پیشنهاد کاهش اقساط وام خرید مسکن به جایی نرسید

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،، وزیر راه و شهرسازی کاهش اقساط وام خرید مسکن را برای اولین بار در تیر ماه امسال مطرح و اعلام کرد که با  طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات میزان اقساط کاهش می‌یابد بنابراین پیشنهاد آن را به دولت ارائه خواهد کرد.

 

آخوندی این خبر را چند روز مانده به رای اعتماد وزرا از مجلس مطرح کرد و چند روز پس از آنکه جمهور در روز رای اعتماد وزرا در مجلس اعلام کرد هنوز با وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن به نتیجه نرسیده‌ایم، آخوندی دوباره اعلام کرد که کاهش اقساط وام مسکن را به دولت پیشنهاد کرده است.

 

از این پیشنهاد بسیاری از کارشناسان و متقاضیان مسکن به خصوص خانه اولی‌ها خرسند شده و این اقدام را در بالا بردن قدرت خرید و رونق خرید و فروش مناسب دانستند اما از زمان اعلام این پیشنهاد هنوز دولت و یا بانک مرکزی هیچ واکنشی نشان نداده است.

 

یک مقام آگاه در وزارت راه در این باره به فارس گفت: این پیشنهاد ابتدا باید در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی بررسی و سپس تایید و به شورای پول و اعتبار ارائه شود تا پس از تصویب مجددا به بانک مسکن ابلاغ شود تا قابلیت اجرا پیدا کند.

 

به نظر می‌رسد هنوز این موضوع که کاهش اقساط وام مسکن خرید مسکن برای خانه اولی‌ها بالا است در میان دغدغه‌های دولتی‌ها جایی ندارد و به نوعی بانک مرکزی و یا دولتی‌ها از کنار این پیشنهاد با بی‌تفاوتی عبور می‌کنند.

 

بر اساس این گزارش، در حال حاضر اقساط وام 80 میلیونی مسکن به صورت ثابت ماهانه حدود 900 هزار تومان است و به صورت پلکانی در سال اول 750 هزار تومان است که در سال دوم این مبلغ به 850 هزار تومان افزایش می یابد. بنابراین پرداخت این مبالغ در این سطح از عهده خانه اولی‌ها خارج است.

 

اگر چه آمار ثبت‌نام در صندوق خانه یکم در بانک مسکن بالا است اما بالا بودن اقساط باعث شده تا برخی از متقاضیان علیرغم سررسید امتیاز تسهیلات 80 میلیونی خرید هنوز در خرید مسکن جدی نباشد.

شکاف عرضه و تقاضا؛ پیامد تولید بدون هدف مسکن

اقتصادگردان- درحالی که نگاهی به شرایط بازار مسکن خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.

وجود 2میلیون و500هزار خانه خالی و سرمایه‌گذاری برای ساخت این واحدها در سال‌های گذشته کمکی به متقاضیان کنونی مسکن نکرده است، زیرا اغلب واحدهای مسکونی خالی، لوکس بوده و خریداران واقعی مسکن بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار به دنبال خرید واحدهایی با ارزش کمتر از 400 میلیون تومان هستند. در این شرایط علی چگنی، مدیرکل دفتربرنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: شاخص دسترسی به مسکن طی سال‌های اخیر کاهش یافته است و مروری بر مهم‌ترین شاخص‌های آماری این بخش حاکی از بهبود وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت‌وساز، امکانات رفاهی و... است.

به گزارش فارس، وی ادامه می‌دهد: تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از 1.14 در سال 1375 به 1.06 در سال 1395 کاهش یافته است. در همین حال، تعداد کل واحدهای مسکونی کشور (27.51میلیون واحد مسکونی) حدود 3میلیون واحد بیش از تعداد خانوارها (24.196 خانوار) است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اظهار می‌کند: شاخص دسترسی به مسکن که از حاصل تقسیم بهای یک مسکن متوسط به کل درآمد خانوار در یک‌سال به دست می‌آید، طی سال‌های اخیر (به دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن) کاهش یافته و به عبارتی شرایط برای دسترسی به مسکن مساعدتر شده است. وی تصریح می‌کند: با وجود بهبود شاخص‌های کیفی مسکن، تولید و عرضه مطلوب درسال‌های گذشته که منجر به بهبود پاره‌یی از شاخص‌ها شده، پدیده بدمسکنی به‌طور چشمگیری قابل ‌مشاهده است، به‌طوری‌ که حدود یک‌سوم از جمعیت شهری کشور در سرپناه نامناسب (بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی) زندگی می‌کنند، علاوه‌ بر این اقشار کم‌درآمد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در مضیقه مسکن به‌‌سر می‌برند.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، افزایش درآمدهای نفتی و فزونی تقاضای سوداگری در مقاطعی از دهه‌های اخیر، منجر به افزایش قیمت مسکن شد و دشواری دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را تشدید کرد، همچنین عدم افزایش درآمد خانوار متناسب با تورم عمومی طی سال‌های گذشته از قدرت خرید خانوارها کاسته است و تنها طی سال‌های 94 و 95، رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندکی مثبت بوده و در سال‌های قبل از آن فاصله قابل‌توجهی از تورم داشته است.

 راه برای برون‌رفت از رکود

سیاست دولت افزایش قدرت خرید مردم است

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که سیاست دولت افزایش قدرت خرید مردم از طریق تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم است، گفت: اگرچه بانک ها مشکلاتی دارند اما معتقدیم باید میزان واک ۸۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، بهره آن کاهش و مدت زمان بازپرداخت افزایش یابد.

حامد مظاهریان، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی به تشریح وضعیت بازار معاملات مسکن و سیاست‌های آتی وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار پرداخت و گفت: چهار سال است که قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم بوده و خریداران واقعی در بازار حضور پیدا می‌کنند و این خبر خوبی برای خریداران واقعی مسکن است. باید درصد افزایش قیمت مسکن را با تورم سالیانه مقایسه کرد. اگر افزایش قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم باشد نشان می‌دهد که این بازار خالی از دست سفته‌گران است و خریداران واقعی وارد این بازار شده‌اند که هم‌اکنون این‌گونه است.

افزایش قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم است

وی درباره تحولات چند ماه اخیر بازار مسکن گفت: قیمت مسکن و تعداد معاملات انجام شده را می‌توان پیش‌نشانگرهای رونق و رکود نامید. افزایش قیمت مسکن در تهران در پایان مرداد ماه سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۵.۶ درصد بوده است. در این مقطع میانگین قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران ۴.۶۵ میلیون تومان گزارش شده است. شاید در مناطق مختلف این رقم متفاوت باشد ولی این میانگین افزایش در کل کشور نیز اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه افزایش قیمت ۵.۶ درصد و تورم حدود ۱۰ درصد است پس هنوز بازار مسکن سودده نیست. لذا کسی به این نتیجه نرسیده که پول را از بانک بیرون بیاورد و وارد بازار مسکن شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: سیاست ما این است که بتوانیم طرف تقاضا را تقویت کنیم. من معدود افرادی را می‌شناسم که با پول نقد، مسکن خریداری کرده باشند و اغلب همه ما تجربه کرده‌ایم که خرید مسکن عمدتا با وام اتفاق می‌افتد. صندوق پس‌انداز مسکن‌یکم بهترین ایده‌ای است که در این راستا شکل گرفته است. نرخ سود این تسهیلات در بافت‌های ‌فرسوده شهری ۸ درصد و در دیگر مناطق شهری ۹.۵ درصد است که پایین‌ترین بهره‌ای است که بانک‌ها برای وام در نظر می‌گیرند. قبل از سال ۱۳۹۲ وام مسکن ۲۰ میلیون تومان با نرخ سود بالا بوده است. الان این رقم به ۱۶۰ میلیون تومان با نرخ سود ۹.۵ درصد رسیده که اتفاق مطلوب و قابل‌توجهی است.

پلان سوم برای رونق مسکن به دولت می‌رود

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد: 5 گام مشترک پیشنهادی سمت تقاضای مصرفی، به نوعی شبیه طرح موتور دوگانه‌ای است که وزارت راه و شهرسازی قصد دارد در جلسات آتی خود با رئیس‌جمهوری آن را به بحث بگذارد.

 

نسخه نفوذ به بافت فرسوده، در قالب «پلان سوم» رونق مسکن، به دولت ارائه می‌شود. سازمان نوسازی شهر تهران – متولی اصلی بافت فرسوده پایتخت- یک طرح برای «رونق از معبر مناطق پوسیده» تهیه کرده که می‌تواند به اختلاف‌نظر اساسی در دولت نسبت به چگونگی اقدام در بافت فرسوده پایان دهد. طرح، با اشاره به وجود 2500 آپارتمان نوساز آماده فروش در بافت فرسوده تهران، 5 اقدام محرک تقاضای مصرفی پیشنهاد کرده که مهم‌ترین آن، کاهش قسط ماهانه وام «یکم» به 600 هزار تومان است. رونق نوسازی نیز با 4 سیاست، تداوم می‌یابد.

سازمان نوسازی شهر تهران که در حال حاضر متولی اصلی نوسازی در بافت فرسوده پایتخت محسوب می‌شود، نسخه‌ای را برای نفوذ به بافت فرسوده طراحی کرده و قرار است ظرف روزهای آینده به دولت ارائه دهد. نسخه سازمان نوسازی شهر تهران برای نفوذ به بافت فرسوده امکان غلبه کامل بر رکود و پرش سریع به فاز رونق مسکن از مناطق پوسیده پایتخت را با 9 گام مشترک توسط دولت و شهرداری تهران فراهم می‌کند. این طرح برای رونق مسکن از معبر بافت فرسوده یک طرح میانه در مقایسه با دو دیدگاه متفاوت در دولت نسبت به نحوه نوسازی بافت فرسوده محسوب می‌شود.

محتوای این طرح در عین حال همراستایی کامل با آنچه محمدعلی نجفی شهردار تهران پیش‌تر در قالب برنامه خود برای بافت فرسوده مطرح کرده بود، دارد. شهردار تهران در قالب برنامه ارائه شده خود به شورای شهر پنجم برای اداره شهر تهران، عنوان کرده است که بنا دارد برنامه‌ای برای رونق بافت فرسوده ارائه دهد و روند شکل‌گیری رونق نوسازی در این محدوده از شهر را از سیکل‌های رکود و رونق مسکن جدا کند.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی باعث رونق بخش مسکن می شود

برخی کارشناسان معتقدند که خانه‌های خالی به معضلی جدی در بازار مسکن مبدل شده و با اخذ مالیات از مالکان این واحدها می توان تا حدودی این مشکل را مرتفع کرد.

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بازار مسکن اجاره ای،در ماه های اخیر ثبات لازم را نداشته و این عارضه بار دیگر نشان داد،ساماندهی بازار مذکور،ضرورتی است که باید با جدیت در اولویت دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز قرار گیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان،یکی از دلایل اصلی بی ثباتی و اعمال نرخ اجاره بهای سلیقه ای به عدم توازن و تعادل لازم میان عرضه و تقاضا معطوف می شود.

به اعتقاد این طیف از صاحب نظران،رکود در بازار مسکن و اُفتِ محسوس ساخت و سازهای ساختمانی،باعث شده تا ضریب عرضه به موازات تقاضا افزایش نیابد که البته در صورت مورد استفاده قرار گرفتن خانه های خالی در کشور،تا حدود بسیاری تعادل و توازن میان نظام عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد.

در این میان،به اعتقاد برخی کارشناسان،اخذ مالیات از خانه های خالی از نمونه روش هایی است که می تواند از خالی ماندن واحدهای مسکونی جلوگیری کند.

به واقع در صورت اخذ مالیات از چنین منازلی،مالک متضرر خواهد شد و در این شرایط،خالی نگه داشتن ملک برای او مقرون به صرفه نخواهد بود و استمرار زیان دهی این چنینی، مالکانی به اجاره دادن واحدهای مسکونی مذکور ترغیب می شوند.

اگرچه طرح اخذ مالیات از خانه ها و منازل مسکونی خالی،مدت هاست مطرح و رسانه ای شده، اما در مقام عمل تاکنون اجرایی نشده،لذا شواهد موید این امر است که احتمال عملیاتی شدن این طرح در آینده ای نه چندان دور بسیار محتمل است.

پرویز الوندی،محقق و پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازار مسکن،در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی،با اشاره به لزوم در مدار استفاده قرار گرفتن منازل و واحدهای مسکونی خالی،اظهار کرد:به اعتقاد بنده اخذ مالیات از چنین اماکنی،راهکاری منطقی به منظور مجاب ساختن مالکان برای اجاره دادن خانه های خالی خواهد بود.

هدفگذاری اشتباه دولت مشکل مسکن مردم را حل نمی‌کند

طرح‌ها و پیشنهادهای وزیر راه و شهرسازی، مشکل مسکن اقشار کم درآمد و پایین جامعه را حل نمی‌کند.

روزنامه شرق ضمن گزارشی در این زمینه نوشت: وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی را در راستای طرح قبلی به رئیس‌جمهور داده تا شرایط دریافت تسهیلات مسکن را بهبود ببخشد. آخوندی پیشنهاد داده، دولت میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر ۶ ماه یک‌برابر به هر ۵ ماه یک‌برابر افزایش دهد. پیشنهادی که به گفته کارشناسان تفاوت چندانی برای بخش مسکن نمی‌کند، زیرا اصولا افراد کم‌درآمدی که اغلب جامعه هدف دولت برای حمایت هستند و در بافت‌های فرسوده یا حاشیه‌های شهر سکنی دارند، اصولا بانک‌پذیر نشده‌اند که بتوانند از تسهیلات مسکن، ولو با بهره پایین، بهره‌مند شوند.
کمال اطهاری، اقتصاددان در‌ گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه کلیت برنامه‌ای که از سوی وزیر مسکن ارائه شده، برنامه نیست، می‌گوید: اگر مجموعه سازوکار نهادی که در بازنگری طرح جامع مسکن پیشنهاد شده عملی نشود، این قبیل اقدامات گسیخته‌ازهم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و درواقع نوعی سوق‌دادن منابع بانکی به‌جای بخش‌های مولد اقتصاد به‌سوی بخش مسکن خواهد بود که هیچ دردی را دوا نمی‌کند. اطهاری با بیان اینکه این شیوه عملکرد در مدت سپری شده کارآیی نداشته، می‌گوید: بخش مسکن دچار رکود نیست، بلکه دچار قفل‌شدگی است.

این قفل‌‌شدگی نیز ناشی از بخش واقعی اقتصاد است و نه بخش مالی بخش مسکن که فرضا منابع کمی به بخش مسکن آمده است. اکنون همه می‌دانند حدود ٧٠درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بخش مسکن است و این مسئله تأیید می‌کند که مشکل منابع بانکی نیست. این اقدامات هیچ‌‌کدام سبب بانک‌پذیرشدن اقشار کم‌درآمد و افراد ساکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده نشده است. برای همین، اقداماتی که این سازوکار نهادی را برای بانک‌پذیرکردن مردم ایجاد نکند، باز هم منجر به کنارگذاشتن اکثریت جامعه خواهد شد.
 نسبت بهای مسکن به درآمد خانوار براساس اصول، می‌تواند پنج تا شش برابر باشد، وقتی از این میزان فراتر می‌رود، دیگر در استطاعت خانوار نیست و خانوار باید تمام درآمد خود را برای پرداخت قسط وام بپردازد. این فاصله که یکی از دلایل قفل‌شدگی در تهران است، در این کلان‌شهر به ١٠ تا ١٥ درصد رسیده است. به بیان دیگر وام مسکن فقط ٢٥ تا ٣٠ درصد بهای یک واحد مسکونی متعارف را می‌تواند پوشش دهد، درحالی‌که در اصل، باید این تسهیلات حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، اما با قیمت‌های رانتی مسکن و تراکم‌فروشی چنین امری ممکن نیست. ‌
اطهاری با بیان اینکه دولت از استقبال مردم از پس‌انداز مسکن ناامید شده است، می‌گوید: دولت به سوی سازندگان مسکن رفته و با درنظرگرفتن بخشودگی برای انبوه‌سازان (طرف عرضه)، سعی در حل مسئله دارد، درحالی‌که اکنون مشکل در تقاضا و بانک‌پذیرکردن مردم است تا بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و تأکید بر این دست اقدامات، تناقض آشکار است و به اخراج کسانی که در آن مناطق زندگی می‌کنند، می‌انجامد.

جزئیات نخستین نشست کمیته علمی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن

 نخستن نشست علمی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن به منظور بحث و تبادل نظر اعضای کمیته علمی با حضور حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان و اعضای کمیته علمی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نخستین نشست کمیته علمی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، عصر ۲۰ شهریورماه با حضور حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در ساختمان دادمان وزرات راه و شهرسازی برگزار شد.

بنا بر این گزارش، پس از برگزاری ۱۶ دوره از سلسله همایش‌های سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، برنامه‌ریزی برای برگزاری هفدهمین همایش در مهرماه سال‌جاری توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال انجام است. این همایش که فرصت مغتنمی برای تبادل نظر و گفتگوی صاحبنظران، اساتید دانشگاه، حرفه‌مندان و سیاستگذاران بخش مسکن در رابطه با مهمترین مسائل مبتلابه این بخش را فراهم می‌آورد، در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه سال‌جاری، در ۶ محور، در محل سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و توسط معاونت مسکن و ساختمان برگزار می‌شود.

 در این نشست بالغ بر ۴۰ نفر از اعضای کمیته علمی متشکل از مدیران بخش دولتی، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و حرفه‌مندان بخش مسکن حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر در رابطه با محورهای پیشنهادی، نحوه برگزاری و مدیریت پنل‌های تخصصی پرداختند. خاطر نشان می‌سازد، نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط مشتمل بر نمایندگان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران ‌و ‌بهسازی شهری ایران، شهرداری تهران، بانک مرکزی، بانک‌ مسکن، بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی، خیرین مسکن‌ساز، بورس، مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی و همچنین نماینده دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل (هبیتات در تهران) حضور داشتند که دیدگاه‌های خود را در خصوص برگزاری همایش اعلام کردند.

محورهای ۶ گانه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن به شرح زیر طراحی و تدوین شده است:

تشریح مهم‌ترین اقدامات معاونت مسکن و ساختمان در حوزه مسکن

 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بخشی از مهمترین اقدامات و برنامه‌هایی که در ابتدای شروع به کار وی در دولت یازدهم در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و در حوزه مسکن انجام شد و تکمیل بخشی از آنها تا به امروز نیز ادامه دارد، را تشریح کرد.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره بخشی از مهمترین اقدامات و برنامه‌هایی که در ابتدای شروع به کار وی در دولت یازدهم در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و در حوزه مسکن انجام شد و تکمیل بخشی از آنها تا به امروز نیز ادامه دارد، نکاتی را ارایه کرد.

مظاهریان گفت: اقداماتی که معاونت مسکن و ساختمان در بخش مسکن در شروع دولت یازدهم، مدنظر داشت این بود که ارزیابی دقیقی از بازار، نیازها و مسائل مرتبط با آن انجام دهد. مجموعه ارزیابی‌ها منجر به تهیه طرح جامع مسکن به عنوان نقشه راه کشور در حوزه مسکن تا افق ۱۴۰۵ شد. برنامه عملیاتی طرح جامع مسکن در شهرها بر روی نظام تامین مالی برای خانه اولی ها، ساکنان بافت های فرسوده میانی شهرها و حاشیه نشینان متمرکز است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه که از چهره نمایی وضعیت مسکن حاصل شد این مطلب بود که تقویت قدرت خرید خانوار در حوزه مسکن، موضوعی کلیدی است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، تقویت قدرت خرید خانوار با طراحی نظامی مبتنی بر پس‌انداز اولویت یافت. صاحب خانه شدن از طریق پس انداز و سپس اخذ وام خرید یکی از متداول ترین روش ها برای خانوارهاست که در طی دولت های نهم و دهم فراموش شده بود. این روش مهم و امکانپذیر بار دیگر در دولت یازدهم موردتوجه واقع شد.

مظاهریان ادامه داد: در سال ۹۴ صندوق پس‌انداز یکم راه‌اندازی شد. در حال حاضر که دو سال از تاسیس صندوق می‌گذرد آمار قابل توجه است و نشان می‌دهد که این صندوق بسیار موفق عمل کرده است. تا به امروز، بیش از ۲۱۸ هزار نفر در این حساب، پس‌انداز کرده اند و تا کنون رقمی حدود ۴هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در صندوق پس انداز مسکن سپرده گذاری شده است. اهمیت حساب پس انداز یکم این است که به رفتار اقتصادی خانوار ایرانی نظم خواهد داد.

مسکن اجتماعی در انتظار تامین منابع مالی

گرچه وزیر راه و شهرسازی، وعده ساخت سالانه 100هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد را دوباره تکرار کرده است، اما به گفته معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون هیچ‌گونه منابع مالی و تسهیلات بانکی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه اختصاص نیافته است، این در حالی است که بر اساس برنامه قرار بود که منابع مالی اجرای این طرح حداکثر تا خردادماه تامین شود.

 

اقتصادگردان- جواد حق‌شناس در گفت گو با ایرنا می‌افزاید: در این طرح برای تامین سالانه 100هزار واحد مسکونی اقشار کم‌درآمد جامعه قرار است 2400میلیارد تومان تسهیلات بانکی و 420میلیارد تومان یارانه دولتی پرداخت شود اما تاکنون با وجود پیگیری‌های بنیاد مسکن هیچ اعتباری برای این طرح در نظر گرفته نشده است. وی اظهار می‌کند: برای اجرای این طرح نهادها و دستگاه‌های اجرایی زیادی همکاری کردند و پس از تصویب آن در کمیسیون اجتماعی و دولت اواخر سال گذشته این مصوبه برای اجرا ابلاغ شد و انتظار داشتیم در سال جاری منابع مالی آن اختصاص یابد تا بتوانیم سالانه 100هزار واحد مسکن حمایتی و اجتماعی را برای واجدان شرایط و اقشار کم‌درآمد جامعه در کشور فراهم کنیم. 

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآور می‌شود: برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز جلسات متعددی با مسوولان بانک مرکزی برگزار شده و در نهایت بانک مرکزی، بانک مسکن را به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات معرفی کرده است، اما بانک مسکن اعلام می‌کند، برای پرداخت این تسهیلات منابعی ندارد و یارانه‌های مورد نیاز هم در قالب تملک دارایی‌ها و اوراق قرضه تاکنون حاصل نشده است.

به گفته حق‌شناس از نظر بنیاد مسکن مقدمات کار برای اجرای این طرح آماده شده و با کمیته امداد و بهزیستی هم هماهنگی لازم انجام شده و حتی این نهادها اعلام کرده‌اند که لیست آنها آماده است، اما نبود منابع مالی مورد نیاز مانع اجرای این طرح شده و حتی با وجود مکاتبه با سازمان ملی زمین و مسکن برای اختصاص زمین مورد نیاز تاکنون برای تامین مسکن استیجاری زمینی اختصاص نیافته است.

متوسط قیمت آپارتمان در تهران؛۴.۶میلیون تومان/احتمال بازگشت دلالان

 

وزارت راه و شهرسازی در تحلیلی از بازار مسکن در مرداد ماه امسال اعلام کرد: میانگین قیمت خرید و فروش آپارتمان مسکونی در تهران، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر مترمربع بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت امور مسکن و ساختمان وازرت راه و شهرسازی در گزارش تحولات بازار مسکن و اجاره بهای واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در مرداد ماه ۱۳۹۶ از افزایش ۲۳.۸ درصدی حجم معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه قبل از آن (تیر ماه ۹۶) خبر داد.

در این گزارش با اشاره به معامله ۱۸ هزار و ۳۰۱ واحد مسکونی در تهران در ماه گذشته، این تعداد معامله را ۵.۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته (مرداد ۹۶) عنوان کرده است.

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، منطقه ۵ تهران با انجام ۲ هزار و ۶۹۸ فقره معامله بیشترین و منطقه ۱۹ با داشتن تنها ۱۰۹ فقره معامله، کمترین تعداد خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده اند.

همچنین بیشترین رشد از نظر تعداد معاملات مسکن را منطقه ۶ تهران با رشد ۳۹.۱ درصدی ثبت کرد و کمترین نرخ رشد معاملات مسکن را منطقه ۱۶ با ۱۹.۹ درصد رشد پشت سر گذاشت.

میانگین قیمت آپارتمان در تهران؛ هر متر ۴میلیون و ۶۰۰هزارتومان

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن (بام) وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در پایتخت در طول یک ماه گذشته، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد می شود که نسبت به تیر ماه، رشد ۷ دهم درصدی داشته؛ اما نسبت به مرداد ماه سال گذشته، این رشد معادل ۶.۳ درصد برآورد می شود.

گفتنی است منطقه یک تهران  با متوسط قیمت هر متر مربع، ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و منطقه ۱۸ با ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای آپارتمان، به ترتیب بیشترین و کمترین قیمت خرید و فروش را به نام زده اند. با این حال منطقه ۲ نسبت به مرداد ماه ۹۵ بیشترین افزایش قیمت را داشته که ۱۲.۷ درصد رشد بوده است اما منطقه ۱۲ تهران کاهش ۲ درصدی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نسبت به پارسال را تجربه کرد.

از دیگر ویژگی های معاملات مسکن مرداد ماه در بزرگترین کلانشهر خاورمیانه، استقبال تهرانی ها از خرید آپارتمان مسکونی در منطقه ۵ بوده است که میزان خرید در این منطقه با ۱۶.۱ درصد سهم  از خرید و فروش بازار و بیشترین میزان خرید و استقبال از واحدهای مسکونی تا ۵ سال عمر با ۴۶.۷ درصد سهم از خرید و فروش بازار بوده است. با این حال واحدهای مسکونی ای که در بازه قیمتی ۳ تا ۳.۵ میلیون تومانی و با فراوانی۱۲.۵ درصد قرار دارند، بیشتر مورد اقبال خریداران مسکن بوده اند.

همچنین الگوی مصرف نشان می دهد واحدهای با متراژ ۶۰ تا ۷۰ متر مربعی بیشترین متقاضی خرید با ۷۱هزار مورد  داشته است . ضمن اینکه بیشترین تقاضا برای واحدهای مسکونی با بازه قیمتی ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان بوده که این قیمت ها، ۷.۶ درصد خانه های مورد معامله در مرداد ماه امسال بوده اند.

بازار اجاره بها