علی اکبری در رابطه با ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و پرداخت آن به مهندسان ناظر آن را اقدامی خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت:عدم اجراء و سرپیچی از ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی صحیح نیست.
علی اکبری نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و پرداخت آن به مهندسان ناظر، گفت: این یک بحث تخصصی است و نیاز به تحلیل دارد و می تواند اهداف مختلفی داشته باشد مثلا اگر هدفشان این بوده که از سرجمع هزینه های نظارت کاسته شود این ابلاغیه آقای دکتر آخوندی اقدام خوبی است .
در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به نارضایتی مردم از هزینه های نظارت برساختمان نیز اشاره کرد و اظهار داشت : متاسفانه ما تا کنون شاهد آن هستیم که سازندگان و مالکین ساختمان ها از هزینه های نظارت نظام مهندسی ساختمان گلایه مند هستند و این هزینه و ارقام پرداختی را زیاد می دانند بنابراین با هر ابزار و اهرمی اگر بشود این هزینه ها را کاهش داد قطعا کمک ارزشمندی به مصرف کننده ی نهایی مسکن شده و سبب رونق ساخت و ساز و ساماندهی صنعت ساختمان خواهد شد و اکنون با کنترلی که بر روی تمامی هزینه ها در کشور صورت میگیرد ضروری است تا بازنگری و نظارتی نیز بر روی سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت گیرد و این موضوعی در خور توجه است.
علی اکبری در ادامه در خصوص استقلال سازمان های نظام مهندسی در دریافت و یا عدم دریافت ۵درصد از حق الزحمه مهندسان و عدم اجراء ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی گفت: عدم اجراء و سرپیچی از ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی صحیح نیست زیرا سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد بنابراین تصمیماتی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان گرفته می شود قطعا باید به تایید وزیر راه و شهرسازی برسد لذا در تعیین تعرفه های نظارت هم اگر آقای دکتر آخوندی نظری داشته باشند، سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف و مکلف است تا آن را اجراء کرده و از دستور مربوطه اطاعت کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان، در رابطه با پول انباشته شده در سازمان های نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان کرد : متاسفانه زمانیکه انباشت پولی در سازمانی اتفاق می افتد به معنای حالت انتفاعی پیدا کردن آن سازمان است و بنا نیست نهادها ی مدنی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان یک درآمد اضافه بر سازمان داشته باشند که برایشان منجر به پس انداز دیگری شود به هرحال تعرفه ی این نهادها باید به گونه ای تنظیم شود که معادل هزینه های جاری و کارهای توسعه ای ضروری آن ها باشد نه اینکه علاوه برآنکه نیازهایشان را تامین می کنند باز یک پس انداز دیگری هم داشته باشند اگر این پس انداز اتفاق افتاده است به طور حتم از دو حال خارج نیست یا تعرفه تعرفه ی سنگینی است که مصرف کننده و مالک و سازنده نباید تا این اندازه در پرداخت آن زیزفشار قرار بگیرند و یا تعرفه به اندازه بوده و در سازمان نظام مهندسی ساختمان آنگونه که باید مصرف میشد تا سبب بالارفتن کیفیت کار شود اقدامی انجام نگرفته است.
