وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۹۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نظام مهندسی» ثبت شده است

    رییس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور درباره آخرین وضعیت اختلافات وزارت راه وشهرسازی و نظام مهندسی ساختمان‌ها بر سر بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی گفت: ‌این هفته قراراست جلسه ای دراین زمینه با وزارت راه وشهرسازی برگزارشود و بدین ترتیب فعلا آرامش برقراست اما این آرامش قبل از طوفان است و باید دید که نتیجه جلسه مشترک نظام مهندسی و وزارت راه چه خواهند شد.

    نشست نظام مهندسی با وزیرراه این هفته برگزار می‌شود/ نظام مهندسی در آرامش قبل از طوفان استفرج الله رجبی درگفت‌وگو با خبرنگار «صما» ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به نامه‌ای که اخیرا به وزیرراه وشهرسازی برای برگزاری نشست مشترک بین نظام مهندسی و وزیرراه نوشته بود، تاکید کرد:‌ به دنبال این نامه‌نگاری مقررشده است که این هفته جلسه‌ای برگزارشود و فعلا آرامش قبل از طوفان برشرایط حکم‌فرما است.

    موافق مداخله مجلس برای تحرک بخشی به حوزه مسکن هستم

    وی همچنین با در واکنش به این موضوع که برخی از نمایندگان مجلس درحال تهیه طرح دوفوریتی برای سامان دادن به بخش مسکن هستند ضمن تایید این خبر درعین حال تاکید کرد:‌درحال حاضر وزارتخانه راه وشهرسازی تمام تمرکز خود را برروی احیای بافت‌های فرسوده متمرکز کرده است واین مساله سبب شده است که دربخش مسکن شاهد رکود باشیم و اینکه احیای بافت‌های فرسوده به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست مسکن دنبال شود سیاست درستی نیست.

    این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید براینکه با این شرایط لازم است که مجلس برای سامان دادن به بخش مسکن وارد شود تاکید کرد:‌ طرح دوفوریتی که ازسوی برخی ازاعضای کمیسیون عمران مجلس تهیه شده است درحال حاضر درمرحله تهیه است و هنوز فعلا درمراحل ابتدایی است اما با توجه به رکودی که درحال حاضر بربخش مسکن حاکم است قطعا لازم است که مجلس درحوزه مسکن مداخله جدی داشته باشد و با وضع قوانین کارآمد زمینه ای را فراهم کند که مسکن از حالت رکود خارج شود.

    بی تاثیری برنامه دولت در حوزه مسکن

    عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید سیاست های کلان تسهیل گری در حوزه خانه دار شدن مردم را تبیین و به تایید مجلس برساند.

     

    به گزارش سازه نیوز، فرج الله رجبی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی در خصوص رشد 180 درصدی وام مسکن در حوزه ساخت و ساز و رشد 28 درصدی تسهیلات خرید مسکن، گفت: باید بپذیریم که موفقیت در ارایه تسهیلات مسکن نیاز به یک نوع سیاست گذاری، راهبرد و اعمال سیاست های اجرایی در کنار مداخله دستگاه های ذی ربط  و وزارتخانه های اقتصادی دولت دارد.
    نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مداخله بانک مرکزی در سقف تسهیلات، نرخ سود و مدت بازپرداخت وام مسکن مهم است، افزود: اگر دولت نخواهد مجموعه مسکن را به صورت واحد ببینید و در پی تصمیم گیری به صورت نقطه ای باشد به طور حتم به نتیجه نخواهیم رسید.
    دولت راهبردی برای تسهیلات دهی در بخش مسکن داشته باشد
    رجبی با تاکید بر اینکه دولت تسهیلات دهی در حوزه مسکن را باید در غالب راهبرد نشان داده و اهداف کمی برای آن در نظر بگیرد، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید سیاست های کلان تسهیل گری در حوزه خانه دار شدن مردم را تبیین و به تایید مجلس برساند.
    وام مسکن
    وی با بیان اینکه اهداف کمّی دولت در حوزه تسهیل گری در بخش مسکن باید مشخص باشد، گفت: ارایه گزارش های منسجم به دستگاه های نظارتی از جمله اقداماتی است که باید از سوی دستگاه متولی حوزه مسکن جدی گرفته شود تا به این ترتیب پیشرفت کارها بدون نواقص صورت بگیرد.
    این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بخش مسکن در کشور ما یک خرده سیاست نیست، افزود: این مهم یک راهبرد کلان در حوزه اشتغال ملی است و تا دولت به طور جد به آن نپردازد و تا وزارت راه و شهرسازی نخواهد به مثابه پاک کردن صورت مسئله به اتلاف منابع منجر خواهد شد.
    به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نحوه فعلی تسهیلات دهی تاثیر نهایی و واقعی تاکنون نداشته از این رو لازم است اهداف کمّی در حوزه تسهیل گری در حوزه خانه دار شدن مردم تبیین شود.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۸:۳۰
    به فاصله حدود یکماه پس از تعلیق رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با دستور وزیر راه و شهرسازی، هیئت مدیره این سازمان احمد خرم را به‌عنوان رئیس جدید انتخاب کرد.

    به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به فاصله حدود یکماه پس از تعلیق رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با دستور وزیر راه و شهرسازی، هیئت مدیره این سازمان احمد خرم را به‌عنوان رئیس جدید انتخاب کرد. 

     
    اوایل ماه جاری معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به اداره کل راه و شهرسازی دستور عباس آخوندی در خصوص ابلاغ پروانه اشتغال به کار قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران را ابلاغ کرد. در چهار هفته‌ای که از این ماجرا می‌گذرد دو طرف درگیر ماجرا (وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) واکنش‌های متعددی در این رابطه داشته و چندین بیانیه و نامه را منتشر کردند.

    طی دو هفته اخیر سازمان نظام مهندسی ساختمان رویه ابتدایی خود در هشدار به وزارت راه و شهرسازی را تعدیل کرد و از در مذاکره با آخوندی در آمد. با این وجود نه هشدار و نه مذاکره باعث نشد تا تصمیم جنجالی وزیر راه و شهرسازی تغییر کند، بلکه خبر می‌رسد در جلسه اخیر هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران، احمد خرم به عنوان رئیس جدید سازمان انتخاب شده است.

    از مجموع ۲۵ رای ماخوذه هیئت مدیره، خرم با ۲۱ رای حاضرین به سمت ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران انتخاب شد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۷:۲۳
    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در بخشنامه های وزیر راه و شهرسازی صورت نمیگیرد تاکید کرد: استان‌هایی که بخشنامه‌های وزیر را اجرا نمی‌کنند فرصت کوتاهی دارند که به بخشنامه برگردند در غیر این صورت با آنها برخورد جدی خواهیم داشت.

    فرصت کوتاه وزارت‌راه به نظام‌مهندسی‌ها برای اجرای بخشنامه‌های وزیر/ با سازمان‌های خاطی برخورد جدی می‌شود

    حامد مظاهریان اظهار کرد: به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان‌هایی که بخشنامه‌های قانونی وزیر راه و شهرسازی را رعایت نمی‌کنند اخطار جدی داده شده است. مدت زمان کوتاهی به آنها فرصت دادیم که به بخشنامه برگردند. اگر این اقدام انجام نشود حتما بدون مماشات با آنها برخورد می‌کنیم.

    وی درخصوص زمان نشستی که رییس سازمان نظام مهندسی پیشنهاد برگزاری آن را برای صحبت درباره موارد محل مناقشه داده است گفت: این نشست برنامه‌ریزی شده تا در هفته‌ی جاری برگزار شود و بر روی مواردی که قرار است گفت‌وگو شود توافق شده است.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، این موارد را به آیین‌نامه کنترل ساختمان، سامانه‌هایی که باید برای بخشنامه‌ها تعبیه شود، سیستم آموزش و سایر موضوعاتی که جامعه مهندسی با آن درگیر است مرتبط دانست.

    مظاهریان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اصلاحاتی نیز درخصوص ابلاغیه‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی صورت گیرد، گفت: خیر، بخشنامه‌های دکتر آخوندی ملاک اجرایی است. کما این‌که هم‌اکنون سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان شهرهای بزرگ از جمله کرج، مشهد، اصفهان، مازندران و دیگر شهرهای بزرگ در حال پیروی از بخشنامه‌ها هستند.

    به گزارش «صما» از اواخر سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، بخشنامه‌های موسوم به پنج درصد، تعارض منافع و حق انتخاب مهندس توسط مالک را خطاب به سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر کرد.

    طبق این بخشنامه‌ها سازمان‌های نظام مهندسی دیگر حق برداشت ۵ درصد از حقوق مهندسان را ندارند، کارکنان ۱۲ دستگاه دولتی از اشتغال در نظام مهندسی ساختمان منع شدند و از این پس مالکان حق دارند مهندس ناظر خود را انتخاب کنند. این ابلاغیه‌ها مخالفت سازمان نظام مهندسی را در پی داشته است.

    به دنبال آن وزارتخانه پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ را تعلیق و او از این سمت برکنار شد. قرار است به پیشنهاد رجبی، نشستی برای گفت‌وگو درخصوص موارد اختلافی بین مسوولان وزارتخانه و سازمان برگزار شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۷:۲۱

    وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که با متخلفان آیین‌نامه نظام مهندسی ساختمان هیچ مماشاتی نداریم، هشدار داد: با متخلفان همانگونه برخورد می‌شود که با سازمان نظام مهندسی استان تهران صورت گرفت.

     به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس آخوندی با بیان این‌که مهندسی ایران قدرت رقابت با مهندسی ترکیه، عراق و لبنان را ندارد، اظهار کرد: ضعف آموزش مهندسی در ایران یکی از دلایل عقب افتادن مهندسی ایران از رقبای منطقه‌ای است.

    وی با بیان این‌که در حوزه حقوق و اقتصاد مهندسی و موضوع قرارداد آموزش‌ها بسیار بسیار اندک است، تصریح کرد: خاطرم هست یکی از مشکلاتی که در نهاد‌های مختلف با آن مواجه بودم گزارشی بود که مهندسان تهیه می‌کردند. معمولا این گزارش‌ها مملو از اغلاط املایی بود.

    وی با اشاره به تعارض منافع در بازار مهندسی به‌عنوان مشکل دیگر مهندسی در ایران تصریح کرد: تعارض منافع اولین مشکل مهندسی در ایران است. تعارض منافع در حوزه مهندسی در ایران کاملا وجود دارد و کسی هنوز به جنگ این تعارض نرفته است. این داستان کلیدی است و عدم توجه به تعارض منافع کمر مهندسی ایران را شکسته است. طی یکسال گذشته به این مسئله پرداختیم. با منافع صد‌ها هزار نفر بازی می‌شود و نتوانستیم بحث را جمع کنیم. در نهاد‌های دولتی و غیر دولتی، در شرکت‌ها مفهوم تعارض منافع در ایران یک مفهوم پذیرفته شدهو برای آن قبحی قائل نیستند.

    وی ادامه داد:‌به عنوان مثال شخص من مهندس هستم و پروانه ساختمانی دارم. اگر فرد کم درآمدی به من مراجعه کند و بخواهد کار طراحی ساختمان انجام دهم و مبلغی دریافت نکنم. آیا این کار اخلاقی است؟ اگر من این کار را انجام دهم به عنوان وزیری که کار مهندسی مجانی برای فردی کرده، از من تجلیل می‌شود. اما اگر من خطا کنم، تمام کسانی که می‌خواهند به خطای من رسیدگی کنند زیر دست من هستند. امکان رسیدگی به خطای من وجود ندارد. این کار از جهت حرفه‌ای غیر اخلاقی است، اما به ظاهر ۱۰۰ درصد اخلاقی است.

    وی ادامه داد: تعداد مهندسانی که در دستگاه اجرایی به نحوی مشغول در کار ساختمانی هستند، چه در وزارتخانه‌های مختلف و چه در شهرداری‌ها بسیار زیاد است. آیا این‌ها مشمول تعارض منافع هستند یا نیستند؟ با وجود این تعارض منافع آیا امکان به وجود آمدن یک بنگاه بزرگ که بتواند این خدمت را با کیفیت برجسته در اختیار جامعه بگذارد وجود دارد؟ معلوم است که بنگاه بزرگ شکل نمی‌گیرد.

    وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که شاید جزو معدود کشور‌های جهان باشیم که در آن دو بازار برای حرفه مهندسی وجود دارد، اظهار کرد: مهندس یا حرفه‌ای است یا نیست. اما در ایران برای ورود به بازار نظام مهندسی نیاز به شماره به خصوص است و برای ورود به بازار فنی و اجرایی نیاز به طی فرآیند دیگری وجود دارد. از ابتدا ما دو بازار تعریف کردیم. این یک مبنای بسیار انحرافی است. اگر در یک خیابان، دو ساختمان توسط دولت و بخش خصوصی یا غیر بودجه‌ای ساخته شود، یکی را نظام فنی و اجرایی و دیگری را سازمان نظام مهندسی تایید می‌کند. با دو ساختار کاملا متفاوت، نظام قیمتگذاری، نظام حقوقی، مدل قراردادی، نظام تعهدات. همه متفاوت هستند. انگار در دو کشور مختلف کار مهندسی می‌کنند. اگر قرار باشد مهندسی را باز مهندسی کنیم، باید تکلیف این دو بازار مشخص شود. نمی‌توانیم این دو بازار را به صورت موازی ادامه دهیم.

    آخوندی بیان کرد: هدف دیگر از ورود به بازار حرفه‌ای این است که خدمات استاندارد می‌شود. دو ساختمان ممکن است شبیه هم باشد، اما ماهیت این دو کالای مهندسی کاملا متفاوت باشد؛ بنابراین بازار حرفه‌ای مهندسی باید بتواند خدمات استاندارد ارائه کند. نکته سوم نیز این است که قرارداد‌ها در این بازار‌ها بسیار پیچیده است. نظام تعهدات هم در این بازار بسیار پیچیده است؛ لذا برای این تعهدات تضامین خاص گرفته می‌شود و تشریفات خاصی وجود دارد. این از جمله وظایف کارکردی یک بازار حرفه‌ای است.

    وی با طرح این سئوال که آیا دو نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان به عنوان بازار حرفه‌ای کارایی دارند، افزود: نظام مهندسی ساختمان بعد از دادن صلاحیت، به جایی تبدیل شده که کار آن تنها توزیع کوپن فعالیت است. بی آنکه اساسا استاندارد مشخصی برای خدمات داشته باشد یا اطلاعی راجع به نظام تعهدات و پاسخگویی وجود داشته باشد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۰:۳۰
    رجبی

    قدس آنلاین/ فرزانه غلامی: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در واکنش به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر وجود امضا فروشی و فساد گسترده در فرایند نظارت بر ساخت گفت: سخنان وزیر با اغراق همراه است و وزارت راه و شهرسازی بنا دارد با طرح مسائل غیرواقعی علیه سازمان، فضاسازی کند.

    فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با قدس آنلاین افزود: وزیر گفته گاهی در یک نظارت نام ۳۰۰ مهندس هست و نظام مهندسی به توزیع کوپن تبدیل شده و پاسخگوی تخلفاتش نیست اما ما بارها اعلام کرده‌ایم آمادگی داریم در هر سطحی، عملکردمان بررسی شود. گفتیم حاضریم سه شیوه نامه در حوزه‌های مختلف کاری خود بدهیم که بسیاری از معضلات را بدون هزینه و تنش، مرتفع می‌کند اما نمی‌دانم چرا وزیر از این پیشنهاد، استقبال نکرد!

    وی ادامه داد: در صحبت‌های وزیر یک نکته کلیدی هست که نقطه اختلاف ما هم همین است. ما معتقدیم آیا انبوه‌سازان که خود مالک هستند و می‌توانند پیمانکار هم باشند، حق دارند ناظر ساخت را خودشان انتخاب کنند یا نه؟

    به گفته رجبی از آن جایی که انبوه‌سازان، نگاه کسب و کاری و کسب درآمد به شغل خود دارند و در متراژهای زیاد، خانه‌هایی می‌سازند که خود از آن استفاده نمی‌کنند، با دخالت در انتخاب ناظر، قطعاً حق و حقوق بهره بردار، ضایع می‌شود.

    رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خاطر نشان ساخت: ما معتقدیم در این پروژه‌ها حتماً باید سیستم ارجاع وجود داشته باشد و این سازمان به عنوان یک مرجع بی طرف می‌تواند حقوق کارفرما و بهره بردار را حفظ کند.

    رجبی گفت: اینکه وزیر راه می‌گوید مالک خودش باید ناظر را انتخاب کند، حرف زیبایی است اما در آن صورت، نظارت، لوث و امضا فروشی تشدید می‌شود حال آن که نظارت یک اقدام فنی ضروری و جزیی از فرایند ساخت و ساز است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۰:۳۰
    رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان گفت: تقریبا ۱۰۰ درصد ساختمان‌های زنجان تخلف دارند.

    حمیدرضا حمیدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که این روزها مطرح شده مباحث مربوط به واگذاری امور نظارت ساختمان‌ها به شهرداری است.
    وی با اشاره به اینکه نظارت شهرداری و نظارت سازمان نظام مهندسی با یکدیگر متفاوت است، افزود: در واقع نظارت‌های ساختمانی از سوی شهرداری بیشتر جنبه شهرسازی دارد، اما مهندسین ناظر نظام مهندسی از ابتدا تا انتهای ساخت بر ساختمان‌ها نظارت دارد و این نظارت همه جنبه‌ها را در بر می‌گیرد.
    رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه در هر صورت نظارت از سوی نظام مهندسی و یا شهرداری ایراداتی دارد، تصریح کرد: وقوع زلزله کرمانشاه و تخریب‌هایی که وجود داشت، نشان داد که نظارت خوبی چه از طرف شهرداری و چه نظام مهندسی صورت نمی‌گیرد و این برای همه شهرهای ایران نیز صادق است.
    وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تقریبا همه ساختمان‌های شهر زنجان چه از نظر سازه‌ای و چه شهرسازی و معماری تخلف دارند، بیان کرد: با این شرایط واگذاری امر نظارت به شهرداری‌ها کار درستی نیست، چرا که اجرائیات شهرداری تخصص و البته نیروی لازم را برای نظارت درست ندارد.
    حمیدی تصریح کرد: اگر نظارت بر ساختمان‌ها به خود شهرداری واگذار شود، باید در بدنه شهرداری نیروی تخصصی لازم پیش‌بینی شود.
     رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه در قوانین حضور مهندس ناظر برای نظارت بر ساختمان‌ها پیش‌بینی شده است، افزود: البته اهرم فشاری نیز بر این نظارت درست پیش‌بینی شده که از جمله آن لغو پروانه و عدم تمدید پروانه است که در زنجان نیز این اتفاق رخ داده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۹:۴۵
    وزیر راه و شهرسازی گفت: بعضاً در یک نظارت اسم 300 مهندس قرار دارد، معلوم است که در این فرآیند امضافروشی دارد فریاد می‌کشد.
    رویداد۲۴ عباس آخوندی در گردهمایی با عنوان «مهندسی و بازمهندسی آن» در دانشکده فنی دانشگاه تهران اظهار کرد: مشکل اول مهندسی در ایران تعارض منافع است و کسی به جنگ این قضیه نرفته است.
     
    وی افزود: مفهوم تعارض منافع در ایران یک مفهوم پذیرفته شده است و برای آن قبحی قائل نیستند. کار با نیت خیر انجام می‌شود ولی کاملا غیراخلاقی است.
     
    وزیر راه و شهرسازی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: فرض کنید یک نفر از من درخواست کند که به طور رایگان طراحی یک ساختمان را به عنوان مهندس ناظر به عهده بگیرم. اگر این کار را انجام دهم صدا و سیما از من به عنوان وزیر نمونه تجلیل می‌کند اما وقتی به عمق ماجرا نگاه کنیم می‌بینیم این کار کاملا غیراخلاقی است زیرا اگر در فرآیند طراحی خطایی از من سر بزند تمام کسانی که باید مرا مورد مواخذه قرار دهند زیردست من هستند.
     
    آخوندی با بیان اینکه از دل تعارض منافع بنگاه بزرگ بیرون نمی‌آید، گفت: در حال حاضر دو بازار در بحث مهندسی داریم؛ یکی نظام فنی و اجرایی کشور و دیگری سازمان نظام‌مهندسی ساختمان. اولا این موضوع که در یک کشور دو بازار وجود دارد یک گرفتاری است. ما تنها کشوری هستیم که در بحث مهندسی دو بازار داریم که این یک مبنای بسیار انحرافی است.
     
    وی تاکید کرد: نظام مهندسی تبدیل به محل توزیع کوپن شده است بدون اینکه بدانیم نظام تعهدات چگونه است و چه کسی به چه کسی باید پاسخگو باشد. می‌گویند که ما رابطه مالک و مهندس را قطع می‌کنیم. مگر چنین امکانی وجود دارد؟ مالک حق دارد بداند چه کسی قرار است به او خدمات بدهد. نظام مهندسی می‌خواهد نظام کوپن را داشته باشد بنابراین تمام سعی خود را بر قطع رابطه مالک و مهندس به کار می‌گیرد.
     
    وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بعضاً در یک نظارت اسم 300 مهندس قرار دارد. معلوم است که در این فرآیند امضافروشی دارد فریاد می‌کشد.
     
    آخوندی تاکید کرد: نظام‌مهندسی به توزیع کوپن تبدیل شده و نظام فنی اجرایی نسبت به تخلفاتش پاسخگو نیست و تعهدی ارائه نمی‌دهد. نظام فنی اجرایی مبتنی بر یکسری تجویزهای مختلف است. وقتی به اجزا نگاه می‌کنیم می‌بینیم تمام اجزا در هر مرحله کار خود را به خوبی انجام می‌دهند. اما هیچ کس مسئول عملکرد نهایی نیست.
     
    وی ادامه داد: البته تعارض منافع فقط منحصر به بخش مهندسی نیست این موضوع ریشه فساد در بسیاری از سطوح است. تا زمانی که تعارض منافع وجود دارد امکان فساد هم وجود دارد.
     
    وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: همان مدل فنی اجرایی را در نظام مهندسی اجرا کردند. گفتند اگر ناظر از طرف مالک باشد حافظ منافع عمومی نیست. اگر از طرف شهرداری باشد ناظر ضرر می‌کند بنابراین تضاد را به بدترین شکل ممکن اجرا کردند که آن هم قطع کردن رابطه مالک و ناظر بود. مالک باید پول را بدهد و کاری نداشته باشد. انتخاب با سازمان نظام‌مهندسی است که مسئول توزیع کوپن است لذا هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیست.
     
    آخوندی با بیان اینکه این معادله ساده باید حل شود، توضیح داد: ما در ایران فرق بین بازرس و ناظر را هنوز نمی‌دانیم. قطعا شهرداری باید بازرس قرص و محکمی داشته باشد و ناظر و بازرس دو فرد جداگانه باشند که با هم منافع مشترک نداشته باشند.
     
    وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتقاد از نگاه سوسیالیستی پرداخت و گفت: به دلیل اینکه اقتصاد ایران نفت‌پایه است معمولا مهندسان دولت پرپول را دوست دارند و می‌گویند اگر 70 درصد پول به بخش‌های دولتی و 30 درصد آن به بخش خصوصی برسد ایده‌آل است. آخر کار این آب مدام کم می‌شود و ارزش افزوده‌ای به وجود نمی‌آید.
     
    وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که لایحه جامع نظام‌مهندسی در چه شرایطی قرار دارد، گفت: این لایحه را آماده کرده‌ایم و به دولت دادیم که در حال بررسی است. البته لایحه جامع نظام‌مهندسی را من در سال 1384 به سازمان برنامه و بودجه دولت وقت دادم سپس دولت بعدی لایحه را پس گرفت تا اینکه اخیراً مجدداً آن را به دولت فرستادیم.
     
    آخوندی درباره اصلاحاتی که اخیراً در نظام‌مهندسی صورت داده، گفت: هیچ مماشاتی نداریم و حتما مقررات را اجرا می‌کنیم. با قاطعیت هم اجرا می‌کنیم. البته معنای این صحبت این نیست که فردا عملیات انقلابی صورت دهیم بلکه به تدریج موارد بازنگری‌شده را پیش می‌بریم.
    منبع: ایسنا
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۱۰
    آخوندی وزیر راه و شهرسازی رجبی رییس سازمان نظام مهندسی

    در شرایطی که هنوز نشست مشترک وزارتخانه و نظام مهندسی برگزار نشده مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند که در راه اجرای اصلاحات ساختاری در سازمان نظام مهندسی ساختمان جدی هستند.

    به گزارش ایسنا، سازمان نظام مهندسی در مسیر تغییرات مدنظر وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته و به نظر می‌رسد ابزار بازدارندگی آن را در اختیار ندارد. البته وزیر کشور، کمیسیون عمران مجلس و رییس سازمان نظام مهندسی، بخشنامه‌های سه‌گانه عباس آخوندی را فراتر از حدود اختیارات او دانسته‌اند. با این وجود منوچهر شیبانی اصل ـ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ـ به ایسنا گفت که وزارت راه و شهرسازی در این زمینه جایگاه قانونی دارد و اگر قرار باشد تغییراتی در متن قانون اعمال شود باید در هیات وزیران به تصویب برسد.

    اخطار وزارتخانه به سازمان‌های نظام مهندسی در برخی استان‌ها

    حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ـ نیز با تاکید بر این‌که بخشنامه‌های وزیر قطعی و لازم‌الاجرا است از دادن اخطار به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌هایی که هنوز ارجاع نظارت را راسا انجام می‌دهند خبر داد. مظاهریان هم‌چنین در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: در اجرای بخشنامه‌های موسوم به پنج درصد، تعارض منافع و حق انتخاب مهندس توسط مالک جدی هستیم و با متخلفان برخورد می‌کنیم.

    این اظهارات پس از آن بیان شد که وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در گردهمایی در دانشکده فنی دانشگاه تهران درباره اصلاحاتی که اخیراً در نظام‌مهندسی صورت داده، گفت: هیچ مماشاتی نداریم و حتما مقررات را اجرا می‌کنیم. با قاطعیت هم اجرا می‌کنیم. البته معنای این صحبت این نیست که فردا عملیات انقلابی صورت دهیم بلکه به تدریج موارد بازنگری‌شده را پیش می‌بریم.

    از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی گفته است که دستورالعمل‌های وزیر را قبول ندارد و فرج‌الله رجبی، رییس این سازمان به استان‌های تابعه نامه زده که بخشنامه‌های وزیر را اجرا نکنند و در صورت اجرا با متخلفان برخورد می‌شود. با این حال، مظاهریان از تمکین سازمان‌های نظام مهندسی در استان‌های بزرگ از دستورات وزیر سخن می‌گوید.

    دومین قربانی نظام مهندسی کیست؟

    اما شنیده‌ها حاکی از آن است که نظام مهندسی دو سه استان هنوز بر اساس روال قبلی، ارجاع نظارت را انجام می‌دهند و ممکن است در روزهای آینده شاهد تعلیق دومین رییس نظام مهندسی باشیم. بعد از آن‌که روز ۵ اردیبهشت ماه به دستور عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی ـ رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ به دلیل بی‌توجهی به بخشنامه‌های وزیر، معلق شد شرایط محافظه‌کارانه‌ای در بدنه این سازمان ایجاد شده و ارجاع نظارت در بسیاری از استان‌ها تعطیل شده است. با این وجود گفته می‌شود دو سه استان هنوز بر اساس روال سابق، ارجاع را انجام می‌دهند و زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر این‌که تعلیق پروانه اشتغال رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از این استان‌ها به زودی به مدیرکل راه و شهرسازی استان مربوطه ابلاغ خواهد شد.

    آخوندی مطرح کرد: ۳۰۰ امضا پشت یک نظارت!

    روز چهارشنبه، وزیر راه و شهرسازی در گردهمایی "مهندسی و بازمهندسی آن" گفت: بعضاً در یک نظارت اسم ۳۰۰ مهندس قرار دارد، معلوم است که در این فرآیند امضافروشی دارد فریاد می‌کشد. عباس آخوندی هم‌چنین بیان کرد که مفهوم تعارض منافع در ایران یک مفهوم پذیرفته شده است و برای آن قبحی قائل نیستند. کار با نیت خیر انجام می‌شود ولی کاملا غیراخلاقی است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۵۰

    از ماه‌های پایانی سال گذشته به دلیل وجود برخی موانع در دولت و ذی‌نفعان وضعیت کنونی حوزه نظارت و بازرسی ساختمانی در کشور، وزیر راه‌وشهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی خود مسیر جدیدی را برای بازکردن کلاف سردرگم بحث نظارت و بازرسی ساخت‌وساز طراحی کرد.

    تین‌نیوز | 

    وزیر راه‌وشهرسازی با نظام‌مهندسی سر میز مذاکره می‌نشیند. پس از ماه‌ها پافشاری وزیر راه وشهرسازی برای اعمال اصلاحات ریشه‌ای در وضعیت آشفته حوزه نظارت و بازرسی ساختمان شهرها و مقاومت در برابر دستورات ابلاغ‌شده از سوی وزیر در بدنه سازمان نظام‌مهندسی، به دنبال درخواست رئیس سازمان نظام‌مهندسی، عباس آخوندی معاون مسکن خود را با لحاظ 6 شرط مأمور به مذاکره با رئیس سازمان نظام‌مهندسی کرد.

    از ماه‌های پایانی سال گذشته به دلیل وجود برخی موانع در دولت و ذی‌نفعان وضعیت کنونی حوزه نظارت و بازرسی ساختمانی در کشور، وزیر راه‌وشهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی خود مسیر جدیدی را برای بازکردن کلاف سردرگم بحث نظارت و بازرسی ساخت‌وساز طراحی کرد.

    او با استفاده از اختیارات قانونی خود، امتیاز برداشت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان از سوی سازمان‌های نظام‌مهندسی را لغو و در دومین گام دستورالعمل اجرایی منع تکفل منافع متعارض را ابلاغ کرد. در سومین گام نیز وظیفه و مسئولیت نظارت مهندسی از بازرسی ساخت را جدا از یکدیگر اعلام کرد. از دیدگاه آخوندی درحال‌حاضر بحث نظارت و بازرسی در حوزه ساختمان دچار شلختگی و تضاد منافع است. او دراین‌باره می‌گوید: «نظارت و کنترل مهندسی ساختمان‌ها کلاف سردرگمی است. با وجود ابلاغیه‌های پی‌درپی وزیر، اجرای این دستورات در سازمان نظام‌مهندسی با مقاومت مواجه شد تا جایی که وزیر کشور هم در نامه‌ای اعلام کرد دستورات وزیر راه برای اعمال اصلاحات در حوزه نظارت خلاف قانون است.  تا اینکه وزیر راه در نامه‌ای به دلیل عدم رعایت ابلاغیه‌های اعلام‌شده، پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران را تعلیق کرد.

    نهایتاً رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای از وزیر راه‌وشهرسازی درخواست کرد تا در یک نشست مشترک به بحث و تبادل‌نظر برسر موضوعات اختلافی بپردازند.» آخوندی در قالب یک نامه حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، را با توجه به شش شرط، مأمور به انجام مذاکره کرد. او با اعلام موافقت خود برای برگزاری این نشست، با تأکید بر آنکه در طراحی فرایندها از شکل‌گیری هرگونه فساد در همان ابتدای کار جلوگیری شود، شش شرط خود برای مذاکره را عنوان کرد و گفت: «شش اصول اعلامی برای رعایت در همکاری‌های حرفه‌ای در حوزه ساختمان چه در ارتباط با یکدیگر و چه در سایر موقعیت‌های دیگری که پیش می‌آید ابلاغ می‌شود. نخست آنکه هر فعالیت حرفه‌ای در حوزه مهندسی ساختمان باید توسط مهندسان ذی صلاح صورت گیرد. سازمان‌های نظام‌مهندسی به صرف سازمان‌بودن صرفاً مسئولیت تنسیق امور مهندسان را در چارچوبی که قانون برای آنها تعیین کرده بر عهده دارند و تحت عنوان سازمان صلاحیت و حق پذیرش تعهد انجام خدمات مهندسی را تحت هیچ عنوانی ندارند.»

    در شرط دوم اعلام‌شده از سوی وزیر راه تأکید شده هیچ واسطه‌ای بین مهندسان و کارفرمایان نباید وجود داشته باشد. آخوندی دراین‌باره نوشته است: «کارفرمایان حق دارند و آزادند که خدمات مهندسی مورد درخواست خود را از طریق هر مهندس ذی صلاح و واجد شرایط که خود انتخاب می‌کنند انجام دهند و مهندسان نیز در پذیرش تعهد و قبول انجام کار مختارند. هیچ شخص و سازمانی حق ارجاع کار و هیچ‌گونه تحمیل به طرفین را ندارد.» شرط سوم آخوندی نیز ازاین‌قرار است که هرگونه ارتباط بین کارفرما و مهندس باید بر اساس قرارداد مشخص و معین بوده و مهندس باید مسئولیت خدمات حرفه‌ای که انجام می‌دهد را در چارچوب صلاحیت و شرایط مقررات الزامی بپذیرد.

    همچنین آخوندی معتقد است: «مسئولیت کنترل ساختمان در شهرها بنا به قانون و تأکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفاً بر عهده شهرداری‌هاست و بر اساس قانون قابل تفویض به هیچ دستگاه دیگری ازجمله سازمان‌های نظام‌مهندسی نیست. شهرداری‌ها می‌توانند کنترل نقشه‌ها، مدارک فنی و مقررات ساختمانی را صرفاً به مهندسان با صلاحیت بازرسی و با رعایت سایر شرایط ازجمله عدم پذیرش منافع متعارض برون‌سپاری کنند.»

    بر مبنای شرط پنجم وزیر، فرآیندهای به‌کارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی کار باید بر مبنای رقابت آزاد و منصفانه بین مهندسان و حق آزادی انتخاب طراحی شود. او درعین‌حال تأکید کرده است پذیرش منافع متعارض ریشه فساد است. از این‌رو به معاون خود تأکید کرده است، در طراحی فرایندها ضمن رعایت این موضوع باید مراقب امکان شکل‌گیری هرگونه فساد بود و در همان آغاز باید جلوی آن را سد کرد. حالا باید منتظر بود و دید که نتیجه مذاکرات دو جانبه وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان چه خواهد شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۱:۰۰
    صما- پس از جلسه مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای به امضای رئیس کمیسیون عمران به تاریخ 18 اردیبهشت 97 خطاب به وزیر راه منتشر شد و در فضای مجازی انعکاس یافت. در این نامه رضایی کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران در 4 بند به ابلاغیه‌های صادرشده از سوی وزیر راه پرداخته و ضمن اشاره به مفاد مورد مناقشه، از وزیر خواسته که دستور بررسی گزارش ارسالی را به شکل مستند ظرف مدت یک هفته صادر نماید.

    تشخیص اعلام مغایرت بخش‌نامه وزیر راه در حدود اختیار رئیس مجلس است/ نامه کمیسیون عمران فقط در حد یک تذکراستبه گزارش«صما» متعاقب این نامه مباحث مفصلی در فضای مجازی شکل گرفت که شامل دو طیف متضاد با عنوان کلیِ لغو ابلاغیه‌های وزیر توسط کمیسیون عمران و نظرات مشورتی کمیسیون عمران به وزارتخانه می‌شد. ازاین‌رو، «صما» جهت روشن شدن جنبه‌های قانونی این نامه، نظر حسن محمدحسن‌زاده را جویا شدیم که در ادامه می‌آید:

    وکیل پایه‌یک دادگستری در واکنش به نامه‌نگاری اخیر ریاست کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی درباره مغایرت‌های قانونی بخش‌نامه‌های وزیر راه و شهرسازی به «صما» گفت: مرجع نهایی تشخیص و اعلام مغایرت‌های قانونی بخش‌نامه‌های وزیر راه ، رییس مجلس است که در صورت تشخیص، دیوان عدالت اداری اختیار اجرایی کردن آن را دارد.

    به گزارش خبرنگار ما حسن محمدحسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» با اشاره به اینکه در وهله اول باید در نظر گرفت که اگر ما پایبند به قانون هستیم می‌بایست نسبت به اجرای قانون در همه سطوح اقدام کنیم درعین‌حال تاکید کرد: بنده بارها اعلام کرده‌ام که ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که مسئولیت انحصار معرفی مهندس ناظر توسط سازمان را به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان محول کرده است برخلاف قانون است و چنین انحصاری از متن این قانون بر‌نمی‌آید.

    وی با تاکید بر اینکه چاره کار را باید در راه‌حل‌های قانونی جست‌وجو کنیم در واکنش به نامه اخیر کمیسیون عمران مجلس که شیوه‌نامه ممنوعیت 5درصد و منع تعارض منافع را رسما غیرقانونی اعلام کرد تاکید کرد: باید در نظر گرفت که بر اساس اصل 138 قانون اساسی ، ریاست مجلس این اختیار را دارد که چنانچه مصوبه‌ای را خلاف ضوابط تشخیص داد نسبت به اعلام مغایرت آن اقدام کند بنابراین با توجه به این اختیار قانونی می‌توان گفت که ریاست کمیسیون عمران مجلس دارای اختیار ابطال مصوبه نیست و نامه اخیر رییس کمیسیون عمران مجلس فقط در حد یک تذکر به وزیر راه است.

    عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه در پاسخ به این سؤال «صما» که وظیفه دیوان عدالت اداری در این فرآیند چیست؟ تاکید کرد: بر اساس قانون ، چنانچه رییس مجلس مغایرت‌های قانونی یک مصوبه (اعم از مصوبه هیئت‌وزیران و وزیر) را اعلام کند، در این صورت مطابق اصل 137 قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری اختیار اجرای آن را دارد.

    حسن‌زاده در ادامه اظهارات خود همچنین درباره خبر مربوط به پیگیری رفع تعلیق پروانه اشتغال به کار رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران از سوی ریاست شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور و وعده وی به مبنی بر لغو تعلیق پرونده اشتغال حسن قربانخانی از مجرای دیوان عدالت اداری نیز گفت: به لحاظ قانونی مهندس رجبی در جایگاهی قرار ندارد که بخواهد چنین درخواستی را از دیوان عدالت اداری داشته باشد و شخص مهندس قربانخانی می‌بایست راسا پیگیر حقوق خود در این زمینه باشد.

    این حقوقدان درعین‌حال تاکید کرد: البته بند لام ماده 21 قانون نظام‌مهندسی یکی از اختیارات که به ریاست شورای مرکزی داده است شامل حمایت اجتماعی از اعضای سازمان نظام‌مهندسی و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها است.

    عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: بنابراین با توجه به این اختیار قانونی، رییس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور می‌تواند با نامه‌نگاری با دیوان عدالت اداری حمایت خود را از رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران به عمل بیاورد اما در نهایت شخص قربانخانی می‌بایست درخواست ابطال تعلیق پروانه اشتغال به کار خود را از دیوان عدالت اداری پیگیری کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۹:۲۹