تعامل یا تقابل بین نظام‌مهندسی و وزارت راه‎وشهرسازی !

نظام‌مهندسی نگاهش به آیین‌نامه کنترل ساختمان نگاه حرفه‌ای و صنفی و از دید پتانسیل اجرایی و یا عدم اجرایی شدن آن است درصورتی‌که دیدگاه وزارت راه و شهرسازی از منظر نظارتی و حذف معضلات انتظامی است.

شاید با توجه به مطالب درج‌شده در رسانه‌ها و همچنین مصاحبه‌های انجام‌شده در خصوص آیین‌نامه کنترل ساختمان و یا حتی لایحه اصلاح قانون نظام‌مهندسی و همچنین بخشنامه‌های وزیر محترم راه و شهرسازی چنین برداشت شود که بین وزارتخانه و سازمان نظام‌مهندسی روابطی تیره و تاریک و یک فضای تقابلی وجود دارد ولی در حقیقت چنین نیست و آنچه در عمل و در مباحث حرفه‌ای مشاهده می‌شود و تا الان انجام‌شده است یک فضای همکاری و تعامل در جهت رشد و ارتقای جایگاه مهندسی بوده است.

خوشبختانه در طی یک سال گذشته که بنده عضو هیئت‌رئیسه شورای مرکزی نیز بوده‌ام در بسیاری از مباحث فنی و مرتبط با امور حرفه‌ای همچون تدوین نظام‌نامه‌های مختلف از جمله نظام‌نامه تشکیل مجامع عمومی و غیره و یا تهیه شیوه‌نامه‌های مختلف همچون شیوه‌نامه آموزشی ارتقای پایه و یا در خصوص تشکیل کمیته‌های کاری درباره مباحث گوناگونی همچون بررسی شیوه‌نامه بازرسی گاز، بررسی مباحث آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف انرژی، آزمون کارشناسی ماده ۲۷، اجرایی نمودن کارنامه حرفه‌ای و بسیاری از مباحث حرفه‌ای مربوط به حوزه ساخت‌وساز تعامل بسیار سازنده و جلسات بسیار خوبی بین شورای مرکزی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزارشده است که این موارد نشان‌دهنده این موضوع هست که هر دو نهاد در جهت بهبودبخشی به شرایط فعلی، دارای عزم جدی و هم‌افزایی و تعامل سازنده هستند که شاید کمتر در دوره‌های گذشته نیز اتفاق افتاده باشد.

اما در خصوص مسائلی که در مورد آیین‌نامه کنترل ساختمان به وجود آمده باید عرض کنم بیشتر به‌نوعی اختلاف دیدگاهی وجود دارد؛ به شکلی که نظام‌مهندسی نگاهش به آیین‌نامه کنترل ساختمان نگاه حرفه‌ای و صنفی و از دید پتانسیل اجرایی و یا عدم اجرایی شدن آن است درصورتی‌که دیدگاه وزارت راه و شهرسازی از منظر نظارتی و حذف معضلات انتظامی است. در واقع اگر بخواهیم از قالب جایگاهی و نهادی به آیین‌نامه کنترل نگاه کنیم، مشاهده می‌شود هر دو نهاد درست می‌گویند،

لذا آنچه در این میان مشکل‌ساز است و باعث اختلاف‌نظر شدید می‌شود یکی نزدیک نشدن دو دیدگاه به یکدیگر و همچنین فرابخشی ندیدن مسائل در هر دو حوزه، و دیگری شاید عدم ایجاد زیرساخت مناسب در وزارت کشور، حوزه نظام‌مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای آیین‌نامه مذکور باشد لذا به نظر بنده درصورتی‌که قبل از تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان، یک کمیته کاری مرکب از نمایندگان حوزه‌های یادشده تشکیل شود و کلیه شیوه‌نامه‌های اجرایی آیین‌نامه فوق را تهیه کنیم -که این همان زیرساخت‌های اجرایی آیین‌نامه است- قطعاً نظرات طرفین به هم نزدیک و دیدگاه‌ها یکسان می‌شود

زیرا در حال حاضر ما در نظام‌مهندسی تصور عدم اجرایی شدن آیین‌نامه و حذف مهندسان و نظام‌مهندسی از چرخه ساخت و رشد واسطه‌گری در حوزه مهندسی را داریم و از آن‌طرف وزارتخانه نیز نگاه بهبود فرایند ساخت و کنترل صحیح‌تر و اصولی ساخت و همچنین حرفه‌ای شدن فرایند ساخت را دارد و در طرف سوم که وزارت کشور و یا شهرداری‌ها ‌باشند نیز تصور عدم امکانات لازم جهت اجرایی شدن آیین‌نامه و اضافه شدن وظایف شهرداری‌ها را دارند، لذا اگر شیوه‌نامه‌های اجرایی مندرج در آیین‌نامه مذکور با همکاری کمیته کاری سه نهاد نوشته شود کلیه مشکلات برطرف خواهد شد و شاید هر سه نهاد به توافق جمعی برسند.

بازی ناظران در دو نقش متفاوت؛ حافظ منفعت عمومی و حامی مالکان/ ابلاغیه جدید، زمینه ساز ایجاد رانت برای مهندسان مشاور

صما- در اصلاحیه آیین نامه کنترل ساختمان که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است، تاکید شده که انتخاب ناظران باید بنا به اختیار و دلخواه مالکان انجام گیرد.

به این صورت که ناظر را مالک انتخاب کند و یک بازرس هم برای کنترل ناظر انتخاب شود. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولان نظام مهندسی، انتخاب ناظر توسط مالک دارای اشکال است، زیرا نظارت به معنای کنترل است و این منطقی نیست نظارت شونده خود ناظر را انتخاب کند. به عبارتی اگر ناظر به درستی انتخاب شود، دیگر نیازی به حضور بازرس برای کنترل عملکرد ناظر وجود ندارد.

هرچند کارفرمایان و سرمایه گذاران قطعا تمایل دارند که خود حق انتخاب ناظر را داشته باشند و این موضوع مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی در آیین نامه کنترل ساختماناست، اما به عقیده صاحب نظران و دست اندرکاران ساخت و ساز، این رویه درنهایت منجر به افت کیفیت ساختمان ها خواهد شد. چون مقایسه کیفیت ساخت وسازها در پیش از سال 92 که ناظر از سوی مالک انتخاب می شد و اکنون که با سیستم ارجاع انتخاب می شود؛ نشان می دهد که سیستم ارجاع نظارت نتیجه بهتری را در پی داشته است. چرا که در سیستم انتخابی، مالک به دنبال ناظری می رود که با حداقل هزینه نظارت را انجام دهد و ناظر باید تمام و کمال در خدمت و «بله قربان گوی» مالک باشد.

لزوم جدایی نظام بازرسی از نظام نظارتی در آیین نامه کنترل ساختمان

در همین رابطه عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به اینکه انتخاب ناظر توسط مالک چه اثراتی را به همراه دارد گفت: مسئله و مشکل این است که در وضعیت موجود، ناظر ضمن اینکه نقش حفظ منفعت عمومی را بر عهده دارد، در عین حال نقش کمک به مالک را بازی می کند.

تورج ناییج پور در گفت وگو با «صما» ادامه داد: با این وضعیت موجود هیچ کاری نمی توان انجام داد، مگر اینکه آیین نامه کنترل ساختمان به سمت و سویی برود که نظام بازرسی را از نظام نظارتی جدا کند.

وی با تاکید بر اینکه این مباحث سطحی است و باید سریعتر آیین نامه کنترل ساختمان را به نتیجه برسانیم اظهار داشت: با این آیین نامه و مقررات موجود وضعیت اصلاح نمی شود و با پیچیدن یک نسخه هم نمی شود مسائل نظام مهندسی کشور را حل کرد.

تفسیر متفاوت رئیس نظام‌مهندسی تهران از ابلاغیه آخوندی/ مجمع می‌تواند تا 20درصد هم از حق‌الزحمه مهندسان ناظر برداشت کند!

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفت: ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به سازمان‌ها کمک می‌کند که به جای 5 درصد عددهای بیشتری را دریافت کرده تا بتوانند سازمان‌ها را اداره کرده و بهتر عمل کنند.

حسن قربانخانی با اشاره به این‌که به طور مشخص درماده 37 قانون منابع درآمدی سازمان‌ها را تعریف کرده است، اظهار کرد: در این ماده گفته شده درصدی از حق‌الزحمه مهندسان درباره کارهای ارجاع شده به سازمان پرداخت شود.

وی با بیان این‌که سازمان‌های استان درصدی را به‌عنوان ارجاع کار برداشت می‌کنند، تصریح کرد:‌ با مسئولان وزارت راه و شهرسازی -درباره ابلاغیه لغو کسر برداشت 5 درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر- هم که صحبت کردیم،‌ نظر آنها این نبوده که سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها نمی‌توانند پول برداشت کنند. بحث این است که مجامع نظام مهندسی ساختمان میزان برداشت از حق‌الزحمه را تعیین کنند نه بر اساس درصد قبلی.

وی با تاکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی با ابلاغیه به دنبال کمک به سازمان‌های نظام مهندسی است، افزود: در برخی استان‌ها 5 درصد کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و مجامع می‌توانند بیشتر تصویب کنند؛ 10 درصد، 15 درصد یا 20 درصد.

وی بیان کرد: مجمع عمومی عالی‌ترین مقام در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها نظر داده و آنرا تصویب کند، بنابراین اگر یک مجمع عدد 20 درصدی را تصویب کند کسی نمی‌تواند اعتراض کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفت: ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به سازمان‌ها کمک می‌کند که به جای 5 درصد عددهای بیشتری را دریافت کرده تا بتوانند سازمان‌ها را اداره کرده و بهتر عمل کنند.

به گزارش تسنیم، وزیر راه و شهرسازی 26 دیماه امسال در ابلاغیه‌ای دریافت 5 درصد کمیسیون از محل حق نظارت مهندسان ناظر توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور را لغو کرد.

منبع: تسنیم

صدور حکم واحد برای تمام شاغلان دستگاه‌های دولتی صحیح نیست/ حذف مافیای شهرداری در مقابل تبعات ناظر انتخابی

صما- طبق «دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد»، از این پس مهندسانی که در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را انتخاب کنند.

به گزارش «صما» وزیر راه و شهرسازی این حکم را به تازگی ابلاغ و آن را گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه خدمات مهندسی دانسته است. آخوندی همچنین پیامد این اقدام را رقابت حرفه ای و شکل گیری کسب و کارهای نوبنیان مهندسی ساختمان توسط مهندسان جوان و افزایش فرصت‌های شغلی برشمرده است.

اما سوال ما این است که این ابلاغیه چگونه موجب جلوگیری از تعارض منافع می شود و به طور کلی اجرای بخشنامه های دستوری مانند این ابلاغیه چقدر قابل قبول است؟

اشتغال مهندسان جوان با حذف شاغلان 9 ارگان‌ ممکن نمی شود

در همین رابطه رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه نقدهایی مثل محرومیت نظام مهندسی از حضور افراد پیشکسوت و باتجربه به این دیدگاه وارد است، گفت: نخست آنکه سازمان‌های نظام مهندسی از حضور افراد پیشکسوت و باتجربه خود محروم خواهند شد و این مسئله خود آسیبی بزرگ است.

طاهره نصر در گفت وگو با خبرنگار «صما» ادامه داد: در زمینه اشتغال جوانان نیز مشکل را از دو منظر باید بررسی کرد. بارها به این مورد اشاره داشته‌ام که باید وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان در تعامل با یکدیگر، میزان نیاز جامعه به حرفه‌مندان رشته‌های مهندسی را سنجیده و از پذیرش بی‌رویه دانشجو در رشته‌های مهندسی اجتناب کنند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: قطعا جوانان دانش‌آموخته رشته‌های مهندسی ساختمان جویای کار هستند و این مورد بر وزیر مراه و شهرسازی نیز پوشیده نیست. اما تنها با حذف افراد شاغل در ارگان‌های ٩ گانه پیشنهادی، نمی‌توان موضوع را پیگیری و تصور کرد که عرصه‌ای برای فعالیت مهندسان جوان تازه دانش‌آموخته فراهم شده است.

وی افزود: با وجود اینکه اقدام وزیر در جهت حذف مافیای شهرداری و... بسیار ارزشمند است، اما انتخاب ناظر توسط مالک باعث عدم امکان اعمال مقررات ملی ساختمان و همچنین کاهش تعرفه نظارت (مانند طراحی) و همچنین کاهش کیفیت ساختمان خواهد شد.

مدیران نباید چشم داشتی به سهمیه پروانه اشتغال داشته باشند

نصر همچنین در پاسخ به اینکه استفاده اعضای هیات مدیره نظامات مهندسی از پروانه مهندسی چه تبعاتی درپی دارد و چگونه موجب جلوگیری از تعارض منافع می شود، گفت: در تعریف واژگان، تعارض منافع یا تزاحم منافع به حالت و وضعیتی اطلاق می‌شود، که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یک طرف، در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد قرار می‌گیرند، و از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا هستند و در تقابل و تعارض با مسؤولیت موردنظر قرار دارند.

وی با طرح این پرسش که آیا برای تمام اعضای هیأت مدیره در تمام استان­های کشور حقوق ثابت و هم­تراز با ارائه خدمات مهندسی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اگر چنین باشد، می­توان بحث تعارض منافع را برای اعضای هیأت مدیره نظامات مهندسی در صورت اشتغال تمام­وقت در ارگانی دیگر مدنظر قرار داد.

رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی بیان کرد: هرچند اعتقاد دارم، فردی که به حیطه مدیریتی ورود پیدا می‌کند نباید چشم داشتی به سهمیه پروانه اشتغال داشته باشد تا بتواند ذهن خود را فقط بر مشکلات حرفه و مدیریت آن متمرکز کند. کمااینکه خود نیز از سال 1391 با ورود به گروه تخصصی معماری و بعد از آن در سال 1394 با ورود به هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سهمیه طراحی و نظارت پروانه اشتغال خود را به هیچ عنوان به کار نگرفته­ام.

غیرقانونی بودن بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع مهندسان شاغل از ارایه خدمات مهندسی

یک استاد دانشگاه گفت: وزیر راه و شهرسازی طی بخشنامه‌ای خودسرانه مهندسان شاغل در ادارات را از ارایه خدمات مهندسی در زمینه طراحی، اجرا و نظارت منع کرده که مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به‌صورت تفسیر به رای است.

بهرام کرمی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، اظهار  داشت: وزیر راه و شهرسازی طی بخشنامه‌ای خودسرانه مهندسان شاغل در ادارات را از ارایه خدمات مهندسی در زمینه طراحی، اجرا و نظارت منع کرده است.

کرمی با بیان اینکه در قانون نظام مهندسی فقط مهندسانی که مسؤولیت بررسی یا تایید نقشه و امور مربوط به کنترل ساختمان را بر عهده دارند، از ارایه خدمات مهندسی در زمینه طراحی، اجرا و نظارت منع شده‌اند، گفت: در هیچ بند و ماده‌ای از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ممنوعیت ارایه خدمات مهندسی غیر از موضوع (بند د، ماده ۳۲) برای مهندسان وجود ندارد.

این استاد دانشگاه افزود: نظام مهندسی یک مجموعه زیرنظر وزارت راه و شهرسازی نیست که آخوندی برای آن تعیین تکلیف کند و مدیران دولتی ما باید بدانند که به استقلال سازما‌ن‌های مردم‌نهاد و غیردولتی احترام بگذارند.

کرمی در پاسخ به بخشنامه وزیر راه و شهرسازی در خصوص حذف فعالیت مهندسان شاغل در ادارات دولتی از ارایه خدمات مهندسی در زمینه طراحی، اجرا و نظارت در سازمان  نظام مهندسی ، تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی هیچ کمکی در راه احقاق حقوق این مهندسان انجام نداده و قرار است از دیوان عدالت درخواست کنند تا درباره نابه‌حق بودن بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی رای بدهد. 

این معمار از اعتراض هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به این بخشنامه سخن گفت و تصریح کرد: این بخشنامه زحمات تعداد زیادی از مهندسان شاغل در ادارات را زیر سؤوال می‌برد و موجب از بین رفتن عدالت برای این مهندسان می‌شود که سال‌های زیادی را برای اخذ پروانه اشتغال خود، هزینه‌ و وقت  صرف کرده‌اند.

ابلاغیه وزیر حکم تحریم اقتصادی نظام‌مهندسی را دارد/ تصمیم‌گیری درباره عوارض 5 درصد متوجه مجامع نظام‌مهندسی است

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگوی تفصیلی خود با خبرنگار «صما» به بیان مواضعش در رابطه با ابلاغیه اخیر وزیر را ه شهرسازی درباره لغو عوارض 5 درصدی حق النظاره پرداخت و با بیان اینکه وزیر راه در این زمینه فراقانونی عمل کرده است تاکید کرد که این ابلاغیه قابلیت اجرایی ندارد.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگوی تفصیلی خود با خبرنگار «صما» به بیان مواضعش در رابطه با ابلاغیه اخیر وزیر را ه شهرسازی درباره لغو عوارض 5 درصدی حق النظاره پرداخت و با بیان اینکه وزیر راه در این زمینه فراقانونی عمل کرده است تاکید کرد که این ابلاغیه قابلیت اجرایی ندارد.

متن زیر گفت‌وگوی تفصیلی «صما» با مهندس فرج‌الله رجبی است که به شرح ذیل می‌آید:

*صما- آقای رجبی! موضوع ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی با موجی از واکنش‌های منفی مواجه شده است. لطفاً در ابتدای بحث بفرماید که آیا اساساً این ابلاغیه را قانونی می‌دانید یا خیر؟

**من فکر می‌کنم که تکلیف بحث 5 درصد حق النظاره درقانون کاملاً روشن‌شده است و بر اساس قانون نظام‌مهندسی، صلاحیت تصمیم‌گیری دراین‌باره در اختیار مجامع سازمان‌های نظام‌مهندسی است. به نظر من لغو عوارض 5 درصدی حق النظاره را شاید بتوان به یک نوع تحریم اقتصادی تعبیر کرد و این نگاه به نظر من ایراد دارد چراکه باید استقلال سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان به رسمیت شناخته شود.

درواقع بنده بر این باورم که دستگاه‌های دولتی باید جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد یا را به رسمیت بشناسند و بپذیرند که این سازمان‌ها آرام‌آرام در حال پیدا کردن جایگاه و نیز بروز دادن ظرفیت‌های خود هستند و حتی می‌توانند برای عبور از یکسری پیچ‌ها و گردنه‌ها به دولت کمک کنند و با توجه به ظرفیت سازمان نظام مهندسی به نظرمن نگاه از بالا به پایین به این سازمان‌ها نادرست است.

*صما- در حال حاضر جایگاه نظام‌مهندسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

**به نظر من الان در نقطه‌ای قرارگرفته‌ایم که فرآیند بسیار مطلوبی در حوزه خدمات مهندسی توسط سازمان نظام‌مهندسی انجام می‌شود. به‌عنوان‌مثال تقریبا امر آموزش بعد از فارغ‌التحصیلی فقط توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان انجام می‌شود. همایش‌ها، اقدامات پژوهشی، نظارت عالیه بر مهندسان، کنترل مضاعف نقشه‌ها، و.. نییز ازجمله اموری هستند که همه و همه توسط سازمان نظام‌مهندسی انجام می‌شود و این امر بیانگر اهمیت این سازمان است.

البته بعضی اوقات آقای وزیر ایراد می‌گیرند و می‌گویند مهندس، صرفا مهندس است و مجاز نیست که وارد سایرفعالیت ها شود! این حرف خوبی است ولی ما باید به فرآیند تحقق مهندسی توجه کنیم و باید ببینیم این پروسه درحال طی کردن چه مسیری است از چه نقطه‌ای شروع شده و به چه نقطه‌ای رسیده است.

درحال حاضر حتی به اعتراف منتقدان سازمان نظام‌مهندسی، کیفیت خدمات مهندسی که سبب افزایش عمر مفید و ارتقای کیفی واحدهای مسکونی شده افزایش چشمگیری پیداکرده است. بنابراین اساساً بحث من معطوف به این نیست که آیا 5 درصد حق النظاره عوارض را باید اخذ کنیم یا خیر می‌گیریم چرا که اگر قانون به ما اجازه ‌دهد ما کار خودمان را می‌کنیم و اگر اجازه نمی‌دهد ما کار خاصی نمی توانیم بکنیم. اما به‌طورکلی من فکر می‌کنم اولین گام این است که بپذیریم سازمان‌هایی به نام سازمان نظام‌مهندسی وجود دارند که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، قانون دارند، هیئت‌مدیره دارند، مجمع دارند، بازرس دارند، اهدافشان مشخص‌شده و باید به این احترام بگذاریم.

*صما- اگر این ابلاغیه را غیرقانونی می‌دانید قاعدتاً برای لغو آن باید به دیوان شکایت کنید. برنامه‌ای در این زمینه دارید؟

**من لزومی نمی‌بینم که بخواهیم به دیوان شکایت کنیم. امسال که این رقم در بودجه همه سازمان‌ها مصوب شده است و بنابراین لغو آن ممکن نیست. اما از سال آینده سازمان‌های نظام‌مهندسی می‌توانند برای شناور کردن این رقم از مجامعشان مجوز بگیرند تاکنون در این زمینه یک وحدت رویه در کشور حاکم بوده است و 5 درصد حق النظاره اخذ می‌شد اما ممکن است سال آینده این رویه عوض شود و یک استان بگوید 2 درصد و یکی بگوید میخواهد 7 درصد دریافت کند.

اندر حکایت مقاومت نظام مهندسی در برابر اصلاحات !

وزارت راه و شهرسازی در تلاش است ساختار موجود سازمان مهندسی ساختمان کشور را به نفع جامعه و مهندسی اصلاح کند و صدور  دو ابلاغیه اخیر آخوندی نیز در این راستا صورت گرفت، اما رئیس سازمان نظام مهندسی در برابراصلاحات مقاومت می کند.

حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی- تصور کنید ورزشکاری که رای داور را نمی پذیرد، چرا که داور او را بازنده مسابقه دانسته است.

تصور کنید وکیلی که در درستی قوانین شک می کند، زیرا آن قوانین بر علیه موکلش است.

تصور کنید بیماری که اعتماد خود را به داروی تجویز شده از دست داده، زمانی که تلخی آن را در کام خویش احساس می کند.

امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی ساختمان دیگر برکسی پوشیده نیست.

وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند و صدور  دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا صورت گرفت، اما رئیس محترم سازمان در برابراصلاحات مقاومت کرد و پس از چندی آن را غیر قانونی دانست و دستور به عدم اجرا داد.

به طور کلی قانون به معنای اعم، هر قاعده یا دستوری است که از طرف قوه حاکم کشور وضع شده واطاعت از آن اجباری است. امروزه قوانین مختلف در جای جای زندگی ما حاکم و جاریست، درواقع قوانین مجموعه باید ها ونباید هایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین کرده، امنیت و حفظ منافع عمومی را ارجح می دارد.

همچنین بر مبنای اصول حقوقی پذیرفته شده باید گفت که تمامی ابلاغیه های دولتی وضع شده قانونی تلقی می شوند، مگر آنکه از سوی دیوان عدالت اداری، یا هیئت  تطبیق قوانین و مقررات مجلس خلاف قوانین جاری تشخیص داده شده و رسما ابطال آن اعلام گردد.

به زعم من اگر فردی یا گروهی بخشنامه دولتی را مطابق منافع، میل یا رای خویشتن نیافت می تواند ناخوشنود باشد و این ناخوشنودی را ابراز کند، اما چگونه توجیه پذیر است که وی میل و نفع خود را ملاک قانونی بودن و یا غیر قانونی نامیدن بخشنامه ها و ابلاغیه های دولتی بداند؟ یا بر اساس آنچه که خویش غیر قانونی نامیده به دیگران نیز حکم عدم اجراء و سرپیچی داده و بر اساس آن عمل کند.

تقسیم بندی بخشنامه های ابلاغی دولت به دو دسته "قانونی" و "غیر قانونی" در واقع همان "تامین کننده منافع من یا ما" و "مخل منافع من یا ما" است که موجب تمسخر گرفتن عقلانیت و منطق را فراهم کرده و افق هرگونه همکاری و توافق اجتماعی را تیره و تار خواهد کرد.

 در حیرتم کسی که روا می دارد تا بخشنامه های رسمی دولتی چنین تقسیم بندی شود، با چه انتظاری از جامعه مخاطب، خود به صدور دستور و بخشنامه اقدام می کند. 

باور دارم دولت نمی بایست درگیر مباحثات نامه نگارانه شده و باید برای آنچه در مصلحت جامعه می داند اقدام عملی کند.

ابلاغیه لغو کسر 5درصد، مانع انحرافات مالی در نظام مهندسی می‌شود/ ضرورت تامین هزینه آموزش مهندسان از محل حق عضویت

صما- مدیران کل راه ‌و شهرسازی استان‌ها با تاکید بر اینکه کسر 5درصد از دستمزد مهندسان برای ارائه خدماتی نظیر آموزش، رویکرد صحیحی نیست، معتقدند: با توجه به افزایش روزافزون تعداد مهندسان و حجم بالای سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز، درنهایت برداشت این 5درصد حق نظارت به ارقام کلانی تبدیل می شود.

مدیران کل راه ‌و شهرسازی استان‌ها با تاکید بر اینکه کسر 5درصد از دستمزد مهندسان برای ارائه خدماتی نظیر آموزش، رویکرد صحیحی نیست، معتقدند: با توجه به افزایش روزافزون تعداد مهندسان و حجم بالای سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز، درنهایت برداشت این 5درصد حق نظارت به ارقام کلانی تبدیل می شود. بنابراین اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی، منجر به رفع ابهام در گردش مالی و انحرافات احتمالی در سازمان های نظام مهندسی می‌شود.

رفع ابهامات موجود در گردش مالی نظام مهندسی

در همین رابطه مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در پاسخ به اینکه چه تدابیری برای اجرایی شدن ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در این استان اتخاذ شده است، گفت: اجرای مصوبه وزیر راه درخصوص لغو کسر 5 درصد حق نظارت مهندسان، به سازمان نظام مهندسی این استان ابلاغ شده است.

توحید اخلاقی در گفت‌وگو با «صما» اجرای این ابلاغیه را اقدام مثبتی ارزیابی کرد و افزود: درواقع این 5 درصد جزو حق و حقوق مهندسانی است که کار نظارت را در بخش ساخت و سازها انجام می دهند.

وی همچنین ادامه داد: علاوه براین، با توجه به عملکرد سازمان های نظام مهندسی در دوره های گذشته و نیز برخی انحرافاتی که در پی ابهامات موجود در گردش مالی نظام مهندسی، به این سازمان نسبت داده شده است، اجرایی شدن این ابلاغیه جلوی این انحرافات احتمالی را می گیرد.

اخلاقی با بیان اینکه در خصوص این ابلاغیه اعتراضاتی از سوی برخی اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی به صورت شفاهی به ما منعکس شده است، گفت: در پاسخ به این انتقادات تاکید کرده ایم که دستور وزیر راه باید اجرایی شود.

ابلاغیه متناسب با زمان بندی مصوبات مجمع اجرایی شود

همچنین مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز با بیان اینکه این دستور موکد وزیر راه و شهرسازی باید از سوی سازمان های نظام مهندسی اجرایی شود، گفت: در لزوم اجرای این مصوبه هیچ شک و تردیدی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه بودجه سازمان های نظام مهندسی به صورت سالانه در مجامع به تصویب می رسد، به نظر می رسد که باید متناسب با زمان بندی مصوبات مجامع اجرایی شود.

تقی رضایی در گفت‌وگو با «صما» با بیان این مطلب تصریح کرد: بر همین اساس، طی برگزاری چند جلسه با مسئولان سازمان نظام مهندسی البرز، ضرورت عملیاتی شدن این ابلاغیه را به آنها تاکید کرده ایم. به طور قطع در ابتدای هر تغییری سختی هایی وجود دارد و طبیعی است که در اجرای آنچه وزیر راه تدارک دیده و ابلاغ کرده، در ابتدا مقاومت هایی وجود داشته باشد.

وی افزود: هرچند در یک مقطع زمانی وزیر وقت اجرای این ابلاغیه را تایید کرده، اما در حال حاضر دکتر آخوندی پس از بررسی های حقوقی لازم و مشورت با صاحب نظران و کارشناسان، این ابلاغیه را ارائه کرده که عملیاتی شدن آن در عین شفاف سازی، به نفع مهندسان است و در استان البرز هم مانند دیگر استان ها اجرایی خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازی، پرچم‌دار اصلاحات نظام مهندسی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی پرچم‌دار اصلاحات در نظام مهندسی است و در جهت اصلاح این بخش، دخالت می‌کند.

حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی پرچم‌دار اصلاحات نظام مهندسی در کشور است، اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ دو بخشنامه از جمله حذف 5 درصدی پرداخت دستمزد مهندسان ناظر به نظام مهندسی و اجرای دستورالعمل منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات فنی و مهندسی، اصلاحات در این حوزه را آغاز کرده است.

وی افزود: پرداخت 5 درصد از دستمزد مهندسان ناظر 12 سال پیش از سوی وزیر مسکن ارائه شده بود که با دستور آخوندی  این دستورالعمل لغو شد و اکنون مهندسان ناظر تمام حق‌الزحمه خود را به طور کامل دریافت کرده، و مالک کامل پول خود هستند.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی بیان کرد: اگر مهندسی نظارت خود را به سازمان ارجاع نمی‌داد، باید 5 درصد را دریافت می‌کرد و این امر به ضرر مهندسان بود.

به گفته وی؛ طبق این بخشنامه برخی از مسئولان منتفع و برخی متضرر و می‌شوند، بنابراین دولت بدون در نظر گرفتن این دو بخش موظف به اجرای این طرح است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نهاد نظارتی نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی است، گفت: نظام مهندسی نماینده مهندسان و وزارت راه و شهرسازی نماینده مردم است، بنابراین باید تمام حقوق مردم و مهندسان رعایت شود .

وی در ادامه تصریح کرد: تعامل خوبی بین نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی است و باید وزارت راه به وظیفه نظارتی خود عمل کند و تعادل را در این بین اجرایی کند.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی در خاتمه یادآور شد: دولت در جهت اصلاح نظام مهندسی دخالت و عمل می‌کند.

منع فعالیت کارمندان ۹ دستگاه دولتی، پیچیدگی حقوقی دارد/ اصلاحات در نظام‌مهندسی اگر با ابلاغیه انجام می‌شد، کار راحتی بود

رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درخصوص منع حضور 9 گروه شاغل در دستگاه های دولتی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان، دارای پیچیدگی حقوقی است گفت: ما در حال پیگیری و استعلام این موضوع هستیم و تیم حقوقی ما در حال فعالیت در این زمینه است.

رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درخصوص منع حضور 9 گروه شاغل در دستگاه های دولتی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان، دارای پیچیدگی حقوقی است گفت: ما در حال پیگیری و استعلام این موضوع هستیم و تیم حقوقی ما در حال فعالیت در این زمینه است.

فرج اله رجبی در گفت و گو با «صما» با بیان این مطلب افزود: در این راستا براساس آنچه که قوانین دیگر و قانون نظام مهندسی وارد است، حتما در مورد این ابلاغیه اظهار نظر خواهیم کرد؛ اما هنوز برای اظهار نظر در این زمینه زود است و حرفی در این باره نزده ایم.

وی ادامه داد: البته بعضی از موارد این ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی با اصلاحیه آیین نامه ماده 33 تعارضاتی دارد، اما هنوز برای قضاوت در مورد آن زود است. ضمن اینکه موضع من درخصوص ابلاغیه لغو کسر 5 درصد حق نظارت مهندسان تغییری نکرده است.

این مسئول در پاسخ به اینکه آیا اجرای دو ابلاغیه اخیر وزارت راه و شهرسازی می تواند منجر به اصلاحات ساختاری در سازمان نظام مهندسی ساختمان شود، اظهار داشت: خیر نمی تواند موجب چنین اصلاحاتی شود و اصلاحات در ساختار سازمان نظام مهندسی باید از یک کانال دیگری صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: بنابراین ما در حاضر مشغول بحث در این باره هستیم تا دوستان را متقاعد کنیم که اگر با ابلاغیه یا چنین آیین نامه هایی می شد اصلاحات انجام داد، کار راحتی بود. اما به نظر می رسد که بعضی از فرآیندها قطعا باید به طور جدی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

تدوین نظام نامه های جدید برای محاسبات، طراحی، نظارت و اجرا

رییس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور در عین حال تاکید کرد: ما درصدد آن هستیم که با توجه به اختیاراتی که سازمان نظام مهندسی از طریق قانون نظام مهندسی دارد، نظام نامه های جدید و مجزایی را درخصوص محاسبات، طراحی، نظارت و اجرا تهیه و تدوین کنیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که این نظام نامه ها را در اختیار مسئولان وزارت راه و شهرسازی، اهل فن و مهندسان باتجربه قرار دهیم تا این نظام نامه ها را مطالعه و بررسی کنند و تلاش کنیم تا با اصلاح فرآیندها، کیفیت ارائه خدمات مهندسی را بالا ببریم.

رجبی در همین حال در پاسخ به اینکه آیا امیدوار هستید که وزارت راه و شهرسازی از ابلاغیه های اخیر خود درخصوص سازمان نظام مهندسی انصراف دهد، گفت: موضع ما انصراف یا عدم انصراف نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: ما معطوف به اجرای قانون هستیم و اصرار داریم که در اقدامات و موضع گیری ها و در همه فعالیت هایی که سازمان نظام مهندسی انجام می دهد، معطوف به قانون باشیم و آنچه که برای ما مهم است، پایبندی به قانون است.