حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان ما از متوسط جهانی بیشتر است!

معمار شهر - به گزارش خبرنگار ایرنا، «حامد مانی‌فر» روز شنبه در همایش چشم‌انداز خسارت صفر که در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بانک مسکن برگزار شد، با بیان اینکه مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز به خسارت صفر پرداخته شده است، افزود: به همین منظور راهکارهایی در نظر گرفته شده که بازنگری این مبحث نیز به پایان رسیده و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و مسایل مربوط به سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) را به عنوان مهم‌ترین مسایلی که سبب وارد شدن خسارت در حوزه ساخت و ساز می‌شود، عنوان کرد و بیان داشت: انتظار ما این است که تمام مباحث مقررات ملی ساختمان که موجب ایمنی در ساختمان از مرحله طراحی تا بهره‌برداری است به طور کامل رعایت شود.

مانی‌فر با اشاره به افزوده شدن سه مبحث جدید به مباحث مقررات ملی ساختمان، گفت: این سه مبحث شامل الزامات شهرسازی، ارزیابی ساختمان‌های موجود و نظامات ترافیکی است که برخی از آنها در مرحله تصویب قرار دارد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با اشاره به اینکه تمام این مباحث که در مقررات ملی ساختمان آورده شده، تضمین‌کننده ایمنی و امنیت در ساخت و ساز است، تاکید کرد: بخشی از مشکلات موجود در این بخش مرتبط با ایمنی نامناسب به دلیل پراکندگی کارگاه‌های ساختمانی، شرایط آب و هوایی متغیر و عدم ثبات در ترکیب عوامل اجرایی است که مرتب این عوامل تغییر می‌کنند.

مانی‌فر راهکارهای افزایش ایمنی در ساختمان، تضمین دستیابی به خسارت صفر شامل بهبود و تکمیل پروتکل‌های ایمنی، به‌روز کردن مقررات آگاهی‌بخشی، آموزش پیوسته، تهیه تجهیزات ایمنی و استانداردهای بین‌المللی، بازرسی و نظارت مستمر، فرهنگسازی و تشویق کارکنان عنوان کرد و افزود: موضوع بیمه ساختمانی، بیمه کارگران ساختمانی و آگاهی‌بخشی به کارکنان این بخش از حقوق و مسئولیت‌ها و تعهد کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگران، بیمه حوادث کاری باید اجرایی و عملیاتی شود.

فروش متری مسکن منتظر ابلاغ سازمان بورس

«محمدرضا جواهری تفتی» مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن نیز در حاشیه این همایش گفت: ۸۰ درصد خسارت‌ها در صنعت ساختمان به دلیل خطای انسانی و نبود آموزش‌ها است.

صرفه‌‎جویی در مصرف انرژی ساختمان نیاز به فرهنگ‌سازی دارد

شهر نیوز - رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: اهمیت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان هنوز برای مردم فرهنگسازی و شفاف نشده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالرضا لقمانی صبح امروز در نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، اظهار کرد: رعایت مجموعه مقررات ملی ساختمان، قوانینی که به‌منظور حفظ امنیت و ایمنی ساکنان و افزایش آسایش آنها همراه با افزایش بهره‌وری منابع ملی تدوین شده، توصیه و پیشنهاد نیست بلکه لازم الاجرا است.

رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به عنوان یکی از مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ایران در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیأت وزیران رسید، افزود: این مبحث قانونی بعد از چندین‌بار اصلاح در سال ۸۸ به ویرایش نهایی رسید و با تقسیم‌بندی کشور به سه منطقه «الف»، «ب» و «ج» و تعمیم آن به سایر استان‌ها، در حال حاضر تمام نقاط کشور را در بر گرفته و لازم الاجرا شده است، اما متأسفانه به دلیل ضعف در فرهنگسازی، برای مردم ضرورت آن هنوز محرز نشده است.

لقمانی با اشاره به نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، افزود: با حضور در چنین نمایشگاه‌هایی و با کمک اصحاب رسانه می‌توان در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان برای مردم فرهنگ‌سازی کرد.

رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: قوانین و مقررات متعددی در مصرف انرژی و بهره وری مطلوب‌تر از آن تدوین شده است، اما با توجه به اینکه صرفه اقتصادی آن برای مردم به خوبی شفاف نشده است همچنان ضرورت استفاده از آن احساس نمی‌شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش «انرژی و ساختمان با رویکرد حفظ محیط‌زیست»، گفت: روزهای ۲۶ و ۲۷ دی‌ماه امسال همزمان با افتتاحیه اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، همایش «انرژی و ساختمان با رویکرد حفظ محیط‌زیست» با همراهی سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی برگزار می‌شود.

 لقمانی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نمایشگاه‌ها بتواند عموم مردم و حتی جامعه تخصصی را برای استفاده از انرژی های پایدار حساس‌تر کند.

شناسنامه فنی ساختمان بیانگر تمامی جزئیات آن نیست!

قزوین - ایرنا - معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: شناسنامه فنی ساختمان که از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر می شود بیانگر تمامی جزئیات بناها نیست.

فرزانه نظری‌پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: مشکل موجود در حوزه پیش فروش ساختمان ها که باعث شده امروزه بیش از یک هزار و 500 پرونده در دستگاه قضایی استان نیز تشکیل شود عدم شفافیت در امر ساخت و سازها بوده تا جایی که خریداران هنگام تحویل ساختمان با تعاریفی که سازندگان از قبل کرده بودند، با مغایرت های فاحشی روبرو می شوند.
وی اضافه کرد: امروزه با مکانیسم های انجام شده، شهرداری ها می توانند از فروش چند باره بناها که در گذشته شاهد بسیاری از این موارد نیز بودیم، جلوگیری کنند اما در خصوص کیفیت مصالح به کار رفته و اینکه سازنده قرار است چه بنایی را به خریداری که واحد را پیش خرید کرده واگذار کند، متاسفانه هنوز ساز و کار مشخصی وجود ندارد.
به گفته این مسئول امور شهرسازی، دغدغه های موجود در خصوص پیش فروش ساختمان ها را نمی توان با یک صفحه رونوشت (قرارداد) از بین برد و از تخلف های صورت گرفته در این زمینه نیز جلوگیری کرد.
نظری پور با بیان اینکه جزئیات ساخت یک بنا برای پیش فروش باید دارای آئین نامه هایی مصوب همانند دفترچه فنی ساختمان باشد، تاکید کرد: با این کار می توان علاوه بر از بین بردن مشکلات موجود بر سر راه پیش فروش واحدهای ساختمانی، شاهد کاهش پرونده های موجود در محاکم قضایی و انجام تعهدات دقیق و به موقع سازندگان به پیش خریداران باشیم.
این مسئول در پایان افزود: شهرداری قزوین بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان ها تاکید داشته و امیدوار است که با اجرای راهکارهای لازم و تدابیر در نظر گرفته شده در این زمینه، شاهد رفع مشکلات پیش رو باشد.

اصلاح فرمت قدیمی گزارش‌های مرحله‌ای نظارت/ ثبت گزارش ناظران غیرحضوری می‌شود

با پیگیری های انجام شده، از این پس مهندسان ناظر می توانند بدون حضور در دفاتر خدمات الکترونیک جهت ارائه گزارشات کاغذی، گزارش های مرحله ای نظارت را بدون محدودیت زمانی ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار «صما» معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نامه ای با موضوع «اصلاح و به روزرسانی گزارش های مهندسان ناظر» خطاب به شهرداران مناطق 22 گانه تهران، نوشته است: با عنایت به ضرورت بازنگری در گزارش های مرحله ای مهندسان ناظر و تاثیر آن در افزایش کیفیت ساخت و ساز و جلوگیری به موقع از تخلفات احتمالی، با رویکرد توسعه شهر الکترونیک و کاهش مراجعات مهندسین به دفاتر خدمات الکترونیک و شهرداری مناطق، این معاونت درصدد است تا با همکاری سازمان نظام مهندسی، فرمت قدیمی گزارش ها را اصلاح کند.

بنا به تاکید معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، اصلاح فرمت قدیمی گزارش ها (که بیش از دو دهه از آن سپری شده) با هدف همراه کردن بیشتر مهندسان در 4 رشته وفق آخرین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مقررات ملی ساختمان علی الخصوص مباحث مربوط به ایمنی، آتش نشانی و ضوابط اجرایی نما، صورت می گیرد.

حناچی در ادامه اعلام کرده است: بسترهای سیستمی پس از اخذ نظرات از مناطق 22 گانه فراهم گردید و مقرر شد از این پس در کلیه املاکی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، پروانه ساختمانی آنها صادر می شود، ضمن حذف چاپ برگ خام شروع عملیات ساختمانی، مهندسین ناظر اقدام به ثبت گزارشات مرحله ای از طریق سامانه به آدرس http://urban.tehran.ir یا http://observer.tceo.ir نمایند.

وی در این نامه همچنین از شهرداران مناطق درخواست کرده است: راهنمای پیوست جهت مشاهده مهندسان ناظر در مکان های مناسب و دفاتر خدمات الکترونیک شهر نصب شود. بدیهی است ثبت گزارش ها در کلیه املاکی که پروانه ساختمانی آنها قبل از این بخشنامه صادر شده، مطابق روال گذشته اقدام می گردد.

انتهای پیام/

سخنی با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان

ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که اعتبار و حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران لطمه خورده‌است. نام مهندسان با امضا فروشی قرین شده، بحث بی‌مبالاتی مالی و گاهی فساد درون سازمان‌های نظام مهندسی نه تنها موقعیت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی را در اذهان عمومی مخدوش که اعتبار مدیریت سازمان‌ها در میانِ اعضای خود نیز دچار آسیب ساخته‌است.

جامعه هیچ نشانی از سازمان‌ها نظام مهندسی در شناخت مسائل بنیادین ایران چون تنزل قابلیت زیستی بسیاری از شهرهای ایران و از دست دادن هویتشان، ترافیک کشنده‌ی کلان‌شهرها، فرسوده‌شدن بافت‌های میانی و تاریخی شهرها، رشد حاشیه‌نشینی، گسترش معماری نازل و ناساز در ایران، ضعف پایداری ساختمان‌ها، رشد مصرف انرژی و اتلاف گسترده انرژی در ایران، ضعف توسعه فناوری مهندسی، تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست، و مساله‌هایی از این دست و ارائه راه‌کار نمی‌بیند. در برابر، اکثر تلاش تعدادی از سازمان‌ها به کسب منافع بیشتر در برابر کارِ انجام‌ نداده‌است. حال آنکه هدف بنیادین از قانون و تاسیس سازمان‌های نظام مهندسی اعتلای امر مهندسی ساختمان در ایران و تنسیق امور مهندسان به منظور ارتقای کیفیت فعالیت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری آنان در برابر جامعه بود.

بسیار مهم است که بدانیم چرا این گونه شد؟ چون بدون آن امکان اصلاح وجود ندارد. به گمان من آغاز انحراف باز می‌گردد به آیین اجرایی ماده (۳۳) قانون در تیرماه ۱۳۸۳ که طی آن اختیار انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و یا کارفرما را از وی سلب کرد و ارجاع کار را به سازمان‌های نظام مهندسی احاله کرد.

بدین ترتیب سازمان‌های نظام مهندسی تبدیل شدند به مراکز توزیع کار به‌جای سازمان‌های اعتلایی و ارتقای فعالیت‌های حرفه‌ای. ترکیب پیش‌بینی این اختیار برای سازمان‌ها نظام مهندسی و محدودیت ظرفیت کاری هر یک از مهندسان باعث شد که در مورد ساختمان‌های با قدری پیچیدگی و سطح زیر بنای زیاد لیستی از مهندسان به عنوان ناظر به مالک و شهرداری معرفی گردد. گاهی تعداد نام مهندسان یک لیست به بیش از ۲۰۰ مهندس می‌رسید. شکل ارجاع داد می‌زد که موضوع امضافروشی است و نظارتی به‌طور واقعی وجود ندارد. از این تعداد اگر معدود مهندسانی ساختمان را برای یکبار در طول دروه‌ی ساخت می‌دیدند. مالک و کارفرمای کار نیز پرواضح است که اختیارِ مال و سرمایه خود را به این سازوکار بی‌حاصل و پرفساد ندهد. او مهندس مطلوب خود را انتخاب می‌کند و از او خدمت مهندسی دریافت می‌نماید و این مبلغ را به عنوان پولِ زور می‌دهد و کارِ خود را از این مهلکه نجات می‌دهد.

مشکل جدی‌تر پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در اردی‌بهشت سال ۱۳۸۴ پیش آمد که ماده ۱۶ آن مالکان را موظف کرد تا حق‌الزحمه مهندسان را به سازمان‌های نظام مهندسی استان بپردازند و سازمان‌ها پس از کسر ۵% مابقی را متناسب با پیشرفت کار به روشی که به تصویب خودشان خواهد رسید به مهندس ناظر پرداخت کنند. بدین‌ترتیب سازمان‌ها افزون بر مرکز ارجاع کار تبدیل به خزانه‌دار کل فعالیت‌های مهندسی در کشور گشتند. موضوعی که با روح قانون در مباینت کلی قرار داشت و دارد و با هیچ‌یک از اهداف پیش‌گفته انطباقی ندارد. آنچه در قانون اصل است مهندس است. حال که این دستورالعمل اصالت را به سازمان‌ها می‌دهد و مهندسان را تابعی از سازمان‌ها به‌حساب می‌آورد.

در ماده ۱۷ این دستورالعمل مفهومی تحت عنوان بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان در قبال دریافت ۵% از حق‌‌‌الزحمه مهندس پیش‌بینی شده‌است. با این ماده، این‌بار سازمان‌ها یک مرحله پیشتر رفتند و تبدیل شدند به ارائه‌کننده خدمت مهندسی در رقابت با مهندسان عضوِ خود. این اقدام آشکارا با قانون مغایرت دارد چرا که عرضه‌ی کار مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این مهندسان هستند که دارای صلاحیتند، نه سازمان‌ها! سازمان‌ها صرفا یک نهاد حرفه‌ای هستند و صلاحیت عرضه خدمات مهندسی ندارند.

ممکن است در پاسخ گفته شود که سازمان‌ها در عمل این‌کار را به مهندسان عضو خود ارجاع می‌کنند. ولی باید بدانیم که پذیرش مسئولیت مستلزم داشتن صلاحیت است و سازمان‌ها نمی‌توانند این مسئولیت را قبول کنند. اگر این چنین باشد، مفهوم منع مداخله غیر مهندسان در امور مهندسی بی‌معنی می‌شود. چون شخصیت‌های حقوقی غیر مهندسی می‌توانند کار مهندسی را تقبل کنند و در عمل به مهندسان ارجاع نمایند. امری که مهندسان آن را در مغایرت با صلاحیت حرفه‌ای خود می‌دانند.

بعدها سازمان‌ها در موافقت با شهرداری‌ها مسئولیت ظاهری امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هیچ‌گاه این ماموریت را انجام ندادند و زیر بار تعهد‌های سنگین ناشی از این پذیرش مسئولیت نرفتند. چگونه ممکن است هیات مدیره سازمان تهران و یا سایر استان‌ها مسئولیت میلیون‌ها متر مربع ساختمانی که در طی سال در محدوده‌ی تحت ماموریتشان ساخته می‌شود بپذیرند؟ آنها حتی روحشان هم از کارها خبر ندارد. لیکن همین موضوع موجب خلط مبحث شد تا جایی که شهرداری‌ها در اینکه مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده آنان است تردید کردند و من مجبور شدم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهور در باره این امر واضح و بدیهی استعلام کنم.

قُبح ماده صد شهرداری برای مردم ریخته است!

عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: متأسفانه امروزه قُبح ماده صد برای مردم ریخته و بسیاری از مالکان در حین ساخت و ساز تخلفاتی را دانسته و آگاهانه مرتکب می‌شوند، زیرا می‌دانند با پرداخت جریمه از آن عبور خواهند کرد.

فرج الله واحدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: تخلفات مکرر در حین ساخت و ساز و پرداخت جرایم آن به کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها باعث شده اثری از طرح جامع و تفصیلی باقی نماند و قوانین تنها برای افرادی اجرا شود که رابطه و قدرت مالی ندارند.

این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه کمیسیون‌ ماده صد شهرداری باید هر گونه تخلفات ریز و درشت ساختمانی را مورد رسیدگی قرار داده و جرایم نقدی یا حکم تخریب را صادر کند، افزود: امروزه کمیسیون ماده صد به تخلفاتی رسیدگی می‌کند که اساساً شورای عالی شهرسازی و معماری آنها را رد می‌کند چرا که با طرح های جامع و تفصیلی شهرها مغایرت اساسی دارد.

واحدی با ابراز نگرانی از اینکه قُبح ماده صد نزد مردم ریخته به طوری که مالکان ساختمان‌ها به راحتی و آگاهانه مرتکب تخلفات ساختمانی می‌شوند چرا که می‌دانند با پرداخت جریمه از آن عبور خواهند کرد، گفت: در حال حاضر تنها آن دسته از افرادی که قادر به پرداخت جرایم نقدی نیستند، در حین ساخت و ساز طبق ضوابط عمل می‌کنند.

این کارشناس ارشد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های تفصیلی شهرها اظهارکرد: بیشترین مشکلات طرح‌های تفصیلی در اجرا است، مجریان آنچه در طرح تفصیلی مطرح شده را اجرا نمی‌کنند، زیرا طرح‌ها با نظر آنها تهیه نشده و البته در طرح جامع به تمام مسایل آنگونه که باید پرداخته نشده است.

وی چالش دیگر عدم اجرای صحیح طرح‌های تفصیلی شهرها را عمر کوتاه مدیران شهری دانست و تصریح کرد: در طول یک تا دو سال شهرداران زیادی سکاندار شهرها می شوند و هرکدام از مدیران نظراتی متفاوت از مدیران قبلی دارند، همچنین افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذی در شهر هستند که بر اساس نظرات آنها تغییراتی در شهر ایجاد می‌شود که ممکن است در طرح تفصیلی لحاظ نشده باشد و همین موضوع ضربه بزرگی به طرح‌های تفصیلی می زند.

واحدی گفت: نظر قدیمی‌ها بر این است که طرح تفصیلی برای ۱۰ سال می‌تواند پاسخگوی شهرها باشد، اما حالا این‌گونه نیست و یک طرح تفصیلی در دوره طولانی نمی‌تواند با توجه به تغییراتی که در کالبد شهرها شکل می‌گیرد، قابلیت اجرایی داشته باشد، از این رو باید طرح‌ها پایش و نظارت شود.

وی تاکید کرد: طرح‌های تفصیلی باید با نظارت جامعه مهندسان مشاور در شهرها تهیه و مهندسان مشاور در کنار شهرداری باشند، بر اجرای طرح تفصیلی نظارت کرده و طرح را به روز نگه دارند و اگر نظر به تغییراتی هم در شهر باشد نیز در این ارتباط اظهارنظر کنند.

عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه طرح تفصیلی هر سه سال یکبار باید مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: اگر مشاور در کنار مدیریت شهری باشد، حتی اگر شهرداران تغییر کنند، می‌تواند نظرات خوبی برای اجرای هر چه بهتر طرح تفصیلی دهد.

وی ادامه داد: اساس اینکه طرح‌های تفصیلی به درستی اجرا نمی‌شود به دلیل آن است که طرح‌ها به شهرداری‌ها بدون حضور مشاوران مربوطه واگذار می‌شود و شهرداری نیز گاهی آن را کنار گذاشته و به امور دیگر می‌پردازد و یا ممکن است آنچه اجرا می‌کند، منطبق با ضوابط و مقررات شهر نباشد.

واحدی با بیان اینکه تفهیم مباحث طرح تفصیلی به دستگاه‌های اجرا کننده بسیار حائز اهمیت است، اظهارکرد: در زمان یک شهردار طرح تهیه و زمان اجرا شهردار دیگری سکاندار شهر می‌شود، کارکنان شهرداری تغییر نکرده‌اند، اما متأسفانه  تصمیم‌گیر نیستند و تنها باید ضوابط و مقررات طرح را اجرا کنند در حالی که شهردار نظرات خود را اعمال می‌کند، اینجا است که چالش و انحراف از طرح تفصیلی ایجاد می‌شود.

در مقررات ملی ساختمان؛ نبود منع قانونی استفاده از آب شرب در ساخت و ساز‌ها

وزارت راه و شهرسازی: تعرفه‌ای که برای استفاده از آب شرب وضع می‌شود یک پنجم هزینه آب خانگی است ­و برای سازنده صرفه اقتصادی دارد. ­

حامد مانی فر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبر گزاری صداوسیما افزود: استفاده از آب شرب در ساخت و ساز بدلیل اینکه به کیفیت ساختمان آسیبی نمی زند هیچ منعی ندارد­تا­­ در قانون مقررات ملی ساختمان­ مقررات ملی­ ساختمان گنجانده شود.

وی بیان کرد: در ویرایش های قبلی مقررات ملی ساختمان، استفاده از آب شرب در بتن مجاز شمرده می شد اما در ویرایش جدید این بند حذف شد

مانی فر ­تصریح کرد:­ در حوزه ساختمان و مقررات ملی ساختمان، ماده 33 قانون نظام مهندسی، مقررات ملی را شامل اصول و قواعد فنی و موضوعاتی مرتبط با موضوعات ساختمان می داند.

وی ادامه داد: وزارت نیرو برای استفاده از آب شرب در ساخت و ساز اقدام به تغییر تعرفه می کند اما هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد.

مانی فر افزود: معمولا در ساخت و سازها از آب تانکر استفاده نمی شود زیرا سازندگان در انتخاب مختار هستند.

وی­ بیان کرد: هزینه ­تامین آب از تانکر به ازای هر متر مکعب 15 هزار تومان، هزینه استفاده از آب شرب در مصارف ساخت و ساز به ازای هر متر مکعب 3500 تومان­ و هزینه استفاده از آب شرب خانگی ­ به ازای هر متر مکعب 300 تومان است.

مانی فر­ افزود: به طور مثال در رانندگی،­ شخص یا باید­ براساس قانون عمل کند و یا اینکه جریمه را پرداخت کند تصمیم با خود اوست. باید در زمینه استفاده از آب شرب نیز قانونی برای منع استفاده ازآب شرب وجود داشته باشد .

وی اضافه کرد: باید وزارت نیرو شرایطی را وضع کند که استفاده از آب شرب در ساخت و ساز مقرون به صرفه نباشد.

مانی فر گفت: ­در کشور تاسیسات شهری برای جدا سازی آب های سالم و خاکستری وجود ندارد. مبحث 16 به موضوع استفاده از آب خاکستری پرداخته و توصیه های لازم برای نحوی­ استفاده از آن آمده است.

وی تاکید کرد: معمولا در ساخت و سازهای شهری از آب تانکر استفاده نمی شود مگر جاهایی که دسترسی به انشعاب وجود نداشته باشد.

مانی فر­ بیان کرد: سازندگان و تولیدکنندگان باید در جهت جلوگیری از هدر رفت آب ­از تکنولوژی های روز استفاده کنند تا هدررفت آب را به حداقل برسانند.

مدیر کل مقرارات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی­ گفت: وقتی آحاد جامعه برای انتخاب مختار هستند و قانون منعی برای استفاده از آب شرب ندارد پس راه آسانتری را برای استفاده از آب­ انتخاب می کنند.

وی بیان کرد: صرفه نظر از فرهنگسازی برای استفاده از آب شرب در کشور باید مانند سایر کشورها ­قانون مدار باشیم.

با قانون تصویب طرح‌ها و مقررات شهرسازی و معماری آشنا شوید

طرح‌های کالبدی ملی و منطقه‌ای به طور معمول پس از بررسی در کمیته فنی شورای عالی، به تصویب شورای عالی می‌رسد.

به گزارش ایمنا، هنگام بررسی طرح‌های کالبدی ملی و منطقه‌ای در کمیته فنی شورای عالی در صورت لزوم از کارشناسان و متخصصان و نمایندگان سایر سازمان‌های ذی ربط نیز دعوت به عمل می آید.

طرح‌های ناحیه‌ای، مجموعه‌های شهری و طرح‌های جامع شهری به ترتیب در شورای استان و گزارش تصمیمات اتخاذ شده به دبیرخانه شواری عالی، کارشناسی در کمیته فنی شورای عالی و ارایه گزارش بررسی طرح در شورای استان و نظریه کمیته فنی شورای عالی به شورای عالی برای تصویب نهایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرح‌های جامع شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر که مرکز استان نباشد، همچنین طرح‌های ناحیه ای با جمعیت کمتر از ۴۰۰ هزار نفر که فاقد شهر مرکز استان باشد، از شمول نحوه بررسی مستثنی بوده و در کمیته فنی استان با حضور نماینده دبیرخانه شورای عالی و نمایندگان سایر اعضای آن برای رأی گیری و تصویب نهایی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

نحوه بررسی و تصویب طرح های ویژه ای که ضرورت تهیه آن ها در چهارچوب وظایف قانونی به تصویب شورای عالی می‌رسد، توسط شورای عالی تعیین خواهد شد.

طرح های هادی شهری و همچنین طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی پس از بررسی در کمیته فنی استان به تصویب شورای استان خواهد رسید، البته حضور نمایندگان وزارت کشور در بررسی و تصویب طرح‌های هادی شهری و تغییرات آن ها در کمیته های فنی و شورای استان الزامی است.

طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن پس از بررسی در «کمیته کار» در ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی در کمیسیون‌های طرح تفصیلی بررسی و تصویب می‌شود.

طرح های تفصیلی و تغییرات آن در صورتی که با طرح‌های جامعه شهری مغایرت اساسی داشته باشند، پس از بررسی و تصویب در شورای استان جهت رأی گیری و تصویب نهایی به شورای عالی ارایه می‌شود.

«طرح های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت‌های شهری» به عنوان قسمتی از طرح های تفصیلی شهرها و «طرح‌های آماده‌سازی» به عنوان طرح تفصیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

طرح‌هایی که واجد ارزش خاص تاریخی یا طراحی شهری باشد بنا به تشخیص دبیر شورای عالی، قبل از تصویب درکمیسیون طرح تفصیلی مربوط در «گروه تخصصی طراحی و بهسازی بافت‌های شهری» مورد بررسی قرار خواهد گرفت همچنین آن دسته از طرح‌هایی که با اساس طرح جامع شهر مغایرت داشته باشد، باید به ترتیب مندرج در ماده (۸) به تأیید نهایی شورای عالی برسد.

«تصویب مکان‌یابی، عملکرد و سقف جمعیتی شهرهای جدید» براساس طرح‌های کالبدی ملی، منطقه‌ای و طرح‌های جامع ناحیه ای پس از بررسی در کمیته فنی به عهده شورای عالی است.

روند بررسی و تصویب طرح های جامع و تفصیلی و طراحی شهری آن‌ها پس از طرح در گروه تخصصی شهرهای جدید، مانند بررسی و تصویب سایر طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها خواهد بود.

اصلاح فرایند صدور پروانه ساخت و ساز رویکرد مهم شورای پنجم در شهر تهران

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در دیدار با شورایاران و مدیران شهری منطقه 4 گفت: شورای پنجم شهر تهران به دنبال تسریع در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی به دنبال آن رونق ساخت و سازها در شهر تهران است.

 

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،محمد سالاری در نشست با شورایاران و نمایندگان تعاونی های مسکن شمال شرق تهران گفت: یکی از مهمترین چالش هایی که شهروندان و مدیریت شهری تهران با آن روبرو هستند زمان طولانی صدور پروانه ساخت و مشکلات پیرامون آن است که شهرداری باید فرآیندهای صدور پروانه ساخت را اصلاح نماید.

وی از ایجاد تسهیلات مناسب برای نحوه اقساط عوارض ساخت و ساز خبر داد و گفت: شورای پنجم به دنبال تهیه استفساریه ای است که بتواند مصوبه ای را به تصویب برساند تا کسانی که درخواست اقساط عوارض خود را دارند بتوانند از تسهیلات 23 درصد تخفیف را در پرداخت نقدی لحاظ کند.

سالاری اضافه کرد: ارسال پرونده های آپارتمانی به کمیسیون ماده 7 از دیگر عوامل تاخیر در صدور پروانه های ساختمانی است که باید این موضوع بررسی و فرآیند آن اصلاح شود.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران با اشاره به موضوع باغات تاکید کرد: چگونگی صدور پروانه برای باغاتی که در گذشته مجوز گرفته اند و هم اکنون بلاتکلیف هستند باید مشخص و تعیین تکلیف شوند.

وی عدم نظارت بر نحوه ساخت و سازهای را یکی از مهمترین چالش های شهر تهران عنوان کرد و گفت: حوزه پیشگیری یکی از مهمتری عوامل  اصلی جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی در شهرداری تهران است که باید از ابتدا نظارت ویژه بر ساخت و سازها شود تا تعداد پرونده های تخلفات کاهش یابد.

سالاری افزود: متخلفینی که در فرآیند بروز تخلف نظارت لازم را نداشته اند به کمیسیون های تخلفات شهرداری معرفی می شوند .

این عضو شورا با اشاره به بافت های فرسوده منطقه 4 گفت: اجرای طرح مسکن امید در محله شیمران نو و خاک سفید می تواند ضمن کاهش مشکلات شهروندان و نوسازی این دو محله هویت شهر را احیا کند.

وی یکی از معضلات شهر تهران را پارک خودروها دانست و گفت: تهران ظرفیت پارک های حاشیه ای را دارد و با احداث آن ها می توان درآمدهای پایدار برای شهرداری تهران ایجاد کرد.

وی در خصوص تجدید نظر در قیمت های تثبیت تجاری در محلات کم برخوردار گفت: متاسفانه در ابتدای آغاز بکار شواری شهر قیمت تثبیت تجاری در برخی از محلات محروم بدون نظرات کارشناسی تعیین شد اما شورای شهر در دوره گذشته بسیاری از این قیمت ها را احصا و نهایی کرد.

سالاری در ادامه با اشاره به موضوعات کلان شهر تهران گفت: بحثی که در حال حاضر در شورای پنجم مطرح است مجموعه بدهی های به ارث رسیده و درآمدزایی در شهرداری تهران است که تبدیل به یکی از چالش های شهرداری شده است و پروژه های نیمه تمام بخشی از این چالش ها است.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران افزود: از مهر ماه سال گذشته تاکنون اقدامات خوبی در منطقه4 رخ داده است و جای تقدیر و تشکر دارد.

ثبت پیش فروش ساختمان در دفاتر رسمی الزامی است

قزوین-ایرنا-سرپرست مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: خریدارانی که به صورت پیش فروش قصد خرید ساختمان را دارند باید پس از توافق در بنگاه های معاملات ملکی آن را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند.

عباس پورقادر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متاسفانه علی رغم همه توصیه ها و تاکید مسئولان مبنی بر ثبت هرگونه معامله در دفاتر اسناد رسمی، بازهم شاهد وجود برخی تخلفات در حوزه ساختمان و ملک و ضرر و زیان مردم در این زمینه هستیم.
وی با اشاره به اینکه تنظیم هر نوع قرارداد پیش فروش باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی به انجام برسد، ادامه داد: متاسفانه این روزها با توجه به افزایش بی رویه و سرسام آور قیمت مسکن، برخی سودجویان ممکن است اقدام به فروش یک واحد به چند نفر را کنند در حالی که براساس قانون هر نوع قرارداد پیش فروش یا واگذاری باید با رعایت ماده 2 قانون از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با درج در سند مالکیت و ارسال آن به اداره ثبت صورت بپذیرد.
به گفته وی، همه مشخصات دقیق ساختمان خریداری شده به صورت پیش فروش از جمله شماره طبقات و واحد مورد نظر، مساحت، تعداد اتاق ها،پارکینگ و انباری به همراه مشخصات فنی مانند نوع کاربری، سیستم های گرمایش و سرمایش، نوع مصالح به کار گرفته شده، نمای ساختمان و در نهایت میزان و نوع پرداخت قیمت باید در دفاتر اسناد رسمی قید شود.
پورقادر تاکید کرد: در صورت رعایت موارد قانونی و دقت در امر خرید و فروش بدون شک شاهد کاهش اعاده رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در محاکم قضائی نیز خواهیم بود.
وی در پایان یادآور شد: خریداران ساختمان به صورت پیش فروش به طور حتم باید زمان پایان پروژه و تحویل واحد را نیز هنگام تنظیم سند رسمی، مشخص کنند.