جزئیات مصوبه ۸ بندی شورای‌عالی درباره طرح جامع شهر جدید تیس

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار سیستان‌و‌بلوچستان و همچنین مدیرعامل شرکت عمران شهرهای‌جدید مصوبه ۸ بندی شورا را در رابطه با طرح جامع شهر جدید تیس، ابلاغ کرد.

تین‌نیوز | 

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار سیستان‌و‌بلوچستان و همچنین مدیرعامل شرکت عمران شهرهای‌جدید مصوبه ۸ بندی شورا را در رابطه با طرح جامع شهر جدید تیس، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن مصوبه ۸ بندی شورا به امضای محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع طرح جامع شهر جدید تیس به محبی‌نیا استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان و مهندس طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای‌جدید به شرح زیر است:

شورای‌عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ ۹۶.۱۲.۱۴ ضمن استماع گزارش مشاور تهیه کننده طرح جامع شهر جدید تیس از نحوه اعمال اصلاحات مطروحه در مصوبه مورخ ۹۵.۴.۱۴، ضمن تصویب نهایی طرح، مقرر نمود اسناد و مدارک آن پس از اعمال شروط زیر توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ شود.

۱. با عنیات به ابهام مطرح شده در خصوص حریم سونامی (عرض اراضی متاثر از سونامی احتمالی)، نظر مراجع قانونی مرتبط در این خصوص اخذ و از هرگونه بارگذاری در حریم اعلام شده پرهیز شود. تبعا در این بخش فعالیت مجاز، تفرج و گردشگری گسترده و باز مجاز خواهد بود.

۲. با عنایت به تداخل محدوده شهر جدید با مرز تقسیمات شهرستان‌های کنارک و چابهار، نظر رسمی وزارت کشور در این خصوص اخذ و ملاک‌عمل قرار گیرد.

۳. حریم قانونی دریای عمان از محدوده شهر خارج و در حریم تثبیت شود.

۴. تمهیدات لازم جهت حفظ رژیم هیدرولوژی و آبراهه‌های تغذیه کننده جنگل‌های مانگرو در طرح اتخاذ شود.

۵. در مرحله اول کاربری مسکونی فقط در حدود ۹۰۰ هکتار در غرب شهر استقرار یابد و تا تکمیل ظرفیت جمعیت‌پذیری بخش مذکور تخصیص کاربری در سایر بخش‌ها صرفا مختص به خدمات شهری و فراشهری و گردشگری بزرگ‌مقیاس باشد.

۶. سند کاربری اراضی پیشنهادی و سند پهنه بندی حریم طرح جامع هماهنگ با مصوب «تدقیق سرانه‌ها و تعاریف مفاهیم و کاربری‌های شهری» و «نحوه تدوین سند پهنه بندی حریم» و با رعایت الزامات صدرالذکر اصلاح شود و پس از تایید اداره کل راه و شهرسازی و کنترل دبیرخانه شورای‌عالی توسط دبیر شورا، ابلاغ گردد.

۷. تامین آب از ابتدا باید بر اساس منابع آب دریا و روش آب شیرین‌کن استوار باشد.

۸. با تصویب طرح توسعه منطقه مکران و در صورت تاثیر بر طرح مصوب شهر جدید تیس، بازنگری لازم در اسناد طرح انجام می‌گیرد.

خانه داروغه مشهد با معماری بی‌نظیرش دیدن دارد

خانه تاریخی داروغه مربوط به دوره قاجار و در خیابان نواب صفوی مشهد است.  این خانه تاریخی به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

پایگاه خبری گُلوَنی، سمیه باقری حسن‌کیاده:

خانه تاریخی داروغه را معماران و بناهای روس به دستور محمد یوسف خان، داروغه مشهد در اواخر دوره قاجار ساختند.

این بنا منزل شخصی بوده که مراسم پذیرایی رسمی در آن انجام می‌گرفت و تا حدود سه دهه گذشته، این بنای تاریخی کاربرد مسکونی داشته است.

اما در سال ۱۳۶۶ این خانه توسط ورثه به نمایندگان یکی از هیئت‌های مذهبی روستای شهیدیه شهرستان میبد یزد فروخته شد و از آن پس تا سال ۱۳۹۱ از این بنا به‌ عنوان محل تجمع و اسکان هیئت‌های مذهبی استفاده می‌شد.

این خانه تاریخی در سال ۱۳۹۱ توسط شهرداری مشهد مورد تملک قرار گرفت و مرمت شد.

آتش سوزی در جنگل‌های گیلان ادامه دارد ...

خبرگزاری ایسنا: در پی وزش باد گرم، جنگل‌های نقاط مختلف گیلان از جمله شهرستان‌های لاهیجان، سیاهکل، لنگرود، شفت و ماسال از عصر روز گذشته، ۴ فروردین دچار حریق شده است و همچنان ادامه دارد.

آتش‌سوزی جنگل‌های روستاهای گردکرف، زمیدان و مراددهنده سوستان تموشل از توابع بخش مرکزی لاهیجان که به دلیل باد گرم رخ داده بود، با کمک آتش نشانان و مردم منطقه مهار شد، اما مهار آتش در جنگل‌های سوستان لاهیجان ادامه دارد.

نیروهای هلال احمر گیلان برای مهار آتش سوزی جنگل‌ها به مناطق شفت، سیاهکل و لاهیجان اعزام شدند.

هم اکنون آتش‌سوزی گسترده در ابتدای جاده لونک و کرفپشته سیاهکل و آتش سوزی در جنگل‌های روستای چنارودخان بخش احمدسرگوراب شفت ادامه دارد و نیروهای انتظامی، هلال احمر، منابع طبیعی، آتش نشانی و بسیج مردمی در تلاش برای اطفای حریق هستند.

جنگل‌های روستای تنیان از توابع ماسال همچنان طعمه حریق است.

وزش باد گرم موجب آتش سوزی در باغات چای روستای بالا نارنج بن بخش اطاقور لنگرود شده و بیش از ۲۰۰ نفر از نیروهای مردمی بسیج، هلال احمر و منابع طبیعی در حال اطفای حریق ۲۰ هکتار از جنگل‌های چنار رودخان و لیفکوخندان شفت هستند.

وزش باد شدید در صومعه‌سرا قبل از پمپ بنزین نیز باعث افتادن درخت بر روی دو خودروی مگان و پراید شده و تندباد در املش خسارت وارد کرده است.

تداوم اصلاحات ساختاری - لغو ارجاع

  حامد مظاهریان*: پیش از این، در ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و اقدامات عملی وزارت راه و شهرسازی نوشتم، دستورالعمل ابلاغی اخیر وزیر راه و شهرسازی، مبتنی بر بدیهیات و اصول پذیرفته شده مهندسی، در ادامه اقداماتی است که با استراتژی روشن و مبتنی بر نقشه راهی دقیق برای همخوانی مهندسی ساختمان کشور با دنیای امروز ترسیم شده است.

در واقع نظارت (Supervision) ادامه خدمات طراحی بود و بازرسی و نظارت دو مفهوم کاملاً متفاوت است.

حال عده ای با خلط این دو مفهوم، سالها واژگانی را که در مهندسی دنیای امروز  بسیار بنیادین و جا افتاده بود  را وارد نزاعی بیهوده کردند که سبب تحمیل  هزینه های  سنگین  بر منافع ملی کشور شد. در نتیجه  با بروز اختلاف در درک این دو مفهوم، وظائفی به عهده کسانی قرار گرفت  که اصولاً فاقد ابزارهای قانونی لازم بودند و همه جامعه مهندسی کشور  شاهد ظلمی بودکه در این روند بر مهندسان ناظر می شد.  قبول نظارت به نوعی قبول بزرگ ترین ریسک های ناشی از ساخت تلقی می شد، درحالیکه مهندس ناظر ضمانت اجرایی خاصی برای جلوگیری از تخلفات را در اختیار نداشت.

بازرسی (Inspection) همواره  وظیفه ای حاکمیتی تلقی می شود  و تردیدی نیست که باید از سوی حاکمیت و نهادهایی که متولی و صادر کننده پروانه ساختمانی هستند به عهده گرفته و ساماندهی شود. مطابق اظهار نظر صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شهرداری ها وظیفه قانونی برای "کنترل ساختمان" دارند و قاعدتاً می توانند این وظیفه را از طریق به‌کارگیری مهندسان با صلاحیت بازرسی انجام دهند.

با تفکیک نظارت از بازرسی نه تنها مسئولیت های حین ساخت شفاف می شود، بلکه می توان پیش بینی کرد مهندسان بیشتری (تا دوبرابر وضع کنونی) به کار گمارده شوند.

یکی از گلایه و شکایت های همیشگی ما مهندسان، ورود اشخاص فاقد صلاحیت به حوزه تخصصی خویش یعنی مهندسی ساختمان است. در عجبم از آنان که حقوق نخوانده اند ولی به خود جرأت می دهند بی محابا حکم به غیر قانونی بودن و نافرمانی دهند.

بهتر آن است تا حقوق را به حقوقدانان و مهندسی را به مهندسان واگذار کنیم.

آیا دلسوزان نظام مهندسی کشور تلاش خواهند کرد تا دستورالعمل صادره را به فرصتی برای مهندسی ساختمان کشور، برای گذار از وضع نابسامان فعلی تبدیل نمایند؟ آیندگان قضاوت خواهند کرد.

*معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی

هوای تهران «ناسالم» برای گروه‌های حساس / تهرانی‌ها، پارسال چند روز سالم تنفس کردند؟

شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت، وضعیت هوا را برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام کرد.

خبرگزاری ایسنا: شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت، وضعیت هوا را برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام کرد.

شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت طی اطلاعیه‌ای که امروز صبح منتشر کرد، اعلام داشت که وضعیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.

براساس این اعلام، میانگین ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوای تهران تا ساعت ۸ صبح امروز، با شاخص ۱۳۱ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

این در حالی است که میزان مونوکسیدکربن ۲۵ و در قسمت پاک و عدد ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون نیز عدد ۹۹ را نشان می‌دهد که در مرز گروه سالم و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هوای تهران طی سالی که گذشت ۲۶۴ روز مطلوب و ۱۰۱ روز نامطلوب بود.

هوای پایتخت طی سال گذشته ۱۵ روز پاک، ۲۴۹ روز سالم، ۹۳ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۸ روز ناسالم برای همه گروه‌ها بود؛ این در حالی است که سال ۹۵ پایتخت‌نشینان ۱۶ روز هوای پاک و ۲۶۱ روز هوای سالم تنفس کردند.

بررسی این آمار نشان می‌دهد که تعداد روزهایی که هوای مطلوب داشتند طی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۱۳ روز کاهش یافته است و تعداد روزهایی که هوای نامطلوب داشتند ۱۳ روز افزایش داشته است.

همچنین بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای شهر طی سال ۹۴، ۲۱ روز پاک، ۲۳۳ روز سالم و ۱۰۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس بود. همچنین پایتخت‌نشینان در این سال پنج روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها را گذراندند.

مناسب سازی معابر شهری مشهد برای معلولان در سال ۹۷

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد گفت : ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار ویژه مناسب‌سازی معابر برای معلولان در سال ۹۷ اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ؛  مهدی نیا رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد گفت : ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار ویژه مناسب‌سازی ایستگاه‌ها، معابر شهری و پیاده‌رو‌ها برای رفت و آمد معلولان در نظرگرفته شده است که این مبلغ طبق نظر سازمان‌های مردم نهاد توان‌یابان و معلولان هزینه می‌شود.

وی افزود: اقدامات عمرانی، پیاده روسازی و پایان پروژه‌های جاری در ایام عید یکی دیگر از فعالیت‌های شهرداری بود تا فضای شهر در ایام نوروز به صورت کارگاهی نباشد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد ادامه داد: امسال علی‌رغم این که بودجه عمرانی انقباضی بود، ولی تلاش کردیم خدمات را کاهش ندهیم تا محیط شهری در ایام نوروز برای شهروندان سرزنده و مناسب باشد.

جمعیت ساکن شهرهای جدید 35 درصد رشد کرد !

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد: جمعیت ساکن شهرهای جدید با رشد 35 درصدی در دوره اخیر به 770 هزار نفر رسیده است.

به گزارش ایران اکونومیست؛ «حبیب‌اله طاهرخانی» روز یکشنبه در یادداشتی که در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منتشر شد، با یادآوری وجود 18 شهر جدید مسکونی در کشور نوشت: 25 سال از عمر سیاست احداث شهرهای جدید می‌گذرد و طی این مدت، ٧ شهر جدید ما هر کدام به جمعیت حدود ١٠٠ هزار نفر رسیده‌اند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، این رشد جمعیتی در شهرهای جدید مفهومی استراتژیک و مهم دارد که اجرای بسیاری از پروژه‌ها و اقدامات را مقرون به صرفه می‌کند.
وی با یادآوری اینکه شهرهای جدید می توانند به شهرهای میانی تبدیل شوند، نوشت: شهرهای ما می‌توانند در توسعه کلانشهرها، نوسازی بافت فرسوده و مهار حاشیه‌نشینی در کنار مدیریت شهری بوده و به آن کمک کنند.
طاهرخانی خاطر نشان کرد: قصد داریم شهرهایی را ایجاد کنیم که به جای سربار کردن جمعیت، آمایشی عمل کرده و خود زمینه ‌ساز توسعه و نقطه رشد باشد و کیفیت زندگی در این شهرها ارتقا یابد.
به عقیده معاون وزیر راه و شهرسازی، احداث شهرهای جدید بدون نظام مالی مشخص درست نیست به همین مدل‌های گوناگون مانند مدیریت دارایی، انواع مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری باید در سال‌های آتی مدنظر ما قرار گیرد. ما باید بتوانیم منابع بخش خصوصی را در راستای منافع عمومی در شهرهای جدید قرار دهیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید یادآور شد: بی‌شک شهرهای جدید به جهت بستر و تنوع موضوعات سرمایه‌گذاری، یکی از جذاب‌ترین مکان‌های فعالیت اقتصادی در کشور است و از این رو امنیت سرمایه و ضمانت بازگشت سود یکی از مهمترین مباحث در باب سرمایه گذاری است.
طاهرخانی تاکید کرد: شرکت عمران شهرهای جدید در راستای سیاست‌های کلان دولت، با دعوت از سرمایه ‌گذاران داخلی و خارجی، در حال برنامه‌ریزی برای، جذب نقدینگی، انتقال فناوری‌های جدید و ایجاد زمینه‌های اشتغال در این شهرهاست.
به عقیده وی، شهرهای جدید بستر بکری برای فعالیت گسترده سرمایه‌گذاران در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و کوچک با موضوعات متنوع در سطوح محله‌ای، ناحیه‌ای، شهری و فراشهری است که در یک برنامه‌ریزی دقیق، علاوه بر تامین سود مناسب و مطمئن برای سرمایه ‌گذار، نقش مؤثری در ارتقا کیفیت زندگی شهروندان شهرهای جدید خواهد داشت.

چکیده‌ای از برنامه‌های معاونت مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۷/ پیش‌بینی رونق بازار مسکن/ تاکید بر سالم‌سازی ساختار درآمدی و اداره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

  معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام چکیده ای از برنامه های معاونت مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۷، گفت: ابلاغیه پرهیز از قبول منافع متعارض و اصلاح فرآیندهای اداری ساخت و ساز به نفع مردم، مهندسان و فعالان واقعی صنعت ساختمان در کنار سالم‌سازی ساختار درآمدی و اداره سازمان‌های نظام مهندسی امسال اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پیام نوروزی خود ضمن عرض تبریک به تمامی هموطنان، بخشی از برنامه های معاونت مسکن و ساختمان را در سال ۱۳۹۷ ارایه کرد.

مظاهریان گفت: سال نو همراه با امیدهای نو از راه رسید و شاید جذاب ترین جنبه های وجودی بهار، امید به بهروزی و ساختن آینده ای بهتر باشد که به همین دلیل مایلم از این فرصت استفاده کنم و افق های پیش رو در حوزه کاری خود را در معاونت مسکن و ساتمان وزارت راه و شهرسازی با شما در میان بگذارم.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: پس از چند سال رکود، خوشبختانه در نیمه دوم سال ۹۶ رونق به بازار مسکن بازگشت. در نیمه سال ۹۶ شاهد بودیم که هر چهار شاخصه مهم شامل تعداد معاملات، قیمت واحد مسکونی، ارزش معاملات و تعداد پروانه های ساختمانی، رشد مثبتی را از خود نشان دادند.

وی تصریح کرد: اگر بازارهای رقیب مسکن دچار تلاطم نشوند می توان پیش بینی کرد که رونق مسکن با شیب ملایم تداوم خواهد یافت.

مظاهریان همچنین خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن در حد نرخ تورم و کمی بیش از آن اتفاق بیفتد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخشی دیگر از پیام نوروزی خود به موضوع ساختمان و مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: در بخش ساختمان و مهندسی ساختمان سال ۹۷ با پیگیری های مجدانه، با تغییرات اصلاحی همراه خواهد بود.

وی تاکید کرد: ابلاغیه پرهیز از قبول منافع متعارض و اصلاح فرآیندهای اداری ساخت و ساز به نفع مردم، مهندسان و فعالان واقعی صنعت ساختمان در کنار سالم‌سازی ساختار درآمدی و اداره سازمان‌های نظام مهندسی امسال اجرایی خواهد شد.

مظاهریان افزود: انتخابات هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان در مهر امسال اتفاق مهم دیگری است که بار دیگر به مهندسان این فرصت را می دهد که دیدگاه ها و خواسته های خود را بیان کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که سالی پرکار، پر امید و حساسی پیش‌رو است، گفت: همراهی شما با پیشنهادات، نقدها و حمایت هایتان راهگشا خواهد بود و سال نو بر تمامی هموطنان مبارک باشد.

در آینده با کمبود مسکن مواجه می‌شویم !

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: طی چهار سال اخیر صدور پروانه و رغبت سرمایه گذاران به ساخت و ساز مسکن کاهش یافته است که در این شرایط امکان مواجه شدن با کمبود مسکن در آینده وجود دارد

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: طی چهار سال اخیر صدور پروانه و رغبت سرمایه گذاران به ساخت و ساز مسکن کاهش یافته است که در این شرایط امکان مواجه شدن با کمبود مسکن در آینده وجود دارد،
به گزارش  ایسنا، ایمان طاهر در خصوص وضعیت صنعت ساختمان در اصفهان، اظهار کرد: در شرایط رکود و استهلاک ساختمان و با توجه به درصد سود بانکی، اگر سرمایه گذاری خانه ای 200 میلیون تومانی بسازد، در سال آینده نمی‌تواند سود کند، اما با سپرده گذاری در بانک می‌تواند به سود بیشتری دست یابد.
وی به پیامدهای منفی و مثبت این اتفاق اشاره کرد و گفت: پیامد منفی سپرده گذاری در بانک‌ها، خروج متقاضیان سرمایه گذاری از صنعت ساختمان و پیامد مثبت آن خروج دلالان از بازار مسکن و سپردن بازار به مصرف کنندگان است.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تاکید کرد: رونق صنعت ساختمان به عواملی همچون قدرت خرید مردم بستگی دارد و با قدرت خرید بالا، رونق این صنعت افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه برای رونق بازار مسکن، دولت می‌تواند در حمایت از سرمایه گذاران، تسهیلات ارزان قیمت بانکی با بازپرداخت طولانی مدت همانند سایر کشورها را اعمال کند، اظهار کرد: به عنوان مثال، 70 درصد هزینه احداث ساختمان را با تسهیلات کم بهره در اختیار سازندگان قرار دهد.
طاهر همچنین اخذ مالیات از خریداران و ذخیره کنندگان خانه‌های خالی را یکی دیگر از راهکارهای رونق بازار مسکن اعلام کرد و گفت: با وجود گذشت چند سال از تصویب این قانون، متاسفانه هنوز در کشور اجرا نشده است. همچنین ورود به بافت ناکارآمد شهری یکی دیگر از عوامل رونق بازار مسکن است که امیدواریم دولت در سال آینده در بخش بافت ناکارآمد شهری وارد شود.
وی با بیان اینکه در اصفهان ۱۴ هزار بافت فرسوده وجود دارد که نوسازی آن در مدت ۱۰ ساله اجرایی می‌شود، افزود: در برنامه دولت، با مهیا کردن شرایط قرار است سالانه نوسازی ۱۰ درصد بافت فرسوده با تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در پروانه ساخت صورت گیرد. البته سهم دولت در ۱۰ درصد نوسازی سالیانه، تنها یک تا ۲ درصد است و مردم باید پیش قدم و همیار شوند.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: در محله همت آباد اصفهان، مردم آن منطقه، ۲۰۰ واحد را خود احداث کردند و اداره راه و شهرسازی نیز ۲۰۰ واحد دیگر را در کنار آنان احداث کرد و امیدواریم سالانه ۲۰۰ واحد شروع به ساخت و نوسازی شود و محله را از حالت ناکارآمدی خارج کنیم.

حقوق شهروندی؛ حقیقتی که در مسیر واقعیت پیش می رود/ راه اندازی سامانه «شهراه» در وزارت راه و شهرسازی

  «حقوق شهروندی» مقوله جدیدی نیست، مطالبه دیرینه ملت ایران است اما مفهومی است که در ادبیات سیاسی و در کلام سیاستمداران در دولت یازدهم و دوازدهم پررنگ شد و اکنون در همه اقدامات، فعالیت ها و برنامه ها، نیم نگاهی هم به موضوع حقوق شهروندی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منشور حقوق شهروندی در ٢٩ آذر ماه ۱۳۹۵ توسط رییس جمهوری در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت»، رونمایی شد و با این اقدام، عزم و اراده دولت تدبیر و امید برای احقاق حقوق شهروندی و مطالبات قانونی مردم، طبق آنچه که در فصل سوم قانونی اساسی به عنوان حقوق ملت آمده است، بعد اجرایی به خود گرفت.

حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد از جمله حقوق شهروندان است.

همچنین حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از دیگر ابعاد ۲۲ گانه حقوق تعریف شده در منشور حقوق شهروندی است.

پس از رونمایی از منشور، برخی آن را فاقد ضمانت اجرایی و مجموعه ای از قوانین موجود دانستند و ضرورت آن را بی معنا اعلام کردند اما رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت تدبیر و امید است، عزم دولت برای استیفای حقوق ملت را خواستار شد و بر آن اهتمام ورزید.

رونمایی از منشور، آغاز راه تحقق حقوق شهروندی بود و عده ای که حقوق شهروندی را دستمایه تبلیغات انتخاباتی می دانستند، مدعی شدند که حقوق شهروندی تنها شعاری است که کارکرد اغواگرایانه برای جلب توجه در انتخابات را دارد اما جالب اینکه در فرایند انتخابات دولت دوازدهم، دولت تدبیر و امید از موضوع حقوق شهروندی و مقوله های مرتبط با آن برای پیروزی در انتخابات کمک نگرفت زیرا روحانی معتقد بود که حقوق شهروندی فراتر از آن است که محدود به یک دوره ریاست جمهوری شود و هرچند جزو وعده های انتخاباتی در دوره یازدهم ریاست جمهوری بود و محقق شد.

مرحله اعلام و معرفی منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم، انجام شد و با آغاز دولت دوازدهم، زمان عمل و اجرای این حقوق فرا رسید؛ حقوق شهروندی در موضوعات مختلف پیگیری شد به طوری که همه اقدامات و فعالیت ها با نگاهی به موضوع حقوق شهروندی معنا شد.
در این گزارش، مهمترین اقدامات و دستاوردهای حوزه حقوق شهروندی در سال ۹۶، به اختصار آمده است.

حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم

رئیس جمهوری در آغاز دولت دوازدهم، رعایت کامل حقوق شهروندی را سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی دانست و گفت که اگر در دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی به عنوان نقشه راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین شد، در دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای ‌خواهیم فشرد.

روحانی تاکید کرد که دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت می کند و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی است.

رئیس جمهوری همچنین گفت که دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادینه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاه‌های تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده است و در این راستا در دولت دوازدهم برنامه‌های جدی‌تری مدنظر است و سایر قوا هم به رعایت حقوق شهروندی دعوت شدند.

تاکید بر حقوق شهروندی در پیوست احکام وزرا

برای تحقق این راهبرد اساسی، رئیس جمهوری پیش قدم شد و آستین را از قوه مجریه بالا زد به طوری که برای نخستین بار، احکام وزرای دولت دوازدهم، پیوست داشت که در آن اولویت های عمومی و تخصصی مشخص شد و رئیس جمهوری در اولویت های عمومی بر تحقق حقوق شهروندی تاکید کرد.
براساس این پیوست، همه وزرا ملزم شدند تا اقدامات و فعالیت های مرتبط با حوزه خود را در جهت استیفای حقوق شهروندان به کار گیرند و گزارش دوره ای ارائه دهند.

ایرنا در این گزارش می افزاید، از دیگر اقدامات مهم رئیس جمهوری برای نشان دادن عزم دولت دوازدهم در تحقق حقوق شهروندی، عضویت و حضور دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در کابینه دولت بود.

با تغییر دولت دوازدهم، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی هم تغییر کرد و شهیندخت مولاوردی که تا پیش از آن معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بود، در تصدی دستیار ویژه قرار گرفت و بدین ترتیب الهام امین زاده جای خود را به شهیندخت مولاوردی داد.