وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۰۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مسکن» ثبت شده است

     مشاور وزیر راه و شهرسازی در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن ضمن تاکید بر آنکه شهرها موتور تحول توسعه کشور شوند گفت: وقتی می‌گوییم سیاستگذاری زمین شهری از یک مجموعه سیاست‌هایی صحبت می‌کنیم که وظیفه شان توزیع زمین و املاک در استطاعت مردم باشد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن سیاست زمین را تصریح کرد و گفت: در عرضه زمین با اینکه سازمان ملی زمین و مسکن در اول انقلاب ایجاد شد اما با توجه به آنکه یک نظام سیاست‌گذاری برای زمین وجود نداشت بیشتر وقت سازمان زمین سابق به این گذشت تا زمینی توزیع کنند و بعد به نتیجه رسیدند که توزیع زمین به تنهایی کافی نیست و به همین دلیل سازمان ملی زمین به سازمان ملی زمین و مسکن تبدیل شد.

    حسین عبده تبریزی

    عبده تبریزی با تاکید بر اینکه عملا ردپایی از سیاست‌گذاری زمین در وزارتخانه وجود ندارد افزود: با تبدیل شدن شهرداری‌ها به نهادهایی که جایگاه حاکمیتی خود را فراموش کردند و فکر می‌کردند که بنگاهی هستند که باید زمین را به بالاترین قیمت بفروشند و بالاترین تراکم را ایجاد کنند عملا این عادت نادرست به وزارت راه، سازمان ملی مسکن و نهادهای دیگر تسریع پیدا کرد.

    این مقام مسئول ادامه داد: وزارت راه وشهرسازی و سازمان ملی مسکن و نهادهای دیگر شروع کردند تا همانند یک بنگاه اقتصادی عمل کنند و عملا سازمان بازرسی نیز به این مسئله دچار شد و عادت کرد.

    وی گفت: سازمان‌های نظامی از همان زمان به جای آنکه از قوانین تبعیت کنند، به رفتارهای رایج بها دادند و اگر یکی از این نهادها زمین را کمتر از قیمت روز عرضه می‌کرد از او ایراد می‌گرفتند، و عملا جوی در کشور ایجاد شد که گویی دولت اصلا در قبال زمین، نحوه عرضه زمین و سیاست‌هایی که در این حوزه دارد هیچگونه مسئولیتی ندارد.

    عبده تبریزی افزود:این تصور ایجاد شد که دولت مسئولیتش این است که دولت زمین را به بالاترین قیمت بفروشد در عین حال شهرداری نیز مسئولیتش این است که با بالاترین تراکم موافقت کند متاسفانه ذهنیت وزارت راه این شد که وظیفه‌اش این است که زمین را بالاترین قیمت و بیشترین تراکم عرضه کند.

    وی با تاکید بر اینکه نیازمند تغییر جدی در حوزه سیاست‌گذاری زمین هستیم گفت: باید سیاست‌های آینده زمین تغییر اساسی کند.

    عبده تبریزی گفت: وقتی می‌گوییم سیاست‌گذاری زمین شهری از یک مجموعه سیاست‌هایی صحبت می‌کنیم که وظیفه‌شان توزیع زمین و املاک در استطاعت مردم باشد بدین معنا این مجموعه سیاست‌ها باید از سوداگردی در زمین و تبدیل شدن عرضه و تقاضا به یک شرایط نابازار جلوگیری کند.

    مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: متاسفانه فرآیند سوداگری در زمین را شاهد هستیم.

    وی ادامه داد: اینکه توزیع زمین در سالیان گذشته با روند نامناسبی اتفاق افتاد و آثاری بر کل اقتصاد جامعه گذاشت مورد تایید همگان است در حالی که توزیع مناسب زمین می‌توانست کمک شایان توجهی کند تا تصمیم گیری‌های مناسبی در حوزه سیاست زمین در سراسر کشور نهادینه شود.

    عبده تبریزی با مروری بر افزایش قیمت زمین و مسکن در بیست سال گذشته در منطقه یک تهران گفت: زمین طی بیست سال ۹۴ برابر شد در حالی که ما در هیچ جایی از توسعه آن وضعیت را نداریم حتی تورم نیز چنین حبابی را در جامعه ایجاد نکرد.

    وی ادامه داد: در حوزه اجاره بها نیز افزایش قیمت از سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بسیار سریع بود و در سال ۹۲ تا ۹۶ نز افزایش پیدا کرد که این موضوع مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد و در این حوزه پدیده سوداگری را شاهد بودیم.

    مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: شاهد هستید که از سال ۸۵ چه حرکت عظیمی در قیمت آپارتمان در شهر تهران رخ داد همچنین بحث خانه‌های خالی که دومیلیون و ۶۰۰ واحد مسکونی است نشان دهنده سوداگری در این بخش است و نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا همدیگر را هم پوشانی نکردند.

    وی ادامه داد: از سوی دیگر معاملات نشان می‌دهد که بیشتر گرایش مردم در واحدهای مسکونی در متراژ ۵۰ تا ۷۰ و در نهایت ۱۰۰ متر مربع بوده است نه آنکه مسکن در متراژ بالا ساخته شود و نشان دهنده این است که معاملات واقعی نبود.

    مشاور وزیر راه وشهرسازی خاطر نشان کرد: در حال حاضر که مصرف واقعی معیار معاملات قرار گرفته است تمرکز بر روی واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۱۰۰ متر مربع است ولی واحدهای بسیار زیادی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ ساخته شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۶ ، ۰۹:۳۱

     معاون مسکن و ساختمان با حضور در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی بازدید کرد و گفت: توصیه‌ای که در مسکن‌اجتماعی وجود دارد و دنبال می شود این است که در مسکن اجتماعی نباید به تجمیع فقر کمک کرد بلکه باید مسکن‌اجتماعی را در تعداد کوچک و پراکنده بدون آنکه به اختلاف طبقاتی دامن بزند احداث کرد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که به همراه تعدادی از مدیران و کارشناسان حوزه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان که امروز ۲۰ مهرماه با حضور در دانشکده تربیت مدرس دانشگاه تربیت بدنی دانشگاه تهران از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی، بازدید کرد با خبرنگاران به گفتگو پرداخت.

    درجمع

    مظاهریان گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسی از مجموعه آزمون های ورود به حرفه مهندسی ساختمان است که در این دوره بیش از ۱۴۵ هزار نفر شرکت کرده اند.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به رشد ۱۰ درصدی شرکت‌کنندگان نسبت به دوره قبلی ازمون که در اسفندماه سال گذشته برگزار شده بود، یادآورشد: آزمون‌های ورود به حرفه مهندسی در هفت رشته معماری، شهرسازی، عمران، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، ترافیک و نقشه‌برداری است. همچنین ۶ آزمون ورود به حرفه کاردانان و یک رشته معماران تجربی هم در این دوره وجود دارد که در مجموع ۲۰ آزمون در سراسر کشور در ۸۷ حوزه آزمونی در حال برگزاری است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: بیش از ۱۴۵ هزار نفر در این آزمون شرکت کرده اند و نتایج آزمون تستی هفته اول دی ماه اعلام خواهد شد.

    مظاهریان تاکید کرد: آزمون ورود به حرفه مهندسی آزمونی رقابتی نیست بلکه آزمونی است که داوطلبان شرکت‌کننده در آن باید نشان دهند که از دانش لازم برای ورود به حرفه برخوردار هستند.

    آزمون‌های ورود به حرفه مهندسی غیررقابتی است

    وی گفت: به دلیل غیررقابتی بودن این ازمون‌ها قابل پیش‌بینی نیست که چه تعداد قبول می‌شوند اما امیدواریم که همه شرکت‌کنندگان بتوانند نشان دهند که صلاحیت ورود به حرفه مهندسی را دارند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۶ ، ۱۹:۰۳
    نباید از تغییرات ماهانه بازار مسکن تفسیر استقرایی برای کلیت بازار مسکن کرد، اگر روند کلی حرکت بازار مسکن، مثبت است که هست، نباید نوسانات جزیی و ماهانه این بازار بزرگنمایی شود.
    روند کلی بازار مسکن رو به جلو است

    به گزارش جهان نیوز به نقل از تسنیم،  مسیر حرکتی بازار مسکن متاثر از عوامل متنوع درون و برون بخشی (بازار پول و سرمایه، ارز و طلا، ساختار عرضه و تقاضا، درآمد نفتی دولت، قیمت حاملهای انرژی، درآمد خانوار، عوامل جمعیتی، نقدینگی و تورم، تسهیلات خرید مسکن، بازار نهاده های تولید مسکن، سیاست‌های دولتی، قوانین شهرسازی و....) است.
    بدیهی است عوامل یادشده اثرگذاری یکسانی بر بازار مسکن نداشته و به تبع، مسیر حرکتی بازار مسکن بر اساس برآیند نیروهای یادشده صورت می پذیرد، ضمن این‌که نباید از جو روانی حاکم بر بازار نیز غفلت کرد.
    گاه اتفاق می افتد که انتشار یک خبر تاثیرگذرای به مراتب قوی تری از مجموع عوامل یادشده بر بازار می گذارد. مثلا در اردیبهشت سال 93 که بازار مسکن رو به سوی رکود قطعی حرکت می کرد به یکباره تعداد مبایعات مسکن در تهران به بیش از 22 هزار فقره رسید.
    بنابراین نباید از این تغییرات ماهانه بازار مسکن تفسیر استقرایی برای کلیت بازار مسکن کرد. اگر روند کلی حرکت بازار مسکن، مثبت است که هست، نباید نوسانات جزیی و ماهانه این بازار بزرگنمایی شود. در این مسیر ممکن است نوسانات اندکی مشاهده شود؛ به‌عنوان نمونه حجم مبایعات در مرداد ماه سال جاری به شکل غیرمنتظره ای افزایش و مجدد در شهریور با کاهش مواجه شد.
    البته باید توجه شود حجم ماهانه معاملات شهر تهران طی هشت سال اخیر در دامنه 5 تا 24 هزار فقره مبایعه بوده است؛ در حالی‌که حجم ماهانه معاملات در شهریور ماه سال جاری بیش از 15 هزار مبایعه بوده  که حجم قابل قبولی است. بر این اساس اگر به هر دلیلی این عدد در یک ماه با کاهش هم مواجه شود، نباید از آن، تفسیر به بازگشت رکود کرد. مهم، روند کلی بازار مسکن است که رو به بهبود است.
    بهروز ملکی-کارشناس مسکن

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۶ ، ۲۱:۴۴
    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس آمار ۳۳ درصد درآمد ماهانه یک خانوار به بخش مسکن اختصاص یافته وسه دهک جامعه زیر خط فقر مسکن قرار دارند.

    به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در مراسم اختتامیه هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار داشت: سوال اصلی همواره برای من این است که حد مداخله دولت ها تا کجاست؟ همه سیاست گذاران و دست اندرکاران بر این نظرند که باید برای مداخله دولت ها یک حد قرار دهیم. در تئوری ها گفته می شود حد مداخله دولت وقتی است که بازار شکست بخورد و با شکست بازار، دولت باید برای برگرداندن تعادل به جامعه دخالت داشته باشد.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی  ادامه داد: در آمارها گفته می شود که اگر یک خانوار ایرانی، ۱۱ سال همه درآمد خود را جمع کند می تواند خانه دار شود یا اینکه اعلام شده در ایران ۳۳ درصد ماهانه خانوار به بخش مسکن اختصاص می یابد. همچنین سه دهک جامعه زیر خط فقر مسکن هستند یا در آمار دیگری اعلام شده ۱۳۵ هزار هکتار بافت های هدف بهسازی و نوسازی در کشور داریم. یعنی دو برابر مساحت تهران. همه این اعداد و ارقام نشان می دهد که یک بی تعادلی رخ داده و دولت باید برای برگرداندن تعادل دخالت کند.

    وی افزود: سوال بعدی این است که میزان دخالت دولت چقدر است؟ به نظر من باید این میزان حداقلی باشد و دولت در حد صدور چند بخشنامه و تنظیم امور بانکی این کارها را انجام دهد. به معنای دیگر حد دخالت دولت در بخش مسکن تا جایی است که بتواند مسکن خانواده های کم درآمد را ساماندهی کند و در سایر مسائل در حد نظارت، هدایت و حمایت باقی بماند.

    مظاهریان با تأکید بر اینکه سایر اقدامات دخالتی در حد دولت محلی باید باقی بماند اظهار داشت: آیا در ایران دولت محلی داریم؟ حداکثر می توان گفت که یک نهاد محلی داریم به نام شهرداری. بنابراین شهرداری ها و نهادهای محلی باید در مسائل مختلف دخالت کنند و نمی توان از یک گوشه پایتخت، دولت ملی برای کل کشور برنامه ریزی کند.

    وی تصریح کرد: باید به سمتی برویم که نهاد محلی را در برنامه ریزی مسکن دخالت داده و دولت ملی، دخالت گسترده ای در بخش مسکن نداشته باشد. تنها راه اجرای آن نیز به رسمیت شناختن و ارتقاء دادن جایگاه های محلی از سوی دولت است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۶ ، ۲۱:۴۰
    مشاور وزیر راه و شهرسازی از احتمال تغییر نام سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ملی زمین خبر داد و در همین حال گفت: سرمایه بانکها در حوزه املاک و مستغلات انباشته شده است.

    به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبده تبریزی در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره سیاست های بهینه عرضه زمین گفت: در حال حاضر سیاست های عرضه زمین باید تغییرات اساسی کند. سیاستگذاری زمین شهری در سه بعد مالکیت ارزش و کاربری زمین باید به گونه ای تصمیم گیری شود که بهره برداری از این کالای کمیاب سبب افزایش قیمت زمین نشده و سوداگری در زمین رایج نشود. در حالی که در حال حاضر ما فرایند سوداگری زمین را در کشور شاهدیم.

    وی با اشاره به رشد قیمت زمین در منطقه یک تهران طی سال های ۷۰ تا ۹۳ اظهار داشت: زمین در این منطقه در طول این سالها ۱۹۳ برابر رشد داشته در حالی که در هیچ پروژه یا کسب و کاری چنین حبابی در دارایی نداشته ایم. همچنین در بخش اجاره بها طی سال های ۸۴ تا ۹۲ ۳.۴ برابر شده است. از سوی دیگر دستیابی به ۲میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی نشان می دهد هیچ گاه سیاست عرضه و تقاضای زمین و مسکن در ایران با یکدیگر هماهنگ نبوده است. به عنوان مثال متراژ مصرفی در تهران بین ۵۰ تا ۷۰ مترمربع است در حالی که سوداگران بسیاری از واحدهای مسکونی را با متراژهای بالا ساختند که با هدف سفته بازی بوده ولی چون تقاضا نداشته به عنوان واحد مسکونی خالی باقی مانده است.

    مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرار است احتمالا سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ملی زمین تغییر نام دهد، افزود: مدیر این سازمان باید بداند منابع زمین شهری در سطح ملی ارزش گذاری شده و می بایست ببیند چگونه زمین در شهرها به کار گرفته شود تا بیشترین منافع برای مردمی که در این جغرافیا زندگی می کنند بدون کاهش امکانات برای نسل های بعدی قابل دسترسی باشد.

    وی اظهار داشت: مدیر زمین در ایران می داند که ساختارهای تصمیم گیری مربوط به مدیریت اراضی بر عهده افرادی است که صرفا روی منافع خاص خودشان اخذ تصمیم می کنند و منابع مشترک زمین در جغرافیای ایران با نرخ غیرقابل پایداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۶ ، ۲۱:۳۹

    خبرگزاری فارس: ادعای جدید وزارت راه و شهرسازی درباره تاثیر مسکن مهر بر گرانی مسکن

    وزارت راه و شهرسازی در تازه ترین تحلیل و ارزیابی فرایند اجرای طرح مسکن مهر که آن را «گزارش ملی» خوانده، آورده است که این پروژه موجب شتاب گرفتن تورم در کشور و رشد قیمت مسکن و زمین شد.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت راه و شهرسازی در تازه‌ترین تحلیل و ارزیابی اجمالی فرایند اجرای طرح مسکن مهر، یک گزارش را با عنوان «گزارش ملی» تهیه کرده است.

    در این گزارش آمده است مسکن مهر در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد در کشورهای مختلفی نظیر انگلستان، فرانسه، آمریکا، هلند و دیگر کشورها به اجرا درآمده است. این سیاست ابعاد مختلفی دارد که می‌توان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، شهرسازی و مدیریتی اشاره کرد. 

    در ایران نیز در سال 88 برای اجرای طرح مسکن مهر اقداماتی صورت گرفت و کلیات و جزئیات این طرح توسط دولت وقت مورد بررسی قرار گرفت و این طرح به صورت لایحه تقدیم مجلس شد و مورد تصویب قرار گرفت. 

    بنا بر این گزارش، از سال 1389 این پروژه کلید خورد و با هدف دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن شروع به کار کرد. در این راستا دولت به همراه بانک‌های عامل، نظیر بانک مسکن موظف به سرمایه‌گذاری در اجرای این پروژه و تأمین مالی آن شدند. 

    در اجرای این طرح، حجم عظیمی از تسهیلات برای پروژه درنظر گرفته شد، به طوری که در سال 1389 تسهیلات پرداختی به بخش مسکن حدود 48 درصد از پایه پولی کشور را تشکیل می‌داد. این حجم عظیم از سرمایه‌گذاری، موجب شتاب گرفتن تورم را در کشور فراهم کرد، به گونه‌ای که فشار نقدینگی ناشی از سرمایه‌گذاری در طرح مسکن مهر، در کنار سایر عوامل موجبات افزایش تدریجی تورم را فراهم کرد. 

    بنا بر این گزارش، در حالی که طرح مسکن مهر در حال بهره‌برداری بود، انتظار بر آن بود که باعث کاهش قیمت مسکن شود، اما آنچه که مشاهده شد، افزایش قیمت مسکن در سال‌های ابتدایی اجرای طرح بوده است، بنابراین صنایع وابسته به بخش مسکن، اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مرتبط کردند. 

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۶ ، ۲۱:۰۷

     وزیر راه وشهرسازی با تاکید براینکه نیازمند پذیرش تغییر و تحولات در ساختار سکونتی شهری و جمعیتی ایران و همچنین تجدیدنظر در سیاست‌گذاری مسکن هستیم گفت: در حوزه مسکن بازگشت به حوزه بازآفرینی شهری در دستور کار دولت است و برای ورود به این بخش توانمند کردن ساکنان از طریق توجه به بافت‌های فرسوده شهری و تاکید روی حساب‌های صندوق پس‌انداز یکم است.

     به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی امروز ۱۸ مهرماه عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن گفت: بسیار خوشبختم که در جمع دوستان، فرهیختگان، دولت، مجلس، شهرداری و همچنین حرفه و اهل علم در بحث مسکن حضور دارم و راجع‌به این موضوع بسیار مهم با هم گفتگو می‌کنیم.

    سخنرانی

    وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: در پی این نیستم که آمار و ارقام ارائه کنم. قاعدتا شما آمار و ارقام را از دوستان شنیده‌اید. آنچه که مدت‌هاست در پی آن هستم که در ایران طرح کنم و راجع‌به آن به اجماع نسبی بین سیاست‌گذاران و اهل حرفه برسیم و به صورت ملی درک واحدی از آن پیدا کنیم پذیرش تغییر و پذیرش تحولی که در ساختار سکونت شهری و جمعیت ایران رخ داده است.

    آخوندی تصریح کرد: متاسفانه هنوز ما نست به این موضوع (تغییر و پذیرش تحولات در ساختار سکونتی شهری و جمعیتی ایران) تصور واحد و یکسانی نداریم لذا نداشتن تصویری از وضعیت موجود سبب شده انتظارات از بخش مسکن در حوزه‌های مختلف با تصمیمات اخذ شده فاصله داشته باشد.

    عضو کابینه دولت تدبیرو امید گفت: به نظر من اصلی‌ترین بخش مسکن درک صحیح از وضعیت موجود است. همچنین آنچه برای من بسیار اهمیت دارد داشتن تصویری از وضعیت سکونتگاه‌های ایران است و اگر به تصویر واحد نرسیم به سیاست‌گذاری مورد اجماع دست نخواهیم یافت.

    وی با اشاره به این مطلب که واژه‌هایی همچون مهاجرت روستاییان به شهرها، جمعیت روستایی، جمعیت شهری واژه‌هایی تکراری هستند که از آن‌ها بارها سخن گفته شده و همگی آن‌ها صحیح است گفت: بعد از شنیدن تمامی این واژه‌ها آنچه در ذهن نقش می‌بنند این است که این روند با شتاب در گذشته وجود داشته است اما واقعیت جامعه نشان دهنده تغییر ساختار سکونتی شهری و جمعیتی ایران است.

    ساختار سیاست‌گذاری جمعیتی در حال جابه‌جایی است

    وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: فارغ از اینکه بپسندیم یا نپسندیم فرآیند و روند مهاجرت به شدت کند شده است و در حوزه جمعیت شهری به یک ثبات و تعادل جمعیتی نسبی رسیده‌ایم. این آن پیام اصلی است که باید مورد پذیرش قرار گیرد که ساختار سیاست‌گذاری جمعیتی در حال جابه‌جایی است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۶ ، ۲۱:۰۴

    سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛

    سید کمال‌الدین شهریاری


    عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: کلید مشکل مسکن در ایجاد تعادل میان مباحث بالادستی مسکن مانند رشد جمعیت شهری و مهاجرت و مسائل از این دست خواهد بود.

    به گزارش خبرنگار بی‌باک، سید کمال الدین شهریاری در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه ایران از نظر مسکن چه به لحاظ کیفی و چه کمی جزء بهترین کشورها قرار دارد گفت: قبل از انقلاب، بعد از آمریکا رتبه دوم سرانه مسکن در دنیا را داشته است ولی در حال حاضر در بخش مسکن با مشکلات زیادی روبرو هستیم.

    نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر راه و شهرسازی آمار تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور را ۲۵ میلیون و معاون مسکن این وزارتخانه نیز آن را ۲۷ میلیون اعلام کرده است در حالی که تعداد خانوارها ۲۴ میلیون خانواده است. اما در هر دو صورت دو میلیون واحد مسکونی خالی و دو میلیون مسکن دوم داریم.

    شهریاری ادامه داد: بنابراین تعداد واحد های مسکونی از خانوارها کمتر است که از عدم تناسب بین عرضه و تقاضا برمی گردد.

    عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: مشکل مسکن در فیزیک ساخت و ساز در بخش مسکن نیست بلکه در اقتصاد مسکن است. برای حل این مشکل باید شهرسازی و مشکلات بالادستی مسکن را حل کرد.

    وی درباره مشکلات بالادستی مسکن گفت: مباحثی همچون رشد جمعیت، جمعیت شهری، جمعیت روستایی، مهاجرت، توازن منطقه ای، اقتصاد شهری، اقتصاد روستایی، برنامه ریزی مسکن، حاشیه نشینی، جامعه هدف، تفکیک جامعه هدف و ...ازمهمترین مسائل بالادستی بخش مسکن هستند که به دلیل غفلت از آنها در برنامه ریزی مسکن در سالهای گذشته با مشکل بخش مسکن در حال حاضر مواجه شدیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۶ ، ۲۱:۰۰
     
    معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام پنج سیاست دولت در بخش مسکن، گفت: در چهار سال گذشته، اجاره‌بها بیشترین افزایش قیمت را داشته تا به سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت، خود را نزدیک کند.

    به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در افتتاحیه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، گفت: این همایش سالانه به منظور نقد و بررسی سیاست‌های بخش مسکن و طراحی این سیاست‌ها برای یک سال آینده برگزار می‌شود که در همایش امسال، ۵۹ کارشناس و متخصص حوزه مسکن، پذیرای نظرات فعالان این بخش هستند.

    وی درباره اهمیت مسکن با اشاره به اینکه این بخش جزو نیازهای اساسی زندگی خانواده‌ها است، افزود: اقتصاد مسکن در ایران در اولویت قرار داشته و در ابتدا باید به این نیاز اساسی در کنار کیفیت ساخت و ساز پاسخ دهیم. این در حالی است که در ۲۰ سال گذشته، از سال ۷۹ تا ۹۲ بهای زمین ۱۰۷ برابر، بهای مسکن ۷۶ برابر، اجاره‌بها در تهران ۶۱ برابر و تورم به طور کلی ۳۷ برابر شده است؛ به این معنا که در ۲۰ سالِ ۷۹ تا ۹۲ بهای زمین سه برابر تورم، بهای مسکن ۲.۲ برابر تورم و اجاره‌بها ۱.۷ برابر تورم افزایش یافته است.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: از آنجایی که افزایش قیمت خانه و زمین، در نهایت و در بلندمدت خود را با نرخ تورم یکسان می‌کند، از سال ۹۲ تا حال حاضر (سال ۹۶) قیمت مسکن ۱.۶ برابر تورم، قیمت زمین ۲ درصد و اجاره‌بها ۱.۵ برابر تورم افزایش یافته است؛ یعنی در چهار سال گذشته، اجاره‌بها بیشترین افزایش قیمت را داشته تا به سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت خود را نزدیک کند.

    وی به سیاست‌های دولت در بخش مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: دولت در پنج حوزه، برنامه‌های خود برای مسکن را تدوین کرده که از جمله آن، عدم ورود به عرصه ساخت و ساز از سوی دولت و گسترش بازار رهن است؛ به این معنی که قدرت خرید خانوارها را برای خرید مسکن افزایش داده تا بتوانند با استفاده از بازار رهن(تسهیلات) صاحبخانه شوند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۶ ، ۲۰:۵۷

     مرکز روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه ای اعلام کرد: شرایط قطعی جدید تسهیلات مسکن که برخی رسانه‌ها آن را منتشر و در دیگر رسانه‌‌ها بازنشر شده است تکذیب می‌شود و اعلام این شرایط هنوز جنبه اجرایی و قطعی پیدا نکرده است و آنچه اعلام شده است پیشنهادهای این وزارتخانه، بنابر ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل نهایی خواهد شد

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی،خبرگزاری مهر در گفتگویی با غلامرضا سلامی مشاور امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که شرایط جدید وام مسکن به بازپرداخت ۱۵ ساله، نرخ سود ۸ درصد تغییر یافته است در حالی که مصاحبه شونده از پیشنهادهای وزارت راه وشهرسازی خبر داده است نه از اجرایی و نهایی شدن موضوع.

    ساختمان وزارت راه و شهرسازی

    یادآوری می‌شود همانطور که پیش از این توسط معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است این وزارتخانه پیشنهاداتی را در خصوص شرایط جدید وام مسکن داشته است که هم اکنون برای نهایی شدن در حال طی مراحل اداری خود است.

    مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی در گفتگوی خود از پیشنهادات وزارتخانه برای کاهش نرخ سود و افزایش زمان بازپرداخت خبر داده است که خبرنگار خبرگزاری مذکور بنابر تصورات و استنباط اشتباه خود با عنوان " اعلام شرایط جدید وام مسکن" به انتشار محتوا اقدام کرده است.

    در این مصاحبه تصریح شده است که بهترین حالت و ایده آل ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد.

    در پایان به اطلاع شهروندان گرامی رساند هر گونه تغییرات در شرایط دریافت تسهیلات مسکن از طریق روابط عمومی حوزه بانکی و پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی به اطلاع عموم خواهید رسید.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۶ ، ۲۰:۴۵