نقشه راه دست یابی به شهر زیست پذیر

در آخرین نشست تخصصی هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن، موضوع «شهرهای زیست پذیر» از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش سازه نیوز، کارشناسان و صاحبنظران حوزه شهرسازی در این نشست، شرط دست یابی به یک شهر و مسکن باکیفیت را عبور از نگاه سوداگرانه به شهر به نگاه کیفی سازی شهر عنوان و اظهار کردند: برای دست یابی به یک شهر و مسکن با کیفیت نیاز است به سراغ تغییر ظرفیت پذیرش و زیست پذیری شهر حرکت کنیم و بلافاصله پس از آن سیاست گذاری شهری در اولویت کاری مدیران شهری قرار گیرد. این در حالی است که تعیین ظرفیت پذیرش و سیاست گذاری در هیچ یک از طرح های توسعه شهری شامل طرح جامع، تفصیلی و حتی طرح های موضعی و موضوعی دیده نمی شود. از این رو برای تغییر نگاه به شهر نیاز است تا موضوع زیست پذیری شهر به صورت جدی در دستور کار جدی مدیران شهری قرار گیرد. در صورتی که تغییر نگاه به شهر صورت گیرد می توان به صورت اتوماتیک، مشارکت شهروندی در اداره شهر را نیز مشاهده کرد.

 در این نشست سپیده شفاهی دبیر انجمن صنفی مهندسان مشاور و شهرساز، غزاله راهب مدیر پژوهشکده شهرسازی و معماری و دو استاد دانشگاه حضور داشتند.

سپیده شفاهی با اشاره به اینکه مفهوم زیست پذیری شهری به عنوان یک ابزار قدرتمند در کیفیت زندگی در دهه 1980 مطرح شد، گفت: بر این اساس شش اصل مهم در زیست پذیری و مشترک با پایداری مطرح شد. اصل نخست «ایجاد هماهنگی و اهرم نفوذ سیاست های دولتی و سرمایه گذاری» است. در این راستا ایجاد هماهنگی در سیاست های دولت و بودجه برای از بین بردن موانع همکاری، تامین بودجه و افزایش پاسخگویی و کارایی تمامی سطوح دولت جهت برنامه ریزی برای رشد آینده از جمله انتخاب گزینه های هوشمند انرژی مانند انرژی‌های تجدید پذیر محلی مدنظر قرار می گیرد.

وی ادامه داد: تامین مسکن متعادل و مقرون به صرفه ، بهبود رقابت اقتصادی از طریق دسترسی قابل اطمینان و به موقع مراکز اشتغال و... دو اصل دیگر در خصوص شهرهای زیست پذیر هستند.

دبیر انجمن صنفی مهندسان مشاور و شهرساز همچنین ارایه گزینه های حمل و نقل بیشتر به شکل امن، قابل اعتماد و اقتصادی برای کاهش هزینه های حمل و نقل در سبد خانوار، پشتیبانی از جوامع و ارزش دادن به جوامع و محله‌ها با سرمایه گذاری جهت محله های سالم، امن و پیاده محور را سه اصل دیگر برای شناسایی شهرها با ویژگی زیست پذیر عنوان کرد.

وی به آخرین مطالعات انجام شده در سال 2018 از سوی اکونومیست در خصوص رتبه بندی شهرهای زیست پذیر با توجه به پنج فاکتور اشاره کرد و گفت: براساس این رتبه بندی از میان 140 شهر مورد بررسی، تهران در رتبه 130 قرار گرفته است.

شفاهی پنج شاخص، ثبات اجتماعی(از جمله رواج جرایم بزرگ و خشونت آمیز، تهدید تروریسم و تهدید درگیری نظامی)، بهداشت و درمان(از جمله در دسترس بودن و کیفیت مراقبت های بهداشتی، عمومی و خصوصی)، فرهنگ و محیط زیست(از جمله آب و هوا، سطح فساد، سطح سانسور، و دسترسی به امکانات ورزشی)، آموزش و پرورش (از جمله در دسترس بودن و کیفیت آموزشی) و زیرساخت ها ( از جمله کیفیت شبکه های جاده ای و حمل و نقل عمومی، در دسترس بودن مسکن با کیفیت خوب، کیفیت ارتباطات راه دور و کیفیت آب و برق) را مهم ترین شاخص های شهرهای زیست پذیر براساس آخرین رتبه بندی انجام شده از سوی اکونومیست اعلام کرد./ منبع: هیبنا

سوداگری زمین در شهرها !

عضو گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: یکی از مسائل مهم نظام شهرسازی و معماری ما این است سبک‌های معماری در شهرسازی‌های امروز با سبک‌های اصیل، تاریخی و اسلامی فاصله گرفته و دلیل اصلی آن سوداگری زمین در شهرها است.

مهرداد هاشم‌زاده در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: همراهی برخی دستگاه‌ها با سوداگران زمین، در تخریب ارزش‌های پولی، ارزی و معماری کهن ما و نابودی آن تاثیرگذار است.

وی با ابراز تأسف از اینکه سوداگری زمین شهرسازی‌ها را نابود کرده است، افزود: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، طی۳۰ سال اخیر نرخ افزایش قیمت زمین سه برابر نرخ تورم بوده است.

این کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری با بیان اینکه سرمایه‌داری زمین و املاک، تیشه به ریشه معماری زده است، اظهار کرد: متأسفانه برخی از مسئولان نیز به بهانه‌های مختلف قوانین و مقرارت را دچار تغییر می‌کنند و حتی مانع از اجرای طرح‌های جامع شهرها می‌شوند.

وی ادامه داد: پس از انقلاب یکی از مترقی‌ترین قوانین زمین شهری در ایران در شورای انقلاب تحت عنوان «قانون اراضی شهرسازی» به تثبیت رسید، اما سوداگران زمین و املاک گام به گام این قانون را از انتفاع انداختند تا جایی که آن را به طور کامل لغو کردند و حالا به اینجا رسیدیم که باید افسوس داشته‌های کهن خود را بخوریم.

سیکل ساخت و ساز در کشور معیوب است

هاشم‌زاده با اشاره به تخلفات برخی از مهندسان ناظر ساختمان‌ها از جمله مُهرفروشی، تصریح کرد: سیکل ساخت و ساز در کشور ما معیوب است، این موضوع و اینکه بسیاری از خدمات مهندسی به صورت سوری یا بسیار ضعیف انجام می‌شود را همه قبول دارند؛ نظارت‌ها بر روند ساخت و ساز ساختمان‌ها در شهرهای کشور بسیار ضعیف است و مهمترین مشکل، بعضی از آیین‌نامه و قوانین است.

 عضو گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: در قانون شهرداری‌ها وظایف مشخصی بر عهده ناظر گذاشته شده، اما در مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان به خصوص مبحث دوم تعریف بسیار نادرستی از ناظر مطرح شده است.

وی تاکید کرد: ناظر یک بازرس از سوی شهرداری است که باید برخی تخلفات و مغایرت‌های آن با قوانین و مقررات شهرسازی را به شهرداری گزارش کند و اجازه تخلف را به پیمانکاران ندهد، این در حالی است که امروزه نظامات مهندسی ما بیش از اینکه به این مهم توجه کرده و کیفیت ساختمان را به نحو مطلوب برسانند، به دنبال مسائل دیگری هستند و از اهداف اصلی دور شده‌اند.

هاشم‌زاده تاکید کرد: ریل‌گذاری نظارت‌ها باید درست انجام شود و شرح وظایف ناظر باید مشخص و انجام آنها اجباری باشد. بازرسان، ناظران، پیمانکاران و مجریان ساخت و ساز باید در جایگاه خود قرار گیرند و هر کدام مسئولیت خودشان را به درستی انجام دهند؛ مشکلی که طی سال‌های اخیر در سازمان نظام مهندسی با آن مواجه هستیم فعالیت شرکت‌های حقوقی دلال مسلک است که با دریافت مبلغ ناچیزی پروانه اشتغال مهندسان دریافت کرده و بدون اینکه کاری انجام بدهند سود کلانی به جیب می‌زنند و آسیب‌های جدی به ساختمان وارد می‌کنند.

این کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری افزود: از حدود ۲۵ سال پیش قانون نظام مهندسی تصویب شده و اگر اقدامات به نحو احسن انجام می شد، باید خیلی بیش از اینها پیشرفت می‌کردیم.

تشریح آخرین وضعیت بازبینی طرح‌های جامع استان فارس

سرپرست شهرسازی معماری استان فارس گفت: خشکسالی و نبودن بارش‌ها، ریزگردها و تخریب اراضی کشاورزی از مسایلی است که در بازبینی طرح‌های جامع شهرهای استان لحاظ شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بهروز رویین‌تن، سرپرست شهرسازی معماری استان فارس درباره وضعیت بازبینی طرح‌های جامع شهرهای این استان گفت: طرح جامع اغلب شهرهای این استان در حال بازبینی هستند و مساله اغلب شهرها تخریب اراضی کشاورزی در اثر توسعه شهری است که مشاوران باید به آنها پاسخگو باشند که سعی دارند در مطالعاتشان به انسجام کالبدی برسند.

وی افزود: موضوع اراضی ملی نیز اغلب در شهرها سبب توسعه از هم گسیخته شهرها شده و مشکلات حقوقی هم به وجود آورده‌اند. به عنوان مثال برخی تعاونی‌ها در بخش‌هایی از این اراضی ساخت و سازهایی کرده‌اند که در توسعه شهری نه قابل چشم‌پوشی‌اند و نه بدون در نظر گرفتن مسایل حقوقی قابل الحاق به شهر هستند. به عنوان مثال در شهر فسا مشخصا از این موارد دیده می‌شود و عمدتا از این دسته مشکلات در ارتباط با طرح جامع وجود دارد.

این مدیر استانی در ادامه با اشاره به مشکلات زیست محیطی و لحاظ شدن نیازهای شهرها در بازبینی طرح جامع توضیح داد: تا به حال به طور معمول در شهرهای استان عارضه زیست محیطی نداشته‌ایم.  ولی مسایل اخیر مانند موضوع خشکسالی و نبودن بارش‌های فصلی مشکلاتی مانند ریزگردها را ایجاد کرده است. در این‌باره معمولا مشاوران سعی می‌کنند با توجه به دما یا غلظت آلایندگی‌ها جزایر حرارتی را مشخص کنند و پیشنهادشان در خصوص محدوده‌های ترافیکی و یا کاهش تعداد ماشین و خودرو و عبور و مرور جهت کاستن از مشکلات این چنینی است.

رویین‌تن با توجه به مشکل ریزگردها در استان گفت: در سال‌های اخیر در شهرهای جنوبی استان مانند "قیر" یا "کازرون" با مشکل ریزگردها بیشتر مواجهیم. ولی نسبت به استاهان‌هایی مانند اصفهان یا کرمانشاه این ریزگردها کمتر هستند.

وی توضیح داد: اغلب مسایل شهرها در استان فارس تخریب باغات و اراضی کشاورزی است. به عنوان مثال مشکل عمده شهر داراب کالبدی است و در توسعه شهری به اراضی کشاورزی می‌رسید. این شهر از جهات مختلف یا به ارتفاعات و یا با اراضی کشاورزی برخورد داشت و شاید بزرگترین چالش ما این بود که بتوانیم زمین مناسب توسعه را برا ی شهر داراب داشته باشیم.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: از میان ۳۸ قرارداد ۲۰ قرارداد مربوط به تهیه طرح جامع و تفصیلی است و ۱۸ قرارداد مربوط به عکس‌های هوایی و نقشه‌های پایه است که از این تعداد طرح حدود ۸ طرح تجدید نظر جامع در شهرهایی مانند داراب فیروز آباد، نورآباد، بوانات، کازرون و آباده و ۱۲ طرح تفصیلی در شهرهایی مانند آباده، قایمیه ، کوار، اقلید، نی ریز، مصیری ، فسا، سروستان، صفا شهر، فراش بند، اصطهبان، حاجی آباد و قیر در دست تهیه داریم.

رویین‌تن با اشاره به مسایل و نیازهای چند شهر استان فارس در تدوین بازبینی طرح جامع اضافه کرد: "فیروزآباد" شهری است که با توجه به طرح قبلی، دامنه وسیع توسعه را برای آن در نظر داشتند و هنوز هم نرخ رشد جمعیتی را برایش در نظر گرفتند. ولی این شهر باز هم زمین مازاد بر نیاز داشت و چالشی بود که شورای عالی با مشاور در رفت و برگشت‌ها داشت که در نهایت محدود زیادی از اراضی را از محدوده شهر خارج کردند.

 سرپرست شهرسازی معماری استان افزود: در "جنت شهر" نیز که نخستین طرح جامع را دارد، مشکل اصلی عبور مسیر جاده اصلی و ترانزیتی شیراز به بندرعباس بود که میزان زیادی تخریب و حریم جاده بخش زیادی از شهر را متاثر از خود کرد. در این باره مشاور در طرح، راهکارهایی مانند زمین‌های توسعه‌ای برای دادن معوض و آزادسازی جاده ارایه کرد که به دلیل مشکلات جغرافیایی آن محدوده امکان انحرافش از محدوده شهر وجود نداشت و مقرر شد با پیش‌بینی زمین لازم و دادن معوض زمینه‌ای را ایجاد کنند که آن مشکلات حل شود.

رویین‌تن گفت: در طرح اردکان هم عدم وجود زمین برای توسعه، قرارگیری در دل ارتفاعات، وجود شیب‌های بسیار زیاد و اراضی باغی سبب شد که توسعه این شهرها به بیرون محدوده صورت گرفت که در این باره نیز مشاور تمام وقتش را برای گزینه پیشنهادی توسعه مناسب قرار داد.

این مدیر استانی درباره بازبینی طرح‌های جامعی که در مراحل نهایی هستند، افزود: بازبینی طرح جامع برخی از شهرها مانند فیروزآباد، بوانات، جنت‌شهر، داراب و اردکان در دستور کار شورای عالی برای تصویب قرار دارند.

سرپرست شهرسازی معماری استان فارس درباره وضعیت بلند مرتبه‌سازی در نسبت با حریم گسل‌ها در استان فارس نیز توضیح داد: مساله دیگر استان، قرار گرفتن در معرض پهنه خطر زلزله بالا است. ما در استان گسل‌های متعددی با پهنه‌های پرخطر داریم. به همین دلیل آیین‌نامه‌های سازمان نظام مهندسی از سخت‌ترین آیین‌نامه‌هاست و موضوع مقاومت ساختمان‌ها در آنها با دقت خاصی پی‌گیری می‌شود.

وی اضافه کرد: در مجموع موضوع بلند مرتبه‌سازی در شهرهای استان نداریم و حتی شیراز ساختمان‌های بلند مرتبه یکپارچه ندارد و تعداد ساختمان‌های ۱۲ طبقه در نهایت بیش از انگشتان یک دست نیست. شیراز، شهری خطی است و به صورت شرقی، غریی کشیده شده. در شمال و جنوب این شهر گسل‌های فعال داریم و سابقه آنها مطالعه شده و براساس مطالعه مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی محل‌های مناسب جهت ساخت و سازهای بلند مرتبه نیز تعیین شده است.

رویین‌تن گفت: متاسفانه اغلب این مطالعات مورد توجه قرار نگرفته و بیشتر تحت تاثیر تقاضاهاست و گاهی این تقاضاها به حدود گسل هم مربوط است و ما چاره‌ای نداریم که آنها را ملزم کنیم به رعایت آیین‌نامه‌های سازمان نظام مهندسی و آیین‌نامه‌هایی که مربوط به زلزله است و به آنها استناد شده است./

کیفیت‌بخشی به شهرها در اولویت قرار گرفت

معاون وزیر راه و شهرسازی سیاست شرکت عمران شهرهای جدید را تشریح کرد.

تین‌نیوز | 

معاون وزیر راه و شهرسازی سیاست شرکت عمران شهرهای جدید را تشریح کرد.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی گفت: سیاست کلان شرکت عمران شهرهای جدید، کیفیت بخشی به شهرها است.

او به لزوم تمرکز روی کیفیت زندگی شهری تاکید کرد و گفت:موضوع تقویت شبکه حمل‌ونقل عمومی یکی دیگر از اولویت‌های مهم شرکت عمران شهرهای جدید است. 

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: یک شبکه حمل‌ونقل سریع، کارآمد و ارزان قیمت، نیاز فوری شهرهای جدید است. مشکل اتصال راحت ساکنان شهرهای جدید به شهرهای مادر باید حل‌وفصل شود.

طاهر‌خانی تاکید کرد: ، ساخت مترو ، احداث معابر بزرگراهی و آزادراهی در دستور کار است. این برنامه برای همه شهرهای جدید دنبال می‌شود. 

او به آغاز ساخت مترو در پرند و هشتگرد اشاره کرد و گفت: در بهارستان و گلبهار و فولاد شهر نیز اقدامات اولیه احداث مترو شروع شده است و در شهر جدید مجلسی ساخت کنارگذر غربی اصفهان به شکل پروژه مشارکت اجرایی شده است.

این مقام مسئول افزود: در گلبهار ساخت آزادراه مشهد-چناران را تدارک دید‌ه‌ایم که در بخشی از این پروژه‌ها مشارکت می‌کنیم.

طاهرخانی گفت: در شهر جدید علوی مساله اصلی دسترسی صنایع غرب بندرعباس به شهر جدید علوی است که باید تسهیل و مسیر دسترسی کوتاه شود. بنابراین در سال‌های آتی، یکی از وجوه تمرکز عمرانی شرکت عمران شهرهای جدید، پروژه‌های حمل‌ونقلی است. 

او ادامه داد: برای بهره‌برداری از آزادراه تبریز- سهند در سال جاری اخیرا، یک تفاهم‌نامه همکاری با شهرداری تهران و شرکت راه‌آهن امضا کردیم تا از همه ظرفیت‌های شهری و دولتی برای توسعه حمل‌ونقل شهرهای جدید بهره ببریم. 

طاهرخانی تشریح کرد: یکی از دلایل ناکامی طرح‌های شهرهای جدید آن است که دولت مسئولیتی در خصوص ایجاد زیرساخت‌های اساسی نمی‌پذیرفت و فقط خانه‌سازی در اولویت و تمرکز قرار داشت. 

این مقام مسئول بیان کرد: در حال حاضر کارنامه ساخت و توسعه شهرهای جدید وارد مقطع سوم خود شده است و نوبت ایجاد نسل نو شهرهای جدید الهام گرفته از تجربه‌های موفق کره جنوبی است. 

طاهرخانی هدف از ایجاد نسل نو شهرهای جدید، موضوع صرفا سکان نبوده و ایجاد ارزش افزوده در شهر است.

او ادامه داد: شهر جدید تیس یکی از شهرهای نسل نو است که در برنامه‌ریزی‌ها، کاربری این شهر را گردشگری به‌عنوان محور اصلی فعالیت تعریف کرده‌ایم. ۴۰ درصد فضای شهر جدید تیس مرتبط با فعالیت‌ها و فضاهای گردشگری است. این شهر کنار چابهار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: بنابراین، تمرکز بر کاربری‌های گردشگری همچون هتل‌ها، مراکز تفریحی- دریایی و... است. در نسل‌های قبلی شهرهای جدید بعضا به این موضوع می‌پرداختیم اما موفق نبودیم. به‌عنوان‌مثال اگرچه در برخی شهرهای جدید، شهرک‌های صنعتی قرار دارد، اما این شهرک‌ها در کنار شهر جدید هستند و ارتباطی بین آن‌ها با یکدیگر به لحاظ اقتصادی و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری وجود ندارد.

امنیت، مقوله‌ی جدی زیرساخت زیستی است

تدبیر24»صبح دیروز نشست تخصصی «ارزیابی و آسیب‌شناسی دستاوردهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه ارتقا کیفیت ساخت‌وساز شهر تهران» با حضور زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران، پروانه مافی نماینده مجلس شورای اسلامی و پیروز حناچی معاون شهرسازی شهرداری تهران برگزار شد.

حفظ ارتباط چهارگانه بر مبنای فضای مشترک

زهرا نژاد بهرام درباره‌ی این سلسه نشست‌ها گفت: تلاش‌مان بر این بود که پیوندی را میان بخش اجرا، تصمیم گیرنده و تصمیم‌ساز ایجاد کنیم؛ تا بتوانیم با طرح مسائل و مشکلات این حوزه، ظرفیت‌های مشترک دو بخش را بهم نزدیک کنیم.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: با شکل‌گیری این ارتباط چهارگانه میان مهندسان، نظام مهندسی، شورای شهر و مجلس شورای اسلامی، می‌توانیم تفاهم بیشتری را ایجاد کنیم. بر مبنای فضای مشترک، می‌توانیم راهکار مشترکی ارائه دهیم.

نزاد بهرام با بیان اینکه امنیت یکی از جدی‌ترین مقوله‌های زیرساختی برای زیست است، گفت: اگر این نیاز برآورده نشود، برآورده ساختن سایر نیازها ممکن نیست.

وی شکل گیری امنیت را در راستای اعتماد دانست و افزود: مثلث اعتماد، مسئولیت اجتماعی و ایمنی چیزی است مهندسان برای ما تامین می‌کنند و ما از آن بهره برداری می‌کنیم که به طور مداوم باز تولید می‌شود.

نژاد بهرام با طرح این پرسش که آیا ما آموزه‌های لازم را به تمامی مدیران انتقال داده‌ایم، گفت: یکی از کارهای جدی نظام مهندسی این بوده است که ظرفیت گفتگو را ایجاد نکرده است.

وی ادامه داد: شاید ما هم هیچ‌وقت حضور موثری را در انتخابات نظام مهندسی نداشته‌ایم و این رابطه‌ی دو سویه یاعث شده است که نارضایتی وجود داشته باشد.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با بیان اینکه باید کاستی‌ها را با مشارکت برطرف کرد، افزود: بهبود زمانی حاصل می‌شود که همه‌ی ما در یک فضا با هم باشیم.

نژاد بهرام درباره‌ی عملکرد وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: به رغم تمامی نقدها، اما این وزارت تلاش‌های زیادی را انجام داده است و با نیت و رویکرد کارهای مطلوب پیش رفته است.

صنعت ساختمان چهل درصد سرمایه ملی ماست

پروانه مافی با اعلام اینکه صنعت ساختمان چهل درصد سرمایه ملی ماست، گفت: متمرکز شدن بر نظام مهندسی در راستای ارتقای کیفیت‌، موضوع مهمی است.
وی ادامه داد: صد و بیست و هزار نفر در سازمان نظام مهندسی عضو هستند و‌ شاهد رشد چهل برابری از زمان تاسیس این نظام تا به حال بوده‌ایم.

مافی با اعلام اینکه صد و هشتاد رشته به ساخت و ساز مربوط است، گفت: صد و هشتاد رشته از مشاغل مختلف دارای رکود است. با این‌حال ما عمده‌ی درآمدمان از طریق صنعت ساختمان سازی است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما صف جلوی برخورد مردم هستیم، گفت: اختلافاتی که میان سازمان نظام مهندسی و‌ وزارت راه ایجاد شده، انسداد ایجاد کرده است. برای ساخت و ساز پروانه نمی‌دهند و این قبیل مشکلات وجود دارد.

مافی تصریح کرد: شهرداری طی سال‌های گذشته از عهده‌ی وظیفه‌ی نظارتی‌اش آن طور که باید برنیامده است. علت عدم موفقیت شهرداری‌ها این است که درگیر ساز و کار تعارض منافع هستند. در این سال‌ها شهرداری منابعش را از طریق ساخت و ساز تأمین کرده است. البته این منابع دیگر به پایان رسیده‌اند. در شرایطی هستیم که در شهر تهران سالانه به ازای هر پروانه بیش از یک تخلف به کمیسیون صد ارسال می‌شود.

راهکار رفع مشکلات پایتخت «تغییر نگرش» است نه انتقال!

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی نظریه انتقال پایتخت از تهران به شهر دیگر را اشتباه دانست و گفت: افرادی که به دنبال انتقال پایتخت هستند هیچ‌ راهکاری برای جلوگیری از دچار شدن پایتخت جدید به مشکلات تهران امروز ندارند. درصورتی‌که برای رفع این مشکلات باید نگرش‌ها تغییر کند.

به گزارش  خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مهرداد تقی زاده در گفتگو با مجله خبری تحلیلی صبح رادیو گفتگو با موضوع «انتقال پایتخت» اظهار داشت: بر فرض انتقال پایتخت از تهران، چه تضمینی وجود دارد که پایتخت جدید به مشکلات تهران امروز دچار نشود؟

وی علت انتقال پایتخت را مسائلی از قبیل آلودگی هوا، ترافیک و پدافند غیرعامل عنوان کرد و گفت: بر اساس اصول مدیریتی : " اگر اقداماتی را انجام بدهیم که تا بحال انجام داده ایم ، به نتایجی خواهیم رسید که تا بحال رسیده ایم ". لذا از کسانی که دنبال انتقال پایتخت هستند درخواست می‌شوند ، اقدامات جدید و متفاوت مد نظر خود را فهرست‌وار نام ببرند.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی بر اساس تجارب و ارتباطات به دست آمده بر اساس همکاری‌ با دستگاه‌های حاکمیتی مختلف تصریح کرد: ایده جدیدی در رابطه با چگونگی انتقال  پایتخت و راهکارهای مدیریت و برنامه‌ریزی آن وجود ندارد.

تقی زاده بر لزوم عارضه‌یابی معضلات پایتخت فعلی تأکید کرد و گفت: نکات مثبت و منفی طی دهه‌های اخیر باید استخراج و راه‌حل‌های جایگزین شناسایی شود. البته پس از بررسی‌ها ممکن است برخی از عارضه‌ها در شرایط فعلی و برخی دیگر در زمان دیگری قابل‌رفع باشد که نیازمند ارائه راهکارهای کارشناسی است.

وی با بیان اینکه «بعد از عارضه‌یابی و بررسی آن‌ها، انتقال پایتخت نباید هدف باشد» خاطرنشان کرد: با انجام عارضه‌یابی به این نتیجه خواهیم رسید که نیازی به انتقال پایتخت نیست.  

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ادامه روند اقدامات غلط تهران و الگوی برداری سایر کلان‌شهرها تصریح کرد: همچنان شاهد ساخت‌وساز، دامن زدن به حاشیه‌نشینی و نرخ‌گذاری سوخت بر اساس یارانه‌ها هستیم.

تقی‌زاده بر تغییر نگرش‌ها و ارائه راهکارهای کاربردی تأکید کرد و گفت: زمانی فقط  تهران شهر آلوده بود اما امروزه کلان‌شهرهایی مانند تبریز، مشهد و اصفهان نیز درگیر آلودگی هوا هستند و به‌طور مسلم به تعداد آن‌ها اضافه خواهد شد.  

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: انتظار می‌رود راهکارهای مورد نظر کارشناسان ابتدا برای شهرهای دیگر ارائه شود و سپس در صورت دستیابی به نتایج مثبت در تهران اعمال 'گردد.

۱۶ چالش طرح تفصیلی شهرها ...

دبیرگروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: شهرسازان جامعه مهندسان مشاور، ۱۶ آسیب شهرسازی را رصد کرده و به اطلاع مسئولان رسانده‌اند که با رفع آسیب‌های شناسایی شده می‌توان بخشی از مشکلات طرح‌های تفصیلی را کاهش داد.

سهراب مشهودی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد:  اجرایی نشدن طرح ­های جامع و تفصیلی به دلیل جزیره ­ای بودن اقدامات دستگاههای اجرایی ومشکلات ناشی از دستورالعمل­ های شرح خدمات، نخستین چالش طرح تفصیلی شهرها به شمار می رود.

این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری افزود: در این راستا الزام دستگاه‌ها برای اجرای طرح‌­ها و برنامه­‌های طرح­ های جامع و تفصیلی، تدوین دستورالعمل مناسب برای شرح خدمات طرح ­های تفصیلی، هماهنگی با سازمان برنامه به منظور توجه جدی به طرح­ ها و برنامه­‌های طرح­‌های جامع و تفصیلی در برنامه یکساله و پنج­‌ساله، تهیه برنامه پنج ساله شهرداری­‌ها، پایش و نظارت طرح‌­های توسعه از جمله پیشنهاد اصلاحات، اقدامات و مواد قانونی برای تغییر ضرورت دارد.

وی دیگر مشکلات طرح جامع شهرها را از جامعیت خارج شدن طرح‌های جامع و سواره (خصوصی) و محور بودن این طرح ها دانست و گفت: طرح­ های جامع اوایل انقلاب به علت مسائل شهرها و برخی دستورالعمل­ ها فاقد جامعیت شده و عملاً نوعی طرح تفصیلی به شمار می‌رود، برای رفع این چالش تدوین دستورالعملی جدید برای شرح خدمات طرح جامع در جهت جامعیت بخشیدن به آن و راهبردی شدن این طرح­ ها، لغو مصوبه­ های (شورایعالی و دیگر سازمان­ های) مخالف این امر، ضرورت تعیین مناطقی در طرح جامع اعم از بازآفرینی بافت فرسوده، ناکارآمد، حاشیه ­ای و ...، تهیه طرح‌های جامع جدید برای تمام شهرهای کشور با جامعیت بخشیدن به طرح‌ها مطرح شده است.

دبیرگروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران با اشاره به عدم تدوین شرح خدمات طرح‌های تجدیدنظر جامع گفت: در طرح ­های تجدیدنظر جامع برای شهرها نیاز به طی کردن تمام مراحل طرح‌های جامع اول هر شهر نیست، در حالی که تحلیل میزان تحقق طرح قبلی ضرورت دارد.

مشهودی تدوین شرح خدمات تجدیدنظر طرح‌های جامع را راهکار مهم رفع این چالش خواند و اظهارکرد: پیش­ نویس شرح خدمات تجدیدنظر به وسیله شورای گروه شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه طولانی شدن دوره تصویب طرح­ های جامع دیگر مشکل موجود شهرستیزی معاصر به شمار می‌رود، افزود: از جمله نارسایی‌ها، ضعف­ها و تهدیدها و مشکلات در خصوص این چالش، به دلیل آن است که اغلب به اشتباه گمان می کنند مراحل متعدد بررسی طرح باید تصویب شود، همچنین عدم ارسال گزارش­ های رده ­های مختلف بررسی کننده به رده ­های بالاتر و ضوابط رأی‌گیری از اعضاء اصلی و غیر اصلی شورا در شرایط حاضر چالش های بعدی است.

این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری ادامه داد: تغییر مصوبه فعلی در مورد نحوه تصویب طرح‌های شهری از جمله پیشنهادات اصلاحی رفع این مشکل است که در این باره تاکید شده به جز اعضای اصلی شورای‌عالی یعنی وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی، سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی سایر اعضاء فقط در مورد بخش خود نظر ­‌دهند و طرح­‌ نیز با رای اعضاء اصلی به تصویب برسد، همچنین تمام ارگان­هایی که شورای عالی برای بررسی طرح به آنها تنفید اختیار کرده است، فقط سه ماه برای اعلام نظر خود به نماینده مربوطه در کمیته فنی شورای عالی زمان دارند و مهندس مشاور مجاز است که نظرات را پذیرفته و در طرح­ اعمال کند و یا در کمیته فنی و شورای عالی به آن پاسخ گوید.

وی با اشاره به نظارت بر انجام طرح­ های جامع و تفصیلی، افزود: ابلاغ ضرورت بهره‌­وری از خدمات نظارت بر اجرای طرح‌های شهری و تعیین سازمان­‌های مسئول عقد قرارداد، نظارت بر انجام و تأمین‌ بودجه به گونه‌­ای که بلافاصله پس از تصویب طرح تفصیلی، نظارت بر آن جاری شود، پیشنهاد اصلاحات و اقدامات در این باره است.

مشهودی با تاکید بر ضرورت تهیه نقشه ­های جزییات شهرسازی با مقیاس۱:۵۰۰، گفت: عدم پاسخگویی مقیاس طرح تفصیلی برای اجرای فضاهای عمومی تقاطع‌­های میادین بافت­‌های تاریخی از جمله نارسایی‌ها، ضعف‌­ها و تهدیدها در این باره است.

وی با اشاره به سواره ( خصوصی) محور بودن طرح‌های تفصیلی گذشته گفت:  سواره (خصوصی) محور بودن شرح وظایف شهرسازی دیگر مشکل مهم به شمار می‌رود که در این راستا بازنگری تمام طرح های تفصیلی شهرهای کشور با روش آمد و شد همگانی محور ضرورت دارد.

شهرداری یک شهر به مثابه یک دولت ملی است ...

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد:‌ شهرداری یک شهر به مثابه یک دولت ملی است. اگر مصوبات شورا و تصمیم‌‌‌گیری آن به صورت قانونی عملیاتی نشود، با وجود چنین جایگاهی با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهیم بود.

به گزارش ایلنا، محمد سالاری، نیز با تشکر از شهردار منطقه ۴ درخصوص تشکیل جلسه شورای اداری در این منطقه گفت: امروزه کلانشهرها با مشکل نبود مدیریت شهری مواجه هستند. پیش‌‌بینی می‌‌‌شود در سال ۱۴۳۰ هشتاد و پنج درصد از جمعیت کشور در کلانشهرها از جمله شهر تهران جمع خواهند شد. لذا چالش‌‌های فراروی شهرها و کلانشهرها تفاوت‌‌‌های بنیادی ایجاد خواهد کرد و قطعا باید حاکمیت جمهوری اسلامی یک تغییر سیاست مدون داشته باشد.

وی افزود: بحث مدیریت هماهنگی حوزه شهری از برنامه سوم در برنامه کشور آغاز شده است و همواره در جلسات به موضوعات و چالش‌‌‌های شهری پرداخته شده است. امروزه رفتارهای مسئولان نسبت به سال‌‌های گذشته تغییرات مطلوبی داشته است که برگزاری اینگونه جلسات از جمله این تغییرات نیکو و اساسی است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شهرداری به عنوان یک دولت ملی اظهار داشت: شهرداری یک شهر به مثابه یک دولت ملی است. اگر مصوبات شورا و تصمیم‌‌‌گیری آن به صورت قانونی عملیاتی نشود، با وجود چنین جایگاهی با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهیم بود.

سالاری ادامه داد: شهر تهران ظرفیت‌‌‌های بسیار بالایی برای خدمات‌‌رسانی به شهروندان دارد. بعضا برخی از مدیران با دیدن این ظرفیت‌های بالا و پیچیده و وسیع برای تصمیم‌‌گیری این شهر متعجب می‌‌شوند، اما متاسفانه با وجود تمدن کهن کشورمان هنوز نتوانسته‌‌‌ایم به این موضوعات به طور کامل بپردازیم. اما چنین جلساتی با بیان مشکلات و معضلات مطرحه و تصمیم‌‌گیری‌‌های به‌جا و صحیح می‌‌تواند در به ثمر رسیدن این طرح‌‌‌های نیکو موثر باشد.

وی با اشاره به مشکل جمع‌‌آوری دکل‌های برق فشار قوی و نارضایتی‌های مردمی از دفاتر خدمات الکترونیک، مساعدت از بخش‌‌های خصوصی را یکی از راه‌حل‌‌های مهم این مشکلات دانست.

بقای «همشهری» مهم‌تر از منافع «جناحی» است/ نیت خوانی سرمایه گذار جدید همشهری کار ما نیست!

در یک سال اخیر همشهری به عنوان بزرگترین موسسه مطبوعاتی کشور با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است، از اجرای طرح تحقیق و تفحص از این موسسه گرفته تا افشای تخلفات مالی و تعدیل نیرو و تغییر چند باره مدیریت روزنامه باعث شده تا کارکنان و خبرنگاران شاغل در این روزنامه بزرگ با مشکلات زیادی روبه رو شوند. اما این اواخر ورود سرمایه گذار جدیدی که گفته می شود تخصص زیادی نه در مدیریت رسانه و نه در حوزه روزنامه نگاری داشته، اما و اگر های زیادی را از سوی منتقدان نسبت به انعقاد قراردادن کلان مدیرعامل موسسه همشهری با این فرد مطرح کرده است. این در حالی است که انجمن صنفی کارکنان موسسه همشهری بر این باورند با مشکلاتی که در طول چند سال اخیر این مجموعه با آن روبه رو بوده است؛ حضور این سرمایه گذار می تواند می تواند نقطه امیدی برای این مجموعه باشد.

به گزارش تیتر شهر: براساس قراردادی که سرمایه گذار جدی با مدیر عامل موسسه همشهری منعقد کرده است، 8 مجله تعطیل شده این مجموعه دوباره فرصت انتشار پیدا می کند. در بیانیه انجمن صنفی کارکنان موسسه همشهری آمده است:

انجمن صنفی کارکنان مؤسسه همشهری نخستین انجمن صنفی نهاد‌های رسانه‌ای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که سال 1384 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. افتخار این انجمن دفاع از حقوق آحاد کارکنان بخش‌های مختلف خانواده بزرگ همشهری اعم از روزنامه‌نگاران، اداری، مالی، نیازمندیها، آگهی‌ها، فنی و چاپ است.

ما در طول این سال‌ها با انبوهی از تنگناها و فشارهای مدیریتی مواجه بوده‌ایم. برگزاری جلسات انجمن صنفی در خیابان‌‌ها و پارک‌های شهر به دلیل ممانعت از تشکیل جلسات در محل کار، احضار‌ها، شکایت‌ها، جابجایی‌ها و اخراج و تعلیق تعدادی از اعضای هیأت‌مدیره اسبق این انجمن، نمونه‌ای از این ماجراهاست.

در تمام این دوران نامه‌نگاری‌های متعدد با شورای اسلامی شهر تهران و نهاد‌های ذی‌ربط برای مقابله با سندسازی‌ها، انعقاد قراردادهای نجومی یکطرفه، هزینه‌تراشی‌ها، ولخرجی‌ها، زیرپا گذاشتن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص ادغام شرکت پیام همشهری در مؤسسه همشهری، تبعیض‌‌ها و بی‌عدالتی‌ها و نادیده گرفتن جایگاه و حقوق اساسی کارکنان با استخدام‌های بی‌رویه و فرمایشی و پیگیری بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف اصلاح ساختارهای نادرست همشهری، همواره از مهمترین اولویت‌های این انجمن بوده است.

متأسفانه طی‌ سالهای اخیر با ایجاد ساختارهای عریض و طویل اداری و اجرایی بین نیازها و وظایف واقعی همشهری و مجموع هزینه‌های تولید محتوا، چاپ، توزیع و غیره هیچ آورده‌ و رابطه منطقی و معقولی برای همشهری وجود ندارد.

امروز همشهری زیربار هزینه‌های تحمیلی و نامعقول و نباید‌هایی که به رویه تبدیل شده کمر خم کرده است و به‌واسطه آنچه اکنون نمایان شده حال و روز خوشی ندارد؛ حال که همشهری با انتشار قرارداد مجموعه مجلات، اقدام به شفاف‌سازی در این حوزه کرده است، نیت‌خوانی درخصوص اینکه «مجری» قرارداد با چه انگیزه‌ای وارد این حوزه شده و قرارداد انتشار مجلات همشهری را منعقد کرده، کار ما نیست. زیرا بنابر اصل صحت و نیز اصل آزادی اراده،‌ طرفین قرارداد یا متعاقدین اختیار انعقاد قرارداد با شرایط توافق شده را از نظر حقوقی دارند.

وظیفه ما تلاش و مشارکت برای بقا و حفظ منافع و منابع خانه‌ای است که در فراز و فرود‌های سخت و بحران‌زا و ترکش تیر حسودان و خناثان با ذره‌ذره جان و لحظه‌لحظه عمرمان آن را بنا کرده‌ایم. اگر سریعتر چاره‌ای اندیشیده نشود، خانه ما ویران خواهد شد؛ از این‌رو مدیریت صحیح هزینه‌ها نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است.

از این‌رو اقداماتی، از جمله قرارداد مجلات، که موجب کاهش هزینه‌های سرسام‌آور مغرضانه و غیرکارشناسی تحمیل شده و تقویت امید به بقای همشهری برای خانواده بزرگ کارکنان آن شود، مورد تأیید و حمایت انجمن صنفی کارکنان مؤسسه همشهری است و ما را با کسانی که در کنار گود نشسته و برایمان نسخه می‌پیچند کاری نیست.

در عین حال انجمن صنفی کارکنان مؤسسه همشهری به‌منظور شفاف‌سازی، خواستار انتشار لیست پرداخت حقوق‌های نجومی، قراردادهای خرید و فروش دفاتر و نمایندگی‌ها، تولید فیلم سینمایی و سریال، تولید محتوای روزنامه، ضمائم و مجلات، چاپ، توزیع و خرید کاغذ، ماشین‌آلات چاپ و لیتوگرافی، زینک، مرکب و ... و همچنین قرارداد‌های واگذاری بخش‌های آگهی‌ها، نیازمندیها، همشهری محله‌، ویژه‌نامه‌های استانی، فروش ضایعات و پرداخت‌هایی با عناوین مختلف مانند حق جلسه و پاداش‌های هیأت‌مدیره همشهری طی سالهای گذشته است، «تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد»

طی این سالها که ما هر روز تخلفات صورت گرفته در همشهری را به همراه مستندات آن به مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، دریغا که جز معدودی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کسی ما را همراهی نکرد.

در پایان به آنانی که پشت پرده، آمرانه فرمان می‌دهند، با صدای رسا می‌گوییم؛ آن روزها که قراردادهای شبه ترکمنچای منعقد می‌شد‌ کجا بودید که همشهری به این روز افتاد؟!

هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مؤسسه همشهری

انتقال پایتخت در دستور کار دوباره دولت !

انتقال پایتخت یکی از موضوعات جلسه روز گذشته شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران بود.

اقتصادگردان- در این جلسه مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف 6 ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق در خصوص امکان سنجی انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارائه دهد. این درحالی است که در سال 94 پس از انتشار گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره امکان‌سنجی انتقال پایتخت،‌ دولت به طور رسمی این مساله را منتفی اعلام کرد و به ساماندهی تهران رای داد.

بحث انتقال پایتخت در کشورمان در ادوار گوناگون و به دلایل مختلفی در دولت و سایر نهادهای مسوول مطرح شده است. برای نخستین‌بار این موضوع در سال 1293 شمسی و به دلایلی غالبا سیاسی و اقتصادی مطرح و شهر اصفهان به عنوان جایگزین تهران معرفی شد که به دلیل انجام یک سری اقدامات در بخش نوسازی شهری این موضوع منتفی شد. بعد از انقلاب نیز در سال 1368 مطالعه‌ای درخصوص انتقال پایتخت صورت پذیرفت که در نتیجه این مطالعه به دلایلی از قبیل هزینه‌های زیاد، طولانی بودن فرآیند انتقال و عدم ثمربخشی این طرح در کاهش جمعیت شهر تهران، طرح مذکور مورد تایید کارشناسان قرار نگرفت. بعد از آن در سال 1377 نیز این موضوع توسط وزارت مسکن و شهرسازی مطرح و با تمرکز بر امکان سنجی انتقال مراکز سیاسی از تهران مورد بررسی قرار گرفت. در آن زمان مکان‌یابی‌هایی هم انجام شد و چند نقطه هم که مناسب‌ترین آنها اطراف گلپایگان و محلات و یک نقطه نزدیک اقلید استان فارس و حتی استان سمنان بود، در هیات دولت آن دوره مطرح شد. حتی برآوردهایی هم برای هزینه انتقال محاسبه شد اما در نهایت نتیجه‌ای حاصل نشد.

در سال 1386 نیز این موضوع توسط مسوولان وزارت کار و وزارت کشور مورد توجه قرار گرفت و در ادامه در سال 1392 مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود پیدا کرد، اما در تمامی این مراحل طرح مذکور موافقان و مخالفانی جدی داشته است. بحث انتقال پایتخت در بهمن سال1391 ابتدا با عنوان «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» با امضای 52 نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد اما در طول سال‌های 92 و 93 که بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس به جریان افتاد، تحت‌تاثیر اعمال‌نظرهای برخی مقامات وزارت راه‌وشهرسازی، شورای شهر تهران و همین‌طور نمایندگان، نام و محتوای طرح تغییرات اساسی پیدا کرد به‌طوری که در مرداد سال93، این طرح با نام جدید «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» به تصویب مجلس رسید. 

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم که همزمان شده بود با آغاز بررسی طرح خام «انتقال پایتخت» در مجلس، با حکم رییس‌جمهوری متولی پیگیری مطالعات طرح انتقال‌ پایتخت شد و در طول سال‌های 92 و 93 کارگروه ویژه‌ای را در وزارت راه‌وشهرسازی برای مطالعه و بررسی طرح انتقال‌پایتخت تشکیل داد تا تجربه سایر کشورها و سوابق تحقیقاتی که در این زمینه توسط نهادهای مختلف از دهه 60 تاکنون انجام شده است، گردآوری و طبقه‌بندی شود. آخوندی البته پیش از تشکیل دولت یازدهم گفته بود: «انتقال پایتخت پروژه بسیار‌ گران‌قیمتی است که هزاران‌هزار میلیارد تومان هزینه دارد».

از طرفی، برخی اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری چندان موافق «انتقال پایتخت» نبودند و در نهایت در سال 94 وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی ۲۳۹ صفحه‌ای به جزئیات انتقال پایتخت در ایران شامل تاریخچه تغییر مرکز سیاسی کشور، بررسی نمونه‌های موردی و تجربه‌های جهانی، مشکلات شهرهای بزرگ و تلاش برای ساماندهی آنها پرداخت. با ارایه این گزارش در نشستی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور اعضا با اتفاق نظر با تغییر مرکز سیاسی کشور مخالفت کردند و پرونده انتقال پایتخت رسما بسته شد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، انتقال پایتخت نیازمند هزینه‌های بسیار سنگین است و با وجود هزینه‌های بالا کمکی به حل مشکلات تهران نیز نخواهد کرد. حسین هاشمی، استاندار وقت تهران در سال 94 گفته بود که این انتقال ۱۰۰ میلیارد دلار پول می‌خواهد.

 در مجموع طی ۲۰ سال اخیر، چند مصوبه دولتی که با اعمال آنها قرار بود «شبه‌انتقال» از پایتخت اتفاق بیفتد نیز به اجرا درآمد. در قالب این مصوبات که نمونه آخر آن در دولت دهم به تصویب رسید، مقرر شده بود کارکنان یکسری از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی مستقر در تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند و برای این مهاجرت معکوس، مشوق واگذاری زمین و مسکن و افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شد اما بعد از مدتی، اجرای آنها با شکست مواجه شد.برای مثال شاهد بودیم با انتقال سازمان میراث فرهنگی به شیراز در دوره‌های پیشین این سازمان کارکرد اصلی خود را از دست داد. در عین حال مردم را با زور و فشار نمی‌توان به شهری دیگر منتقل کرد زیرا اصلی‌ترین دلیلی که باعث تمرکز در تهران شده، اشتغال است.

با وجود منتفی شدن انتقال پایتخت اما در این مدت بارها مسوولان و کارشناسان دولتی و شهری بر انتقال پایتخت تاکید داشته و آن را راه‌حل مناسبی برای حل معضلات و مشکلات بی‌پایان شهر تهران می‌دانند. هر چند نمایندگان مجلس در سال 94 با انتقال پایتخت مخالفت کردند اما همزمان مصوبه ساماندهی پایتخت را به تصویب رساندند.اما واقعیت این است که اکنون مشکلات تهران به قدری پیچیده شده که به نظر می‌رسد نمی‌توان به ساماندهی آن در کوتاه مدت امید داشت.

نبود مدیریت بحران در این کلان‌شهر که سال‌هاست انتظار زلزله 7 ریشتری را بر دوش می‌کشد، وجود 5 هزار هکتار بافت فرسوده، ‌ساختمان‌های بلند ناایمن، برج‌های بلندی که در کوچه پس کوچه‌های باریک ساخته شده‌اند، کمبود تجهیزات آتش نشانی و هزاران مشکل کوچک و بزرگ دیگر زندگی در این شهر را ناایمن کرده است. اخیرا نیز بحث احتمال فعال شدن آتش‌فشان دماوند در کنار مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها، بر نگرانی‌ها دامن زده است.