رشد ۱۴۲ درصدی نوسازی بافت‌های فرسوده در ۲۷ شهر

_{معمار شهر - معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته صدور مجوز‌های ساخت و ساز تا به امروز رشد ۱۴۲ درصدی در ۲۷ شهر داشته است.}

محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تا به امروز حداقل 15هزار واحد مسکونی از طریق نهضت ملی مسکن به بانک های عامل معرفی شده‌اند و در بخش تسهیلات ارزان قیمت ویژه نوسازی بالغ بر 17هزار و 500 واحد مسکونی تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند و برخی از متقاضیان به دلیل مشکلات شخصی امکان دریافت نداشته‌اند و مابقی هم در نوبت هستند که در قرارداد جدید پرداخت می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری تاکید کرد: سیاست اصلی شرکت، حمایت از بخش نوسازی مسکن و کاهش بناهای ناپایدار بوده از سوی دیگر ضمن تأمین این هدف تمرکز خود بر حوزه ساخت قرار داد تا به ساخت یک میلیون واحد مسکونی با استفاده از ظرفیت مازاد بافت‌های فرسوده نزدیک شویم.

او بیان کرد: به‌رغم مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد از جمله هزینه بیمه پروانه‌های ساختمانی و عدم همکاری برخی بانک‌ها باز هم شاهد رشد صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور هستیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری اظهارکرد: طبق آخرین آماری که اعلام شد در 27 شهر شاهد رشد پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم و صدور مجوزهای ساخت و ساز 142 درصد رشد داشته است.

الگوی استاندارد برای گودبرداری‌های ساختمانی ایجاد شود

معمار شهر - معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز گفت: با توجه به جنس خاک در بیشتر شهرهای استان خوزستان، نیازمند الگوی استاندارد برای گودبرداری‌های ساختمانی هستیم.

هدایت‌الله زارع‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: موضوع تخریب و گودبرداری از منظر حقوق عامه و مشکلات مرتبط از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، با توجه به اینکه گودبرداری یکی از پرخطرترین مراحل اجرایی در فرایند احداث ساختمان است، به منظور حصول اطمینان از اجرای اصولی و ایمن گودبرداری‌های ساختمان استفاده از پیمانکاران دارای تخصص گودبرداری، به‌طور قطع تأثیر بسزایی در کاهش خطرات احتمالی در سطح شهر خواهد داشت.

وی افزود: پیرو دستورالعمل اجرایی ابلاغی سال ۱۳۹۲ از سوی وزارت راه و شهرسازی با هدف ساماندهی پیمانکاران گودبرداری، سازوکار اجرایی شرکت‌های ذی‌صلاح برای انجام امور تخریب و گودبرداری در حال تدوین است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اهواز با اشاره به اهمیت کیفیت در ساختمان‌سازی اضافه کرد: به منظور ارتقای کیفیت ساختمان نیاز است در تمام ارکان آن از طراحی تا اجرا، کیفیت و استانداردهای لازم رعایت شود، چراکه کیفیت طی فرایند حاصل می‌شود و نباید کیفیت را فقط در محصول جست‌وجو کنیم.

زارع‌زاده تاکید کرد: در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح دانش مهندسان و عوامل اجرایی پروژه‌های ساختمانی و آگاه‌سازی آن‌ها از آثار و تبعات مخرب یک بنای ناایمن و غیراستاندارد، به‌منظور افزایش سطح کیفی ساختمان‌های شهری هستیم.

شناسایی 700 هزار ملک لوکس در کشور !

معمار شهر - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکصد و سی و پنجمین نشست علمی تخصصی با عنوان «راهکارهای مواجهه با بحران تأمین مسکن» با حضور روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مدیر علمی و محمّدحسین شریف‌زادگان؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی و وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی، ابوالفضل نوروزی؛ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان سخنرانان برگزار شد.

در ابتدای این نشست روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن بیان اهمیت موضوع نشست، گفت: مسئله مسکن در کشور دارای ابعاد مختلفی همچون فرهنگ، آمایش سرزمین، مهاجرت است. در واقع این موضوع شامل نظرات سیاستی در بخش و همچنین سیاست‌های کلان کشور است و این قضیه که فعالیت در پی سکونت حرکت می‌کند و یا سکونت در پی فعالیت خواهد بود موضوعی است که باید بدان توجه کرد.

وی ادامه داد: اگر سیاست‌های بخشی با سیاست‌های کلان همراه نباشد در شرایط انفعالی قرار می‌گیریم؛ لذا باید توجه داشت اگر یک مسئله با راه حل آن مسئله فاصله زیادی بگیرد، باید به سمت نوسازی راه حل مسئله روی بیاوریم در واقع در این شرایط نیازمند تغییر پارادایم (الگوی مسلط) خواهیم بود.

این مقام مسئول گفت: به زبان ساده روش‌های قبلی در حل مسئله مسکن دیگر پاسخگو نیست. دولت باید از ایجاد انحصار در تولید و توزیع مسکن جلوگیری کند و از سوی دیگر طبق قانون دولت باید پاسخگوی اقشار خاص در مسئله مسکن باشد.

اکبری در همین ارتباط ادامه داد: کشور هم اکنون بر اساس صدور پروانه‌های ساخت، توانایی ساخت 400 الی 450 هزار واحد مسکونی را دارد؛ لذا اگر فرض ساخت سالی یک میلیون مسکن را داشته باشیم، دولت راهی ندارد، مگر اینکه با توانمندسازی بخش خصوصی این توازن عرضه و تقاضا را ایجاد کند.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: در این شرایط خاص اقتصادی دولت نمی‌تواند منتظر نقش آفرینی بازار باشد؛ بلکه باید مستقیم بر اساس قانون برای مسکن اقشار خاص اقدام کند و شکست ایجاد شده در بازار را در عرضه و تقاضا به نحوی جبران کند.

دستیار ویژة وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: در مورد مسئله مسکن باید به بحث تأمین زمین اشاره کرد، از یک سو زمین‌های موجود کافی نیستند و درعین‌حال همین زمین‌های موجود نیز دچار وضعیت احتکار شده است.

وی با اشاره به وقوع پدیده مهاجرت به روستاها، افزود: متناسب با انقلاب چهارم صنعتی، تمایل به زندگی در روستاهایی که ظرفیت خوبی دارند در حال افزایش است؛ این در حالی است که در طرح‌های هادی روستایی تدبیری در خصوص توسعه متوازن روستاها اندیشیده نشده است. اکثر طرح‌های مشاوره­ای و طرح‌های هادی روستایی کشور با رویکرد انقلاب صنعتی دوم تدوین می‌شود؛ نظامات مشاوره‌ای که اکنون در پیش‌بینی طرح‌های توسعه داریم باید ببینیم تا چه میزان با استقبال مواجه می‌شود و این عدم استقبال مردم منجر به طولانی­تر شدن صفوف کمیسیون ماده پنج می‌­شود؛ لذا باید بدانیم اگر طرح درستی داشته باشیم تقاضای طرح موارد در کمیسیون­های ماده پنج کاهش پیدا می‌کند. با عنایت به مباحث مطرح شده، در زمینه طرح‌های مشاوره و طرح‌های هادی نیازمند یک شیفت پارادایم اساسی هستیم.

دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مفهوم تولید انبوه در عین منحصربه‌فرد بودن مسکن در ایران گفت: این نیاز واقعی جامعه است که هم تولید انبوه مسکن داشته باشد و هم منحصربه‌فرد طراحی و اجرا شود.

امسال پروانه ساخت ۸۴۰۰ واحد مسکونی در تهران صادر شده است!

معمار شهر - به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، صبح امروز با حضور رییس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور و سایر اعضا در جلسه شورای‌عالی مسکن، بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در هفته دولت بهره‌برداری شد. حمیدرضا صارمی در حاشیه این مراسم سال ۱۴۰۲ را سالی مبارک برای بازآفرینی و نوسازی بافت‌های فرسوده دانست و گفت: پس از چندین سال رکود در حوزه مسکن، از سال گذشته توانستیم آمار ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده را نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۱۰ هزار واحد به حدود ۱۷ هزار واحد برسانیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: سال گذشته در مناطق ۱ و ۳، ۲۰۰ پروانه ساختمانی صادر شده ، در حالی که تعداد پروانه‌های صادره در منطقه ۱۵، ۲۰۰۰ عدد بوده است که نشان می‌دهد بافت‌های فرسوده در حال حرکت به سمت پایداری هستند و به دنبال آن ارتقاء کیفیت زندگی، باز شدن معابر، رفاه و کاهش فاصله طبقاتی شمال و جنوب شهر تهران که از جمله مسائل مورد نظر ما در بازآفرینی و نوسازی بافت‌های فرسوده است، به لطف خدا در حال انجام است.
وی با بیان این که مساحت بافت‌های فرسوده شهر تهران بر اساس مصوبه ۱۰ سال پیش ۴۵۰۰ هکتار است که تاکنون ۲۲۰۰ هکتار آن نوسازی شده، تصریح کرد: به دلیل رکود مسکن در دهه ۹۰، بخش دیگری از پهنه‌های شهر به بافت‌های فرسوده اضافه شدند و بر اساس مطالعات اولیه پیش بینی می‌شود حدود ۳ هزار هکتار به مساحت بافت‌های فرسوده تهران افزوده شود که البته با نگاه مثبتی در دولت و وزارت راه و شهرسازی حاکم است و عزم و اراده‌ای که شهرداری تهران دارد، ما می‌توانیم در افق سه سال آینده بخش زیادی از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران را به سمت بازآفرینی ببریم.

معاون شهردار تهران از احداث ۲۰ مسجد در سال جاری خبر داد

معمار شهر - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا صارمی ضمن گرامیداشت 31 مرداد روز جهانی "مساجد"، با اشاره به احیاء "شورای ساماندهی، توسعه و گسترش مساجد" در دوره ششم گفت: شورای اسلامی شهر تهران در سال 1394، تشکیل "شورای ساماندهی، توسعه و گسترش مساجد" را به تصویب رساند تا ضمن اهتمام برای رفع کمبود مساجد در پایتخت، جانمایی مساجد نیز به نحوی انجام گیرد که همه شهروندان بتوانند با طی مسیر 500 متری به یک مسجد دسترسی داشته باشند.

وی تصریح کرد: این شورا 12 عضو دارد که ریاست آن بر عهده شهردار تهران است و دبیرخانه این شورا در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مستقر شده تا مصوبات این شورا توسط دبیرخانه عملیاتی شود.از زمان شکل گیری دبیرخانه "شورای ساماندهی، توسعه و گسترش مساجد" تا پایان دوره چهارم مدیریت شهری، اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفت اما پس از آن، این شورا و وظایف آن مورد غفلت قرار گرفت.

صارمی ادامه داد: با روی کار آمدن شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران در دوره ششم، "شورای ساماندهی، توسعه و گسترش مساجد" مجددا مورد توجه ویژه اعضای شورای شهر و شهرداری تهران قرار گرفت و اقدامات لازم جهت احیاء آن انجام شد و این شورا با تعیین رئیس دبیرخانه از سوی شهردار تهران، فعالیت خود را مجددا بصورت جدی آغاز کرد.

نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به درآمد شهرداری‌ها گره بخورد!

شهر نیوز - معاون امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به ضرورت رعایت مقرار ملی ساختمان گفت: مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به درآمد شهرداری گره بخورد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، احمد تواهن در جلسه آموزشی نمایندگان وزارت کشور و شورای شهر در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌های شهرهای تابعه استان با اشاره به تصمیمات کمیسیون ماده 100 اظهار داشت: در شهرها تصمیمات مختلفی در مواجهه با ساخت و سازها گرفته می‌شود که در برخی موارد نبود وحدت رویه در تصمیمات پیش می‌آید.

وی ضمن اشاره به اهداف جلسات آموزشی بیان کرد: هدف از برگزاری جلسات آموزشی کمیسیون ماده 100 دستیابی به وحدت نظر در  تصمیم‌گیری‌ها است که در قالب دستورالعملی برای سنجش دانش نمایندگان کمیسیون ماده 100 ابلاغ شده است.

معاون امور عمرانی استاندار تهران ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 سه محور اصلی فنی، شهرسازی و بهداشتی در ساختمان‌ها مدنظر قرار می‌گیرد که عدم رعایت اصول این سه شاخص نشان‌دهنده وجود نقص در ساختمان است.

تواهن با اشاره به مسئولیت منبع صادرکننده پایان کار در قبال حوادث گفت: در مورد ساختمان‌ها ممکن است رأیی صادر و یا پایان کار داده شود اما در هنگام بروز حوادث مسئولیت وقوع اتفاق در ساختمان به عهده صادرکننده رأی و اعضای کمیسیون ماده 100 است.

وی در پایان با بیان اینکه مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده 100 به درآمد شهرداری گره بخورد خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات به دلیل عدم رعایت مسائل شهرسازی در مواردی مثل ارتفاع، تراکم، زیرزمین، اضافه بودن سطح اشغال و افزودن واحدها است که مقررات شهرسازی زیر پا گذاشته می‌شود.

مقاوم‌سازی مسکن مهر سرپل‌ذهاب با میلگردهای ساخت محققان ایرانی

شهر نیوز - محققان کشور اخیرا میلگردهای بستری را برای مقاوم‌سازی دیوارهای سازه‌ها ارائه کردند که به دلیل دریافت تاییدیه‌های لازم از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در حال حاضر در بازسازی مسکن مهر "شهید شیرودی" در سرپل ذهاب استان کرمانشاه از این محصول استفاده می‌شود.

به گزارش ایسنا، با بررسی زلزله‌های اخیر و مشاهده آسیب‌های برجا مانده این نتیجه حاصل می‌شود که عدم استحکام دیوارها منجر به بیشترین خسارات جانی و مالی در ساختمان‌ها می‌شود. دیوارها هنگام وقوع زلزله دارای دو نقطه ضعف عمومی "عدم ناپایداری دیوارها" و "عدم اتصال دیوار به سازه‌" هستند؛ از این رو مسلح کردن دیوارهای ساخته شده با مصالح بنایی و اتصال مناسب آن به سازه ضروری است که برای این منظور از مجموع میلگرد بستر و قطعات اتصالی جهت پایداری دیوارها و اتصال آن به سازه استفاده می‌شود.

مطابق مبحث هشتم مقررات ملی، میلگرد بستر از یک جفت مفتول طولی تغییرشکل یافته که مفتول‌های عرضی به صورت خرپایی به آنها جوش شده‌اند، تشکیل شده است و به منظور پیشگیری از خوردگی با ضخامت مناسب، گالوانیزه می‌شوند. میلگرد بستر برای دیوارهای بنایی با مصالح سنتی چون آجر، سفال، بلوک ماسه، سیمان و لیکا و نیز مصالح مدرن بتن سبک هوادار قابل استفاده است.

مهدی فعال عراقی، مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا از دستیابی به دانش فنی ساخت میلگرد بستر (Bed Joint Reinforcement) خبر داد و گفت: میلگرد بستر یکی از روش‌های فنی، اقتصادی و مطمئن برای مسلح کردن و اتصال دیوارهای سفالی، بلوکی و آجری به سازه در برابر زلزله است.

وی با بیان اینکه این نوع میلگرد برای مقاوم‌سازی انواع بلوک‌های "سفالی"، "لیکا" و "سیمانی" کاربرد دارد، خاطر نشان کرد: این محصول به طور اختصاصی برای مسلح کردن دیوارهای بلوکی به کاربرده می‌شود و برای این منظور این میلگرد توسط قطعات اتصالی که دارد، دیوار را به ستون‌ متصل می‌کند.

فعال عراقی تاکید کرد: این امر موجب می‌شود که دیوار در هنگام زلزله از تخریب محفوظ بماند و اجازه تخریب به آن نمی‌دهد.

مجری طرح با بیان اینکه این محصول از جنس خاصی از مفتول تولید شده است، اظهار کرد: محصول تولید شده نسبت به مصالح و فولاد ساختمانی از مقاومت و کشش بالاتری برخوردار است، به گونه‌ای که نتایج تست‌های کششی انجام شده بر روی این محصول نشان داد میلگرد تولید شده تا ۴۲۰ مگاپاسکال کشش را تحمل کرده است.

به گفته وی، در تست شبیه‌سازی زلزله که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شد، ۵۲۹ هزارم شتاب ثقل بر دیوار مسلح شده با این نوع میلگردها اعمال شد که در طی آن دیوار نه تنها واژگون نشد، بلکه نمای ساختمان نیز ترک نخورد.

فعال عراقی اضافه کرد: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعات موفق به کسب گواهی‌نامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شدیم.

مجری طرح با اشاره به نحوه استفاده از این محصول در دیوارها اشاره کرد و توضیح داد: این میلگردها در دیوارهای در حال اجرا در بین ملات آن قرار می‌گیرد و برای نصب آن نیازی به تغییر در ساخت دیوارها نیست، ضمن آنکه باید قطعات اتصالی آن که به آن "گیره" گفته می‌شود، بر روی ستون نصب شود، در ضمن برای هر دو سازه بتونی و یا فولادی قابل اجراست.

وی میلگرد تولیدشده را محصولی ساده از لحاظ کارکردی و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی توصیف کرد و یادآور شد: برای مقاوم سازی دیوارها روش‌های دیگری مانند نبشی‌کشی وجود دارد، ولی در هیچ آیین‌نامه‌ بین‌المللی به آن اشاره نشده است، ولی این میلگردها از موارد مورد تاکید این آیین‌نامه‌ها است.

مجری طرح با تاکید بر اینکه از ۷۰ سال قبل آیین‌نامه‌های این میلگردها تدوین شده و از آن استفاده می‌شود، خاطر نشان کرد: تست‌های انجام شده بر روی این مصالح ساختمانی نشان داد که می‌تواند مقاومت دیوار را در برابر زلزله افزایش دهد، در حالی که "نبشی‌کشی" روش مناسبی در این زمینه نیست، به گونه‌ای که نبشی‌کشی دیوارهای بیمارستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه نتوانست آن را در برابر زلزله ایمن کند و در زمان زمین‌لرزه تخریب شد.

شناسنامه فنی ساختمان بیانگر تمامی جزئیات آن نیست!

قزوین - ایرنا - معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: شناسنامه فنی ساختمان که از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر می شود بیانگر تمامی جزئیات بناها نیست.

فرزانه نظری‌پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: مشکل موجود در حوزه پیش فروش ساختمان ها که باعث شده امروزه بیش از یک هزار و 500 پرونده در دستگاه قضایی استان نیز تشکیل شود عدم شفافیت در امر ساخت و سازها بوده تا جایی که خریداران هنگام تحویل ساختمان با تعاریفی که سازندگان از قبل کرده بودند، با مغایرت های فاحشی روبرو می شوند.
وی اضافه کرد: امروزه با مکانیسم های انجام شده، شهرداری ها می توانند از فروش چند باره بناها که در گذشته شاهد بسیاری از این موارد نیز بودیم، جلوگیری کنند اما در خصوص کیفیت مصالح به کار رفته و اینکه سازنده قرار است چه بنایی را به خریداری که واحد را پیش خرید کرده واگذار کند، متاسفانه هنوز ساز و کار مشخصی وجود ندارد.
به گفته این مسئول امور شهرسازی، دغدغه های موجود در خصوص پیش فروش ساختمان ها را نمی توان با یک صفحه رونوشت (قرارداد) از بین برد و از تخلف های صورت گرفته در این زمینه نیز جلوگیری کرد.
نظری پور با بیان اینکه جزئیات ساخت یک بنا برای پیش فروش باید دارای آئین نامه هایی مصوب همانند دفترچه فنی ساختمان باشد، تاکید کرد: با این کار می توان علاوه بر از بین بردن مشکلات موجود بر سر راه پیش فروش واحدهای ساختمانی، شاهد کاهش پرونده های موجود در محاکم قضایی و انجام تعهدات دقیق و به موقع سازندگان به پیش خریداران باشیم.
این مسئول در پایان افزود: شهرداری قزوین بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان ها تاکید داشته و امیدوار است که با اجرای راهکارهای لازم و تدابیر در نظر گرفته شده در این زمینه، شاهد رفع مشکلات پیش رو باشد.

۱۲۷برج بر روی گسل تهران ساخته شد !

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه ابطال پرونده اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران باید توسط رئیس‌جمهور و نه وزیر راه و شهرسازی صورت بگیرد، گفت: استیضاح وزیر راه و شهرسازی با فضایی که به وجود آمده است، رای خواهد آورد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، احمد خرم امروز در حاشیه مانور بازرسی سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به سؤالی که پرسید دو روز پیش آخوندی وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را ابطال کرده است و این در حالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی کشور مدعی است، حکم ریاست از سوی رئیس‌جمهور به او داده شده، پس وزیر راه و شهرسازی به لحاظ قانونی نمی‌تواند پروانه اشتغال به کار او را ابطال کند، گفت: وقتی وحدت رویه‌ای ایجاد شد، در مراجع حقوقی و قضایی اعلام می‌شود، آن وحدت رویه به قانون تبدیل شده و همه قضات می‌توانند رای صادر کنند و با این رویه معمول صادر کننده حکم می‌تواند آن را نقض کند.

وی گفت: رئیس‌جمهور حکم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را داده است، پس این رئیس‌جمهور است که می‌تواند این حکم را نقض کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه در روزهای آینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری باید در این باره نظر دهد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد که لغو حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی قانونی نیست، بنابراین برداشت من از اقدام آخوندی وزیر راه و شهرسازی این است که وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد سازمان نظام مهندسی استان تهران به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه تبدیل شود.

خرم گفت: ممکن است وزارت راه و شهرسازی بتواند این موضوع را به این سمت بکشاند که سازمان نظام مهندسی به یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود، اما اینکه این اقدام مصلحت است و به منافع مردم توجه دارد، باید گفت قطعا این طور نیست.

به گفته وی در تمام دنیا سازمان‌های نظام مهندسی خصوصی هستند اما در ایران این سازمان غیردولتی است که باید به خصوصی تبدیل شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این سؤال که پرسید آیا استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس رای خواهد آورد گفت: وزارت راه و شهرسازی با این برخوردهایی که طی چند روز گذشته داشته است، به انتهای مسیر رسیده است و باید اذعان شود، شهرسازی به فاجعه رسیده است.

خرم ادامه داد:‌افق جمعیتی تهران 9 میلیون نفر بود، اما در حال حاضر به 17 میلیون نفر رسیده، بنابراین شهرداری تهران از 12 سال گذشته 4 میلیون نفر به جمعیت تهران اضافه کرده و تراکم‌ها را فروخته است.

وی با تاکید بر اینکه شهردار سابق(نجفی) فروش تراکم‌های سیار را لغو کرد، گفت: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی در مسئله جانمایی برج‌ها در تهران اگرچه می‌دانست شهرداری تهران تخلف کرده است، تنها در حد یک گزارش محرمانه در دولت به آن اکتفا کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: 127 برج بر روی گسل زلزله تهران که بیشترین تعداد این برج‌ها در منطقه یک هستند، احداث شده است که با یک زلزله 6 ریشتری تمام این برج‌ها فرو خواهند ریخت.

خرم در مورد ادغام یا تفکیک وزارت راه وشهرسازی گفت: بنده با ادغام وزارت راه و شهرسازی مخالف بودم، بنابراین ساختار دولت باید توسط مشاوران ذیصلاح طراحی شود، چرا که در دنیا هر 10 سال ساختار دولت طراحی مجدد می‌شود.

وی ادامه داد:‌ اما متاسفانه هر 30 سال یک بار  بدون مطالعه نتیجه می‌گیریم که 25 وزارتخانه به 21 وزارتخانه و سپس به 17 وزارتخانه کاهش یابد. سؤال ما این است که بر اساس چه مطالعه‌ای تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه کاهش یافته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد:‌ استیضاح وزیر راه و شهرسازی با فضایی که وجود دارد رای می‌آورد، چرا که اگر استیضاح آخوندی رای نیاورد در حقیقت مجلس زیر سؤال خواهد رفت.

قُبح ماده صد شهرداری برای مردم ریخته است!

عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: متأسفانه امروزه قُبح ماده صد برای مردم ریخته و بسیاری از مالکان در حین ساخت و ساز تخلفاتی را دانسته و آگاهانه مرتکب می‌شوند، زیرا می‌دانند با پرداخت جریمه از آن عبور خواهند کرد.

فرج الله واحدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: تخلفات مکرر در حین ساخت و ساز و پرداخت جرایم آن به کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها باعث شده اثری از طرح جامع و تفصیلی باقی نماند و قوانین تنها برای افرادی اجرا شود که رابطه و قدرت مالی ندارند.

این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه کمیسیون‌ ماده صد شهرداری باید هر گونه تخلفات ریز و درشت ساختمانی را مورد رسیدگی قرار داده و جرایم نقدی یا حکم تخریب را صادر کند، افزود: امروزه کمیسیون ماده صد به تخلفاتی رسیدگی می‌کند که اساساً شورای عالی شهرسازی و معماری آنها را رد می‌کند چرا که با طرح های جامع و تفصیلی شهرها مغایرت اساسی دارد.

واحدی با ابراز نگرانی از اینکه قُبح ماده صد نزد مردم ریخته به طوری که مالکان ساختمان‌ها به راحتی و آگاهانه مرتکب تخلفات ساختمانی می‌شوند چرا که می‌دانند با پرداخت جریمه از آن عبور خواهند کرد، گفت: در حال حاضر تنها آن دسته از افرادی که قادر به پرداخت جرایم نقدی نیستند، در حین ساخت و ساز طبق ضوابط عمل می‌کنند.

این کارشناس ارشد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های تفصیلی شهرها اظهارکرد: بیشترین مشکلات طرح‌های تفصیلی در اجرا است، مجریان آنچه در طرح تفصیلی مطرح شده را اجرا نمی‌کنند، زیرا طرح‌ها با نظر آنها تهیه نشده و البته در طرح جامع به تمام مسایل آنگونه که باید پرداخته نشده است.

وی چالش دیگر عدم اجرای صحیح طرح‌های تفصیلی شهرها را عمر کوتاه مدیران شهری دانست و تصریح کرد: در طول یک تا دو سال شهرداران زیادی سکاندار شهرها می شوند و هرکدام از مدیران نظراتی متفاوت از مدیران قبلی دارند، همچنین افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذی در شهر هستند که بر اساس نظرات آنها تغییراتی در شهر ایجاد می‌شود که ممکن است در طرح تفصیلی لحاظ نشده باشد و همین موضوع ضربه بزرگی به طرح‌های تفصیلی می زند.

واحدی گفت: نظر قدیمی‌ها بر این است که طرح تفصیلی برای ۱۰ سال می‌تواند پاسخگوی شهرها باشد، اما حالا این‌گونه نیست و یک طرح تفصیلی در دوره طولانی نمی‌تواند با توجه به تغییراتی که در کالبد شهرها شکل می‌گیرد، قابلیت اجرایی داشته باشد، از این رو باید طرح‌ها پایش و نظارت شود.

وی تاکید کرد: طرح‌های تفصیلی باید با نظارت جامعه مهندسان مشاور در شهرها تهیه و مهندسان مشاور در کنار شهرداری باشند، بر اجرای طرح تفصیلی نظارت کرده و طرح را به روز نگه دارند و اگر نظر به تغییراتی هم در شهر باشد نیز در این ارتباط اظهارنظر کنند.

عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه طرح تفصیلی هر سه سال یکبار باید مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: اگر مشاور در کنار مدیریت شهری باشد، حتی اگر شهرداران تغییر کنند، می‌تواند نظرات خوبی برای اجرای هر چه بهتر طرح تفصیلی دهد.

وی ادامه داد: اساس اینکه طرح‌های تفصیلی به درستی اجرا نمی‌شود به دلیل آن است که طرح‌ها به شهرداری‌ها بدون حضور مشاوران مربوطه واگذار می‌شود و شهرداری نیز گاهی آن را کنار گذاشته و به امور دیگر می‌پردازد و یا ممکن است آنچه اجرا می‌کند، منطبق با ضوابط و مقررات شهر نباشد.

واحدی با بیان اینکه تفهیم مباحث طرح تفصیلی به دستگاه‌های اجرا کننده بسیار حائز اهمیت است، اظهارکرد: در زمان یک شهردار طرح تهیه و زمان اجرا شهردار دیگری سکاندار شهر می‌شود، کارکنان شهرداری تغییر نکرده‌اند، اما متأسفانه  تصمیم‌گیر نیستند و تنها باید ضوابط و مقررات طرح را اجرا کنند در حالی که شهردار نظرات خود را اعمال می‌کند، اینجا است که چالش و انحراف از طرح تفصیلی ایجاد می‌شود.