تدوین سند یکپارچه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان/ بررسی نقش دولت در قبال صنعت ساختمان

 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نقش دولت در صنعت ساختمان برنامه ریز، هدایتگر، ناظر است، گفت: هدف این است که یک دید کل‌نگر نسبت به همه مسائل مرتبط با ساختمان داشته باشیم و در جهت یکپارچه‌سازی این صنعت کمک کنیم تا همسویی بین بخش‌های مختلف ایجاد شود و دگرگونی‌هایی که در بازار وجود دارد در یک قالب و به صورت یکپارچه دیده شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جلسه هم‌اندیشی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (بی‌آی‌ام) که با حضور صاحبنظران و دانشگاهیان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: واقعیت این است که صنعت ساخت و ساز کشور از مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف در رنج است.

 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمامی ذی‌نفعان از بهره‌برداران،مهندسان، سرمایه‌گذاران و همه آنهایی که درگیر صنعت ساختمان هستند آگاهند که این صنعت با ارزش افزوده بالا و اشتغال‌آفرین (صنعت ساختمان) در حوزه صنعت، اداره خدمات و ارتباطات از مسایل بسیاری رنج می‌برد.

مظاهریان افزود: سوال اساسی که باید برای آن پاسخی مناسب و درخور یافت این است که با اجماع فعالان صنعت ساخت و ساز که اذعان می‌دارند که این صنعت نیاز به تحول بنیادین دارد راه حل چیست و چه کاری باید کرد؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر افراد متخصص بسیاری در بخش‌های مختلف و در زمینه‌های تخصصی خود مشغول به فعالیت هستند و ایده‌هایی نیز در حال تحقق و اجرا است، تاکید کرد: نکته ای که باید مورد توجه قرار دهیم این است که دولت به عنوان سیاستگذار کلان باید بتواند ایده‌ای منسجم درباره مسائل صنعت ساختمان داشته باشد و این ایده باید بتواند تمامی اجزای صنعت ساختمان را به صورت یکپارچه مورد مطالعه و توجه قرار دهد که اینکار با تدوین سند یکپارچه مدل سازی اطلاعات ساختمان (بی آی ام) ایران از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است.  

مظاهریان با طرح این پرسش بنیادین که نقش دولت در قبال صنعت ساختمان که بیش از ۹۰ درصد آن خصوصی و غیردولتی است، چیست؟، گفت: ما در حوزه‌ای مانند مسکن در دولت، اعتقاد نداشته و نداریم که دولت باید به چرخه ساخت وساز ورود مستقیم داشته باشد. ما معتقدیم که نقش اصلی دولت در بخش ساختمان و مسکن، و برنامه‌ریز، هدایتگر و ناظر است.

وی تصریح کرد: در این تحول بنیادین- مدل‌سازی اطلاعات ساختمان- در حقیقت دنبال این بوده و هستیم که تعریفی صحیح، واقعی و کارآمد از نقش دولت در صنعت ساختمان ارایه دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تحلیل مسائل صنعت ساختمان از زوایای مختلف و درخواست از دانشگاهیان در مورد تفکر جمعی در این باره، گفت: در حال حاضر شاهد هستیم و اکثریت دانشگاهیان و حرفه‌مندان نیز بر آن اذعان دارند که بین مدیریت ساخت و تکنولوژی‌های نوین فاصله افتاده است و در مباحثی همچون صنعتی‌شدن صنعت ساختمان، بحث کیفیت خدمات ارایه شده توسط مهندسان، استانداردها، حتی صدور خدمات مهندسی، پراکندگی‌های فراوانی وجود دارد و این موضوعات در قالب یک طرح و ایده تاکنون به صورت یکپارچه و واحد دیده نشده است.

اقساط تسهیلات خانه اولی‌ها به‌اندازه اجاره‌بهای ماهانه در کلانشهرها است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بابیان این‌که طرح جامع مسکن نقشه راه بخش مسکن در دولت دوازدهم خواهد بود گفت: تأمین مسکن برای دو گروه خانه اولی‌ها و کم‌درآمدهای جز اولویت‌های مهم واصلی طرح جامع مسکن است.

حامد مظاهریان در گفت‌وگوی اختصاصی با «صما» با بیان مطلب فوق افزود: برنامه طرح جامع به‌گونه‌ای طراحی‌شده که تمام گروه‌ها و اقشار جامعه را مورد هدف قرار داده و نیاز آن‌ها را در خصوص مسکن مرتفع می‌کند.

وی بابیان اینکه دولت دوازدهم برنامه مسکنی را در چند بخش اولویت‌بندی کرده است گفت: اولویت اول مربوط به خانه‌دار کردن خانه اولی و کم‌درآمدها با استفاده از وام‌های تسهیلات و مسکن اجتماعی و اولویت دوم مربوط به اصلاح و بهره‌برداری بافت‌های فرسوده است.

مظاهریان با اشاره به اینکه بدون تردید نگاه ما به خانه اولی‌ها نسبت به دهک‌های کم‌درآمد متفاوت است گفت: منظور از خانه‌خواه زوج‌های جوانی هستند که دارای شغل هستند و صاحب‌خانه نیستند و از طریق صندوق پس‌انداز یکم با پس‌اندازی که انجام می‌دهند توانایی آن‌ها برای خرید خانه افزایش پیدا می‌کند. به‌هرحال کسانی که توانایی پس‌انداز یا پرداخت هیچ نوع از تسهیلات را ندارند جز متقاضیان مسکن اجتماعی محسوب می‌شوند.

اقساط تسهیلات خانه اولی‌ها به‌اندازه اجاره‌بهای ماهانه

وی با اعتقاد به اینکه باید بین تسهیلات خانه اولی‌ها و اوراق تسه تمایز قائل باشیم گفت: اقساط تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم ۱۲ ساله با سود 9.5 درصد است؛ که این رقم به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با اقساط وام‌های رسمی و غیررسمی دیگر نیست.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این خصوص تصریح کرد: اقساط ماهانه خانه اولی‌ها با سود 9.5 درصد حدود یک‌میلیون و 500 هزار تومان است که به نظر رقم بالایی برای اقشار متوسط جامعه نیست؛ زیرا در حال حاضر بیشتر مستأجران درکلان شهرها به‌خصوص تهران مجبور به پرداخت ماهیانه همین میزان اجازه بها به مالک هستند.

بازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد/پیش بینی قیمت‌های سال ۹۷

 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش بینی ما است که قیمت مسکن در آینده متناسب با نرخ تورم خواهد بود و بازار کشش افزایش قیمت شدید مسکن را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان درباره تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی گفت: با افزایش سرمایه گذاری، تولید مسکن در کشور بیشتر می‌شود و با افزایش عرضه آن در بازار و ایجاد رقابت، مستاجران می‌توانند در بلند و میان مدت واحدهای مناسبی را انتخاب کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هر چند در کوتاه مدت ممکن است، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی سبب افزایش نرخ اجاره بها شود و موجران تقاضای اجاره بهای بیشتری داشته باشند، اما در بلند و میان مدت به نفع مستاجران خواهد بود.

مظاهریان با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی همواره از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی حمایت می‌کند، گفت: نرخ بهره پایین بانکی کمک می‌کند هزینه‌های ساخت و ساز واحدهای مسکونی نیز در کشور کاهش یابد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در صورتی که سرمایه‌های سپرده شده در بانک‌ها وارد حوزه مسکن شود، سرمایه گذاری در این بخش افزایش و عرضه و تقاضای مسکن نیز وضعیت متعادلی پیدا خواهد کرد.

مظاهریان درباره وضعیت بازار مسکن یادآور شد: همانطور که در ۴ سال گذشته قیمت مسکن آنچنان رشدی نداشته، وضعیت بازار نشان می‌دهد سال آینده نیز قیمت واحدهای مسکونی در کشور افزایش شدیدی نخواهد داشت.

معاون وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی حمایت از مصرف کنندگان است و ما مخالف هرگونه سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن کشور هستیم.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: پیش بینی ما است که قیمت مسکن در آینده متناسب با نرخ تورم خواهد بود و بازار کشش افزایش قیمت شدید مسکن را ندارد.

واگذاری بازار مسکن به شهرداری‌ها

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا دولت شهرسازی را به عهده گرفته، اما مدیریت بازار مسکن را به شهرداری‌ها و مدیریت های محلی واگذار می‌کند.

مجید کیانپور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا» با اشاره به شاخص‌های انتخاب وزیر مسکن در کابینه دولت دوازدهم گفت: وزارت راه و مسکن و شهرسازی وزارتخانه بسیار مهمی است که با اقتصاد کشور و رفاه مردم ارتباط نزدیک دارد.

 

وی افزود: اکنون وضعیت راه‌های کشور بویژه در بخش شبکه ریلی با عقب ماندگی سنواتی روبروست که انتظار می رود وزیر آینده برای ارتقاء وضعیت ناوگان ریلی و توسعه آن برنامه عملیاتی داشته باشد.

 

کیانپور همچنین با اشاره به بازار مسکن گفت: دولت گذشته تلاش‌های مناسبی برای تغییر بازار مسکن داشت اما واقعیت آن است که صرفا با تنوع بخشی به بازار تسهیلات مسکن نمی توان انتظار جایگزینی رونق به جای رکود را داشت لذا لازم است وزیر آینده نقشه راه برای تغییر بازار مسکن داشته باشد که پیش شرط آن هماهنگی با سایر وزارتخانه ها و البته بانک مرکزی برای تزریق سرمایه در صنایع و ابسته به مسکن است.

 

این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر تجربه نشان داده است ،که دولت در بازار اجاره هیچ نقش موثری ندارد و امکان مهار این بازار ملتهب را نیز پیدا نکرده است بنابراین به نظر می‌رسد باید بخش مسکن به معنی همه ابعاد آن صاحب متولی شود.

 

کیانپور در پاسخ به این سوال که آیا واگذاری بازار مسکن به شوراهای شهر و مدیریت های محلی می تواند بازار مسکن را ساماندهی کند گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کنترل بازار مسکن در اختیار شهرداری‌ها و شوراهای شهر و محله‌هاست چنانکه در انگلستان پس از ساخت مسکن اجتماعی توسط دولت واگذاری و مدیریت آنها به مدیریتهای محلی سپرده شد تا شورایاران با شناخت صحیح از منطقه خود اولویت‌های واگذاری که زنان بی‌سرپرست معلولین و کهنسالان بودند را شناسایی کند و نتیجه چنین اقدامی کنترل دقیق بازار مسکن این کشور بود.

 

وی تاکید کرد: از آنجا که طیف سیاسی دولت و مدیریت شهری آینده تهران و برخی شهرستانها یکی است انتظار می رود شهرداران به عنوان متولیان شهر بتوانند در تصمیم‌گیری‌های کلان بازار مسکن حضور داشته و هر کجا لازم است اداره امور را در دست بگیرند.

اقساط وام مسکن کاهش می یابد

وزیر راه و شهرسازی گفت: توانسته ایم میزان پرداخت تسهیلات مسکن را از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش دهیم که همین موضوع نقش موثری در افزایش رونق بازار مسکن داشته است.

به گزارش جهان نیوز، عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه بخش اصلی مسکن درکشور مربوط به قدرت خریدار است، گفت: هرچه میزان قدرت خریدار بیشتر باشد بازار مسکن به رونق نزدیک‌تر می‌شود.
وی در ادامه افزود: توانستیم قدرت خرید زوج‌های جوان را از ۲۰ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش دهیم.

میزان اقساط تسهیلات مسکن کاهش می‌یابد
آخوندی در خصوص برنامه جدید بخش مسکن در دولت دوازدهم گفت: یکی از اقدامات اصلی در این بخش طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن است که بااین اقدام میزان اقساط کاهش می‌یابد.
وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: در صورت موافقت بانک مرکزی از طریق طولانی‌تر شدن دوره‌های اقساط و نیز کم شدن مدت سپرده گذاری میزان دسترسی خانوار‌ها به پرداخت تسهیلات بلند مدت افزایش می‌یابد.
وی یادآور شد: اکثر کشور‌های توسعه یافته با همین مدل در جهت تعهد قدرت خرید  مسکن اقدام می‌کنند.
آخوندی گفت: طبق گزارش هایی که بانک مرکزی به طور مرتب ارائه می‌دهد،در بیشترماه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان خرید وفروش در بخش مسکن رشد داشته است.

توافق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با وزارت راه و شهرسازی/ مخالفان آیین‌نامه کنترل ساختمان نگران منافعشان

 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: اینکه آیین‌نامه کنترل ساختمان به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید می‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌ که برخی مخالفان، منافعشان با تغییر شرایط موجود به خطر می‌افتد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اختلاف‌‌نظر بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه‌وشهرسازی سر ماجرای عملکرد نظام مهندسی، از وقتی عباس آخوندی، وزیر راه‌‌وشهرسازی روی کار آمد، وجود داشت و گاهی نیز به گارد این دو بخش در مقابل هم ختم شد. ماجرای جنجالی انتخابات نظام مهندسی سال قبل یکی از این دعواها بود.

دعوا میان مدافعان استقلال سازمان نظام مهندسی به‌عنوان یک متولی اجرا و مخالفان آن که مانند سال‌های گذشته تمایل به حضور نهادهای ناظری مانند شهرداری‌ها و شورای شهری‌ها در این انتخابات دارند. آن دعوا چنان بالا گرفت که مدافعان طیف دوم شکایت خود را از وزیر راه‌وشهرسازی به دیوان عدالت بردند. حالا هم آیین‌نامه کنترل ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه تا پایان کار، جنجالی شده و مدافعان و مخالفان، مقابل هم قد علم کرده‌اند.

مخالفان می‌گویند این اقدام، به نفع مهندسی کشور و مردم نیست و آخوندی زیر صورت‌جلسه زده است. با این حال حامد مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با «شرق» از پشت پرده این مخالفت‌ها می‌گوید.

 

به گفته او، اینکه این آیین‌نامه به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید می‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌که برخی مخالفان، منافعشان با تغییر شرایط موجود به خطر می‌افتد

.

‌ماجرای آیین‌نامه کنترل ساختمان به کجا رسید؟ چرا وزارت راه‌وشهرسازی اصرار به اجرائی‌شدن آن دارد؟

اجاره، روی برج تورم!

اگر به استناد آمار رسمی، یک و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و این بدان معناست که تولید مسکن در سال های اخیر مازاد بر نیاز بوده است پس به طور منطقی رشد، میزان اجاره بها هم توجیه اقتصادی ندارد و بازار دچار آشفتگی شدید است.

 

 

به گزارش تیتر شهر، سال که به اوایل تابستان می رسد یکی از بازارهای داغ ایران، مستاجران را نقره داغ کرده و داد آنها را از آشفتگی در قیمت های اجاره در می آورد. بازار رهن و اجاره چند سالی است که افسارگسیخته و بدون مدیریت و تعیین شاخص سالانه برای افزایش نرخ اجاره به روند صعودی خود در قیمت گذاری ادامه می دهد بی آنکه محاسبات مالی کارشناسی تعیین کننده این قیمت ها باشد.

رضایت مالکان تنها نکته مثبت این روند بوده است که مربوط به دولت فعلی نیست و سالهاست این بازار به حال خود رها شده و نبود متولی مشخص برای نظم دهی به آن، گلایه بسیاری از مستاجران را به ویژه در شهرهای بزرگ درآورده است.

اما وقتی نرخ تصاعدی اجاره بها در شهرهای را با مولفه های اقتصادی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می سنجیم هیچ ارتباط منطقی بین آنها به وجود نمی آید.

در شرایطی که نرخ تورم به سبب رکود حاکم بر بخش تولید و بازار کار، حدود سه سالی است ثابت نگه داشته شده است اما نرخ اجاره سال به سال افزایش یافته و از هیچ فرمول مشخص و درصد ثابتی هم تبعیت نمی کند به گونه ای که همه شرایط حاکم بر معامله در این بازار بین مالک و مستاجر و نیز واسطه گری مشاوران املاک تعیین می شود.

همچنین به گفته بسیاری از کارشناسان و در حالی که ما با عرضه بیش از حد مسکن و پیش گرفتن عرضه از تقاضا در این حوزه روبرو هستیم چرا باید هرساله شاهد افزایش دو برابری و به طور متوسط 30 درصدی نرخ اجاره بها در شهرها باشیم؟!.

اگر به استناد آمار رسمی، یک و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و این بدان معناست که تولید مسکن در سال های اخیر مازاد بر نیاز بوده است پس به طور منطقی رشد، میزان اجاره بها هم توجیه اقتصادی ندارد و بازار دچار آشفتگی شدید است.

همچنین اگر دیگر شاخص یعنی افزایش حقوق کارگران و کارمندان را معیاری برای افزایش میزان اجاره از سوی مالکان در نظر بگیریم در این حوزه هم تقریبا به طور سالانه 10 درصد به حقوق رسمی در کشور اضافه می شود اما باز هم افزایش نرخ اجاره به موازات این رشد نیست.

هرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس دهم، با اشاره به گرانی بیش از 25 درصدی قیمت مسکن در برخی کلانشهرها، تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از کلانشهرها نرخ رشد قیمت مسکن بیش از تورم بوده و حتی تورم را نیز پس زده است که این موضوع در تهران به ویژه مناطق شمالی آن مشهود است.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یکی از مهم ترین مولفه هایی است که به صورت مستقیم بر بازار مسکن واجاره بها تاثیر دارد، افزود: متاسفانه پشت پا زدن بانک ها به مصوبه شورای پول و اعتبار و دور زدن قوانین در این حوزه باعث تمایل مردم به اخذ رهن بیشتر و سپرده گذاری نزد بانک ها با هدف کسب سود بیشتر منجر شده است که پیامد آن داغ شدن بازار اجاره بها است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: تنظیم بازار مسکن و همچنین سازماندهی آن نیازمند برنامه مداری دولت بوده از این رو لازم است به دور از شتاب زدگی شکستن تدریجی حباب قیمتی مسکن صورت بگیرد.

به نظر می رسد تعریف مکانیزمی برای تنظیم بازار اجاره یکی از وظایف مشترک دولت و مجلس است به طوریکه قانون گذار می تواند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد دولت را ملزم به نظارت و نیز سیاست گذاری بدون ورود به بخش اجرا، کند تا در این صورت مشکل هرساله هفت میلیون اجاره نشین در ایران که روز به روز از قدرت خرید آنها نیز کاسته می شود، برطرف شود.

قوانین ساخت مسکن، دوستدار خانواده نیستند/ بی‌توجهی به بند 8 سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن

نگاه مقررات ملی در این حوزه روی بحث بهداشت، ایمنی و صرفه اقتصادی متمرکز است و نگاه فرهنگی وجود ندارد. اسناد فرهنگی که در حوزه معماری و شهرسازی جنبه الزام‌آور و قانونی ایجاد کرده مصوباتی است که در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسیده که این مصوبات، توصیه‌ها یا دستورالعمل‌های کلی است.

امروزه دیگر در کلان‌شهرها کمتر می‌توان نشانی از خانه‌های ویلایی پیدا کرد؛ این در حالی است که تا همین دو، سه دهه گذشته غالب خانه‌های ایرانی را منازل مسکونی ویلایی تشکیل می‌دادند. اما در دهه‌های اخیر آپارتمان‌نشینی گسترش پیدا کرده و بسیاری از خانه‌های افقی، با متراژ بالا و حیاط‌دار، جای خود را به خانه‌های عمودی و با متراژ پایین داده‌اند. تغییراتی که پیامدهایی برای ساختار خانواده به همراه داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن که سال 89 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، به رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن اشاره شده است. این در حالی است که پس از گذشت حدود 7 سال از ابلاغ این سیاست‌ها، هنوز شاهد تغییر مثبتی در این خصوص نبوده‌ایم.

به گزارش مهرخانه، آپارتمان‌نشینی را می‌توان یکی از نتایج گسترش شهرنشینی و رشد و توسعه کلان‌شهرها دانست. به‌گونه‌ای که در دهه 60 افزایش مهاجرت به تهران و سایر کلان‌شهرها تقاضای زیادی را برای مسکن ایجاد کرد و از آن‌جایی که کلان‌شهرها با محدودیت زمین در مناطق شهری مواجه بودند، این موضوع موجب تغییر الگوهای خانه‌سازی افقی به خانه‌سازی عمودی و رواج آپارتمان‌نشینی شد.

از سوی دیگر، به دلیل فرسوده بودن خانه‌های بالای 20 سال ساخت، مالکان این خانه‌ها ترجیح می‌دهند به جای نوسازی این بافت‌های فرسوده، سراغ آپارتمان‌سازی بروند و خانه‌های با متراژ بالای خود را تبدیل به آپارتمان‌هایی با متراژ پایین کنند تا از نظر اقتصادی سود بیشتری ببرند و بتوانند مشکلات اقتصادی خود را مرتفع کنند.

تعمیق رکود مسکن یا رخوت فصلی بازار

نگاهی به نتایج بررسی‌های دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، نشان می‌دهد که قیمت مسکن در تیرماه سال جاری برای سومین ماه پیاپی ثابت مانده (عدد ۴.۵میلیون تومان برای هر متر مربع) و افزایشی نداشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد ایرانی: نگاهی به نتایج بررسی های دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، نشان می دهد که قیمت مسکن در تیرماه سال جاری برای سومین ماه پیاپی ثابت مانده (عدد ۴.۵ میلیون تومان برای هر متر مربع) و افزایشی نداشته است، اگرچه این رقم نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۵.۷ درصد بالا رفته اما با وجود این، سکون قیمت در سه ماهه گذشته با اما و اگرهایی همراه است؛ در این میان مراجعه به گزارش بانک مرکزی از تورم ۹.۹ درصدی نقطه به نقطه حکایت از افت ۴.۲ درصدی قیمت مسکن در پنجمین سال رکود دارد که می تواند تاحدودی نگران کننده باشد.

در این میان فعالان اقتصادی معتقدند که فصل بهار و تابستان زمان رخوت بازار مسکن است و ثبات قیمت عامل مهمی برای اعلام تعمیق رکود نیست و نتیجه گیری درباره رونق یا تعمیق رکود بخش مسکن در سال جاری را باید به اواخر شهریور و اوایل مهرماه موکول کرد ضمن اینکه نباید، نبود توان مالی متقاضیان خرید مسکن را هم نادیده گرفت که طی سال های گذشته یکی از مهم ترین عوامل موثر در رکود مسکن بوده است.

به گزارش تعادل، عباس اکبرپور استاد دانشگاه درباره شرایط کنونی قیمت در بازار مسکن می گوید: بخش مسکن مثل سایر بخش ها متاثر از رونق اقتصادی است و در ایران طی سه تا چهار سال گذشته، نرخ تورم تقریبا ثابت مانده و تک رقمی شده است اما از سوی دیگر، حجم تولیدات افزایش نیافته یعنی چرخه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

اکبرپور ادامه می دهد: در حال حاضر حجم سرمایه گذاری در بخش مسکن قابل توجه نیست و بالا بودن نرخ بهره بانکی، موجب شده که تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران، ریسک سرمایه گذاری در صنایع کلان و کوچک را نپذیرند.

وی اظهار می کند: منابع درآمدی قشر متوسط جامعه قابل توجه نیست و همین موضوع توان متقاضیان برای خرید یا تبدیل به احسن نمودن مسکن را کاهش داده است

هر چهار طلاق یک تقاضا در بازار مسکن ایجاد می‌کند/ خانه‌های گران به رونق نمی‌رسند

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی با بیان این که هر چهار طلاق یک تقاضای جدید در بازار مسکن ایجاد می کند، گفت: واحدهای گران مسکونی و تجاری مشتری نخواهند داشت و به رونق نمی‌رسند.

حسین عبده تبریزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به وضعیت بازار مسکن در شرایط کنونی اظهار داشت: بازار مسکن و ساختمان وارد یک مرحله و دوره جدیدی شده است و در حال حاضر به دلیل کاهش مهاجرت و کاهش رشد خانوار و جمعیت نیاز به مسکن، نسبت به میزانی که در گذشته وجود داشت، دیگر احساس نمی شود.

وی ادامه داد: سالانه نزدیک به 650 هزار ازدواج در سطح کشور انجام می شود که  این رقم متاسفانه رو به کاهش است. البته طلاق هم تقاضا در بازار مسکن را افزایش می دهد به طوری که هر چهار طلاق یک تقاضای جدید در بازارایجاد می کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی با بیان اینکه در حال حاضر تقاضاهایی در بازار ایجاد می‌شود که تقاضا برای واحدهای ارزان قیمت است، گفت: مردم به دنبال واحدهای کوچک  و ارزان قیمت هستند که بتوانند با کمک بانک مسکن خانه مورد نظر خود را خریداری کنند. در واقع  در حال حاضر برای خانه اولی ها یا در بافت فرسوده و یا در حوزه بد مسکن ها تقاضا برای مسکن در بازار وجود دارد.  

عبده تبریزی با اشاره به رکود موجود در بازار خانه های لوکس، ادامه داد:  به طور قطع خانه های گران قیمتی که  در سال های گذشته ساخته شده مدت ها خالی باقی  خواهد ماند. تعداد قابل توجهی واحد مسکونی و تجاری گران قیمت وجود دارد که مشتری ندارند و در حوزه  بازار واحدهای لوکس  رونق وجود نخواهد داشت.