وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۷۲ مطلب با موضوع «ساخت و ساز» ثبت شده است

    محمدسعیدایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در گذشته همسایگی و همزیستی‌ها با طبیعت در ساخت‌و‌ساز در اوج شکوه خود بود، ولی بعدها که ضوابط شکل گرفت، چنین ویژگی‌هایی از بین رفت.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دویست‌و‌هفتمین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان نقد معماری و شهرسازی با موضوع "دستیابی به رابطه توده و فضا در شهرها"، با حضور محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی، عبدالرضا گلپایگانی، قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و سهراب مشهودی، کارشناس مسکن و شهرسازی، در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

    جلسه

    ایزدی، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، در ابتدای این نشست گفت: امیدواریم از چنین هم‌اندیشی‌هایی برای ارتقای کیفیت معماری کشور بهره بیریم و با مدد گرفتن از جامعه حرفه‌ای و دانشگاهی نسبت به اصلاح ضوابط و مقررات در بهبود روش ها اقدام کنیم. چرا که امروز مقررات و شرایط وضعیت نابسامانی دارد و هر چه جلوتر می‌رویم، نابسامان‌تر می‌شود.

    وی افزود: تلاشی که در سال‌های گذشته انجام شد، درخواست از عزیزانی مانند مهندس مشهودی و دکتر گلپایگانی و خانم سلیمانی و دیگر بزرگوارانی بود که در این عرصه کار پژوهشی انجام دادند و ما سعی داشتیم در این نشست‌ها و جلسات این دسته مطالعات را مرور کنیم و کار موازی انجام ندهیم. در این برنامه اعلام آمادگی می‌کنیم که چنین مطالعاتی مانند طرح و کار تحقیقی ارزشمد خانم آراسته که امروز نتایجش در این جلسه ارایه شد، بررسی و کاربردی می‌شوند.

    دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در ادامه با طرح سوال‌هایی مبنی بر به کارگیری ضواب و مقررات در ساخت و ساز اضافه کرد: سوال این است که اساسا ضوابط و مقررات چقدر در تنزل کیفیت ساخت و ساز دخیل بوده‌اند و آیا با تغییر روند ساخت و ساز می‌توانیم این روند را بهبود بخشیم؟

    ایزدی گفت: در گذشته همسایگی‌ها و همزیستی‌ها با طبیعت در ساختمان‌سازی در اوج شکوه خود بود، ولی بعدا که ضوابط شکل گرفت، چنین ویژگی‌هایی از بین رفت و باز هم سوال این است که آیا باید در بازخوانی‌ها به گذشته بازگردیم و آیا تولید انبوه در ساخت و ساز این اجازه را می‌دهد؟ واضح است کسانی که بانی ضوابط بوده‌اند، در تولید انبوه تلاش کرده‌اند و نقش داشته‌اند.

    وی تصرح کرد: تمرینی در دهه ۵۰ انجام شد و در آن تمرین سعی شد که بازخوانی‌هایی انجام شود و پروتوتایپ‌هایی از معماری ایرانی تولید شود و آن‌ها مبنای تولید انبوه قرار گیرند که اجرایی نشد و در حد نقشه باقی ماند. در این راستا آیا باید سناریوی فرار از ضوابط و مقررات را دنبال کنیم یا دنبال راه‌حل‌ها و اصلاحات کوتاه مدت باشیم و در ادامه به صورت بنیادین آن‌ها را کنکاش کنیم؟

    ایزدی که بر توقف ادامه رویه‌های غلط تاکید کرد، گفت: باید نسبت به توقف در روندهایی که اطمینان داریم غلط است، اقدام کنیم و از اصلاحات کوتاه مدت شروع و به تدریج‌ آن‌ها را بنیادی کنیم. این اقدام می‌تواند الگوی تفکیک یا ضابطه ۴۰-۶۰ باشد.

    معاون وزیر راه و شهر سازی در پایان گفت: از دوستان و علاقه‌مندان خواهش می‌کنیم که یاری و حمایت کنند تا بتوانیم کمیته تدوین و اصلاح را تشکیل دهیم و در کوتاه‌ترین زمان بتوایم به اصلاحات دست پیدا کنیم.

    عبدالرضا گلپایگانی، قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه، معماری ایرانی را موجود زنده‌ای در حال احتضار توصیف کرد و گفت: با موجود زنده‌ای به نام معماری ایرانی مواجهیم. این موجود زنده در هر کجا چه چابهار و کنگ و چه مرز افغانستان و هرات یا خجند و یا هرمزگان به شکلی ادامه حیات می‌دهد. این موجود زنده فارغ از ایرانی یا اسلامی بودن در معرض خطر جدی است.

    وی اضافه کرد: آنچه از طریق حکومت یا شهرداری‌ها به صورت مقررات تحمیل شده دیگر اجازه حیات به این موجود زنده را نمی‌دهد. این موجود هم اکنون منحرف شده  و به بیماری غیرقابل درمانی مبتلاست. این مشکل از نسل ما بوده که با تغییر سبک زندگی اجازه ندادیم این معماری شکل و قوانین خودش را تعریف کند. این روزها غول بی شاخ و دمی به نام ضابطه ۴۰-۶۰ درست کردیم که هر جا بتوانیم باید به آن رخنه کنیم.

    این مدیر شهری با اشاره به مشکلات فراوان انبوه‌سازی توضیح داد: متاسفانه سرمایه، بورس و ثروت انبوه در ساختمان‌سازی آن را به کالایی سرمایه‌سوز در کلانشهرها تبدیل کرده است و ثروت ملی را به قهقرا برد و شهرها را به سیاهچاله تبدیل کرد.

    وی اضافه کرد: شورای عالی شهرسازی می‌تواند در این بارها اقدامات موثری انجام دهد، چرا که متاسفانه تصورات بسیار غلطی درباره ساختمان‌سازی وجود دارد و مطرح شده که ساختمان‌سازی می‌تواند در کشور شغل ایجاد کند که از نگاه اقتصاددانان این مساله بسیار غلط است.

    وی با اشاره به ضرورت استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان در مدیریت شهری توضیح داد: برخی مسوولان فکر می کنند وقتی پشت میز می‌نشینند، به جای اینکه از کارشناس نظر بگیرند، باید به او نظر بدهند. در شرایط امروز بهتر است که دولت خود را وارد این عرصه نکند./

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۰۰
    استفاده از آجر در نمای ساختمان های شهر قزوین الزامی است

    قزوین- مدیر شهرسازی ومعماری اداره کل راه وشهرسازی استان قزوین گفت: استفاده ازآجر به عنوان یکی از عناصر پیوند دهنده سیمای شهری قدیم و جدید برای نمای ساختمانها الزامی شد.

    محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین که با حضور اعضای کمیسیون در محل سالن جلسات  اداره کل برگزار شداظهار کرد: دستورالعمل اجرایی نما ومنظر شهری قزوین که توسط دبیرخانه کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر تهیه و تدوین گردیده است مجددا بررسی و مورد تصمیم گیری قرار گرفت.

    وی افزود: با توجه به تلاشهای صورت گرفته طی ۲ سال گذشته توسط دبیرخانه کمیته سیما ومنظر شهری، اعضای این کمیته و همچنین اعضای کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین، دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهری در شهر قزوین مصوب شد.

    دبیر کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری خاطر نشان کرد: در گام نخست با ارائه ضوابطی الزامی، ایجابی، صلبی در راستای طراحی و پاکسازی نماهای شهری با توجه به هویت و اصالت تاریخی شهر قزوین استفاده از آجر به عنوان یکی از عناصر پیوند دهنده سیمای شهر در بافت جدید و قدیم جزء عوامل کلیدی محسوب و استفاده از آن برای نما در شهر قزوین الزامی شد.

    اسماعیلی با بیان توجه به اینکه این دستورالعمل به عنوان گام اولیه در راستای بازگرداندن چهره شهر قزوین به عنوان یک شهر با پیشینه تاریخی، اصالت و هویتی کم نظیر تهیه شده است اعلام نمود: که در کمیته سیما و منظر و همچنین مدیریت استان نگرش در جهت رسیدن به این هدف بسیار جدی بوده و امیدوار هستند که در آینده شاهد اتفاقات خوبی درسطح استان باشیم.

    وی عنوان کرد: در مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین در خصوص بررسی دستورالعمل اجرایی نما ومنظر شهری قزوین با کلیات دستورالعمل موافقت و مقرر گردید بسته های تشویقی جهت بالا بردن میزان تحقق پذیری ضوابط تهیه شده به جلسه آتی کمیسیون برای تائید نهایی ارائه شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۱۰

    اقتصادگردان- با توجه به اهمیت این قانون و منتقدان فراگیر آن روزنامه تعادل گزارشی از وضعیت کنونی لایحه مربوط به اصلاحیه قانون پیش فروش ساختمان و انتقادات وارده به مفاد قانون قبلی پیش فروش ساختمان تهیه کرده است.

      اواسط تیر ماه سال جاری هادی بهادری، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اعلام کرد که بررسی لایحه پیش فروش ساختمان در کمیسیون عمران مجلس به پایان رسیده و در حال حاضر برای بررسی نهایی به هیات رییسه مجلس ارجاع شده است و احتمال بررسی لایحه مذکور در ماه جاری یعنی شهریورماه وجود دارد.

      علت تدوین اصلاحیه برای قانون پیش فروش ساختمان این است که مشاوران املاک، سازندگان و برخی حقوقدان‌ها نه تنها از قانون پیش فروش ساختمان استقبال نکردند، بلکه انتقادهایی را به مفاد این قانون وارد کردند و اجرای آن را غیر ممکن دانستند، موضوعی که موجب شد، اصلاحیه‌ای برای رفع مشکلات قانون مذکور تدوین شود.

      فعالان بخش مسکن معتقدند که اجرای قانون پیش فروش ساختمان ضعف‌های موجود را پوشش می دهد و با توجه به ظرفیت‌هایی که در آن دیده شده در هدایت سرمایه‌های مردم به این حوزه  و در پی آن رونق بازار مسکن موثر خواهد بود. در واقع سوق نقدینگی به سمت صنعت ساختمان سازی می‌تواند وضعیت بازار مسکن را هم از وضعیت نا به سامان فعلی دور کند.

      با اجرای این قانون شاهد خروج صنعت مسکن و ساختمان از رکود خواهیم بود، زیرا اعتماد متقاضیان برای خرید آپارتمان در قالب پیش‌ خرید مسکن افزایش می‌یابد و بسیاری از متقاضیان سرگردان، خانه‌دار می‌شوند ضمن اینکه گشایش حساب پیش‌فروش امانی و اجرایی شدن این قانون موجب کنار رفتن لیزینگ مسکن و پرداخت سودهای کلان متقاضیان به شرکت‌های لیزینگ خواهد شد.

    انتقادات وارده به قانون پیش فروش

        اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که با اجرای قانون پیش فروش ساختمان امکان هرگونه سوءاستفاده در زمینه پیش‌فروش ساختمان از میان می‌رود، اما برخی دیگر معتقدند این قانون به علت خلأهای قانونی مختلف و بی‌توجهی به نقش بخش خصوصی درحوزه مسکن چندان قابلیت اجرایی ندارد.

      مشاوران املاک معتقدند که وظیفه دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم سند است، اما براساس این قانون انجام تمامی اقدامات در زمینه پیش‌فروش برعهده آنها قرارگرفته است درحالی که این دفاتر نمی‌توانند مشاوره‌ای را در زمینه خرید مسکن دراختیار متقاضیان قرار دهند و همین موضوع مشکلاتی را در پروسه خرید مسکن ایجاد می‌کند، ضمن اینکه به ضرر مشاوران املاک هم تمام می‌شود.

      بر اساس گفته‌های مسوولان کانون سردفتران و دفتریاران تنها 50 درصد از واحدهای مسکونی دارای شناسنامه فنی ساختمان هستند، پس چگونه مالکان می‌توانند شناسنامه فنی ساختمان را برای اجرای این قانون و انجام پیش‌فروش ارایه دهند، درواقع تعداد واحدهای بدون سند کشور بسیار است، این درحالی است که وجود شناسنامه فنی برای دریافت مجوز پیش فروش لازم و ضروری است.

      علاوه بر ایرادات ذکر شده که توان اجرایی قانون پیش فروش ساختمان را کاهش می‌دهند، در ماده 4 این قانون بحث وجود بیمه‌نامه برای تنظیم سند مطرح می‌شود که توضیح بیشتری درمورد نوع بیمه (تضمینی، عمر و ساختمان و...)، رویکرد آن ارایه نشده است و همین امرمجریان قانون را با مشکل مواجه کرده است.

      مشاوران املاک معتقدندکه باتوجه به مشکلات موجود درراه اجرای قانون پیش فروش ساختمان به نظر نمی‌رسد که این قانون بدون اصلاحیه اجرایی شود، زیرا فعالیت بخش خصوصی و به ویژه اتحادیه مشاوران املاک بااجرای این قانون تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

     براساس قانون پیش فروش ساختمان، مالکان یا سازندگان پیش از اتمام 30درصد ازفرآیند ساخت نمی‌توانند واحد مسکونی یا غیرمسکونی خود را پیش‌فروش کنند که این قانون اگرچه از متقاضی حمایت می‌کند، اما به نفع سازندگان نیست.

     برمبنای قانون پیش‌فروش ساختمان درصورت ایجاد اختلاف میان فروشنده و خریدار، داور می‌تواند حل اختلاف را برعهده گیرد که این بند بر خلاف اصل 34 قانون مبتنی بر نقش دادگاه برای انجام داوری وقضاوت است. ضمن اینکه دراین میان به قابلیت فسخ قرارداد در قانون پیش‌فروش ساختمان کمتر توجه شده است..

      علت انتقادات وارده ازسوی اتحادیه املاک، بحث کاهش فعالیت‌های اعضای این اتحادیه و همچنین سود حاصل از پیش‌فروش ساختمان است که به اعضای این اتحادیه پیشنهاد می‌شود که برای افزایش فعالیت‌های خود پس از اجرای این قانون، شرکت‌هایی را برای انجام فرآیند اجاره و رهن تاسیس کنند تا ضرر حاصل از خارج شدن بخش پیش‌فروش را ازاین طریق جبران کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۰۴

    مدیر دفتر نظارت و انضباط شهری وزارت راه و شهرسازی از جلوگیری­ از تخلفات و ضوابط شهرسازی در ساخت و ساز خبر داد.

    درامد ناپایدار، عامل چشم پوشی شهرداری ها از تخلفاتمسعود حمزه ای ­در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره تخلفات در حوزه ساخت و ساز شهری گفت: تا زمانی که درآمد پایدار برای شهرداری ها محقق نشود شهرداری ها ناچار به چشم پوشی از تخلف هستند تا کسب درآمد کنند.

    وی ادامه داد: گزارشاتی در طی دوره اخیر در شورای عالی شهرسازی ارائه شد درباره بلندمرتبه سازی، مگامال ها و حریم رودخانه ها مواردی بود که سعی کردیم با اصلاح رویه از تخلفات آن جلوگیری کنیم.

    حمزه ای با بیان اینکه مگا مال ها از سال 91 ایجاد شدند ­ادامه داد: در گزارشی که در سال گذشته به شورای عالی شهرسازی ارائه کردیم ­مگامال ها مواردی از ساخت و ساز تجاری هستند که حیطه عملکردی را از محله به سطح شهر گسترش دادند این درحالیست که باید فعالیت را در شهر پوشش می دادند.

    وی گفت: گزارشاتی برای مکان یابی و چگونگی استقرار مگامال ها در دست بررسی داریم و هرگونه ساختمان با این حجم ساخت و ساز باید در شورای عالی شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.

    حمزه ای ادامه داد: نظارت بر ساخت و ساز از صدور پروانه ساختمانی تا پایان کار بر عهده شهرداری ها است و ­تخلفاتی در این زمینه وجود دارد ضمن اینکه کنترل می کنیم فرآیند صدور پروانه در شهرداری ها رویه تخلفات را ­ایجاد ­کرده است .

    *بازرسی هایی را برای جلوگیری از تخلفات ساخت و سازهای شهری ­شکل دادیم

    وی با اشاره به اینکه ­مسِئله جدی ما (کمیسیون ماده 100 )حل کردن تخلف از طریق دریافت جریمه است گفت: شهرداری ها درآمد پایدار ندارند و روش تامین مالی پایدار از مسائلی است که باید به آن پرداخت و مطالعات اولیه را انجام دادیم .
    حمزه ای گفت: الزام کمیسیون ماده 5 در انتشار مصوبات است یعنی مردم به عنوان ناظر وارد میدان شوند و تخلفات را گزارش دهند واز طریق شهرداری پیگیری می شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۱۷
    با توجه به نظارت ویژه شورای پنجم شهر تهران مبنی بر عدم انجام ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون مجوز در مناطق برخوردار شهر تهران به ویژه منطقه یک، اما باز هم شاهد بروز این اتفاق در منطقه یک تهران در جوار امامزاده صالح(ع) با نام توسعه مسجد همت هستیم. به نظر می رسد که شهرداری منطقه یک بدون نظارت بر روند ساخت و سازهایی که در این منطقه ویژه در شهر تهران انجام می شود، بیشتر از آنکه تصمیم به مداخله و نظارت بر این روند داشته باشد؛ تمایل دارد تا چشمان خود را روی تخلفات ساختمانی در این محدوده ببندد.
    توسعه مسجد همت تجریش بدون دریافت مجوز از شهرداری!/ ساخت و ساز غیر قانونی با هدف توسعه مسجد قدیمی همت
    به گزارش تیتر شهر: میدان تجریش یکی از میادین قدیمی و البته شلوغ شهر تهران است. میدانی که در منطقه یک تهران به عنوان یکی از مناطق برخوردار پایتخت قرار گرفته است و همجواری آن با امامزاده صالح(ع) باعث شده تا در بیشتر ساعات روز با ترافیک خودروها و شهروندانی که برای زیارت و یا خرید در این محدوده  تردد می کنند؛ روبه رو شود.
    قرار گرفتن پایانه اتوبوسرانی درست روبه روی امامزاده صالح از یک سو و از سوی دیگر ساخت مجتمع های تجاری بزرگ بدون تامین پارکینگ مورد نیاز آن باعث شده تا میدان تجریش و خیابان های اطراف این محدوده همیشه با ترافیک سنگین روبه رو شود.
    هر چند در سال های اخیر هر گونه ساخت و ساز در این محدوده و در مجموع در منطقه یک تهران به دلیل استقبال سرمایه گذاران و مالکان زمین های بزرگ و باغات به یک تجارت پر سود تبدیل شده است، اما با ورود شورای پنجم شهر تهران مبنی بر کنترل و کاهش ساخت و سازهای تجاری در این محدوده سعی شد تا قدری امکان زندگی برای شهروندان قدیمی و ساکن در محله های این منطقه فراهم شود.
    طرح توسعه حرم امامزاده صالح و بناهای تاریخی همجوار آن مانند مسجد همت یکی از طرح هایی بود که از سوی تولیت آستانه مقدس امامزاده دنبال می شد؛ اما به دلیل گران بودن املاک این محدوده عملا اجرای این طرح هم هزینه بر بود و هم مشمول زمان شد تا اینکه متولیان امر از انجام این طرح گذشتند.
    توسعه مسجد همت تجریش بدون دریافت مجوز از شهرداری!/ ساخت و ساز غیر قانونی با هدف توسعه مسجد قدیمی همت
    این در حالی است که طرح ساماندهی اطراف امامزاده صالح و ایمن سازی آن با توجه به خاطره تلخ سیل تهران در دهه 60 که باعث شد تا تعدادی از شهروندان جان خود را از دست بدهند، باعث شد تا ساماندهی رود دره های این محدوده در دستور کار شهرداری تهران  و مهمتر از همه شهرداری منطقه قرار بگیرد.
    اما تراکم املاک این محدوده و از همه مهمتر تبدیل باغات بزرگ و املاک قدیمی واقع در حریم امامزاده به مجتمع های بزرگ تجاری نه تنها منجر به ساماندهی این محدوده شد؛ بلکه ترافیک زیادی را به همراه خود به این محدوده آورد و عملا زندگی ساکنان این محله قدیمی را دچار مشکل کرد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۰۸

     نظام فنی اجرایی کشور جایگزین وزارت راه و شهرسازی می‌شود

    اقتصاد ایران: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در این نشست مهم‌ترین مطلبی که کمیسیون تصمیم گرفت این بود که نظام فنی اجرایی کشور جایگزین وزارت راه و شهرسازی شود.

    فرج الله رجبی نمیانده مردم شیراز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت:‌ بیشتر بحث‌های امروز در نشست کمیسیون مربوط به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان بود.

    وی افزود: موادی از این طرح بررسی شد و در واقع در این نشست مهم‌ترین مطلبی که کمیسیون تصمیم گرفت این بود که نظام فنی اجرایی کشور جایگزین وزارت راه و شهرسازی شود. 

    عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در توضیح مصوبه مذکور عنوان کرد که در حقیقت سازمان برنامه و بودجه و مدیریت نظام فنی اجرایی سازمان برنامه جایگزین وزارت راه و شهرسازی می‌شود. 

    رجبی ادامه داد: در واقع طرحی را نمایندگان مجلس دو سال قبل درباره اصلاح نظام مهندسی به کمیسیون ارائه کردند که در بررسی‌های انجام شده،‌ نهایتا کمیسیون به این جمع‌بندی رسید که به منظور  ایجاد یک وحدت رویه و نزدیک کردن نظام فنی اجرایی به نظام مهندسی ساختمان این جابجایی صورت گیرد.

    رجبی همچنین دیگر جزئیات نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش را تشریح کرد و گفت: اعضا همچنین با مواد الحاقی وظایف شورای مرکزی را روشن تر و تلاش کردند تا تکدی گری دولت را کم کنند و آن قسمت‌ از وطایفی که بر عده شورای مرکزی است را بر به این شورا واگذار کنیم.

    وی در خاتمه اعلام کرد: در جلسه آینده تعدادی از سوالات نمایندگان به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مربوط می‌شود به ویژه عملکرد ضعیف وزارت راه در حوزه مسکن؛‌ که طی آن وزیر در این نشست حضور یافته و به سوالات پاسخ خواهد داد.

    همچنین سخنگوی کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد که با یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی در قالب نظام مهندسی، بحث های حاکمیتی از بعد فنی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و نظارت عالیه بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

    اقتصادآنلاین - المیرا اکرمی؛ صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین در تشریح نشست امروز کمیسیون عمران مجلس گفت: در این جلسه ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار قرار داشت که تا ماده ٢٠ این طرح بررسی شد.

    وی در ادامه افزود: در این جلسه، تهیه مقررات ملی ساختمان و یکپارچه سازی آن با نظام فنی و اجرایی کشور که برای ساختمان های دولتی اجرایی می شود در دستور کار قرار داشت و با مواردی که به تصویب رسید، یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی کشور از مهمترین و بیشترین تغییرات رخ داده در این قانون خواهد بود.

    بدری عنوان کرد: با یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی، بحث های حاکمیتی بیشتر از بعد فنی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و نظارت عالیه همچنان بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

    نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه ایرادات موجود در قانون نظام مهندسی رفع خواهد شد، گفت: به این ترتیب از اعمال سلیقه جلوگیری خواهد شد و قانون به صورت شفاف به سازمان های نظام مهندسی استان‌ها و شورای مرکزی نظام مهندسی کشور ابلاغ خواهد شد. 

    سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: با ابلاغیه مذکور سازمان نظام مهندسی دارای ساختار مناسب و اختیارات فنی قانونی مشخص خواهد بود و مشکلاتی که تاکنون ایجاد شده بود، رفع خواهد شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۱۲

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که سیگنال ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی به انبوه‌سازان این است که واحدهای مسکن بالای ۱۲۰ متر ساخته شود، گفت:‌ ضوابط شهرسازی این اجازه را به انبوه سازان نمی‌دهد تا آنها مطابق نیاز بازار مسکن تولید کنند.

    سیگنال غلط ضوابط و مقررات شهرسازی به انبوه‌سازان

    فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برنامه ساخت واحدهای مسکونی میان متراژ، اظهار کرد: چندی پیش با بانک مسکن در این رابطه نشست‌های مشترکی داشتیم و قرار شد که تمهیداتی برای این موضوع دیده شود تا بتوان در این فرآیند انبوه‌سازان حضور داشته باشند. با توجه به این‌که وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است واحدهایی متناسب با نیاز بازار مسکن در کشور تولید شود، برنامه‌ریزی‌ها انجام گیرد.

    وی تصریح کرد:‌ بانک مسکن در خصوص پرداخت تسهیلات اعلام کرده فرآیندی را دنبال خواهیم کرد تا سازندگان حرفه‌ای در اولویت قرار گیرند. اما به نظر می‌رسد این به تنهایی شرط ازم نیست، وزارت راه و شهرسازی در این رابطه بسته‌ای را تحت عنوان بسته مالیاتی دنبال کرده تا بتوان با این ابزار بخش تولید تشویق شده و برای ساخت واحدهای میان متراژ وارد بازار شوند.

    وی تاکید کرد:‌ مازاد بر این باید ضوابط و شرایط معماری و شهرسازی فراهم شود تا بخش تولید نسبت به نیاز بازار مصرف واحدها متناسب با الگوی مصرف بسازد.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت:‌ فکر می‌کنم فعلا مقداری در بخش ضوابط و مقررات شهرسازی باید یک سری اصلاحات انجام شود.

    پورحاجت در پاسخ به این پرسش که چقدر زمان برای ورود واحدهای میان متراژ به بازار طول می‌کشد، اظهار کرد:‌ انبوه‌سازان بر اساس نیاز بازار اقدام به ساخت و ساز می‌کند، بخش خصوصی به دنبال نیاز بازار است. در حال حاضر ساخت واحدها با رعایت الگوی مصرف با سایر واحدها فرقی نمی‌کند. ضمن این‌که ضوابط و مقررات شهرسازی سینگالی را به بخش تولید می‌دهد این است که به سمت ساخت واحدهای بالای 120 متر بروند.

    وی بیان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات حوزه خرید و فروش مسکن این است که بخش تولید واحدهایی را ساخته که در بازار متقاضی ندارد. البته نه این‌که مشتری ندارد؛ ایرانی‌ها دوست دارند در ساختمان‌های بزرگ زندگی کنند اما قدرت خرید مردم و نقدینگی این اجازه را نمی‌دهد وارد این بازار را نمی‌دهد.

    وی یادآور شد:‌طی 4، 5 سال اخیر بخشی از رکود بابت این بود که برای واحدهای ساخته شده، متقاضیان نمی‌توانستند (با توجه به قدرت خرید) خودش را در بازار تنطیم کند.

    وی با بیان این‌که برای انبوه سازان فرقی نمی‌کند واحد میان متراژ بسازد یا بزرگ متراژ بلکه باید ضوابط، مقررات و شرایط برای ساخت و سازهای هدف فراهم شود، اظهار کرد: ضوابط معماری و شهرسازی این اجازه را نمی‌دهد تا انبوه‌سازان بخواهند وارد ساخت و ساز واحدهای میان متراژ بر اساس نیاز کنونی بازار مسکن شوند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۵۰
    اگر تا همین چند روز پیش سرمایه گذاری های بزرگ و کلان بنیاد مشستضعفان و جانبازان، در حوزه ساختمان های تجاری لوکس و ساخت مال های بزرگ تجاری بود، اما طبق بخشنامه ای که از سوی رئیس این نهاد عمومی به شرکت های اقماری و زیر مجموعه خود ابلاغ شده، رویکرد سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در بخش ساخت و ساز و سایر موضوعات اقتصادی تغییر چشمگیری خواهد داشت.
    سرمایه گذاری برای ساخت مجتمع های تجاری لوکس ممنوع شد/ فضای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خصوصی بازتر شد
    به گزارش تیتر شهر: آنطور که از بخشنامه و مصوبه شورای معاونان بنیاد مستضعفان ابلاغ رسانه ای شده است، این مجموعه در نظر دارد تا رویکرد قدیمی خود را در مورد سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی بزرگ از حوزه ساخت و ساز گرفته تا سایر حوزه های اقتصادی؛ تعریف جدیدی از رسالت سازمان های عمومی و دولتی برای ورود به بحث های تجاری را رقم بزند.
    اینکه سازمان بزرگی مانند بنیاد مستضعفان که سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های مختلف تجاری و اقتصادی در کشور دارد؛ بخواهد رویکرد سرمایه گذاری خود را در حوزه اقتصادی تغییر دهد؛ به جای خود قابل بررسی است اما اینکه این نهاد عمومی می خواهد با تغییر روش خود به رسالت سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی نزدیک شود؛ اتفاق خوبی است که بنیاد مستضعفان در تحقق آن پیش قدم شده است.
    طبق مصوبه شورای معاونان بنیاد مستضعفان و بخشنامه ای که توسط معاونت توسعه ساختمان این بنیاد ابلاغ شده است از این به بعد شرکت های بنیادی در ساخت و تولید پروژه های تجاری و مراکز عرضه برندهای خارجی سرمایه گذاری نخواهد کرد.
    همین بند مصوبه نشان می دهد که با توجه به شرایط حال حاضر کشور، رسالت این موسسه بزرگ اقتصادی و اجتماعی توجه به  سرمایه گذاری برای توسعه اقتصاد داخلی است. رسالتی که بسیاری از سازمان های سرمایه گذار با هدف سوددهی بیشتر آن را فراموش کرده اند.
    نکته دیگری که در مصوبه شورای معاونان بنیاد مستضعفان وجود دارد، این است که در جهت پرهیز از رقابت با بخش خصوصی و سیاست های کلان بنیاد، از این پس سرمایه گذاری شرکت های بنیادی در ساخت و ساز پروژه های جدید تجاری لوکس و  مراکز بزرگ تجاری (مال‌ها) که عمدتا با هدف عرضه برندهای خارجی در کلان شهر ها  مورد استفاده قرار می گیرد، متوقف می شود.
    در قسمتی از بخشنامه معاونت توسعه ساختمان و انرژی هم تاکید شده است: در راستای رعایت شان و جایگاه بنیاد به عنوان نهادی انقلابی و در جهت پرهیز از رقابت با بخش خصوصی ترتیبی اتخاذ  شود تا از ورود و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مجتمع تجاری لوکس و مال‌ها در کلانشهر ها که عمدتا با هدف عرضه برندهای خارجی مورد استفاده قرار می گیرد، توسط شرکت‌های بنیاد خودداری شود.
    سرمایه گذاری برای ساخت مجتمع های تجاری لوکس ممنوع شد/ فضای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خصوصی بازتر شد
    در مجموع می توان به این موضوع اشاره کرد که بنیاد مستضعفان سعی کرد تا اثبات کند که در حوزه ساخت و ساز مجتمع های تجاری  می توان نگاه سرمایه گذاری خود را با هدف به دست اوردن سود بیشتر تغییر داد تا به جای ایجاد فضاهایی برای استفاده قشر مرفع جامعه، امکانی را فراهم کرد تا اقشار ضعیف و کم برخوردار نیز از آن بهره مند شوند.
    نکته دیگری که در این مصوبه وجود دارد، این است که بنیاد سعی دارد تا در سرمایه گذاری های خود در بخش ساخت و ساز در کلانشهرها به ویژه تهران دیگر به دنبال استفاده از امکانات کمیسیون ماده 5 برای گرفتن مجوزهایی که خلاف اسناد بالادستی توسعه شهری مانند طرح جامع و تفصیلی شهر تهران است، نخواهد بود و حتی برای پیشبرد مقاصد سرمایه گذاری خود در این بخش به دنبال تبانی و لابی گری با شهرداران مناطق و حتی شهرداری تهران نیز نخواهد رفت.
    نکته دیگری که در این میان حائز اهمیت است، این است که به نظر می رسد از این به بعد بنیاد در سرمایه گذاری های خود بخش ساخت و ساز حتما به موضوعاتی مانند توجه به حفظ محیط زیست و معماری ایرانی- اسلامی توجه ویژه ای را خواهد داشت.
    این مصوبه سعی دارد تا به سایر سازمان های عمومی و دولتی بزرگ یاداور شد که باید به رویکرد و رسالت خود را برای ورود به بخش های اقتصادی توجه بیشتری داشته باشند و با این تغییر رویکرد شان خود را به عنوان یک نهاد اقتصادی و اجتماعی حفظ کند.
    سرمایه گذاری برای ساخت مجتمع های تجاری لوکس ممنوع شد/ فضای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خصوصی بازتر شد
    بنیاد مستضعفان با این تغییر رویکرد به نظر می رسد که قرار است در راهی قدم بگذارد که سرمایه گذاری خود را در بخش های دیگری  به غیر از ساخت و ساز های تجاری، لوکس و مال ها  انجام دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۳۷

    مدیرکل تدوین ضوابط شهرداری تهران : به منظور تسریع و تسهیل در امر خدمت رسانی و افزایش رضایت شهروندان از این پس امکان ثبت درخواست پایان کار آپارتمانی، برای کلیه آپارتمان ها در سامانه شهرسازی فراهم می شود.

    به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سایت شهرداری تهران ،رضا عباسی گفت:به منظور تسریع و تسهیل در امر خدمت رسانی و افزایش رضایت شهروندان ترتیبی اتخاذ گردد ؛که امکان ثبت درخواست پایان کار آپارتمانی، برای کلیه آپارتمانها در سامانه شهرسازی فراهم گردد.
    وی ادامه داد: طی دو سال گذشته به منظور کمک به اجرای آرای کمیسیون های ماده صد در مورد تخلفات ساختمانی، ثبت درخواست صدور پایان کار برای پلاک های آپارتمانی که پرونده های مادر و یا برخی از واحدهای آن دچار تخلف ساختمانی و آراء کمیسیون ماده صد بود، در دفاتر خدمات الکترونیک مسدود شد و این موضوع باعث ایجاد بازه زمانی یک ماهه برای بازدید کارشناس و نامه نگاری بدون امکان ثبت پرونده می شد.
    عباسی با بیان اینکه لازم است در صورت مراجعه مالک یا وکیل قانونی تقاضا ثبت و به آن رسیدگی شود، گفت: عدم اجازه تشکیل پرونده برای یک آپارتمان به دلیل تخلفات مشاعات و یا همسایگان از اساس اشتباه است. طی بررسی های به عمل آمده و هم اندیشی با صاحب نظران ،کارشناسان و معاونین شهرسازی مناطق و همکاران دفاتر خدمات الکترونیک نیز به این جمع بندی رسیده ایم که این موضوع نه تنها کمکی به اجرای آراء ماده صد نکرده است بلکه موجب نارضایتی مراجعه کنندگان شده است.
    مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران تصریح کرد: اداره تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گذشته به طور روزانه بیش از 80 مکاتبه از سوی مناطق مبنی بر آماده سازی تشکیل پرونده آپارتمان هایی که تخلف ندارند دریافت می کرد که در نهایت همین میزان تقاضا موجب شد تا در روند گذشته تجدیدنظر صورت گیرد.

    عباسی با اشاره به این که در حال حاضر در صورت مراجعه شهروندان به دفاتر خدمات الکترونیک پرونده تشکیل و وجود تخلف طی یک تا دو روز مشخص می شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس، در صورت مراجعه مالک یا وکیل قانونی، تقاضا ثبت و به آن رسیدگی می شود. البته، رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و رسیدگی به تخلفات احتمالی در پرونده مادر و اجرای آرای ماده صد شهرداری ها همچنان از سوی شهرداری تهران پیگیری می شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۲۲

    معماری آینده گرا

    رییس کمیسیون کسب و کار انجمن معماری تهران، گفت: سازنده‌ها به ازای هر یک تومانی که در مسائل زیست محیطی هزینه می‌کنند، هفت تومان سود می‌برند. در صورتی که خود صنعت ساختمان به تنهایی تا این اندازه سود آور نیست.

    علیرضا کریم در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: اساتید معماری اصفهان نگران حفظ هویت فرهنگی معماری اصفهان هستند که در ساخت‌وسازهای اخیر فقط سبک مدرن جایگزین آن می‌شود. باید در خصوص هویت فرهنگی شهر اصفهان و نقش مهندسین معمار در نگهداشت و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آتی هم‌اندیشی‌هایی برگزار شود. 

    وی ادامه داد: ساختمان‌های ماندگار ترجمه sustainable building است که به اشتباه ساختمان پایدار نیز ترجمه شده است. این نوع ساختمان استاندار بین‌المللی و مشخصی است که باید در همه شهرهای ایران ساخته شود و معمارها از آن استفاده کنند. امیدواریم در اصفهان نیز انجام شود. به خصوص که در اصفهان بحث‌های زیست محیطی اهمیت بالایی دارد. خشکی زاینده رود نشان می‌دهد باید از همه راه‌ها برای کمک به محیط زیست اصفهان استفاده کنیم.

    عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های مشاوره سرمایه گذاری ایران، گفت: ساختمان‌های ماندگار فواید اجتماعی و حتی اقتصادی نیز با خود به همراه دارند. سرمایه گذار چه بخش خصوصی باشد یا دولت، فواید مالی یکی از اولیت‌های آن‌ها خواهد بود. مساله فرهنگی را نمی‌توان دیکته کرد مگر اینکه عواید دیگری از جمله عواید مالی داشته باشد. 

    کریم تصریح کرد: در پروژه‌های بزرگ مشاورین سرمایه گذاری حضور دارند اما در پروژه‌های کوچک باید معماران پروژه خود را به خوبی توضیح دهند. مهندسین معمار باید توجیهات اقتصادی پروژه‌های خود را به خوبی برای سرمایه‌گذار تعریف کنند تا سرمایه‌گذار بداند اگر معمار از بام سبز صحبت می‌کند توجیه اقتصادی دارد.

    وی افزود: سازنده‌ها به ازای هر یک تومانی که در مسائل زیست محیطی هزینه می‌کنند، هفت تومان سود می‌برند. در صورتی که خود صنعت ساختمان به تنهایی تا این اندازه سود آور نیست. به همین دلیل اگر سرمایه گذار این اطلاعات را دریافت کرده باشد، استقبال خوبی هم از این هزینه خواهد کرد. 

    رییس کمیسیون کسب و کار انجمن معماری تهران، گفت: این در حالی است که این اتفاقات با بخش‌نامه شدن و دستور از بالا به پایین بر طرف نمی‌شود. بنابرین معماران باید در ابعاد غیر از فنی بتوانند دلایل اقتصادی پیشنهادات خود را نیز برای کارفرما بخ خوبی شرح دهند. این حلقه گم شده‌ای است که به معماران آموزش داده نمی‌شود و از معمار تنها این انتظار می‌رود که طرح خوب مهندسی ترسیم کند و اصول معماری را رعایت کند.

    کریم تاکید کرد: این شرط لازم است اما کافی نیست. چرا که از طرفی رقابت در این صنعت بسیار بالا رفته است و از طرف دیگر این صنعت به اندازه گذشته سودآور نیست. هر مهندس معمار با این روش می‌توانند کارآفرین باشند. در خرد و کلان این شیوه معماری می‌تواند برای ایران مفید واقع شود. 

    وی ادامه داد: اگر درباره آب خاکستری در معماری صحبت می‌کنیم قطعا این تکنولوژی صرفه‌جویی‌های مالی و ارزش افزوده برای ساختمان ایجاد می‌کند و اگر سرمایه گذار این مساله را درک کند به دنبال آب سیاه هم خواهد رفت. 

    این پژوهشگر ساختمان‌های ماندگار گفت: آمار 2.8 میلیون مسکن خالی آمار موثقی نیست. خانه‌های خالی تعریف دارد. هر خانه‌ای که مامور سرشماری مراجعه کرده و کسی پاسخ نداده است که خانه خالی نیست. برخی از این خانه‌ها، خانه دوم یا ویلا بوده‌اند. اما دیگر مثل قدیم نیاز به تولید مسکن نداریم.

    کریم ادامه داد: از 28 سال گذشته کسانی که در صنعت ساختمان فعال بوده‌اند ضرر کرده‌اند اما حواسشان نیست. اگر سود این صنعت را با سود و افزایش قیمت دلار یا برخی دیگر از نهاده‌ها مقایسه کنیم متوجه می‌شود در بخش‌های دیگر سود به مراتب بیشتر و ساده‌تری وجود داشت.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۰