به گزارش تیتر شهر، وعده های اقتصادی حسن روحانی یکی از عوامل پیروزی او بر رقیبان با تکیه بر شعارهای واقعی و قول خروج کشور از رکود بود که مردم هم به امید خارج شدن بخش تولید و بازرگانی از رکود سه ساله حاکم بر کشور، به مشی اقتصادی روحانی و تیمش اعتماد کردند و اکنون منتظر گرفتن پاسخ این اعتماد با انتخاب جبهه اقتصادی قوی و منسجم در کابینه هستند.
در حالی که نگرانی از حضور چهره های ناکارآمد در تیم اقتصادی دولت وجود داشت، حالا خبرها حاکی از برخی تغییرات در گزینه های احتمالی برای وزارت خانه ها و نهادهای اقتصادی دولت است.
براساس آخرین گمانه زنی ها، در وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمال حضور محمد شریعتمداری، در وزارت اقتصاد؛ محمد نهاوندیان، در بانک مرکزی؛ ولی الله سیف و در سازمان برنامه و بودجه کماکان محمدباقر نوبخت حضور خواهند داشت.
هرچند برخی وزارت صنعت را جزو تیم اقتصادی دولت به شمار نمی آورند و مثلث اقتصادی هر کابینه را در سه ضلع وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی خلاصه می کنند اما بررسی وضعیت وزارت صنعت در ترکیب تیم اقتصادی دولت بیشتر بر سر گزینه ای است که هنوز رفتنش به این وزارت خانه نهایی نیست و ممکن است در جریان تغییرات احتمالی در گزینه های مورد نظر روحانی برای هیئت دولت، راه شریعتمداری از وزارت صنعت به ساختمان وزارت کشور در خیابان فاطمی، کج شود.
با این حال در خصوص سه ضلع دیگر تقریبا رایزنی ها نهایی شده است و حضور هر سه نفر در ترکیب اقتصادی کابینه دوازدهم مسجل است. هرچند برخی جریان های سیاسی نسبت به تداوم حضور محمد نهاوندیان در دولت آتی انتقاداتی را به حسن روحانی وارد می دانند چراکه طی مدتی هم که او در مسند ریاست دفتر رئیس جمهور بود، آیت الله هاشمی انتقادات زیادی به عملکرد او در حوزه اطلاع رسانی و دفاع از مواضع دولت یازدهم داشت.
باوجود این انتقادات اما حسن روحانی عزم خود را برای ابقای نهاوندیان در ترکیب هیئت دولت جزم کرده است و قصد دارد او را در کنار دو عضو اقتصادی دیگر در جبهه اقتصاد دولت دوازدهم بگمارد تا شاید بتواند از ارتباطات خوب دیپلماتیک و اقتصادی او با برخی کشورها، بخشی از مطالبات اقتصادی مردم را برآورده کند.
هرچند در صلاحیت نهاوندیان در این وزارت خانه تردیدهایی وجود دارد اما نقطه قوت حضور او تنها ارتباطات گسترده او در حوزه بازرگانی است اما تکته قابل تامل آن است که وزرات اقتصاد به یک سیاست گذار خبره و کارشناس برای ترسیم نقشه راه چهار ساله نیاز دارد که باید منتظر ماند و دید آیا در صورت به دست آوردن رای اعتماد از مجلس، نهاوندیان می تواند این تکلیف را به سرانجام برساند؟!.
ولی یکی از مولفه های اساسی در ترکیب تیم اقتصادی، لزوم هماهنگی بین افراد در این سه ضلع است که اگر به واگرایی تبدیل شود، عملا دولت در حوزه اقتصادی قادر به عمل به وعده های خود نخواهد بود و مدیریت اقتصادی کشور از دست خواهد رفت.