معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: سیاست تجمیع می‌تواند یکی از راه‌حل‌ها در مناطقی خاص از بافت شهری موردتوجه قرار بگیرد اما اینکه بدون هیچ ضابطه‌ای مردم را تنها تشویق به تجمیع کنیم، درست نیست.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نخستین نشست از سلسله نشست‌های بازخوانی ضوابط، فرایندها و سیاست‌های بازآفرینی شهری در بافت‌های ناکارآمد (بررسی تجربه‌ها و رویدادها) با حضور محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در خانه گفتمان شهر و معماری برگزار شد.
در این جلسه محمدسعید ایزدی بیان کرد: افرادی که در حوزه نوسازی و بهسازی شهری فعالیت می‌کنند، می‌دانند که با چه مشقتی فرآیند نوسازی صورت می‌گیرد.
وی اظهار کرد: توجه به نوسازی‌های روی‌داده نشان می‌دهد که محصول پایانی همانند تمام شهر ناموزون، نامتقارن و با تراکم بالا است و تمام این موارد برای افراد سؤالی را ایجاد می‌کند که در زمینه‌های موجود چه کار باید کرد و فرآیند نوسازی باید به چه نحوی انجام شود؟ آیا الگوهایی برای این موضوع داریم و ضوابط و مقررات برای حل این مشکل کمک می‌کند؟
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر اتفاقی که روی می‌دهد ناامیدکننده است و طبق مطالعه‌ای که حدود سه سال پیش انجام شد، سازمان نوسازی شهر تهران تجمیع را به‌عنوان تنها راه‌حل در نوسازی بافت بدون هیچ‌گونه دستورالعمل، ضابطه و بازخوردی توصیه می‌کند.
وی با اشاره به سیاست‌های تشویقی طرح تجمیع گفت: سرانجام تجمیع در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فضایی کالبدی بوده است.
ایزدی تصریح کرد: سیاست تجمیع می‌تواند یکی از راه‌حل‌ها در مناطقی خاص از بافت شهری موردتوجه قرار بگیرد اما اینکه بدون هیچ ضابطه‌ای مردم را تنها تشویق به تجمیع کنیم، درست نیست.
وی ادامه داد: این مطالعه نشان می‌دهد با تجمیع بافت‌های ناکارآمد، چهره کالبدی این مناطق تغییر می‌کند اما فضای اجتماعی آن‌ها دگرگون می‌شود.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: مناطقی از شهر که در دوره‌ای فرسوده نامیده می‌شدند و دارای بافت تاریخی هستند، به لحاظ چهره کالبدی نامطلوب هستند اما فضای اجتماعی گرم و شیرینی دارند و همبستگی اجتماعی در آن‌ها محسوس است.
وی تصریح کرد: با این دگرگونی و تجمیع در بافت مسکونی دیگر از نشاط اجتماعی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد بافت‌های شهری خبری نیست.
ایزدی با بیان اینکه با ورود به حوزه معماری و شهرسازی به‌ضرورت یک نقد اساسی نسبت به ضوابط ساخت‌وساز در کل شهر پی بردیم، افزود: بزرگان معماری و مهندسان مشاور تلاش کردند تا این ضوابط را تغییر دهند و بر این اساس در مناطق دارای بافت ناکارآمد، فضای مناسبی خلق کنند.
وی اظهار کرد: پس از این تحقیقات به این پرسش رسیدیم که آیا در صورت فرصت نوسازی در مناطق دارای بافت ناکارآمد، ضوابط ساخت‌وساز فعلی می‌تواند پاسخگوی نیاز ساکنان این مناطق باشد؟ اگر در زمینه‌های موجود شهر، کاری انجام می‌دهیم ضوابط ساخت‌وساز فعلی چه محدودیت‌هایی دارد و با آسیب‌شناسی چگونه می‌توانیم راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از مسائل حاد این ضوابط و مقررات پیدا و برای اصلاح آن اقدام کنیم.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: در شورای عالی معماری و شهرسازی و حوزه معماری و شهرسازی اعلام آمادگی کردیم تا از طریق هم‌اندیشی افراد در حوزه دانشگاهی و حرفه این اصلاحات را انجام دهیم.
وی افزود: طبق تحقیق معاونت معماری و شهرسازی و بررسی ضوابط ساختمانی در قرن حاضر، متخصصان به نتایج خوبی رسیدند اما معتقدند تغییرات باید تدریجی صورت بگیرد تا زمینه را برای بهبود وضعیت شهر فراهم کند.
ایزدی اظهار کرد: بر اساس قانون ۴۰-۶۰ ساخت‌وساز در بخشی از زمین انجام می‌شود اما حاصل آن ساختمان‌هایی بدون ارتباط با یکدیگر است که می‌توان با تغییراتی این وضعیت را اصلاح کرد.
وی بیان کرد: می‌توان از اقدامات خلاقانه و مبتکرانه در کوتاه‌مدت و اقدامات بلندمدت مانند اصلاح تمام این ضوابط بهره برد که باید جامعه مهندسی با این موضوع همراه شود تا مانند اتفاقی که در نظام‌مهندسی رقم خورده نشود و تضاد منافع مشکلاتی را ایجاد نکند.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: نگاه آسیب شناسانه به ضوابط ساختمانی به‌ویژه در فرآیند نوسازی و بهسازی نشان می‌دهد که آنچه در شهر اتفاق می‌افتد و حاصل آن برای سازمان فضایی و اجتماعی نامطلوب است.
وی افزود: متأسفانه بدون توجه به‌درستی یا نادرستی، به تخریب بافت به‌ویژه آثار ثبت‌شده ملی اقدام شده و این آثار تاریخی الگوهای خیلی خوبی هستند که به ما می‌گویند درگذشته چگونه به همسایه‌ها، آسمان، زمین و سازمان فضایی شهر فکر می‌کردیم و چه راه‌حلی داشتیم که امروز متأسفانه باقیمانده آن‌ها را به نام توسعه مذهبی تخریب می‌کنیم.
بی توجهی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی در مقررات های ملی ساختمان
کاوه حاج علی‌اکبری، پژوهشگر برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و کارشناس نوسازی محله نیز در این نشست اظهار کرد: در سال ۱۳۸۲، شورای شهر تهران طرح‌های تشویقی برای تجمیع پلاک‌های ساختمانی داشت اما باوجود تمام مصوبات تجمیع روی نداد، زیرا ۴۸ درصد پلاک‌های شامل این طرح دارای مساحت زیر ۵۰ مترمربع بودند.
وی بیان کرد: یک خلا جدی در مورد بازتعریف مسکن و واحد مسکونی متناسب با نیازهای بخشی از ساکنان عرصه شهری وجود دارد که باید بتوانیم تبصره‌هایی به الگوهای قراردادی اضافه کنیم.
حاج علی‌اکبری با بیان اینکه نیازهای فرهنگی و اجتماعی در مقررات ملی ساختمان پاسخ داده نمی‌شود، افزود: دو راه‌حل یکی استفاده از ضوابط موجود برای رسیدن به راهکارهای جدید و دیگری تغییر در ضوابط برای این منظور وجود دارد.
سطح دانش و آگاهی شهروندی در مرز بحران است
مروارید قاسمی اصفهانی، معمار و طراح شهری در این جلسه بیان کرد: باید در نظر داشته باشیم که تغییر با بحران همراه است و یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در مسائل تغییر بپذیریم این است که باید سامانه‌هایی را جایگزین ضابطه کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه سطح دانش و آگاهی شهروندی در مرز بحران است، رویه پشتیبانی که بتواند از موضعی کردن ضوابط حمایت کند، نداریم.
تفاوت فاحشی بین مسکن و الگوی سکونت است
همچنین حمید ناصرخاکی، معمار و مدرس دانشگاه هنر نیز در این نشست گفت: باید در نوسازی بافت ناکارآمد مردم و بهره‌بردار نهایی را در نظر بگیریم و اسناد فرادست را کنار بگذاریم، همچنین تعریف درستی از توسعه و ادبیات طراحی داشته باشیم و روش‌مند باشیم اما مساله اساسی این است که رابطه بین قانون و حق را نمی‌دانیم درصورتی‌که حق ناشی از آگاهی است.
وی بیان کرد: تفاوت فاحشی بین مسکن و الگوی سکونت است و نیاز، مسکن را به وجود می‌آورد اما الگوی سکونت از نیاز و آگاهی تشکیل می‌شود.
ناصرخاکی اظهار کرد: برای بهبود شرایط باید تمام اسناد بالادستی را معلق کرد، قاعده‌های موضع و پروژه‌ها را به دست آورد، به پیمایش‌های دقیق استناد و تمام آن‌ها در یک نقطه جمع‌آوری کرد و پروژه را به اتمام رساند.
در پایان این جلسه سخنرانان به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ دادند.
