وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۰۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مسکن» ثبت شده است

      مدیرعامل بانک مسکن ضمن تشریح سه درخواست بانک مسکن از وزیر راه و شهرسازی، گفت: عمده‌ترین مشکلی که در مورد مسکن مهر، با آن مواجهیم این است که تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر، فروش اقساطی شده و در حدود ۵۷۰ هزار واحد مسکن مهر معطل مانده است که همین مورد هم نقدینگی بانک را با مشکل مواجه کرده است که امیدواریم زودتر این مشکل با مساعدت وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد حل شود.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی مدیرعامل جدید بانک‌مسکن امروز ۲۶ دی‌ماه در مراسم معرفی خود که مقارن با هفتاد و نهمین سالروز تاسیس بانک‌مسکن بود به تشریح بخشی از برنامه‌های خود برای آینده بانک مسکن پرداخت.

    سخنرانی انارکی

    رحیمی‌انارکی گفت: آقای بت‌شکن از نظر دانش و همچنین مشاوره، بهترین یار و یاور بانک مسکن هستند و از ایشان درخواست دارم که در دوران مسئولیت بنده، بانک مسکن را از مشاوره‌های ارزشمند خود بهره‌مند کنند.

    مدیرعامل بانک‌مسکن در ادامه در بیان مهمترین اقداماتی که بانک مسکن در دستور کار آتی خود قرار داده است پرداخت و افزود: مهمترین اقدامی که در سال آتی خواهیم داشت این است که دستاوردها را ارتقا دهیم. بر همین اساس بر اساس رهنمودهای وزیر راه و شهرسازی تکلیفی که برای توسعه‌ای کردن بانک‌مسکن برعهده ما قرار دارد را پیگیری خواهیم کرد.

    رحیمی‌انارکی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجمع عمومی بانک مسکن قرار است بانک فعالیت های توسعه ای خود را گسترش دهد که در این راستا، گام برمی داریم.

    وی گفت: به منظور توسعه‌ای کردن بانک‌مسکن باید بسترها و زیربناهایی فراهم شود و به همین دلیل نیز کار دشواری پیش‌رو داریم که کمک اعضای هیات‌مدیره را می‌طلبد و همکاری و همفکری می‌تواند شرایط و بسترها را برای توسعه‌ای شدن بانک‌مسکن و افزایش سرمایه بانک فراهم کند.

    مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: علاوه بر فعالیت و تعهدی که در حوزه توسعه‌ای شدن بانک مسکن در دستورکار داریم فعالیت در حوزه بازآفرینی شهری که شامل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است نیز از جمله برنامه‌های مهمی است که در دستورکار قرار داده ایم.

    رحیمی‌انارکی گفت: به منظور ابزارسازی و نهادسازی مناسب در حوزه بازآفرینی شهری نیازمند این هستم تا منابع بلندمدت و درعین حال ارزان قیمتی داشته باشیم که افزایش سرمایه بانک را می طلبد. امیدواریم با خطوط اعتباری مهمی که در اختیار بانک مسکن قرار می گیرد توان نقدی بانک افزایش یابد و اینکار با حمایت های دولت میسر است.

    وی از دیگر برنامه‌های بانک‌مسکن را تقویت ارتباط با شهرداری و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران عنوان کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۶ ، ۲۰:۵۵

    به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ محمد شکرچی زاده ریاست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: بافت کهنه ۲۰ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده هست و برنامه دولت دوازدهم این هست که همزمان، هم پروژه‌های متعددی را در بافت کهنه توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به بهره برداری برساند و هم تسهیلاتی را برای کسانی که تقاضاکننده فعالیت و سرمایه گذاری در بافت‌های کهنه برای تامین مسکن و تحت عنوان شرکت‌های توسعه گر مشغول به فعالیت می باشند مد نظر داشته باشد.
    ریاست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اظهار اینکه ایران، یکی از کشور‌های زمین لرزه خیز دنیا به شمار می‌رود، تأکید کرد:

    بافت‌های ناکارآمد شهر‌ها از لطمه پذیرترین نقاط کشور ما در مقابله با زلزله‌های بزرگ می باشند و به همین سبب نیز برنامه جدی وزارت راه، اجرای راهکاری برای کاهش لطمه پذیری در نقاط متفاوت شهری و روستایی هست.
    شکرچی زاده به استفاده از ظرفیت‌های بیمه اشاره نمود و اظهار کرد: به منظور استحکام بخشیدن به ساختمان‌های موجود و تازه احداث به غیر از نظارت و مجری از حجم مهمی به عنوان بیمه، استفاده بهینه‌ای دارا باشیم زیرا، ضمانت کیفیت محصول پایانی ما یعنی ساختمان‌ها هست که می‌تواند به میزان قابل ملاحظه ای ناتوانی ما را در نظارت، بهبود بدهد.


    شکرچی زاده یکی از اشکالات عمده را نبود مجری در زمان اجرای پروژه عنوان نمود و اظهار کرد: کسانی که مسیولیت اجرای ساختمانی را برعهده دارند در زمان اجرای عملیات، حضور ندارند.
    وی دنبال کرد: این حضور نداشتن مهندس ناظر و مجری ذی صلاح، قسمتی به سبب نداشتن تعهدکاری هست و بخش دیگر به انتهاء کار شهرداری رابطه دارد و علاوه بر این متاسفانه در انتخاب زمین برای عده ای از پروژه‌ها شاهد آن هستیم که پژوهش ها ساختاری شایسته ای انجام نشده هست و بر روی زمین‌های نامناسب بدون آنکه بهسازی شایسته ای بر روی آن‌ها صورت گرفته، ساختمان‌ها احداث شده اند که همین امر مشکلاتی را در آینده برای ساختمان‌ها ایجاد خواهد کرد.
    شکرچی زاده با تاکید دو مرتبه بر استفاده و بهره مندی از ظرفیت‌های بیمه‌ای برای ایجاد پایبندی در ساختمان سازی استاندارد، اظهار کرد: متاسفانه از ظرفیت‌های بیمه ساختمانی استفاده نمی‌کنیم.
    وی یادآور گردید: در حال حاضر، در حوزه ساختمان بیمه پرسنلی برای کارگرانی که در زمان کار مشغول به فعالیت می باشند وجود دارد و شرکت‌های بیمه‌ای ساختمانی خود را مکلف به ضمانت کیفیت محصول پایانی نمی‌دانند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۶ ، ۲۱:۱۴
    مسکن مهر

    سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی از عملکرد افتضاح وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم خبر داد.

    سرویس اقتصاد مشرق - سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی به امضای حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی محمدباقر نوبخت، به ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسکن و ساختمان پرداخته و نوشته است:‌

    بخش مسکن نقش قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها دارد. بیش از ۴۰ درصد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ملی و ۵ درصد ارزش افزوده کل اقتصاد کشور، حاصل فعالیت‌های بخش مسکن ساختمان است. فعالیت‌های بخش مسکن ۱۱ تا ۱۵ درصد ظرفیت اشتغال‌زایی کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بعلاوه به طور متوسط ۳۵ درصد از بودجه خانوار نیز به هزینه‌های تأمین مسکن تعلق دارد.

    سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که عملکرد بخش مسکن ضمن اینکه خود متأثر از تحولات فرابخشی و اقتصاد کلان کشور است، حاوی تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای چون تشدید مشکل تأمین سرپناه به‌ویژه برای جوانان و گروه‌های کم‌درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت‌ها، کاهش انگیزه برای فعالیت‌های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد نیز هست.

    * تولید مسکن شهری

    بر اساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه، تولید مسکن شهری در دولت دهم در اوج خود قرار داشت به طوری که سالانه بیش از ۸۰۰ هزار مسکن جدید شهری در آن دولت احداث شد.

    بالاترین رکورد تولید مسکن مربوط به سال ۱۳۸۹ با عرضه ۸۳۵ هزار واحد مسکن شهری جدید بود. در سال ۱۳۹۰ هم ۸۰۰ هزار واحد مسکن و در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۸۲۰ هزار واحد مسکن شهری جدید تولید شد. در سال ۱۳۹۲ نیز با عرضه واحدهایی که ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود، ۸۳۴ هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار مسکن شد.

    اما از سال ۱۳۹۳ که سیاست‌های وزارت و راه و شهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن حاکم شد، روند نزولی تولید مسکن شروع شد به طوری که در این سال تولید مسکن شهری به ۷۱۹ هزار واحد کاهش یافت. البته از آنجا که ساخت مسکن به طور معمول ۲ سال طول می‌کشد، بخش زیادی از ۷۱۹ هزار واحدی که در سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد، ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود.

    بنابراین تأثیر واقعی سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن را باید از سال ۱۳۹۴ دانست که تولید مسکن سقوط کرد و به ۳۳۱ هزار واحد رسید. در سال ۱۳۹۵ نیز این روند ادامه یافت و فقط ۳۳۳ هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار شد.

    این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۸۰ هزار مسکن شهری جدید در کشور تولید می‌شد که کمتر از نصف آن تحقق پیدا کرد.

    در مقایسه با رکورد ۸۳۵ هزار واحدی دولت دهم در سال ۱۳۸۹، تولید مسکن شهری در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۰ درصد کمتر شده است.  

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۶ ، ۰۷:۵۰

    بررسی قیمت ماه به ماه مسکن از اردیبهشت ۹۱ تا آذر ماه ۹۶ نشان می دهد که بازار مسکن در ماه های پایانی هر سال، معمولا با کاهش قیمت مواجه بوده است. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگویی که هفته گذشته با مهر داشت، از ثبات قیمت مسکن در ماه های باقی مانده از سال جاری خبر داد.

    همچنین برخی از کارشناسان مسکن نیز احتمال عدم تغییر در قیمت مسکن و حتی کاهش قیمت آن در روزهای باقی مانده از سال ۹۶ را یادآور شده اند که این اظهارات با برخی واکنش ها مواجه شد. چرا که بسیاری از مردم می گویند که در سال های گذشته هیچ گاه شاهد کاهش قیمت نبوده اند و براساس این تجربه، احتمال کاهش قیمت در ماههای باقیمانده سال را منتفی می دانند.

    با این حال، خبرنگار مهر قیمت مسکن طی ۶ سال گذشته را بصورت ماه به ماه بررسی کرده است؛ این بررسی نشان می دهد که در برخی از سال ها، در ماه های پایانی سال (به جز اسفند) با کاهش قیمت مسکن ـ هر چند به صورت بسیار محدود ـ مواجه بوده ایم. این کاهش قیمت عمدتا از آبان ماه شروع شده و تا بهمن ماه ادامه داشته است؛ سپس در اسفندماه قیمت ها به محدوده قیمتی تابستان همان سال بازگشته است.

    اما امسال از آنجایی که در تابستان علی رغم افزایش تعداد معاملات با افزایش قابل ملاحظه قیمت ها مواجه نبودیم، این افزایش به نیمه دوم امسال و ماه های آبان و آذر و نیمه نخست دی ماه منتقل شد که سبب می شود از احتمال افزایش قیمت ها در بیش از ۲ ماه باقی مانده تا پایان سال بکاهد و حتی در صورت ترکیدن حباب قیمتی که در آذر و نیمه اول دی ماه شاهد بودیم، از قیمت مسکن تا حدودی کاسته شود.

    اگرچه اردیبهشت ماه سال ۹۲ را بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن نخستین ماه آغاز رکود ۵ ساله مسکن برمی شمرند، اما از یک سال قبل از آن نیز تعداد معاملات مسکن به جز در بهمن همان سال که با بیش از ۲۳ هزار فقره معامله مسکن در تهران، رکورددار امضای مبایعه نامه در تهران می دانند، رونق چندانی در بازار مسکن دیده نمی شود.

    به خصوص که در سال ۹۱ شاهد آغاز رشد تورم عمومی بودیم که در سال بعد (۹۲) به ۴۰ درصد هم می رسد؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن در این دو سال که از تورم عمومی عقب تر مانده، به نوعی می تواند معنای کاهش قیمت مسکن را در خود داشته باشد.

    به عنوان نمونه، قیمت مسکن در فروردین ماه سال ۹۱ با میانگین ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بر اساس آمار دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام شده بود. این روند رو به رشد بدون توقف تا خرداد سال ۹۲ ادامه یافت. به گونه ای که اردیبهشت ۹۱ هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در خرداد ماه به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

    در تابستان سال ۹۱ نیز روند افزایشی قیمت مسکن البته با شیب بسیار کندی ادامه می یابد و در تیر ماه میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مرداد ماه کمی کمتر از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در شهریور ماه سال ۹۱ نیز به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می رسد.

    شیب افزایش قیمت مسکن در پاییز سال ۹۱ کمی شتاب می گیرد و در مهر ماه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، آبان ماه ۳ میلیون تومان و آذر ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تخمین زده شد. زمستان نیز همچنان قیمت مسکن با رشد عجیبی اوج می گیرد و تا نزدیک متری ۳ میلیون تومان می رسد.

    اگرچه همواره به طور سنتی معاملات بخش مسکن در ماه های فروردین هر سال به دلیل تعطیلات زیاد جزء آمارهای آن سال به شمارش نمی آید، اما در فروردین سال ۹۲ به دلیل جو روانی ایجاد شده از ماه های سال قبل از آن مبنی بر افزایش قیمت مسکن، این بار شاهد افزایش قیمت مسکن در فروردین ۹۲ هستیم اما نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۹۱) حداکثر ۵۰ هزار تومان در هر متر مربع افزایش قیمت رخ داده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۶ ، ۱۹:۲۴

    اشکالات «نظام شهرسازی» در حوزه‌های مختلف -از صدور مجوزهای ساختمانی تا برگه‌های اجازه فروش آپارتمان- دومین عنصر «نارضایتی عمومی» از مدیریت شهری تهران محسوب می‌شود که نه‌تنها طی سال‌های اخیر به اشکال مختلف از سوی شهروندان در قالب گلایه‌های مکتوب و شفاهی به شهرداری و شورای شهر بروز پیدا کرده، بلکه حدود سه ماه پیش نیز در شروع به کار مدیریت جدید، «سطح نارضایتی پایتخت‌نشین‌ها در حوزه شهرسازی» با انجام یک نظرسنجی از سوی شهرداری تهران اندازه‌گیری شد.

    به گزارش اقتصادنیوز ، در حال‌حاضر به‌رغم اثبات مجموعه‌ای از مولفه‌های «سلب‌کننده» حقوق شهروندی و «مغایر» با تسهیل خدمات‌رسانی به مالکان و سرمایه‌گذاران ساختمانی در این حوزه، هنوز حرکت محسوسی در شهر در جهت بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود. بی‌پاسخ ماندن مطالبه شهروندان تهرانی برای رفع آزاردهنده‌های شهری –ساختمانی- در مقطع فعلی که بازارهای معاملات ملک و ساخت وساز از رکود بیرون آمده، دردسرهایی را برای فروشندگان و خریداران آپارتمان از یک‌سو و سازنده‌ها از سوی دیگر به‌وجود آورده است. اخیرا نتایج رسمی از یک نظرسنجی صورت گرفته توسط شهرداری تهران -در همین دوره جدید- نشان داد ۴۷ درصد از تهرانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی اعلام کرده‌اند «بی‌قاعدگی در ساخت و ساز» طی سال‌های اخیر بیشتر شده است.

    پیش‌تر، یک نهاد مطالعاتی زیرمجموعه مدیریت شهری تهران نیز با پرسش از سه گروه ساکن پایتخت –دانشگاهیان، عموم مردم و اعضای شورایاری‌ها- درباره «میزان وخامت ۶ عنصر حیاتی شهر تهران» به این جمع‌بندی رسید که، «پایتخت‌نشین‌ها، بعد از چالش ترافیک و آلودگی هوا، از نظام شهرسازی بیشترین نارضایتی را دارند.»  نارضایتی عمومی در تهران از نظام شهرسازی و امور مرتبط با مجوزهایی که شهرداری برای ساخت و ساز صادر می‌کند، عمدتا به ۵ آزاردهنده شهری مربوط است که شامل «فرآیند طولانی صدور پروانه ساختمانی»، «اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برج‌سازها با پهن کردن کارگاه ساختمانی در حداقل یک لاین از خیابان»، «غافلگیری فروشنده‌های آپارتمان در شهرداری از بابت شروط جدید برای صدور مجوز نقل و انتقال»، «عدم شفافیت کاربری املاک در محله‌ها ناشی از در دسترس نبودن همه اطلاعات طرح تفصیلی برای همگان» و همچنین «بلندمرتبه‌سازی بدون ضوابط مشخص از قبل مصوب» می‌شود.

    گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه طی ماه‌های اخیر همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن در تهران، به‌عنوان یک «مانع شهری در خرید و فروش آپارتمان» بروز کرده، حاکی است: در برخی مناطق شهر تهران، صدور مفاصاحساب شهرداری برای مالکان متقاضی فروش واحد مسکونی به «اخذ پایان‌کار جدید مختص تک‌آپارتمان» منوط شده است. در روال جدید، به‌رغم آنکه مورد فروش، دارای پایان کار ساختمانی و سند محضری است، فروشنده باید مجددا نسبت به اخذ پایان‌کار جدید اقدام کند. این روال تازه، بدون اطلاع قبلی در بازار مسکن، در مدیریت شهری تهران برقرار شده است به‌طوری که متقاضیان فروش آپارتمان در شرایطی که پیش از مراجعه برای دریافت مفاصاحساب، در جریان انجام معامله، متعهد به انتقال رسمی ملک در زمان مشخص به نام خریدار شده‌اند، باید برای دریافت نسخه جدید پایان‌کار، یک دوره زمانی اداری در شهرداری همچون انتظار برای بازدید کارشناس و... را متحمل شوند که در این حالت، به دلیل عدم اطلاع قبلی مالکان از روال جدید، این احتمال به‌وجود می‌آید که این قبیل مجوزهای موردنیاز برای نقل و انتقال رسمی، امکان انجام تعهد فروشنده به خریدار در محضر را برای مالک سلب کند (مدارک جدید تا قبل از زمان انتقال آماده نشود) و در نتیجه طرفین معامله با مشکلات حقوقی از جمله بروز ضرر و زیان یا به‌هم خوردن معامله روبه‌رو شوند.

    نمونه‌ای دیگر از مانع شهری در نقل و انتقالات ملکی که اثر سوء در رونق خرید و فروش آپارتمان دارد و با حقوق شهروندی نیز در تضاد است، به ممانعت مدیریت شهری در صدور مفاصاحساب برای مالکان در برخی ساختمان‌ها مربوط می‌شود. شهرداری در ساختمان‌هایی که مالکان برخی املاک در آن به اشکال مختلف، بدهی به شهرداری دارند، صدور مفاصاحساب عوارض شهری برای کلیه مالکان آن ساختمان را متوقف کرده است. این توقف در صدور مفاصاحساب که به‌طور طبیعی باعث محرومیت پایتخت از دریافت به‌موقع عوارض نوسازی (شارژ شهری) می‌شود، امکان نقل و انتقال آپارتمان‌ها را نیز از مالکان سلب می‌کند.

    شارژ شهری پایدارترین درآمد، آن‌هم از نوع سالم برای شهرداری تهران است که طی همه سال‌های گذشته، فقط ۲ درصد از بودجه سالانه اداره پایتخت با آن تامین‌مالی شده است اما مدیریت جدید پایتخت تصمیم گرفته سهم آن را در بودجه شهرداری تقویت کند. با این حال، اقدامات اخیر (عدم صدور مفاصاحساب) با این تصمیم در مغایرت است. از سوی دیگر در دوره جدید بازار مسکن که حجم معاملات با افزایش روبه‌رو شده، افزایش حواشی معاملات خرید و فروش مسکن به معنی برگه‌ها و مجوزهایی است که برای نقل و انتقال ملک موردنیاز به یک مانع برای ورود بازار مسکن به فاز رونق بدل شده است، به‌ویژه آنکه این فاکتورها در شرایطی به پروسه نقل و انتقال ملک اضافه شده که خریداران و فروشندگان مسکن اطلاع دقیقی از اضافه شدن این بوروکراسی اداری ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد صدور و اخذ برخی از برگه‌های مربوط به مجوز نقل و انتقال املاک در یک فرآیند زمان‌بر و هزینه‌بر انجام می‌شود که در نهایت سبب می‌شود در کوتاه مدت امکان اخذ مجوزها و نهایی شدن پروسه خرید و فروش ملک امکان‌پذیر نباشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۶ ، ۱۹:۲۵

      مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اعلام تامین زمین و واگذاری ۵۵۶۰ واحد مسکونی به خانوارهای دومعلول، از واگذاری زمین برای ساخت ۲ هزار واحد مسکونی جدید به سازنده‌ها توسط سازمان ملی زمین خبر داد و گفت: در جلسه شورای مدیران برای تامین زمین و یا ساخت واحدمسکونی برای ۳هزار خانوار باقی‌مانده‌ای که معلول دارای معلول هستند تصمیم‌گیری می‌شود.

    حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص  جزئیات اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین مسکن خانوارهای دومعلول و بیشتر به توضیح داد.

    حمیدرضا عظیمیان

    وی در خصوص وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این سازمان  با همکاری بنیاد مستضفعان و سازمان بهزیستی برای تامین واحدهای مسکونی خانوارهایی که دارای دو معلول هستند مجموعه وظایفی را برعهده دارد و در این راستا، سازمان ملی زمین و مسکن، زمین را تامین می‌کند و بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی بحث ساخت و تامین وام و کمک بلاعوض را انجام می‌دهد که  در نهایت مجموعه آنها در اختیار خانوارهای واجد شرایط قرار می‌گیرد.

    در ادامه معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سازمان ملی زمین و مسکن همچنان برای تامین زمین خانوارهای دو معلول و بیشتر مجموعه برنامه‌هایی را در دستور کار دارد که تعدادی از واحدها انجام شده و تعدادی نیز در دستور کار است و در برنامه‌های سال جاری و سال آتی سازمان نیز برای آن برنامه‌ریزی شد .

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه در سال گذشته و سال جاری (۹۵ و ۹۶) بالغ بر ۵۵۰۰واحد مسکونی به خانوارهای دومعلول اختصاص یافت، اظهار داشت: در این سال‌ها، کل واحدهای مسکونی که از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر اختصاص یافت،  ۵ هزار و ۵۶۰ واحد مسکونی بود که از این تعداد، بهسازی و مناسب‌سازی ۳ هزار واحد مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات بهزیستی با همکاری ما و سازمان بهزیستی انجام شد و از کل واحدها نیز ۲۵۰۰ واحد مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

    وی در ادامه گفت: تاکنون، زمین برای ساخت بیش از ۲ هزار واحد مسکونی به خانوارهای دومعلول تحویل سازنده‌ها شده تا اقدام به ساخت واحد مسکونی کنند که ساخت واحدها نیز بر اساس برنامه زمانبندی انجام خواهد شد و اتمام کامل آنها تا پایان سال ۹۸ محقق خواهد شد.

    به گفته عظیمیان، بخشی از برنامه سال ۹۷ برای تامین مسکن خانوارهای دومعلول و بیشتر تامین زمین برای احداث ۲هزار واحد مسکونی است.

    همچنین مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن  از برگزاری جلسه شورای مدیران در آن سازمان برای تصمیم‌گیری در مورد تامین زمین برای باقی‌مانده خانوارهای دو معلول خبر داد و افزود: در مورد ۳هزار خانواری که دارای دومعلول هستند و برای تامین واحد مسکونی آنها تاکنون اقدامی صورت نگرفته است در جلسه شورای مدیران که روز دوشنبه ۱۱ دی ماه در سازمان تشکیل خواهد شد تصمیم‌گیری می‌شود.

    عظیمیان تصریح کرد: در جلسه فوق، در مورد اقدامات سازمان برای تامین مسکن و یا تامین زمین و اراضی مناسب برای ۳ هزار خانوار باقی‌مانده دارای دو معلول تصمیم‌گیری می‌شود و بر اساس وظایف محوله و تعیین‌شده، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد بخشی از تامین منابع مالی احداث واحدهای مسکونی و تسهیلات را برعهده دارند.

    گفتنی است، قانون جامع معلولان چندی پیش مورد بازنگری قرار گرفت و در برخی از موارد قانونی آن اصلاحاتی انجام شده است و بر اساس آن، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه‌ مسکن‌ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۶ ، ۰۰:۴۵

      رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: ارتقای کیفیت، ایمنی و پایداری ساخت وساز و برخورداری ساکنان از زیرساخت‌ها و خدمات مطلوب شهری از اولویت‌های وزات راه و شهرسازی در حوزه بافت‌های ناکارآمد شهری می‌باشد.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، رافع ناصری فر درنخستین نشست تخصصی اقتصاد مسکن که با حضور علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و با موضوع بررسی شاخص‌های مسکن با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی در بافت‌های فرسوده‌ی شهر برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این گونه نشست‌های تخصصی بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان و ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد برای آنان با توجه به ظرفیت‌های توسعه‌ای محدوده‌ها و محله‌های هدف می‌باشد.

    رافع ناصری فر

    ناصری فر بیان کرد: واکاوی عدم تحقق پذیری بسیاری از طرح‌های توسعه شهری در ایران تحت عناوین مختلف نشان داده که تا این مقطع طرح‌ها مبتنی بر برنامه‌ریزی بالا به پایین تهیه شده اند.

    وی افزود: همگی این موارد دارای یک ویژگی عمده و مشترک به نام فقدان "نهادسازی مناسب" در سطوح مختلف هستند.

    رییس اداره عمران و بهسازی شهری در مورد برنامه‌های کالبدی گفت: توسعه و تجهیز امکانات و خدمات روبنایی در مقیاس شهریو محله ای، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن و بهسازی و ارتقای شبکه تاسیسات شهری و محله‌ای و فضا‌های شهری از جمله برنامه‌های سه گانه کالبدی می‌باشد.

    ناصری فر در مورد برنامه‌های غیرکالبدی و نرم افزاری عنوان کرد: در این فرآیند از طریق نهاد سازی، ظرفیت سازی و ابزارسازی افراد و گروه‌ها ظرفیت لازم برای مشارکت فعال در جهت تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه اجتماعات محلی بدست میآید.

    وی در ادامه درباره برنامه غیرکالبدی اظهار کرد: برنامه‌های غیرکالبدی و ترویجی از سه قسمت تشکیل شده‌اند که شامل نهادینه سازی، شبکه سازی و جریان سازی می‌باشد که هدف آن‌ها پایدار سازی و هم افزایی و ایجاد مطالبه در بین شهرورندان می‌باشد.

    رئیس اداره عمران و بهسازی شهری این اداره کل بیان کرد: تسریع در دسترسی به منابع تسهیلاتی، تخفیف عوارض ساخت، تقسیط هزینه انشعابات آب و فاضلاب، برق و گاز، معافیت مالیاتی، تراکم شناور، تسهیل مقررات نسبت به مالکان، واحد‌های مسکونی پشتیبان، حمایت مالی از توسعه گر و تسهیل بیمه اجباری کارگران ساختمانی از مجموعه مشوق‌ها به منظور کاهش هزینه‌های جانبی ساخت و تسهیل فضای کسب‌و‌کار می‌باشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۸:۳۰

    در حالی که تقاضای اوراق تسهیلات مسکن که شاخص رونق یا رکود بازار مسکن مصرفی است، رو به کاهش است، وزارت راه و شهرسازی با انتشار غیر رسمی گزارش بازار مسکن، مدعی خروج این بازار از رکود است.

    به گزارش ایران جیب به نقل از مهر، بازار مسکن این روزها با مجموعه ای از اتفاقات پیچیده و بعضا متناقض روبه رو شده است. از یک سو با افزایش حدودا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در برخی مناطق لوکس و پُرتقاضای تهران مواجهیم از سوی دیگر بازار مسکن مصرفی خانوارهای متوسط و محله های معمولی در مناطق میانی و جنوبی پایتخت با رکود دست و پنجه نرم می کنند.


    انتشار گزارش وضعیت آذرماه بازار مسکن در کانال تلگرامی غیر رسمی!

    وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان نیز به عنوان متولی و دستگاه سیاست گذار این حوزه نه تنها اقدامی در جهت تسهیل در فرآیند خرید فروش مسکن و نظارت بر بازار نابسامان آن نداشته بلکه حتی در انجام معمولی ترین اقدام خود که انتشار آمار ماهانه بازار مسکن است، کوتاهی می کند؛ در جدیدترین اقدام نیز آمار رسمی و گزارش تحلیلی بازار مسکن را به جای انتشار در سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی به یکی از کانال های شخصی و غیر رسمی خبری بخش مسکن واگذار کرده و این کانال به مرجع آمار معاملات بخش مسکن در آذرماه تبدیل شده است.


    ادعای عجیب یک روزنامه حامی دولت: خروج کامل مسکن از رکود!

    از سوی دیگریکی از روزنامه های هوادار دولت نیز با استناد به آمار منتشره در این کانال شخصی که هنوز نه از سوی وزارت راه و شهرسازی یا بانک مرکزی به عنوان مراجع تخصصی و عمومی اعلام کننده وضعیت بازار مسکن رد یا تأیید نشده است، در روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «خروج کامل مسکن از رکود» به توجیه ضعف های دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن پرداخته و افزایش آمار معملات مسکن را در حوزه خانه های مصرفی دانسته است.

    این در حالی است که بر اساس همین گزارش غیر رسمی، بیشترین خرید و فروش های در مناطقی است که از بالاترین قیمت ها در پایتخت برخوردارند و معلوم نیست بر اساس کدام شاخص ها این روزنامه بازگشت رونق به بازار مسکن مصرفی را یادآور شده است.


    تناقض ادعای خروج بازار مسکن از رکود با روند کاهشی قیمت اوراق تسهیلات

    ادعای خروج کامل بازار مسکن از رکود در حالی است که قیمت اوراق تسهیلات مسکن طی یک ماهه آبان تا آذر ماه امسال همواره روند ثابت رو به نزولی داشته است به گونه ای که هر برگه اوراق تسهیلات مسکن در انتهای آبان ماه و ابتدای آذرماه از ۷۷ هزار تومان در بازار سرمایه به ۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان در انتهای آذرماه و ابتدای دی ماه رسید که می تواند نشان دهنده عقب نشینی خریداران مسکن مصرفی از بازار باشد. به دلیل آنکه میزان تسهیلات مسکن در بهترین حالت با استفاده از اوراق تسهیلات برای زوجین حداکثر ۱۴۰ میلیون تومان است که این رقم تنها می تواند در خرید و فروش مسکن مصرفی اثرگذار باشد و در معاملات خانه های ۴۰۰ میلیون تومانی به بالا تأثیری ندارد.


    بیضایی: بازار سوداگرانه مسکن رشد داشت نه بازار مسکن مصرفی

    فرهاد بیضایی کارشناس ارشد تحلیل بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت آشفته بازار مسکن اظهار کرد: در حال حاضر شرایط همچنان برای تقاضای مصرفی مهیا نیست و اگرچه بر اساس آمار معاملات مسکن در آبان ماه، رشد ۱۸ درصدی در خرید و فروش مسکن داشته ایم اما این افزایش معاملات به دلیل بالا رفتن تقاضی سوداگرانه بود نه تقاضای مصرفی مسکن.

    وی درباره انتشار آمار بازار مسکن در آذرماه از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: من آمار دفتر برنامه ریزی مسکن را رسمی نمی دانم و از نظر قانونی آمار بانک مرکزی یا مرکز آمار است که می تواند مرجع تصمیم گیری ها و تحلیل بازار مسکن قرار گیرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۶ ، ۱۱:۰۰

    تین‌نیوز | 

    حسن روحانی در زمان ارائه لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، کانون اصلی مدنظر برای رونق‌بخشی به حوزه مسکن و ساختمان را بافت فرسوده اعلام کرد. او بار نخست زمانی‌که برای معرفی کابینه دوازدهم به مجلس رفته بود، وقتی به معرفی وزیر راه و شهرسازی رسید، از برنامه جدید دولت برای رونق بخشی به بخش مسکن در قالب نوسازی و بهسازی بافت فرسوده خبر داد. 

    او گفت قرار است که بسته جدیدی که مورد توافق دولت و شهرداری است به‌عنوان الگوی جدید نوسازی بافت فرسوده معرفی شود. پس‌از‌این صحبت‌ها روحانی بار دیگر در مجلس و در زمان ارائه لایحه بودجه بر رونق‌بخشی حوزه مسکن از مسیر بافت فرسوده تأکید کرد. او گفت اگر بخواهیم برای رونق‌بخش مسکن و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، بیابان را صاف کنیم و برجی را بالا ببریم ابتدای مشکل است.

    او ساخت مسکن در قالب طرح مسکن مهر را در حاشیه شهرها و بیابان‌ها خطای دولت گذشته عنوان کرد و مکان اصلی اجرای طرح تأمین مسکن در دولت دوازدهم را قلب شهرها یعنی بافت فرسوده خواند. 

    او مهم‌ترین نکته انتقادی به ساخت مسکن مهر را نحوه تأمین اعتبار مالی آن معرفی کرد و گفت: «مشکل مسکن مهر این نیست که پایه‌اش سفت و شل است مشکل این است که از چه پولی درست شد. این را جواب بدهید. استقراض از بانک مرکزی خطای بزرگی بود و مسکن مهر از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی بالا رفت و تورم ۴۵ درصدی ایجاد کرد.»

    روحانی گفت که در این طرح نیازی به استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی وجود ندارد. بلکه یک سرمایه‌دار می‌آید و زمین را در اختیارش می‌گذاریم او دو برابر مسکن آن محله را می‌سازد، مسکن صاحبان خانه‌ها را به آنها می‌دهد و آنچه می‌ماند را به‌عنوان حق‌الزحمه و سود خود برداشت می‌کند.

    او درعین‌حال تأکید کرد در روند اجرای این طرح قرار نیست دولت خانه‌سازی کند. اگرچه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در قالب الگوی نوسازی بافت فرسوده شهرها مورد تأیید کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد و مسکن است اما آنچه از دیدگاه صاحب‌نظران باید مورد توجه دولت‌مردان قرار گیرد از یک‌سو شیوه تأمین مالی اجرای این طرح و ازسوی‌دیگر مدل اجرای این طرح در قالب افزایش تراکم ساختمانی به‌منظور سود‌ده کردن ساخت‌وساز برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. 

    فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن ازجمله کارشناسانی است که معتقد است امکان افزایش تراکم ساختمانی در بافت فرسوده با توجه به توان اقتصادی ساکنان و تمرکز جمعیت در این محلات وجود ندارد. او با بیان اینکه «برج‌سازی در بافت فرسوده برای اقشار کم‌درآمد شوخی است»، می‌گوید: «این موضوع با یک حساب ساده دودوتاچهارتا مشخص می‌شود. چراکه اقشار کم‌درآمدی که در محلات فرسوده شهر ساکن می‌شوند توان پرداخت هزینه‌های سکونت در برج را ندارند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۶ ، ۱۶:۰۷

    معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پروژه ۸۰ واحدی نسیم در منطقه ۲۲ را تجلی ساخت و ساز حرفه ای مسکن اعلام کرد.

    حامد مظاهریان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، اعلام کرد: پروژه ی 80 واحدی نسیم در منطقه 22 تهران که با استفاده از روش نوین تامین مالی مبنی بر راه اندازی و ایجاد صندوق زمین و ساختمان در سال 93 استارت خورد و به تازگی افتتاح شد، نمونه بارز ساخت و ساز حرفه ای مسکن در کشور است که هم به لحاظ روش تامین مالی و هم از نظر ویژگی های فنی و مهندسی می تواند از این پس الگوی سایر ساخت و سازهای کشور قرار بگیرد.

    مظاهریان گفت: یکی از ویژگی های بارز فنی و مهندسی در این پروژه «الزام به بیمه تضمین کیفیت یا گارانتی ساختمان» است که در قالب این الزام که در دستورالعمل تشکیل صندوق های زمین و ساختمان قید شده است، این پروژه و هر پروژه دیگری که با استفاده از این روش تامین مالی می شود باید حتما از سوی یک نهاد «بیمه گذار» مورد تایید، تضمین و در زیر چتر پوشش بیمه ای قرار بگیرد.

    وی با بیان اینکه بیمه کنترل کیفیت ساختمان ها یکی از اهداف بسیار مهم وزارت راه و شهرسازی و معاونت امور مسکن و ساختمان طی سال های اخیر و از دغدغه های مهم در حوزه ساخت مسکن و نظام مهندسی بوده است، گفت: به خصوص طی چهار سال گذشته تلاش داشته ایم با فراهم کردن زمینه های قانونی مورد نیاز، بیمه کیفیت ساختمان را برای همه ساخت و سازها الزامی کنیم؛ این موضوع در تدوین آیین نامه کنترل ساختمان که به زودی به تصویب خواهد رسید گنجانده شده است و با الزامی شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان، پروژه ی 80 واحدی نسیم می تواند الگوی خوبی برای سایر پروژه های مسکونی باشد.

    مظاهریان تاکید کرد: زمانی که ساختمانی با بیمه کنترل کیفیت ساخته می شود و در واقع نهاد بیمه گذار آن را بیمه می کند به این معناست که به طور قطع نظام کنترلی مهندسی در ساخت آن با دقت بیشتری اعمال شده است.

    وی ادامه داد: در واقع در حالت پیش فرض تصور بر این است که ساخت و ساز مسکن از طریق نظام تامین مالی نوین یعنی صندوق های زمین و ساختمان و از جانب یک سیستم رسمی (واحدهای تابعه بانک توسعه ای مسکن)، از یک فرآیند مهندسی شفاف تر برخوردار است و در واقع یک نظام کنترلی روشن تر بر نحوه و کیفیت ساخت این ساختمان نظارت داشته است که تحت چنین شرایطی بیمه گذار نیز متعهد شده است کل پروژه را تضمین کیفیت و بیمه کند.

    به این معنا که وقتی بیمه گذاری حاضر به تضمین کیفیت ساختمان و بیمه ساختمانی می شود به طور قطع نحوه اجرای فرآیندهای فنی و مهندسی،کیفیت مصالح، نوع طراحی و سایر اجزای ساخت یک مجتمع مسکونی مطابق استانداردها مورد تایید شرکت بیمه گذار و کارشناسان ساخت این شرکت ها قرار گرفته است؛ طوری که به واسطه برآوردهای این کارشناسان ساختمان به قدری مقاوم ساخته شده است که بیمه گذار با خیال راحت اقدام به بیمه آن می کند و نگران آسیب به ساختمان و پرداخت غرامت به مالکان از بابت هر اتفاق ریز و درشتی در آن نخواهد بود.

    مظاهریان ادامه داد: در واقع ساخت و ساز با این روش دو مزیت دارد اول اینکه بیمه گذاری آن را بیمه کرده است و در وهله دوم ساختمان به قدری مقاوم و با کیفیت ساخته شده است که بیمه گذار حاضر به بیمه آن شده است. در واقع هر دو بال این قضیه با یکدیگر در وضعیت هم آوایی قرار گرفته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۶ ، ۲۱:۵۷