وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۰۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مسکن» ثبت شده است

    مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با توجه به افزایش تقاضا برای خانه‌های کم متراژ در بازار مسکن، خطر گرانی این واحدهای مسکونی وجود دارد، گفت: بعید است که سقف وام خرید مسکن در سال جاری افزایش یابد.
    صراط: غلامرضا سلامی  با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد، تسهیلات خرید مسکن در سال جاری افزایش یابد، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار مسکن، فاصله درآمد مردم و قیمت خانه است که پس از وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران  و رشد تقاضای سودگرانه افزایش یافت.

    به گزارش خبرآنلاین، وی ادامه داد: در حالی در اروپا یک زوج می توانند با پس انداز کل حقوق خود در طول 5 سال صاحب خانه شوند این عدد در ایران به 10 سال می رسد البته در کشورهای اروپایی و آمریکا مردم با پس انداز آینده خود، خانه می‌خرند و می‌توانند 80 الی 90 درصد هزینه خرید مسکن را از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند اما در ایران مردم باید از پس انداز گذشته خود استفاده کنند.

    مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری با بیان اینکه تنها با کاهش نرخ سود بانکی امکان بالا بردن سقف تسهیلات خرید مسکن وجود دارد، گفت: معاملات سوداگرانه دهه 80 و ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی باعث از بین رفتن تعادل در بازار مسکن شد و امروز ایجاد تعادل در این بازار بسیار دشوار است.

    سلامی با اشاره به مشکلات افزایش سقف تسهیلات مسکن، اظهار داشت: اگر سقف وام مسکن هم افزایش پیدا کند، پرداخت اقساط آن از استطاعت اقشار کم درآمد خارج است از طرفی هم بارها تجربه آن را داشتیم که با افزایش سقف تسهیلات، قیمت مسکن هم در بازار افزایش یافت.

    وی تاکید کرد: زمانی می توان سقف وام خرید مسکن را افزایش داد و مردم هم بتوانند بدون قرار گرفتن در تنگنای مالی، اقساط آن را بپردازند که نرخ سود بانکی برای وام خرید مسکن به 4 درصد برسد. اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، می توان دوره بازپرداخت را هم افزایش داد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۳۰

    یکی از مشکلاتی که بر سر راه خانه اولی ها وجود دارد مدت زمانی ست که باید برای دریافت وام در نوبت بمانند. این مساله گاه موجب می شود تا آنها فرصت های طلایی که در بازار مسکن پیش می آید را از دست بدهند. در این راستا وزیر راه وشهرسازی از طرح پیشنهاد اصلاح ساختار پس‌انداز در صندوق پس‌انداز مسکن یکم با رئیس‌جمهوری خبر داد.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی گفت: پیشنهاد من به رئیس‌جمهوری این است که طول دوره انتظار برای اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم را از هر ۶ ماه یک برابر به هر پنج ماه یک برابر کاهش یابد.

    به این معنا که متقاضیان خانه‌اولی بتوانند به جای انتظار یکساله برای دریافت تسهیلات،بعد از 10 ماه سپرده‌گذاری در این صندوق تسهیلات خود را دریافت کنند. آخوندی درحالی از طرح پیشنهاد اصلاح ساختار پس‌انداز در صندوق پس‌انداز مسکن یکم خبر می‌دهد که از هفته‌ها قبل این پیشنهاد در قالب دو تغییر مهم در شرایط پس‌انداز و دریافت تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها به نفع رونق بازار مسکن و حمایت از گروه‌های مصرفی،در قالب کاهش مدت زمان انتظار برای دریافت تسهیلات و همچنین کاهش مبلغ اقساط ماهانه به واسطه افزایش طول دوره بازپرداخت مطرح شده بود.

    به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی برنامه‌های آتی در دولت، مجلس و شهرداری برای دو دهه آینده باید بر این مطلب متمرکز باشد که چگونه کیفیت زندگی در بافت‌های شهری ارتقا یابد.آخوندی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت زندگی نازل شهری سبب ناخرسندی بسیاری است، گفت: اقدامات عملیاتی وزارت راه و شهرسازی برای ارتقای کیفیت زندگی شهری توانمندکردن مردم است که در بحث توانمندکردن مردم در بافت‌های فرسوده و غیر فرسوده با تکیه بر نظام پس‌انداز و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و افزایش میزان تسهیلات به مردم و همچنین کاهش نرخ سود، تلاش‌های قابل توجهی انجام شده است.

    وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه دولت افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس‌انداز افزایش داده است، افزود: نرخ سود تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده ۸ درصد و در سایر بافت‌ها 5/ 9درصد است که رقم مناسبی است.وی گفت: بر اساس آمارها در حال حاضر ۲۶۰ هزار نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت نام کرده‌اند که به‌طور میانگین، روزانه ۸۰۰ نفر در صندوق ثبت‌نام می‌کنند که ما باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۱۲
    image.png

    رئیس سازمان نظام مهندسی آذربایجان‌شرقی در توصیه‌ای به مردم حین خرید منزل، گفت: مردم به‌هنگام خرید منزل، برای اطلاع از کیفیت ساختمان، به شناسنامه‌ی فنی ملکی ساختمان توجه کرده و کیفیت آن را ارزیابی کنند و یا از مهندسان ذی‌ربط و سازمان نظام مهندسی استان اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند.

    «علی طوماری» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس قانون «نظام مهندسی» مصوب سال 74، تشکیل یافته و وظیفه‌ی نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی در حوزه‌ی ساخت و ساز را بر عهده دارد.

    وی ادامه داد: پیش از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، ارائه‌ی خدمات مهندسی هم‌چنین عملکرد مهندسان، از نظم آنچنانی برخوردار نبود، سازمان نظام مهندسی برای ساماندهی ساخت و سازها هم‌چنین ارائه‌ی خدمات مهندسی تشکیل شد.

    رئیس سازمان نظام مهندسی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: در ابتدای تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 74، شمار مهندسان محدود بود اما امروزه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، به‌ویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، بزرگترین مجموعه‌ی مردم نهاد کشور بوده و در کل کشور بیش از 400 هزار عضو فعال دارد.

    طوماری با تأکید بر این‌که، سازمان نظام مهندسی استان، 30 هزار عضو فعال دارد، خاطرنشان کرد: 60 درصد این افراد دارای پروانه بوده و مابقی بدون پروانه هستند و همکارانی که بخواهند خدمات مهندسی ارائه دهند، لزوماً باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی باشند.

    وی با اشاره به این‌که سازمان نظام مهندسی استان، 12 دفتر نمایندگی و دو شعبه دارد، افزود: همه ساخت و سازها در حوزه‌ی مسکن، به غیر از ساخت و سازهای دولتی، زیر نظر سازمان نظام مهندسی و مهندسان عضو این سازمان است.

    رئیس سازمان نظام مهندسی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: پیش از تشکیل سازمان نظام مهندسی، ساخت و سازها با وضعیت نامطلوبی مواجه بوده و مهندسی‌ساز نبود و از اصول و قواعد مشخص و فنی نیز برخوردار نبودند، پس از تصویب قانون نظام مهندسی و تدوین مقررات ملی تهیه ساختمان، مقرر شد که ساخت و سازها توسط سازمان نظام مهندسی، تحت نظارت قرار گیرد و امروز نیز می‌توان این ادعا را داشت که ساخت و سازهایی که زیرنظر سازمان و مهندسان عضو سازمان انجام می‌گیرد دارای کیفیت مناسبی بوده و ما نسبت به شرایط جامعه، در این زمینه به موفقیت نسبی دست یافته‌ایم.

    طوماری با اشاره به اقدامات این سازمان در خصوص ارتقای کیفیت ساخت و سازها هم‌چنین مقاوم‌سازی در برابر زلزله، یادآور شد: سازمان، نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسان طراح را کنترل کرده و سپس این نقشه‌ها توسط مهندسان مجری ذی‌صلاح یا سازندگان اجرایی می‌شوند، در طول اجرا نیز مهندسان ناظر موظف هستند که به فرآیند ساخت و ساز نظارت داشته باشند و سازمان نیز بر نظارت و عملکرد مهندسان ناظر، نظارت عالیه دارد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۱۷

    فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن، در گفت‌وگو با «حمل‌ونقل»، اگرچه با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی برای رونق مسکن با اتکا به نوسازی بافت فرسوده و با الگوی مشارکتی هم­‌نظر است، معتقد است رونق‌­گیری این بخش به یارانه دولتی نیاز دارد.

    تین‌نیوز 

    فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن، در گفت‌وگو با «حمل‌ونقل»، اگرچه با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی برای رونق مسکن با اتکا به نوسازی بافت فرسوده و با الگوی مشارکتی هم­‌نظر است، معتقد است رونق‌­گیری این بخش به یارانه دولتی نیاز دارد.

    ضمن آنکه گروه­‌های کم­‌درآمد ساکن بافت‌­های فرسوده که به هیچ عنوان امکان تأمین هزینه‌­های مسکن را ندارند، نیازمند اجرائی شدن طرح مسکن اجتماعی هستند.

    ---

    آقای آخوندی در پاسخ به تأکید آقای روحانی درباره رونق­گیری بخش مسکن در دوره پیش‌رو، معتقدند این رونق برای دوری بازار مسکن از فضای سفته­‌بازی و افزایش ناگهانی قیمت می­‌تواند از مسیر بافت فرسوده محقق شود. از دیدگاه شما، برای تحقق این هدف چه پیش­‌نیازهایی لازم است؟

    پیش از توضیح درباره امکان­‌پذیر بودن تحقق این هدف، لازم می­‌دانم این نکته را توضیح دهم که رونق مسکن حداقل تا یک‌سال‌ونیم آینده به معنی افزایش چندبرابری قیمت مسکن و شروع دوباره معاملات سفته­‌بازانه، اتفاق نخواهد افتاد. به تعبیر دیگر، رونق مسکن حتی از مسیر بافت فرسوده در دوره جدید، شبیه رونق دوره­‌های گذشته همچون سال­‌های ۸۶ و ۸۷ یا سال­‌های ۹۰ و ۹۱ شکل نمی‌گیرد.

    چرا؟

    این مسئله در شرایط اقتصاد کلان کشور ریشه دارد، ولی اگر به دنبال رشد سرمایه­‌گذاری در بخش مسکن باشیم، چه از طریق بافت فرسوده و چه پیگیری و اجرای طرح مسکن اجتماعی امکان­‌پذیر است. البته این نکته را یادآوری کنم که مناسب است بخشی از مسکن اجتماعی در بافت فرسوده اجرا شود. یعنی از طریق تأمین مسکن گروه‌­های کم‌درآمد و نوسازی بافت فرسوده رشد سرمایه‌گذاری امکان­پذیر است.

    شما در صحبت‌­هایتان به این موضوع اشاره کردید که باید سرمایه‌­گذاری در بخش مسکن را از طریق بافت فرسوده و مسکن اجتماعی افزایش داد. چطور این ایده قابلیت اجرائی دارد؟

    رونق‌گرفتن بخش مسکن از طریق بافت فرسوده نیازمند یارانه دولتی است. یعنی منابع دولتی باید در قالب یارانه به ویژه به بخش مسکن اجتماعی تخصیص پیدا کند؛ امری که تاکنون رخ نداده است.

    نکته مهم دیگر آنکه در بخشی از محدوده بافت فرسوده شهری، گروه‌­های کم­‌درآمد و در بخش دیگری هم گروه‌­های میان‌درآمدی ساکن هستند و حتی برای این گروه­‌ها نیز امکان تأمین هزینه­‌ها به تنهایی وجود ندارد و نیاز به حضور سرمایه­‌گذار است، اما در بافت فرسوده، هزینه‌‌های جانبی ساخت‌وساز بالا است.

    چه هزینه­‌هایی؟

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۲۲
    متاسفانه دولت در شرایط فعلی امکان برطرف کردن مشکلات را ندارد و به همین دلیل تمرکز خود را بر عوامل غیر بنیادین گذاشته است. به همین دلیل در چهار سال گذشته بارها از نرخ سود بانکی کاسته شده و حتی در برهه‌ای ادعا می‌شد خود بانک‌ها چنین تصمیم گرفتند ولی در عمل گشایشی رخ نداد.

    کاهش نرخ بهره بانکی به شکل واقعی، تمام بخش‌های اقتصاد را متاثر می‌کند. در این میان مساله کاهش واقعی نرخ بهره است که جای بحث دارد. در سال‌های گذشته بارها نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و آیین‌نامه‌های مربوط صادر شد اما در عمل این اتفاق هرگز نیفتاد، زیرا علت مسائل مورد بررسی قرار نگرفت. مهم‌ترین علت بالا بودن نرخ بهره بانکی، بدهی دولت است ولی دولت به جای در پیش گرفتن یک راه‌حل معقول، دست به اقدامی خطرناک زده است که خود تبدیل به مسبب بالا بودن نرخ سود بانکی شده است.

    کاهش واقعی نرخ بهره بانکی می‌تواند تمام فعالیت‌های اقتصادی از جمله بازار مسکن را دچار تحولات مثبت کند. یعنی اگر سرمایه‌گذاری قصد ساخت و ساز یا هر اقدامی دیگر در حوزه مسکن را داشته باشد، هنگامی که نرخ سود بانکی بالا باشد، چنین نمی‌کند، زیرا هنگامی که می‌توان بدون هیچ ریسک و مالیاتی سود ٣٠ درصدی به دست آورد، دیگر دلیلی برای حضور در بازار راکد وجود ندارد.

    رمایه‌گذاران بخش مسکن هم بیشتر افرادی هستند که سرمایه کلان دارند و درنتیجه گذاشتن پول در بانک برای آنها به هیچ عنوان ملال آور نخواهد بود. بهترین وضعیت برای خریداران و فروشندگان مسکن در ایران زمانی‌ است که تورم ١٠ درصد باشد، زیرا در این شرایط بازی برد- برد شکل خواهد گرفت.

    از سوی دیگر نقش پر رنگ مسکن در اقتصاد ایران موجب شده که رکود در این بخش، بخش‌های دیگر را نیز زمین‌گیر کند. به همین دلیل مسکن را می‌توان مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران دانست. رابطه مستقیم این بخش با صنایعی مانند سیمان، فولاد و آهن در کنار اهمیت مسکن به عنوان یک نیاز اجتماعی حساسیت در این بخش را بیش از پیش کرده است.

    اقدام اخیر بانک مرکزی که نرخ سود علی الحساب را ١٥درصد اعلام کرد، زمانی قابل بررسی خواهد بود که دستورات بانک مرکزی اجرا شوند. به عبارت ساده‌تر نرخ بهره بانکی پایین می‌آید ولی به دست اقتصاد نه با آیین‌نامه. هنگامی که علت بالا بودن نرخ بهره شناخته شود و مشکل حل شود، خود به خود نرخ بهره نیز کاهش پیدا خواهد کرد. مثلا چند سالی است که در کشور می‌گوییم نرخ تورم تک رقمی شده است و در این میان روزهایی بوده که نرخ سود سپرده‌های بانکی تا ٣٠درصد هم افزایش یافته است

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۰۹

    مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، با مرور آنچه در دوره‌های قبل و حین فعالیت دولت یازدهم، بر بازار مسکن گذشت، فهرست برنامه‌های راهبردی دولت دوازدهم برای بخش پرچالش اقتصاد را منتشر کرد.محتوای گزارش ۵۰ صفحه‌ای این مرکز که بخشی از مجموعه گزارش‌های مربوط به «اقدامات وزارت راه و شهرسازی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵» را تشکیل داده است، نشان می‌دهد: دولت در این مقطع، ضمن واکنش قابل‌انتظار به «ابهامات و پرسش‌‌های مطرح در ذهن فعالان بازار ملک»، از یکسو «کارنامه» متولی بخش مسکن و نهادهای فرابخشی مرتبط را مورد «سنجش» قرار داده و از سوی دیگر «همراستا» با دغدغه صاحب‌نظران و راهکارهای کارشناسان بخش، برای «اصلاح و رفع نقص» از سیاست‌های موجود و همچنین «مسائل بر زمین مانده» و نادیده گرفته‌شده طی ۴ سال اخیر، برنامه‌های لازم‌الاجرا را در ۴ سال آینده معرفی کرده است.

    به گزارش اقتصادنیوز ، بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی و کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی مسوول و متولی حوزه‌های مختلف بخش مسکن از جمله سیاست‌گذار پولی، وزارت اقتصاد و شهرداری‌ وظیفه‌ دارند نسبت به فراهم کردن زمینه اجرای «10 فرمان در بازار مسکن»، با دولت دوازدهم همکاری و مشارکت کنند.

    گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری قبل از پرداختن به برنامه‌های راهبردی دولت دوازدهم برای بخش مسکن، 5 «نقطه تاریک» این بخش را در اتاق ظهور قرار داده و به ابهامات ناظران و فعالان بازار ملک درباره «رکود دوطرفه»، «محرک‌های کم‌اثر»، «کندسازی در بافت‌فرسوده»، «عارضه مزمن مسکن‌مهر» و «وعده اجرای مسکن‌اجتماعی» پاسخ داده است.5 ابهام «بازدارنده» پیش روی رونق بازار مسکن

    در این بررسی همچنین 8 چالش کلیدی بخش مسکن و ساختمان فهرست شده و در نهایت 10 فرمان برای دستیابی به رونق پایدار و غیرتورمی در حوزه خرید و ساخت مسکن با هدف «تسهیل صاحب‌خانه شدن خانه‌اولی‌ها و کاهش جمعیت بدمسکن، ساماندهی بافت فرسوده و حل معضل حاشیه‌نشینی» اعلام شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۵۶
    صما- در اولویت‌بندی که اخیراً توسط وزیر مسکن و شهرسازی مطرح‌شده چهار گروه در اولویت تأمین مسکن از طرف دولت قرارگرفته‌اند.
    به گزارش «صما» نخستین گروه حاشیه‌نشینان با حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت، گروه دوم ساکنان بافت‌های فرسوده با حدود 8 میلیون نفر جمعیت، گروه سوم خانه ‌اولی‌ها و گروه چهارم نیز اقشار کم‌درآمد هستند که باید در بخش مسکن به وضعیت آن‌ها سامان داده شود.

    به گفته کارشناسان برای حل معضل هریک از گروه‌های هدف دولت می‌بایست علاوه بر برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و موضعی، به حل ریشه‌ای این معضلات بیندیشد، چراکه اگرچه روند رو به رشد گروه‌های نام‌برده اجتناب‌ناپذیر است اما با اجرای برخی سیاست‌ها و راهکارهای ریشه‌ای، هم می‌توان از حجم آن‌ها تا حد زیادی کم کرد و هم میزان آسیب‌پذیری آن‌ها تا مقدار قابل‌توجهی مرتفع کرد.

    به اعتقاد این عده وجه مشترک بین چهار گروهی که وزیر نام‌برده‌اند کم‌توانی و احتمالاً ناتوانی مالی در تأمین مسکن مناسب است. پس فصل مشترک تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط می‌بایست معطوف به مسائل مالی و حمایتی باشد؛ اما دولت تا چه اندازه می‌تواند برای مسکن بودجه اختصاص دهد.

    راهکارهایی برای خانه‌دار کردن

    در این خصوص یک کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه دولت‌ها نه می‌توانند و نه اینکه باید بخواهند بیش از مقدار ضرورت در بخش مسکن هزینه ریالی بکنند. گفت: ابزار حمایتی دولت فقط نقدینگی و تأمین اسکناس نیست.

    ایمان رفیعی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: دولت با استفاده از ابزارهای حمایتی غیرمستقیم می‌تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.

    وی گفت: ابزارهایی مانند قوانین تسهیل‌کننده، تخصیص خطوط اعتباری، کاهش هزینه‌های قانونی و... در مورد گروه‌های یادشده نیز رویه به همین منوال است.

    این کارشناس بازار ساخت‌وساز در خصوص حل معضل مسکن حاشیه‌نشینان وزارت مسکن و شهرسازی گفت: این موضوع می‌بایست با همکاری سایر نهادها نظیر وزارت کشور و شهرداری علاوه بر تعیین کاربری و تقسیم مناسب فضاها به بحث تعیین محدوده شهری ورود کنند و حد گسترش را به‌ویژه برای کلان‌شهرها معین نمایند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۰۸
     

    حاشیه‌نشینی، بافت‌های فرسوده، خانه اولی‌ها و گروه‌های کم درآمد 4 اولویت دولت دوزادهم در حوزه مسکن تعریف شده‌اند. آن طور که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نخستین روزهای وزارت خود در دولت دوازدهم اعلام کرد از نظر این وزارتخانه در حوزه مسکن اصلی‌ترین مساله رسیدگی به 4 گروه اولویت‌دار است.

     نخستین گروه حاشیه‌نشینان با حدود ۱۱میلیون نفر جمعیت، گروه دوم ساکنان بافت‌های فرسوده با حدود 8 میلیون نفر جمعیت، گروه سوم خانه‌اولی‌ها و گروه چهارم نیز اقشار کم‌درآمد هستند که باید در بخش مسکن به وضعیت آنها سامان داده شود. در همین حال برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که ناتوانی مالی 4 گروه یاد شده برای تهیه هزینه خرید مسکن از سویی و از سوی دیگر، رواج لوکس‌نشینی و برج‌نشینی بر نابرابری در داشتن مسکن مناسب که از آن به عنوان «گسل مسکن» یاد می‌شود، دامن می‌زند. در این میان اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، ارائه لایحه به مجلس برای جلب مشارکت تمام دستگاه‌ها در پیشگیری از گسترش گسل مسکن همچنین فراهم‌آوری زمینه‌های مشارکت کامل بخش خصوصی در رفع معضل مسکن ‌3 راهکار کارشناسان برای بهره‌مندی 4 گروه مشخص شده از مسکن مناسب و ممانعت از گسترش پدیده «بد مسکنی» است.

    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در همین حال ‌با توجه به تقسیم‌بندی جامعه هدف به 4 گروه یاد شده، سوال‌های متعددی در ذهن مردم و ناظران ایجاد شده ازجمله اینکه وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم تا چه حد می‌تواند در تامین مسکن به 4 گروه تعیین ‌شده، موفق باشد؟ برای حل معضل بافت و حاشیه‌نشینی و طبقه متوسط به طور مشخص چه راهکارهای عملی در پیش بگیرد و راهکار حیاتی تامین منابع مالی مورد نیاز برای احیای بافت فرسوده چیست؟

     مسکن حوزه فرا بخشی است

    در این رابطه هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه توجه و رسیدگی به بافت‌های فرسوده جوابگوی بخشی از سوالات مخاطبان درخصوص نحوه موفقیت دولت دوازدهم در تامین مسکن برای 4 دهک ذکر شده است، گفت: در سطح کشور یک هزار و ۱۰۰هکتار سکونتگاه غیررسمی، یک هزار هکتار بافت فرسوده و ۶۰۰ بافت تاریخی در شهرهای کشور وجود دارد و اساس آمارهای ارائه ‌شده از این تعداد حدود ۶۸۰ طرح توسعه و بهسازی در ۳۲۰محله مسکونی بافت فرسوده در ۱۸۰شهر کشور درحال اجراست.

    حق‌شناس افزود: برای بهبود محلات 3‌گانه(بافت فرسوده، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و تاریخی) در کشور بیش از ۸۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز است. این اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به حجم بالایی از بافت‌های فرسوده که نیاز به نوسازی دارند و نیز با در نظر گرفتن اینکه سالی 700 الی 800 هزار فقره ازدواج در کشور صورت می‌گیرد که دربردارنده نیاز زوجین به مسکن است طبیعی است دولت باید نسبت به صنعت ساختمان توجه ویژه‌یی داشته باشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۶ ، ۱۵:۵۴
    گروه‌های در اولویت تامین مسکن
     

    چکیده: عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اولین روز کاری خود در دولت دوازدهم، ۴ گروه متقاضی مسکن را جامعه هدف برنامه‌ریزی‌ها در این بخش معرفی کرد.

    در حوزه مسکن اصلی‌ترین مساله، رسیدگی به چهار گروه اولویت‌دار است. نخستین گروه، جامعه حاشیه‌نشینان با حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت و گروه دوم ساکنان بافت‌های فرسوده با حدود ۹ میلیون نفر جمعیت هستند که در مجموع حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت بدمسکن را تشکیل می‌دهند. همچنین خانه‌اولی‌ها و گروه‌های کم‌درآمد از دیگر گروه‌های اولویت‌داری هستند که باید در بخش مسکن به وضعیت آنها سامان داده شود.

    مطابق سیاست‌های تعریف شده در راستای برنامه ششم توسعه، یکی از طر ح‌های تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، طرح مسکن اجتماعی است که بر‌اساس آن، نیاز ۱۰۰ هزار خانوار فاقد مسکن یا بد مسکن در سال، از طریق ساخت واحدهای مسکونی ملکی و اجاره‌ای روی اراضی دولتی و همچنین پرداخت یارانه اجاره بها، تامین خواهد شد.

    طرح مسکن اجتماعی سال گذشته در دولت تصویب شد. همچنین برای حل چالش بافت فرسوده نیز سیاست پرداخت تسهیلات بدون سپرده و ارزان قیمت نوسازی به اجرا گذاشته شده که البته تا کنون کمتر از ۵ درصد تکالیف بانک‌ها در حوزه پرداخت وام نوسازی ارزان قیمت به اجرا گذاشته شده است.

    قرار است سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده با پرداخت تسهیلات نوسازی احداث شود. کمبود یارانه دولتی برای تامین مابه التفاوت نرخ سود وام نوسازی، مهم‌ترین مشکل در این موضوع است. آخوندی درباره اینکه چرا با تشکیل دولت یازدهم در سال ۹۲، دستور توقف اجرای جدید در مسکن مهر را صادر کرد، گفت: آن زمان باید بین ساخت و سازهای بدون متقاضی در بیابان‌های اطراف شهرهای بزرگ و نوسازی بافت فرسوده درون شهرها، تصمیم سخت می‌گرفتیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۶ ، ۰۹:۳۲

    کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه خروج بازار مسکن از رکود تنها به عملکرد وزارت را ه و شهرسازی محدود نمی‌شود و بحران بانکی مهم‌ترین عامل طولانی شدن دوره رکود است گفت: رونق بازار مسکن دهه 80 را دیگر تجربه نمی‌کند.

    مهدی سلطان‌ محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان این که سیاستگذاری‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن در چهار سال گذشته علمی و منطقی بوده است اظهار داشت: هر چند سیاست‌های درستی برای حوزه مسکن اتخاذ شده اما هنوز این سیاست‌ها به اجرا نرسیده است و نتوانستیم در اجرای این تئوری‌ها موفق ظاهر شویم.

    وی با تاکید بر این که مشکلات مربوط به حوزه مسکن به یک وزارتخانه محدود نیست و متاثر از اقتصاد کلان کشور است ادامه داد: بسیاری از تصمیمات برای رفع مشکل مسکن و خروج از رکود خارج از حوزه اختیارات وزیر راه و شهرسازی است.

    این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: باید توجه داشته باشیم که تمام اعتبارات دولت در حوزه مسکن صرف اتمام پروژه مسکن مهر و پاسخگویی به تعهدات دولت قبل بوده است که وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم هیچ نقشی در طراحی این پروژه نداشت اما مجبور به اجرای آن شد هر چند که خود، طرح‌هایی برای حوزه مسکن در نظر گرفته بود.

    سلطان‌محمدی با تاکید بر این که یکی از متهمان ردیف اول رکود مسکن بانک‌ها هستند اظهار داشت: بحران بانکی در طولانی شدن دوره رکود بسیار تاثیرگذار بود و با ایجاد و بروز مشکلات بانکی از جمله کسری منابع، ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری مسکن، ساخت و سازهای لوکس توسط بانک‌ها و... امکان ارائه تسهیلات به فعالان واقعی حوزه مسکن محدود شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۶ ، ۰۹:۱۹