شهرداری مسئول کنترل مستقیم ساختمان‌هاست

ایران > قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به دکتر جهانگیری، مجددا بر مسئولیت شهرداری‌ها نسبت به کنترل مستقیم امور ساختمان‌ها و نظارت عالیه از سوی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور مجددا بر مسئولیت شهرداری‌ها نسبت به کنترل مستقیم امور ساختمان‌ها و نظارت عالیه از سوی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.

متن نامه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس‌جمهور

با سلام و احترام؛

ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۲۰۹۵۱ مورخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور در خصوص حوزه اختیارات وزارت مذکور و وزارت راه و شهرسازی در امر کنترل و نظارت بر ساخت و ساز با لحاظ مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استحضار می‌رساند:

با توجه به اهمیت موضوع جلسه‌ای در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷ در این معاونت با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تشکیل گردید. با توجه به بررسی ابعاد حقوقی موضوع در جلسه مذکور، نظریه این معاونت به شرح زیر اعلام می‌گردد.

لازم به ذکر است نظریه تفصیلی شماره ۲۹۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ مورخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶ این معاونت قبلا به وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام گردیده است:

۱-در ماده (۳۰) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (۳۴) نیز شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداری‌ها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و کنترل نسبت به مهندسان ناظر می‌باشد.

۲- در ماده (۳۵) قانون، نظارت عالیه بر عهده وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شده است. این نظارت هم به لحاظ مفهوم " نظارت عالیه" و هم به لحاظ فراز دوم ماده (۳۵) جنبه طولی دارد و ناظر بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح بر فرآیند احداث و کنترل ساختمان است. کمااینکه در این ارتباط ضوابطی در مواد (۳۸ و ۳۷) آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز ماده (۳۰) آئین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون مذکور پیش‌بینی شده است. روشن است که این بعد و سطح از نظارت که به "نظارت عالیه" تعبیر شده است به عنوان یک امر حاکمیتی و به نمایندگی از حاکمیت بر عهده وزارت راه وشهرسازی قرار گرفته است تا در مجموع و در نهایت "از رعایت و اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان" اطمینان حاصل گردد. لازم به ذکر است در ماده (۳۹) قانون یاد شده موضوع هزینه‌کرد منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی برای " امور کنترل ساختمان" پیش‌بینی شده که ناظر بر امور نظارتی به عنوان اعمال نظارت عالیه بوده و باید در آئین‌نامه با لحاظ مجموع مستندات قانونی یاد شده، وظایف وزارت راه و شهرسازی به طور دقیق و شفاف احصاء گردد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد:

با توجه به مراتب مذکور وزارت راه و شهرسازی نظارت عالیه بر عهده داشته و در عین حال با عنایت به ماده (۳۷) آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، تکلیف دارد که ساختمان‌ها را رأسا به صورت کنترل نمونه‌ای، سرزده و یا به شکل موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار دهد؛ اما نظارت مستقیم و مستمر بر رعایت مقررات ملی ساختمان به ویژه با توجه به بند "الف" ماده (۶۰) قانون برنامه ششم توسعه مصوب (۱۳۹۵) برعهده شهرداری‌ها می‌باشد.

به علاوه در جلسه یادشده درخصوص ملاحظاتی که سازمان شهرداری‌ها راجع به موضوع مطروحه دارند از جمله عدم وجود بستر اجرایی مناسب، پیشنهاد گردید که ۲ وزارتخانه راهکارهای لازم از قبیل برون‌سپاری امر نظارت شهرداری‌ها به بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) را بررسی و پیشنهاد مشترکی را ارائه نمایند.

در پایان یادآور می‌شود که در خصوص موضوع قبلا نظریه تفصیلی به شماره ۲۹۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ به تاریخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶ صادر گردیده است.

لعیا جنیدی

منابع مالی وزارت‌راه برای تعاد‌ل‌بخشی به بازار مسکن محدود است/ بانک مسکن سریع‌ترین مسیر برای توسعه مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه پیشنهادهای ارائه‌شده توسط تیم کارشناسی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعادل‌بخشی به بازار مسکن قابلیت اجرایی دارد، گفت: اجرایی‌شدن بندبند این پیشنهادها نیازمند تأمین منابع و زیرساخت‌های اجرایی است.

حسین عبده تبریزی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: نه بند پیشنهادی تیم کارشناسی وزارت راه در سال‌های اخیر نیز وجود داشته اما در این برهه زمانی نیاز است سریع‌تر عملیاتی شود.

وی بابیان اینکه تمامی پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در سال اخیر کامل، جامع و قابل‌اجرا بوده است گفت: به‌طور مثال انتقادهایی که برای عدم اجرایی شدن مسکن اجتماعی بیان می‌شود ناشی از نبود بودجه است.

عبده تبریزی گفت: اگر درآمد کشور مثل سال‌های 80 بود این پیشنهادها گسترده‌تر و سریع‌تر اجرایی می‌شد اما متأسفانه دست وزارت خانه در این برهه زمانی بسته است.

وی با اشاره به اینکه همواره وزارت راه و شهرسازی متحمل به عدم اجرایی طرح‌های پیشنهادی بوده گفت: این اتهامات ناشی از دو دلیل کمبود بودجه و متغیرهای اقتصادی بوده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی سریع‌ترین راهکار اجرایی در پیشنهاد نه‌گانه را بند تغییر مأموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی دانست و در این خصوص گفت: مهم‌ترین ابزاری که دولت‌ها برای جبران و رویارویی با چرخه‌های رکود و رونق همراه با تورم و همچنین بی‌ثباتی بازار مسکن در اختیاردارند، بانک مسکن است.

به گفته این کارشناس چنین بانکی با رعایت اصول بازار می‌تواند در موقعیت‌های مختلف با تحریک تقاضا و عرضه و حتی مشارکت در ساخت مسکن و جهت‌دهی به کمک‌های دولت، ابزار اجرای سیاست‌ها در بخش باشد.

عبده تبریزی گفت: اما برخی از راهکارهای توسعه مسکن مانند اخذ املاک مازاد نهادهای دولتی و مالیات در کوتاه‌مدت قابلیت اجرایی ندارد.

وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات از املاک یک پرسه طولانی است عنوان داشت: ابتدای باید مطالعات گسترده‌ای در خصوص زیرساخت‌های اخذ مالیات اجرایی شود. تا بتواند در بلندمدت جا بیفتد و این بند تأثیر موفقی در بین پیشنهادهای توسعه و تحول مسکن داشته باشد.

سه چالش هدفمند‌کردن تسهیلات کوچک‌متراژها/ تناقض بین سیاست بانک مسکن و ضوابط شهرسازی!

صما- اخیر مسئولان بانک مسکن از سیاست جدید این بانک در امر پرداخت تسهیلات مسکن رونمایی کرده اند و براین باورند که با هدف جلوگیری ازافزایش واحدهای لوکس که در بازار احتکار می‌شوند.

به گزارش «صما» همزمان با این موضوع، نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور از سه چالش پیش‌روی اجرای این سیاست رونمایی کرد و به گفته وی بین سیاست‌های بانک مسکن وضوابط شهرسازی تناقض وجود دارد و درعین حال این بدعت جدید درپرداخت تسهیلات سبب افزایش مهاجرت‌ها به شهر تهران می‌شود .

مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تغییرات جدید در سیاست‌های اعتباری بانک مسکن در سال 97 برای پرداخت وام مسکن خبر داد.محمد حسن علمداری با اشاره به اینکه این تغییر سیاست‌ها به‌منظور حرفه‌ای‌سازی و سیاست اعتباری هوشمند است، گفت: تأمین مالی در این تغییرات با اولویت بافت فرسوده، ​تقویت توان مالی تقاضای مسکن همزمان با تولید آن، اولویت در تأمین مالی واحد‌های میان‌متراژ و نزدیک شدن به الگوی مسکن است . وی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را در تأمین مالی ساخت مسکن را از دیگر تغییرات اعمال‌شده دانست و گفت: حمایت از کیفیت ساخت‌وساز و کاهش مصرف انرژی، حمایت از فعالان و سازندگان حرفه‌ای بخش مسکن، نوین‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین اهداف ایجاد تغییرات در پرداخت وام مسکن است.مدیر امور اعتباری بانک مسکن با اشاره به اینکه وام‌های مسکن سیاست تشویقی خواهند داشت، افزود: در پرداخت وام مسکن سیاست‌ها به‌سمت حذف غیر‌حرفه‌ای‌ها است.علمداری، خط قرمز سیاست‌های بانک مسکن را در سال 97 ممانعت از ورود به بازار واحد‌های لوکس و بزرگ‌متراژ دانست و گفت: علت ناتوانی مردم در خرید مسکن متناسب نبودن خانه‌های ساخته‌شده با نیاز مردم است به همین دلیل با وجود 2 میلیون و 500 هزار خانه خالی بیش از 3 میلیون تقاضا در بازار وجود دارد که خانه‌های خالی قابل خرید برای مردم نیست.وی با اشاره به اعمال سیاست‌های تشویقی وام مسکن برای انبوه‌سازان حرفه‌ای افزود: سقف تسهیلات این افراد بیشتر از سقف تسهیلات عادی خواهد بود همچنین در صورت استفاده از فناوری‌های نوین حتی در دوران ساخت یک درصد نرخ سود را کاهش خواهیم داد.

به گزارش خبرنگارما دراین زمینه فرشید پورحاجت درگفت وگو با صما گفت: اساسا مسوولان بانک مسکن درحالی به دنبال آن هستند که با درنظرگرفتن اصلاح الگوی مصرف نسبت به پرداخت وام ساخت اقدام کنند که این نوع سیاست های جدید دربردانده تبعاتی است.

وی اولین تبعات این مساله را دردامن زدن به مهاجرت‌ها به پایتخت ارزیابی کرد وگفت: متاسفانه افزایش تمرکز جمعیت درتهران معضلات بی‌شماری را برای پایتخت ایجاد کرده است وعموما مسوولان بالادستی به دنبال آن هستند که با سیاست‌های مختلف مانع از هجوم مردم به این کلانشهر شوند .

پورحاجت تاکید کرد: این درحالی است که عملا با اجرای هدفمندن کردن تسهیلات ساخت واصلاح الگوی مصرف این امر چراغ سبزی است برای افزایش مهاجرت درتهران باید درنظرگرفت که اساسا درحالت عادی به دلیل جذابت‌هایی که درشهر تهران برای زندگی و زمینه اشتغال وجود دارد بسیاری از شهروندان متمایل به دارا بودن واحد در این کلان شهر هستند که با بالا بودن متراژ واحدها و نیز گرانی مسکن این فرصت برای بسیاری ایجاد نمی‌شود اما چنان‌چه قرار باشد این سیاست جدید اجرایی شود عملا بسیاری امکان خرید مسکن درتهران را پیدا خواهند کرد و این مساله زمینه دامن زدن به مهاجرت ها را فراهم می کند.

وی ازچالش دوم سیاست هدفمند کردن تسهیلات ساخت مسکن یاد کرد وگفت: چالش دوم مغایرت اجرای این سیاست با روح حاکم برضوابط شهرسازی و معماری است چرا که براساس ضوابط شهرسازی تامین پارکینگ واحدها امری ضرروی است ؛ این درحالی است که برای واحدهای ۷۵ متری تامین پارکینگ به شدت با معضل همراه است و این مساله سازندگان را با مصایب زیادی مواجه میسازد و بنابراین می توان گفت که بانک مسکن در رویکرد جدیدش برای پرداخت تسهیلات عملا ضوابط شهرسازی را در نظر نگرفته است .

نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور از سومین چالش اجرای این سیاست نیز یاد کرد وگفت: سومین چالش این امر نیز معضلات فرهنگی است . چرا که به لحاظ فرهنگی مردم کشورما علاقه ای به سکونت درواحدهای کم متراژ ندارند و هر چند کاهش قدرت نقدینگی آنها و نیز افزایش قیمت مسکن باعث می شود که آنها ملزم به زندگی در واحدهای کم متراژ شود اما این اجبار دارای آسیب های فرهنگی است که باید مورد بررسی قراربگیرد.

حرکت خزنده «سبک رومی» روی پیشانی شهرها/ ساخت و ساز ممنوعه زیر پوشش‌های پارچه‌ای !

رئیس سابق کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان از گسترش نماهای سبک رومی در ساختمان‌سازی‌های شهر اصفهان خبر داد.

عبدالرسول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جان‌نثاری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به گسترش نماهای سبک رومی در ساختمان‌سازی‌های شهر اصفهان اظهار کرد: برای جلوگیری از این اتفاق، مجریان پروژه‌های ساختمانی باید مکلف به تهیه نقشه‌ نمای اسلامی و همچنین ارائه آن جهت تصویب باشند تا با توجه به ضوابط تصویب‌شده قالب ساختمان‌ها آجر و سنگ شود.

وی با تأکید بر ضرورت کنترل پی‌ در‌ پی در اجرای نقشه‌ها و نماها در اصفهان افزود: نباید اجازه داد تا زیر پوشش پارچه‌ای ساختمان‌های نیمه‌ساز، طراحی‌ها و نماهایی خلاف آنچه که تصویب شده، ساخته شود.

رئیس سابق کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به قوانین تدوین‌شده در خصوص مبارزه با ترویج سبک رومی در ساختمان‌سازی‌های اصفهان گفت: باید با افرادی که خلاف مصوبه شهرداری عمل می‌کنند، برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد: تخلفات در اجرای نمای ساختمانی به کمیسیون 100 شهرداری فرستاده می‌شود که در بسیاری از موارد به جای صدور رأی تخریب، رأی جریمه صادر می‌شود و باید در این زمینه برخورد جدی‌تری صورت گیرد.

جان‌نثاری با تأکید بر ضرورت ترویج و فرهنگ‌سازی سبک نماهای اسلامی در ساختمان‌ها اذعان داشت: در سال‌های اخیر شاهد کاهش اجرای سبک‌های خارجی در نماهای ساختمانی بوده‌ایم و اجرای نماهای اسلامی با آجر و سنگ رو به رشد بوده است.

وی تأکید کرد: وظیفه رسانه‌ها معرفی ساختمان‌های دارای سبک اسلامی است تا به عنوان الگو در سطح جامعه شناخته شوند و علاوه بر آن تشویقی برای ساختمان‌سازها جهت پروژه‌های بعدی آن‌ها و زمینه‌ساز فروش برتر این گونه ساختمان ها باشد.

رئیس سابق کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان یادآور شد: در دوره سابق شورای اسلامی شهر اصفهان، نمای ساختمان‌ها به طور نامحسوس توسط شهرداری رصد می‌شد و اگر تخلفی صورت می‌گرفت، تصاویر ساختمان‌ها در جلسات کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان به نمایش گذاشته می‌شد تا مورد بررسی قرار گیرند.

جزییات طرح تسهیل فرآیند پایان کار ساختمان ها

مدیر شهرسازی الکترونیک و برون‌سپاری شهرداری اصفهان جزییات طرح تسهیل در تهیه نقشه اعیانی، تفکیکی آپارتمان‌ها، فرآیند دریافت پایان کار برای ساخت و سازهای شهری را تشریح کرد و گفت: با تصویب این طرح فرآیند دریافت پایان کار برای ساخت و سازهای شهری آسان‌تر می‌شود.

وحید مهدویان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: فرآیند تهیه نقشه برای ساخت‌ و سازهای شهری و دریافت پایان کار پروسه‌ای طولانی را در بین نهادهای مختلف همچون مدیریت شهری و اداره ثبت به دنبال داشت، بر همین اساس بررسی «طرح تسهیل در فرآیند تهیه نقشه اعیانی، تفکیکی آپارتمان‌ها و فرآیند دریافت پایان کار» در دستور کار شورای اسلامی شهر اصفهان قرار گرفت و تصویب شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر صدور پایان کار به این نحو انجام می‌شود که فرد با مراجعه حضوری به شهرداری فرم‌هایی را دریافت و پس از امضاء مهندسان، به همراه نقشه‌های اجرایی که توسط مهندسان ناظر تهیه می شود بار دیگر به شهرداری مراجعه و نوبت بازدید دریافت می‌کند، ادامه داد: پس از انجام بازدید، مراحل قانونی وکنترل ضوابط و انجام مباحث مربوط به آتش نشانی پایان کار صادر می‌شود و مالک با در دست داشتن پایان کار و نقشه‌های مهر شده مهندسان ناظر به اداره ثبت مراجعه می‌کند.

مدیر شهرسازی الکترونیک و برون‌سپاری شهرداری اصفهان گفت: در ادامه این فرایند، اداره ثبت، مالک را به نقشه برداران ذی صلاح ارجاع می‌دهد تا آنها از محل بازدید و نقشه‌های نهایی را آماده کنند.

وی با بیان اینکه طبق آمار دریافت شده به دلیل اینکه نقشه‌های ثبتی دقت بالایی دارند در۸۰ درصد موارد نقشه‌هایی که مالک تهیه کرده و بر اساس آن پایان کار گرفته با نقشه‌های آماده شده توسط نقشه برداران ذی‌صلاح مغایرت دارد، افزود: به همین دلیل مالک ملزم است بار دیگر با نقشه‌های اداره ثبت به شهرداری مراجعه کند تا به صورت مجدد بازدید توسط شهرداری انجام، پایان کار اصلاح و سپس مالک به نقشه‌بردار مراجعه کند تا نقشه تایید نهایی شود در واقع شهروندان باید فرایند ۱۳ مرحله ای را طی کنند.

مهدویان اظهارکرد: رفت و برگشت‌هایی که بین مالک، شهرداری، نقشه بردار، اداره ثبت مکرر انجام می شود باعث شده تا  از نظر هزینه و زمان، فرایند دریافت صدور پایان کار و دریافت نقشه های اعیانی به طول انجامد، بر این اساس طرحی روز گذشته در شورای اسلامی شهر اصفهان ارایه و تصویب شد تا این فرایند ۱۳ مرحله ای تبدیل به پنج مرحله شود و مالک از این رفت و برگشت‌های مکرر و زمان‌بر نجات پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه مالک به جای اینکه در انتهای کار به نقشه برداران ذی صلاح مراجعه کند، همان ابتدای کار با نقشه‌های ثبتی در شهرداری حضور یابد و شهرداری به استناد همین نقشه‌ها که بسیار دقیق است پایان کار را صادر و بعد از پایان کار مالک برای گرفتن سند مراجعه کند.

اجرای سقف شیبدار در شهر زرند ممنوع می باشد !

معاون فنی و شهرسازی شهرداری زرند از ممنوعیت اجرای سقف شیبدار در شهر زرند خبرداد.

 

به گزارش صدای زرند، “احسان نوذری” با بیان اینکه اجرای سقف شیب دار در زرند ممنوع می باشد، اظهارکرد: ناپایداری سقف های شیروانی و شیب دار در بناها و ساختمانهای مسکونی به دلیل تندبادها و لرزش های ساختمان و همچنین کاهش و افزایش دما در فصول مختلف سال از دلایل ممنوعیت اجرای این سقفها در زرند می باشد.

وی با اعلام اینکه وجود این سقف ها باعث بهم ریختگی فضای شهری شده است، گفت:عدم استحکام مناسب بسیاری از این بناها که بیشتر در منازل مسکونی انجام می گیرد در آینده می تواند تبعات سنگینی و غیر قابل جبرانی را به همراه داشته باشد.

معاون فنی و شهرسازی شهرداری زرند ضمن اشاره به این موضوع که شهروندان باید از نکات منفی اجرای اینگونه سقفها آگاه شوند، تصریح کرد: افزایش آلودگی های سمعی و بصری، افزایش اثرات گلخانه ای، افزایش هزینه های شهروندان در مصارف سوختی از مهمترین دلایل عدم استفاده از این سقفها می باشد.

وی صدور مجوزهای لازم برای هر گونه سقف شیبدار را بر اساس ضوابط طرح تفضیلی شهر زرند خلاف قانون دانست و خاطرنشان کرد:شهرداری مجوز نصب این گونه سقفها را صادر نخواهد کرد.

نوذری در ادامه استفاده از این سقفها را نمونه بارز از تخلفات شهرسازی دانست و ابرازکرد: عدم استفاده از نظرات کارشناسان و سلیقه ای عمل کردن شهروندان در بسیاری از مواقع باعث معرفی شهروندان به کمیسیون ماده 100 و تخریب اینگونه سقف ها می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: شهروندان در مسائل ساخت و ساز با اخذ مجوزهای لازم همراه و همیار شهرداری باشند.

ساخت‌وساز ساختمان‌های بالای ۷ طبقه در تبریز در صورت تصویب، ممنوع خواهد شد !

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: در تهران ملاک ساختمان بلندمرتبه ۱۲ طبقه بود که این میزان برای تبریز و کرمان به ۷ طبقه می‌رسد و ممنوعیت ساخت و ساز ساختمان های بالای ۷ طبقه در صورت تصویب مصوبه شورا برای دو شهر تبریز و کرمان اعمال خواهد شد.

به گزارش تبریز بیدار ، محمد شکرچی زاده در دومین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سالجاری(۹۷) به ارایه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرکز تحقیقات در تدقیق نقشه گسل‌ها و تعیین حرائم آنها در کلانشهرهای تهران، مشهد، کرج، تبریز و کرمان پرداخت و گفت: زلزله یکی از چالش‌هایی است که تاب‌آوری شهرها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: بیش از ۲۰ سال است که آیین‌نامه ۲۸۰۰ را داریم و استقرار این آیین نامه تا حدودی توانسته است آثار مثبت خود را نشان دهد. همچنین، برای شهر تهران بیش از ۱۵ سال است که آیین نامه ۲۸۰۰ در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

شکرچی‌زاده با اشاره به اینکه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در ۲۵ مردادماه سال ۱۳۹۵ وضعیت گسل‌های شهر تهران را مصوب کرد، افزود: برای دو کلانشهر تبریز و کرمان نقشه تدقیق گسل‌ها نهایی شده است و بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم در جلسه شورای‌عالی بتوانیم مصوبه آن‌ها را نیز مانند شهرهای تهران، البرز و مشهد اخذ کنیم.

وی ضمن اعلام اقدامات انجام یافته توسط مرکز تحقیقات در مورد تدقیق نقشه گسل‌ها و تعیین حرائم آنها اعلام کرد: شرکت گاز یکی از شرکت‌هایی بود که در مورد تدقیق گسل‌ها بیشترین همکاری را با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی داشت.

شکرچی‌زاده همچنین با اعلام این مطلب که ضرورت دارد تا منابع سوختی مهمی که در پهنه‌های گسلی قرار دارند به سرعت جابه جا شوند، جابه‌جایی ساختمان‌های اصلی و مهم در پهنه‌های گسلی در بازه‌های زمانی ۳۰ تا ۴۰ ساله راهکاری مناسب خواند و گفت: مقاوم‌سازی ساختمان‌هایی که در پهنه‌های گسلی زلزله قرار دارند و جلوگیری از توسعه آنها از جمله راهکارهای است که ضرورت دارد در دستورکار قرار بگیرد.

وی اعلام کرد: ۳۱۸۹۵۵ مترمربع از شهر تهران در بافت فرسوه و در محدوده و حریم گسل‌های زلزله قرار دارند و همچنین ۶۵ درصد ساختمان‌ها در حریم گسل شهر تهران است.

به گفته این مقام مسئول، ۲۷ کیلومتر مربع طسح شهر تهران پهنه گسل‌های اصلی است و بدترین وضعیت را گلاب‌دره دارد که باید در اولویت جدی برای جابه جایی و مقاوم سازی قرار بگیرد.

شکرچی زاده اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی‌هایی که پیش تر انجام شده بود در صورت بروز زلزله بالای ۷ ریشتر در شهر تهران، ۳۵ درصد ساختمان‌ها در بافت فرسوده خسارت کامل خواهند دید و رقم خسارات در صورت بروز چنین زلزله‌ای ۹۶۰ هزار میلیاردتومان است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین گفت: در تهران ملاک ساختمان بلندمرتبه ۱۲ طبقه بود که در شهر تهران با توجه به نوع خاک و زمین‌ها و سایر مشخصات این میزان برای تبریز و کرمان به ۷ طبقه می‌رسد و ممنوعیت ساخت و ساز ساختمان های بالای ۷ طبقه در صورت تصویب مصوبه شورا برای دو شهر تبریز و کرمان اعمال خواهد شد.

انتقاد نسبت به مشوق های بدون ضابطه در نوسازی بافت‌های شهری/ تغییرات تدریجی زمینه را برای بهبود وضعیت شهر فراهم می‌کند/ سطح دانش و آگاهی شهروندی در مرز بحران است

  معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: سیاست تجمیع می‌تواند یکی از راه‌حل‌ها در مناطقی خاص از بافت شهری موردتوجه قرار بگیرد اما اینکه بدون هیچ ضابطه‌ای مردم را تنها تشویق به تجمیع کنیم، درست نیست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نخستین نشست از سلسله نشست‌های بازخوانی ضوابط، فرایندها و سیاست‌های بازآفرینی شهری در بافت‌های ناکارآمد (بررسی تجربه‌ها و رویدادها) با حضور محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در خانه گفتمان شهر و معماری برگزار شد.

در این جلسه محمدسعید ایزدی بیان کرد: افرادی که در حوزه نوسازی و بهسازی شهری فعالیت می‌کنند، می‌دانند که با چه مشقتی فرآیند نوسازی صورت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: توجه به نوسازی‌های روی‌داده نشان می‌دهد که محصول پایانی همانند تمام شهر ناموزون، نامتقارن و با تراکم بالا است و تمام این موارد برای افراد سؤالی را ایجاد می‌کند که در زمینه‌های موجود چه کار باید کرد و فرآیند نوسازی باید به چه نحوی انجام شود؟ آیا الگوهایی برای این موضوع داریم و ضوابط و مقررات برای حل این مشکل کمک می‌کند؟

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر اتفاقی که روی می‌دهد ناامیدکننده است و طبق مطالعه‌ای که حدود سه سال پیش انجام شد، سازمان نوسازی شهر تهران تجمیع را به‌عنوان تنها راه‌حل در نوسازی بافت بدون هیچ‌گونه دستورالعمل، ضابطه و بازخوردی توصیه می‌کند.

وی با اشاره به سیاست‌های تشویقی طرح تجمیع گفت: سرانجام تجمیع در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فضایی کالبدی بوده است.

ایزدی تصریح کرد: سیاست تجمیع می‌تواند یکی از راه‌حل‌ها در مناطقی خاص از بافت شهری موردتوجه قرار بگیرد اما اینکه بدون هیچ ضابطه‌ای مردم را تنها تشویق به تجمیع کنیم، درست نیست.

وی ادامه داد: این مطالعه نشان می‌دهد با تجمیع بافت‌های ناکارآمد، چهره کالبدی این مناطق تغییر می‌کند اما فضای اجتماعی آن‌ها دگرگون می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: مناطقی از شهر که در دوره‌ای فرسوده نامیده می‌شدند و دارای بافت تاریخی هستند، به لحاظ چهره کالبدی نامطلوب هستند اما فضای اجتماعی گرم و شیرینی دارند و همبستگی اجتماعی در آن‌ها محسوس است.

وی تصریح کرد: با این دگرگونی و تجمیع در بافت مسکونی دیگر از نشاط اجتماعی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد بافت‌های شهری خبری نیست.

ایزدی با بیان اینکه با ورود به حوزه معماری و شهرسازی به‌ضرورت یک نقد اساسی نسبت به ضوابط ساخت‌وساز در کل شهر پی بردیم، افزود: بزرگان معماری و مهندسان مشاور تلاش کردند تا این ضوابط را تغییر دهند و بر این اساس در مناطق دارای بافت ناکارآمد، فضای مناسبی خلق کنند.

وی اظهار کرد: پس از این تحقیقات به این پرسش رسیدیم که آیا در صورت فرصت نوسازی در مناطق دارای بافت ناکارآمد، ضوابط ساخت‌وساز فعلی می‌تواند پاسخگوی نیاز ساکنان این مناطق باشد؟ اگر در زمینه‌های موجود شهر، کاری انجام می‌دهیم ضوابط ساخت‌وساز فعلی چه محدودیت‌هایی دارد و با آسیب‌شناسی چگونه می‌توانیم راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از مسائل حاد این ضوابط و مقررات پیدا و برای اصلاح آن اقدام کنیم.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: در شورای عالی معماری و شهرسازی و حوزه معماری و شهرسازی اعلام آمادگی کردیم تا از طریق هم‌اندیشی افراد در حوزه دانشگاهی و حرفه این اصلاحات را انجام دهیم.

وی افزود: طبق تحقیق معاونت معماری و شهرسازی و بررسی ضوابط ساختمانی در قرن حاضر، متخصصان به نتایج خوبی رسیدند اما معتقدند تغییرات باید تدریجی صورت بگیرد تا زمینه را برای بهبود وضعیت شهر فراهم کند.

ایزدی اظهار کرد: بر اساس قانون ۴۰-۶۰ ساخت‌وساز در بخشی از زمین انجام می‌شود اما حاصل آن ساختمان‌هایی بدون ارتباط با یکدیگر است که می‌توان با تغییراتی این وضعیت را اصلاح کرد.

وی بیان کرد: می‌توان از اقدامات خلاقانه و مبتکرانه در کوتاه‌مدت و اقدامات بلندمدت مانند اصلاح تمام این ضوابط بهره برد که باید جامعه مهندسی با این موضوع همراه شود تا مانند اتفاقی که در نظام‌مهندسی رقم خورده نشود و تضاد منافع مشکلاتی را ایجاد نکند.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: نگاه آسیب شناسانه به ضوابط ساختمانی به‌ویژه در فرآیند نوسازی و بهسازی نشان می‌دهد که آنچه در شهر اتفاق می‌افتد و حاصل آن برای سازمان فضایی و اجتماعی نامطلوب است.

وی افزود: متأسفانه بدون توجه به‌درستی یا نادرستی، به تخریب بافت به‌ویژه آثار ثبت‌شده ملی اقدام شده و این آثار تاریخی الگوهای خیلی خوبی هستند که به ما می‌گویند درگذشته چگونه به همسایه‌ها، آسمان، زمین و سازمان فضایی شهر فکر می‌کردیم و چه راه‌حلی داشتیم که امروز متأسفانه باقیمانده آن‌ها را به نام توسعه مذهبی تخریب می‌کنیم.

بی توجهی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی در مقررات های ملی ساختمان

کاوه حاج علی‌اکبری، پژوهشگر برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و کارشناس نوسازی محله نیز در این نشست اظهار کرد: در سال ۱۳۸۲، شورای شهر تهران طرح‌های تشویقی برای تجمیع پلاک‌های ساختمانی داشت اما باوجود تمام مصوبات تجمیع روی نداد، زیرا ۴۸ درصد پلاک‌های شامل این طرح دارای مساحت زیر ۵۰ مترمربع بودند.

ضوابط ساخت و ساز در شهرها تغییر می‌کند !

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: برای جلوگیری از روند نابسامان شهرها درصدد هستیم تا ضوابط ساخت و ساز تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد سعید ایزدی گفت: به استناد مصوبه 95 شورای شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است که در کلانشهرها به شناسایی پهنه های پر خطر و تعیین حریم بپردازد که خوشبختانه پهنه های سه گانه گسل در شهر تهران تهیه شد .
وی با بیان اینکه ­در کرج و تبریز نقشه پهنه فعال گسل ها تهیه شده است گفت: در تهران این عرصه ها مشخص شده است و شهرداری نباید بر روی پهنه های مشخص شده، ­مجوز ساخت و ساز به ساختمانهای مهم از جمله مراکز درمانی و خدماتی و غیره ­دهد ­.
ایزدی گفت: 2 فعالیت بعد از ابلاغ نقشه ها باید مورد توجه قرار گیرد که یکی ­ممانعت از ساخت و ساز در پهنه های پرخطر و دوم مقاوم سازی ­ساختمانهاست.
وی افزود: دقت نقشه های پهنه های گسل بسیار بالاست یعنی ­به طور مجزا در هرپلاک مشخص شده است که آیا ساختمان بر روی گسل است یا خیر ؟
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی این نقشه ها انتشار عمومی شده است و مردم می توانند با مراجعه به سایت وزارت راه و شهرسازی از محل قرار گرفتن منزل خود بر روی گسل اطلاع داشته باشند.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: به دنبال سیاست های توسعه ای ­وزارت راه و شهرسازی برنامه باز آفرینی را به تصویب ستاد ملی رساندیم .
ایزدی ادامه داد: در باز افرینی شهری بیش از 1340 محله را شناسایی کردیم و چون این طرح محله محور است باید ­شرایط را برای دگرگونی ساکنان محله داشته باشیم تا باعث ارتقای کیفیت زیر ساختها شود.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سهم تک تک دستگاه ها در این طرح ­مشخص و ابلاغ شد ­که بخش های دارای اولویت با محوریت بخش خصوصی است .
ایزدی در باره پروژه سیروس گفت: محله سیروس یکی از پروژه های تامین مسکن با الگوی معاوضه ­است و به دلیل اینکه ما تاکید داریم براساس الگوی محله باشد ممکن است مورد استقبال سازندگان قرار نگیرد.
وی بیان کرد: در بسیاری از پروژه های نوسازی بدلیل رویکرد سوداگرانه، ساخت و ساز در بافت ها از کیفیت مناسب برخوردار نیستند .
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی ­تصریح کرد: امیدواریم پروژه سیروس با حداقل بارگذاری در این بافت ها ­اجرا شود .
ایزدی درباره ­تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: در وزارت راه و شهرسازی تاکید داریم نظام برنامه­ ریزی شهری را دگرگون کنیم و چارچوب طرحهای جاری و ضوابط ساخت ساز را تغییر دهیم.

مسئول کنترل ساختمان چه نهادی است؟

  حامد مظاهریان*: در غیاب انجام اقدامات اصلاحی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی با تهیه پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان و صدورابلاغیه‌های اخیر تلاش داشته تا به ارائه خدمات مهندسی شفافیت بخشیده و اطمینان جامعه را بر رعایت حقوق ارائه دهندگان خدمات واقعی مهندسی و مردم دریافت کننده این خدمات برانگیزد.

دیروز جلسه‌ای با موضوع ابلاغیه‌های اخیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد. از این فرصت برای طرح مجدد ایده اصلاح فرآیند ساخت و ساز استفاده کردم. نمایندگان دیوان عدالت اداری، وزارت کشور، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، سازمان برنامه بودجه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان نظام مهندسی ساختمان و نیز نماینده گروهی از معترضان به ابلاغیه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی شرکت داشتند. فرصت خوبی بود تا همه دور یک میز حاضر باشیم و از دغدغه‌های خود بگوییم. از پس همه اظهارنظرها، ظاهرا همه در یک موضوع اتفاق نظر داشتند: علی رغم تعدادی دست آورد، وضعیت و ساختار کنونی نظام ساخت وساز نامطلوب است، و باید کاری کرد.

فکر می‌کنم نیمی از راه را رفته ایم. توافق بر روی لزوم انجام اصلاحات، یافتن راه حل را آسان می‌کند. نقطه کانونی صحبت من بر شناسایی "مسئول کنترل ساختمان" در کشور تمرکز داشت. نماینده وزارت کشور اصرار و پافشاری می‌کرد که می‌توان "مسئول کنترل ساختمان" را وزارت راه و شهرسازی دانست، چرا که مسئولیت نظارت عالیه با اوست. در پی آن سازمان نظام مهندسی ساختمان مستند شده در مکتوبات رئیس سازمان اعلام آمادگی دارد که "مسئولیت کنترل ساختمان" را بر دوش گیرد. این امر حقیقتا حیرت آور است، سازمان نظام مهندسی چه ابزار و امکاناتی در ید خود می‌بیند که حاضر می‌شود خود و مهندسان ناظر را کاندیدای پذیرش چنین مسئولیت خطیری کند؟ اگر در بنای درحال ساختی بخشی از مقررات ملی ساختمان رعایت نگردد، آیا سازمان توان و امکان آن را دارد تا کار را در کارگاه ساختمانی متوقف کند؟ مهندسان ناظر می‌توانند با صراحت و بدون لکنت جواب این سوال را بدهند که: خیر. 

وزارت راه و شهرسازی هم راستا با قوانین و تجربه‌های جهانی معتقد است که مسئولیت کنترل ساختمان را کسی می‌تواند عهده دار شود که ابزار و امکانات لازم برای جلوگیری از تخلف را در اختیار داشته باشد. این کسی نخواهد بود جز دولت محلی (شما بخوانید شهرداری ها). بحث تعیین مسئول کنترل ساختمان می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کرده و ذی نفعان دلایل خویش را برای اثبات نظر خود اقامه کرده و پافشاری نمایند، اما باید در جایی این بحث‌ها خاتمه یافته و مورد داوری و تصمیم گیری نهایی قرار گیرد. خوشبختانه باید گفت که این اتفاق افتاده است. داور داوری را انجام داده و نظر خود را اعلام کرده است. کی و چگونه؟

معاونت حقوقی رئیس جمهور که قاعدتا و مطابق قانون مسئول رسیدگی به اینگونه اختلافات حقوقی است، در ۱۷/۸/۱۳۹۶ در پاسخ به سوال طرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی که "حدود، اختیار و تکلیف شهرداری‌ها در خصوص کنترل ساختمان" چیست با بررسی جوانب مختلف و یاری از قوانین ماده ۳۰ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون متأخر، بند الف. ماده ۶۰ قانون برنامه ششم به شفافیت اظهار نظر کرده که شهرداری‌ها در امر کنترل ساختمان (نظارت بر رعایت ضوابط ومقررات شهرسازی و "مقررات ملی ساختمان") عهده دار مسیولیت کنترل ساختمان هستند.

اگر شهرداری‌ها مسئول کنترل ساختمان هستند، که با اظهارنظر معاونت حقوقی رئیس جمهور قانونا مسئول هستند، به واقع هم ابزار‌های لازم برای متوقف کردن عملیات ساختمانی را در اختیار دارند. این جنبه از مسئولیت شهرداری‌ها در قالب شناخته شده‌ی "بازرسی" معنا پیدا می‌کند که در نوشته‌های قبلی به آن پرداختم.

در شرایط جدید سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نقشی حرفه ای، انضباطی و اعتلایی خواهند داشت و با جدا شدن از ساختار‌های دست و پاگیر و آلوده، به تنسیق امور مهندسان خواهند پرداخت و دیگر دستی در توزیع کار و سهم خواهی از حق الزحمه مهندسان عضو سازمان (کسر ۵ درصد حق الزحمه) نخواهند داشت. حرفه مندانی که ارائه خدمات مهندسی شغل اصلی آن‌ها خواهد بود از انجام این اصلاحات راضی و خوشنود هستند و خطاب به آنانکه از نابسامانی فعلی و حفظ وضع موجود نفع می‌برند باید این سوال را پرسید، آیا مردم ایران را شایسته آن نمی‌بینند که از خدمات مهندسی کشور به بهترین شکل آن بهره‌مند شوند؟

قانون برنامه ششم توسعه کشور، ماده ۶۰ بند الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحد‌های احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

*معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی