«تمرکز بر افزایش قدرت خرید خانهاولیها و دهکهای متوسط» از جمله برنامههای آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم است که به گفته بسیاری این امر میتواند با تکیه بر دور جدید برنامههای سیاستگذار پولی برای تکمیل سبد تسهیلات مسکن رونق بازار مسکن را بهدنبال داشته باشد.
«تمرکز بر افزایش قدرت خرید خانهاولیها و دهکهای متوسط» از جمله برنامههای آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم است که به گفته بسیاری این امر میتواند با تکیه بر دور جدید برنامههای سیاستگذار پولی برای تکمیل سبد تسهیلات مسکن رونق بازار مسکن را بهدنبال داشته باشد.
به گزارش گسترش تجارت برنامههای جدید برای رونق بازار مسکن درحالی مطرح میشود که این بازار در چند سال اخیر رفتارهای متفاوتی از خود نشان داده است. واکنشهایی که اغلب متاثر از روند رشد جمعیت، کاهش بعد خانوار، رشد خانوارهای تک نفری، تغییرات اقتصادی و حتی مسائل فرهنگی بوده است.
آمار میگوید؛ درحالحاضر ۲/۶میلیون مسکن خالی و ۲/۱میلیون مسکن نیمهخالی در کشور وجود دارد که به طور عمده در محدوده قیمتی واحدهای لوکس و نیمهلوکس قرار دارد. از سوی دیگر آمارهای ساختوساز علائم خروج از رکود در بخش ساختمان را تایید میکند.به گفته علیرضا زاهدیان، زمستان ۱۳۹۵ تعداد واحدهای مسکونی پیشبینی شده در پروانههای ساختمانی صادر شده ۹/۹ درصد رشد نسبت به زمستان ۱۳۹۴رشد داشته است و در شهر تهران نیز این تعداد با ۲۵/۵ درصد رشد به ۱۸۵۰۸ واحد مسکونی افزایشیافته است.
به گزارش «صما» این طرح که جواز ساخت را در دو مرحله پروانه شهرسازی و پروانه ساخت در اختیار سازندهها قرار میدهد در اردیبهشت 94 مطرح شد اما هماکنون در آخرین روزهای مدیریت شهری قالیباف دوباره به جریان افتاد و در مرحله اجرای قرار گرفت و با واکنش دستاندرکاران ساخت و ساز مواجه شد.
یک الگوی ضربتی برای بهبود ساختوساز
در این زمینه یک کارشناس ساختوساز بابیان اینکه همواره پرسه اخذ مجوز ساخت برای سازندگان بسیار وقتگیر و پیچیده بوده است گفت: با دو مرحله شدن مجوز ساختوساز تمامی این پرسهها در دو مرحله جدید پروانه شهرسازی و ساخت اجرایی خواهد شد.
ایمان رفیعی بابیان مطلب فوق افزود: از ابتدای امسال رونق نسبی وارد معاملات مسکن شده است حال به نظر میرسد همزمان با ورود بازار معاملات مسکن به فاز رونق، بازار ساخت ملک نیز از ایستگاه پایانی رکود خارجشده و به دوره پیش رونق ساختمانی ورود کند.
وی بابیان اینکه در حال حاضر دومرحلهای شدن جواز ساخت باعث استقبال بیشتر سازندگان برای ساختوساز میشود تأکید کرد: کاهش بروکراسیهای ساخت میتواند رویکرد مطلوبی برای جذب سازندگان داشته باشد.
رفیعی گفت: روال قبلی که شامل اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری بود سازنده را مجبور به دریافت پیش مجوزهایی از دستگاههای مختلف شامل مجوزهای فنی و مهندسی میکرد؛ و این مجوزها گاهی 12 تا 18 ماه به طول میانجامید که سازنده از این پرسه بسیار دلگیر بود.
این سازنده در دفاع از دو مرحله شدن مجوز ساخت گفت: این طرح باید بهصورت پایلوت در منطقه اجرایی شده و بعد از آزمونوخطا پهنه اجرایی گستردهتری داشته باشد.
وی گفت: دو مرحله شدن مجوز شامل پروانه شهرسازی و ساخت است. بر اساس اعلام این دو طرح پروانه شهرسازی شامل تمامی حقوق شهرسازی مالک ازجمله نوع کاربری، میزان تراکم و... و پروانه ساخت متعلق به سازنده ذیصلاح است. به این معنی که مالک بعد از اخذ پروانه شهرسازی باید به دنبال سازنده ذیصلاح برای ملک خود باشد.
بهمن آرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اظهارات وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در مجلس درخصوص خانه های خالی گفت: مسئله مسکن در ایران و پایین بودن قدرت خرید مردم متاثر از عوامل گوناگونی است که گرانی قیمت زمین، بالا بودن هزینه فروش و تراکم فروشی شهرداری ها، عدم صنعتی سازی و نبود انبوه سازی مسکن از جمله عوامل اصلی تاثیرگذار در قیمت مسکن هستند که باعث می شوند قیمت این کالا در محدوده ای قرار گیرد که قدرت خرید مردم کفاف تهیه آن را ندهد.
این اقتصاددان با بیان اینکه آخوندی در مجلس اظهاراتی داشت که نشان می داد اطلاعات اشتباه به وی داده شده است، گفت: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از وجود چند میلیون دلار خانه خالی خبر می داد، اگر چه ممکن است چند واحد مسکونی فروش نرفته داشتند باشیم اما اینکه عدم سرمایه گذاری صحیح و مناسب در بخش مسکن را به خانه های خالی نسبت دهیم اشتباه است. سرمایه گذاری در بخش مسکن مانند سایر عرصه های سرمایه گذاری همچون ارز، طلا، سهام، اوراق قرضه و ... ممکن است سودده یا زیان ده باشد که عدم سوددهی آن بخاطر نبود مطالعات پیش از ساخت و ساز است.
آرمان افزود: به عنوان مثال در ایتالیا یک و نیم میلیون خانه خالی وجود دارد که بخاطر منفی شدن جمعیت خالی از سکنه هستند عده ای در این کشور در بخش مسکن سرمایه گذاری کردند تا به سود آوری برسند نه تنها به سوددهی نرسید بلکه بخاطر عدم تقاضای مسکن زیان نیز دیدند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین مطرح شدن چنین مسئله ای توسط وزیر به معنی پاک کردن صورت مسئله است چراکه واحدهای خالی ایران بدون مطالعه بازار ساخته شده اند و از آنجا که قیمت تمام شده و متراژ آنها بالاست و در مناطقی از شهرها ساخته شده اند که جز مناطق گران قیمت شهر تلقی می شوند و قدرت خرید مردم به اندازه تهیه آنها نیست در نتیجه خالی از سکنه مانده اند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: نتیجه مطالعه بازار نشان می دهد که اگر ساخت و ساز مسکن بر اساس عرضه و تقاضا باشد نه تنها واحد خالی نخواهیم داشت بلکه با کمبود مسکن نیز مواجه خواهیم شد. به عنوان نمونه میزان دادوستد در بخش مسکن با متراژهای کمتر از ۱۰۰ متر مربع در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۰ درصد رشد داشته است. ولی در مقابل واحدهای مسکونی مناطق بالاشهر و گران پایتخت و کلانشهرها به علت گرانی خالی ماندند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی امروز شنبه ۲۸ مردادماه در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ابتدا تمایل دارم تا از دقت نظر رئیس، هیئت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به وزاری پیشنهادی سپاس بگویم، قطعا این دقت نظر و پخش مستقیم سرمایه اجتماعی بزرگی برای دولت و مجلس شورای اسلامی در ادامه مسیر خواهد بود.
آخوندی در ادامه ضمن گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به کشور بیان کرد: از ۱۳۲ نماینده محترمی که برای دفاع از اینجانب ثبتنام کرده و دوستانی که دفاع کردند سپاسگزارم و از منتقدانی که رنج نقد را بر خود هموار کردند نیز تشکر دارم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان این مطلب که همچنان که نمایندگان محترم در تذکرات و مطالبشان بیان فرمودند برنامه عمل وزرا همان برنامه ۵ ساله ششم است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و باید وزرا تدابیر روشنی برای اجرای آنها داشته باشند گفت: آقای محبینیا تذکری به من میدادند و میگفتند در این فرصت کوتاه شما فقط چند محور اساسی که میخواهید در چهارساله آینده پیگیری کنید آنها را بیان کنید. این به مفهوم بیتوجهی به سایر موارد نیست بقیه موارد مطابق برنامه عمل خواهد شد لذا من در این جلسه به دو بخش مسکن و انتقال از خودرو محوری و ریلپایه شدن حمل و نقل کشور اشاره خواهم کرد.
دارای بیش از ۲۴ میلیون خانوار و حدود ۲۵/۵ میلیون خانه هستیم
آخوندی با تأکید براینکه بخش مسکن دستکاری شدهترین بخش در حوزه اقتصاد ملی ایران است گفت: در ایران ۲۴ میلیون و ۱۹۰ هزار خانوار و ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار خانه وجود دارد،با توجه به این آمار بیشتر از خانوار خانه داریم بعنی باید اوضاع خوبی در کشور برقرار باشد ولی آیا به واقع اینطور بوده و وضع مسکن به این خوبی است؟ بله قطعا شرایط خوبی نیست.
به گفته وی آمار سال ۹۵ نشان می دهد ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار خانه خالی در کشور داریم که این تعداد در سال ۹۰برابر با ۶۳۰ هزر بوده است یعنی ظرف ۵ سال حدود ۲ میلیون خانه خالی به ایران اضافه شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی سعید غفوری مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در پاسخ به اخبار منتشر شده مبنی بر بیمهری دولت به طرح مسکن مهر در خصوص تعیین قیمت واقعی مسکن مهر و شرایط تحویل و افتتاح واحدهای مسکن مهر این شهر طی بیانیهای اینطور نوشت:
با سلام
موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع میرسد:
۱) در خصوص تعیین قیمت واقعی: قیمت ساخت واحدهای مسکن مهر در کلیه فازهای شهر جدید پردیس براساس تفاهم نامه ۳ جانبه و دستورالعمل های ۱، ۲ و ۳ و کارهای مازاد نهایی، مقطوع و ابلاغ گردیده است، و به اطلاع متقاضیان محترم رسیده است. بنابراین شرکت عمران و متقاضیان به هیچ وجه افزایش قیمت تحت هر عنوان را نپذیرفته و این مطلب زیاده خواهی برخی از انبوه سازان است. البته اکثریت قریب به اتفاق سازندگان این موضوع را پذیرفته و مشغول ساخت و ساز شده اند و در حال تکمیل، افتتاح و تحویل واحد ها می باشند و ظاهراً تنها انجمن انبوه سازان و شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان است که مدعی افزایش قیمت شده است و این ادعا مسموع نیست.
۲) در خصوص اظهارات ایشان مبنی بر اینکه دستگاههای دولتی به تکالیفشان عمل نکردهاند: در این خصوص باید این چنین پاسخ داد که جناب آقای محتشم، آیا شما انبوه سازان به تکالیف خود عمل کردهاید؟ آیا شما به مدت زمان تعیین شده برای اتمام ساخت واحدها در تفاهم نامه ۳ جانبه پایبند بوده و عمل نموده اید؟ در حالی که از نظر مالی تزریق بسیار مناسبی خصوصاً به پروژه انبوه سازان در فاز ۵ شده است.
۳) وزارت راه و شهرسازی در همه ادوار و بیشتر در این دولت به تکمیل، افتتاح و تحویل واحدهای مسکن مهر اهمیت داده است. به طور نمونه میتوان به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در افزایش تسهیلات از مبلغ ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان و از مبلغ ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تومان، دریافت و پرداخت یارانه بابت کمک به آماده سازی و خدمات زیربنایی، دریافت و پرداخت اوراق خزانه اسلامی حتی برای انجام خدمات زیربنایی برای وزارت نیرو و شهرهای جدید و ... اشاره کرد. باقی مانده واحدها نیز که کار ساخت آن ها به اتمام نرسیده است کاملاً برعهده انبوه سازان می باشد.
آمارهای وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت مسکن و اجاره بها نشان میدهد که رشد اجاره مسکن در ماههای اخیر افسارگسیخته و فراتر از توان اجاره نشینها بوده است.
حتی با یک قباس ساده میان رشد اجاره بها و نرخ تورم میتوان دریافت که میزان افزایش اجاره مسکن نسبت به نرخ تورم 2 تا 3 برابر بوده است. برای مثال از ابتدای سالجاری تا تیر ماه اجاره هر متر مسکن در منطقه 22 تهران نزدیک به 23 درصد رشد داشته است. درحالی که میانگین نرخ تورم در سه ماه نخست امسال کمتر از 11 درصد بود. قطعاً نخستین تأثیر این افزایش در سفره اجاره نشینان خودنمایی میکند که اغلب هم از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند و توان مالی تملک مسکن را ندارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت وزارت راه و شهرسازی رشد اجاره بها در مناطق 22 گانه تهران حدود 20تا 40 درصد فقط از ابتدای سال تا تیر ماه بوده است.
رشدی افسارگسیخته که هیچکس انتظار آن را نداشت. هرچند که هر سال با فرا رسیدن فصل تابستان و اتمام دوره تحصیلی مدارس، جابه جایی و نقل مکان مستأجران و به تبع آن اجاره بها بیشتر میشود. بخشی از این رشد افسارگسیخته اجاره بها در تهران و حتی شهرستانهای دیگر کشور مربوط به زیادهخواهی صاحبان ملک میشود.
بهطوری که رشد قیمت هر متر واحد مسکونی کمتر از میزان رشد اجاره بهای هر متر است. حتی شرایط به گونهای است که اکنون در تهران خانههایی با یک دوم یا یک سوم قیمت رهن و اجاره داده میشوند. اما چرا؟ چه چیزی این توان را به صاحبان ملک میدهد که بتوانند در شرایط رکودی بازار مسکن به نوعی گرانفروشی کنند؟
به گزارش سرمدنیوز، بررسیها نشان میدهد: سبد تسهیلات خرید مسکن که به دو شکل «وامهای نیازمند سپردهگذاری (صندوق یکم)» و «وامهای زودپرداخت (اوراق حساب ممتاز)»، امکان مالی برای متقاضیان خرید آپارتمان ایجاد میکند، در حال حاضر با دو اشکال بزرگ همراه است. اگر چه سبد فعلی تسهیلات مسکن تحت تاثیر افزایش سقف مبلغ وامها در دولت یازدهم، توانست تا حدودی بر بازار ملک به شکل مهار تشدید رکود معاملات و هدایت بازار به فاز پیشرونق، اثرگذار شود اما در مقطع کنونی «جای خالی تسهیلات لیزینگ در سبد» و همچنین «ناهماهنگی قسط تسهیلات با توان بازپرداخت گروهی از متقاضیان وامهای اوراق و یکم»، باعث «درجا زدن» بازار خرید و فروش آپارتمان به لحاظ حجم معاملات است. معاملات خرید آپارتمان در تهران سال گذشته بهطور متوسط حدود 5 درصد نسبت به سال 94 افزایش یافت اما در حال حاضر، عدم برقراری ارتباط بین تسهیلات فعلی و تقاضای موجود، امکان رشد معاملات تا سطح رونق را سلب کرده است.
ظاهر آنچه آخوندی برای 4 سال آینده در حوزه مسکن، تدارک دیده، ممکن است از نگاه برخی ناظران، «کمرمق» ارزیابی شود اما در قالب محور اصلی برنامههای این گزینه مدنظر رئیسجمهوری برای پست وزارت راه و شهرسازی، قرار است تسهیلاتی که در دولت اول روحانی برای تقویت قدرت خرید مسکن جامعه مصرفی، به بازار آمد، در دولت دوم روحانی، از بابت «تبدیل به وام در استطاعت برای قشر بیشتری از تقاضای مصرفی»، رفع نقص شود.