وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۴۳۶ مطلب با موضوع «صنعت ساختمان» ثبت شده است

    رجبی گفت: سازمان نظام مهندسی دیگر حیاط خلوت دولت نیست و همین امر باعث هجمه‌‌هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی شده است.

    نظام مهندسی کشور حیاط خلوت دولت نیست/به نظرم آخوندی علاقمند به ورشکستگی سازمان‌ها است!فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در گفتگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه سازمان نظام مهندسی کشور مربوط به 31 استان است، اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی با اعلام نگرانی از این حجم از سرمایه، به نظر می‌رسد که علاقه‌مند به ورشکستگی تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها است.

    وی در ادامه افزود: سازمان نظام مهندسی کشور هیچگونه وابستگی به دولت ندارد و تا به امروز هیچ بار اضافه‌ای به مردم وارد نکرده و تمامی سرمایه‌های خود را از محل پرداخت حق عضویت اعضا به دست آورده است.

    رجبی تأکید کرد: در این شرایط سخت اداره کردن یک سازمان با توانمندی قوی بسیار با ارزش است. آیا وزیر راه و شهرسازی دوست دارد گدا یا ناتوان باشد؟

    رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی سال‌های طولانی است که یک جلسه برای آموزش تشکیل نداده و این در حالی است که سازمان نظام مهندسی کشور 300 سمینار و میلیاردها تومان برای ارتقای حرفه مهندسان در تمامی استان‌ها برگزار کرده است.

    وی تصریح کرد: نظارت بر عملکرد مهندسان تا به امروز به طور مستمر بوده و حتی نظارت عالیه بر وزارت راه و شهرسازی از سوی این سازمان بوده است.

    رجبی تصریح کرد: آیا وزیر راه و شهرسازی از اجرای قانون نگران است؟ و آیا با حذف این قانون طرح جایگزینی برای خدمات دهی به 500 هزار مهندس را دارد؟

    رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، اظهار کرد: در 20 سال گذشته قانون نظام مهندسی هیچ تغییری نکرده و در این موضوع هیچ بخش دولتی تأثیرگذار نبوده است.

    وی با بیان اینکه نظام مهندسی در گذشته حیاط خلوت وزارت راه و شهرسازی بوده است، گفت: نظام مهندسی در دو سال گذشته  دیگر حیات خلوت دولت نبوده و به صورت مستقل و بر اساس قانون فعالیت خود را انجام می‌دهد.

    رجبی تأکید کرد: همین موضوع باعث ناراحتی و هجمه‌هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی شده است.

    رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در پایان گفت: آیا وزیر راه و شهرسازی قصد دارد فقر را ترویج دهد؟ و تمایل دارد این پروژه نیز مانند مسکن مهر باعث ناراحتی مردم شود.

    بر اساس این گزارش شب گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره دو بخشنامه جدید از جمله حذف 5 درصدی حق‌ نظارت مهندسان ناظر به سازمان نظام مهندسی صحبت کرد که در این برنامه هیچ نماینده‌ای از سوی سازمان نظام مهندسی دعوت نشده بود، همین موضوع باعث گله‌مندی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۶ ، ۲۲:۰۱

      وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در توزیع کوپنی و سهمیه بندی ارائه خدمات فنی و مهندسی ساختمان، رقابت و کیفیت تنزل پیدا کرد از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان با کمک سازمان‌های نظام‌مهندسی، مهندسان، شهرداری‌ها و خبر داد و تصریح کرد: کمیسیون دولت آخرین گزارش خود را در خصوص پیش نویس آیین نامه تهیه کرده و بعد از ارائه در جلسه دولت تصویب و ابلاغ می شود.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما  به سوالات و ابهامات  درباره دو ابلاغیه اخیر وزارت راه و شهرسازی در حوزه مهندسی ساختمان مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و همچنین دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان، پاسخ داد. عباس آخوندی

    آخوندی درباره دلایل ابلاغیه نخست این وزارتخانه مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان های نظام مهندسی استان، اظهار داشت:  صدور این ابلاغیه در جهت احقاق حقوق مهندسان و  حقوق شهروندان است. زیرا در نهایت آن ۵ درصد از جیب شهروندان می‌رود و شهروندان باید این رقم را پرداخت می‌کردند. در عین حال، این منابع از جهت سیستم‌های کنترلی دچار ضعف  شدیدی است. لذا بر اساس بررسی های انجام گرفته  مشخص شد که اساسا آیین‌نامه و دستورالعمل فوق، مبنای درستی نداشت و با توجه به اینکه ابلاغیه را وزیر راه و شهرسازی وقت ابلاغ کرده بود و بنده اکنون این اختیار را داشتم تا آن ابلاغیه مبنی بر دریافت 5درصد را لغو کنم و  این کار را انجام دادم.

    همچنین وزیر راه و شهرسازی  در رابطه با  گردش مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان  گفت: وضعیت ترازنامه مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها تا پایان سال ۹۵، نشان می‌دهد که جمع دارایی سازمان ها ۱۵۰۰ میلیاردتومان است که بخشی از آن به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت سازمان نظام مهندسی در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده و از آن مبلغ نیز سازمان‌ها در حدود ۱۷۲ میلیاردتومان، سود گرفته اند. از این رقم در حدود ۷۸۰ میلیاردتومان باید به خود مهندسان ناظر پرداخت می شد و آنچه که باقی می‌ماند در حدود ۷۳۴ هزار میلیاردتومان است.

    وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بر اساس نص صریح قانون، دریافت هر رقمی از مردم، نیازمندمبنای حقوقی صحیحی است.

    آخوندی همچنین در رابطه با استقلال سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز گفت : ما به استقلال سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکید داریم. زیرا اساسا سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان بر اساس قانون یازمان نظام مهندسی ساختمان  خوداتکا هستند که بر اساس آرای مهندسان شکل می‌گیرند و بر اساس همین  آرای مهندسان مدیریت می‌شوند بنابراین در این مورد که سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید مستقل باشند کاملا موافقم.

    وی با اشاره به اینکه خود نیز چندین دوره،‌عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان  و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده است و همچنین متن قانون نظام مهندسی در دوره وزارت پیشین وی تدوین، تصویب و ابلاغ شد،‌ افزود: ابلاغیه ما در جهت مستقل عمل کردن سازمان‌های نظام مهندسی است. روندی که اتفاق می‌افتد این است که سازمان نظام مهندسی به اتکای یک بخشنامه دولتی از مردم برای انجام فعالیت‌های خود پول می‌گیرد. این کجایش خوداتکاست و کجایش سازمان مردم نهاد است؟

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۶ ، ۲۲:۰۰

    رییس کمیسیون تخصصی شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با اشاره به چالش های اجرای مجریان ذی صلاح گفت: در حال حاضر مجریان ذی صلاح در بسیاری از استان ها انجام نمی شود و در آن دسته از استان هایی هم که اجرا می شود، حد و حدودی را برای آن گذاشته اند و شامل همه ساختمان ها نمی شود.

    افزایش هزینه ساخت، تبلیغ کارفرمایان برای فرار از مجری ذی‌صلاح/ مشکلاتی که مهندسان تازه کار در بخش ساختمان به بار می آورندعباس وثیق نیا در گفت و گو با «صما» با تاکید بر اینکه سازمان های نظام مهندسی باید کنترل بیشتری روی اجرایی شدن مجریان ذی صلاح داشته باشند، افزود: بهتر است که سازمان های نظام مهندسی قراردادها را در این زمینه اصلاح کرده و نظارت بیشتری اعمال کنند تا مجریان ذی صلاح رعایت شود.

    وی با بیان اینکه رعایت مجریان ذی صلاح به طور قطع بازتاب بسیار خوبی خواهد داشت و در ارتقای کیفیت ساختمان ها بسیار تاثیرگذار است، به زلزله خیز بودن موقعیت ایران اشاره کرد و گفت: کشور ما در موقعیت زلزله خیز قرار گرفته و مطالعات گسترده ای هم در این زمینه انجام شده است.

    الزامات استحکام ساختمان ها

    وثیق نیا ادامه داد: اما به هر حال بخشی از موضوع استحکام ساختمان ها به مجریان ذی صلاح برمی گردد و بخش عمده ای از آن به مصالح به کاررفته، مکان یابی ساختمان ها و... بر می گردد. یعنی مولفه های زیادی روی بحث کیفیت ساختمان ها تاثیرگذار است که از دیدگاه شهرسازی، بحث مهم مکان یابی و انتخاب محل مناسب برای ساخت ساختمان ها است.

    وی با تاکید بر اینکه مناطقی که قرار است در آنها ساختمان سازی شود باید به دقت از جنبه مقاومت خاک مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: همچنین در مکان هایی که گسل وجود دارد، باید تمهیدات خاصی برای ساخت و ساز به کار گرفته شود.

    این مسئول همچنین استاندارد بودن مصالح ساختمانی مصرفی و استاندارد بودن آنها را یکی دیگر از الزامات برای ساخت ساختمان مقاوم برشمرد و تصریح کرد: از طرفی مهارت و صلاحیت عوامل اجرایی کار بسیار اهمیت دارد و مجموعه سازمان های نظام مهندسی باید دست به دست هم بدهند تا وظایفی را که طبق قانون، برعهده دارند انجام دهند.

    رییس سازمان نظام مهندسی استان قزوین با اشاره به اینکه در این استان تنها در ساختمان های بالای 500 متر مجری ذی صلاح به کار گرفته می شود و این امر برای تمامی ساختمان ها الزامی نیست، افزود: همه سازمان ها باید در این زمینه تعامل و مردم هم اعتقاد پیدا کنند که از مصالح باکیفیت و خوب استفاده کنند.

    وی با تاکید بر اینکه مولفه های متعددی وجود دارد که باید در کنار هم قرار بگیرند تا کمتر با خسارات زلزله مواجه شویم اضافه کرد: در منطقه جنوب شرق آسیا تعداد زلزله هایی که رخ می دهد، بسیار از کشور ما بیشتر است و در کشوری مثل ژاپن که سالانه هزار زلزله رخ می دهد، با کمترین خسارت ها مواجه می شوند.

    وثیق نیا ادامه داد: این امر همت مدیران ارشد نظام و مدیران میانی را می طلبد و همه باید دست به دست هم دهند و موضوعات مهم را مورد توجه قرار دهند.

    وی درخصوص اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر عدم لزوم به کارگیری از مجریان ذی صلاح بیان کرد: این موضوع الزام قانونی است که دیوان عدالت هم نسبت به اجرای آن رای داده است و حتی در برخی استان ها مثل استان مرکزی که مشکلاتی در این زمینه وجود داشت، پای قوه قضاییه به مسئله باز شد و درنهایت حکم نهایی مبنی بر اجرای مجریان ذی صلاح صادر شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۸:۰۰
    دیوان عدالت اداری

    با پیگیری دیوان عدالت اداری و به منظور تقویت نظارت در ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و ورود پرونده تخلفات به کمیسیون‌های ماده صد و نهایتاً دیوان عدالت اداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواهان جدیتِ بیشتر شهرداران مناطق در نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از تخلفات ساختمانی شد.

    به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، به منظور کاهش تخلفات ساختمانی و  اعتراض مردم به کمیسیون‌های ماده 100 در دیوان عدالت اداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از شهرداران مناطق 22 گانه تهران خواست با توجه به نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای وظایف و تکالیف نظارتی نسبت به نظارت و کنترل ساخت و ساز و جلوگیریِ به موقع از تخلفات ساختمانی جدیت بیشتری به خرج دهند.
     
    در ابلاغیه معاون شهردار تهران خطاب به شهرداران مناطق 22گانه تهران آمده است: یکی از مهمترین راه‌های کاهش تخلفات ساختمانی و طبعاً کاهش ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون‌های ماده صد و متعاقب آن طرح شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری، پیشگیریِ به موقع و قانون مند از وقوع تخلفات در هنگام ساخت و ساز است. اهتمام و جدیت کلیه واحدهای ذیربط در شهرداری در اجرای این وظیفه می‌تواند موجب تقلیل چشمگیر هزینه‌های انسانی و مادی از سوی شهرداری، کمیسیون های ماده 100 و حتی مراجع قضایی و انتظامی گردد.
     
    در این ابلاغیه، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از شهرداران مناطق خواسته است: با عنایت به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با چگونگی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تعامل "شرکت شهربان" با مناطق و نواحی شهردای تهران و همچنین به لحاظ ابلاغ "طرح ناحیه محوری" و صرف هزینه‌های قابل توجه در تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز  و ساماندهی این بخش از امور نواحی 123 گانه تهران، خواهشمند است دستور فرمایید تمامی عوامل ذیربط و مسئول در نواحی با جدیت و مطابق با قوانین و ضوابط و مقررات نسبت به نظارت و کنترل ساخت و ساز و جلوگیریِ به هنگام از تخلفات ساختمانی اقدام نمایند و با هرگونه سهل‌انگاری پرسنل و اشخاصی که از لحاظ قانونی متولی و مسئول پیشگیری و جلوگیریِ به موقع از این تخلفات بوده‌اند و نسبت به وظایف محوله اقدام موثر به انجام نرسانده‌اند، اقدام قانونی به عمل آید.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۱۱
    وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، در ۴ بند همراه با جدول پیوست ابلاغ کرده است.

    تاکید بر جلوگیری از حضور نمایندگان دو یا چند شغله مجلس در نظام مهندسی/ باید مجلس هم قانون منع دوشغلگی نمایندگان را تصویب کنددر همین زمینه رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را موثر خواند و گفت: با اجرای این ابلاغیه فضای کار برای جوانان باز می‌شود و از طرفی تکلیف دو یا چند شغله‌ها نیز مشخص می‌گردد.

    اقدام آخوندی منطقی و عاقلانه است

    محمد جواد کولیوند با اشاره به دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان اظهار داشت: در فضای کسب و کار فعلی کشور، جلوگیری از حضور دو شغله‌ها و چند شغله‌ها در نظام مهندسی ساختمان کار بسیار موثری است.

    وی افزود: با اجرای این ابلاغیه فضای کار برای جوانان باز می‌شود و از طرفی تکلیف دو یا چند شغله‌ها نیز مشخص می‌گردد.

    نماینده کرج، اشتهارد و فردیس تصریح کرد: با اجرای این حکم فرد چند شغله یا دو شغله باید بین نظام مهندسی ساختمان و شغل‌های دیگر یکی را انتخاب کند و عرصه‌ را برای حضور جوانان و مهندسان تازه‌کار باز بگذارد.

    کولیوند این اقدام وزیر راه و شهرسازی را منطقی و عاقلانه خواند و درخواست کرد که وزارت راه و شهرسازی نیز در برابر مخالفت‌ها محکم ایستادگی کند تا شاهد رخ‌داد آن باشیم.

    رئیس کمیسیون اجتماعی و امور داخلی مجلس با بیان اینکه «قابلیت تنظیم چنین قانونی در قبال نمایندگان مجلس هم وجود دارد» تصریح کرد: یک نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به قدری درگیر کارهای مربوط به قانون‌گذاری و نظارت می‌شود که فرصت انجام کارهای دیگر را ندارد. تنها مورد قابل اقماض تدریس در دانشگاه‌ است.

    نماینده مردم البرز با اشاره به لغو دریافت ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی استان‌ها گفت: ارقام دریافتی از برخی پروژه‌ها ارقام عجیب و غریبی است که امیدواریم به یک جایگاه منطقی و معقول دست‌ یابد.

    ابلاغیه آخوندی جلوی فساد اقتصادی و رانت در بخش ساخت و ساز را می‌گیرد

    همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که در مجلس نیز باید قانون منع دوشغلگی نمایندگان به تصویب برسد،گفت: در صورت تحقق این امر نمایندگان نیز تمام وقت به امور مربوط به مجلس و حوزه نمایندگی خود رسیدگی کرده که در نهایت موجب کارایی بهتر خواهد شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۱۷

    خبرگزاری فارس: تیم حقوقی نظام مهندسی ابلاغیه جدید آخوندی را برای مهندسان دو شغله بررسی می کند

    رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: اینکه آیا از لحاظ قانونی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند مهندسان را از استفاده از پروانه اشتغال محروم کند یک بحث کاملاً حقوقی و قانونی است، بنابراین تیم حقوقی نظام مهندسی کشور این ابلاغیه را بررسی می کند.

    فرج‌الله رجبی در خصوص ابلاغیه روز گذشته وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت دو شغله بودن کارکنان ۹ دستگاه اجرایی و اینکه بین کار دولتی و کار در نظام مهندسی ساختمان باید تنها یکی را انتخاب کنند،گفت: در این ابلاغیه وزیر ‌آمده است که کسانی که در مناصب دولتی مشغول به کار هستند چون وظیفه نظارتی و اجرایی دارند و بر عملکرد و فرآیند اقدامات نظارت می کنند نمی‌توانند به طور مستقیم کار انجام دهند،البته این بحث دو شکل دارد که آیا این اقدام خوب و یا بد است.

    وی افزود: طبیعتاً اگر بتوانیم در دستگاه‌ها به خصوص وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها را از این ماجرا جدا کنیم یک اقدام مفید است.

    رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ادامه داد: اما اینکه آیا از لحاظ قانونی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند مهندسان را از استفاده از پروانه اشتغال محروم کند یک بحث کاملاً حقوقی و قانونی است،در حال حاضر در شرایطی نیستیم که به آن پاسخ دهیم اما تیم حقوقی نظام مهندسی کشور این ابلاغیه را بررسی خواهد کرد تا از مراجع ذیربط استعلاماتی را بگیرد و راجع به آن اظهارنظر شود.

    وی ادامه داد:  به هر حال این ابلاغیه مشمول شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی و ادارات آنها می شود و وزیر راه و شهرسازی می‌تواند اعلام کند که به این موضوع ورود نکنند چرا که ورود شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی موجب مشکلاتی می شود و مداخلات چندان به صلاح جامعه مهندسی نبود.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته آخوندی وزیر راه و شهرسازی  به ۹ دستگاه اجرایی که شامل کارکنان وزارت راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی هستند ابلاغ کرد از این پس مهندسانی که در دولت اشتغال دارند، لازم است تا بین کار دولتی و کار در نظام مهندسی ساختمان تنها یکی را انتخاب کنند.

    *ورود به استقلال نظام مهندسی

    رجبی در خصوص لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و پرداخت آن به مهندسان ناظر توسط وزیر راه و شهرسازی گفت: بحث بر سر این نیست که مهندسان 5 درصد را اخذ کنند یا نکنند بحث بر سر این است که این اقدام از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است یا خیر؟ بنابراین شاید در مجامع عنوان شود که مهندسان هیچ حق‌الزحمه‌ای دریافت نکنند و یا یک درصد بگیرند.

    وی افزود: آنچه ما به آن اعتقاد داریم این است که این گونه ورود به ماجرا استقلال سازمان نظام مهندسی را مخدوش می‌کند و دوم اینکه ممکن است در صلاحیت وزیر نباشد که به این ماجراها ورود کنند، چرا که وقتی مجامع سازمان‌های نظام مهندسی تصمیم بگیرند باید به آن احترام گذاشت و حال به اعتقاد ما این موضوع در اختیارات وزیر راه و شهرسازی نبوده است که ورود کند.

    وی افزود: نامه‌ای به استان‌ها ارسال شده است که سال 96 را بر اساس بودجه مصوب عمل کنند و سال 97 را هم بر اساس تصمیم مجامع عمل کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۱۴
    معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت بلندمرتبه سازی در پایتخت گفت: در حال حاضر حدود ۱۵۰ ساختمان بلندمرتبه در انتظار پروانه ساخت هستند.

    به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حجت با اشاره به ساخت ساختمان های بلندمرتبه در تهران اظهار کرد: واقعیت این است که تصمیم گیری در خصوص بلندمرتبه سازی دو حالت دارد؛ به این معنی که اگر ساختمان قبل از مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی مبنی بر جلوگیری از بلندمرتبه سازی پروانه دریافت کرده باشد، از نظر حقوقی شهرداری نمی تواند اقدام خاصی انجام دهد.

    وی افزود: اما اگر پروانه ساخت صادر نشده باشد، طبیعتاً اسناد دوباره باید مورد بررسی قرار بگیرند و در مورد آن ها تصمیم گیری شود.

    معاون شهردار تهران با اشاره به ساختمان های بلندمرتبه ای که در انتظار دریافت پروانه ساخت هستند، گفت: حدود ۱۵۰ ساختمان است که در گذشته کمی با شهرداری مراوده داشتند اما مجموعه همکاری ها منتج به صدور پروانه نشده است. قرار است این موارد در کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار بگیرند.

    حجت تاکید کرد: نکته مهم این است که اگر این ساختمان ها حقوق مکتسبه داشته باشند می توانند شکایت کنند و پس از آن شهرداری مجبور است، پروانه صادر کند. بنابر این در این شرایط باید به موضوعات این چنینی رسیدگی کنیم و آن ها را به نفع شهر سامان دهیم.

    وی در پایان تصریح کرد: اما اگر ساختمان پروانه ساخت دریافت نکرده باشد و حقوق مکتسبه هم نداشته باشند، در آینده پروانه ساخت دریافت نمی کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۰۵

      دبیر شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری معاونت مسکن و ساختمان در واکنش به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، گفت: لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان‌ها، از اینکه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از یک نهاد حرفه‌ای تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شوند و همچنین از توفق وجه اقتصادی به وجه حرفه‌ای سازمان‌ها، جلوگیری می‌کند.

    محمدجواد ابوالفتحی دبیر شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری معاونت مسکن و ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اهمیت و تاثیر ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان‌‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، گفت:

    محمدجواد ابوالفتحی

    لغو این بند از شیوه‌نامه  بر اساس اختیاراتی است که به وزیر راه و شهرسازی بر اساس ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داده شده است، اقدامی شایسته و به جا بوده که پیش از این خواسته جمع کثیری از  مهندسان کشور بود، متاسفانه عده ای بیان کرده اند که ابهامی در این ماده از شیوه نامه وجود نداشته است تا رفع ابهام گردد، ظاهرا بعضی با یک فرض خطا، نتیجه مطلوب خود را بدست آورده اند، در ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، ماده‌ای از شیوه نامه که توسط معاون وقت وزیر مسکن و شهرسازی به تصویب رسیده بود، لغو گردیده است و اصولاً بحثی از رفع ابهام و سکوت در شیوه نامه و آئین نامه نیست، اگر اختیاری برای مرجعی جهت تصویب موضوعی وجود دارد، هر گونه اصلاح، تغییر یا لغو نیز از اختیارات آن مرجع شمرده می شود.

    دبیر شورای تایید مبانی قیمت‌گذاری ادامه داد: برغم آنکه ظرف سال‌های اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد  رکود ساخت و ساز هستیم و انتظار بود که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان با توجه این موضوع رو به اقتصاد مقاومتی آورند، اما کمتر در سازمان‌ها شاهد چنین رفتاری بوده‌ایم و حتی در بعضی از سازمان‌ها نه تنها شاهد  اصلاح و تعدیل ساختارهای سازمانی نبودیم بلکه شاهد حجیم شدن آنهاهستیم و این نشان می‌دهد که لغو دریافت ۵ درصد مبلغ حق الزحمه نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان‌‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها اقدامی به جا بود.

    وی تصریح کرد: عدم دریافت ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان‌‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، تحت هر شرایطی، از اینکه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از یک نهاد حرفه ای تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شوند  و از توفق وجه اقتصادی به وجه حرفه ای سازمان ها جلوگیری می‌کند.

    مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: متاسفانه بعضی از نقدهایی نیز که از سوی برخی در خصوص این ابلاغیه انجام می‌شود را برداشتی اشتباه از اصل ابلاغیه برشمرد و تاکید کرد که با تدقیق در متن ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی و خوانش قانون، آئین‌نامه اجرایی، آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون و شیوه نامه آن، موضوع روشن می‌شود.

    وی در پاسخ به این پرسش که این ابلاغیه تا چه میزان از حبس نقدینگی در سازمان‌ها جلوگیری می‌کند، گفت: قطعا موثر است اما تصور نکنیم که این ابلاغیه به تنهایی قادر است از حبس نقدینگی در سازمان‌ها جلوگیری کند، به نظر می‌رسد لغو این ماده از شیوه‌نامه تنها بخشی از اقدامات و اصلاحاتی است که وزیر راه و شهرسازی به عنوان بنیان‌گذار این سازمان‌ها، مد نظر قرار دارد.

    ابوالفتحی یادآور شد: اقدام اخیر وزیر راه و شهرسازی در راستای استقلال سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌هاست، الزام اعضای سازمان‌ها به پرداخت درصدی معین از حق‌الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت، از بدو تصویب در شیوه‌نامه، مورد اعتراض کسانی بود که تعیین آن را  وارد شدن  به محدوده اختیاراتی می‌دانند که مجمع عمومی سازمان‌ها دارند.

    وی افزود: باید دقت کرد با توجه به اینکه این سازمان‌ها مطابق ماده ۳ قانون  نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، سازمان‌هایی غیر انتفاعی هستند، ماده ۳۷ قانون، منابع تامین هزینه‌های سازمان‌ها و نه منابع درآمدی را احصا کرده است، اخذ درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان‌ها که بدیهی است هر نوع خدمات مهندسی را شامل نمی‌شود، می‌تواند به شرط تصویب در مجمع عمومی سازمان‌ها در بودجه پیشنهادی از منابع تامین هزینه‌های سازمان‌ها قرار گیرد، ضمن آنکه  اعضای سازمان می‌توانند به‌صورت داوطلبانه درصدی از حق‌الزحمه خود را به سازمان‌ها برای تامین هزینه‌های آن پرداخت کنند.

    ابوالفتحی تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی با این اقدام سنجیده، تصمیم در این خصوص را بشرط انطباق با ماده ۳۷ قانون، به‌عهده اعضای سازمان‌ها قرار داده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۵۶

      وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، در ۴ بند همراه با جدول پیوست ابلاغ کرد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد، بدین شرح است:

    آخوندی امضا

    لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان

    ۱. در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد "کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند"، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاه‌هاست تا زمانی که رابطه استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.

    ۲. کلیه اشخاص مشمول این دستورالعمل باید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷.۱.۱ نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش با سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام نمایند. هر زمان که رابطه استخدامی این اشخاص در دستگاه‌های مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط قطع گردد، مجددا پروانه اشتغال به کار به ایشان بازگردانده خواهد شد. هیات‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و محافظت از پروانه‌های اشتغال تودیعی اتخاذ نمایند.

    ۳. اعضای هیات‌مدیره، بازرسان، شورای‌انتظامی و هیات‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفا به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.

    ۴. عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد.

    پیوست دستورالعمل اعلام برخی از مصادیق بند ۵ ماده ۲ مکرر

    ردیف

    دستگاه های مشمول دستورالعمل

    زیرمجموعه

    ۱

    وزارت راه و شهرسازی

    ستاد وزارتخانه، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان هواشناسی کشور، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت آزمایشگاه فنی خاک، شرکت عمران شهرهای‌جدید، سازمان بازآفرینی شهری

    ۲

    وزارت کشور

    ستاد وزارتخانه، استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهیاری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

    ۳

    وزارت نیرو

    مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع نیروی برق، شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت‌های آب و فاضلاب شهری، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی

    ۴

    وزارت نفت

    شرکت ملی گاز اعم از کشوری و استانی

    ۵

    شهرداری‌ها

    تشکیلات مرکزی و مناطق، کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد

    ۶

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

    تشکیلات مرکزی و ادارت کل استان‌ها

    ۷

    شورای شهر و روستا

    اعضای اصلی و علی‌البدل و کارکنان

    ۸

    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    تشکیلات مرکزی و ادارات استانی

    ۹

    دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

    تشکیلات مرکزی و سازمان های مناطق

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۰۳
    معاون شهرسازی شهرداری تهران گفت: مقام ناظر بر کیفیت ساختمان ها، سازمان نظام مهندسی است و شهرداری تنها جواز صادر می کند.

    مقام ناظر بر کیفیت ساختمان‌ها نظام مهندسی است نه شهرداری

    مهدی حجت گفت: جوازی که شهرداری برای ساختمان سازی صادر می کند براساس قواعد استخوان بندی ، بنا و پلان ساختمان است و بعد از تصویب نقشه، پروانه ساختمانی صادر می شود و در زمان ساخت ، سازمان نظام مهندسی ناظر بر کیفیت
    ساخت و ساز است.


    وی ادامه داد: نظارت بر ساختمان، چون مسائل مالی جدی وجود دارد از مصالح، جزئیات و ترتیب ساخته شدن و اینکه مهندس ناظر به مراتب و دفعات متعدد باید بر ساختمان نظارت داشته باشد مبحث حساس تری است.


    حجت گفت : نقشه ها در شهرداری باید به دقت بررسی شود و عموما در مقیاس نقشه ما مشکلات زیادی نداریم اما در زمان ساخت ، نظارت نظام مهندسی باید صورت گیرد تا مشخص شود ساختمان چقدر قانونمند ساخته شده است؟


    معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به قانونی که در مجلس شورای اسلامی در موضوع نظام مهندسی و کیفیت ساختمان ها وجود دارد ، تصریح کرد : در خصوص نظام مهندسی در مجلس قانونی وجود دارد و یک لایحه ای در دولت در حال تنظیم است که ساخت و ساز ساختمان ها مطلوب تر شود و این لایحه بزودی به جمع بندی نهایی می رسد و مورد تصویب قرار می گیرد.


    حجت با اشاره به اینکه نظام مهندسی ، توپ کیفیت ساختمان ها را به زمین شهرداری می اندازد ، خاطرنشان کرد: فصل الخطاب قانون این است که نظارت بر کیفیت ساختمان ها بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است و شهرداری در کیفیت ساختمان ها هیچ دخل و تصرفی ندارد

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۱۰