قانون الگوی مصرف انرژی در مجلس مورد توجه قرار نگرفت/ منابع اجرای قانون از محل صرفه‌جویی انرژی است نه بودجه دولتی

رییس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با انتقاد از عدم توجه نمایندگان مجلس به قانون الگوی مصرف انرژی گفت: در حالی که مصرف بی‌رویه انرژی درکشور یک واقعیت انکارناپذیر است و متوسط مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور 4برابر کشورهای توسعه‌یافته است اما متاسفانه قانون الگوی مصرف انرژی در مجلس مورد توجه قرار نگرفت.

محمد شکرچی زاده بابیان مطلب فوق در گفت و گوی اختصاصی با «صما» افزود: در حال حاضر یارانه‌ هرساله کشور برای مصرف انرژی در ساختمان‌ها نزدیک به ده میلیارد دلار است . به همین دلیل برای این بی مبادلاتی باید اقدامات اساسی صورت بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف ماده 18 گفت: در ماه‌های اخیر قانون اصلاح الگوی مصرف (ماده18) که دستورالعمل اجرایی نداشت ابلاغ‌شده است .

رییس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی بابیان اینکه آیین‌نامه اجرایی به دلایلی به تأخیر افتاد عنوان کرد:در 30مهرماه سال 96 هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی را ابلاغ و حتی در ماده 4 این آیین‌نامه منابع مالی برای انجام اجرای این کار را پیش‌بینی کرده‌اند .

وی در پاسخ به این سؤال که چرا در طی 7سال پس از ابلاغ قانون اصلاح الگوی مصرف هنوز اجرایی نشده است، گفت:در طی سال‌های اخیر در خصوص دستور العمل‌ها و مبحث (19) مقررات ملی ساختمان اقداماتی صورت گرفته اما برای این مصوبه که بایستی وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی آن را می‌داد کارهای مطلوبی صورت نگرفته و اگر این روند ادامه پیدا کند نتیجه مطلوبی در خصوص اجرای این قانون به دست نخواهیم آورد .

شکرچی زاده گفت:در این آیین‌نامه مقررشده که ظرف دو سال ساختمان‌های دولتی مصرف انرژی خود را ارزیابی کرده و پیش‌بینی سامانه‌های کنترلی را انجام داده و ظرف 5 سال مصرف خود را متعادل کرده و به میزان مصرف قابل قبولی برسند .اما اجرای همه این موارد نیازمند منابع مالی است .

رییس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی بابیان اینکه البته در خود قانون اصلاح الگوی مصرف بر اساس ماده 73 منابعی از محل صرفه‌جویی تعیین‌شده است گفت: البته به‌جز ماده 73 هیچ منابع مالی مستقلی برای اجرای این قانون پیش‌بینی‌نشده است .

شکرچی زاده در ادامه در خصوص منابع مالی این قانون توضیح داد: در آیین‌نامه اجرایی نیز گفته‌شده بودجه سنواتی برای این مورد منظور شود .اما برای اجرایی شدن این بودجه بایستی این رقم در لایحه بودجه 97 وارد شود . بر این اساس در آبان ماه سال جاری نامه‌ای را برای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارسال کردیم تا این قانون را در بودجه سال 97 قرار دهند .اما قانون بودجه سال 97 فاقد این مبحث بود بنابراین بار دیگر این مورد را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به‌صورت یک پیشنهاد ارائه داده و در آن ذکر کردیم که در سال آینده ساختمان‌های دولتی باید ممیزی ساختمان را شروع کنند . اما متأسفانه این مورد در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد .

ابراز ناخرسندی گروهی از مهندسان مشهدی به محدودیت اعمال شده در ارتقا پایه مهندسی

مشهد-ایرنا- حدود 40 نفر از مهندسان و دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان روز سه شنبه با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در مشهد نسبت به مصوبه 'کمیسیون هم عرضی' مبنی بر عدم ارتقا پایه مهندسی ابراز ناخرسندی کردند.

یکی از این افراد به خبرنگار ایرنا گفت: مهندسان و دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته در رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان به مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم امکان ارتقای پایه مهندسی خود اعتراض دارند.
وی که خواست نامش ذکر نشود افزود: طبق ماده 11 آئین نامه اجرایی نظام مهندسی ساختمان هیچ محدودیتی برای ارتقا پایه مهندسان وجود ندارد و در صورت طی سنوات و شرکت در آزمون نظام مهندسی هر مهندسی امکان ارتقا پایه دارد ولی وزارت راه و شهرسازی اخیرا با نقض این ماده قانونی تعداد زیادی مهندس را از ارتقا محروم کرده لذا ما به آن معترضیم.

او ادامه داد: وزارت علوم حدود یک دهه پیش پیشوندهایی نظیر 'علمی کاربردی' و یا 'فناوری' را در مدارک تحصیلی دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته رشته های مهندسی گنجاند و همین مساله دستاویزی برای سایر دستگاهها شده تا هر از چند گاه مصوبه ای را علیه این دسته از دانش آموختگان به تصویب برسانند و در واقع برای آنها محدودیت شغلی ایجاد کنند.
این مهندس راه و ساختمان گفت: سرفصلهای درسی ما با کسانی که کارشناسی پیوسته خوانده اند دقیقا برابر است. برای اخذ پروانه اشتغال در یک آزمون مشابه شرکت می کنیم و در دانشگاه مورد تایید وزارت علوم تحصیل کرده ایم لذا هیچ دلیل روشن و واضحی وجود ندارد که این پیشوندها در مدارک علمی ما وجود داشته باشد.

یکی دیگر از مهندسان معترض نیز گفت: پروانه اشتغال در نظام مهندسی سه سطح دارد که به آن 'پایه' گفته می شود و بسته به مدرک تحصیلی، قبولی در آزمون نظام مهندسی و سنوات کاری به مهندسان اعطا می شود. هر کدام از این پایه ها سقفی برای امضا دارد مثلا پایه دو می تواند مجوز ساخت ساختمان دو سقفه را امضا کند. این در حالی است که در سطح شهر ساختمان دو طبقه دیده نمی شود و این یعنی چنین پروانه ای عملا هیچ عایدی مالی برای ما ندارد و در عین حال سالانه باید بابتش مالیات و حق عضویت به نظام مهندسی بپردازیم.

وی افزود: تعداد دانشگاهها و خروجی مهندسان زیاد شده و با این مصوبه عملا قشر کثیری از بازار کار کنار گذاشته می شوند لذا اگر مسئولان موقعیت شغلی ایجاد نمی کنند لااقل تبصره های بیکارساز تصویب نکنند.

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی هم به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس تبصره دو ماده هفت قانون نظام مهندسی ساختمان کمیسیونی تحت عنوان 'کمیسیون هم عرضی' متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، ه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان نظام مهندسی در این زیمنه تصمیم گیر است.
احسان فرشته پور افزود: این کمیسیون رشته های دانشگاهی موجود را بررسی کرده و تعیین می کند دارندگان آن مدارک تحصیلی صلاحیت انجام چه امور مهندسی و تا چه حدی را دارند.

صدور حکم واحد برای تمام شاغلان دستگاه‌های دولتی صحیح نیست/ حذف مافیای شهرداری در مقابل تبعات ناظر انتخابی

صما- طبق «دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد»، از این پس مهندسانی که در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را انتخاب کنند.

به گزارش «صما» وزیر راه و شهرسازی این حکم را به تازگی ابلاغ و آن را گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه خدمات مهندسی دانسته است. آخوندی همچنین پیامد این اقدام را رقابت حرفه ای و شکل گیری کسب و کارهای نوبنیان مهندسی ساختمان توسط مهندسان جوان و افزایش فرصت‌های شغلی برشمرده است.

اما سوال ما این است که این ابلاغیه چگونه موجب جلوگیری از تعارض منافع می شود و به طور کلی اجرای بخشنامه های دستوری مانند این ابلاغیه چقدر قابل قبول است؟

اشتغال مهندسان جوان با حذف شاغلان 9 ارگان‌ ممکن نمی شود

در همین رابطه رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه نقدهایی مثل محرومیت نظام مهندسی از حضور افراد پیشکسوت و باتجربه به این دیدگاه وارد است، گفت: نخست آنکه سازمان‌های نظام مهندسی از حضور افراد پیشکسوت و باتجربه خود محروم خواهند شد و این مسئله خود آسیبی بزرگ است.

طاهره نصر در گفت وگو با خبرنگار «صما» ادامه داد: در زمینه اشتغال جوانان نیز مشکل را از دو منظر باید بررسی کرد. بارها به این مورد اشاره داشته‌ام که باید وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان در تعامل با یکدیگر، میزان نیاز جامعه به حرفه‌مندان رشته‌های مهندسی را سنجیده و از پذیرش بی‌رویه دانشجو در رشته‌های مهندسی اجتناب کنند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: قطعا جوانان دانش‌آموخته رشته‌های مهندسی ساختمان جویای کار هستند و این مورد بر وزیر مراه و شهرسازی نیز پوشیده نیست. اما تنها با حذف افراد شاغل در ارگان‌های ٩ گانه پیشنهادی، نمی‌توان موضوع را پیگیری و تصور کرد که عرصه‌ای برای فعالیت مهندسان جوان تازه دانش‌آموخته فراهم شده است.

وی افزود: با وجود اینکه اقدام وزیر در جهت حذف مافیای شهرداری و... بسیار ارزشمند است، اما انتخاب ناظر توسط مالک باعث عدم امکان اعمال مقررات ملی ساختمان و همچنین کاهش تعرفه نظارت (مانند طراحی) و همچنین کاهش کیفیت ساختمان خواهد شد.

مدیران نباید چشم داشتی به سهمیه پروانه اشتغال داشته باشند

نصر همچنین در پاسخ به اینکه استفاده اعضای هیات مدیره نظامات مهندسی از پروانه مهندسی چه تبعاتی درپی دارد و چگونه موجب جلوگیری از تعارض منافع می شود، گفت: در تعریف واژگان، تعارض منافع یا تزاحم منافع به حالت و وضعیتی اطلاق می‌شود، که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یک طرف، در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد قرار می‌گیرند، و از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا هستند و در تقابل و تعارض با مسؤولیت موردنظر قرار دارند.

وی با طرح این پرسش که آیا برای تمام اعضای هیأت مدیره در تمام استان­های کشور حقوق ثابت و هم­تراز با ارائه خدمات مهندسی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اگر چنین باشد، می­توان بحث تعارض منافع را برای اعضای هیأت مدیره نظامات مهندسی در صورت اشتغال تمام­وقت در ارگانی دیگر مدنظر قرار داد.

رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی بیان کرد: هرچند اعتقاد دارم، فردی که به حیطه مدیریتی ورود پیدا می‌کند نباید چشم داشتی به سهمیه پروانه اشتغال داشته باشد تا بتواند ذهن خود را فقط بر مشکلات حرفه و مدیریت آن متمرکز کند. کمااینکه خود نیز از سال 1391 با ورود به گروه تخصصی معماری و بعد از آن در سال 1394 با ورود به هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سهمیه طراحی و نظارت پروانه اشتغال خود را به هیچ عنوان به کار نگرفته­ام.

اعلام رسمی عضو هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان تهران بر عدم استفاده از پروانه مهندسی

  روانشادنیا عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نامه‌ای به مدیرکل راه وشهرسازی استان ضمن اعلام رسمی عدم استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی، پروانه مهندسی خود را بازگرداند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهدی روانشادنیا عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به دنبال ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در نامه‌ای به مهندس محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را تسلیم کرد.  

متن نامه فوق بدین شرح است: نظر به اجرای هرچه بهتر اصل پنجم نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاق مهندسی و همچنین جهت پیشگیری از مواردی که احتمال تضاد منافع وجود دارد، اینجانب از ابتدای دوره هیات مدیره، کار جدیدی در سیستم طراحی، نظارت و اجرا شروع نکرده ام. لیکن به جهت اجرای هرچه بهتر موارد فوق، مراتب رسمی عدم استفاده از پروانه در حوزه طراحی، نظارت و اجرا و تسلیم نمادین پروانه از این تاریخ تا پایان دوره مسئولیت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، جهت استحضار و ثبت و ضبط به حضورتان اعلام می‌گردد.

گفتنی است، پیش از این نیز در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، به دنبال ابلاغیه دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض، مقامات وزارت راه و شهرسازی همچون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی، پروانه مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگرداندند تا به امانت نزد آن سازمان بماند و پس از خاتمه شمول دستورالعمل مذکور، عودت شود. حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت نیز در نامه ای ضمن تاکید بر رعایت تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد که تاکنون از پروانه اشتغال به مهندسی استفاده نکرده است.

همچنین اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز پیش از این، پروانه خود را به سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی عودت داد.

همه سازمان های نظام مهندسی در کشور تابع قانون هستند

تهران - ایرنا - رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم کسر 5 درصد دستمزد مهندسان توسط سازمان های نظام مهندسی گفت: سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید حکم قانون را بپذیرد و همه ما باید تابع قانون باشیم.

به گزارش ایرنا، فرج الله رجبی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این در حالی است که ماده 37 قانون نظام مهندسی ساختمان اعلام کرده است هزینه های سازمان از محل عضویت های پرداختی، کمک های اعطایی دولت و درصدی از حق الزحمه دریافتی از اعضا بابت ارائه خدمات تامین شود.
وی با بیان این که طبق ماده 37 سازمانهای نظام مهندسی می توانند در مجامع عمومی، اخذ درصدی از حق الزحمه مهندسان را مصوب کنند، گفت: ممکن است که با طرح این مساله در مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی درصد آن 2، 7 و یا 10 درصد تعیین شود.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، گفت: ابلاغ این دستورالعمل نیز پیچیدگی‌های قانونی بیشتری داشت و باید به لحاظ حقوقی تامل بیشتری می شد لذا این دستورالعمل طی نامه ای به اداره قوانین مجلس ارسال شده تا مشخص شود این دستورالعمل با سایر قوانین کشور تعارضی نداشته باشد.
وی با بیان این که مسایل مهندسین درون سازمان و ارتباط آنها با وزارت راه و شهرسازی بر پایه قانون خواهد بود، گفت: با توجه به تعدد مراجعاتی که داشتیم مقرر شد این اظهارات و درخواستها و اعلام نظرهای مهندسان به هیات تطبیق ارائه، تا در این مورد تصمیم گیری شود.
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: بدون شک در قرن 21 نمی توان از نقش سازمان های مردم نهاد غافل بود آن هم از سازمانی که 500 هزار نفر در 31 استان و 300 شهر دفتر دارند و بیش از 20 سال کار مهندسی انجام داده اند.
رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: این سازمانها سرمایه ملی هستند که تاکنون توانسته اند بدون تحمیل هیچ هزینه ای به ارائه خدمات خود در کشور ادامه دهند.
رجبی با بیان این که سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید حکم قانون را بپذیرند و همه دستگاه های دیگر نیز باید تابع قانون باشند، گفت: ما نیازی به دور زدن قانون نداریم و کسی هم نباید با ما با تسامح رفتار کند.
به گزارش ایرنا ، وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، در 4 بند در 6 بهمن ماه سال جاری به شرح زیر ابلاغ کرد.

شارژ ساختمان چگونه محاسبه می‌شود؟

روزنامه هفت صبح - علی هادی زاده: پولی که هر ماه به عنوان حق شارژ هر واحد مسکونی در ساختمان ها پرداخت می شود براساس تبصره ها و قوانین خاص تعیین شده است.

یکی از بحث های تمام نشدنی و اجتناب ناپذیر در بسیاری از ساختمان ها بحث میان مستاجر و مالک بر سر هزینه ها و اجاره و غیره است. از طرفی اهالی ساختمان نیز باید به مدیر ساختمان جوان داده و مطابق روش محاسبه او، شارژ ساختمان را پرداخت کنند. در بیشتر مواقع این بحث های فرسایشی از ندانستن قوانین ریشه می گیرد؛ قوانینی که به وضوح گفته اند هر شارژ یا هزینه ها به عهده چه کسی است، چگونه باید محاسبه شود و روش پرداخت آن چگونه است. حتی در این قوانین امتیازاتی برای مدیر ساختمان هم در نظر گرفته شده است تا راحت تر بتواند ساکنانی را که شارژ پرداخت نمی کند به راه بیاورد.

 

در کنار این دستورالعمل ها به تازگی استارتاپ هایی نیز شکل گرفته اند که به مدیران ساختمان و ساکنان کمک می کنند تا هزینه ها را در یک محیط مشترک مدیریت کنند یعنی متوجه شوند هزینه هر کس به چه منظوری بوده، چگونه حساب شده و در نهایت چقدر شده است. در این مطلب مجموعه ای از قوانین پرداخت هزینه ها و شارژ ساختمان را کنار هم جمع کرده و به علاوه نرم افزارهایی را که در این مسئله به شما کمک می کنند نیز معرفی کرده ایم تا از این به بعد کمتر صدای داد و فریاد در راهروهای ساختمان را بشنوید!

 

 

شارژ ساختمان چگونه محاسبه می شود؟

جهت محاسبه شارژ ساختمان به دو طریق کلی می توان سهم مالکان از هزینه های مشترک ساختمان را تعیین کرد؛ اول از طریق قانونی و دوم قراردادی. اگر بخواهید از طریق قانونی سهم مالکان را تعیین کنید باید به سراغ ماده 4 قانون تملک بروید. این قانون به زبان ساده می گوید با توجه به مساحت واحد باید شارژ پرداخت کرد. البته به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهدشد. همچنین برابر تبصره 3 همان ماده چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است. براساس این قانون سهم هر یک از مالکان آپارتمان ها از مخارج قسمت های مشترک ساختمان به دو نوع تقسیم می شود. یعنی هزینه های نسبی و ثابت. ولی این هزینه ها به چه معنا هستند؟

هزینه های نسبی: هزینه های نسبی براساس سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک براساس مساحت زیربنا حساب می شود یعنی چیزهایی از قبیل آب، گازوییل و آسفالت پشت بام. از طرفی طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان آپارتمان ها مدیر یا مدیران وظیفه دارند تمام بنا را در مقابل آتش سوزی بیمه کنند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای آنها به وسیله مدیر یا مدیران تعیین و به بیمه گر پرداخت می شود. بنابراین هزینه های نسبی ساختمان به دو نوع هزینه های مستمر و حق بیمه تقسیم خواهندشد. روش تقسیم در این نوع هزینه ها به این شکل است که ابتدا متراژ کل واحدها به دست می آید سپس هزینه کل به متراژ تقسیم و هر واحدی براساس متراژ سهم خود را پرداخت می کند (برای تقسیم حق بیمه نیز از این روش استفاده می شود).

اخذ گواهینامه واکنش در برابر آتش برای ساختمان‌ها الزامی شد / نصب نقشه عملیاتی حریق، شرط صدور پایان کار ساختمان

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد به ساختمان‌هایی که برای محصولات نمای خارجی ساختمان گواهینامه واکنش در برابر آتش نداشته باشند پایان کار داده نمی شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق بخشنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  و سازمان برنامه و بودجه کشور ، دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران مصالحی که در پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می دهند باید با رعایت ضوابط و مقررات کنترل آتش بوده و دارای تاییدیه از سازمان ملی استاندارد ایران  یا گواهینامه های فنی طبقه بندی واکنش در برابر آتش از مراجع ذیصلاح باشند.

در این راستا از ابتدای دیماه امسال ارائه پایان کار ساختمان منوط به ارائه گواهینامه واکنش در برابر آتش برای نمای ساختمان است.

طبق مباحث مقررات ملی ساختمان، مرجع بررسی عملکرد مصالح ساختمانی در برابر آتش و همچنین صدور گواهینامه های فنی مربوطه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معرفی شده است.
با توجه به این بخشنامه  سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری موظف است تا استفاده از مصالح نمای قابل اشتعال در پروژه های ساختمانی و صدور پروانه و پایان کار را منوط به اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کند.

این در حالی است که برخی شرکت‌ها بدون اخذ  گواهینامه های مربوط  اقدام به استفاده از محصولات خود در نمای ساختمان می‌کنند که در صورت بروز حادثه خسارات جبران ناپذیری را می توانند رقم بزنند.

برای جلوگیری از این اتفاق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با ایجاد یک سایت اینترنتی  از همه سازمان‌ها، شرکت‌ها و خریداران خواست نسبت به انتخاب محصولات دارای گواهینامه فنی مربوطه به این سایت مراجعه و محصولات خود را انتخاب کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به طراحی جعبه‌ای تحت عنوان نقشه عملیاتی حریق (Fire Action Plan) گفت: در این جعبه تمام آنچه شناسنامه ساختمان تلقی می‌شود قرار می‌گیرد و از اول اسفند یکی از شروط صدور پایان کار نصب جعبه مذکور خواهد بود.

نصب نقشه عملیاتی حریق، شرط صدور پایان کار ساختمان

تین‌نیوز | 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به طراحی جعبه‌ای تحت عنوان نقشه عملیاتی حریق (Fire Action Plan) گفت: در این جعبه تمام آنچه شناسنامه ساختمان تلقی می‌شود قرار می‌گیرد و از اول اسفند یکی از شروط صدور پایان کار نصب جعبه مذکور خواهد بود.

امضای تفاهم‌نامه برای ارتقای استاندارد راه و ساختمان

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران تفاهم‌نامه همکاری به منظور توسعه همکاری‌های مشترک علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی در حوزه مصالح و فرآورده‌های ساختمانی و موارد مربوط به صنعت حمل و نقل و ساختمان منعقد کردند.

به گزارش پایداری ملی، با امضای تفاهم‌نامه ۶ ماده‌ای توسط محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، دو طرف در راستای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و همکاری اجرایی به منظور استفاده از توان طرفین در ارتقای کیفیت مصالح و فرآورده‌های ساختمانی و موارد مربوط به صنعت حمل و نقل و ساختمان طبق اساسنامه‌های طرفین و قوانین و مقررات مرتبط متعهد شدند.

شکرچی‌زاده، امضای این تفاهم‌نامه را فصل جدیدی از همکاری‌ها دانست و گفت: کارکرد موسسه استاندارد تاثیر مستقیم روی کیفیت ساخت و ساز در سطح کشور دارد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز این وظیفه را دارد که کیفیت ساخت و ساز را افزایش دهد. بنابراین توسعه همکاری‌ها می‌تواند سبب اتفاقات خوب در کشور شود.

وی با تاکید بر اینکه مرکز تحقیقات هم در حوزه تدوین استانداردها و ضوابط و مقررات و هم در حوزه تحقیق و پژوهش جایگاه ویژه‌ای را در وزارت راه و شهرسازی داراست، تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان را از مهم‌ترین اقدامات مرکز برشمرد و گفت: از اواخر سال ۹۲ تمامی ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان ویرایش شده است که ۵ ویرایش منتشر و تا پایان سال جاری به بیش از ۹۰ درصد خواهد رسید.

دکتر شکرچی‌زاده توسعه همکاری‌ها در حوزه مقررات ملی ساختمان و بازنگری آنها را از مهمترین محورهای توسعه همکاری میان دو مجموعه برشمرد.

پیروزبخت نیز در این نشست اظهار کرد: با وجود آنکه استاندارد مفهومی فرابخشی است و به تمامی حوزه‌ها مربوط می‌شود ولی ما قوانین خاص به خود را داریم و به دنبال دخالت در حوزه‌های کاری سازمان‌های دیگر با حتی موازی کاری نیستیم.

وی تصویب و ابلاغ طرح توسعه نظام استانداردسازی را به منظور تجمیع تمامی قوانین و مقرراتی که از سال ۱۳۷۱ برای سازمان استاندارد مترتب شده را در آینده‌ای نزدیک یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت کاهش موازی‌کاری‌ها و نظام‌بخشی بیشتر به مقوله استاندارد برشمرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: با توسعه همکاری‌ها میان دو مجموعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، امکان پیاده‌سازی دقیق وظایف و تکالیف مطابق برنامه ششم توسعه میسر خواهد بود.

بنابراین گزارش، به موجب ماده ۲ این تفاهم‌نامه همکاری، توسعه همکاری‌ها میان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه تدوین و بازنگری استانداردها در دستور کار جدی قرار خواهد گرفت. در همین رابطه، همکاری به منظور اجرای کامل موارد مرتبط در تصویب‌نامه هیات وزیران تحت عنوان «آیین‌نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی»، همکاری در اجرای موارد مرتبط در تصویب‌نامه هیات وزیران تحت عنوان «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، همکاری در تشکیل کمیته‌های دائمی فنی استاندارد در زمینه‌های منتخب مانند مصالح ساختمانی، ‌ انرژی و ایمنی در برابر آتش و همکاری در بررسی وضعیت استانداردهای موجود در زمینه‌های راه، ساختمان و حمل و نقل به منظور تکمیل، توسعه و اصلاح استانداردهای لازم با اولویت‌های ایمنی، دوام، اقتصاد مقاومتی و توسعه علمی و فنی کشور در دستور کار طرفین قرار دارد.

دعوای آخوندی-رجبی تا کِی ادامه می‌یابد؟/جامعه مهندسی؛بازنده اصلی!

ادامه دعواهای وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان بر سر بخشنامه حذف کسر ۵ درصد از درآمدهای مهندسان می تواند به اعتبار جامعه مهندسی ضربه بزند.

به گزارش خبرنگار مهر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یک ماه اخیر با صدور دو بخشنامه در حوزه نظام مهندسی ساختمان واکنش های متعددی را در بخش ساخت و ساز برانگیخته است.

بخشنامه نخست درباره حذف روال و رویه کسر ۵ درصد از درآمد مهندسان ناظر ساختمان بود؛ این بخشنامه طیف وسیعی از واکنش های متعددی در فضای رسانه ای و مهندسی را برانگیخت از اعلام غیرقانونی بودن آن تا استقبال فراوان مهندسانی که ۵ درصد از درآمدهایشان را بیشتر سازمان های نظام مهندسی ساختمان ـ نه همه ۳۱ سازمان استانی ـ به عنوان درآمد سازمان برمی داشتند، از این بخشنامه.

مهمترین مخالف این بخشنامه، فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون عمران مجلس و رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بود که بارها علیه این بخشنامه اظهار نظر کرد. با این حال پس از اعلام حمایت رئیس کمیسیون عمران مجلس از این بخشنامه، اوضاع تا حدودی آرام گرفت.

۱۵۰۰ میلیارد تومان؛ گردش مالی نظام مهندسی

این آرامش چندان ادامه نیافت؛ چرا که چند روز بعد، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد بالادستی و ناظر تشکل های مهندسی از جمله نظام مهندسی ساختمان، از انباشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این سازمان ها خبر داد.انتشار این خبر مجددا فاصله و شکاف میان وزارت راه و سازمان نظام مهندسی ساختمان را بیشتر کرد.

بخشنامه دوم؛ برای آشتی کنان

بخشنامه دوم هم مربوط به منع حضور مهندسان حاضر در دستگاه های ۹ گانه دولتی و عمومی در بخش خصوصی و فعالیت به عنوان مهندس آزاد بود. این بخشنامه برخلاف بخشنامه اول، با استقبال خوب همه مسئولان نظام مهندسی و مهندسان جوان روبه رو شد اما از سوی مهندسان فعال در دستگاه های دولتی مورد استقبال قرار نگرفت. حتی رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان این بخشنامه را «مثبت» و «قابل دفاع» توصیف کرد.

حضور جنجالی وزیر راه در گفت وگوی ویژه خبری

در حالی که با این اظهار نظر مثبت، آتش درگیری ها رو به خاموشی بود، وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری هفته گذشته حاضر شد و با تأیید اظهارات مظاهریان، معاون مسکن خود مبنی بر وجود گردش مالی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در نظام مهندسی ساختمان، بار دیگر به تشدید فاصله میان دولت و این تشکل غیر دولتی دامن زد.

همچنین از اتفاقات این برنامه، پخش مصاحبه ضبط شده از رجبی بود که وی این اقدام صدوسیما را کار از پیش برنامه ریزی شده دانست.

ابلاغیه رجبی علیه بخشنامه آخوندی

در واکنش به بخشنامه  ۵ درصدی وزیر راه، رجبی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در ابلاغیه ای خطاب به ۳۱ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، از آنها خواست تا بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف رویه کسر ۵ درصد از درآمد مهندسان را اجرا نکنند.

ابلاغیه آخوندی مانع بروز فساد مالی و‌ امضا فروشی در حوزه ساخت و ساز است/ تاکید بر خروج نمایندگان از مشاغل دیگر ...

  عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه صدور ابلاغیه منع دوشغلگی در نظام مهندسی اقدام بجایی از سوی آخوندی بود گفت: بدون شک این اقدام از بروز فساد مالی، رانت و یا امضا فروشی در حوزه مهندسی به شدت جلوگیری کرده و رد تضاد منافع در آن به گونه‌ای صحیح رعایت می‌شود.

قاسم میرزایی نیکو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی پیرامون منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان بیان کرد: به تصور من این اقدام بسیار شایسته و دستور به جایی از سوی وزیر راه و شهرسازی بود که قطعا به همراه خود مشکلات بسیار زیادی را در حوزه مهندسی و ساخت و ساز رفع و حل خواهد کرد.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچند این اقدام ممکن است به اعتقاد برخی مشکلاتی از لحاظ حقوقی و کسری بودجه ماهیانه داشته باشد گفت: به اعتقاد من با این اقدام بسیاری از فعالیت‌ها تعیین تکلیف شده  و بخش عمده‌ای از مشکلات موجود رفع خواهد شد.

میرزایی نیکو در این راستا تأکید کرد: قطعا وقتی فردی پست دولتی همچون معاونت عمرانی استاندار داشته و همزمان سه دفتر مهندسی دارد نمی تواند در هر بخش به وظایف درست خود رسیدگی کند، به اعتقاد من باید حداقل حق امضا، پیگیری، نظارت و بازرسی مهندسی نیز از وی در دفاتر مهندسی سلب شده تا امور در مسیرصحیح خود اجرایی شود.

این نماینده مجلس با تأکید براینکه این ابلاغیه اقدام بسیار خوب و مناسبی از سوی وزیر راه و شهرسازی بود گفت: بدون شک این اقدام از بروز فساد مالی، رانت و یا امضا فروشی در حوزه مهندسی به شدت جلوگیری کرده و رد تضاد منافع در آن به گونه‌ای صحیح رعایت می شود.

میرزایی نیکو در پایان خاطرنشان کرد: قطعا متوقف شدن پست و مسئولیت دیگر نمایندگان در زمان ۴ ساله حضور در مجلس شورای اسلامی و از سرگیری آن پس از خروج از این حیطه اقدام شایسته وخوبی است و قطعا کارایی را افزایش می‌دهد./