وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۰۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مسکن» ثبت شده است

    ساختمان

    عضو گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: یکی از مسائل مهم نظام شهرسازی و معماری ما این است سبک‌های معماری در شهرسازی‌های امروز با سبک‌های اصیل، تاریخی و اسلامی فاصله گرفته و دلیل اصلی آن سوداگری زمین در شهرها است.

    مهرداد هاشم‌زاده در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: همراهی برخی دستگاه‌ها با سوداگران زمین، در تخریب ارزش‌های پولی، ارزی و معماری کهن ما و نابودی آن تاثیرگذار است.

    وی با ابراز تأسف از اینکه سوداگری زمین شهرسازی‌ها را نابود کرده است، افزود: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، طی۳۰ سال اخیر نرخ افزایش قیمت زمین سه برابر نرخ تورم بوده است.

    این کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری با بیان اینکه سرمایه‌داری زمین و املاک، تیشه به ریشه معماری زده است، اظهار کرد: متأسفانه برخی از مسئولان نیز به بهانه‌های مختلف قوانین و مقرارت را دچار تغییر می‌کنند و حتی مانع از اجرای طرح‌های جامع شهرها می‌شوند.

    وی ادامه داد: پس از انقلاب یکی از مترقی‌ترین قوانین زمین شهری در ایران در شورای انقلاب تحت عنوان «قانون اراضی شهرسازی» به تثبیت رسید، اما سوداگران زمین و املاک گام به گام این قانون را از انتفاع انداختند تا جایی که آن را به طور کامل لغو کردند و حالا به اینجا رسیدیم که باید افسوس داشته‌های کهن خود را بخوریم.

    سیکل ساخت و ساز در کشور معیوب است

    هاشم‌زاده با اشاره به تخلفات برخی از مهندسان ناظر ساختمان‌ها از جمله مُهرفروشی، تصریح کرد: سیکل ساخت و ساز در کشور ما معیوب است، این موضوع و اینکه بسیاری از خدمات مهندسی به صورت سوری یا بسیار ضعیف انجام می‌شود را همه قبول دارند؛ نظارت‌ها بر روند ساخت و ساز ساختمان‌ها در شهرهای کشور بسیار ضعیف است و مهمترین مشکل، بعضی از آیین‌نامه و قوانین است.

     عضو گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: در قانون شهرداری‌ها وظایف مشخصی بر عهده ناظر گذاشته شده، اما در مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان به خصوص مبحث دوم تعریف بسیار نادرستی از ناظر مطرح شده است.

    وی تاکید کرد: ناظر یک بازرس از سوی شهرداری است که باید برخی تخلفات و مغایرت‌های آن با قوانین و مقررات شهرسازی را به شهرداری گزارش کند و اجازه تخلف را به پیمانکاران ندهد، این در حالی است که امروزه نظامات مهندسی ما بیش از اینکه به این مهم توجه کرده و کیفیت ساختمان را به نحو مطلوب برسانند، به دنبال مسائل دیگری هستند و از اهداف اصلی دور شده‌اند.

    هاشم‌زاده تاکید کرد: ریل‌گذاری نظارت‌ها باید درست انجام شود و شرح وظایف ناظر باید مشخص و انجام آنها اجباری باشد. بازرسان، ناظران، پیمانکاران و مجریان ساخت و ساز باید در جایگاه خود قرار گیرند و هر کدام مسئولیت خودشان را به درستی انجام دهند؛ مشکلی که طی سال‌های اخیر در سازمان نظام مهندسی با آن مواجه هستیم فعالیت شرکت‌های حقوقی دلال مسلک است که با دریافت مبلغ ناچیزی پروانه اشتغال مهندسان دریافت کرده و بدون اینکه کاری انجام بدهند سود کلانی به جیب می‌زنند و آسیب‌های جدی به ساختمان وارد می‌کنند.

    این کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری افزود: از حدود ۲۵ سال پیش قانون نظام مهندسی تصویب شده و اگر اقدامات به نحو احسن انجام می شد، باید خیلی بیش از اینها پیشرفت می‌کردیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۵

    چندی پیش بود که یکی از مدیران وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده بود که «مسکن بخش تاثیرپذیر از اقتصاد خرد و کلان است.

    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، طی 5 سال اخیر قیمت مسکن در ثبات نسبی قرار داشت. بر اساس قیمت‌های ثابت مسکن حدود 30 درصد کاهش یافته بود. این در حالی بود که در نیمه سال گذشته دچار تغییرات اساسی شد که حاصل آن افزایش قیمت بود. این افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های گذشته طبیعی بود.» اظهاراتی که به این نکته ختم شد که مسکن بیش از این گران نخواهد شد و حداقل با همین قیمت‌های فعلی بازار سال 97 را پشت سر می‌گذارد .

    این در حالی است که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت تحولات مسکن در آخرین ماه تابستان خبر از تشدید رکورد تورمی در بازار دارد که ممکن است بازار مسکن را با اعداد و ارقام جدیدتری در ماه‌های آینده مواجه کند. طبق اعلام آماری که این نهاد رسمی آماری اعلام کرده است: « در شهریورماه سال 1397 متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 81 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 74.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 10.3هزار فقره بود که نسبت به شهریورماه سال 1396 معادل 33.5 درصد کاهش دارد.»

    طبق گزارش تازه انتشار یافته این نهاد رسمی ارایه آمار «در 6 ماهه نخست سال 1397 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 74.9 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 12.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 43.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 14.6 و 12.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

    در گزارش بانک مرکزی که از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است، حتی عنوان می‌کند که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریور کمتر از مرداد ماه سال جاری بوده و کاهش 13.9 درصدی را نشان می‌دهد .

    در مورد قیمت واحدهای مورد معامله نیز این گزارش تاکید می‌کند که هم در مقام مقایسه با ماه پیش از این و هم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده‌ایم. به گونه‌ای که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 81 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.9 و 74.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.» آمارهایی که وجود رکورد تورمی در بازار مسکن را تاکید می‌کند و بر اظهارنظر کارشناسان بازار مسکن مبنی بر وجود رکورد تورمی در بازار صحه می‌گذارد .

    5 ساله‌های محبوب

    در همین حال بررسی همین آمار خبر از توجه خریداران به املاکی دارد که از نظر سال ساخت قدمت زیادی ندارند و جزو املاک جوان محسوب می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد که حجم معاملات مسکن در شهر تهران بر مبنای سن نشان می‌دهد که 43.8 درصد از 10335 واحد مسکونی معامله شده املاکی هستند که زیر 5 سال از عمر ساخت آن می‌گذرد که شاید یکی از دلایل آن تمایل به خرید املاکی است که از استقامت بیشتری برخوردار هستند. البته همین آمار در شهریور ماه سال قبل 3.7 درصد بیشتر بوده است که باز هم خبر از کاهش معاملات مسکن در آخرین ماه فصل تابستان می‌دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۱۳:۵۵

    باشگاه خبرنگاران جوان: ابوالفضل موسوی بیوکی ،نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:طبق آمار وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان ساخت و ساز در سال 1395،حدود 2.5 میلیون خانه خالی وجود دارد.

    این وزارت خانه درصدد طراحی سامانه ای است که در شناسایی تمام واحد های مسکونی، ممیزی ومشخصات مربوط و نوع مالکیت مسکن اعم از خالی و اجاره ای بودن آن توانمند باشد.

    نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت:طرح مالیات بر خانه های خالی از کسب درآمد مازاد مالکان جلوگیری کرده و آنها را به اجاره ملک تشویق می کند.

    وی اجاره دادن خانه طی مدت یک ماه را از جزئیات طرح مالیات بر خانه های خالی دانست و گفت:این مدت زمان می تواند با توجه به شرایط فصلی جابجایی تعیین شود اما در حوزه قیمت گذاری ،مجلس امکان ورود و دخالت ندارد چرا که قوه مقننه طبق قانون حق مالکیت، نمی تواند مالک را به اجبار به فروش یا اجاره خانه وادار کند بعبارتی مجلس فقط به صورت کلی قوانین نظارتی وضع می کند.از اینرو بنگاه های مسکن ،مالکان و مستاجران باید در این زمینه باهم به توافق برسند.

    موسوی در پایان ازطرح دیگری به نام املاک استیجاری که در دست بررسی است خبر داد و گفت: این طرح به ساخت مسکن اجاره ای توسط اشخاص حقیقی و حمایت های دولتی اشاره داشته و در تامین منابع استیجاره ای آینده تاثیر بسزایی خواهد داشت.دولت با اجرای این طرح توانایی ورود به قیمت اجاره ها را بدست آورده وبا سیاست های تشویقی و تنبیهی قیمت ها را تا حدودی کاهش خواهد داد.امیدواریم با تصویب طرح ها وتنظیم رابطه عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمت ها باشیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۴

    رضایی کوچی با بیان اینکه طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد گفت: درحال حاضر بیش از سه میلیون کمبود واحد مسکونی در کشور داریم. این موضوع عرضه و تقاضای مسکن را نامتعادل کرده و منجر به افزایش قیمت مسکن ملکی و استیجاری شده است. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر باید نسبت به تولید و ساخت مسکن اقدام کند.

    به گزارش عیارآنلاین، در سال‌های اخیر صنعت ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بوده است. آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها نشان از افت ۵۰ درصدی میزان تولید مسکن در سال های ۹۲ تا ۹۶ نسبت به چهار سال قبل از آن دارد.

    ازجمله دلایل اصلی رکود مسکن در کشور، عدم توجه وزارت راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به تولید و ساخت مسکن است. موضوعی که آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ضمن تائید آن معتقد بود پاشنه آشیل برنامه‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، ورود به حوزه ساخت و تولید مسکن است.

    درحالی عدم برنامه‌ریزی برای تولید مسکن و توجه ویژه به تحریک تقاضا از طریق پرداخت وام و تسهیلات بانکی به مهم‌ترین اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناس پرداخت وام مدل مناسبی برای خانه‌دار کردن مردم نیست و باید هرچه سریع‌تر نسبت تولید و افزایش عرضه مسکن اقدام شود.

    در همین راستا، پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین، گفتگویی با رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی داشته که متن آن به شرح زیر است.

    رضایی کوچی، درخصوص عدم ورود دولت به حوزه ساخت و تولید مسکن گفت: درحال حاضر سیاست تولید و ساخت مسکن مورد نظر وزارت راه و شهرسازی نیست و این موضوع منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن شده است.

    وی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن ملکی و استیجاری نتیجه عدم ورود وزارت راه و شهرسازی به حوزه ساخت و تولید مسکن است. در همین راستا، بارها به وزارت راه و شهرسازی تذکر داده‌ایم.

    نماینده مردم جهرم با بیان اینکه تولید مسکن باید با جدیت توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود گفت: در شرایط فعلی با کمبود سه میلیونی واحدهای مسکونی در کشور روبه‌رو هستیم. این موضوع ایراد و انتقادی وارد به وزارت راه و شهرسازی است.

    وی ادامه داد: به علت کم‌کاری‌های انجام شده در بخش تولید مسکن پیش‌بینی می‌کنیم روند افزایشی قیمت مسکن همچنان ادامه داشته باشد.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد گفت: علی رغم این تکلیف قانونی، طبق آمار پروانه‌های ساختمانی سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

    نماینده مردم جهرم درخصوص اقدامات مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: درحال تهیه نامه‌ای برای ارسال به رئیس جمهور هستیم. ازجمله مهم‌ترین محورهای نامه، درخواست از دولت برای ورود به حوزه ساخت مسکن است. امیدواریم دولت لایحه‌ای برای ساخت مسکن به مجلس آورد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۳
    «خانه‌به‌دوشی» تهرانی‌ها میان سازنده، شهرداری و بنگاه املاک

    رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی می‌گوید:امروز با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که من اسم آن را «خانه‌به‌دوشی» گذاشته‌ام. اهل شهر، در یک دور منفعتی میان سازنده، شهرداری و بنگاه معاملات آواره می‌شوند.

    محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی است او زمانی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی بود. اما چند سالی است که معماری و شهرسازی دغدغه او شده و امیدوار است که معماری بحران‌زده ایرانی که دچار سیطره کمیت شده و کیفیت اصیل‌اش را از دست داده است، چشم‌اندازی هویتی برای آن متصور است که بعد از گذشت ۱۰ یا ۲۰ سال به سروسامان برسد و «هویت» خود را پیدا کند. باتوجه به پرونده خبرگزاری مهر با عنوان «معماری و جستجوی هویت در شهر» با محمد بهشتی در این رابطه به گفتگو نشسته‌ایم. او معماری را از مهم‌ترین مظهر انتقال فرهنگ می‌داند زیرا معماری به‌عنوان ظرف زندگی، تقریبا تمام اتفاقات زندگی در آن رخ می‌دهد پس از این‌جهت فوق‌العاده اهمیت دارد. بنا به میزان سطح تماس جامعه با معماری، اگر معماری، معماری سالمی باشد باعث انتقال و تداوم فرهنگی خواهد شد.

    البته او در مقاله‌ای که درباره «هویت در معماری ایرانی» نوشته است، می‌گوید، طی سال‌های متمادی کار در حوزه میراث فرهنگی دریافته‌ام مهم‌ترین مبحثی که درحوزه معماری و شهرسازی و البته نه فقط در این حوزه بلکه در همه حوزه‌ها مورد غفلت واقع شده و تا پیش از حل و فصل جدی آن با مشکلات اساسی روبه‌رو هستیم، بحث «هویت» است از زمین تا آسمان مبحث هویت، از نازلترین مراتب عینی و ملموس تا عالی‌ترین و رفیع‌ترین مراتب فرهنگی و ماهوی. امروز پس از تامل فراوان درباره آن به این نتیجه رسیده‌ام که تا وقتی مراتب زمینی و ملموی و عینی بحث هویت حل و فصل نشده، از سویی مقدمات ورود به مراتب آسمانی فراهم نیست و از سوی دیگر اکتفا کردن به بحث درباره مراتب آسمانی «هویت» به مثابه گریز از واقعیت است. البته تا قله مراتب آسمانی هویت فتح نشود بیقراری و آشوب فرهنگی جامعه ایرانی آرام نمی‌گیرد اما گو اینکه بسیاری از آنچه تمنای عموم اهل فن و منتقدان معماری و شهرسازی ایرانی است با حل و فصل مرتبه زمینی مبحث هویت حاصل می‌شود.

    آقای بهشتی، معماری جدید در شهرهای ایران عملا از بین‌برنده عناصری بودند که در قدیم به‌عنوان محله‌ها شناخته می‌شدند، شکل قدیم محله‌ها یا آن سرزندگی موجود در شهرها باعث نوعی تعامل شهری می‌شد؛ تعامل در فضای عمومی و این موضوع برای مردم هویت شهری و مدنی را دربرداشت البته درست است که این هویت با عوارض مدرن‌اش همراه نبود یعنی جنبه‌های سیاسی و یا زیباشناسانه مدرن را نداشت اما تعامل شهروندان و هم محله‌ای با هم، به نوعی کیفیت زندگی روزمره را بالا می‌برد که هویت‌های مردمی، بومی بر مبنای آن مهربانی و همدلی را ایجاد می‌کرد.

    بعدها آن شکل عجیب‌وغریب بسط آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی خیلی از آن‌ کوچه‌ها و تعاملات را از بین برد چون مجتمع وسط کوچه می‌افتاد یا خیلی از محلات آرام آرام به لحاظ نقشه شهری از بین رفتند در نتیجه این تعامل از بین رفت مقصود من پیوند این مسئله با مبحث کمیت‌ است که مطرح کردید تمام این موارد به نوعی باعث شد که آدم‌ها در این شهر به موجودات اتمیزه و تک‌افتاده تبدیل شوند و به نوعی تنها دربند خود و خانواده‌اش باشد، حتی این بحث کمیت‌گرایی را می‌توانیم در قالب منفعت‌طلبی اقتصادی هم توجه کنیم به عنوان مثال بساز و بفروش فقط به دنبال سود شخصی‌اش بوده یا حتی مدیران شهری تراکم فروخته چون منفعت خود را دیده و آن کیفیت آرام آرام از بین رفته است.

    قصد دارم با تأکید بر تعاملی که در شهرها و محلات وجود داشت و نسبتش با معماری، تحلیل شما را در این زمینه بدانم، که این مسئله برای ما تا چه اندازه آسیب‌زا بود و با توجه به این‌که شما بسیار امیدوارانه می‌گویید داریم به فضاهای شهری و عمومی گذشته برمی‌گردیم یا می‌توانیم دوباره به دنبال هویت و تعامل جمعی باشیم یا خیر؟

    خیلی از مثال‌هایی که من درباره کیفیت در زندگی می‌زنم مربوط به گذشته است؛ روزگاری که ساختمان‌ها یکی دو طبقه بیشتر نبودند و همه حیاط داشتند و ... . به همین دلیل اغلب مرا متهم می‌کنند به اینکه سنت‌گرا هستم و با نگاه نوستالژیک به موضوع نگاه می‌کنم. اما مقصود من از این مثال‌ها آن نیست که باید به دوران قاجار رجعت کرد. بلکه باید بپذیریم انسان مدنی‌الطبع است. فرق نمی‌کند که درباره انسان ۱۰۰۰ سال پیش صحبت کنیم یا ۱۰۰۰ سال دیگر. سؤالی که پیش می‌آید، این است که آیا در قرن بیست و یکم انسان دیگر انسان نیست، یا مدنی‌الطبع نیست؟ بحران مدنیت مدنیت را از چهره شهرها زدوده است و بنابراین مثال‌های به روزی برای توضیح آن در شهرهای کنونی وجود ندارد اما در همین شرایط هم در نقاطی از شهر تهران پدیده‌های تازه‌ای شکل گرفته که اتفاقاً استعداد محله شدن داشتند؛ مثل شهرک اکباتان یا نازی‌آباد یا  برج‌های شهرک غرب و بهجت‌آباد که جدید هستند و در دوره قاجار نبودند.

    در شهر با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که اسم آن را «خانه‌به‌دوشی» گذاشته‌ام. اهل شهر، در یک دور منفعتی میان سازنده، شهرداری و بنگاه معاملات آواره می‌شوند. زیرا در این جریان به نفع همه است که عمر سکونت کوتاه باشد. در صورتیکه شکل‌گیری جامعه شهری به مثابه یک ارگانیزم به‌هم‌پیوسته، منوط به تداوم استقرار سه نسل در یک محله است

    محله چگونه است؟ محله یعنی همسایگی‌های درازآهنگ. بنابراین افرادی که در آن زندگی می‌کنند همدیگر را به چهره می‌شناسند و افرادی قدیمی‌تر را تقریبا همه می‌شناسند. اگر حادثه ناگواری اتفاق بیفتد همه می‌دانند چه کسی می‌تواند به کمک بیاید. همانند نمایشنامه‌ای که آدم‌های گوناگون، نقش‌های مختلفی بر عهده دارند و براساس نقش‌هایشان شناخته می‌شوند. اگر مقیاس را پایین‌تر بیاوریم، «محله» تبدیل به چند «کوی» می‌شود. در کوی‌ها افراد افزون بر شناختن چهره، اسم همدیگر را هم می‌دانند و از جزئیات زندگی هم مطلعند؛ مثلا همسایه‌ای پسرش سربازی رفته است یا آن یکی همسایه دخترش مریضی دارد یا فلان خانواده عزم سفر کرده و ... . در «دربند»ها که نه تنها اسم همدیگر را می‌دانستند بلکه از خلق ‌و خوی هم باخبر بودند.

    شاید این تعاریف شما را به یاد دوره قاجار و پهلوی بیاندازد ولی حالا اگر به سراغ اکباتان بروید می‌بینید بلوک‌ها همانند محله عمل می‌کنند؛ یعنی کسانی که در یک بلوک زندگی می‌کنند با هم آشنا هستند. این بلوک‌ها معمولاً سه چهار ورودی دارد. هر ورودی مثل یک کوی و هر طبقه مثل یک دربند است و تقریبا همان مناسبات بین‌شان جاری است. در برج‌های شهرک غرب هم مشابه همین مناسبات و تعاملات شکل گرفته است؛ زمین بازی برای کودکان وجود دارد، سالن اجتماعاتی ساخته شده که اگر کسی از اهالی برج، فوت کرد برایش مراسم ختمی برگزار کنند، سوپر مارکت کوچکی وجود دارد تا مردم نیازمندی‌هایشان را از آن برطرف می‌کنند. اتوشویی جمع‌وجوری هست که هر کسی لباس دارد به آنجا می‌دهد. تمام این فضاها فرصت احوال‌پرسی میان آدم‌ها را ایجاد می‌کند تا از حال هم باخبر شوند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۰
    داده‌های اولیه از تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران حاکی از آن است که معاملات در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵ درصد کاهش یافته است.

    خبرگزاری ایسنا: داده‌های اولیه از تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران حاکی از آن است که معاملات در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵ درصد کاهش یافته است.

    پس از کاهش ۳۳ درصدی معاملات مسکن پایتخت در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال قبل، بررسی‌های اولیه از تعداد قراردادهای خرید و فروش واحدهای مسکونی در ۲۵ روز ابتدای شهریورماه از افت ۴۵ درصدی نسبت به شهریورماه پارسال حکایت دارد.

    طبق اطلاعات درج شده در سامانه‌های ملکی، در ۲۵ روز ابتدای شهریورماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۵۳۸ قرارداد خرید و فروش املاک در شهر تهران امضا شده که نشان می‌دهد به طور میانگین، روزانه ۳۰۱ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده است. این رقم در شهریورماه پارسال، روزانه ۴۳۸ مورد بوده است.

    اوضاع بازار مسکن چندان مناسب نیست. از طرفی قیمت‌ها در شهر تهران دچار رشد ۶۲ درصد شده و از سوی دیگر معاملات ۳۳ درصد کاهش یافته است. هم‌چنین سرعت رشد ماهیانه قیمت که به طور وحشتناکی، به سمت صعود پیش می‌رفت، در مردادماه کاهش یافت.

    رشد ماهیانه‌ی قیمت در تیرماه ۱۳۹۷ معادل ۷.۱ درصد بود که در مردادماه به ۶.۱ درصد رسید. وجود حداقل سه نشانه‌ی خروج سفته‌بازان، رکود معاملاتی و عدم توان طرف تقاضا حاکی از آن است که در ماه‌های پیش رو شاهد افت معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت خواهیم بود.

    در مردادماه ۱۳۹۷ متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل تا ۶۲.۱ درصد رشد دارد.

    بیشترین رشد متوسط قیمت مربوط به منطقه ۵ با ۸۱.۸ و کمترین میزان به منطقه ۱۲ با ۲۵.۳ درصد نسبت به مردادماه سال گذشته اختصاص دارد. این در حالی است که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در مردادماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران به ۱۲ هزار واحد رسیده که نسبت به تیرماه ۱۱.۲ و در مقایسه با مردادماه سال قبل ۳۳.۲ درصد کاهش دارد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۲۰
    اگر چه تعدادی از کارشناسان اقتصاد مسکن با لایحه اصلاح قانون موجر و مستأجر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف اجاره بها مخالفند، اما این روش هم اکنون در برخی کشورهای اقتصاد آزاد هم اعمال می شود.

    به گزارش سازه نیوز، در پی افزایش قیمت مسکن در ماه های پایانی سال 96 و تشدید آن در ماه های ابتدایی سال جاری و به تبع آن، افزایش اجاره بها در پایتخت و دیگر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی در 14 تیر ماه امسال نشستی با موضوع هم اندیشی فعالان، سیاستگذاران و اندیشمندان اقتصاد مسکن برگزار کرد که در این نشست پیش نویس برنامه راهکارهای 9 گانه ای که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده بود، به بحث و بررسی گذاشته شد.
    یکی از مواد این مانیفست اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که به موضوع اجاره بها اختصاص دارد، سقف گذاری برای اجاره بها و تعیین نرخ حداکثر 10 درصدی برای تمدید قراردادهای اجاره مسکن است.
    اگرچه بسیاری از کارشناسان با این ماده از راهکارهای 9 گانه وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند، با این حال حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از تکمیل متن لایحه مورد نظر در وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر» و بررسی آن در کمیسیون های فرعی دولت و نهایتا ارسال لایحه به کمیسیون اصلی اقتصادی دولت برای تصویب در کمیسیون و صحن هیات دولت خبر داد تا در صورت تصویب در دولت، به مجلس ارسال شود.
    هر چند استدلال مخالفان این لایحه عدم اجرای آن از سوی مردم و لزوم کشف قیمت اجاره در شرایط بازار آزاد و عرضه و تقاضاست، اما استناد مدافعان لایحه تعیین سقف 10 درصدی برای افزایش اجاره بها نیز راهکارهای مشابهی است که در دیگر کشورها حتی کشورهای با اقتصاد سرمایه داری اعمال می شود.
    بر اساس پژوهشی که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی انجام داده، قوانین حمایت از اجاره نشین ها از سال های جنگ جهانی اول تا دهه های 80 و 90 میلادی در اغلب کشورها اعمال شده و امروزه نیز با توجه به افزایش بیش از حد اجاره بها به خصوص در شهرهایی که فرصت های شغلی بیشتری در اختیار ساکنان خود قرار می دهند، قانون گذاران بار دیگر اعمال قوانین تنظیم و کنترل اجاره را در دستور کار خود قرار داده اند.
    نتایج این پژوهش نشان می دهد این قوانین برای برخی از خانه های اجاره ای در برخی شهرها اعمال می شود اما به گونه ای است که پیامد آن در کل بازار مسکن باعث تنظیم نرخ ها و تنظیم رفتار سمت عرضه می شود.
    بررسی تجارب برخی از کشورها نشان می دهد ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طویل المدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره بها با توجه به شاخص های اقتصادی و در نظر گرفتن حمایت های قانونی الزام برای مستاجران در جلوگیری از افزایش بیش از حد اجاره بها در شهرهای بزرگ دنیا مؤثر بوده است.
    طرفداران و نظریه پردازان سیاست اعمال کنترل اجاره بها معتقدند سیاست کنترل اجاره می بایست سه ویژگی را به صورت توأمان دارا باشد: نخست اینکه کمترین دخالت را در مکانیزم بازار داشته باشد؛ دوم اینکه برنامه کنترل اجاره باید ساده، شفاف و برای اجرا و اعمال آسان باشد و در نهایت اینکه سیستم کنترل اجاره باید اجازه بازیافت سرمایه را بدهد.
    روش های مدرن تعیین سقف اجاره بها در کشورهای اروپایی و آمریکا
    علی رغم آنکه مخالفان روش سقف گذاری برای اجاره بها معتقدند که این سیاست در دهه های منتهی به دهه 90 میلادی در اروپا رایج بود و سپس منسوخ شد، اما سیاست کنترل اجاره بها در سال های اخیر نیز در کشورهای اروپایی در حال اجراست.
    به عنوان نمونه در کشور فرانسه از سال 2015 کنترل اجاره در مناطقی که تقاضا بیش از عرضه است را اجرا کرده؛ مقررات به این صورت است که در هنگام اجاره جدید، اگر صاحبخانه در خانه بهسازی نداشته باشد، آخرین اجاره ای که توسط مستاجر قبلی پرداخت می شود، تنها می تواند براساس یک نرخ ثابت شاخص «بنچمارک» برای اجاره بها افزایش یابد.
    بنچمارک در علم اقتصاد به سیستم مقایسه نرخ ها بر اساس ویژگی های هر کالا با کالای مشابه گفته می شود. به عبارت دیگر شاخص بنچمارک در بخش مسکن مقایسه قیمت مسکن با توجه به ویژگی های اختصاصی (سن بنا، متریال ساخت، متراژ بنا و ...) و عمومی (طبقه آپارتمان، محله ای که در آن قرار گرفته و ...) آن با سایر مسکن های مشابه است که بر اساس این شاخص، سقف اجاره بها برای هر محله تعیین می شود. بر اساس شاخص بنچمارک برای هر واحد مسکونی نمره اختصاصی نیز در نظر گرفته می شود.
    در آلمان از ژوئن 2016 تنظیم گری را مربوط به قراردادهای اجاره جدید اعمال می کند که به موجب آن امکان ندارد اجاره ها از 10 درصد اجاره مرجع به طور معمول در مناطق محلی تجاوز کند. کنترل اجاره به تمام خانه ها به غیر از خانه های تازه ساخته شده یا خانه های مدرن، اعمال می شود.
    در اتریش اجاره در مسکن های قدیمی موجود (حدود نیمی از بازار اجاره خصوصی) تنظیم می شود. افزایش اجاره پس از نوسازی در مورد اجاره های موجود، تنها با رضایت مستاجران و یا پس از یک حکم قضایی امکان پذیر است.
    در دانمارک انواع مختلفی از قراردادهای اجاره وجود دارد که سهم بسیار زیادی از خانه های اجاره ای را پوشش می دهد (حدود 88 درصد از کل)؛ تنها در خانه های جدید، اجاره از سال 1991 غیر قابل کنترل شده است.
    در هلند حداکثر اجاره بر اساس کیفیت مسکن برای همه اجاره های زیر 710 یورو در هر ماه اعمال می شود. مقررات اجاره در حال حاضر بیش از 90 درصد از بخش اجاره (بخشی از مسکن اجتماعی و خصوصی) را پوشش می دهد.
    در آمریکا کنترل اجاره بر ساختمان هایی که قبل از فوریه سال 1947 ساخته شده اند و واحدهای اشغال شده توسط مستاجر که به طور مداوم از قبل از 1 ژوئیه 1971 ( حدودا 2 درصد از تمام مسکن های اجاره ای) در آن زندگی می کنند، اعمال می شود. تثبیت اجاره شامل یک پوشش بر روی افزایش اجاره است و در سال های 1947 تا 1973 به تمام ساختمان های با 6 واحد یا بیشتر و برای واحدهایی که از برنامه کنترل اجاره خارج شده اند، اعمال می شود./ منبع: هیبنا
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۸

    وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۴.۵ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران زندگی می‌کنند گفته است: فروش تراکم‌ در تهران در منطقه‌هایی مانند ۱، ۲، ۴ و ۵ نه تنها به ارتقای کیفیت زندگی کمکی نکرده است بلکه باعث توسعه گسترده سوداگری و افزایش قیمت مسکن نیز در این کلانشهر شده و زندگی را برای افرادی با بضاعت کمتر در اطراف تهران سخت‌تر کرده است.

    به گزارش بسیج پرس؛ نوسانات ارزی، رشد قیمت مسکن و اجاره بها، پایین بودن کیفیت زندگی، آلودگی هوا و ترافیک باعث شده ۳۵۰ هزار نفر طی پنج سال از تهران بروند؛ بررسی‌های اخیر نیز حاکی از آن است که روند مهاجرت تشدید شده است. تهران دیگر نه فقط برای اتباع خارجی، که برای ایرانی‌ها هم جذابیت‌های خود را از دست داده است.

    با این‌که قیمت واقعی مسکن در مقایسه با نرخ تورم و جهش ارز به پایین‌ترین نرخ خود طی ۱۶ سال اخیر رسیده، هزینه‌های سرسام‌آور خرید و اجاره مسکن در پایتخت، روند مهاجرت معکوس را کلید زده است. گزارشات میدانی، مدتی است که خبر از مهاجرت مستاجران تهرانی به شهرهای اطراف می‌دهد؛ پردیس، پرند، هشتگرد و البته محمدشهر به عنوان مکان‌های جاذب اجاره‌نشین‌ها معرفی می‌شود. در این بین محمدشهر کرج با توجه به وجود سرانه‌های خدماتی مناسب از اقبال بیشتری برخوردار شده اما شهرهای جدید اطراف تهران هم به تدریج با آماده شدن خدمات و زیرساخت‌ها در حال تبدیل به کلان‌شهر هستند.

    در پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر ۹۶ هزار واحد جانمایی شده که تا کنون بیش از ۶۸ هزار واحد آن تحویل شده است. در پردیس از ۸۵ هزار واحد مدنظر ۳۰ هزار واحد افتتاح شده و در ۴۹ هزار واحد مسکن مهر تعریف شده که از این تعداد ۲۵ هزار و ۶۰۰ واحد افتتاح شده است. ۹۰۰۰ واحد دیگر هم تا شهریور ماه سال آینده آماده می‌شود و بدین ترتیب پرونده مسکن مهر در هشتگرد بسته خواهد شد. طبق وعده‌ها مترو هشتگرد و پرند نیز در صورت تامین اعتبار تا پایان سال تکمیل می‌شود. شرایط جدید حاکی از آن است که مستاجران تهرانی، انتخاب‌های دوم را پیش روی خود می‌بینند و برای کاهش هزینه‌های مسکن راهی شهرهای اقماری می‌شوند. مهاجرت ۳۵۱ هزار نفر از تهران بنا به اطلاعات سرشماری‌ سال ١٣٩٥ در فاصله زمانی سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ تعداد ٣٥٠‌هزار و ٦٣٢ نفر از استان تهران به استان‌های دیگر مهاجرت کرده‌اند.

    استان البرز بالاترین جذب مهاجر از تهران را داشته و استان‌های گیلان و مازندران به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جذب مهاجر از استان تهران قرار دارند. آمار به تفکیک این‌طور توضیح می‌دهد که استان البرز با ۸۹‌هزار و ۱۹۷ نفر بیشترین مهاجر را از استان تهران داشته است. استان‌های گیلان، مازندران و خراسان رضوی به ترتیب با ۲۸۵۳۱، ۲۳۶۴۳ و ۲۱۲۴۱ نفر از این نظر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اگرچه خالص مهاجرت استان تهران نشان می‌دهد طی فاصله زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، تعداد افرادی که وارد استان تهران شده‌اند بیشتر از افرادی است که از استان تهران خارج شده‌اند، اما آمار می‌گوید که مهاجرت معکوس درحال رخ دادن است؛ هرچند ناچیز.

    ظرفیت پایین اقتصاد مسکن بساز و بفروشی هم دیگر در تهران مانند گذشته سود ندارد. بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ همزمان با طرح مسکن مهر، انبوه‌سازان هم در کلان‌شهرها دست به کار شدند و سودهای خوبی به جیب زدند تا جایی که در برخی موارد سود سازندگان واحدهای نوساز به ۱۰۰ درصد می‌رسید؛ روندی که با رکود بخش مسکن از سال ۱۳۹۲ متوقف شده و با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و جهش قیمت دلار در سال ۱۳۹۷ حالا دیگر کمتر سازنده‌ای ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را می‌پذیرد. این روزها تمایل صاحبان املاک کلنگی و بساز و بفروش‌ها برای انعقاد قراردادهای مشارکتی به شدت پایین آمده است. مهم‌ترین عامل این موضوع به ظرفیت پایین مسکن نسبت به بازارهای موازی مربوط می‌شود. محاسبه رشد قیمت دلار، سکه و مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا روز ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۷ حاکی از آن است که دلار ۲۴۲ درصدد و سکه امامی ۲۶۵ درصد رشد داشته است؛ در حالی که نرخ رشد قیمت مسکن در همین بازه زمانی ۶۹ درصد بوده است.

    با این وجود، بازار مسکن به دلیل عدم تقاضای معنادار ناشی از عدم قدرت خرید طرف تقاضا دچار رکود شده و معاملات در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳ درصد افت کرده است. ۴.۵ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران زندگی می‌کنند وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۴.۵ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران زندگی می‌کنند گفته است: فروش تراکم‌ در تهران در منطقه‌هایی مانند ۱، ۲، ۴ و ۵ نه تنها به ارتقای کیفیت زندگی کمکی نکرده است بلکه باعث توسعه گسترده سوداگری و افزایش قیمت مسکن نیز در این کلانشهر شده و زندگی را برای افرادی با بضاعت کمتر در اطراف تهران سخت‌تر کرده است. غافلگیری دولت پس از نوسانات ارزی دولت روحانی تسهیلات خرید مسکن را نسبت به قبل حدود هشت برابر افزایش داد و به سقف ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین تهرانی رساند.

    با این حال نوسانات ارزی و جهش ۶۲ درصدی قیمت مسکن نسبت به مردادماه سال قبل باعث شده تا خانوارها دیگر از عهده‌ی خرید مسکن برنیایند. طبق محاسبات هم‌اکنون تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی حدود ۲۶ درصد قیمت یک واحد نوساز ۶۰ متری را در شهر تهران پوشش می‌دهد. به همین دلیل وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش تسهیلات مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان را ارایه کرده که هنوز مورد تصویب بانک مرکزی قرار نگرفته است.

    راه دوم، انتقال خانه اولی‌ها به شهرهای اطراف است. اخیرا شرکت عمران شهرهای جدید طرح ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کرده که روز پنج‌شنبه با حضور عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ کلنگ ۳۴۰۰ واحد آن در پرند به زمین زده شد. در هشتگرد هم قرار است ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب این پروژه طراحی شود. مخاطب این طرح اقشار متوسط هستند و مطابق تصمیم شورای مسکن، زمین‌های دولتی در شهرهای جدید برای ساخت پروژه‌هایی اختصاص می‌یابد که زوج‌های ثبت‌نام‌کننده در صندوق یکم، امکان پیش‌خرید آن را دارند.

    منبع : فرارو

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۲۲

    هربار که قیمت مسکن به سمت بالا تکان می‌خورد، بحث‌هایی درباره تأثیر خانه‌های خالی بر قیمت فروش و اجاره خانه‌ها درمی‌گیرد و همه یادشان می‌افتد که مدت‌ها است قانونی به نام «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» که از تصویبش ١٠‌سال می‌گذرد، اجرا نشده است. تا همین چند وقت پیش وزارت مسکن و شهرسازی که از سوی مجلس مامور شده این قانون را اجرا کند، از برنامه‌های در دست اجرا برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی حرف می‌زد، برنامه‌هایی مثل راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسناد. مسئولان این وزارتخانه همزمان با ارایه برنامه برای عملیاتی کردن این قانون از موانع پیش رویشان هم می‌گفتند، اما اخیرا عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی آب پاکی را روی دست همه ریخته و وزارتخانه‌اش را از شر یکی از بدقلق‌ترین قوانین آن، راحت کرده است.

    او خبر داده که مسئولیت شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها سپرده می‌شود و درآمدهای حاصل از آن هم به خود شهرداری تعلق می‌گیرد تا خرج برنامه مسکن اجتماعی کند.
    به گزارش روز نو :این تصمیم را می‌توان نقطه عطفی در اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی دانست، اما این سوال پیش می‌آید که دلیل این واگذاری چه بوده است؟ سختی شناسایی خانه‌های خالی یا منافع واگذاری آن به شهرداری برای مردم؟ پروانه اصلانی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی در جواب این سوال‌ها به «شهروند»، می‌گوید: «در واقع هر دوی این دلایل در شکل‌گیری چنین تصمیمی موثر بوده است.»
    او ابتدا به سراغ مصایب جمع‌آوری آمار برای وزارت مسکن و شهرسازی می‌رود و می‌گوید: «از ابتدا وزارتخانه در مورد به عهده گرفتن این مسئولیت معترض بود، مسئولیتی که بدون رضایت وزارت مسکن از سوی مجلس به عهده آن گذاشته شد. بارها اعلام کردیم که ما ابزارها و زیرساخت‌های لازم را برای تهیه آمار دقیق از خانه‌های خالی نداریم، حتی وقتی قرار شد سامانه ملی املاک و اسناد راه‌اندازی شود نیاز به همکاری ١٤ نهاد دیگر برای استفاده از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و بعد طی کردن روند اخذ مالیات داشتیم که این همکاری‌ها هم انجام نشد. وزارت مسکن در تمام سال‌های گذشته یک نهاد برای جمع آوری آمار نبوده، بلکه نهادی است که خودش برای انجام ماموریت‌هایش مصرف‌کننده آمار بوده است.»
    اصلانی در جواب این سوال که چرا در این ماموریت هم از آماری که نهادهای آمارگیر به دست می‌آورند، استفاده نکردید، می‌گوید:   «چون این آمار قابلیت استفاده نداشته است.

    الان مرکز آمار اعلام می‌کند که ٢‌میلیون و ٦٠٠‌هزار خانه خالی وجود دارد. آنها این آمار را در جریان عملیات آمارگیری نفوس و مسکن به دست آورده‌اند، مثلا به دفعات مشخص به سراغ خانه‌ای رفته‌اند و وقتی در تمام موارد کسی پاسخگوی آنها نبوده است،‌ خانه را خالی لحاظ کرده‌اند درحالی‌که ما نمی‌توانیم بر این اساس مردم را برای اخذ مالیات معرفی کنیم. ما حتی سراغ روش‌های دیگر مانند کنترل کنتورهای آب و برق هم رفتیم، اما برای صاحبان خانه‌های خالی کار سختی نبوده است که یک چراغ را در گوشه‌ای روشن بگذارند یا ماهی یک بار شیر آب را باز کنند. تمام اقداماتی که انجام شده، به نتیجه‌ای که باید و شاید نرسیده و به همین دلیل هم بحث واگذاری این مسئولیت به شهرداری‌ها پیش آمده است.»
    اصلانی در مورد تفاوت‌های شهرداری و وزارت مسکن از نظر ابزارهای آمارگیری می‌گوید: «به هر حال شهرداری‌ها بسیار بر امور شهر مسلط‌تر هستند. آنها به صورت محله به محله نیرو و ستاد دارند و آمار وضع خانه‌ها را برای ماموریت‌های دیگرشان به دست می‌آورند و می‌توانند در این مورد هم از آن استفاده کنند. برای این‌که شهرداری نسبت به انجام این مسئولیت هم انگیزه به دست بیاورد در نظر گرفته شده که عواید حاصل از شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم در اختیار آنها قرار گیرد تا از آن در زمینه توسعه مسکن اجتماعی استفاده کنند. به‌هرحال بخشی از وظیفه تأمین مسکن برای شهروندان هم به عهده شهرداری است و می‌تواند با این درآمد در این زمینه بیشتر موثر باشد.»
    البته اصلانی تأکید می‌کند که این واگذاری در صورت موافقت مجلس اجرا خواهد شد، او می‌گوید: «همانطور که مسئولیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مجلس به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته، همین نهاد هم می‌تواند آن را به شهرداری واگذار کند. ما از طریق هیأت دولت این پیشنهاد را به مجلس می‌فرستیم و نماینده‌ها در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کنند.»
    چراغ سبز مدیریت شهری
    این طور که به نظر می‌رسد شهرداری‌ها هم چندان از چنین پیشنهادی بدشان نمی‌آید چون مدت‌هاست به دنبال افزایش درآمدهای پایدار شهرداری بوده‌اند، آن هم در شرایطی که اعطای پروانه ساخت در بسیاری از شهرها با محدودیت جدی مواجه شده است. مجید فراهانی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، اعتقاد دارد که این تصمیم می‌تواند منشأ اثر خوبی برای شهری مانند تهران باشد. او می‌گوید: «با توجه به این‌که حداقل ٥٠٠‌هزار خانه خالی در شهر تهران وجود دارد، این ماموریت می‌تواند به توسعه درآمدهای پایدار شهرداری کمک کند.»

    او اجرای چنین تصمیمی را موجب  تعدیل قیمت مسکن می‌داند و می‌گوید: «به هر حال همه می‌دانیم که اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ورود این خانه‌ها به چرخه واگذاری می‌تواند قیمت مسکن را تحت‌تأثیر قرار دهد،‌ حالا هر نهادی که بهتر می‌تواند  این کار را بکند، باید وارد عمل شود و قانونی را که مدت‌ها است روی زمین مانده اجرا کند. جدا از این‌که ببینیم این کار برای شهرداری‌ها مفید است یا نه باید دید که مردم چقدر به عملیاتی‌شدن آن نیاز دارند.»

    روزنامه شهروند

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۱۹
    در حالی که وزیر راه و شهرسازی تراکم‌فروشی در مناطق ۱، ۲، ۴ و ۵ شهر تهران را با توسعه سوداگری و افزایش قیمت همراه دانسته‌است، گزارش مرداد ماه بانک مرکزی نشان می‌دهد که از میان مناطق بیست‌و‌دو گانه شهر تهران به ترتیب منطقه‌۵، ۴ و ۲ بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و منطقه‌۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۸۱ درصد جهش داشته است که این جهش‌ها به شدت مشکوک به سفته بازی است.
    هادی حسینی
    در حالی که وزیر راه و شهرسازی تراکم‌فروشی در مناطق ۱، ۲، ۴ و ۵ شهر تهران را با توسعه سوداگری و افزایش قیمت همراه دانسته‌است، گزارش مرداد ماه بانک مرکزی نشان می‌دهد که از میان مناطق بیست‌و‌دو گانه شهر تهران به ترتیب منطقه‌۵، ۴ و ۲ بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و منطقه‌۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۸۱ درصد جهش داشته است که این جهش‌ها به شدت مشکوک به سفته بازی است.
    به گزارش «جوان»، اگرچه عده‌ای افزایش شدید بهای مسکن را اثر‌پذیری این بازار از بازارهایی، چون دلار و سکه و ارز معرفی کردند، اما به نظر می‌رسد افزایش بهای مسکن در بازاری که از سال ۹۱ در رکود فرو رفته‌است، تناسبی با قدرت خرید جامعه ندارد و رشد بهای مسکن آن هم در برخی از مناطق مشکوک به سفته بازی و دلالی بوده است.
    در این بین نکته عجیب آن است که در حدود ۳ میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد که تهران به عنوان پایتخت حداقل در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خانه خالی دارد با این حال دارندگان خانه‌های خالی با تبلیغات و صرف هزینه جهت تولید محتوا در رسانه‌ها سال‌ها است که در پی جهش قیمت مسکن برای فروش و سودآوری خود هستند، از این رو رشد بهای مسکن در مناطقی که مشکوک به تراکم‌فروشی بوده‌است، به نظر می‌رسد صوری و ناشی از جو‌سازی‌های روانی است.
    عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته برای چندمین باز عنوان داشت که فروش تراکم در مناطق ۱، ۲، ۴ و ۵ شهر نه‌تن‌ها به ارتقای کیفیت زندگی کمکی نکرده‌است، بلکه باعث توسعه سوداگری و افزایش قیمت مسکن نیز شده‌است، حال وقتی تحولات مناطق فوق را در گزارش بخش مسکن بانک مرکزی در مردادماه سال ۹۶ بررسی می‌کنیم می‌بینیم جهش قیمت در مناطق فوق به واقع مشکوک به سفته بازی و دلال‌بازی بوده‌است از این رو به نوعی سخن وزیر تأیید می‌شود.
    گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در مردادماه ۹۷ نشان می‌دهد که در ادامه روند رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، این نرخ در مردادماه به بالاترین میزان خود طی پنج سال گذشته رسیده و رشد ۶۲ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل به ثبت رسانده‌است.
    طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۷ به ۱۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۱۱ و ۲/۳۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. از میان مناطق بیست و دو‌گانه شهر تهران منطقه ۵ با سهم ۳/۱۳ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۷/۹ و ۴/۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
    بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ معادل ۸/۸۱ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ معادل ۳/۲۵ درصد تعلق دارد. بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی نیز معادل ۱۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به منطقه ۱ و کمترین آن با ۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این ارقام نشان می‌دهد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/۵۹ و ۴/۳۷ درصد افزایش داشته‌است.
    به نظر می‌رسد تراکم فروشی در برخی از مناطق تهران که وزیر راه به آن اشاره داشته‌است، مقوله‌ای مرتبط با خانه‌های خالی و جو‌سازی برای افزایش قیمت مسکن در این مناطق است، از این رو باید شهروندان در جریان حقیقت قیمت مسکن در مناطق بیست‌ودوگانه تهران قرار بگیرند تا عده‌ای دلال و سفته باز و کارگزار داعیه دار رشد صوری قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران نباشند. تحولات اخیر در بخش مسکن نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن در ماه‌های گذشته موجب کاهش قدرت و رکود معاملات در شهریور ماه شد و این امر باعث شده متقاضیان خرید مسکن در انتظار کاهش قیمت‌ها باشند.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۱۲