معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: نظام مهندسی با اصلاحات به جایگاه اصلی خود برمی‌گردد.
به گزارش ایسنا، مظاهریان در بیست‌وچهارمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: وضعیتی که ما در ساخت و ساز شهری داریم نه مطلوب بوده و نه ادامه آن امکان‌پذیر است. مطلوب نیست چراکه کیفیت ساختمان‌ها، کیفیت نازلی را نشان می‌دهد و میزان آسیب ساختمان‌ها در زمان بلایای طبیعی و زلزله در کشور نشان داده ساخت و سازها از کیفیت نازلی برخوردارند و با وجود رشد در کیفیت، تا نقطه ایده‌آل فاصله زیادی داریم.
وی با اشاره به طولانی بودن بیش از حد فرآیند دریافت پروانه ساخت‌وساز، ادامه داد: از سوی دیگر این فرآیند ساخت‌وساز مورد رضایت مردم قرار نمی‌گیرد. بر اساس گزارش دو سال قبل بانک جهانی ایران رتبه خوبی در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی که یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی است، ندارد. بر اساس این گزارش صدور پروانه ساختمانی در ایران به طور متوسط 300 روز طول می‌کشد که بسیار آزاردهنده است و سرمایه‌ها را متوقف می‌کند.
مظاهریان تصریح کرد: خانه مسکونی گران‌ترین کالایی است که فرد در طول عمر خود می‌خرد و این فرآیند از جنبه‌های دیگر هم مورد سئوال است. یکی از جنبه‌های آن امکان‌پذیر نبودن ادامه آن است.
وی با بیان اینکه «توزیع کوپنی کار بین مهندسان دیگر امکان ادامه ندارد»، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال‌های 1400 تعداد مهندسان کشور دو برابر شود و این توزیع کوپنی کار هم نمی‌تواند عمل کند و نتیجه این کار اینگونه شده که کسی که حرفه‌اش ساخت ساختمان است، باید دو سال منتظر شود که کار به او داده شود و این سیستم فساد هم می‌آورد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در جهت اصلاح این شرایط، گفت: یکی از اقدامات ما منع کارمندان از ارائه خدمات به بیرون است. یکی از معضلات ریشه‌ای در ایران تضاد منافع است و در حقیقت در همه جای دنیا چیزی که تحت عنوان فساد است، جایی است که سیستماتیک عمل می‌کنید و تضاد منافع را ایجاد می‌کنید که افراد در دو سوی میز می‌نشینند و برای کارهایی که خود در آن نقش دارند، تصمیم می‌گیرند.
وی عنوان کرد: همچنین نکته دیگر این بود که نظام مهندسی ساختمان 5 درصد از خدمات نظارت را گرفته می‌شود و نظام مهندسی برای اداره امور خود استفاده می‌کرد که این رقم در برخی استان‌ها به رقم‌های نجومی رسیده بود و نهادی که باید دغدغه مهندسی داشته باشد، تبدیل به یک نهاد مالی شده بود و ابلاغیه دیگر جلوگیری از نظام ارجاع بود. کارفرما حق دارد مهندس خود را انتخاب کند، مانند این که شما وکیل یا پزشک و آرایشگر خود را انتخاب می‌کنید.
مظاهریان بیان کرد: سیستمی ایجاد شده بود که در آن تضاد منافع زیادی وجود داشت؛ مالک به نظام مهندسی مراجعه می‌کرد و نظام مهندسی برای او یک مهندس انتخاب می‌کرد و این مهندس گزارش‌هایش را برای شهرداری ارسال می‌کرد، یعنی مالک به کسی پول می‌داد که قرار بود برای کس دیگری گزارش تهیه کند، اما در فرآیند جدید که اجرایی خواهد شد، ناظر امین مالک است و کسی است که برای مالک به عنوان سرمایه گذار ارتباط برقرار می‌کند، بین طراحان و پیمانکار که بتوانند این فرآیند را به درستی انجام دهند. این سیستمی است که در کل دنیا انجام می‌شود که با آن نظارت عمومی بر ساخت‌وساز گسترش پیدا می‌کند.
به گزارش «صما» حامد مانی‌فر ضمن بیان مطلب فوق در گفتوگو با «صما» بابیان اینکه یکی از مباحث مهم در آیین‌نامه ساختمان تبیین جایگاه‌های سازمان‌ها در حوزه ساخت‌وساز‌است گفت: یکی از دلایل پافشاری بر لغو اصلاحیه این آیین نامه از سوی برخی به علت ناآگاهی در خصوص متن این آیین نامه است وبه طور یقین می توانم بگویم اغلب مهندسان متن آیین‌نامه را به‌درستی و با دقت مطالعه نکرده‌اند.
