
به نظر می رسد ضعیت ساخت و ساز در کشور به گونه ای شده است که نظارت های موقت و مقطعی، دیگر کافی نیست، بلکه باید به سمت نظارت های کامل و دائم روی آورد و آیین نامه جدیدی در این حوزه تدوین کرد.
به نظر می رسد ضعیت ساخت و ساز در کشور به گونه ای شده است که نظارت های موقت و مقطعی، دیگر کافی نیست، بلکه باید به سمت نظارت های کامل و دائم روی آورد و آیین نامه جدیدی در این حوزه تدوین کرد.
به گزارش هم نوا، یکی از دلایل فقدان تسلط و بهرهمندی در این گستره و تکرار ناگواریهای یکسان در دورههای مختلف، مربوط به انفصال این همگامی است. از آنجا که جای خالی معماران در این همگامی احساس میشود، شاید با تعیین اثر مهندسان معمار در این فرآیند بتوان قدمی در جهت انجام یک همگامی منسجم برداشت. فقدان تقسیم کار و ارتباط صحیح میان مهندسان معمار، مهندسان عمران و سازه و …. در امر ساخت و ساز نیز یکی دیگر از دشواریها است. از دیپلماسیهای نادرست در گستره دشواریها مربوط به زلزله، میتوان به فقدان توجه به پیشگیری از وقوع خسارت به جای درمان و جبران خسارت بعد از وقوع حوادث نام برد. کاردانان به هشدار خطرات وارده در اثر زلزله میپردازند، بیخبر از آنکه تنها آگهی کافی نیست بلکه اندیشیدن به راهحلهای مبارزه با این خطرات و مهمتر از آن مهیا کردن تعهدهای اجرایی برای تحقق این راهحلها میبایست در رأس این تدبیرها قرار گیرد. با اشاره به اثر معماران در طراحی و ساخت بنای مقاوم در برابر زلزله و الگوهای مطرح شده در آنها شاید بتوان گامی در جهت رفع کاستیهای موجود برداشت.
در این راستا، برقراری ارتباط میان معماران و مهندسین عمران و سازه موجب ارتقاء و رشد طراحی بر اساس اصول مقاوم در برابر زلزله خواهد شد. زمانیکه جایگاه معماران و دیگر کارشناسان در فرآیند ساخت و ساز مشخص شود و دانش آنان بهنگام شده و تعهد تحقق آن دانش نیز حضور داشته باشد، میتوان شاهد کیفیت چگونگی ساخت و ساز بود. عملکرد نادرست سازمانهایی مانند شهرداریها، فرآیند نادرست تهیه نقشههای اجرایی و عدم کنترل بر کیفیت نتایج مندرج در نقشهها از سوی شهرداریها، عدم جلوگیری از خلافهایی که سازندگان و ….
در حین اجرای ساختمان انجام میدهند، اجرای ساختمان به روشهای غیر اصولی و عدم کنترل مناسب بر فرآیند ساخت و ساز، سطح کمبها کیفیت مصالح ساختمانی، وجود قوانین نادرست و گمراهکننده در زمینه طراحی، عدم آگاهی و تسلط کافی مهندسان معمار به مسائل زلزله و در نتیجه طراحی و ساخت بناهایی با مقاومت بسیار ضعیف در برابر آن، عدم تسلط و اعتقاد کافی مهندسان سازه در زمینه الزامات فضایی و فرمی بکارگرفته در طراحی معماری و در نتیجه عدم هماهنگی و همکاری لازم و مناسب میان مهندسان معمار و مهندسان عمران و سازه در طراحی و ساخت بناهای مقاوم در برابر زلزله در ارتقاء ایمنی ساختمان در برابر زلزله نقش بسزایی دارند.
در فرآیند طراحی، از ایده اولیه تا طراحی جزئیات اجرایی حضور ملاحظات سازهای جهت طراحی و ساخت مقاوم در برابر زلزله ضروری است و نمیتوان توقع داشت که در یک طرح مقاوم در برابر زلزله فرآیند طراحی معماری جدای از فرآیند طراحی سازه صورت گرفته و انتخاب سیستم سازه پس از اتمام طراحی معماری انجام گرفته است. فرآیند طراحی معماری و طراحی سازه در راستای هم بوده و هیچیک بدون دیگری به هدف نهایی خود دست نمییابند. در حقیقت فرم و سازه و به تبع آن مهندس معمار و مهندس عمران و سازه از یکدیگر نمیتوانند جدا باشد بلکه آنان پیوندی عمیق جهت خلق اثری با کیفیت دارند. از جمله رسالتهای معماران در این رابطه، بررسی و سنجش سریع بناهای خسارت دیده، همکاری در بازسازی و فراگیری نکات تخصصی- تجربی از زمینلرزهها با بازدید از آنان است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرشته رحمانیپور گفت: تجاری سازی در کشور از دو دهه پیش شروع شد. از زمانی که با افزایش قیمت نفت یک مقدار از آن وارد حوزه درآمدهای کشور و مبدل به سرمایهگذاری در بخش ساختمانسازی شد.
رحمانیپور تجاریسازی، اجرای پروژههای اقامتی و ساخت مجتمعهای بزرگ را یک جریان در کشور توصیف و بیان کرد: سرمایهداری مستغلات و منابع مالی که در نتیجه اقتصاد نفتی شکل گرفت ظرف دو دهه گذشته به شهرهای بزرگ روی آورد و سرمایهگذاری در پروژههای اقامتی و ساخت مجتمعهای تجاری بزرگ را باعث شد.
رئیس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه داد: در سطح شهرهای کشور یک سری سرانههایی برای خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی وجود دارد. اگر سرانه تجاری از حد نیازش نسبت به طرحهای مدون توسعه شهری بیشتر شود سرمایهگذاران و استفاده کنندگان از فضاهای تجاری را با مشکل مواجه میکند.
وی گفت: استانداردی برای سرانه کاربریهای مختلف در شهر وجود دارد و همانطور که کاهش سرانه فضای سبز شهری ممکن است مشکلاتی را برای شهر و شهروندان ایجاد کند، افزایش سرانه واحدهای تجاری نیز به ضرر شهروندان است و سرمایهگذاری در این بخش را با تهدید و عمده فروشان و خرده فروشان را با مشکل مواجه می کند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، رحمانیپور افزود: هنگامی که فضاهای تجاری از میزان تقاضای واقعی بیشتر باشد بازار اشباع میشود لذا تولید این نوع ساختمانها و فضاها ارزش واقعی خود را از دست می دهد. تجاری سازی وقتی بیش از حد نیاز در طول طرح یا افق طرح باشد مشکلات ترافیک شهری را نیز افزایش می دهد و در پی آن معضلات زیست محیطی رخ مینماید.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اشباع بازار از واحدهای تجاری و افزایش سرانه تجاری در شهر باعث خالی ماندن بخشی از واحدهای مجتمعهای تجاری و متضرر شدن سرمایهگذاران می شود. وقتی تعدد فضای تجاری بیش از حد میشود به همان نسبت فضای رقابت در شهر مخدوش می گردد. این مساله برای مشهد که یک شهر زیارتی و گردشگری است نیز ضررهای خاص خود را دارد.
* تجاری سازی در مشهد
رئیس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: هم اینک نمونههای زیادی از مجتمعهای تجاری در سطح شهر مشهد ساخته شده اند که بخشی از آنها بلا استفاده مانده و خاک میخورند.
وی افزود: بطور معمول در این مجتمعها افراد مغازهای را اجاره میکنند یا میخرند ولی به دلیل اینکه آن نوع کسب در آن محدوده خیلی زیاد است نمی توانند به شغل خود در مجتمع ادامه دهند و با مشکلات زیادی مواجه میشوند.
رحمانی پور ادامه داد: تجاری سازی دو دهه پیش در مشهد شروع شد و اوج آن ۱۰ سال قبل طی نیمه دوم دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰ به دلیل رویکردهای مدیریت شهری در این حوزه بود. طرح جامع شهری آن زمان مشهد ساخت مجتمعهای تجاری را در شهر ترویج می کرد. مدیریت شهری دو دهه پیش یک سری بسته های سرمایه گذاری را تعریف کرد که تبدیل به اجرای پروژههای بزرگ مقیاس در نقاط مختلف مشهد شد.
وی گفت: نفع ساخت مجتمعهای تجاری برای شهرداری 'صدور پروانه ها، فروش تراکم و دریافت عوارض تجاری' بود که در کوتاه مدت برای مدیریت شهری ایجاد میکرد اما در درازمدت تبعات خیلی سنگینی برای سرمایهگذاران و کسبه ببار آورد.
فرجالله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اعلام اینکه سازمان ما به دستگاهی عریض و طویل اداری تبدیل شده و حتما ایراد است و ما موظف به بازگشت و اصلاح سیستم خود هستیم گفت: درباره تخلفات مهندسان باید دید آیا مهندسان متخلف آموزش درست ندیدهاند و سیستم آموزشی تعهد خود را به خوبی انجام نداده و به راحتی به آنها مدرک داده است یا مهندسان کمکاری کردهاند.
فرجالله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اعلام اینکه سازمان ما به دستگاهی عریض و طویل اداری تبدیل شده و حتما ایراد است و ما موظف به بازگشت و اصلاح سیستم خود هستیم گفت: درباره تخلفات مهندسان باید دید آیا مهندسان متخلف آموزش درست ندیدهاند و سیستم آموزشی تعهد خود را به خوبی انجام نداده و به راحتی به آنها مدرک داده است یا مهندسان کمکاری کردهاند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بعد از زلزلههای متعدد در کرمانشاه و سر پل ذهاب بود که تخریب ساختمانهای مسکن مهر موجب شد تا بار دیگر نام مهندسین ساختمانی در میان اخبار مهم کشور به چشم آید و این گروه جزو افرادی قرار گیرند که در سیبل توجه و انتقاد عملکردی هستند. هنوز موضوع امضا فروشی مهندسین ساختمانی کمرنگ نشده بود که با زلزله هولناک کرمانشاه کمفروشی، مهندسین ناظر ساختمانهای تازهساز کرمانشاه زنگ خطر دیگری را به صدا درآورد و بسیاری از هموطنان را مجاب به ترک منزل و سکونت در چادرهایی کرد که اگر گرما نداشتند اما امنیت بیشتری برای ساکنانشان به ارمغان میآوردند.
در همین شرایط بود که به یکباره رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامهای به رییسجمهور، به برشماری مشکلات سازمان نظام مهندسی پرداخت و حتی از نبود متولی مشکل برای بحث ساخت و ساز، اعطای مدارک بیپشتوانه به فارغالتحصیلان دانشگاهی، نبود فضای شفاف رقابت در ساخت و ساز و... اشاره کرد تا نشان دهد آش شورتر از آنچه است که تاکنون عنوان شد.
گفتگوی روزنامه اعتماد با فرجالله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان را با توجه به اینکه طرح و لایحه بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان در مجلس در حال بررسی و تدوین است، بخوانید:
یکی از موضوعات روز و انتقادها این است که سازمانهای اجتماعی و حرفهای مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان محصول عصر صنعتی و پیش از توسعه فزاینده ارتباطات سایبری، اکنون کارکرد ارتباطی، آموزشی و پیوستگی خود را به طور کامل از دست دادهاند؛ پس چرا همچنان به صورت یک تشکل اداری عریض و طویل با ساختار هرمی پرهزینه به حیات خود ادامه میدهند و به تناسب توسعه فناوری ارتباطات، کمحجم و کمهزینه نمیشوند؟
اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان، عریض و طویل است یا نه، موضوعی است که حتما قابل بررسی است و منصفانه باید بگویم با توسعه علم و فناوری ارتباطات باید در جهت بهینه کردن هر سازمان و ارگانی اقدام کرد. اما نکته حائز اهمیت این است که زاویه مواجهه با موضوع از این منظر، رویکرد صحیحی نیست. در واقع باید ببینیم که آیا نگاه ما به سازمان یک نگاه اداری است که کوچکش کنیم یا نگاه گفتمانی. یعنی باید ببینیم ما فقط ارباب رجوع داریم و این کار ارباب رجوعی انتهای کار ماست.
اما چنین نیست، ما در نظام مهندسی یک گفتمان داریم؛ قانون نظام مهندسی ساختمان برای ما اهدافی تعیین کرده و برای اینکه مهندسان و جامعه بتوانند این اهداف را لمس کرده و به سمت آن حرکت کنند، نیازمند گفتمانسازی در حوزه مهندسی هستیم. بنابراین باید رویکرد و زاویه نگاهمان را عوض کنیم. اگر در نظر بگیریم که سازمان ادارهای است که پروانه اشتغال به کار صادر میکند و یک شورای انتظامی دارد که تنها به اختلافات و دعاوی رسیدگی کرده و برای آزمون ورود به حرفه کمک میکند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان و درخواست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون و در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی به ناکارآمدی سیستم مهندسی کشور، لایحه قانون نظام مهندسی ساختمان از سوی معاونت مسکن و ساختمان مورد آسیب شناسی قرار گرفت و با درس آموزی از تجربه های جهانی و انجام مطالعات تطبیقی و پس از طی کردن فرایند پژوهشی دو ساله و ارائه لایحه آن به دولت، اکنون برای نظرخواهی جامعه مهندسی کشور ، اساتید و سایر فعالین حوزه صنعت ساختمان کشور منتشر می شود.
در ضرورت و اهمیت تهیه لایحه قانون جدید نظام مهندسی ساختمان کشور باید گفت ؛ شکل گیری و تحول قوانین در هر جامعه بازتاب نیازمندی های آن در ایجاد چهارچوب های مشخص برای انتظام بخشی زندگی مردم در حوزه های مختلف است. در واقع هدف از وضع این قوانین، تبیین معیارهایی است که رابطه حقوقی تضمین شده ای را میان افراد جامعه از یک سو و نظارت بر تحقق آن توسط حاکمیت را، از سوی دیگر تعریف نماید.
.................................
برای آشنایی با لایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور اینجا کلیک کنید
..................................
لذا مهمترین شاخصه های ماندگاری قوانین را می توان در بسط عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق شهروندی، انعطاف و انطباق پذیری آن با شرایط جامعه در طول زمان، تضمین منافع ملی، عدم مغایرت با قوانین دیگر، و نهایتا"جامع و مانع بودن آن دانست، حال با توجه به انتقادهای وزیر راه و شهرسازی به دو سیستم نظام فنی و اجرایی کشور و ساختار نظام مهندسی ساختمان و نیز نقد مسوولان و مدیران در خصوص روند ساخت و ساز کشور ، طی سال های اخیر معاونت مسکن و ساختمان اقدام به تهیه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و آیین نامه کنترل ساختمان کرده تا بدین وسیله گامی برای اصلاح برداشته شود.
امروز ؛ ششم دی ماه سالروز وقوع زلزله دردناک بم است. روزی که از همان تاریخ به نام روز ملی ایمنی در برابر زلزله نام گذاری شد. ضمن آرزوی شادی روح تمامی هموطنان از دست رفته، مروری بر دغدغه ای به نام زلزله خالی از لطف نیست. اول اینکه، این یک حقیقت مبرهن است که ایران روی نوار زلزله قرارگرفته و شهر تهران هم به واسطه وجود گسل های متعدد از نقاط لرزه خیر کشور است. توجه به این واقعیت هم مهم است که در دنیا هیچ سیستمی قادر نیست به صورت قطعی و دقیق زمان وقوع زلزله را تشخیص دهد اما ذکر این نکته مهم است که با بررسی دقیق بر روی گسل ها و رصد دقیق فعل و انفعالات آن ها می توان به میزان خطر پی برد.
شهر تهران با وسعت حدود 730 کیلومتر مربع و جمعیت حدود هشت ونیم میلیون نفر و استان تهران با وسعت حدود 13.000 کیلومتر مربع و جمعیت حدود 13 میلیون نفر از نقاط جمعیتی پرتراکم محسوب می شود. تهران شامل تعداد 950.000 پارسل (قطعه) است که تعداد 200.846 پارسل آن به مساحت حدود 3 هزار و 268 هکتار در بافت فرسوده قرار گرفته که تقریباً 22 درصد از کل قطعات شهر را شامل می شود. این بافت هر سه ویژگی ریزدانگی ، نفوذ ناپذیری و ناپایداری را تواماً دارد و اگر صرفاً شاخصه ناپایداری را ملاک قرار دهیم مساحت این بافت ها به 14 هزار و 792 هکتار افزایش می یابد که 43 درصد شهر تهران را شامل خواهد شد. توزیع بافت فرسوده نیز در شهر همگون نیست به طوری که هفت منطقه تهران شامل مناطق 12،11،10،15،14،7و17 مساحتی بالغ به 2 هزار و 350 هکتار معادل 72 درصد بافت فرسوده را در خود جای داده اند. بیشترین مساحت بافت فرسوده در بین مناطق در منطقه 12 با 593 هکتار و بیشترین درصد فرسودگی در بین مناطق در منطقه 10 با 52.3 درصد فرسودگی است.
این آمار زنگ خطری است که باید تمامی مدیران مسئول را نسبت به این رویداد طبیعی حساس تر کند . البته در این میان ارتقاء سطح اطلاعات عمومی و فرهنگ رفتاری مردم در مواجهه به این واقعیت نیز سهم مهمی در کاهش آثار و پیامدهای مخرب زلزله خواهد داشت .
خوشبختانه بیش از دو دهه است که با تنظیم مقررات ملی ساختمان و الزامی شدن استاندارد 2 هزار و 800 (آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله) سعی شده ساختمان ها را از لحاظ تاب آوری آماده این رخداد کرد. براساس این استاندارد (آیین نامه 2800 ساختمان) ساختمان ها در چهار گروه تقسیم بندی شده اند.
گروه 1: «ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد» که استفاده از آن ها در نجات و امداد موثر است .(ساختمان ها و تاسیساتی که خرابی آن ها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر در کوتاه مدت و دراز مدت برای محیط زیست می شود)
گروه 2: «ساختمان های با اهمیت زیاد» که خرابی آن ها موجب تلفات زیاد می شود مانند مدارس، مساجد و ...
گروه 3: «ساختمان های با اهمیت متوسط» نظیر ساختمان های اداری و تجاری
گروه4: «ساختمان های با اهمیت کم» که با خسارت نسبتاً کم ارزیابی می شوند مانند انبارهای کشاورزی، ساختمان های موقت که مدت بهره برداری ازآن ها کم تر از 2 سال است.
حامد مانیفر در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: آیین نامه" کاهش تلفات مصرف انرژی در بخش ساختمان" با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانههای نفت و نیرو تهیه خواهد شد.
مانیفر با تشریح ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور بیان داشت: طبق این قانون دولت مکلف است که به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شده انرژی مصرف انرژی برای واحد تولید در طول اجرای قانوان برنامه ششم توسعه اقدامات خاصی را انجام دهد.
وی افزود: بر اساس ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه باید ترتیبی اتخاذ شود که سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، ۵ درصد کاهش یابد و همچنین آییننامه اجرایی طی مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارتخانه راه و شهرسازی، نفت و نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
مدیرکل دفتر مقرارت ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشنویس اولیه توسط وزارت راه و شهرسازی آماده و برای دو وزارتخانه همکار ارسال شده است گفت: دو وزارتخانه نفت و نیرو امروز بعداز مطالعه و بررسی پیشنویس طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، آیین نامه پیشنهادی خود را هم در جلسه ارائه کردند و ضمن بررسی این آیین نامهها نقاط مشترک سه پیشنویس استخراج شد و در این جلسه نظرات سه وزارتخانه به بحث و بررسی گذاشته شد.
مانیفر با بیان اینکه اتلاف انرژی در کشور بیشتر در ساختمانهای دولتی و ساختمانهای بخش خصوصی دیده میشود گفت: این آییننامه به ساختمانهای دولتی و بخش خصوصی که به دلیل داشتن کثرت ساختمان و تنوع بهرهبرداران نگاه ویژه ای خواهد داشت.
مدیرکل دفتر مقرارت ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از تعداد ساختمانهای بخش دولتی اطلاع دقیقی نداریم تصریح کرد: مکاتبهای با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اطلاع از تعداد ساختمانهای دولتی داشتهایم که تا کنون منجر به نتیجه نشده است.
مانیفر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در بخشهای مرتبط با مدیریت انرژی در ساختمان مشکل داریم افزود: یکی از مشکلات رفتار کاربران و موضوع دیگر نحوه اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است که باید مورد توجه قرار بگیرد که در این نشستها تلاش میکنیم به این موضوع توجه ویژهای شود.
وی در پاسخ به این سوال که عمدهترین اتلاف انرژی در چه بخشهایی از ساختمان صورت میگیرد اظهار داشت: مطالعاتی در این باره انجام شده است که نشان میدهد بیشترین اتئلاف انرژی از جدارهای خارجی ساختمان، پنجرهها، کف ساختمان و سقفهای مشرف به فضای باز در فیزیک ساختمان است.
وی همچنین در بخش تجهیزاتی ساختمان هم گفت: فرسودگی موتورخانه و تجهیزات، مجهز نبودن ساختمانها به سیستم کنترل و کنترل هوشمند، عایق نبودن لولهها و سیستمهای تاسیساتی را از مهمترین دلایل افزایش مصرف انرژی برشمرد.
مدیرکل دفتر مقرارت ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: تاسیسات برقی- الکتریکی و تاسیسات مکانیکی و مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با موضوع تعمیر و نگهداری ساختمان و مباحثی که در حوزه مصالح فراوردههای ساختمانی وجود دارد هر چند به صورت مستقیم به موضوع انرژی اشاره نمیکنند ولی اجرای صحیح آنها کاهش مصرف و صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان را پی خواهند داشت.
مانی فر در پایان به نتایج این جلسه اشاره کرد و گفت: این جلسه در راستای اجرای قانون برگزار شده و نکات مشترک هر سه وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت و بر روی نقاط مشترک به تفاهم رسیدیم و ادامه نگارش آییننامه در جلسه هفته آینده خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با وجود کاهش ۵۰ درصدی منابع وزارت راه و شهرسازی، اما در برنامهها رشد داشتیم، گفت: امروز بزرگترین چالش کشور، فهم صحیح از مفهوم شهر و مسائل پیرامون آن است، وضعیت شهرها نشان میدهد که دچار فهم نادرست از توسعه شدیم و سازمان نظام مهندسی نیز با وضعیت کنترل ساختمان بسیار مشکل دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران و گروه دیدهبان تهران با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
وزیر راه و شهرسازی در این نشست با بیان اینکه امروز بزرگترین چالش کشور، فهم صحیح از مفهوم شهر و مسائل پیرامون آن است، اظهار داشت: به نظر من امروز کسی نمیتواند از تحولات درون نظام شهرسازی خشنود باشد، حاشیهنشینی حاصل توسعههای مدرن بوده و محیط شهر بسیار افراطی شده است.
وی افزود: به صورت بسیار افراطی شهر در اختیار سوداگران قرار گرفته است و اینکه همه چیز قابل خرید و فروش باشد، فاجعه بزرگی است. هیچ گونه فهم روشنی از مفهوم شهر، کیفیت شهر و تحرک وجود ندارد و شهر دچار روزمرگی کشنده شده است.
آخوندی ادامه داد: با وجود کاهش ۵۰ درصدی منابع وزارت راه و شهرسازی، اما در برنامهها رشد داشتیم و باید مشکلات شهر را با رصدهای دائمی و استفاده از دفاتر محلی بررسی و حل کنیم.
وی بیان کرد: فهم عمومی از مفهوم کیفیت شهر دچار بحران شده که نیاز امروز ایران است و باید مساله شهر حل شود که برای این منظور دسترسی آزاد به اطلاعات را ابلاغ کرده ایم و حتی تمام مصوبات کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی معماری و شهرسازی در سایت وزارتخانه قرار میگیرد.
وزیر راه و شهرسازی خطاب به مهندسان مشاور و شهرساز گفت: کاری که شما دارید پیچیدهترین کار ایران است و وضعیت شهرها نشان میدهد که دچار فهم نادرست از توسعه شدیم و فهم اولیه از توسعه شهری در ایران بسیار گرفتارآفرین شده است.
وی با بیان اینکه در بخشهای رویه ای، فرآیندی و شرح خدماتی با جامعه مهندسان مشاور و شهرساز اختلاف نظری نداریم، افزود: مساله شهر و مفهوم کیفیت را وارد حرفه کنید، نظام مهندسی، با وضعیت کنترل ساختمان بسیار مشکل دارد و بایستی به دنبال ایجاد گفتمان در حوزه شهر باشیم.
آخوندی تصریح کرد: مسأله شهر باید مسأله اول ایران شود و محیط زیست و ترافیک نیز جزئی از مسأله شهر است و در این زمینه هر چه از دست من برآید انجام میدهم.
حمیدرضا حمیدی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: طبق بررسی به عمل آمده برخی از ساختمانهای عمومی در شهر بر خلاف پروانه صادره، اصول مناسبسازی را برای معلولین رعایت نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه در این بین نه مالک و متولی ساختمان، نه مهندسین ناظر این ساختمانها و بعضا سازمان نظام مهندسی احترامی به این قشر از جامعه قائل نیستند، اضافه کرد: یکی از مصداقهای آن پاساژ نور به عنوان پرطرفدارترین پاساژ شهر است، اما سؤال اینجاست که چرا مبلغ هنگفتی برای ساخت این پاساژ صرف میشود، اما هزینه اندک مناسبسازی ورودی پاساژ برای معلولان صورت نمیگیرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه حل چنین مشکلاتی نیازمند انجام اقدامات زیرساختی و گردآوری اطلاعات جامعی از اطلاعات مکانی ساختمانهای عمومی و فضاهای شهری است، تصریح کرد: در همین زمینه با پیگیریهای انجام شده، طرح جامع اطلاعات مکانی تهیه و در قالب آن همه مشخصات مربوط به فضاهای مناسب سازی شده و نشده گردآوری میشود.
حمیدی با اشاره به اینکه طرح گردآوری اطلاعات جامع مکانی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری اجرایی خواهد شد، افزود: هزینه مربوط به اجرای این طرح نیز به صورت مشترک پرداخت میشود.
وی با اشاره به اینکه بدون گردآوری اطلاعات جامع مکانی انجام مناسبسازی و یا پیگیری حقوق معلولان در این بخش، هدفمند نخواهد بود، اضافه کرد: انجام امور مربوط به مناسبسازی بدون داشتن اطلاعات کافی در واقع هدر رفت هزینه است، همچنان که طی سنوات گذشته به صورت پراکنده سالانه در حدود 300 میلیون تومان بودجه برای مناسب سازی در نظر گرفته شده، ولی در نهایت اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان در ادامه به بحث نظارت شهرداری به موضوع مناسب سازی ساختمانها نیز اشاره کرد و گفت: از چهار سال قبل موضوع مناسبسازی ساختمانهای جدید مطرح شده و در حال پیگیری است، اما چون در اجرا نظارت کافی وجود ندارد و شرکتها و مهندسان ناظر کم لطفی میکنند، عین موارد مطروحه در پروانه بهرهبرداری اجرایی نمیشود.
حمیدی با بیان اینکه شهرداری زمانی میتواند در امر نظارت وارد شود که صاحب ملک بخواهد، پایان کار بگیرد، گفت: از همین رو به علت اینکه بسیاری از ساختمانها در زنجان پایان کار ساخت ندارند، از همین رو موضوع مناسبسازی مغفول مانده است.
وی با بیان اینکه از نظر تئوری همه چیز درست است، اما در اجرا کوتاهیهایی از سوی متولیان وجود دارد، افزود: هرچند هزینه مناسب سازی زیاد نیست، اما مالکان ساختمانها اعتقادی به مناسبسازی ندارند، از همین رو امر رعایت حقوق شهروندان به تعویق افتاده و درست و اصولی رعایت نمیشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، مهران فرصت صبح امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی در زمان تاسیس خود دارای 50 مهندس در 20 سال گذشته بوده است، اظهار داشت: اکنون مازندران دارای 35 هزار مهندس عمران، برق، معماری، ترافیک و شهرسازی، نقشهبردار و نقشهکشی است که به ایفای نقش میپردازند. سازمان نظام مهندسی ساختمان جنبه همکاری را صرفا دارد و کنترل بر عملکرد مهندسان تنها وظیفه نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به اینکه قوانین و مقررات دست و بال ما را برای برخورد با نهادها بسته است، تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی یکی از عوامل تاثیرگذار در ساخت و ساز بوده چرا که ساخت و ساز نیاز به اقدام فرهنگی در جامعه دارد.
فرصت با بیان اینکه مقررات ملی ساختمان ضامن تامین منافع بهرهبردار است، افزود: بالا بودن تخلفات ساختمانی در کشور مختص به صرفا مازندران نبوده و برای همه استانها محسوس است چون تخلف برای سازنده مقرون بهصرفه بوده و برایش اهمیت ندارد که ساخت و ساز غیرمجاز شهرفروشی باشد.
وی با اشاره به اجرای غیرواقعی کمیسیون ماده صد توسط شهرداریها، گفت: تمام کمیسیونهای ماده صد ضوابط معماری و شهرسازی را رعایت نمیکنند و تنها ایمنی ساختمان را مدنظر قرار میدهند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه در ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها عوامل متعددی دخیل هستند، افزود: باید فرهنگ جامعه را به سمت ساخت و سازهای استاندارد سوق دهیم.
فرصت با اعلام اینکه اعتقاد جدی به مقوله فرهنگسازی داریم و رسانهها نقش اثرگذاری در این زمینه ایفا میکنند، تصریح کرد: بر این اساس دورههای متعدد ارتقا فعالیت مهندسان را در برنامه داریم.
وی با اشاره به افزایش حاشیهنشینی توسط مردم در استان، افزود: ساخت بنا در حاشیه شهرها بدون نظارت مستقیم مهندسان صورت میگیرد و در مواقع ضرورت و حوادث اتفاقات ناگواری صورت میگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه میزان مقاومت ساختمانهای استان در مقابله با زلزله قابل پیش بینی نیست، گفت: فرهنگ ساخت و ساز در کشور در شهرهای بزرگ و جدید تغییر کرده است.
فرصت با اشاره به اینکه آشفتگی فراوانی در بدنه شهری استان وجود دارد و سبب شد تا سیمای شهرهای استان غیراصولی بنا شود، افزود: امیدواریم موضوع سیما و منظر شهری را در مازندران تقویت کنیم.
عضو هیئت رئیسه نظام مهندسی ساختمان مازندران نیز در این نشست با اشاره به جوانبودن رشته مهندسی در کشور، اظهار داشت: در مدت کوتاه مهندسی در کشور و استان رشد قابل توجهی از حیث علمی و فنی داشته است. خدمات فنی مهندسی هیچگاه هزینه برای نظام نبوده و سبب ارتقا ثروت ملی در کشور خواهد شد.
احمد رضا گران، با اشاره به اینکه بهینهسازی انرژی نیاز به ابزار حاکمیتی دارد، تصریح کرد: جایگاه مبحث 21 ساختمان هنوز در حوزه مهندسی مشخص شده نیست.
گران با بیان اینکه بهمن امسال همایش ملی مهندسان برق به میزبانی مازندران در استان برگزار میشود، افزود: هدف اصلی همایش تقویت دانش محوری بوده تا بتوانیم شعار اقتصاد مقاومتی را از طریق بهینهسازی انرژی بپردازیم.