جلسات مستمر سازمان نظام مهندسی و وزارت راه/رفع تعارض منافع در جریان است

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، از برگزاری نشست های مستمری با مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای رفع تعارض منافع خبر داد.

فرج الله رجبی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اظهارنظر اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر منع فعالیت مهندسان شاغل در بخش خصوصی، گفت: در جلساتی با معاون وزیرراه و شهرسازی، مدیرکل مرتبط با حوزه تشکل های حرفه ای و مهندسی و نمایندگان شورای مرکزی پیگیر این مسئله و مسائلی از این دست هستیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در تلاش برای رفع مشکلات پیش آمده و اختلافات رخ داده میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هستیم، افزود: جلسات مستمری برای پیدا کردن تعارض منافع میان این دو دستگاه در جریان است.

تدوین شیوه نامه ای در مسیر رفع منافع متعارض مورد توافق است

رجبی با تاکید بر اینکه در جلسات برگزار شده تدوین شیوه نامه ای در مسیر رفع منافع متعارض مورد توافق واقع شد، تصریح کرد: با تدوین شیوه نامه مذکور نحوه ورود به معضلات پیش روی مشخص شده و متولی حوزه تعیین می شود.

وی با بیان اینکه در خصوص موضوع پیش آمده درباره عدم اشتغال مهندسان شاغل در بخش خصوصی باید مشخص شود که این بخشنامه مربوط به اخلاق حرفه ای است یا خیر، گفت: باید بدانیم که نگاه عمومی بر این موضوع حاکم است یا خیر زیرا اگر حاکم باشد نگاه کنترلی و حاکمیتی در خصوص آن نیاز است.

شیوه نامه ای برای تغییر محدوده ها در دست تدوین از سوی سازمان نظام مهندسی و وزارت راه است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در شیوه نامه مذکور بسیاری از مسائل روشن تر شده و محدوده ها تغییر می کند، افزود: با تدوین و اجرای این شیوه نامه نگرانی ها کمتر شده و تعارض منافع دقیق تر مشخص می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح قانون نظام مهندسی در جلسات مذکور مورد بررسی واقع خواهد شد، گفت: خیر این موضوع در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی بوده و به زودی نهایی می شود./

ساخت و ساز در تهران متوقف شد !

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دستورالعمل اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و مخالفت وزارت کشور با این کار گفت:کار ساخت و ساز در تهران متوقف شد.

ناطقان: زهرا نژادبهرام، با اشاره به دستورالعمل  وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه مهندس ناظر توسط مالک انتخاب شود، گفت: در گذشته مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی به شهرداری تهران معرفی می‌شد اما اخیراً در جمع‌بندی که رسیده‌اند قرار است مهندس ناظر توسط خود مالک انتخاب شود.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان‌های مرتبط در کش و قوس این موضوع هستند، گفت: هنوز به تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه نرسیده‌اند و موضوع بلاتکلیف مانده است.

وی با اشاره به اینکه از طرف وزارت راه و شهرسازی تأکید شده که ناظر توسط مردم انتخاب شود و دیگر سازمان نظام مهندسی دخالتی نداشته باشد، گفت: این در حالی است که وزارت کشور معتقد است اگر این دستورالعمل صادر شده باید در هیأت دولت مصوب و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شود و فقط مختص شهر تهران نباشد. 

نژادبهرام با تأکید بر این موضوع که باید دستورالعمل مشخص شود گفت: در حال حاضر مردم در بلاتکلیفی هستند نه روال گذشته انجام می‌شود و نه روال جدید. در نتیجه پروانه‌ها از سوی شهرداری تهران صادر می‌شود اما کار وارد مرحله اجرا نمی‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که پرونده‌ها گیر مصوبه هیأت دولت شده‌اند، گفت: در حال حاضر تا تعیین تکلیف مهندس ناظر کار متوقف شده است و شهرداری تهران منتظر تعیین تکلیف دولتی‌ها در این زمینه است.

به گفته نژادبهرام، در حال حاضر پرونده‌ها از سوی شهرداری صادر اما وارد مرحله اجرا نمی‌شود و کار متوقف شده است البته افرادی که در گذشته و قبل از این مصوبه مهندس ناظر خود را انتخاب کرده‌اند کار خود را انجام می‌دهند و برای آنها مشکلی ایجاد نشده است.

چرا بخشنامه وزیر در نظام مهندسی ساختمان البرز اجرایی نمی شود ؟!

گویا بامطرح شدن بخشنامه ای که مدتی پیش ازسوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد، درد دل ها و عقده های مهروموم شده ی فعالان مهندسی ساختمان درالبرزگشوده شد. بخشنامه ای که سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشوروهمه دست اندرکاران را به حذف بوروکراسی اداری و کاغذ بازی ملزم نمود.

به گزارش شهروندالبرز ، دراین میان بسیار ی از سازمان ها بی چون و چرا به این مهم تن داده و به دیده منت پذیرفتند و آن چه وزیرخواسته بود را اجرایی کردند ولی سازمان نظام مهندسی ساختمان البرزدرابتدا به دلیل وجود رانت کلان و تطمیع از روابط گسترده از پذیرفتن واجرایی شدن این دستور سر باز زد وبالاخره بادشواری طی کش و قوس های بسیاردستورالعمل را پذیرفت ،امامتاسفانه از اجرای آن اثری مشهود نیست...درحالیکه این بخشنامه درراستای برقراری عدالت اجتماعی، تاکید براجرای دستور لغو بوروکراسی اداری دارد و صد البته خون تازه ای در رگ های حیات بسیاری از فعالان این حوزه در زمینه اقتصاد ساختمان، دمیده است.

  بر چیده شدن رفتار های سوء مافیای خدمات مهندسی ساختمان

 اجرایی شدن این دستور العمل، بر چیده شدن رفتار های سوء مافیای خدمات مهندسی که زمینه ساز سودهای کلان عده ای معلوم الحال ودلال مهندس نما در این عرصه است رادرپی دارد و اشخاص حقیقی و حقوقی که در استعمارهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز مدت ها روزگار می گذرانند ،درسایه حیات تازه صنعت ساختمان کشورواستان البرز نفسی راحت می کشند و با عزمی جزم در اعتلای جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهند کوشید.

 همان هایی که بارها و بارها دردهایشان را مکتوب و سرگشاده در جلسات رسمی و غیر رسمی به گوش هیات مدیره سازمان، رساندند و نا امید بازگشتند. لذا آنچه در سایه بر قراری این بخشنامه محقق می شود و جریان تازه ی حرکت و پویایی را در شریان اقتصادی عملکرد فعالان حوزه ساختمان رقم می زند بی شمار است، اما می توان احقاق حقوق معوقه مهندسان ساختمان و ایجاد بسترمناسب جهت تحقق خدمات مهندسی در راستای اعتلاء کیفیت ساخت در سطح استان را یکی از ثمرات مثبت این بخشنامه برشمرد وهمچنین رفع تمامی کارشکنی ها، کج فهمی ها و تخلفات موجود دررفتارهیات مدیره ،ازجمله ده ها درخواست به حقی است که محقق خواهد شد.

 تغییر رویه شهرداری ها در ارائه مجوزهای ساختمانی

 در پی حذف بوروکراسی و کاغذ بازی های معمول هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، نسبت به تغییر رویه شهرداری ها در ارائه مجوزهای ساختمانی که اکثریت آنها بر اساس نقشه هایی که ملاک اجرای کارفرمایان نیست ،مکلف می شود تا اقدام کند و با توجه به زمان و هزینه های بیهوده جهت کنترل این نقشه های باطله، حذف گردیده و از این چرخه معیوب خارج شود و به صورت غیربروکراسی و تخصصی انجام پذیرد، اما با این حال حمایت از رانت شخصی مهندسین نقشه بردار توسط جایگاه معاونت شهرداری و صدور بخشنامه های فراتر و برخلاف قانون ،از دیگر مواردی است که هزاران بار از سوی اعضاء این سازمان و دست اندر کاران صنعت ساختمان مطرح شده است. لذاتوقع رفع و رجوع چنین موردی از حقوق به حقه این افراد محسوب می شود و برکت دیگری است که اجرای این بخشنامه را به ثمر می نشاند. ازسوی دیگر پولهای بلوکه شده مهندسین ناظر در حساب های موسسات و بانک های خصوصی و غیرانتفاعی و دریافت سودکلان از دیگر مواردی است که باید پرسید در چه راهی و کجا هزینه می شود.

 حذف هزینه های پر حاشیه و سود جویانه

 باتوجه به اینکه اجرایی شدن این بخشنامه وحذف بروکراسی ،از سقوط بیشترجایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان متآثرازرانت و زیاده خواهی افراد معلوم الحال ،در جایگاه مهندس نماها جلوگیری می کند وبدیهی است منافع هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزدر سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت ،بنابراین سر باز زدن از اجرای این بخشنامه از سوی هیات مدیره به دوراز ذهن نیست،چرا که با اجرای این بخشنامه می توان به بر چیده شدن بساط رانت خواران و ریخت و پاش ها و حیف و میل های هیات مدیره که برای ابقا خود جهت ادامه این رفتارها بیانجامد. بطورمثال حذف هزینه های پر حاشیه و سود جویانه همچون 29میلیارد تومان که طی باند بازی هاوسوءاستفاده های مدیریتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزصرف پاداش هیات مدیره و جشن و تور دیزین برای مشاوران صوری و ناکار آمد شد را می توان یاد آور شد.

شورای اعتلای معماری تشکیل شد/ حمایت از مهندسان معماری هدف اصلی تشکیل شورا

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی از تشکیل شورای اعتلای معماری با دستور وزیر راه و شهرسازی خبر داد و تاکید کرد: هدف از تشکیل شورای معماری حمایت از مهندسان معماری است.

محمد سعید ایزدی بابیان مطلب فوق در گفت‌وگوی اختصاصی با «صما» بابیان اینکه به دلیل بحران‌های موجود در بخش معماری اتفاق تازه‌ای در حال شکل‌گیری در این حوزه است. گفت: چند روز پیش مصوبه تشکیل شورای اعتلای معماری با تأکید مقام عالی وزارت در دستور کار قرار گرفت.

ایزدی گفت: با توجه به وضعیت بحرانی که در تنزل کیفیت در عرصه معماری کشور داریم این مأموریت از سوی وزیر راه و شهرسازی محول شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این شورای اعتلا، یکسری اقدامات کوتاه‌مدت در دستور کار قرارداد که عمد تا شامل طرح‌ها و پروژه‌هایی است که توسط شرکت‌هایی زیر مجموعه وزارتخانه همچون سازمان مجری در ساخت پایانه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و ساخت سایر ساختمان‌هاست که در ذیل شورای اعتلای معماری تحت بررسی مجدد قرار خواهند گرفت و معماری آن‌ها به سمت اهداف شورا که نزدیک شدن به معماری ایرانی- اسلامی است می‌رود.

وی با بیان اینکه اهداف میان‌مدت و کلانی نیز در شورای اعتلای معماری در دستور کار قرار دارد، گفت: دلیل ایجاد این شورا گزارش تحلیلی از وضعیت معماری بوده است. در حال حاضر معماری کشور از چند جهت ازجمله هویت و ایمنی کیفیت ساخت و نابسامانی در فضای کالبدی شهرسازی با چالش‌هایی روبرو است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه با راه‌اندازی شورای عالی اعتلای معماری، سرفصل جدیدی را در معاونت در مقیاس معماری ایجاد می‌کنیم. گفت: این شورای عالی دو موضوع را در بدنه خود خواهد داشت.

وی در خصوص وجوه شورای اعتلای معماری گفت: وجه اول آن مباحث دولتی و حاکمیتی و وجه دوم مباحث تخصصی آن است.

ایزدی در خصوص وجه حاکمیتی این شورا گفت: مقررشده شورای اعتلای معماری با ارائه برنامه‌های عملیاتی مباحث مرتبط با معماری را در کشور و سازمان‌هایی که در این راستا وجود دارد را مدیریت و کنترل کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص وجه تخصصی نیز گفت: در وجه تخصصی یک نظام و نهادی پیشنهادشده که به شکل صنفی بحث معماران را به انسجام برساند.

این مسئول بابیان اینکه اولین جلسه شورای اعتلای معماری هفته آینده با ریاست وزیر برگزار می‌شود گفت: مقررشده در این جلسه مجموعه تعدادی از پیشکسوتان و خلاقان و معماران حضورداشته باشند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: اهداف اصلی از تشکل این شورا ارائه وجاهت قانونی به نهاد جامعه معماران است. متأسفانه بعد از گذشت چند دهه و باوجود چندین صنف مرتبط با معماری این حوزه‌ها وجاهت قانونی نداشته و هم‌اکنون در جامعه فاقد یک تشکیلاتی معماری هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه این شورا دولتی نیست. گفت: این شورا از جنس مردم‌نهاد بوده و به دنبال بررسی وضعیت معماری و حل دغدغه‌های صنفی معماران است.

وی درنهایت گفت: ارتقای کیفیت معماری کشور تجویزی نبوده و نیاز است جامعه به دنبال ارتقای کیفیت باشند.

همزمان با حضور خرم در راس سازمان؛ مظاهریان به نظام مهندسی ساختمان چراغ سبز نشان داد!

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی که آن را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، خواستار تعامل بیشتر این وزارت و سازمان نظام مهندسی برای اعتلای وضع مهندسان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با نام «تعامل؛ ضرورتی برای اعتلای جامعه مهندسی کشور» خواستار افزایش همکاری های این وزارت و سازمان نظام مهندسی ساختمان شد.

گفتنی است در نخستین روز هفته جاری احمد خرم وزیر سابق راه و ترابری توانست با کسب ۲۱ رأی از مجموع ۲۵ آرای مأخوذۀ اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ریاست این سازمان را عهده دار شود. وی جایگزین حسن قربانخانی رئیس سابق این سازمان شد که در دوره کوتاه ریاست خود بر نظام مهندسی تهران، مشکلات زیادی با وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم اجرای بخشنامه های صادره از سوی وزیر راه و شهرسازی به خصوص بخشنامه «لغو کسر ۵ درصد از دستمزد مهندسان ناظر از سوی نظام مهندسی های استانی» پیدا کرد و به همین دلیل، پروانه فعالیت حرفه ای وی، از سوی وزیر راه تعلیق و نهایتا از عضویت هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران کنار گذاشته شد.

متن کامل یادداشت مظاهریان به این شرح است:

به طور حتم ایجاد فرصت برای  گفت و گو و به دنبال آن تعامل سازنده در درون یک سیستم و نظامات مرتبط با آن می تواند یکی از مناسب ترین روش ها برای بهبود و اصلاح ساختارها باشد. در این میان ارتباطات چهره به چهره و بستر سازی برای بیان آزاد در موضوعات مختلف می تواند به افزایش آگاهی منجر شده و در نتیجه به نزدیکی دیدگاه ها کمک شایان کند. در ماه های پیش رو و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات سازمان های نظام مهندسی ساختمان توجه به امر گفت و گو اهمیتی فزاینده خواهد یافت.

جامعه بزرگ مهندسین ساختمان نیز به اهمیت این موضوع واقفند و در طی هفته های گذشته شاهد تشکیل جلسات پرسش و پاسخ از سوی محافل مختلف با موضوع اصلاحات نظام ساخت و ساز کشور بوده ایم. یکی از این سلسله جلسات، چندی پیش به همت کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران در این دانشگاه و با حضور وزیر راه و شهرسازی، اساتید و دانشجویان و جامعه مهندسی کشور برگزار شد. در آن جلسه دکتر آخوندی به تشریح وضعیت کنونی مهندسی ساختمان کشور و چالش هایی که مهندسی در کشور با آن روبه رو است پرداخت و صحبت از بازمهندسی مهندسی کرد. تاکید دکتر آخوندی بر جوهره مهندسی که رقابت و خلاقیت است تمرکز داشت و بر تشکیل نظام جامع مهندسی یک پارچه تأکید کرد.

در مدل مطرح شده نظام مهندسی ساختمان و هم نظام فنی اجرایی کشور حضور خواهند داشت با این شرط که کلیه مهندسان باید در یک جا تایید صلاحیت شوند.  در پایان از حاضرین در جلسه خواستند تا سوالات و انتقادات خویش را در این رابطه مطرح کنند. سوالات از سوی حاضرین مطرح و وزیر به آن ها با صبر و حوصله پاسخ دادند و خوشبختانه فضایی دوسویه و چهره به چهره در این گفت و گوی ها ایجاد شد.

همچنین در جلسه دیگری که از سوی کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد شاهد حضور نمایندگانی از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی بودم که در کنار همکارانم در معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه شانه به شانه هم نشستند و در موضوعات مورد اختلاف به بیان دیدگاه های خود پرداختند. من نیز در ابتدای جلسه با تاکید بر لزوم انجام اصلاحات به نحوی که منجر به انتفاع مردم و مهندسان شود سخن گفتم و بر حرفه ای شدن انجام خدمات مهندسی در ایران تاکید و نقش و وظیفه شهرداری ها در کنترل ساختمان را گوشزد کردم.

کدام معاونت در شهرداری بازرسی ساخت را عهده‌دارمی‌شود/ سیستم ارجاع نظارت کار معیوب است !

مدیرکل پیشین دفتر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: شفاف‌سازی وزارت راه درباره چگونگی انجام عملیات بازرسی ساخت توسط مراجع صدور پروانه نقش بسیار مثبتی در کاهش انتقادات به سیاست‌های این وزارتخانه دارد.

فرزام شیروان‌بیگی در این زمینه در گفت‌وگو با «صما» درعین‌حال به دفاع از حذف سیستم ارجاع نظارت کار پرداخت و گفت: سازمان‌های نظام‌مهندسی در برابر دریافت پول سنگین هیچ تعهدی به مهندس ناظر ندارند و دغدغه‌های مربوط به حذف ارجاع نظارت و بیکاری مهندسان نیز وارد نیست چراکه با حذف ارجاع نظارت اصل کار مهندسی از بین نخواهد رفت.

شیروان‌بیگی با اشاره به موضوع واگذاری مسئولیت بازرسی ساختمان به شهرداری گفت: با توجه به اینکه بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارت راه تدوین کرده است، مقررشده که مسئولیت بازرسی ساخت به شهرداری محول شود، وزارت راه باید به‌طور شفاف مشخص کند که کدام معاونت و بخش از شهرداری‌ها قراراست که این مسئولیت خطیر را به عهده بگیرد.

وی ابهام در شفاف‌سازی موارد مذکور را به عاملی درافزایش هجمه‌ها به سیاست‌های وزارت راه ارزیابی کرد و گفت: فارغ از اینکه با ابلاغیه‌ها و بخش‌نامه‌های وزیر راه موافق یا مخالف باشیم، لازم است که وزارت راه و شهرسازی چگونگی اجرای عملیات بازرسی ساخت توسط شهرداری‌ها را شفاف‌سازی کند؛ بدون شک بیان جزئیات نقش فزاینده‌ای در فروکش کردن انتقادات با این وزارتخانه دارد.

شیروان بیگی در ادامه اظهارات خود بابیان اینکه البته سناریوی دیگری نیز وجود دارد و آن هم اینکه شهرداری مسئولیت بازرسی ساخت را به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند درعین‌حال اظهار داشت: البته ممکن است که شهرداری برای انجام بازرسی ساخت، ناچار شود که این مسئولیت را به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند که در این صورت جای این سؤال وجود دارد که آیا شرکت‌هایی که در این زمینه بخواهند این مسئولیت را اجرایی کنند آیا از توان اجرایی لازم برخوردار هستند؟

مدیرکل پیشین دفتر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با یادآوری این موضوع که در حال حاضر فاقد شرکت‌های رتبه‌بندی شده برای انجام بازرسی ساخت هستیم اظهار داشت: اگر قرار باشد که این شرکت‌ها مسئولیت بازرسی ساخت را به عهده بگیرند، در این صورت این شرکت‌ها باید شناسنامه‌دار و دارای رتبه‌بندی باشند.

به گفته شیروان‌بیگی ما در شرایط فعلی فاقد چنین شرکت‌هایی هستیم و بنابراین وزارت راه باید مشخص کند که اگر مسئولیت بازرسی به این شرکت‌ها واگذار خواهد شد در این صورت با توجه به فقدان چنین شرکت‌هایی، تکلیف اجرای بازرسی چه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه اساساً پنج ارگان مسئولیت صدور پروانه ساختمانی را به عهده‌دارند تأکید کرد: وزاتخانه در اجرای طرح‌های عمرانی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شهرک‌های صنعتی و استانداری‌ها و بخشداری‌ها مسئولیت صدور پروانه ساختمانی را به عهده‌دارند و با توجه به اینکه در آیین‌نامه جدید مقررشده است که مسئولیت بازرسی ساخت به مراجع صدور پروانه محول شود باید مشخص شود که آیا این مراجع پنج‌گانه صدور ساخت، آمادگی ایفای مسئولیت در این زمینه رادارند یا خیر؟

وی در بخش دیگری از اظهارات همچنین به بیان اظهارنظر درباره بخش‌نامه اخیر وزارت راه و شهرسازی درباره لغو ارجاع نظارت در سازمان‌های نظام‌مهندسی پرداخت و گفت: سازمان‌های نظام‌مهندسی درحالی تحت عنوان ارجاع نظارت کار وارد قرارداد مالک و مهندس ناظر می‌شوند که در عمل در زمان بروز مشکلات به‌هیچ‌وجه مسئولیتی در قبال مهندس ناظر ندارند.

شیروان بیگی همچنین درباره برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه گفته می‌شود با حذف ارجاع نظارت کار بسیاری از مهندسان فرصت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند نیز گفت: سازمان نظام‌مهندسی مسئولیت و وظیفه اشتغال‌زایی را ندارد و مساله اصلی این است که حذف ارجاع نظارت سبب از بین رفتن اصل نوع کار مهندسی نمی‌شود و از این رو می توان گفت که چون با حذف ارجاع نظارت اصل کار مهندسی از بین نمی‌رود، بنابراین نباید دغدغه‌ای بابت از بین رفتن فرصت‌های شغلی وجود داشته باشد.

وی با نقد سیستم ارجاع نظارت کار نیز گفت: سیستم ارجاع نظارت کار در حالی پول سنگینی از رهگذر توزیع کار کسب می‌کند که در مقابل هیچ خدمات و مسئولیتی نیز بابت دریافت این هزینه ارائه نمی‌دهد.

به گفته شیروان بیگی به‌عنوان‌مثال در بسیاری از مواقع شاهد آن هستیم که مالکان در فرآیند ساخت اقدام به تخلف کرده‌اند و ناظر از ادامه کار ممانعت کرده است، اما درعین‌حال نتوانسته نقش کلیدی خود را ایفا کند و قضیه را به نفع مقررات ملی ساختمان اصلاح کند.

ابلاغیه منع الزام پرادخت وجه توسط کارفرمایان و مالکان به حساب نظام مهندسی

وزارت راه و شهرسازی در ابلاغیه‌ای پرداخت وجه توسط کارفرمایان و مالکان را به حساب نظام مهندسی غیرقانونی خواند.

کلاف سردرگم نظام مهندسی و وزارت راه، در انتظار نشست مشترک!

تهران- ایرنا- ابلاغ دو دستور العمل وزیر راه و شهرسازی درباره لغو کسر پنج درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر و نیز انتخاب مهندس ناظر توسط مالک به سازمان های نظام مهندسی در زمستان سال گذشته، مخالفت ها و واکنش های مختلفی را به همراه داشته است که همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایرنا، وزیر راه و شهرسازی در ۲۶ دی ‌ماه 96 در دستورالعملی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان های نظام مهندسی استانها را از ۱۰ بهمن‌ ماه 96 صادر و آن را بر خلاف ضوابط و مقررات اعلام کرد.
در این دستورالعمل عباس آخوندی تاکید کرده که سازمان های نظام مهندسی حق ندارد از حق الزحمه مهندسان ناظر خود پنج درصد کسر کند زیرا حق و حقوق مهندسان در این زمینه نادیده گرفته شده است.
پیش از این ابلاغیه آخوندی، بیشتر مهندسان نسبت به کسر پنج درصد از حق نظارت خود توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان ها معترض بودند، زیرا این سازمان به این بهانه، پرداخت حق نظارت آنها را پس از گذشته چندماه از پایان کارشان پرداخت می کرد و از محل مبالغ هنگفت پنج درصد، به نفع مهندسان ناظر استفاده نمی شد.
هرچند که سازمان های نظام مهندسی اعلام کردند که امکانات رفاهی زیادی برای مهندسان از محل دریافت حق نظارت در کشور فراهم شده است، اما بیشتر مهندسان ناظر عضو این سازمان به این مساله معترض هستند.
اکنون بیش از 450 هزار مهندس پروانه نظام مهندسی ساختمان دارند و این تشکل بزرگترین سازمان صنفی تخصصی کشور محسوب می شود که به طور مستقیم در حوزه ساخت وساز و کیفیت ساختمانها تاثیرگذار است.
پیشتر وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خصوصی سازی ایجاب می کند هر کسی پزشک و یا وکیل خود را آزادانه انتخاب کند، گفت: سازمان های نظام مهندسی به بهانه معرفی مهندس، حق کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارند و اگر مهندسی در این زمینه به وزارت راه وشهرسازی شکایت کند در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد.
عباس آخوندی اعلام کرد که نسبت به 2 دستورالعمل صادر شده در حوزه مهندسی نقدهای زیادی وارد شده، زیرا در این بخش مالک باید مهندس خود را انتخاب کند نه سازمان های نظام مهندسی؛ ضمن آنکه کسی حق کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارد.
بعد از این دستورالعمل، آخوندی به دخالت در بخش خصوصی متهم شد که واکنش وی را به همراه داشت: «در حوزه بازرگانی حق انتخاب با بخش خصوصی است و بی توجهی به این مساله ریشه در مشکل خصوصی سازی کشور است.»
آخوندی گفت: مشکلات در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان از آنجا شروع شد که به طراح ساختمان اعلام کردند برود و برای طرحش ۲۰ تا ۳۰ امضا بیاورد؛ مگر می شود یک ساختمان را ۲۰ نفر طراحی کرده باشند و از روز نخست نیز واضح بود که کار وارونه ای است.
«در نظارت نیز می گویند محدوده مشخص است در حالی که در نظارت فهرستی وجود دارد که ۵۰ نفر باید آن را امضا کنند؛ آیا می شود در یک پروژه، ۵۰ مهندس، پروژه را نظارت کنند؟ معلوم است که این بنیان وارونه ای دارد.»
«براساس قانون، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجمنی حرفه ای که برای تنظیم امور مهندسان تاسیس شده است؛ مگر سازمان می تواند مسئولیت حرفه ای بپذیرد که می خواهد کنترل مضاعف نیز داشته باشد؟ وظیفه کنترل مضاعف بر ساختمان‌ها برعهده شهرداری‌هاست.»

** مهندسان همسو با نظر وزارت راه
از اواخر سال گذشته همچنان این اختلاف ها ادامه یافته و وزارت راه وشهرسازی بر اجرای این 2 دستورالعمل در سازمان های نظام مهندسی تاکید دارد؛ از طرفی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز اعلام کرده در این خصوص مجامع عمومی این سازمان ها تصمیم گیرند که آیا کسر این پنج درصد همچنان ادامه یابد یا طبق دستورالعمل وزارت راه عمل شود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران معتقد است وزیر راه و شهرسازی براساس اختیارات قانونی، 2 دستورالعمل عدم کسر پنج درصدی حق الزحمه مهندسان و همچنین ارجاع نظارت مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک را صادر کرد.
به گفته بیژن خطیبی، با ابلاغ این دستورالعمل، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در نامه ای به سازمان های نظام مهندسی استان ها اعلام کرد که مجامع عمومی آنها می توانند در این مورد تصمیم گیری کند.
وی اضافه کرد: با این نامه شورای مرکزی، برخی از مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی در استان ها رای به کسر این پنج درصد و برخی از استانها آن را ممنوع کردند و مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز با اکثریت آرا رای به دریافت آن داد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران یادآورشد: در حال حاضر وزارت راه وشهرسازی با توجه به اختیارات قانونی در حوزه ساخت و ساز بر اجرای 2 این دستورالعمل ابلاغی تصریح دارد اما سازمان های نظام مهندسی تاکید دارند، برای ارتقا کیفیت ساخت وساز در کشور باید آنها مهندسان ناظر را انتخاب کنند.

هیات مدیره نظام مهندسی تهران در تیررس قرار گرفت!

شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، حتی بعد از لغو پروانه اشتغال به کار رییس این سازمان ارجاع نظارت را انجام می‌دهد که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مسوولیت ادامه‌ی این روند را متوجه هیات مدیره دانست.

به گزارش ایسنا، روز گذشته احمد خرم ـ وزیر اسبق راه و ترابری ـ بر مسند ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تکیه زد. این اتفاق پس آن صورت گرفت که پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی رییس نظام مهندسی تهران به دستور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی تعلیق و قربانخانی از سمت خود برکنار شد. دلیل این موضوع عدم تمکین قربانخانی از بخشنامه‌های موسوم به ۵ درصد، تعارض منافع و حق انتخاب مهندس توسط مالک بود. طبق بخشنامه‌های وزیر، نظام مهندسی استان تهران باید ارجاع نظارت را متوقف می‌کرد که ظاهرا این کار انجام نشده است.

اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بعد از برکناری قربانخانی هنوز نظام مهندسی ساختمان استان تهران ارجاع نظارت را انجام می‌دهد که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره گفت: طبق موازین قانونی، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها، نمایندگی سازمان و اداره سازمان را بر عهده دارند. اداره سازمان صراحتا بر عهده‌ی هیات مدیره است. هیات رییسه نیز وظیفه‌ی اموراجرایی مصوبات هیات مدیره را دارد و رکن مستقلی در سازمان نظام مهندسی ساختمان محسوب نمی‌شود. هم‌چنین درخصوص عدم اجرا یا اجرای بخشنامه‌ها یا اصولا اداره سازمان، رییس سازمان به تنهایی تصمیم‌گیر یا اقدام‌کننده نیست. طبیعتا اگر هیات مدیره جلسات را برگزار نکند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهد در قبال اقدامات خود مسوولیت دارد و باید پاسخگو باشد.

از قانون تمکین نکنند برخورد می‌کنیم

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی درخصوص اجرای قوانین مرتبط با سازمان نظام مهندسی با کسی مماشات ندارد. اول تلاش بر این است که از طریق ارشاد و هماهنگی در چارچوب فرآیندهای مهندسی و مدیریتی این کار انجام شود و معدود روسایی که احیانا روش آنها طور دیگری است به قانون تمکین کنند. اما بدیهی است که در غیر این صورت با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به برکناری رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: دکتر آخوندی شخصا از اختیار قانونی که در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ایشان تفویض شده استفاده کردند و ممکن است در صورت لزوم در دیگر استان‌ها نیز شاهد این مساله باشیم. هم‌اکنون استان خاصی مدنظر نیست ولی اگر دکتر آخوندی ضرورتی تشخیص دهد در این‌باره اقدام خواهد کرد.

پاسخ کمیسیون عمران در ۱۵ صفحه داده شد

شیبانی در واکنش به این موضوع که وزیر کشور، کمیسیون عمران مجلس و رییس سازمان نظام مهندسی، بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی را خارج از حدود اختیارات او دانسته‌اند بیان کرد: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پاسخ مفصلی در ۱۵ صفحه به نامه‌ی کمیسیون عمران که کارگروهی در زیرمجموعه این کمیسیون آن را تهیه کرده بود داده که با ذکر جزئیات، قانونی بودن ابلاغیه‌ها و تصمیمات وزیر راه و شهرسازی را یادآور شد.

فقط هیات وزیران قادر به ابطال دستورالعمل وزیر است

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: درخصوص موضع وزارت کشور نیز آیین‌نامه حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی مصوب سال ۱۳۸۴ موضوع را کاملا مشخص کرده و این موضوع باید از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل شود و ساز و کارهای قانونی هر دو مساله هم وجود دارد. تا زمانی که دستورالعمل‌های وزیر راه و شهرسازی در مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح قانونی ابطال نشود قطعا لازم‌الاجرا است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هیات وزیران، نظری مخالف وزیر راه و شهرسازی ندارد، گفت: هنوز بخشنامه‌های دکتر آخوندی در هیات وزیران مطرح نشده و  آیین‌نامه کنترل ساختمان در دستور کار قرار دارد. طبیعتا اگر نفیا یا اثباتا نظری درباره بخشنامه‌ها باشد وزرا در جلسه هیات دولت مطرح می‌کنند.

نظارت بر اجرای ساختمان‌ها مهمترین مسئله در ساخت وساز

معاون وزیر راه وشهرسازی و رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی گفت: آنچه مسلم است، حرکت در جهت ارتقاء مهندسی کافی نیست و باید از فرصت زلزله کرمانشاه برای موضوعاتی که به آنها کمتر توجه شده حسن استفاده را نمود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، سمینار آموزشی الزامات طراحی معماری و سازه‌ای دیوارهای پیرامونی و میان قابها با مشارکت اداره کل راه وشهرسازی، مرکز تحقیقات راه ، مسکن وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و با سخنرانی اساتید برجسته سازه، زلزله و معماری و ارائه اطلاعات درخصوص مصالح و فناوریهای نوین ساخت طی دو روز در محل راه وشهرسازی استان برگزارشد

.

امیر زاغیان رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه وشهرسازی استان در ابتدای این سمینار گفت: پس از زلزله کرمانشاه، با توجه به اهمیت بهره گیری از تجربه وقوع زلزله و اینکه آسیب پذیرترین قسمت در ساختمانهای زلزله زده،میان قابها هستند، این سمینار و با هدف ارتقاء مهندسی در استان اصفهان برگزار شد.

وی اظهار داشت: با توجه به پیگیری های انجام شده از وزارت متبوع ، مجوز معادل سازی این سمینار به عنوان دوره‌ای از ارتقاء پایه برای همکاران نظارت رشته های معماری و سازه اخذ گردید.

نظارت بر اجرای ساختمانها مهمترین مسئله در ساخت وساز

ربانی فرد رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در ادامه ضمن الزام بر رعایت مقررات ملی در ساختمان بیان داشت: وقتی از مقوله زلزله صحبت می‌شود وارد عرصه های مختلفی همچون طراحی، طراحی شهری، بناهای مرتفع در کنار معابر کم عرض و مسائل و مشکلاتی که در این رابطه در زمان وقوع زلزله می‌تواند حیات را موثر باشد برخورد می‌کنیم که باید به آن پرداخته شود.

ربانی فرد متذکر شد: مسئله نظارتها مهمترین مسئله بر اجرای ساخت وساز است که بیشترین آسیب را بی توجهی به این مسئله به وجود می‌آورد به گونه‌ای که در زلزله کرمانشاه حتی ساختمانهای نوساز هم از این آسیب ها دور نماند.

وی گفت: نبود نظارت های جدی، متخصصانه و مسئولانه باعث می‌شود آنطور که باید ساختمانهای ایمن ساخته نشود که در این راستا راهکارهایی در حال طراحی است که بتوان مسئله نظارت را به صورت جدی پیگیری و حقوق عمومی و منفعت مردم را در نظر گرفت و به لحاظ جانی و مالی بتوان به تکلیف خود عمل نمود

.

مجریان ذیصلاح ضامن اجرای ساخت وساز ایمن

مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازی نیز در ادامه گفت: در رابطه با الگوی ساخت ساختمان به اندازه کافی ضوابط و مقررات وجود دارد و رعایت همه موارد اجباری است اما چنانچه اجرای این امور توسط افراد ذیصلاح انجام نشود طبیعتا ساختمانهای ایمن ساخته نخواهند شد.

وقتی ساختمان توسط افراد فاقد صلاحیت اجرا و از مجریان ذیصلاح حمایت نشود ساخت ساختمانهای ایمن غیر قابل انتظار است.

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازی اظهار داشت: هنگامی که وزیر راه وشهرسازی آئین نامه هایی را مطرح و شیوه نامه هایی را صادر می‌کند و استانداری ها جلوی اجرای آن را می‌گیرند نمی توان انتظار داشت که اتفاق ویژه‌ای در حوزه ساخت وساز بیفتد