مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تأکید براینکه دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مدت ۲ سال نسبت به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی اقدام کنند گفت: در این راستا وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند طی مدت ۳ ماه ضمن بازنگری مقررات ملی به تطبیق آن با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بپردازد.
حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اهمیت آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها که توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تا پایان سال ۱۳۹۹ اصلاحات ساختمان را اعمال کنند، به ارایه توضیحاتی پرداخت.
مانی‌فر گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد در ماده ۱۸ این قانون ماموریتی برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با جهت گیری به سمت و سوی ایجاد ساختمان های سبز آیین نامه‌ای را تدوین کند که بر اساس آن آیین نامه مصرف انرژی در ساختمان ها کاهش یابد. بنابراین این آیین نامه از سال های گذشته در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ادامه داد: آیین‌نامه مراحل بررسی‌های متعددی را گذراند و چندین بار پیش نویس آن تهیه شد و به کمیته فرعی کارگروه زیربنایی و همچنین کارگروه زیربنایی دولت که ریاست آن را وزیر راه و شهرسازی برعهده دارد، ارجاع شد تا در نهایت با تاکید بر این مطلب که باید واجد ضمانت های اجرایی لازم باشد در تاریخ ۹۶.۱۰.۱۲ به تصویب هیات وزیران رسید و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
وی با یادآوری اینکه تدوین آیین نامه از ابتدای سال جاری (۹۶) در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، گفت: ما تدوین این آیین‌نامه را در سال ۹۶، در ابتدای سال در دستور کار خود قرار دادیم و با دعوت از دستگاه ها و وزارتخانه هایی که ذیربط بودند همچون وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلساتی را تشکیل دادیم و آیین‌نامه نوشته شد.
مانی فر تصریح کرد: در آیین نامه اصلاح مصرف انرژی تلاش کردیم تا آیین‌نامه مختصر، مفید و کارآمد باشد. بنابراین آیین‌نامه در ۶ ماده و ۳ تبصره تهیه شد و شاید برای اولین بار یک تعریف رسمی از ساختمان سبز در این آیین نامه ارایه شد. پیش تر، تعاریف مختلفی از ساختمان سبز در مراجع مختلف وجود داشت اما به لحاظ قانونی تعریفی مشخص را از ساختمان سبز نداشتیم که در این آیین نامه ما ساختمان سبز را تعریف کردیم.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در مورد مبانی آیین نامه فوق، گفت: دولت برای اجرای آن ابتدا از خود شروع کرده است تا بخواهد در ساختمان‌های دولتی مصرف بهینه انرژی را شروع کند و برای خود جرایمی را تعریف کرده است تا در صورتیکه در مدت زمان مقرر این کار انجام نشود تعرفه های مربوط به مصرف انرژی برای ساختمان های دولتی افزایش پیدا کند ولی برای مردم بسته های تشویقی در این آیین نامه در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در این آیین‌نامه، دستگاه های اجرایی توسط دولت مکلف شده اند که تا پایان سال ۹۹ هم نسبت به ممیزی انرژی در ساختمان های خود اقدام کنند، هم تعیین وضعیت ساختمان ها را بر اساس ممیزی تعیین کنند و متعاقبا پس از انجام ممیزی و مشخص شدن وضعیت ساختمان ها، نسبت به نصب و تعبیه سامانه های انرژی در ساختمان های خود اقدام کنند.
مانی فر افزود: در این آیین‌نامه، وزارتخانه نیز مکلف شده است که ۳ ماه پس از ابلاغ آیین نامه، نسبت به بازنگری مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی، تعیین وضعیت انرژی و چگونگی تعبیه سامانه های کنترل با جهت گیری به سوی ساختمان های سبز اقدام کند. بر همین مبنا نیز وزارت راه و شهرسازی ۳ ماه زمان دارد تا مقررات ملی و کنترل ساختمان را با این آیین نامه همسو و هم راستا کند و اگر مواردی وجود دارد که در مقررات ملی وجود ندارد، پیش بینی کند.
وی گفت: همچنین در این آیین نامه، همه دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مدت ۲ سال باید ممیزی، تعیین وضعیت ساختمان ها را انجام دهند و تا پایان سال ۹۹ نسبت به اصلاحات ساختمانی و تعبیه سامانه های کنترل اقدام کنند. در صورت انجام ندادن این کار توسط دستگاه های اجرایی همچون نفت و نیرو، تعرفه های انرژی تا ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد. /
