صما- بر این اساس، از سوی وزارت راه اعلام شد که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی و در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی به ناکارآمدی سیستم مهندسی کشور، این لایحه برای نظرخواهی جامعه مهندسی کشور و کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان کشور منتشر می شود.
نظام مهندسی بدون حق کنترل، دارای ارزش نخواهد بود
در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در ارزیابی خود از لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی، به پیچیدگی این لایحه اشاره کرد و گفت: در این زمینه اظهارات زیادی مطرح می‌شود و در یک سوی قضیه استدلالات وزارت راه و شهرسازی و در سوی دیگر ادله شورای مرکزی و سازمان‌های نظام مهندسی مطرح است.
امیرمحسن نیکزاد در گفت و گو با «صما» ادامه داد: نمی توان این جریان را به صورت یک جانبه نگاه کرد و گفت که به طور صد درصد حق با وزارت راه و شهرسازی و یا نظام مهندسی است؛ چرا که هر دو طرف مشکلاتی دارند و به نظر می رسد بهترین راهکار این است که دو طرف قانع شوند و به مذاکره و تعامل در این خصوص بنشینند.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی ادله خود را در این زمینه دارد، عنوان کرد: تاحدودی حق با مسئولان وزارت راه و شهرسازی است؛ چرا که بدخلاقی هایی را در سازمان های نظام مهندسی مشاهده کرده اند و ما نیز واقف به نقاط ضعف خود هستیم. اما در سمت دیگر قضیه باید دید که نقاط ضعف وزارتخانه چیست و به یقین مناسب نیست که دو طرف به این قضیه دامن بزنند.
نیکزاد با تاکید بر اینکه اگر صلاح مملکت و مردم را می خواهیم، ابتدا باید گروه هایی به صورت منطقی و معقول، در جهت پیشرفت این جریان پیشنهاداتی را ارائه کنند و درنهایت به نتیجه گیری برسند، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر عملا این رویه شکل نگرفته است.
عیب های نظام مهندسی را به رخ می کشند
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور همچنین تاکید کرد: با گذشت بیش از 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی، بهتر این بود که همان ایرادات موجود در قانون قبلی را که متولی آن هم خود وزارتخانه راه و شهرسازی است، برطرف می کردند. چون با شرایطی که ایجاد می شود، گویا همه اختیارات به طور کلی از سازمان نظام مهندسی حذف می شود و در چنین وضعیتی، نظام مهندسی بدون حق کنترل و سایر اختیارات، دیگر دارای ارزش نخواهد بود.
نیکزاد با اشاره به ضرورت تشکیل شوراهای مشورتی و اتاق فکر در این زمینه افزود: چون ما می دانیم که نقاط ضعف سازمان های نظام مهندسی چه مواردی است و وزارتخانه هم باید به معایب قانونی که به آن استناد می کند، پی ببرد و درصدد رفع مشکلات و ایرادات آن بربیاید.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از این موارد وظیفه ذاتی وزارت راه و شهرسازی است ادامه داد: عملا می توان گفت که در وزارت راه و شهرسازی بسیار کم به این موارد پرداخته شده و این در حالی است که عیب های موجود در نظام مهندسی را به رخ می کشند.
انتخاب ناظر؛ تخلف یا حق مردم؟
نیکزاد در همین حال اظهار داشت: از همه مهمتر اینکه در مورد انتخاب ناظر یا سامانه ارجاع کار هم که وزیر راه در شهر قم به صراحت اعلام کردند که انتخاب مهندس باید توسط مردم انجام گیرد و نظام مهندسی نباید این مسئولیت را برعهده بگیرد؛ اما در صورتی که در بعضی از استان ها که حتی درصدی از سهمیه ناظران را باز گذاشته اند تا مردم خودشان مهندس خود را انتخاب کنند، بلافاصله تیمی از وزارتخانه اعلام کرد که این کار تخلف است و آنها را به شوراهای انتظامی تهدید کرد.
