وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۹۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نظام مهندسی» ثبت شده است

    مسکن

    قدس آنلاین: احمدرضا سرحدی کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه عملکرد دولت را مستحق نمره صفر می‌داند، گفت: تنها هنر وزارت راه و شهرسازی گیر دادن به سازمان نظام مهندسی است.

    فرزانه غلامی: اصرار وزارت مسکن بر وجود تعادل در بازار مسکن باوجود نشانه‌های افزایش قیمت و تنش دربازار، این پرسش را به وجود آورده است که آیا اصولاً وزارت مسکن سیاست و تدبیر خاصی در این حوزه دارد یا نه؟ احمدرضا سرحدی‌ کارشناس حوزه مسکن، در این باره گفت: دولت یازدهم و دوازدهم را در حوزه سیاستگذاری مسکن، تأمین مسکن محرومان، احیای بافت‌های فرسوده، کنترل قیمت‌ها و رونق بخشی به بازار، لایق دریافت نمره صفر می‌دانم.

    او اظهار داشت: در هر نظامی‌دولت‌ها مکلف هستند به مردم خدمات رسانی کنند. اصل ۴۳ قانون اساسی هم تأمین حداقل نیاز مسکن محرومان را بر دولت‌ها تکلیف کرده است. این دولت اما هیچ کاری نکرد. مدام به مسکن مهر به دلیل جانمایی اشتباه، تورم زایی و بی‌کیفیتی سازه‌ها ایراد گرفت و وزیر راه و شهرسازی آن را «مزخرف» توصیف کرد اما به جای آن چه کرد؟ بدون تعارف هیچ دستاوردی نداشت.

    وی ادامه داد: مسکن اجتماعی که قرار بود ویژه محرومان باشد، روی کاغذ ماند. حتی می‌توان گفت آقایان اصلا معلوم نیست چه در سر دارند. ابعاد مسکن اجتماعی، نحوه اجرا و جزییاتش چیست. شخصا با مظاهریان معاون مسکن وزارتخانه حرف زدم و گفتم تصورتان از مسکن اجتماعی با تصور جهانی فرق دارد. در دنیا این گونه مسکنها مالک ندارد و بین محرومان دست به دست می‌شود و جنبه موقتی دارد.

    سرحدی همچنین دولت را در آزمون احیای بافتهای فرسوده، «مردود» دانست و گفت: در این باره تاکنون فقط سمینار برگزار کرده و حرف زده‌اند. نهایتاً هم به این نتیجه رسیده‌اند که کاری نکنند بهتر است! گفتند محرومان و ضعفا را وارد بازار مسکن خواهیم کرد که این هم روی زمین ماند.

    به باور این کارشناس مسکن، وزیر راه و شهرسازی بر عدم دخالت دولت در سیاست گذاری و ساخت و ساز تأکید و به نوعی «لیبرالیسم منحطّ» آمریکایی اعتقاد دارد بدان معنی که بازار یله و رها باشد و هر کس هم توان خرید نداشت برود بمیرد!

    وی واگذاری بازار به مکانیزم آزاد را اجحاف در حق مردم و در تضاد با اهداف نظام دانست و افزود: وزارت راه و شهرسازی تنها هنری که دارد گیر دادن به سازمان نظام مهندسی است و مایل است این سازمان را که نظارتی بر ساخت و ساز دارد از وظیفه خود دور کند تا بازار بیشتر و بیشتر رها شود.

    سرحدی ادامه داد: برای وزیر تنها سود بردن بساز و بفروش‌ها و مالکان مهم است و این تفکر به تشدید رکود و اضافه شدن تورم به این رکود منجر شده است.

    سرحدی بخشی از گرانی شدید قیمت مسکن را نتیجه ناامنی روانی حاصل از نوسانات بازارهای سوداگری دانست و خاطر نشان ساخت:کاهش چشمگیر معاملات در این شرایط نشان دهنده تشدید رکود است و نه رونق‌زایی. در حالی که وزارتخانه هیچ برنامه‌ای در حوزه مسکن ندارد، گرانی را تنها به نوسانات بازارهای سوداگری نسبت می‌دهد. حتی یک فرد کم سواد هم می‌داند وقتی همه چیز گران شود، مسکن هم گران می‌شود لذا  باید پرسید شما آقایان چه کرده‌اید؟ چه سیاستی و چه تأثیری در بازار داشته‌اید؟

    وی بر این باور است که دولت در این ۵ سال هیچ کنترلی بر بازار مسکن نداشته و همچنان نیازی به افزایش وام مسکن و افزایش دوره باز پرداخت هم نمی‌بیند ضمن اینکه در راستای حمایت از سازندگان و مالکان، سیاست دریافت مالیات از خانه‌های خالی را هم اجرایی نکرده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۴۲

    مدیرکل مهندسی ساختمان وزارت راه‌ و شهرسازی با تاکید بر این‌که موضوع بین نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه همچنان در حال پیگیری است، گفت: کمیسیون عمران مجلس کارگروهی را تعیین کرده و این کارگروه مواردی را مطرح نموده که وزارت راه و شهرسازی پاسخ مفصل آن را ارسال کرده است. به نظر می‌رسد در هفته‌های آتی، کمیسیون نظر خود را به صورت مشورتی ارائه دهد و حتما مدنظر قرار خواهد گرفت.

    اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ منوچهر شیبانی اصل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین افزود: یک هیات از طرف شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به سرپرستی فرج اله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و هیاتی از طرف وزارت راه به سرپرستی حامد مظاهریان معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، مشخص شده است تا طی جلساتی به بررسی موضوعات مطروحه بپردازند.

    وی اضافه کرد: تاکنون دو جلسه تشکیل و کارگروه‌هایی برای بررسی کارشناسی برخی مسائل مطروحه تعیین شده است.

    شیبانی در پاسخ به این‌ سوال که "از نظر شما رای مجلس به کدام طرف خواهد بود و آیا نظر کمیسیون جنبه قانونی و لازم‌الاجرایی دارد یا خیر؟" اظهار کرد: مجددا تاکید می‌کنم وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان در مقابل هم نیستند بلکه هر دو در راستای هم عمل می‌کنند، نظر کمیسیون بسیار محترم است و می‌تواند در بررسی‌های کارشناسی مفید باشد.

    مدیرکل مهندسی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اضافه کرد: اما آنچه به عنوان قانون لازم‌الاجرا می‌باشد، لایحه یا طرحی است که با طی کردن مراحل مربوط در صحن مجلس به تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان می‌رسد و با ترتیبات مربوط ابلاغ می‌شود.

    وی درباره وضعیت بلاتکلیفی ساختمان‌ها در شرایط پیش آمده توضیح داد: شیوه‌نامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی کاملا جایگاه قانونی دارد و برای جلوگیری از هرگونه آشفتگی و خدمات صوری و استقرار نظم در انجام وظایف مهندسی ساختمان صادر شده است.

    شیبانی با تاکید بر این‌که برای احداث هر ساختمان، یک مالک و کارفرما باید با 23 مهندس حقیقی یا حقوقی قرارداد منعقد کرده و آن‌ها را به کار گیرد، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد فقط پرداخت هزینه بدون ارائه خدمات واقعی صورت می‌گرفت و اتفاقات نادرستی به نام مهندسی و الزام خدمات مهندسی شکل می‌گرفت که از لحاظ مهندسی و حقوقی مشکل داشت.

    او با بیان این‌که مهندسی و مهندسان ساختمان جایگاه والایی دارند، تصریح کرد: انجام وظایف و ارائه خدمات این قشر باید متناسب با چنین جایگاه و در شان و منزلت مهندسی صورت گیرد.

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی درباره شیوه‌نامه ابلاغی وزیر راه تاکید کرد: شیوه‌نامه کاملا منطبق با قانون بوده و لازم‌الاجرا است. بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های دولتی در زمره نظامات دولتی قرار دارد و طبیعی است که هر کس مطابق قانون عمل نکند متخلف محسوب می‌شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۳۹
    آیین‌نامه کنترل ساختمان اصلاحیه‌ای بر نحوه کنترل کیفیت ساخت‌و‌ساز و وظایف و مسوولیت سازمان‌ها و عوامل ذی‌ربط است که توسط وزارت راه و شهرسازی در فروردین‌ماه ۹۵ به هیات دولت ارائه شده ولی تاکنون موفق به اخذ مصوبه از دولت نشده است.

    به گزارش سازه نیوز،  تصویر بازار اجاره در 5 تابلوی آماری، از تاثیر افزایش تعداد مستاجرها بر تورم اجاره مسکن حکایت دارد و نشان می‌دهد در تهران در فاصله سال‌های 90 تا 95، معادل 79 درصد خانوارهای جدید، تعداد مستاجرها افزایش یافته است. جمعیت ساکن تهران در این فاصله 10 درصد زیاد شده اما تعداد مالکان، 5 درصد و در مقابل، تعداد خانوارهای مستاجر 22 درصد رشد کرده است.
    ریشه جمعیتی تورم اجاره مسکن در پایتخت، با ردیابی تغییرات 5 ساله جامعه مستاجران، شناسایی شد. گزارش از جزئیات شمارش جمعیت مالک و مستاجر در شهر تهران –نتایج تکمیلی سرشماری نفوس و مسکن سال 95- حاکی است: شتاب تند افزایش خانوارهای اجاره‌نشین در فاصله سال‌های 90 تا 95 در پایتخت باعث شده جامعه مالکان در این کلان‌شهر از سهم همیشگی بالای 50 درصد در بازار مسکن نزول کند و در مقابل، سهم مستاجران به بیش از 40 درصد کل خانوارهای ساکن در تهران برسد.بررسی آماری بازار مسکن تهران در 5 تابلو نشان می‌دهد: پایتخت‌نشین‌ها طی 5 سال منتهی به 95، مستاجرتر شده‌اند.
    5 تابلوی آماری شامل «سهم مستاجران در مقابل سهم مالکان»، «نرخ رشد خانوارهای اجاره‌نشین»، «نسبت تازه‌واردهای بازار اجاره به خانوارهای جدید»، «نرخ مالکیت در گروه‌های خانوار با بعد مختلف» و همچنین «سهم بیشترین گروه خانوار از بازار اجاره» است.پیش‌تر با اعلام نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن سال 95، تغییرات نرخ مالکیت در کل کشور‌ از کاهش نسبت جمعیت مالک به جمعیت مستاجر حکایت داشت. سهم خانوارهای مالک در کل کشور از 7/ 62 درصد در سال 90 به 6/ 60درصد در سال 95 کاهش پیدا کرده و در مقابل، سهم خانوارهای مستاجر در همین فاصله 5ساله، از 6/ 26 درصد به 8/ 30 درصد افزایش یافته است. کمتر از 10 درصد خانوارها به دلیل سکونت در خانه‌های سازمانی یا فامیلی، نه مالک و نه مستاجر محسوب می‌شوند.
    در کل کشور، هنوز صاحب‌خانه‌ها بیش از دو سوم جمعیت را تشکیل می‌دهند اما در کلان شهر تهران –پایتخت- اگر چه بزرگی جامعه مالکان نسبت به جامعه اجاره‌نشین‌ها فعلا برقرار مانده اما این نسبت، شکننده شده است به‌طوری که صاحب‌خانه‌ها در پایتخت، جمعیت بیش از نصف را از دست داده‌اند.آمار مستاجران پایتخت نشان می‌دهد، سهم مالکان از کل خانوارهای ساکن در کلان‌شهر تهران از 52 درصد در سال 90 به 5/ 49 درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم مستاجرها با بیش از 4 واحد درصد افزایش، از 9/ 37 درصد به 42 درصد رسیده است. در حال حاضر با استناد به نتایج سرشماری سال 95، یک میلیون و 208هزار خانوار در تهران اجاره‌نشین هستند و یک میلیون و 432 هزار خانوار نیز در خانه‌های ملکی خود سکونت دارند.
    بررسی‌ها  درباره پشت‌صحنه افزایش سهم اجاره‌نشین‌ها از کل خانوارهای ساکن تهران مشخص می‌کند: ترافیک سنگین در ورودی بازار اجاره طی سال‌های اخیر علت این رخداد بوده است. در فاصله سال‌های 90 تا 95، به ازای هر 100 خانوار اضافه شده به جمعیت تهران، 79 خانوار جدید، وارد بازار اجاره مسکن شد. این شاخص برای کل کشور، به مراتب کمتر بوده است به‌طوری که طی این 5 سال، کمتر از 60 درصد از خانوارهای جدید در کل کشور، روانه بازار اجاره‌نشینی شدند.جمعیت کلان شهر تهران از 2 میلیون و 616 هزار خانوار در سال 90 به 2 میلیون و 888 هزار خانوار در سال 95 رسیده است که به معنای افزایش جمعیتی معادل 272 هزار خانوار در پایتخت است. در این میان، جمعیت دارای مالکیت واحد مسکونی در تهران، تنها 66 هزار خانوار افزایش پیدا کرده و در مقابل، 216 هزار خانوار جدید به بازار اجاره مسکن تهران افزوده شده است.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۲۹
    درآمد پایدار شهرداری تهران قربانی اختلاف دنباله دار وزارت راه و سازمان نظام مهندسی ساختمان
    اختلاف سازمان نظام مهندسی با وزارت راه از ابلاغ بخشنامه ای شروع شد که متعاقب آن وزیر راه از فعالیت مهندسانی که در سازمان های دولتی فعال هستند، جلوگیری کرد. اما ادامه دار بودن این اختلاف اکنون دامن شهرداری تهران را گرفته و درآمد پایدار شهری را در حوزه صدور پروانه ساخت تحت تاثیر قرار داده است.
    به گزارش تیتر شهر: پنجم بهمن ماه سال 96 بعد از اینکه عباس آخوندی از دومین استیضاح خود در مجلس به سلامت بیرون آمد، به موضوع امضا فروشی و عدم نظارت دقیق مهندسان ناظر بر پروژه های ساخت و ساز در کشور اشاره کرد و اعلام کرد که عدم نظارت دقیق بر فعالیت مهندسان ناظر بر امر ساخت و ساز باعث ایجاد حوادث ناگوار در جریان ساخت و ساز در تهران می افتد مانند آنچه که در جریان زلزله کرمانشاه گریبان مردم قصر شیرین و سر پل ذهاب را گرفت.
    در جریان بخشنامه جنجالی وزارت کشور بود که بسیاری از اعضای سازمان نظام مهندسی که هم در مشاغل دولتی مشغول به کا بودند و هم در پروژه های ساخت و ساز در بخش خصوصی فعالیت می کردند؛ از ادامه فعالیت منع شوند.
    البته می توان گفت که سر منشاء اختلاف دیدگاه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی این موضوع بود که بسیاری از پروژه های ساخت و ساز در کشور به ویژه شهر تهران تنها توسط عده خاصی از مهندسان که صاحب نفوذ بودند و یک شرکت خصوصی نیز برای اجرای پروژه های شخصی راه اندازی کرده بودند، اجرا می شد و همین مساله باعث شده بود تا توزیع ناعادلانه ای بین مهندسان عضو این سازمان در اجرای پروژه های بزرگ و کوچک در کشور می شد.
    از بهمن ماه سال گذشته بود که جنگ بین آخوندی و نظام مهندسی بیشتر و بیشتر شد و حتی دامنه های این مخالفت های به مجلس نیز کشیده شد. اما با توجه به اینکه بزرگترین پروژه های ساخت و ساز در تهران انجام می شود، این اختلاف باعث شد تا بازار ساخت و ساز در پایتخت نیز از رونق بیفتد که ابتدایی ترین تاثیر آن را می توان در کسب درآمدهای شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران در بخش صدور پروانه و ساخت و ساز بررسی کرد.
    مخالفات بخشنامه وزارت راه در بیان دلایل خود مبنی بر غیر قانونی بودن این بخشنامه عنوان می کردند طبق قانون نظام مهندسی مصوبه سال 1374، سازمان نظام مهندسی یک سازمان غیر دولتی است و با توجه به اینکه عضویت و فعالیت در طراحی و نظارت ساختمان، شغل محسوب نمی شود، افراد شاغل در دستگاه های دولتی منع قانونی برای فعالیت در آن ندارند.
    از سوی دیگر برخی از سازمان های دولتی، با توجه به ماموریت تعریف شده ای که دارند، دارای اشتراک و یا تعارض منافع با سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که اتفاقا در بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی، دقیقا روی این دستگاه ها متمرکز شده و کارکنان این سازمان ها از ادامه فعالیت در سازمان نظام مهندسی منع شده اند.
     در واقع بر اساس بخشنامه وزارت راه  کارکنان وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و نیرو، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی اجازه فعالیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان را نخواهند داشت.
    موضوع دیگری که مخالفان بخشنامه وزیر راه به آن اشاره می کنند، این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان غیردولتی است که طبق قانون اجازه استفاده از بودجه عمومی دولت را دارد.
    درآمد پایدار شهرداری تهران قربانی اختلاف دنباله دار وزارت راه و سازمان نظام مهندسی ساختمان
    همچنین انتخاب رئیس سازمان با معرفی سه تن از سوی وزیر راه و شهرسازی و انتخاب یکی از این افراد توسط رئیس جمهور انجام می شود.
    در حال حاضر نیز رئیس فعلی سازمان، مهندس فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی است. با توجه به نقش نظارتی نمایندگان مجلس، منافع متعارض اصلی دقیقا در این قسمت بیشتر دیده می شود که رئیس سازمان نظام مهندسی، همزمان نقش نظارت بر دستگاه خود دارد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۲۱
    محمّدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس دهم
    رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وزیر راه و شهرسازى طی نامه ای توضیحات خود را در خصوص بخشنامه ها ارائه داد اما به هیچ عنوان جواب های ابلاغ شده توسط وزیر مورد تایید ما نبود.

    محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز با اشاره به اعتراضات اخیر سازمان نظام مهندسی مبنی بر عملکرد رئیس کمیسیون عمران در زمینه بخشنامه های غیر قانونی وزیر راه و شهرسازی گفت: در کمیسیون عمران کارگروهی تشکیل شده و موضوع بخشنامه های ارائه شده از سوی وزیر جهت پیگیری به این کارگروه تحویل داده شده است زمانی که این کارگروه بخشنامه های وزیر را مورد بررسی قرار دادند بخشنامه های آخوندی را غیرقانونی اعلام کردند.

    او در ادامه بیان کرد: براساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس، زمانی که وزیری در اجرای قانون تخلف کند مجلس می تواند درخواست اعمال ماده 236 یعنی بررسی تخلف وزیر و ارجاع آن به دیوان محاسبات را در دستور کار قرار دهد.

    رضایی اظهار داشت: مکاتباتی با وزیر انجام شد و اعلام کردیم که براساس نظر کارگروه، بخشنامه ارائه شده از سوی شما خلاف قانون بوده است و باید نظر خود را در زمینه تخلف صورت گرفته اعلام کنید، وزیر طی نامه ای توضیحات خود را ارائه داد اما به هیچ عنوان جواب های ابلاغ شده توسط وزیر مورد تایید ما نبود.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قرار است تا طی هفته آینده این موضوع در جلسه کار کمیسیون قرار گیرد تا بتوانیم در اسرع وقت این موضوع را به جمع بندی نهایی برسانیم.

    او افزود: این موضوع باید در صحن کمیسیون وارد و عملکرد وزیر که خلاف قانون بوده است به تصویب برسد تا بتوان ضمن تکمیل موضوع، یک پرونده با عنوان تخلف وزیر و عدم اجرای قانون تشکیل و آن را دستگاه دیوان محاسبات ارائه دهیم.

    به گفته رضایی، به طور قطع با هر وزیری که خلاف قانون عمل کرده باشد برخورد خواهد شد.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان اظهار داشت: علاوه بر پیگیری هایی که از سوی مجلس صورت گرفته است ، سازمان نظام مهندسی با دیوان مکاتباتی را مبنی بر توقف اجرای بخشنامه های وزیر داشته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۱

    بلاتکلیف ماندن دو هزار پرونده ساختمانی در تهران/ فسادساز بودن تجمیع غیرمنطقی قدرت و پول

    قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از بلاتکلیف ماندن دو هزار پرونده ساختمانی به دلیل اختلافات مابین وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

    اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ تورج فرهادی درباره موضع شهرداری درباره اختلاف میان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بعد از جلسه استیضاح در مجلس اعلام کرد که باید مهندسین ناظر را مالکین انتخاب کنند با این رویکرد که افراد حقوق مدنی دارند و می خواهند مهندسانی که بیشتر به دردشان می خورد و می‌تواند کیفیت بهتری برایشان تضمین کند را انتخاب کنند. وی مثالی هم زد و آن اینکه؛ انتخاب مهندس ناظر مثل انتخاب دکتر است کسی که مریض می‌شود پزشکش را خودش انتخاب می کند دقیقا مقابل همین نگاهم دیدگاهی وجود دارد که می‌گویند کسی که پزشک انتخاب می کند برای خودش می‌خواهد ولی کسی که می‌خواهد ساختمان بسازد برای دیگران می‌سازد پس این مقوله با انتخاب مهندس متفاوت است.

    فرهادی ضمن ابراز مخالفت با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: احساس می‌کنم که باید مسیر قانونی طی شود. وزارت کشور می‌گوید من حرف وزیر را قبول دارم، ایشان می‌تواند مقررات تبیین و تدوین کند ولی باید از مسیر من ابلاغ کند که آیین نامه ماده 33 کاملا روشن آن را تبیین کرده است.

    قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: نباید وظایفی به شهرداری اضافه شود که شرایط و زیرساخت‌هایش برای آن فراهم نیست. الان شهرداری نمی تواند بازرسی کند چون زیرساخت مورد نیاز این اقدام آماده نیست، شرکت‌ها تشکیل نشده و شهرداری هم اختیاری ندارد ضمن این که در توافق بین مالک و مهندس ناظر هم انتقاداتی وجود دارد و از قدیم می‌گفتند این نوع توافقات به لحاظ کیفی روی ساخت و ساز تاثیر دارد.

    فرهادی با اشاره به نگاه شهردار تهران در این زمینه، تاکید کرد:  ما باید چارچوب قانونی را رعایت کنیم یعنی عین آیین نامه ماده33. این ماده می‌گوید هر تغییراتی باید از مجرای قانونی خودش یعنی وزرات کشور اتفاق بیفتد و اتخاذ تصمیم فوری را قبول نداریم. ضمن این که به صورت موازی باید مبحث کنترل ساخت و ساز نیز بازنگری شود.

    فرهادی در پاسخ به شایعاتی راجع به رانتی بودن فعالیت‌های نظام مهندسی نیز گفت: من در این مسئله ورود نکرده‌ام و  به من هم ارتباطی ندارد. هر چند اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای به رییس نظام مهندسی کل کشور زده و گفته تمام پول‌هایی که در صندوق دارید را  برگردانید و حق دست زدن به باقی مانده هم ندارید، این نامه به تمام نظام مهندسی‌های کل کشور هم ابلاغ شده است. اما حتما پول و قدرت هر جا تجمع غیرمنطقی داشته باشد فساد را هم با خودش می‌آورد.  این که به چه نحوی اتفاق می‌افتد باید مراجع ذی‌صلاح رسیدگی کنند.

    وی اضافه کرد: با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده دو هزار پرونده مردم بلاتکلیف مانده است. هنوز طبق روال گذشته پرونده‌ها را  به نظام مهندسی می‌فرستیم و آن‌ها ارجاع به مهندسان می‌دهند اما صرفا می‌شود حقیقی‌ها را ارجاع داد نه حقوقی‌ها. کسانی که ساخت و ساز می‌کنند می‌خواهند مهندس‌شان را توافقی انتخاب کنند که بتوانند با آنها راحت‌تر کار کنند، بنابراین خیلی از سازندگان منتظرند تکلیف این مسئله روشن شود، بعد مهندسشان را ارجاع بدهند یا توافقی انتخاب کنند.

    او با تاکید بر اینکه اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی باعث ایجاد بلاتکلیفی مردم شده بیان کرد: ما مجری تصمیماتی هستیم که به ما ابلاغ می شود و فقط می‌توانیم نظرات خودمان و مردم را ارجاع بدهیم و نمی‌توانیم به این موضوعات ورود کنیم.

    فرهادی اضافه کرد: همین امر باعث توقف خیلی از ساخت و سازهای شهر شده است اما در درآمد شهرداری تهران تاثیری نداشته چون این اتفاقات در مرحله انتخاب مهندس میفتد اما مرحله صدور پروانه را متوقف کرده و جلوی پویایی اقتصاد شهری را گرفته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۱

    یک عضو شورای شهر تهران، در واکنش به توقف ساخت و ساز ناشی از اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی گفت: با تغییر رییس نظام مهندسی امیدواریم این سوء تفاهم کارشناسی هرچه زودتر رفع شود زیرا هزینه این اختلاف را شهرداری می‌پردازد.

    اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ زهرا نژادبهرام به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در زمان سرپرستی آقای مکارم یک‌بار با حضور نماینده نظام مهندسی و آقای افشانی به عنوان نماینده وزارت کشور و نماینده‌ای از وزارت راه و شهرسازی جلسه‌ای دراین باره برگزار شد اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند و اختلافات ادامه پیدا کرد.

    نژاد بهرام تاکید کرد: با توجه به اینکه به تازگی شهردار تهران را انتخاب کردیم کمی به وزات‌خانه‌ها برای حل این موضوع زمان دادیم اما با توجه به حضور آقای افشانی به عنوان شهردار تهران صراحتا از طرفین می‌خواهیم که مشکلاتشان را حل کنند در غیر این‌صورت از دو وزیر می‌خواهیم که برای حل اختلافات به شورای شهر بیایند.

    او با اشاره به اینکه وزارت کشور به نحوه مکانیسم اجرای این قانون معترض است، گفت: ما به عنوان شورای شهر تهران می‌خواهیم که هرچه زودتر تکلیف مکانیسم روند اجرای این قانون که محل اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور است مشخص شود. زمانی که مهندس ناظر انتخاب نشود پروانه ساخت صادر نشده و شهروندان و شهرداری متضرر خواهند شد.

    نژاد بهرام همچنین درباره جهت‌گیری شورا نسبت به این موضوع نیز اظهار کرد: ما به عنوان نمایندگان شهروندان معتقدیم در هر زمینه‌ای، روند اصلاح امور باید به سمتی برود که مردم بیشتر حضور داشته باشند، حق و حقوق‌ آن‌ها دیده و نقششان تاثیرگذارتر شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۴
    صما- چندین سال است که سازمان های نظام مهندسی زیر ذره بین انتقادات وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته اند. از سیستم ارجاع کار گرفته تا امضافروشی و وجود فساد و رانت در این سازمان، که به عقیده مسئولان این وزارتخانه وجود این مسائل موجبات نارضایتی مهندسان را فراهم کرده است.

    بازنده بازی سودجویانه کارفرما و مهندس کیست/ راهکارهای برخورد با امضافروشی در قانون/بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی طی چند سال اخیر در حالی اقدام به صدور ابلاغیه های پی در پی به منظور اصلاح ساختار نظام مهندسی کرده که این بخشنامه ها در ابتدا موجی از انتقادات تند مسئولان این سازمان را به دنبال داشت. تداوم تلاش های وزارتخانه برای ایجاد تغییرات اساسی در این سازمان، موجب بروز اختلافات جدی بین مسئولان این دو نهاد شد و درنهایت پای مقامات سایر دستگاه ها هم برای باز کردن این کلاف سردرگم، به ماجرا باز شد.

    وزیر راه و شهرسازی هر روز با یک لحن خاص از سازمان نظام مهندسی انتقاد می کند. یک بار با اظهارات تند و گزنده و صریح عملکرد سازمان های نظام مهندسی را می کوبد و بار دیگر در قالب الفاظ ادبی این انتقادات و شکایات را بیان می کند.

    بر این اساس عباس آخوندی در اظهارات اخیر گفته بود که از دچار شدن سرنوشت مهندسان به توزیع کوپن قلبش به درد می‌آید. این مقام عالی رتبه وزارت راه به تازگی نیز گفته است که امضافروشی در نظام‌مهندسی بیداد می‌کند. چرا که گاها در یک پروژه اسم 300 مهندس ناظر قرار دارد و معلوم است که در این فرآیند امضافروشی فریاد می‌کشد.

    امضافروشی، سنگ بنای احداث ساختمان های غیراستاندارد

    به گزارش «صما» امضافروشی و مهرفروشی مهندسان، تخلفی است که در سال های گذشته بسیار مطرح بوده و بدیهی است که این تخلف، سنگ بنای احداث ساختمان های غیراستاندارد به دست افراد فاقد صلاحیت در کشور است. معضل امضافروشی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی ساخت وساز سال هاست که رواج دارد و برخی دست اندرکاران صنعت ساختمان، روی کار آمدن نظام سهمیه بندی را ازجمله دلایل دامن زدن به این مشکل دانسته اند.

    به گفته بسیاری از فعالان ساختمانی، در سال های اخیر کیفیت ساختمانها درگیر گرفتن تعرفه و امضافروشی شده و در این میان سازمان نظام مهندسی به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد مهندسان، باید پاسخگوی این معضل باشد.

    درواقع از آنجایی که بر اساس قانون طراحی، نظارت و اجرای ساختمان ها باید توسط افراد دارای پروانه نظام مهندسی انجام گیرد، بنابراین اصلی ترین مخاطب امضافروشی، سازمان نظام مهندسی است. چراکه لازمه صدور پروانه های ساختمانی، امضای مهندسین صلاحیت دار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی است.

    در این بین برخی نمایندگان مجلس می گویند: ادعای ساخت 90 درصد ساختمان های تهران توسط افراد بدون صلاحیت به معنی آن است که سازمان نظام مهندسی به وظایف خود عمل نمی کند. بنابراین با توجه به اینکه تا وقتی مهندسین، ساختمانی را طراحی نکنند، پروانه ای صادر نمی شود، لذا ساختمان ها باید دارای کیفیت باشند؛ مگر اینکه مهندسین مسئولیت پذیری و تکلیف خود را فراموش کرده و با امضا و مهرفروشی نقشه ها، نظارت و اجرا را به افراد غیرمتخصص بسپارند.

    امضافروشی بارزه مشخصی در نظام مهندسی نیست

    با این حال مسئولان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، امضافروشی را برای صنف نظام مهندسی قبول ندارند و ضمن رد این تخلف، بر این اعتقادند که در تمامی صنوف این قبیل مشکلات وجود دارد و ممکن است در سازمان نظام مهندسی هم وجود داشته باشد. منتهی بارزه مشخصی در نظام مهندسی نیست و به‌قدری گستردگی ندارد که بتوانیم آن را به عنوان یک معضل قلمداد کنیم.

    به گزارش «صما» آنها می گویند: البته استثناهایی هم وجود دارد و ممکن است درصد ناچیزی از مهندسان به هر دلیلی به خوبی به وظایف خود عمل نکنند که راهکارهای برخورد قانونی با آنها در قانون و آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۰

    چرا بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی زمان‌بر شده است؟/ انتقاد از توقف پروژه‌های ساختمانی

    عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اختلاف نظری که وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد شیوه انتخاب مهندس ناظر دارند، گفت: مساله این است که بر چگونگی دریافت و هزینه کرد ۵درصدی که از حق نظارت مهندسان کسر می‌شود، نظارتی وجود ندارد.

    اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی؛ ابوالفضل موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین اظهار داشت: یکی از شائبه‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، 5 درصدی است که سازمان نظام مهندسی از حق نظارت مهندسان ناظر کم می کند و از آنجا که عملا این پول در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد، نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن وجود ندارد.

    موسوی با اشاره به اینکه موضوع کسر این مبلغ از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای بار مالی است، گفت: مزیتی که لایحه های ارائه شده از سوی دولت دارد این است که اگر بار مالی داشته باشد، می توان بار مالی آن را به راحتی بررسی کرد اما در طرح هایی که نمایندگان مجلس تهیه و تدوین می کنند، چنانچه بار مالی داشته باشد، باید کنار بگذاریم و در بررسی طرح کمی محدودتر هستیم و از همین رو بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی که دارای بار مالی است، زمان‌بر شده و به طول انجامیده است.

    وی در ادامه افزود: به همین دلیل کمیسیون عمران مجلس زمانی را به دولت داد تا هر چه سریع تر تکلیف خود را در رابطه با این موضوع مشخص کند و از همین رو مقرر شده که در اولین هفته کاری مجلس پس از تعطیلات پیش رو، جلسه ای با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس برگزار شود و هر یک از طرفین نقطه نظرات و مباحث خود را مطرح کنند و در نهایت جمع بندی و تصمیم نهایی در این رابطه اتخاذ شود.  

    موسوی با بیان اینکه اختلاف نظر پیش آمده بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان موضوع مهمی است، عنوان کرد: این اختلاف نظر موجب توقف برخی از پروژه های ساختمانی شده، اما مساله این است که نباید این اتفاق رخ بدهد و این روال منطقی نیست، زیرا در مورد نحوه انتخاب مهندس ناظر روش مشخصی وجود دارد و افرادی که پروژه های ساختمانی دارند، می توانند بر اساس روش جاری کار خود را انجام دهند.

    نماینده مردم یزد در مجلس در ادامه افزود: در حالی که روش مشخصی برای انتخاب مهندس ناظر وجود دارد، سلیقه ای با این موضوع برخورد می شود و یک نهاد این روش را قبول دارد و نهاد دیگر آن را قبول ندارد و در نظام کلی شهرداری شاید عنوان شود که ما با فلان سلیقه نمی سازیم و ترجیح می دهیم که مهندس ناظر را به شیوه خودمان انتخاب کنیم. در این میان نظام مهندسی هم انتخاب مهندس ناظر را حق خودش می داند اما وزارت راه حق انتخاب را به مالک می دهد.  

    موسوی در پایان اظهار داشت: امیدوارم در نهایت تصمیمی که در مورد این موضوع در کمیسیون عمران مجلس گرفته می شود، به نفع مردم و مهندسان ناظر باشد و موجب شفاف سازی شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۴۸
    رئیس پیشین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران بابیان اینکه کسانی که در فضای مجازی در نقد سیاست‌های وزارت راه در حوزه نظام‌مهندسی شهیدنمایی می‌کنند و البته نه همه آن‌ها، جزء کسانی هستند که در سال‌های اخیر کارها را به قبضه خود درآورده‌اند گفت: بخش‌نامه‌های جنجالی اخیر وزارت راه نابهنگام بود و آن مخل اجرای سیاست‌های مترقی و اصلاحگر این وزارتخانه در حوزه کنترل ساختمان است.
    بخشنامه‌های وزیر راه سبب فرصت سوزی شد/ نظام‌مهندسی به پاچال توزیع نقشه تبدیل‌شده است/ قهرمانان فضای مجازی عموماً کارها را قبضه کرده‌اندمحسن بهرام غفاری در گفت‌وگو با «صما» با بیان مطلب فوق افزود: ذینفعان نظام ناکارآمد فعلی کنترل ساختمان و مخالفان اصلاح آن، هجمه‌های زیادی به بنده مبنی بر اینکه با تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان قصد تضعیف سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را داشته‌ام وارد کردند.

    وی ادامه داد: این اظهارنظرها و انتقادات در حالی است که من نخستین کسی بوده‌ام که به عضویت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان درآمدم و این نشانه ایمان اعتقادی است که به تأسیس این نهاد به‌عنوان مرجع فراگیر مهندسی در کشور داشته و دارم و با سربلندی اعلام می‌کنم که شماره کارت عضویت بنده در سازمان نظام‌مهندسی عدد یک است.

    به گفته بهرام‌غفاری اگر فردی خود را دلسوزتر از بنده برای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان بنماید می‌توان گفت این همان دایه دلسوزتر از مادر است که باید در درستی ادعایش تردید نمود؛ البته آن سازمان نظام‌مهندسی که بنده با کمک شادروان کازرونی، عباس آخوندی و رضا هاشمی راه‌اندازی کرده بودیم، اهداف و آرمان‌هایش با خط مشی سوداگرانه حاکم بر نظام‌مهندسی ساختمان فعلی درتنافر و تضاد است.

    موسس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با یادآوری این موضوع که قرار نبود که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به پا چال توزیع نظارت مبدل شود، گفت: زمانی که سازمان نظام‌مهندسی با اهداف تنسیق و اعتلای حرفه مهندسی تأسیس شد به‌هیچ‌وجه قرار نبود که در آینده این سازمان به چارسوق تقاطع بین شهرداری، مالک، ناظر و حرفه تبدیل شود و سپس با دریافت پول و سپرده‌گذاری آن‌ها در نزد بانک‌ها به بنگاه‌داری بپردازد. سرگرم کردن سازمان نظام‌مهندسی به نشستن پای دخل عواید مهندسی مانند واداشتن دکتر هشترودی به تحصیلداری در حجره بازار است.

    بهرام‌غفاری بابیان اینکه ترکیب اولیه هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی عموماً از افراد شاخص در حوزه مهندسی و شهرسازی بود تصریح کرد: در اوایل راه‌اندازی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مشاهیر مهندسی مانند مرحوم مزینی در آن حضور داشتند و مؤسسان نظام‌مهندسی، این سازمان به تصور حضور اساتید بزرگ دانشگاه، مهندسان مشاور و پیمانکارانی که آثار قابل‌ذکری در کشور طراحی و اجرا کرده‌اند و مدیران بلندمرتبه حوزه صنعت ساخت و بخش‌های عمرانی دولت راه‌اندازی کرده بودند.

    وی فراهم کردن زمینه برای حضور مشاهیر حوزه مهندسی را دلیل عدم کاندیدا شدن سایر افراد در دوره‌های آزمایشی و اول و دوم نظام‌مهندسی دانست و گفت: در دوره‌های بعدی به‌تدریج از این هدف منحرف شد و به‌تدریج با هجوم صنف گرایان به اشغال ارکان مدیریتی و انتظامی سازمان، آنان که شامه کاسب‌کاری تیزتری داشتند اکثریت یافتند و دسته اول در اقلیت قرار گرفتند و سازمان به سمت بنگاه‌داری رفت.

    رییس پیشین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با یادآوری این موضوع که به گفته آقای ترکان در حال حاضر 27 شرکت در سازمان نظام‌مهندسی تمام‌کارها را قبضه کرده‌اند گفت: همین‌ها خواستاران جدی ادامه وضع اسفبار و اهانت‌آمیز فعلی هستند و معرکه‌گردانان پنهان و آشکار کانال‌های رنگارنگ می‌باشند و در مقابل هرگونه اصلاحی در وضع موجود افکار عمومی مهندسان را تحریک به مقابله می‌کنند و از خواستاران تغییر بنیادی نظام مهندسی، چهره شمر ابن ذی الجوشن در چشم آنان می‌سازند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۲