موزه جدید هنرهای معاصر معاصر نیویورک تا سال 2019 به سرانجام خواهد رسید.
سرویس معماری هنرآنلاین: طرح توسعه موزه جدید هنرهای معاصر معاصر نیویورک درمنهتن طبق پیش بینیها تا 2019 به سرانجام خواهد رسید.
موزه جدید هنرهای معاصر معاصر نیویورک محصول یک دیدگاه جست و جو گر برای ایجاد یک مرکز اصلی سیاسی برای هنرهای معاصر در شهر نیویورک است. نام این موزه با هدف متمایز کردن خود از مراکز هنری دیگر ، با تمرکز بر هنر، هنرمندان نوظهور، روحیه پیشگامی خود را در بر دارد.
طی دو دهه اخیر پس از تأسیس آن در سال1977، این موزه شهرت زیادی برای برنامههای هنری برجسته خود به دست آورد و نهایتاً از منزل نامرئی خود در یک اتاق زیر شیروانی ، به مراتب بالا رفت.
در سال 2003 ، شرکت معماری ژاپنی سانا،برای دست یابی به تماشاگران بیشتر و به هدف ایجاد یک مرکز بصری، مأموریت طراحی یک مرکز وقف شده برای این موزه را به عهده داشت.
افزایش فضای نمایشگاهی مهمترین موضوع در طراحی موزه جدید بوده است که بیشتر مورد توجه فضای محبوس و به هم انباشته ساختمان قدیمی موزه جدید است. فضای تردد کاهش یافته تا اندازه گالریها افزایش یابد به راه پله ای که میان طبقه سوم و چهارم قرار گرفته ، فقط 3 فوت میباشد که کمترین فضای اجازه داده شده توسط قوانین ساخت و ساز شهری است.
در اینجا ، عرض باریک راه پله و ارتفاع زیاد سقف با هم ترکیب شدهاند تا یک تجربه فضایی مهیج ایجاد کنند.
گالریها تقریباً بدون پنجره هستند ، فضای دیوار به روزنههای عمارت اولویت دارد . جا به جایی جعبههای سازنده ساختمان در واقع یک راه حل برای ورود نور طبیعی به گالریها از طریق پنجرههای سقفی در جلو آمدگیهای به وجود آمده میباشد. در هنگام شب ،نور مصنوعی تولید شده در فضای داخلی گالریها از طریق پنجرههای سقفی سرازیر شده و توسط پوششهای آستری منتشر میشود و به آرامی ساختمان را روشن میکند. ساختار سقف گالریها در معرض دید عموم قرار دارد تا آثار هنری از آن آویزان شود که مجدداً فضای نمایشی بزرگتر و قابل انعطاف تری را فراهم میکند.
معماران پروژه " یستخانه" خصلتهای سنتی معماری ایرانی را در پوسته ای جدید بازتعریف کردهاند.
سرویس معماری هنرآنلاین: ساختمان مسکونی یستخانه یک پروژه بازسازیشده در بافت جدید شهری یزد است که موفق به کسب عنوان پروژه برگزیده مسابقه معماری آسیا در بخش بازسازی در سال ۲۰۱۶ شده است.
گروه معماری "صدف قناویز باف" برای بهینه سازی درون و بیرون ساختمان چالشهای زیادی را پیش رو داشتهاند و به دنبال روشهای معماری مناسب برای پاسخگویی بهتر نیازهای کارفرما و همجواریها بودند. آنها در بررسیهای اولیه از کارفرما، به نکات جالبی دست یافتند. مردمی که امروزه در یزد زندگی میکنند روش زندگی و ذهنیت بسیار ثابتی در مسئله معماری خانه در طول تاریخ داشته و دارند و این مسئله معماران را بر این داشته تا نیازهای امروزه یک خانواده یزدی، حیاط اندرونی و بیرونی، فضاهای عمومی و خصوصی مجزا، آشپزخانه بسته و خصلتهایی از این دست را مورد تأکید قرار دهند.
در بخش داخلی ساختمان یستخانه، از گنبد بلندی که در بنای اصلی قرار داشته بهعنوان فیلتری برای تقسیم خانه به دو بخش شمالی و جنوبی استفاده شده است.
در قسمت غربی جداره بهاندازه ارتفاع ساختمان در نظر گرفته شده و این عمل ضمن ایجاد زیبایی در نمای ساختمان، وظیفه سایهاندازی را انجام داه و راهرویی را برای قسمت ورودی تعریف کرده است.
با توجه به خواستههای کارفرما و به جهت حفظ حریم خصوصی و محرمیت ساختمان مسکونی، در معماری و طراحی نمای یستخانه، ساختمان بهصورت پوستهای در نظر گرفته شده که فضایی محصور بین پوسته و ساختمان به وجود آورده و همزمان مشکل ناهماهنگی همجواری را حل کرده است. با این روش در ضلع شمالی ساختمان مسکونی پستخانه ، پنجرههای جداره پوستهای تبدیل به نورگیری برای دیواره حیاط شده است.
نوا توکلیمهر*: «مانوئل کاستلز»، جامعهشناس شهری معاصر، معتقد است باید دریچهای بیابیم که با نگاه از آن به کشف و شهود درباره مکان بپردازیم. منظور دقیق او کشف ساختار اجتماعی فضا به مثابه یک کل منسجم است. اگر چنین کلیت منسجمی وجود داشته باشد که دارد، متمایزکردن وجوه آن برای ما مساوی خواهد بود با کشف پدیده دیگری که این پدیده همان «فرهنگ شهری» است.
«الکساندر کاتبرت»، متخصص طراحی شهری، در کتاب «ریخت شهر» با اشاره به عقاید کاستلز، این واقعیت را مطرح میکند فرهنگ، ندرتا توانسته جایگاهی کانونی در هسته اصلی دانش طراحی شهری به مثابه یک دال مرکزی اتخاذ کند. به نظر میرسد با گذشت حدود سه دهه از این نظر کاتبرت، با وجود رشد و گسترش تفکرات پستمدرن و مفهوم توسعه پایدار، همچنان ارزشهای اجتماعی و فرهنگی در توسعه شهرها، موضوع بحثها، مقالات و نشستهای متعددی در سراسر دنیاست.
اما تحققپذیری حاکمیت این ارزشها در طرحهای توسعه، فقط و فقط منوط به شناخت پدیدارشناسانه، واقعگرایانه و جامع درباره بستر این طرحها خواهد شد.
درحالحاضر نه از طریق این کشف و شهود و شناخت واقعگرایانه در جوامع ایرانی، بلکه از نتایج ترجمه متون خارجی و اقتباس از دستورالعملهای تدوینشده برای دیگر جوامع (بهویژه جوامع غربی)، دیگر بر ما مسلم شده است که یکی از ارکان مدیریت یکپارچه یا حکمروایی خوب، جلب مشارکت شهروندی است.
چنانچه رسالت خود را صرفا در جستوجوی اجزای ترجمهشده و چیدمان اجرائی آن برای ارائه گزارش عملکردهای موجه بدانیم، به شناخت و تحلیل لایههای اجتماعی و فرهنگی جامعه نیاز چندانی نخواهیم داشت. یعنی لایههای اجتماعی از موضوعات کانونی برای یک حکمروایی خوب نیستند که قرار است در همجواری با سایر مؤلفههای متضمن حیات شهرها، از عهده نقش تعیینکننده خود برآیند.
بلکه از ضمائم اسناد ترجمهشدهای هستند که قرار است دستمایه برنامههای اجرائی مدیران شهری واقع شوند. بیآنکه نسبت به میزان موفقیت این اسناد در عمل، ممیزی و پایش جدی وجود داشته باشد. الحاق بیحاصل «پیوستهای اجتماعی» به پروژههای طراحی شهری از مصادیق این نتیجهگیری از سوی نگارنده است. حتی مشاهده شده است که گاهی در وسط یا پایان فرایند طراحی و اجرای پروژهها، این پیوستهای اجتماعی به وسیله گروههای جامعهشناس انجام میشود، بیآنکه بتوانند در یک گفتمان میان گستره، در خدمت تعیین استراتژیهای مشاورین طراح و سیاستهای تصمیمگیری کارفرمایان قرار گیرند.
سپس آنچه در واقع امر اتفاق میافتد این است که سیاستهای مقطعی مدیریت شهری، دغدغه اصلی برنامهریزیهای کوتاه میشود و توجه به ساختارهای فرهنگی و نظریههای معطوف به فضا، شهر و مناسبات اجتماعی در حد ترسیم نمودارها و اسلایدهای جذاب، تکمیلکننده گزارشات توجیهی جلسات میشود. این در حالی است که همین برنامههای مقطعی نیز متأسفانه در حال تعقیب الگوهای آزمون پسدادهای هستند که از آبشخورهای تفکر و اندیشه مبتنی بر اقتصاد تکپایه زمین و نفت تغذیه میکنند. بهطور مثال ایدههای نهچندان نوآورانه و بازبینیشده در امر تجمیع و نوسازی در بافتهای آسیبپذیر در قالب طرحهای ارتقای کیفیت مسکن و ابنیه در عمل از همین روال پیروی میکنند.
بنابراین موضوع «مشارکت شهروندی» به عنوان یکی از منابع تولید ارزش مطرح نمیشود. بلکه شهروندان، در نهایت بازیگر نقش تصمیمگیر و مشارکتکننده در تئاتر حکمروایی جامعهای هستند که اساسا مناسبات سیاست، بازار و اقتصاد زمین شهری، کوچکترین آمادگی برای استفاده از این منابع جدید توسعه (کنشگری شهروندی) را ندارند. سؤال اینجاست که آیا آمادگی مورد انتظار در بستر اجتماع قابل دستیابی است؟ با اندکی تمرکز بر ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان و شهرنشینان در اکولوژیهای اجتماعی متعدد، متوجه شکافهای عظیمی در ادراک افراد از موضوع شهروندی و مشارکت خواهیم شد؛ همچنین متوجه فاصلههای تاریخی بین مراودههای شهروند با جسم و جان شهر.
ایرنا- البرز- مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی البرز با اشاره به نقش صنعت ساختمان در اشتغال آفرینی اعلام کرد که 19 درصد اشتغال کشور در بخش صنعت ساختمان و مسکن است.
به گزارش ایرنا، داریوش حسینی روز پنجشنبه در آیین سوگند مهندسان در کرج گفت: این بخش سهم بسزایی در سرمایه گذاری ، اشتغال و تولید دارد.
وی ادامه داد: اکنون در استان البرز هفت رشته مهندسی معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه برداری و ترافیک فعال بوده 15 هزارو 83 مهندس عضو سازمان نظام مهندسی البرزهستند.
این مسئول اظهار داشت: در مجموع 9 هزارو 870 نفر دارای پروانه اشتغال هستند و بیشترین تعداد مهندسان در بخش ساخت و ساز فعالیت می کنند.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی البرز با اشاره به اینکه طی سال های اخیر در البرز 3 میلیون متر مربع ساخت و ساز انجام شده افزود:اکنون 5 هزار مهندس عمران در این حرفه مشغول به کار هستند هر مهندس نظارت بر 300 متر مربع را بر عهده می گیرد.
حسینی گفت: باید توجه داشت در مسیر شغلی بیشتر به اقتصاد مقاومتی برسیم و کپی برداری از کشورهای دیگر نداشه باشیم و فن آوری های نوین را به داخل کشور انتقال بدهیم تا به اشتغال مطلوب در این بخش برسیم.
وی با توصیه به مهندسان در خصوص رعایت اخلاق مهندسی خاطر نشان کرد: در بحث پژوهش و فناوری های نوین همه تلاش کنند تا نظارت دقیق صورت بگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی در این آیین با بیان اینکه استان البرز بالاترین تخلفات ساختمانی را در کشور دارد، گفت: مهندسان گزارش های خود را به موقع تهیه و در سامانه ثبت می کنند.
محمد قنبری افزود: 13 هزار ثبت گزارش در سامانه به ثبت رسیده است.
مسکن مهر که وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید آن را از عوامل جهش ۷۶۰ درصدی قیمت زمین می داند، نوعی برداشت گزینشی از طرح جامع مسکن در زمینه واگذاری حق بهرهبرداری از زمین بود.
به گزارش ایسنا، در برنامه چهارم توسعه، "طرح جامع مسکن" به منظور جمع بندی از تجارب به دست آمده در این زمینه و ارایه راهکارهای مناسب برای حل معضل مسکن تهیه و در دستور کار دولت قرار گرفت. در این طرح با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی به مسکن اقشار کم درآمد توجه شده است. طرح جامع مسکن در ارتباط با واگذاری حق بهره برداری از زمین برنامه هایی در قالب دو طرح ارایه کرده است.
طرح اول، واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت مسکن کوچک در شهرهای کوچک و متوسط است. در این طرح گروه هدف تعیین شده خانوارهای فاقد مسکن ملکی دهکهای ۳، ۴ و ۵ تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی و بازنشستگی کل کشور بودهاند؛ و واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در سال برای احداث مسکن کوچک در شهرهای متوسط و کوچک طی دو برنامه پنج ساله در نظر گرفته شده است.
طرح دوم، واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت مسکن اجارهای توسط تعاونیها و کارفرمایان دولتی و غیردولتی در شهرهای بزرگ (مسکن اجتماعی)، گروه هدف تعیین شده برای این طرح خانوارهای دهکهای درآمدی ۱ و ۲ با اولویت خانوارهای جوان بودهاند.
مسکن مهر را در واقع می توان نوعی برداشت گزینشی از طرح جامع مسکن در زمینه واگذ اری حق بهره برداری از زمین دانست.
مسکن مهر به منظور ایجاد زمینه و بسترسازی برای تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت و به ویژه اقشار کم درآمد، تقویت نقش حاکمیتی دولت در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروههای کم درآمد، طبق بند "د" تبصره شش در قانون بودجه سال ۱۳۸۶، احداث ۱.۵ میلیون واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داده است.
بر این اساس دولت در برنامه ای جدید زمینهای در اختیار خود را بدون انتقال مالکیت، در چرخه تولید مسکن وارد می کند و با واگذ اری حق بهره برداری طویل المدت (۹۹ ساله) به افراد متقاضی واجد شرایط در قالب تعاونی سعی در جدا کردن قیمت زمین از هزینه تمام شده مسکن و همچنین افزایش عرضه مسکن و تلاش در جهت متعادل کردن بازار آشفته مسکن دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی، ایزدی دبیر شورایعالی شهرسازیومعماری ایران در نامهای به صادقی استاندار و رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان قم، مصوبه شورایعالی را درباره پیرامون بافت فرسوده شهر قم، ابلاغ کرد.
در نامه دبیر شورایعالی شهرسازیومعماری ایران به استاندار قم، آمده است: شورایعالی شهرسازیومعماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۷.۱۷، ضمن استماع گزارش کمیته فنی شماره یک شورا، پیرامون بافت فرسوده شهر قم و موافقت با افزایش محدوده بافت مذکور از ۱۰۸۶ هکتار به ۱۷۵۰ هکتار، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
۱- با کنترل و تایید دبیرخانه شورایعالی، فصل مشترک مربوط به لایههای سهگانه ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی به عنوان محدوده بافت فرسوده شهر قم ابلاغ شود.
۲- با توجه به ابلاغ بافت تاریخی شهر قم، محدوده مذکور به طور کامل از حوزه شمول ضوابط بافت فرسوده مستثنی و ضوابط ساخت و ساز در آنها مقید به ضوابط سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گردد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کتاب مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، حاوی مقررات شهرسازی و معماری و طرحهای توسعه و عمران مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تا پایان شهریور سال ۱۳۸۸، آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی کشور مصوب ۷۸.۱۰.۱۲ هیاتوزیران که توسط دبیرخانه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران گردآوردی و تنظیم شد، توسط موسسه انتشارات دانشگاه تهران، در یکهزار نسخه چاپ و منتشر شد.
گردآوری مطالب این کتاب توسط دفاتر حوزه معاونت معماریوشهرسازی انجام شده است. مدیراجرایی آن فرزانه صادقمالواجرد مدیرکل دفتر معماری، طراحیشهری و بافتهای واجدارزش، کارشناسی و تنظیم آن را نیز احمد نیکخواه نائینی، محمدرضا گراوندپور، سید ابراهیم بنیمهد و علیمحمد فریادرس انجام دادهاند.
این کتاب در یکهزار نسخه به سفارش معاونت معماریوشهرسازی وزارت راهوشهرسازی توسطه موسسه انتشارات دانشگاه تهران چاپ شد.
پیروز حناچی معاون معماریوشهرسازی وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم که هماکنون مشاور وزیر راه و شهرسازی است در مقدمه این کتاب آورده است:
از زمان به وجود آمدن اولین مقررات در حوزه معماریوشهرسازی به صورت مدون در دوره پهلوی اول تاکنون بیش از ۸۰ سال میگذرد. از تصویب این قانون (قانون احداث و توسعه معابر وخیابانها) تا تاسیس شورایعالی شهرسازیومعماری ایران، قوانین و مقرراتی بنا بر اقتصا و بستر زمان توسط دستگاههای مختلف مصوب گردید. با ایجاد وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۲ و متعاقب آن تشکیل شورایعالی معماریوشهرسازی ایران با نگرش اعتلای هنر معماری و ایجاد محیطزیست بهتر برای مردم، تمرکز این مقررات از دریچه شورایعالی صورت گرفت چنانکه تاحدود زیادی این حوزه متولی خود را شناخته و به انسجام و چهارچوب مناسبی رسید.
پس از تاسیس شورایعالی هم تلاشهای فراوانی صورت گرفته تا قوانین و مقررات در این حوزه یکدست و منسجمتر شوند اما گستردگی و پویابودن این حوزه نیازمند اصلاحات و تغییرات پویاست چه در مواردی مقررات همپوشانی دارند و در مواردی دیگر نیاز به وجود مقررات دیده میشود که به نظر میرسد این امر نیازمند نگاه همگانی از جمله متخصصین و حرفهمندان در این حوزه تخصصی است.
انتشار کتاب ضوابط و مقررات موردعمل شورایعالی شهرسازیومعماری ایران که به سبب سهولت دسترسی جامعه معمار و شهرساز ایران به آن ضوابط و مقررات تهیه شده است از دهه هفتاد تاکنون چندینبار تجدیدچاپ و بازنگری شده است. در این مجلد نیز سعی بر آن شده است تا مطابق نظرات و پیشنهادات اصلاحی استفادهکنندگان، علاوه بر اصلاح مجلد قبلی مهمترین و کاربردیترین قوانین و مقررات و مصوبات شورایعالی به نسخه قبل افزوده گردد.