مهدی سلطان محمدی، کارشناس فعال بازار مسکن درباره علل پدیدار شدن خانه‌های خالی در کشور می‌گوید: «خانه‌های خالی نتیجه مازاد عرضه‌ای است که در سال‌های 1386 تا 1392 در بازار ایجاد شد و به تدریج موجودی مسکن به دلیل اینکه میزان عرضه مسکن بسیار سریعتر از میزان تقاضا رشد کرد، تعادل بازار را برهم زد.»

او ادامه می‌دهد: «این وضعیت همیشه در دوره‌های رونق ایجاد می‌شده و در انتهای دوران رونق مازادهایی را داریم که به همین دلیل منجر به ایجاد دوره رکود می‌شود، منتها این بار چون میزان مازاد خیلی زیاد بود و باعث شد رکود هم طولانی‌تر شود به همین دلیل، رکودی که از سال 92 به بعد تجربه کردیم یکی از طولانی‌ترین و بی‌سابقه ترین رکودهایی بود که اتفاق افتاد.»

او اضافه می‌کند: «با توجه به این شرایط تأثیر این مازاد عرضه در دوره رکود بوده است و خروج از آن زمان بیشتری را می‌طلبد و با دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود.»

مالیات کارساز نیست

سلطان محمدی با اشاره به طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیز اینطور می‌گوید: «به نظرم این طرح بیشتر جنبه روانی دارد و خیلی کمکی به پر شدن این خانه‌ها نخواهد کرد؛ دلیلش هم این است، وقتی سازندگان مسکن که این مازاد موجودی نزد آنها باقی مانده است و نتوانسته‌اند آنها را بفروشند و چهارسال سرمایه‌های آنها قفل شده و با توجه به اینکه در این مدت نیز تورم به 100 درصد هم رسید در حالی‌که قیمت مسکن ثابت بود، تمایل به فروش ندارند زیرا ارزش دارایی‌های سازندگان در طول این دوره به نسبت بقیه کالاها به نصف رسیده است.» او اضافه می‌کند: «به نظرم همین الان هم جریمه‌های سنگینی را این سازندگان پرداخت کرده‌اند، بنابراین اگر جریمه می‌توانست مشکلات را حل کند همین جریمه‌ای که باعث شد ارزش دارایی آنها کاهش بیابد باید مؤثر می‌بود، اخذ مالیات 2، سه یا چهاردرصدی از این خانه‌ها کمک مؤثری به فروش یا پر شدن این خانه‌ها نمی‌کند.»

این کارشناس فعال بازار مسکن معتقد است: «اینگونه نیست که مالکان خانه‌های خالی نخواهند ملک خود را بفروشند بلکه تقاضا ضعیف است و برای حل این مشکل باید سیاست گذاری به سمت تقویت تقاضا برود تا سرمایه به این بازار جذب شود.»

گرانی با رونق بازار مسکن

۲.۵میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه است!

20:59

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: براساس آمار به دست آمده، هم اکنون حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه است.

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، حمیدرضا عظیمیان در سفر یک روزه خود به استان مرکزی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: پرونده مسکن مهر حداکثر تا مهرماه سال۹۷ در کشور بسته می شود.

وی افزود: سیاست کلی سازمان ملی زمین و مسکن کشور بر مبنای حل مشکل مسکن آحاد مختلف مردم به صورت مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، مسکن مهر، مسکن اجاره ای ۹۹ساله و... طراحی شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن کشور با اشاره به هدف حضورش در استان مرکزی بیان داشت: هدف از سفر یک روزه به استان مرکزی بررسی مشکلات استان در بخش مربوط به سازمان ملی زمین و مسکن می باشد، سازمان ملی زمین و مسکن در واقع تامین کننده زمین برای آحاد مردم در بخش های مختلف است.

وی بیان داشت: همچنین سازمان ملی زمین و مسکن تامین کننده زمین مورد نیاز دستگاه های چهارگانه برای آموزش متوسطه، آموزش عالی، تربیت بدنی، بهداشت و درمان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی و همچنین کاربری های گردشگری است.

عظیمیان اظهار داشت: در این راستا با مدیران مربوطه استان مرکزی مسایل و مشکلات را بررسی کردیم و مجوزهایی با همکاری هیات مدیره در همین جا به مدیران مربوطه تفویض شد. علاوه بر آن برخی درخواست ها نیاز است که در تهران در هیات مدیره مصوب و به استان ابلاغ گردد تا مسایل و مشکلات برطرف شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد مصوبات مهم این نشست خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه شهر اراک متاسفانه جز پنج شهر آلوده از نظر هوا می باشد، در راستای سیاست های عمومی دولت، اختصاص حدود ۳۰۰ هکتار زمین به شهرداری اراک برای ایجاد کمربند سبز مصوب شد و انتظار داریم شهرداری و شورای شهر اراک و همینطور استانداری کمک کنند این اراضی که واگذار می شود. حتما به طرح فضای سبز اختصاص یابد و در اولین فرصت مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی افزود: همچنین مشکلاتی در بخش شهرک های صنعتی مطرح شده که با توجه به سیاست های اقتصادی مقاومتی مشکلات آنان هم در موضوع واگذاری زمین حل شد.

عظیمیان بیان داشت: برای واحدهای مشارکتی که در استان وجود دارد موافقت و مصوب شد ازطریق آگهی فراخوان به تعاونی های متقاضی استان اعلام شود که در فراخوان شرکت کنند و این واحدها را بتوانند با شرایط مناسبی که از طرف هیات مدیره اعلام می شود در اختیار بگیرند.

وی اضافه کرد: مسکن مهر در استان مرکزی مشکل خاصی ندارد و حدود ۳۶۰واحد باقی مانده که به زودی مشکل آنها هم که مشکل حاد و پیچیده ای نیست، برطرف خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن کشور سعی دارد اقشاری که نیازمند مسکن هستند در قالب واگذاری زمین مشکلاتشان را حل کند، همچنین دستگاه هایی که برای اجرای طرح و برنامه هایشان نیاز به زمین دارند، زمین مورد نیاز آنان را تامین می کند.

دلایل کاهش تولید مسکن؛ نساز نفروش!

براساس گزارش بانک مرکزی، تولید مسکن در سال گذشته به پایین‌ترین سطح سه دهه گذشته رسید؛ سقوطی که مسئولان وزارت راه و شهرسازی دلایل مختلفی برای آن بیان می‌کنند اما کارشناسان هشدار می‌دهند کاهش عرضه مسکن، تبعات اقتصادی و اجتماعی برای کشور به دنبال دارد و ضروری است در سیاست‌های بخش مسکن در چهار سال اخیر تجدیدنظر صورت گیرد.

ایران اکونومیست -

تولید مسکن از آن جهت دارای اهمیت است که به گفته کارشناسان 1200رسته شغلی به این صنعت وابسته هستند و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش به معنای رکود در اقتصاد است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال گذشته آمار تعداد ساختمان‌های شروع‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور (آمار واحدهایی که ساخت آنها در سال 1395 شروع شده) به 94هزار واحد رسید که کمترین رقم در سه دهه اخیر (از سال 1368 به‌این سو) بوده است.

همچنین مطابق آمار بانک مرکزی در مورد ساختمان‌های تکمیل‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور، در سال 1395 تولید ساختمان (اعم از واحدهای مسکونی و غیرمسکونی) در کشور به کمتر از 98هزار واحد رسید که پایین‌ترین میزان احداث ساختمان در کشور از سال 1376 به بعد است. نهایتا آن که در سال 1395 فقط 381 هزار واحد مسکونی جدید به بازار عرضه شد که کمترین رقم از ابتدای دهه 80 به‌این سو محسوب می‌شود.

درباره علت کاهش تولید مسکن با مسئولان دولتی و کارشناسان گفت‌وگو کرده‌ایم.

 

قدرت خرید مردم پایین آمده است

غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره گزارش بانک مرکزی مبنی بر کاهش تولید مسکن به جام‌جم گفت: طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، قدرت خرید مردم پایین آمده و در عین حال قیمت مسکن رشد یافته است.

وی با اشاره به این‌که قیمت مسکن در طول سال‌های گذشته روند صعودی داشته، افزود: با وجود گران شدن قیمت مسکن شاهد کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش بودیم و مهم‌ترین دلیل آن رکود حاکم در اقتصاد و فروش نرفتن واحدهای ساخته‌شده و لوکسی است که قشر متوسط و ضعیف توان خرید آن را ندارند. اکنون دو میلیون و 500هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و تنها افراد پولدار و ثروتمند می‌توانند از این واحدها بهره ببرند.

سلامی با اشاره به این‌که مسکن در ایران همیشه دچار یک بیماری بوده و تا زمانی که اقتصاد به نفت متکی باشد این رویه ادامه‌دار خواهد بود، تاکید کرد: در اقتصاد نفتی زمانی که درآمد حاصل از فروش نفت زیاد می‌شود بعد از انجام واردات، پول باقیمانده را در بخش مسکن هزینه می‌کنند و این‌گونه عملکردها نشان می‌دهد هیچ برنامه مشخصی در این حوزه تهیه نشده و همه دولت‌ها کوتاهی کرده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که هیچ یک از دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب برنامه کارآمدی در حوزه مسکن نداشتند، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه سالی 270 محله بافت فرسوده باید بهسازی شود، اما به دلیل این‌که هیچ کار بلندمدت و زیربنایی در حوزه مسکن انجام نشده، کار را سخت می‌کند.

شوک بازار مسکن بعید است

اقتصاد > مسکن - مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی معتقد است «برخلاف صحبت‌های مهیج برخی از افراد و رسانه‌ها، شوک قیمت مسکن بعید است.»

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهروز ملکی، مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی در کانال تلگرامی خود نوشت: «با افزایش نسبی تحرکات بازار مسکن تهران در سال‌جاری، برخی از خریداران مسکن، با این سوال مواجه شده‌اند که مبادا بازار مسکن با شوک قیمتی مواجه شود و ایشان از قافله عقب بمانند. در چنین شرایطی، برخی از فروشندگان و مشاورین املاک نیز بازار گرمی می‌کنند و به خریداران تلقین می‌کنند که: نخرید، پشیمان خواهید شد. دولت، فنر قیمت مسکن را رها کرده است، چون برای رشد اقتصاد کلان، به رونق بازار مسکن احتیاج دارد!»

به اعتقاد وی، «این حرف‌ها، نگرانی و انگیزه خریداران مسکن را دوچندان می‌کند. با این حال باید توجه داشت که هرچند افزایش بطئی قیمت مسکن در سال‌جاری قابل انتظار است، اما این سخن، مجوزی برای ورود عجولانه خریداران نیست.»

ملکی متذکر شد: «یک نکته مهم را نیز نباید فراموش کرد که هر خریداری، شرایط خاص خودش را دارد. به عنوان نمونه، خریداری که پولش را در بانک گذاشته و سود بانکی ۲۰ درصدی می‌گیرد، نباید بابت رشد کمتر از ۲۰ درصد قیمت مسکن، احساس ناراحتی و زیان کند.»

وی عنوان کرد: «در شرایط کنونی، خرید مسکن از فروشندگان واقعی پول لازم، قابل توصیه است، نه فروشندگان متوهمی که با ارائه قیمت‌های پرت، امیدوار به افزایش شدید قیمت هستند.»

مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: «برخلاف صحبت‌های مهیج برخی از افراد و رسانه‌ها، شوک قیمت مسکن بعید است. در واقع حجم بالای خانه‌های خالی، نرخ‌های همچنان بالای سود بانکی، نرخ ملایم تورم عمومی و... اجازه شوک قیمت مسکن در سال جاری را نخواهد داد.»

ملکی خاطرنشان کرد: «چنانچه خریداران، استراتژی هوشمندانه‌ای نداشته باشند، ضرر کردن در شرایط فعلی کار دشواری نیست!»

الزامات برنامه­‌ریزی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری/ ایجاد تحول برای توسعه سرمایه­‌گذاری در بافت­‌های ناکارآمد/ توجه به همراهی مردم و محلات هدف در بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری

 ابزارها و الزامات تامین مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری تحت دو عنوان الزمات برنامه‌ریزی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری و ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های ناکارآمد، یکی از محورهای ۶ گانه سیاست‌های توسعه‌مسکن با ارایه پیشنهادات، تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بافت های ناکارآمد شهری عنوان و یکی از محورهای ۶ گانه سیاست های توسعه مسکن در دولت دوازدهم بود که دوره هفدهم آن نیز به روال سابق به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این پنل تخصصی که به دو موضوع الزامات برنامه‌ریزی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری و ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده اختصاص داشت، مسئولان و صاحبنظران به بررسی ابعاد مختلف موضوعات پرداختند وروش‌های مناسب برای ساماندهی به مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری را مورد بررسی قرار دادند.

اعضای حاضر در بحث و بررسی موضوع تامین مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری، هوشنگ عشایری سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، مجتبی رفیعیان عضو هایت علمی دانشگاه تربیت مدرس، پرویز پیران استاد دانشگاه، حجت الله میرزایی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران، گیتی اعتماد شهرساز و معمار به نام کشور، کاوه حاج علی اکبری پژوهشگر و علی جان محمدی مدیرعامل موسسه توعسه متوازن اقتصاد ایرانیان تشکیل می دادند که در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن به بحث و تبادل نظر راجع به موضوع پرداختند.

لزوم توجه به همراهی مردم و محلات هدف در بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری، بررسی تفاوت‌های ارایه مشوق تسهیلات با نرخ سود پایین با تراکم تشویقی برای نوسازی بافت های ناکارآمدشهری، توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی در نوسازی بافت ها، ترغیب ساکنان بافت‌های ناکارآمد به ادامه زندگی و سکونت در محله‌های خود، توسعه دفاتر تسهیل‌گری از ۵ دفتر در سال ۸۸ به ۶۰ دفتر در سال ۹۳ بخشی از مواردی بود که در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن برای موضوع تامین مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اهم مطالب مطرح شده و نتیجه‌گیری از پنل تخصصی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن تحت‌عنوان بافت‌های ناکارآمد شهری با دو زیرمجموعه الزامات برنامه‌ریزی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری و ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های ناکارآمد (بافت‌های فرسوده) شامل موارد زیر است:

۱.لزوم توجه به همراهی مردم و محلات هدف در بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری. با توجه به تجربیات شرکت عمران و بهسازی در امر بهسازی، ورود مستقیم این شرکت به مسئله بافت بدون همراهی مردم و محله همواره با شکست مواجه خواهد شد.

۲.مدیریت تعارض منافع در فرآیند نوسازی بافت‌های شهری با تاکید بر رویکرد ۴p:می توان با تاکید بر رویکرد۴p، مدیریت منافع در فرایند بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری را به چالش کشید. ۴p مدیریت منافع در فرایند ناکارآمد شهری با تاکید بر رویکرد (Public ,Private ,People ,Partnership) است. در نظریه ۴p باید چهارچوب‌هایی را تنظیم کنیم که گروه‌های رسمی با غیررسمی را به حداکثر منافع مورد نظر برساند. این مدل سعی می‌کند در طیف منفعت و تعارض گروه‌های مختلف تعادل ایجاد کند.