به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جمعبندی جلسه هماندیشی با حرفه ورزان و صاحب نظران با موضوع چالشهای بخش مسکن و راهکارهای آن با تأکید بر ضرورت تداوم اینگونه جلسات جهت رفع مشکلات موجود بیان کرد: من بسیار مشتاق برگزاری این جلسه در این زمان بودم چراکه معمولا در زمان ایجاد التهاب در بازار، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی سوق پیدا می کند که نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه گرههای بسیار سختتری را نیز پدید میآورد.
آخوندی برگزاری جلسات هماندیشی با افراد ذیربط را پیش از اتخاذ هر تصمیمی در این زمانها امری ضروری دانست و گفت: قطعا برای جمعبندی نهایی و ارسال سیاست پایانی به دولت و مجلس شورای اسلامی نیاز مند چنین گفتگوهایی هستیم تا دچار اشتباه نشویم.
سیاستگذاریها باید بر انتظارات تورمی اثر کاهنده بگذارد
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که ما نمیتوانیم خود را از متغیرهای کلان اقتصاد در بخش مسکن مستثنی کنیم گفت: نکته بسیار مهمی که در این بخش وجود دارد بحث انتظارات در بازار است، قاعدتا سیاستهایی که در این حوزه اتخاذ میشود مهم است که تا چه اندازه میتواند انتظارات تورمی و ضد تورمی لازم را در بازار ایجاد کند، بنابراین باید به این موضوع توجه کنیم که سیاستگذاریهایی که انجام میدهیم باید بر روی انتظارات تورمی اثر کاهنده داشته باشند، بحثی که جانمایه اصلی راهکارهای پیشنهادی ما در تعادلبخشی به بازار مسکن به شمار میرود.
وی در ادامه دلیل اصلی ایجاد التهاب در بازار را همین انتظارات مذکور اعلام کرد و افزود: توجه به ویژگی مسکن نکته بسیار مهم دیگری است که در فرآیند پیشرو باید مدنظر قرار گیرد، همانطور که میدانیم مسکن کالایی بسیار گران چه در حوزه هزینههای خانواده و چه در حوزه تولید کننده و سرمایه گذاری در سطح کشور به شمار میرود بنابراین سیاستهای پیشنهادی در این حوزه نباید مختلکننده روندهای بلند مدت باشد که نکته بسیار مهمی محسوب میشود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه قطعا تمامی سیاستهای اتخاذی باید به رعایت حقوق مالکیت در میانمدت و درازمدت متعهد باشند گفت: در غیر این صورت ما بدون شک شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه خواهیم بود، ما باید به این موضوع توجه کنیم که مهمترین سرمایهگذاری هر فردی در زندگی املاک بوده و هیچ کس دوست ندارد این بخش دچار التهاب شود.
به گفته این مقام مسئول هر پیشنهادی که تأثیری بر روی حقوق مالکیت داشته باشد قطعا بر روی سرمایهگذاری، اجاره و تولید اثر منفی و بسیار سختی به همراه داشته و باعث ایجاد بازارهای زیرزمینی، فساد و بروز مسائل مختلف در بخش سرمایهگذاری میشود.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش مسکن بخشی بوده که عمدتا متکی به بخش خصوصی است گفت: شاید بسیاری از افراد تمایل داشته باشند که دولت در این حوزه ورود پیدا کند اما این کار به ظاهر اقدامی کوتاهمدت است اما در باطن عرضه مسکن را دچار مشکلات جدی خواهد کرد، پس باید به این مسئله توجه کنیم که سیاستهای کلی ما به سمت جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی نرود.
میانگین تورم ۴۵.۲ درصدی در زمان اوج مسکن مهر
وزیر راه و شهرسازی در این راستا ادامه داد: برای مثال به بررسی تجربه بخش مسکن در سالهای بین ۸۵ تا ۹۲ میپردازیم که نمونه بارزی از مداخله دولت در این بخش است، اقدامی که نه تنها کمکی به این حوزه نکرد بلکه اثر بسیار مخربی نیز به همراه داشت.
به گفته آخوندی تنها دورهای که دولت به صورت مستقیم در بخش مسکن ورود پیدا کرد در دهه ۸۰ و دولتهای نهم و دهم با پروژه مسکن مهر بود که تصور میکرد با این اقدام میتواند بازار را کنترل کند، طبق آمار موجود میانگین تورم عمومی بین سال ۸۵ تا ۹۲ برابر با ۲۱.۹ درصد و تورم بخش مسکن در همین دوره ۲۷.۴ درصد اعلام شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین مداخله دولت با هدف کنترل بخش مسکن و کاهش نرخ زمین در این دوره صورت گرفت گفت: با توجه به بررسیهای انجام شده ما در همین دوره شاهد بیشترین تورم در بخش مسکن و شاید اولین دورهای که تورم مسکن از تورم عمومی بالاتر بود بودیم، مسئلهای که به ما نشان میدهد در این شرایط هیجانی نباید به سمت پیشنهادات به ظاهر شیرین رفته و به تجربیات تلخ گذشته توجه کرده و از آنها درس بگیریم.
وی در این باره افزود: پروژه مسکن مهر از سال ۸۵ شروع و در سالهای ۹۰ – ۹۱ به اوج فعالیتهای خود رسید، جالب است که در سال ۹۱ (مصادف با اوج فعالیتهای مسکن مهر) میانگین تورم ۴۵.۲ درصد و نرخ عمومی برابر با ۳۰ درصد گزارش شده است پس بار دیگر برای همگان متذکر میشوم که در اتخاذ سیاستهای مربوطه به این مسئله توجه کنند.
