ابلاغ طرح جامع 3 شهر گلستان

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: طرح جامع شهرهای بندرگز، آق‌قلا و سرخنکلاته پس از سیر مراحل تصویب در شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران، به شهرداران این شهرها ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، «حسین محبوبی» اظهار کرد: طرح‌های جامع این سه شهر همراه با اسناد و مدارک آن شامل نقشه‌های کاربری، محدوده و پهنه‌بندی حریم، شبکه‌بندی معابر و ضوابط و مقررات اجرائی و دیگر اسناد توسعه‌ای آن برای اجرا تا افق سال 1405 ابلاغ شده است.

وی افزود: طرح‌های توسعه و عمران شهری یا طرح جامع، اسناد توسعه بلند مدت شهر برای شهرداری‌ها هستند که در این طرح‌ها برنامه‌ها و سیاست‌های کلی شهری، تراکم ساختمانی و جمعیتی، حدود حریم و محدوده‌های شهری، رعایت کاربری‌ها، ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع زمین، سرانه‌های عمومی و شهری و دیگر مقررات شهرسازی و معماری و در نهایت مسیر توسعه آینده شهر مشخص شده و به‌عنوان سند اجرایی و الزامی در ساخت و سازها در دستور کار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.

محبوبی خاطرنشان کرد: طرح جامع شهرهای بندرگز، آق‌قلا و سرخنکلاته با بررسی‌ها از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با رعایت مصوبات و قوانین شورایعالی در محدوده‌های به مساحت حدود 516 هکتار برای شهر بندرگز، 1236 هکتار برای شهر آق‌قلا، 160هکتار برای شهرسرخنکلاته مورد تصویب قرار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان تصریح کرد: برای تهیه این طرح‌ها بالغ بر 1260 میلیون ریال از محل منابع ملی وزارت راه و شهرسازی هزینه شده است.

وی با اشاره به این‌که تهیه این طرح‌ها از سال 1390 در دستور کار اداره‌کل راه و شهرسازی گلستان قرار داشت، گفت: با ابلاغ این طرح‌ها برابر ماده 7 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برای شهرداری شهرهای بندرگز، آق‌قلا و سرخنکلاته لازم‌الاجرا می‌شود.

این مقام اجرایی گلستان خاطرنشان کرد: برابر این طرح تمام اقدامات شهرداری برای توسعه و برنامه‌های اجرایی آن در چارچوب اسناد و مدارک ذی‌ربط امکان‌پذیر بوده و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه‌های طرح جامع اعم از مغایرت‌های اساسی و غیر اساسی نیز، منوط به رعایت ضوابط آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای‌عالی خواهد بود.

محبوبی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون علاوه‌بر طرح‌های فوق، پیگیری تصویب  طرح تفصیلی ناحیه سه شهر گرگان، طرح تدقیق محدوده شهر گرگان و طرح تفصیلی شهر علی‌آبادکتول در مراجع ذی‌صلاح قانونی از اهم اقدامات حوزه معاونت شهرسازی و معماری اداره‌کل در بخش طرح‌های توسعه شهری و معماری بوده است.

برج سازی به مناطق حاشیه ای تهران منتقل می شود/ ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده!

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: در جلسه با اعضای شورای شهر تهران مقرر شد از بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده و تاریخی پایتخت ممانعت به عمل آمده و برج سازی به مناطق حاشیه ای شهر منتقل شود.

هوشنگ عشایری در خصوص جلسه دیروز تعدادی از معاونان وزیر راه و شهرسازی با رئیس و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران در خصوص رسیدگی به بافت‌های نابسامان شهری پایتخت، اظهار داشت: دو موضوع در این جلسه بررسی شد؛ نخست اینکه مشخص شد تابحال مباحثی که درباره لزوم مشارکت مردمی در بازسازی بافت‌های نابسامان شهری مطرح شده، هنوز به طور کامل به اعضای شورای شهر اطلاع‌رسانی نشده است و جا دارد تا مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری را به طور جدی به اعضای شورای شهر گزارش دهیم.

وی ادامه داد: در این جلسه تعداد محدودی از اعضای شورای شهر به همراه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، اکبر ترکان مشاور ویژه رئیس‌جمهور در بافت‌های فرسوده، تعدادی از معاونان شهردار تهران حضور داشتند و اعضای کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به مباحث مطرح شده نقدهای جدی وارد کردند. به همین دلیل قرار شد در جلسه دیگری با حضور همه اعضای شورای شهر، جزئیات طرح بازآفرینی شهری را برای اعضای این شورا تبیین کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه را تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای طرح جامع بازآفرینی شهری در پایتخت عنوان و اظهار کرد: در این نشست قرار شد بافت‌های نابسامان تهران به سه حوزه بافت تاریخی، بافت میانی و مناطق حاشیه‌ای، تقسیم‌بندی و برای هر کدام از این محلات و بافت‌ها، تصمیم جداگانه‌ای اتخاذ شود.

عشایری درباره نحوه بازسازی بافت‌های تاریخی گفت: قرار شد خانه‌های واقع در این بافت‌ها به صورت تجمیع ریزدانه‌ها و ساخت و ساز در طبقات کم انجام شود؛ ضمن اینکه پروژه‌ها از سوی سازندگان و با همکاری ساکنان این بافت‌ها به صورت کوچک‌مقیاس طراحی و ساخته شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در خصوص بافت‌های میانی افزود: این بافت‌ها با بافت‌های تاریخی تفاوت دارند، در صورتی که طرح‌های جامع و تفصیلی شهر و نیز وضعیت محله اجازه بدهد، امکان ساخت پروژه‌های مسکونی میان‌مقیاس و نه بلندمرتبه به سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده در این بافت‌ها داده شود.

وی درباره مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی که امکان بلندمرتبه‌سازی دارد، گفت: می‌توان بر اساس ضوابط بالادستی به انبوه‌سازان در این مناطق مجوز بلندمرتبه سازی را داد.

عشایری خاطرنشان کرد: در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان برای همه مناطق تهران یک نسخه واحد پیچید، چرا که باید بر اساس نیاز محله، طراحی و بازآفرینی شهری انجام شود؛ ضمن اینکه رویکرد کلی طرح جامع بازآفرینی شهری مبنی بر همکاری شهروندان و توسعه محله‌محوری در این طرح‌ها رعایت می‌شود. مبنای تشخیص نیاز هر محله نیز درخواست ساکنان آن محله خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه دیروز، آنالیز و تحلیل معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران در خصوص نیازهای محلات مختلف به نوع طراحی بازآفرینی شهری بود که قرار شد در جلسات بعدی این گزارش به شکل کامل‌تر ارائه شود. همچنین معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران توضیح داد که چرا علی‌رغم ارائه مشوق‌های مختلف، نوسازی بافت‌های فرسوده تهران از سرعت لازم برخوردار نیست.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه آیا اعضای شورای شهر تهران و کمیسیون شهرسازی این شورا با بلندمرتبه‌سازی در بافت‌های فرسوده موافق هستند یا خیر؟ تصریح کرد: در این جلسه میان اعضای کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در خصوص نحوه ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده اختلاف‌نظر وجود داشت؛ برخی از اعضا با بلندمرتبه‌سازی موافق بودند و برخی دیگر از ساخت سازه‌های بلند اظهار نگرانی می‌کردند.

عشایری اذعان داشت: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان تصمیم واحد گرفت و یک تصمیم را به همه محلات تعمیم داد و باید شرایط محلات هدف بازآفرینی شهری را بررسی کرد.

یادبودهای 13 تیرماه ...

چهارشنبه، 4 ژوئیه ۲۰۱۸ میلادی برابر 13 تیر ۱۳۹۷ هجری خورشیدی و 20 شوّال ۱۴۳۹ هجری قمری

در آمریکا: روز استقلال

رویدادها

• ۱۳۱۶ - امضای عهدنامه بین ایران و عراق در مورد اختلافات مرزی دو کشور
• ۱۸۴۵ - کنگره جمهوری تگزاس رای به الحاق این جمهوری به ایالات متحده آمریکا داد و یک ایالت این کشور شد.
• ۱۹۵۰ - دولت آمریکا رادیوی اروپای آزاد را بکار انداخت که یک ابراز جنگ سرد توصیف شده‌است.

زادروزها

• ۱۵۴۶ - زادروز مراد سوم دوازدهمین سلطان امپراتوری عثمانی
• ۱۸۰۴ - زادروز ناتانیل هاثورن نویسنده آمریکایی
• ۱۸۰۷ - زادروز جوزپه گاریبالدی از مبارزان اصلی میهنی در جنگ استقلال ایتالیا بر ضد اتریشیها
• ۱۸۷۲ - زادروز جان کالوین کولیج سی‌امین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا
• ۱۹۲۶ - زادروز آلفردو دی‌استفانو فوتبالیست و مربی سابق آرژانتینی-اسپانیایی
• ۱۹۴۳ - زادروز فرشید مثقالی (در تصویر) مجسمه‌ساز، گرافیست و تصویرگر کتاب کودک، اولین و تنها ایرانی برنده جایزه هانس کریستیان آندرسن

درگذشت‌ها

• ۱۳۵۰ - درگذشت محمد معین استاد زبان فارسی و پدیدآورندهٔ فرهنگ معین
• ۱۸۲۶ - درگذشت توماس جفرسون از متفکرین اصلی و بنیانگذاران آمریکا (برای ترویج دادن ایده‌آل‌های جمهوری خواهی در آمریکا)، نویسنده اصلی اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و سومین رئیس جمهور آمریکا
• ۱۸۲۶ - درگذشت جان آدامز دومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا
• ۱۸۳۱ - درگذشت جیمز مونرو پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا
• ۱۹۱۰ - درگذشت جیووانی اسکیاپارلی ستاره‌شناس و پژوهشگر تاریخ نجوم ایتالیایی
• ۱۹۳۴ - درگذشت ماری کوری شیمیدان و فیزیکدان لهستانی، کاشف رادیوم، برنده دو جایزه نوبل، همسر پیر کوری، مادر ایرن ژولیو کوری

پروژه ساخت ساختمان پلاسکو سال 1400 تمام می‌شود!

تهران- ایرنا- شهردار تهران گفت: ساخت ساختمان پلاسکو دو سال پس از صدور پروانه یعنی سال 1400 تمام می‌شود چون تهیه نقشه‌های تأسیسات، سازه و معماری حدود 6 ماه زمان می‌برد.

به گزارش خانه ملت ، محمدعلی افشانی با اشاره به برنامه شهرداری تهران برای همکاری با سایر دستگاه‌ها در اتمام ساخت پروژه ساختمان پلاسکو گفت: مقرر شده بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان نقشه‌ها را تهیه و به شهرداری‌ تحویل دهد و شهرداری نیز با بررسی نقشه‌ها و تطبیق با ضوابط و مقررات پروانه‌ها را صادر کند تا با سرعت تمام ساخت پروژه آغاز شود.
شهردار تهران افزود: برای تسریع در فعالیت ساخت پیش از اینکه نقشه های معماری اصلی تهیه شود نقشه‌های سازه نگهبان که برای نگهداشت گود بوده آماده شده است که باید تحویل شهرداری شود و شهرداری این نقشه را بررسی کرده و برای تسریع در فعالیت نقشه سازه نگهبان را پس از بررسی کارشناسی مجزا تهیه و تأیید می‌کند.
وی با بیان اینکه پس از این مرحله نقشه‌های اصلی و پروانه برای اجرا صادر می‌شود، ادامه داد: رئیس بنیاد مستضعفان و استاندار تهران متعهد شدند که ظرف مدت دو سال ساخت پروژه ساختمان پلاسکو اتمام یابد که امیدوارم با تلاش شبانه روزی این اقدام انجام شود و شهرداری تهران حداکثر حمایت را با دستگاه‌های ذی‌مدخل خواهد داشت که پروژه در موعد مقرر اتمام یابد.
شهردار تهران با بیان اینکه متولی مسکن، وزارت راه و شهرسازی است، افزود: شهرداری تهران مسئولیت نظارت پروانه‌ای دارد و نظارت سازه‌ای توسط مهندسان و ناظر سازمان راه و شهرسازی انجام می‌شود که این وزارتخانه پروانه صلاحیت این مهندسان را با توجه به عملکرد آنها صادر، تمدید و ابطال می‌کند.
وی با بیان اینکه نظارت عالیه بر ساختمان‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، افزود: نظارت سازه‌ای و ساختمان با وزارت راه و شهرسازی بوده که این اختلاف نظر بین شهرداری و این وزارتخانه وجود دارد لذا مقرر شد مجلس این موضوع را دنبال کند و یک لایحه و یا طرحی در این باره تهیه شود تا نهایتا با تبدیل به قانون این ایراد رفع شود.

40 درصد از 3268 هکتار بافت فرسوده شهر تهران نوسازی شده است

جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با موضوع رویکردها و سیاست های دولت و مدیریت شهری در خصوص احیاء و نوسازی بافت های فرسوده با حضور نمایندگان دولت، شورای شهر و شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص این جلسه گفت: کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بدلیل اهمیت احیا و نوسازی بافت های فرسوده  و با توجه به اینکه موضوع احیا بافت های فرسوده یکی از اولویت های اصلی دولت و مدیریت شهری است و با توجه به اینکه شهرها و کلانشهرهای ما بویژه تهران در معرض آسیب های جدی ناشی از ناایمن بودن هستند که قسمت قابل توجهی از این ناایمنی به مجموعه گسترده بافت های فرسوده شهری برمیگردد پس از تشکیل جلسات متعدد در خصوص بافت های فرسوده اقدام به برگزاری این جلسه نمود.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه مذکور اظهارداشت: در این جلسه ما توانستیم به یک گفتمان نسبتا واحدی در خصوص شیوه مداخله در احیا و نوسازی بافت های فرسوده برسیم و آن شیوه هم قطعا طرح ملی بازآفرینی شهری است.

40 درصد از 3268 هکتار بافت فرسوده شهر تهران نوسازی شده است
این عضو شورای شهر تهران افزود: این شیوه، هم مصوبه دولت را دارد و هم در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است و سازوکار ساختار سازمانی این طرح تحت عنوان "ستاد ملی بازآفرینی شهری" در کشور شکل گرفته است که رییس آن در سطح کشور رییس جمهورو دبیر این ستاد وزیر راه و شهرسازی است همچنین رییس این ستاد در شهر تهران شهردار تهران بوده و همه مسئولین دولتی مرتبط نیز در در کمیته های تخصصی ستاد حضور دارند.

سالاری با اشاره به گزارش سازمان نوسازی شهرداری تهران در جلسه بیان کرد: در این گزارش آمده که به موجب رویکردها و مدل های نوسازی تک یا چند پارسل و یا تجمیعی نهایتا حدود 40 درصد از 3268 هکتار بافت فرسوده شهر تهران نوسازی شده است که این نوسازی ها نیز بصورت پراکنده در سطح شهر و در حدود 190 محله ای که دارای بافت فرسوده هستند صورت گرفته است .

وی ادامه داد: اما باید گفت که در فرایند این نوسازی ها ما شاهد توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی مردم محلات نبوده ایم و توسعه زیرساخت ها چه در حوزه زیربنایی و چه در حوزه روبنایی یعنی ایجاد پروژه های محرک توسعه و ایجاد پارک ها و فرهنگسراها و ... در این محلات به تناسب شکل نگرفته است. هرچند این مدل نوسازی به لحاظ ایمنی یک مقاومت نسبی در مقابل بروز زلزله برای محلات داشته است و خطرات جانی ناشی از بروز زلزله را کاهش می دهد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: گزارش شهرداری تهران نشان می دهد که بسته های تشویقی شهرداری در خصوص عدم اخذ عوارض در فرایند صدور پروانه و همچنین ارائه بسته های تشویقی در روند احیا و نوسازی بافت های فرسوده بسیار تاثیرگذار بود است.

احیا و نوسازی بافت های فرسوده باید تبدیل به یک جریان شود

وی در خصوص برآیند این جلسه گفت: اگر دولت هم به تعهدات خود در خصوص ارائه تسهیلات و بسته های تشویقی عمل کند و هم به توسعه زیرساخت ها و تاسیسات خدماتی در سطح شهرها ، هم به توسعه خدمات عمومی روبنایی مثل فضاهای سبز، مراکز درمانی و آموزشی و هم در حوزه نرم افزاری مثل آموزش، ارتقا آگاهی و تقویت میزان مشارکت شهروندان و تبدیل آن به یک جریان سازی به نحوی که این موضوع به یکی دغدغه عموم تبدیل و در سطح جامعه نهادینه شود کمک کند قطعا احیا و نوسازی بافت های فرسوده سرعت چشمگیری خواهد گرفت.
سالاری تاکید کرد که احیا و نوسازی بافت های فرسوده باید به یک نهضت در سطح کشور تبدیل شود.
این عضو شورای شهر تهران بیان کرد: اما  متاسفانه گزارش هانشان می دهد که دولت های گذشته و فعلی در ارائه بسته های تشویقی و انجام تعهدات خود کارنامه خوبی نداشته اند و مطالبه ما و همکارانمان در شورا این است که دولت به وعده های خود هم در ارائه بسته های تشویقی نقدی اعم از وام های دراز مدت و هم در واگذاری انشعابات مختلف در فرایند احیا بافت های فرسوده مشارکت داشته باشد و در حوزه توسعه زیر ساخت ها و خدمات عمومی هم به تعهدات خود عمل کند.
وی با اشاره به یکی از نقاط برجسته طرح ملی بازآفرینی شهری تصریح کرد: در این طرح هم مدل مداخله در سطح راهبردی مشخص شده و هم اینکه سازوکار ساختار سازمانی آن تحت عنوان ستاد بازآفرینی مشخص است و تمامی دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل هم در دولت و هم در مدیریت شهری مشخص شده اند.

سالاری ادامه داد: در این طرح سهم شهرداری در ارائه خدمات 30 درصد، سهم بخش خصوصی 39 درصد و سهم دولت 31 درصد تعیین شده است.

تخلف آشکار بیمارستان امام خمینی در ساخت مهدی کلینیک/ فاجعه ای در راه است؟

در حالیکه ساخت ساختمان های دارای نمای شیشه ای در تهران ممنوع است، بیمارستان امام خمینی ساختمان 800 تختخوابی مهدی کلینیک را با نمای شیشه ای می سازد.

به گزارش تیترشهر: مدتهاست ساخت ساختمان هایی با نمای شیشه ای در تهران ممنوع شده است، این ممنوعت به دلایل مختلف از جمله ایمنی پایین و هدر رفت انرژی تعیین شد.

متاسفانه اما تا امروز ساختمان های زیادی در تهران به صورت غیرقانونی با نمای شیشه ای ساخته شده اند و هیچ کس نیز در این زمینه پاسخگو نیست.

قانون صراحتا ساخت ساختمان با نمای شیشه ای را ممنوع کرده اما بسیاری از برج های تهران اکنون با نمای شیشه ای در حال ساخت هستند.

یکی از این ساختمان ها، ساختمان بیمارستان 800 تختخوابی امام خمینی با نام مهدی کلینیک است. این ساختمان که قرار است ظرفیت 800 تخت را به بیمارستان امام خمینی اضافه کند، چند سال قبل با کمک یکی از خیرین عملیات ساختش آغاز شد اما بعد از مدتی به عللی که اعلام نشد، خیر از ادامه کار منصرف شد.

این ساختمان نیمه کاره ماند تا اینکه چندی پیش یک از بانک های سابقا دولتی تصمیم به مشارکت در ساخت آن گرفت.

همینطور که عملیات ساخت و ساز پیش می رفت، تخلف مشهود سازنده نیز نمایان تر می شد. بیمارستان که باید محل ایمنی برای بیماران باشد و حداقل در مقابل زلزله زیر 6 ریشتر مقاوم باشد، با نمای شیشه ای ساخته شد تا در صورت وقوع زلزله ای کوچک در زمستان، بیماران از سرما داخل آن یخ بزنند.

امروز در حالیکه یک پنجم نمای ساختمان تکمیل شده، هنوز فرصت باقیست تا مسئولان مانع ساخت آن با نمای شیشه ای شوند و از بروز یک فاجعه جلوگیری کنند.

نمای شیشه‌ای ساختمان‌های بدون مجوز تخریب می شود

عضو شورای شهر تهران گفت: در مورد ساختمان‌هایی که بدون ضوابط از نمای شیشه‌ای استفاده می‌کنند، باید عملیات تخریب نما انجام شود.

افشین حبیب‌زاده رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران با اشاره به ساختمان‌هایی که از نمای شیشه‌ای استفاده می‌کنند گفت: استفاده از نمای شیشه‌ای طبق قانون ممنوع است اما اگر پروانه صادر شده باشد، می‌توان این کار را انجام داد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در هر منطقه شهرداری کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته نما» مسئول صدور مجوز برای نمای ساختمان‌های در حال ساخت است گفت: اگر کمیته نما برای ساختمانی مجوز استفاده از نمای شیشه‌ای را صادر کرده و شخص سازنده دارای پروانه است، این کار قانونی است.

وی تصریح کرد: اگر کسی خارج از ضوابط اقدام به صدور مجوز نمای شیشه ای کرده، می‌توانیم به این مسئله ورود کنیم و در نهایت عملیات تخریب انجام شود.

قانون ممنوعیت ساخت نمای شیشه‌ای فقط برای شهروندان عادی است

سالاری با اشاره به استفاده از نمای شیشه‌ای در ساختمان مجلس و ساختمانهای دولتی گفت: ظاهرا قانون فقط برای مردم عادی است.

محمد سالاری عضو شورای شهر تهران با اشاره به ممنوعیت ساخت نمای شیشه‌ای در ساختمان‌ها و گسترش استفاده از نمای شیشه‌ای در ساختمان‌های دولتی اظهار کرد: قوانین مربوط به ممنوعیت ساخت نمای شیشه‌ای در ساختمان‌ها ظاهرا فقط برای مردم عادی است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر اعتقاد داریم که باید نماهای شهری مبتنی بر اصول معماری ایرانی و اسلامی باشد، باید اصول تعیین شده برای نماهای ساختمانی که در کمیته‌های نمای مناطق و مرکز لحاظ شده‌اند را رعایت کنیم.

وی با اشاره به استفاده از نمای شیشه‌ای در برخی ساختمان‌های دولتی نظیر مجلس شورای اسلامی و شرکت بورس تهران گفت: چرا باید یک ساختمان دولتی با این خصوصیات ویژه به عنوان المان شهری قانون را رعایت نکند.

سالاری با بیان اینکه این رفتارها نشان می‌دهد، قانون فقط برای مردم عادی شهر است، تصریح کرد: اگر دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های مربوط به حاکمیت در ساخت بناهایی نظیر آنچه در کنار مجلس شروع به ساخت آن شده و یا ساختمان TOD که در مرکز عباس ‌آباد است قوانین مربوط به نمای ساختمان را رعایت نکنند، نتیجه می‌گیریم این قانون فقط برای شهروندان عادی است و با اصل رعایت حقوق شهروندی و اجرای قانون منافات دارد.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه از شهرداری می‌خواهیم در خصوص این موارد با جدیت عمل کند، گفت: نهادهای نظارتی باید به وظایف خود عمل کنند تا ما به زودی شاهد اجرای قانون در این موارد باشیم.

تشریح فرآیند راه‌اندازی و فعالیت‌‏های خانه‌های گفتمان شهری در سطح کشور

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان و عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تشریح نمونه‌های خانه‌های راه‌اندازی شده در شهرهای تهران، تبریز و کرمان در کشور بیان کرد: بدون شک مستندسازی تجربیات و اطلاع رسانی عمومی، تدوین و توزیع کتاب ترویجی، بسترسازی قانونی و پایدارسازی فعالیت و تدوین دستورالعمل راه اندزای خانه(نهاد) در این زمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و باید راهکار تداوم این مسیر از سوی متخصصان بررسی شود. 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منا عرفانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان و عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در نخستین جلسه شورای راهبردی نهاد گفتمان شهری در تشریح فعالیت‌های این نهاد از زمان راه‌اندازی تا کنون بیان کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران در راستای تحقق برنامه ملی بازآفرینی به تدوین ۹ گام اساسی اقدام کرد که تبیین چارچوب نظری، تدوین اصول، مبانی، سیاست‌ها و راهبردهای بازآفرینی شهری، تشکیل شبکه همکاری مشترک در سطح ملی، استانی و شهری، تدوین برنامه جامع بازآفرینی شهری، ظرفیت سازی و نهادسازی، فراهم کردن ابزارهای مالی و قانونی پشتیبان برنامه‌های بازآفرینی شهری (ابزارسازی)، طرح‌ریزی بازآفرینی شهری، بازآفرینی در عمل (اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری)، ارتقای توانمندی‌های اجتماعی و اقتصادی شهروندان به ویژه گروه‌های آسیب پذیر و گفتمان‌سازی بازآفرینی شهری به منظور نهادینه کردن سیاست‌ها، راهبردها و رویکرد به موضوع از جمله آن‌ها به شمار می‌رود.

عرفانیان در ادامه ظرفیت‌سازی، نهادسازی و گفتما‌ن‌سازی بازآفرینی شهری به منظور نهادینه کردن سیاست‌ها، راهبردها و رویکرد به موضوع را از دلایل اصلی راه‌اندازی خانه گفتمان شهر در خانه‌های تاریخی و یا واجد ارزش معماری-هویتی به عنوان بستری برای شکل‌گیری گفتمان شهری اعلام کرد و گفت: درحقیقت خانه‌های گفتمان شهری به دلایل مذکور و با هدف تحریک توسعه در بافت شهری و استفاده مجدد از ابنیه تاریخی در برخی نقاط کشور شکل گرفت و به محلی برای گردهمایی تشکل‌های مختلف،تقویت حرفه‌گرایی و اخلاق عمومی، تقویت حس تعلق شهروندان و ارتقای هویتمندی آنان، شبکه‌سازی، تقویت نهادهای مدنی و هم افزایی اجتماعی و ارتقای مشارکت مردمی در شهرها تبدیل شد.

وی در تشریح ساز و کار تشکیل خانه‌های گفتمان شهری بیان کرد: در این فرآیند یک نهاد داوطلب غیردولتی به عنوان هسته مرکزی، شهرسازان، معماران و هنرمندان در نقش هیأت مؤسس خانه و هیأت امنا به عنوان هیأت مدیره خانه ایفای نقش خواهند کرد.

این مقام مسئول در خصوص تاریخچه فعالیتی راه‌اندازی نهاد گفتمان شهر نیز بیان کرد: مواردی از جمله شناسایی موضوع در تجارب و نمونه‏های جهانی و ارائه گزارشی تحت عنوان "عرصه‏های عمومی دمکراتیک شهری؛ تالار شهر و فروم‏های شهری"، برپایی جلسات مستمر برای برگزاری همایش "شهر پایدار" در آذرماه با همکاری انجمن‏های علمی علوم اجتماعی و دانشگاه تهران پیروهمایش نقد اجتماعی سیاست‏ها و برنامه‏های توسعه شهری به عنوان پیش درآمدی بر راه‏اندازی تالار گفتمان شهر در خانه وارطان اما به سرانجام نرسیدن به دلیل تفاوت‏های فکری و محتوایی به موضوع، دریافت تقاضاهایی مبنی بر راه اندازی فضاهایی مشابه خانه گفتمان شهر با توجه به رویکرد جدید دولت و فضای ایجاد شده برای بحث و گفتگو توسط نهادها و انجمن‏های مختلف و رایزنی با آن‏ها، شناسایی انجمن یا گروه‏های مرتبط با بحث‎‏های شهری، مذاکره و مکاتبه با هر یک از گروه‏های فوق الذکر، برگزاری جلسات هم اندیشی با گروه‏ها، پیگیری نمونه تهران و نمونه‌های متفاوت در سایر شهرها به عنوان مهمترین اقدامات انجام شده از تاریخ راه‌اندازی این خانه‌ها تا کنون به شمار می‌رود.

عرفانیان در ادامه سخنان خود همچنین با تشریح نمونه‌های خانه‌های راه‌اندازی شده در شهرهای تهران، تبریز و کرمان در کشور بیان کرد: بدون شک مستندسازی تجربیات و اطلاع رسانی عمومی، تدوین و توزیع کتاب ترویجی، بسترسازی قانونی و پایدارسازی فعالیت و تدوین دستورالعمل راه اندزای خانه(نهاد) در این زمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و باید راهکار تداوم این مسیر از سوی متخصصان بررسی شود./

شرط احتکارزدایی از بازار زمین !

طبق گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی، شاخص سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن که در سال 84 حدود 48 درصد بود، در سال 91 به 54 درصد رسید که این میزان در برخی شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به بیش از 60 درصد نیز می‌رسد.

 

اقتصادگردان- در سال 84، متوسط قیمت تمام شده یک واحد مسکونی با میانگین مساحت 108مترمربع، معادل 34 میلیون تومان بوده است که از این میزان 16میلیون تومان شامل سهم زمین بوده و شاخص دسترسی خانوار به مسکن با احتساب 100درصد پس انداز درآمد یک خانوار طی یک‌سال، در آن زمان 8 سال بوده است.

اما در سال 91، هزینه تمام‌شده ساخت چنین آپارتمانی حدود 100میلیون تومان برآورد می‌شود که از این میزان 55میلیون تومان سهم زمین بوده، بنابراین شاخص توان‌پذیری یا دسترسی خانوار به مسکن به 12سال رسیده است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد تا 36 سال نیز تخمین زده‌شده است. در سال‌های 84 تا 90 قیمت زمین به اوج خود رسید که دلال‌های این بازار با سفته‌بازی و بورس‌بازی قیمت زمین را بالا بردند، به‌طوری‌که طبق گفته آخوندی تورم مسکن به همین دلیل در سال 85 به 58 درصد رسید.

اما قیمت زمین در طی سال‌های 90 تا 96 نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده است که این مورد از ابتدای سال 97 با رشد قابل توجه‌تری روبه‌رو شده است. به‌ هر روی در طول سال‌های پس از انقلاب چهار رویکرد در بخش مسکن قابل‌بررسی است. به‌طوری ‌که در رویکرد اول، سیاست بخش مسکن نه در قالب تولید مسکن، بلکه درقالب واگذاری زمین، آن‌ هم به اشخاص بود. طبیعی است که اشخاص نیز زمین‌ها را به تولید مسکن اختصاص ندادند، بلکه دستمایه ثروت‌اندوزی دلالان شد و در نتیجه عرضه‌یی در مقابل تقاضای مسکن وجود نداشت.

در این حال حسن روحانی رییس‌جمهور وقت ایران در اظهارات هفته گذشته خود مقرر کرده تمام نهادهای دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه با ساخت‌وساز در این مناطق دو چالش بزرگ مسکن یعنی خانه‌دار کردن مردم و اشتغال را حل‌وفصل کند، حال به گفته بسیاری از کارشناسان اگر این طرح به انحراف کشیده نشود می‌تواند کارآمد تلقی شود.

 مجلس دید مطلوبی به این طرح ندارد

به گفته احسن علوی نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دستور ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌ها باید زمین‌های بلااستفاده خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند نیازمند جبر و نظارت‌های قانونی است.علوی افزود: زمانی پیشنهاد ریاست‌جمهوری قابلیت اجرایی دارد که تمام نهادها و ارگان‌ها آمار دقیقی از دارایی خود ارائه دهند اگر اجباری در ارائه این آمارها وجود نداشته باشد، نهادها فورا برای زمین‌های بایر خود برنامه چند روزه ترتیب می‌دهند.

علوی با بیان اینکه به‌طور کلی مجلس دید مطلوبی به این طرح ندارد، تصریح کرد: البته اگر بتوانیم آمار دقیقی از اموال نهادها داشته باشیم، می‌توانیم در عرصه شفاف‌سازی گام‌های مطلوب‌تری‌برداریم. نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: ازآنجایی‌که بیشتر زمین‌های نهادها در مناطق گران قیمت کلان‌شهرها قرار دارد این پیشنهاد کار‌ایی مطلوبی برای اقشار کم‌درآمد ندارد.

وی با بیان اینکه این مناطق مناسب واحدهای لوکس و متراژ بالاست، گفت: در حال حاضر بخش اعظمی از شهروندان نیازمند خانه‌های 60 تا 70 هستند و این خانه‌ها سنخیتی با نیاز این اقشار ندارد. و اگر به گفته این مقام اگر این واحدها در بافت‌های فرسوده هم اعمال شود بافت‌های فرسوده شمال شهر برای خانه‌دار کردن مردم مناسب نیست.

نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس با ارائه پیشنهادی در خصوص این گفته مسوول گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با کسب این زمین‌ها و فروش آن با قیمت مناسب برای شهروندان در بخش‌های مختلف واحدهای مناسب بسازد.

 سهم زمین از قیمت ملک

به گفته علی قائدی کارشناس مسکن یکی از موارد مهم و تاثیرگذار در افزایش قیمت ساخت‌وساز مربوط به قیمت زمین است. به‌طور کلی بر اساس آمارهای کسب‌شده حدود 60 درصد قیمت یک ملک متعلق به قیمت زمین بوده و متاسفانه نرخ این نهاده ساختمانی در طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است. قائدی افزود: استفاده از زمین‌های دولتی در بافت‌های فرسوده و مناطق ارزان‌قیمت شهری می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد. وی با بیان اینکه افزایش ساخت‌وساز می‌تواند در ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری موثر باشد، افزود: در حال حاضر یکی از اولویت‌های اصلی دولت تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است. بنابراین باید این نواحی به سمت کاربری‌هایی سوق داده شود که بتواند در خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه کاربرد داشته باشد.

قائدی افزود: مشکل اساسی در موضوع اخذ زمین‌های بایر ازنهادهای متعدد زمین‌های گران قیمت و شمال شهر کلان‌شهرهاست که این مورد باید به شیوه صحیحی رفع‌ورجوع شود.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه با فروش زمین‌های گران می‌تواند هزینه‌های زیرساختی و روساختی مناطق پایین‌شهر را حل کرد، گفت: براساس پهنه‌بندی شهرها هر زمین بایر یک نوع کاربری دارد. اگر کاربری‌های زمین‌های اخذشده در مناطق گران قیمت فضای عمومی باشد می‌توان این فضاها را به سرمایه‌گذارانی اختصاص داد که از آن به صورت عمومی بهره‌برداری کنند. و اگر این پهنه‌ها به صورت مسکونی یا تجاری باشد باید دقت شود در مناطق مذکور خانه‌های لوکس یا مال ساخته نشود، زیرا یکی از معضلات کنونی کلان‌شهرها تراکم است. همچنین به علت رکود خریدوفروش هزینه‌های اعمال‌شده در این دو فاز به نوعی هدر رفت سرمایه‌های کشور محسوب می‌شود و از آنجایی‌ که بخش اعظمی از مصالح ساختمانی ساخت‌وسازها در مناطق گران کلان‌شهرها وارداتی است باعث خروج ارزان کشور می‌شود.

وی گفت: از آنجایی‌ که ساخت مسکن ارزان قیمت اولویت کنونی دولت دوازدهم است، مطمئنا مبانی در نظر گرفته خواهد شد که این طرح به انحراف کشیده نشود.

وزارت کشور مطلوبیت کنترل ساختمان توسط شهرداری‌ها را پذیرفته‌است/ نظام مهندسی به اشتباه مسئول خطاهای ساختمانی معرفی می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت محلی یعنی شهرداری متولی اصلی کنترل کیفیت ساختمان است، تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به اشتباه، متولی اصلی و مسئول خطاها شناخته می‌شود.

به گزارش «صما»، حامد مظاهریان با حضور در صحن علنی شورای شهر کرج با طرح این سوال که مسئول واقعی کنترل ساختمان کیست؟ اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل ساده پنداشتن موضوع خود را کاندید مسئول کنترل ساختمان می کند و اما تجربه جهان به ما می‌گوید که در واقع شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان هستند؛ زیرا شهرداری ها برعکس سازمان های نظام مهندسی ساختمان ابزار و توانایی کنترل ساختمان را دارند.

وی افزود: شهرداری ها هم وظیفه و هم این اختیار را دارند که به راحتی وارد کارگاه های ساختمانی شوند و جلوی تخلفات را بگیرند بدون آنکه نیازمند اجازه از دادستانی و مراجع قضایی باشند اما اگر تمام مهندسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز جمع گردند بدون مجوزهای قضایی نمی توانند سبب تعطیلی کارگاهی شوند که تخلف ساختمانی و مقرراتی دارد. زیرا نظام مهندسی یک نهاد حرفه ای است که تنها باید امور مهندسان را انجام دهد و بی جهت کسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان را متولی امر کنترل ساختمان در کشور معرفی می کند.

مظاهریان با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی یک نهاد صنفی نیز نخواهد بود افزود: شاید باور کردنی نباشد که به علت تخریب دیوار ساختمانی و کشته شدن چند نفر در یکی از استان‌ها رئیس نظام مهندسی ساختمان به زندان محکوم شد، بنابراین باید دانست که تنها متولی کنترل ساختمان شهرداری‌ها خواهند بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین به اخلاف میان وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بر سر موضوع کنترل ساختمان نیز اشاره کرد و گفت: وزارت کشور مطلوبیت کنترل ساختمان توسط شهرداری ها را در بحث هایی که داشتیم پذیرفته است اما دو موضوع الزام قانونی پذیرش این مسئولیت و همچنین توانایی همه شهرداری های کشور برای پذیرش این مسئولیت را مطرح کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه در ایران حدود۱۳۰۰شهر است و دولت و نظام مهندسی ساختمان کار کنترل را انجام نمی دهند و مسئولیت آنها بر دوش وزارت کشور و شهرداری ها است برای این مسئولیت ما نیاز به قانون داریم و قانون آن کجاست؟ اینکه آیا شهرداری مسئول کنترل ساختمان هستند یا خیر به صورت سوالبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد تا در این خصوص اظهار نظر انجام دهد. در نهایت در آبان ماه۱۳۹۶معاون حقوقی ریاست جمهوری رسما و کتبا اظهار نظر کرد که طبق قوانین موجود شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان هستند و این موضوع نیازمند قانون جدیدی نیست.

مظاهریان ادامه داد: در اظهار نظر حقوقی معاون رئیس جمهورو ذکر شده است که براساس ماده۶۰قانون برنامه توسعه شهرداری مسئول کنترل ساختمان هستند و شهرداری ها موظف شده اند تاموضوع کنترل ساختمان را در پروانه ها گواهی کنندو این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است اما متاسفانه این ماده قانونی را هنوز شهرداری ها جدی نگرفته اند و اگر حادثه ای در شهر رخ دهد قاضی به این ماده استناد خواهد کرد که شهرداری ها مسئول این کنترل ساختمان در شهر هستند.

مظاهریان با تاکید بر مسئولیت قانونی شهرداری ها در کنترل ساختمان این سوال را مطرح کرد که اکنون با توجه به این مسئولیت شهرداری ها چه برنامه اجرایی برای انجام این وظیفه قانونی دارند؟

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ این برنامه به آیین نامه کنترل ساختمان اشاره و اظهار کرد: برای امر مهمکنترل ساختمان پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت آیین نامه کنترل ساختمان است که اکنون در صف رسیدگی هیئت دولت قرار دارد و این آیین نامه آییین نامه ای جامع و مبتنی بر تجربه جهانی است و امیدواریم با تصویب نهایی آن از سوی هیئت دولت شهرهایمان شهرهایی پایدارتر و ساختمان هایی با کیفیت بهتر و دارای ضمانت واقعی باشند

تلاش برای ساخت شهرهای هوشمند و بهره‌گیری از شیوه‌های تأمین مالی نوین/ فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی شهرهای جدید با استفاده از ظرفیت‌های مالی/ ادامه همکاری با کره‌جنوبی و امضای یادداشت تفاهم با چین

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با بیان این مطلب که قصد داریم همکاری‌های خود با کره جنوبی در حوزه‌های برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اجرای چند پروژه مشترک در حوزه ساختمان‌های هوشمند و سبز در شهرهای جدید را ادامه دهیم گفت: با وزارت توسعه شهری و روستایی چین نیز گفتگو کرده و در مراحل پایانی امضای یادداشت تفاهم هستیم.

صادق اکبری عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نقش حوزه بین‌الملل این شرکت در جهت‌گیری و افزایش دانش شهرهای جدید بیان کرد: در این راستا برنامه‌هایی را از سال گذشته با کره جنوبی آغاز کرده و کارگاه آموزشی را در این حوزه با کمک شرکت دولتی زمین و ساختمان کره جنوبی برگزار کردیم.

اکبری ادامه داد: خوشبختانه در این کارگاه تجارب بسیار خوبی از کارشناسان کره‌ای در حوزه فرایندهای مکان‌یابی، تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی، شیوه‌های تأمین مالی و سازوکار استقرار مردم در سکونتگاه‌های شهرهای جدید و همچنین فعالیت‌های اقتصادی به مدیران ما منتقل و اطلاعات مفیدی ارائه شد.

وی با بیان این مطلب که قصد داریم همکاری‌های خود با کره جنوبی در حوزه‌های برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اجرای چند پروژه مشترک در حوزه ساختمان‌های هوشمند و سبز و همچنین بازیافت و بازچرخانی آب خاکستری در شهرهای جدید را ادامه دهیم گفت: از سویی دیگر با وزارت توسعه شهری و روستایی چین نیز گفتگو کرده و در مراحل پایانی امضای یادداشت تفاهم هستیم تا در این حوزه از تجارب چین در ایجاد شهرهای هوشمند استفاده کرده و از شیوه‌های تأمین مالی استفاده شده در این کشور نیز بهره ببریم.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه سخنان خود از آغاز ارتباطات این شرکت با آژانس نوزایی شهری در کشور ژاپن نیز خبر داد و افزود: در حال حاضر منتظر بازخورد این آژانس به متن یادداشت تفاهم ارسالی از سوی شرکت بوده که امیدواریم در نهایت به سرانجام خوبی برای احداث نسل نوین شهرهای هوشمند و زیست‌بوم بیانجامد.

اکبری در این راستا با اشاره به همکاری‌های پیشین شرکت عمران شهرهای جدید با کشور آلمان بیان کرد: تلاش داریم تا فعالیت‌های خود با نهاد ذیربط و وابسته به وزارت ساختمان و محیط زیست آلمان را در سه حوزه استانداردسازی سرانه‌ها و خدمات در فضاهای شهرهای جدید، آموزش‌های فنی و تخصصی در شهرهای جدید و جلب مشارکت آنها در طراحی و اجرای پروژه‌های هوشمندسازی شهرهای جدید را ادامه دهیم.

این مقام مسئول با تأکید براینکه در صورت مثبت بودن اقدامات مذکور تلاش داریم تا زمینه همکاری‌ها و مشارکت‌های شرکت با حوزه‌های خارجی را گسترش دهیم گفت: علاوه براین سعی داریم تا ضمن حضور در جلسات کمیسیون‌های مشترک وزارتخانه‌های دیگر به بررسی مباحث مشترک شهرهای جدید با شهرهای جدید سایر کشورها پرداخته و حوزه فعالیت‌های شرکت را توسعه دهیم.

وی همچنین در تشریح اقدامات مربوط به  بخش تامین مالی پروژه‌ها در شهرهای جدید بیان کرد: در این حوزه سعی داریم از طریق تسهیلات سیستم بانکی و انتشار اوراق صکوک به تأمین پروژه‌ها بپردازیم که هم‌اکنون در حال مذاکره با بانک‌ها و موسسه تامین مالی بانک مسکن هستیم تا بتوانیم در این راستا موفق به انتشار یکصد میلیارد تومان اوراق صکوک شده و پروژه‌هارا فعال سازیم.

این مقام مسئول ادامه داد: بخش دیگر فعالیت ما در این حوزه مربوط به به تأمین مالی از طریق شرکت‌های خارجی به ویژه کشور چین است که در این حوزه نیز مشغول انجام مذاکرات لازم هستیم.

وی بیان کرد: رویکرد ما در شهرهای جدید برای تامین مالی پروژه ها در گام نخست و اولویت اول بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی داخل کشور به روش مشارکت عمومی و خصوصی است، پیمانکاران کشور دارای ماشین آلات و بخشی از نقدینگی بوده و شرکت‌های عمران شهرهای جدید  نیز دارای زمین و مجوز و پروانه ساخت هستند، در این راستا موسسات تامین سرمایه هم می‌توانند با انتشار اوراق با اتکا به ضمانت‌هایی که خود و یا پیمانکاران تدارک ببینند نسبت به تامین نقدینگی لازم اقدام نمایند، اقدامی که از این طریق می‌توانیم ساخت پروژه‌ها را در شهرهای جدید انجام دهیم.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌های تابعه هلدینگ‌های کشور دارای ماشین آلات عمران و ساخت بوده و برخی دیگر  دارای مصالح ساختمانی هستند اما این در حالی است که رکود نسبی در بازار کار و فروش هر دو حاکم است.

به گفته وی ما می‌توانیم با تلفیق ظرفیت‌های این بنگاه‌ها و شرکت‌های مادر و جلب مشارکت مالی مردم  در قالب پیش فروش برای تامین مسکن مورد نیاز آنها و یا سرمایه گذاری آنها رشد و رونق را به بازار ساخت و ساز بویژه در شهرهای جدید فراهم نماییم./