باغ را آتش می‌زنند تا ساختمان بسازند !

نعمت احمدی، وکیل دادگستری گفت: «عملا شهرداری در بروز چنین اتفاقی مقصر است. علاوه بر آن، مسکن و شهرسازی، شورای شهر و دادستان نیز در صورت ورود نکردن به مسأله مقصر هستند. همچنین با توجه به اینکه این باغ جزء اموال عمومی محسوب می‌شود، هر کدام از شهروندان نیز می‌توانند برای جلوگیری از تخریب باغ اقدام کنند.»

«هر دم از این باغ بری می‌رسد نغزتر از نغزتری می‌رسد». در میان تمامی اخبار عجیب و غریبی که امروزه می‌شنویم، ماجرای آتش زدن باغی به مساحت 3 هزار متر در شمال شهر تهران به منظور ساخت و ساز، دردناک و یادآور این شعر نظامی است. زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا خبر از خشک شدن درختان و آتش زدن عمدی باغ عقاب در بلوار ارتش داد.

این باغ که متعلق به اداره اوقاف است، در چند سال اخیر روش‌های مختلفی برای خشک کردن آن وتلاش برای اقدام به ساخت و ساز در آنجا صورت گرفته است. بدون شک از بین رفتن چنین باغی در شرایط فعلی شهر تهران که وضعیت آلودگی آن بسیار جدی و خطرناک است، می‌تواند شرایط را برای زندگی در این شهر به مراتب سخت‌تر و وخیم‌تر سازد. داتیکان در گفتگو با نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان این اتفاق را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داد.

نعمت احمدی در ابتدا با اشاره به اینکه این باغ به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود اظهار داشت: «این موضوع باید منعکس شود که این باغ به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. صرف نظر از مالکیت آن که متعلق به اوقاف است، با توجه به اینکه جز فضای سبز است، به عنوان اموال عمومی به حساب می‌آید.»

استودیو آپارتمان چیست؟

وبسایت چیدانه: با رشد جمعیت در کلان‌شهرها و قیمت بالای زمین، زندگی آپارتمان‌نشینی جایگزین زندگی در خانه‌های ویلایی شده است. هر چه بیشتر به جلو می‌رویم و دست‌خوش زندگی صنعتی و ماشینی می‌شویم، زندگی در خانه‌هایی با متراژ پایین افزایش می‌یابد.

 

نام دیگر استودیو آپارتمان،سوئیت است که شامل خانه‌هایی با متراژ زیر ۵۰ مترمربع می‌شود. همان‌طور که از نام این خانه‌ها پیداست، می‌توان این‌طور توضیح داد که فضای زندگی در آنها شامل یک محیط یکپارچه است که با توجه به نیاز به چند بخش تقسیم ‌شده است.

استودیو آپارتمان

تشکیل شورای مالیاتی در جهت حمایت از مهندسان است/ پیچیدگی‌ امور مالیاتی در بین اشخاص حقوقی

صما- طی روزهای اخیر معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، طی نامه­ای به رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور، خواستار تشکیل شورای مالیاتی در این سازمان‌ها شده است تا از این طریق مشکلات موجود درخصوص نحوه محاسبه مالیات مربوط به اعضای سازمان، حل شود.

حامد مظاهریان در این نامه بر لزوم تشکیل شورای مالیاتی متشکل از اعضای دارای پروانه اشتغال به کار پایه یک و مسلط به ضوابط و مقررات امور مالیاتی، به منظور دفاع از حقوق قانونی حرفه‌مندان مهندسی ساختمان و ارائه مشاوره درباره پرداخت عادلانه و صحیح مالیات و همچنین انجام تکالیف قانونی مؤدی و استیفای حقوق آنها، در سازمان هر استان تاکید کرده است.

استفاده از خردجمعی با تشکیل شورای مالیاتی

در همین رابطه عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به اینکه تشکیل شورای مالیاتی در سازمان های نظام مهندسی چه تاثیراتی می تواند داشته باشد، گفت: یکی از وظایف اعضای هیئت مدیره طبق ماده 15 از وظایف هیئت مدیره، بررسی نماینده جهت شرکت در شورای حل اختلاف مالیاتی است.

مجید جی افرام در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه این رویه از گذشته برقرار بوده و نمایندگان سازمان نظام مهندسی در شورای حل اختلاف سازمان حضور داشته اند افزود: حال اگر شورای مالیاتی هم در سازمان های نظام مهندسی تشکیل شود، می‌تواند به دلیل استفاده از خردجمعی و تدوین دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های مشخص در جهت حمایت از مهندسان، موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته تاکنون همکاری و تعامل خوبی بین سازمان نظام مهندسی و سازمان امور مالیاتی کشور برقرار بوده و کمترین اختلافات وجود داشته است، عنوان کرد: البته قبلا اختلافاتی در مورد ارزش افزوده مربوط به مالیات مهندسان وجود داشته که رفع شده است.

جی افرام در عین حال تصریح کرد: نحوه پرداخت مالیات بر عملکرد مهندسان کاملا شفاف است و مهندسان براساس اظهارنامه می‌توانند مقدار مالیات خود را محاسبه کنند. مالیات‌هایی هم که به درآمدهای سازمان تعلق می‌گیرد، مربوط به شناسنامه فنی و سهم سازمان است که آن هم شفاف و مشخص است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. منتهی تشکیل شورای مشورتی هم می‌تواند موثر باشد.

وی درباره مشکلات مهندسان در بخش مالیات بیان کرد: البته هم اکنون امور مهندسان در بخش مالیات شفاف است و مهندسان مشکلی ندارند. چرا که هر مهندسی در واحد مالیاتی مربوطه یک پرونده دارد و نحوه محاسبه مالیات بر درآمد مهندسان هم مشخص است. یعنی در ماه‌های خرداد یا تیر اظهارنامه خود را ارائه می‌دهند.

جی افرام افزود: همچنین نحوه محاسبه مالیات بر عملکرد و درآمد آنها (مقادیر معافیت مالیاتی، سطح درآمد و نظارت، درصد درآمدهای مشمول مالیات) کاملا مشخص است. یعنی درآمدهای مشمول و غیرمشمول مالیات کاملا مشخص و به گونه‌ای شفاف است که هر مهندسی می‌تواند مالیات خود را محاسبه کند.

مردم اعتمادی به پرداخت یارانه تسهیلات نوسازی ندارند/ اشتغال‌‌زایی پایدار با تغییر کاربری محلات فرسوده

صما- درخصوص نوسازی بافت های فرسوده و چگونگی احیا و بازسازی این فضاها اما و اگرهای زیادی مطرح است. برخی تجمیع پلاک ها را راهکار مناسبی می دانند و برخی دیگر بر این باورند که تجمیع پیشنهاد مناسبی برای این منظور نیست و تجربه های ناموفق تجمیع در سالیان گذشته این موضوع را اثبات می کند.

برخی تجمیع پلاک ها را راهکار مناسبی می دانند و برخی دیگر بر این باورند که تجمیع پیشنهاد مناسبی برای این منظور نیست و تجربه های ناموفق تجمیع در سالیان گذشته این موضوع را اثبات می کند.

واحدهای تجمیع شده را حتی به قیمت تمام شده نمی خرند

در همین رابطه مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی، در پاسخ به اینکه در نوسازی بافت های فرسوده بحث تجمیع تا چه حد باید مورد توجه قرار گیرد گفت: قرار بر این بوده که در بافت فرسوده کل املاک مردم خریداری شود و شرکت عمران و بهسازی به صورت تجمیعی ساخت‌وساز بکند. در این بخش ما در استان حتی یک پروژه آپارتمانی 15 واحدی را احداث کردیم اما متاسفانه کسی این واحدها را حتی به قیمتی که برای ما تمام شده، خریداری نمی کند.

مهدی جعفری در گفت و گو با «صما» ادامه داد: تجمیع حداقل در منطقه ما جوابگو نبوده و حالا به این نتیجه رسیده‌ایم که مردم باید خودشان ساخت‌وساز کنند و هر مالکی، ملک خود را نوسازی کند و ما فقط باید معابر کم‌عرض را تعریض کنیم. چون ساکنان بافت فرسوده اغلب جزو افراد مسن هستند که حاضر به ترک خانه‌های خود نیستند و اعتقادات خاصی دارند. بنابراین تجمیع جواب نمی‌دهد.

جعفری همچنین مشکل عمده نوسازی بافت فرسوده را عدم استقبال مردم از این طرح دانست و گفت: مشکل ما عدم استقبال مردم از طرحی است که در نظر گرفته‌اند. در ابتدای کار این تسهیلات با نرخ سود 18 درصدی پرداخت می‌شود و دولت تعهد داده است که سوبسید آن را به مالک پرداخت کند.

وی ادامه داد: اما پرداخت این یارانه محقق نمی‌شود و به همین دلیل اگر دولت آن را قبل از قسط ‌‌بندی محقق کند و به جای وام 18 درصدی که به مالکان می‌دهند، وام 9 درصدی همراه با سوبسید ارائه کند، استقبال عموم از تسهیلات نوسازی چندبرابر می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مردم اعتماد ندارند که این سوبسید حتما پرداخت خواهد شد اظهار داشت: اگر مردم نسبت به این امر اطمینان حاصل کنند، از دریافت تسهیلات نوسازی بیشتر استقبال می‌کنند. اما در شرایط کنونی در برخی از شعب بانک‌ها حتی نمی‌توانیم وام‌هایی را که به ما اعلام می‌شود، جذب بکنیم به خاطر اینکه مردم کمتر استقبال می‌کنند.

جعفری همچنین افزایش طرح ها و سیاست های تشویقی را برای توسعه نوسازی بافت فرسوده امری مهم دانست و تاکید کرد: البته در حال حاضر تخفیف 50 درصدی در بحث پروانه ساختمانی ارائه می‌شود، اما اگر درصد این تخفیفات بیشتر شود، بسیار موثرتر خواهد بود.

عدم رعایت قوانین ملی ساختمان در ساخت و ساز در تهران

خبرگزاری شبستان: عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ایمنی ساختمان ها و ناایمنی شهر تهران از چالش های بزرگ شهرسازی است، گفت: در ساخت و ساز تهران قوانین ملی ساختمان رعایت نمی شود.

محمد سالاری، عضو شورای شهر با حضور در خبرگزاری شبستان در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در مورد زلزله در شهر تهران گفت: زلزله از چالش های اساسی است و از مسایل مهم دیگر ایمنی ساختمان ها و ناایمنی شهر تهران است. این ناایمنی در ابعاد و حوزه های مختلف است و بسیاری از ساختمان های تهران بر روی گسل های زلزله قرار دارد.

وی اظهار کرد: سه هزار  268 متر بافت فرسوده و 14 هزار بافت ناپایدار در شهر تهران وجود دارد که در کنار آن تاسیسات و انشعابات آب و برق و گاز به صورت دفنی قرار دارند به همین جهت ساختمان ها و بافت های فرسوده شهر تهران از ناایمنی برخوردارند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ساختمان های تهران مبتنی بر عدم رعایت قوانین ملی ساختمان هستند مانند ساختمان پلاسکو.

وی با اشاره به نشست هایی که در تهران وجود دارد، تصریح کرد: این نشست ها بر ناایمنی شهر تهران افزوده است. مهمترین موضوع در مدیریت شهری بحث ایمن سازی است که باید مبتنی بر اصلاح قوانین و آیین نامه ها و تدوین آیین نامه های اجرایی باشد.

وی گفت:در اولین جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری با نهادها مبحث 22 مقررات ساختمان مورد بحث قرار گرفت. این مبحث به بحث ایمنی بعد از اتمام ساختمان می پردازد. اساسا در حوزه ایمنی وقتی ساختمان ها به اتمام می رسد پس از بهره برداری بر ایمنی آنها مدیریتی نمی شود.

وی اظهار داشت: یکی از اولویت های ما این است که شهرداری را ملزم به رعایت قوانین ملی ساختمان و تخصیص بودجه و اقدامات لازم در این زمینه کنیم.

ساختمان‌های ایران دارای برچسب انرژی می‌شوند

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: یکی از مواردی که به تازگی به تصویب هیأت وزیران رسیده است مسئله برچسب مصرف انرژی ساختمانی است که بر اساس این مصوبه ساختمان‎ها نیز دارای برچسب انرژی می‌شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسن صبوری مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در گفتگو با قم فردا، با اشاره به مشکلات متعددی که در عرصه ساختمان‌سازی قم وجود دارد ابراز داشت: البته صنعت ساختمان‌سازی در کل کشور با مجموعه‌ موانع و چالش‌هایی رو به رو است و فقط مخصوص قم نیست و به طور کلی می‌توان گفت بحث بهره‌وری ساختمان.

وی کیفی نبودن مصالح ساختمانی را از دیگر مشکلات عرصه ساختمان‌سازی دانست و ادامه داد: کیفی‌سازی مصالح ساختمانی از جمله موارد ضروری است که باید مورد توجه قرا گیرد.

 مدیرکل راه و شهرسازی قم عنوان داشت: استفاده از ساختمان و مشتری‌مداری نیز دو مؤلفه دیگر هستند که توجه به آن‌ها در صنعت ساختمان‌سازی مهم است

صبوری مشتری‌مداری را همان اقدام سازندگان ساختمان بر اساس نیاز مشتریان دانست و گفت: در بخش‌های مختلف ساختمان‌سازی یعنی طراحی نقشه، استفاده از مصالح، بهره‌برداری از ساختمان و ... باید بر اساس نیاز مشتریان اقدام شود تا مشتری‌مداری صورت گیرد.

وی افزود: یکی از مواردی که به تازگی به تصویب هیأت وزیران رسیده است مسئله برچسب مصرف انرژی ساختمانی است که بر اساس این مصوبه ساختمان‎ها نیز دارای برچسب انرژی می‌شوند و بسته‌های تشویقی و سایر پیوست‌های این طرح تا سه ماه آینده ارائه خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی قم در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاه پایگاه خبری تحلیلی قم فردا مبنی بر راه‌های اصلاح، کاهش و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیر اصولی در قم بیان داشت: این موارد باید مصداقی و صریح مطرح شود تا بتوان مورد ببرسی قرار داد.

صبوری خاطرنشان ساخت: تلاش اداره کل راه و شهرسازی استان قم بر این است که بر اساس ماده 35 قانون نظام مهندسی نظارت عالیه را بر ساختمان‌سازی‌های قم انجام ‌دهد.

برگزاری همایش آموزشی ساختمان سازی در جهت توسعه پایدار

 دوره آموزشی "ساختمان سازی با رویکرد استفاده از فناوری های نوین در جهت توسعه پایدار" صبح امروز با حضور کارشناسان مسکن ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و جمعی از مدیران سازمان ملی زمین و مسکن، در این سازمان آغاز به کار کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، فاطمه حسنی معاون دفتر فناوری‌های نوین ساخت مسکن سازمان ملی زمین و مسکن هدف از برگزاری این دوره را آشنایی شرکت کنندگان با شیوه‌های نوین ساختمان سازی با رویکرد توسعه پایدار عنوان کرد و افزود: امید ما در این دوره آموزشی این است که با آموزش تکنیک های جدید و مصالح نوین، حوزه دانش شرکت کنندگان گسترش پیدا کرده و زمینه به کار گیری این روش ها در پروژه های جدید نیز فراهم گردد.

بر اساس این گزارش موضوعات مورد بررسی در این نشست آموزشی میاحثی از جمله سقف‌های مختلط بتنی فولادی و عرشه فولادی، دیوار خشک، مقاوم سازی ساختمان در برابر آتش، فناوری‌ها و راهکارهای مواجهه با آثار امواج الکترو مغناطیس در ساختمان ها و سیستم‌های تهویه، گرمایش و سرمایش می ‌باشد.

گفتنی است دکتر فرهنگ فرحبد، دکتر سعید بختیاری، دکتر عبداله حسینی و دکتر شهرام دلفانی اساتید این دوره آموزشی هستند.

بافت نوساز فرسوده پیامد امضا فروشی/ بررسی چالش‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان

 بیش از ۲۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان سپری می‌شود. درحال حاضر این سازمان با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شده است و تاکنون جایگاه واقعی خویش را در صنعت ساخت و ساز کشور پیدا نکرده و در سطوح مختلف مدیریتی با بحران مواجه است. پدیده امضافروشی، یکی از چالش‌های اصلی سازمان محسوب می‌شود؛ چالشی که تا استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز پیش رفت. امضافروشی به‌دلیل عدم مدیریت صحیح در ساختار نظام مهندسی رواج یافته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سرانجام امضافروشی و صوری‌گری در سازمان نظام مهندسی، توسعه ناپایدار و غیر اصولی شهر‌های کشور است. خانه‌هایی که اغلب بدون رعایت ابتدایی‌ترین استاندارد‌ها ساخته می‌شوند و باوجود آنکه نوساز هستند، بافت فرسوده محسوب می‌شوند. از دل این پدیده به‌ظاهر کوچک، بحران‌های مدیریت شهری بسیاری بیرون زده و وضعیت نابسامان شهر‌های کشور خود گواه روشنی بر این مساله است. باتوجه به اهمیت این موضوع با حمید عرفانیان جم، مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت‌وگویی انجام دادیم و علل ایجاد این چالش‌ها را از او جویا شدیم که باهم می‌خوانیم.

موضوع امضافروشی و صوری‌گری ساخت‌وساز در حیطه قانون نظام مهندسی ساختمان کشور چگونه انجام می‌شود؟

از عنوان موضوع می‌توان به اصل آن پی برد. به‌طور خلاصه صوری‌گری را می‌توان به دریافت حق‌الزحمه در برابر ارائه خدمات غیر واقعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت‌دار موضوع قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اطلاق کرد. همان‌گونه که می‌دانید، تمامی ساخت و ساز‌های کشور در حوزه بخش خصوصی تحت ضوابط و مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محقق می‌شوند. برای مثال می‌توان به نحوه فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان اشاره کرد. صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها بر مبنای تجمیع ظرفیت اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند، اعطا می‌شود. این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است. فعالیت مهندسان به‌صورت اشخاص حقیقی در بیشتر شهر‌های بزرگ کشور که بیشترین حجم ساخت و ساز در آن‌ها متمرکز است یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند. در نتیجه پدیده صوری‌گری، پدیده نهادینه شده‌ای بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است که از مهم‌ترین ضعف‌های قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه آن است. براین مبنا، بیشترین حجم صوری‌گری در شهر‌های بزرگ صورت می‌پذیرد. در مقابل می‌توان گفت: کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهر‌های کوچک بوده است. شهر‌هایی که نخست شرکت‌ها و دفاتر فنی مورد اشاره در فعالیتی ندارند، پس از آن، سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهر‌های بزرگ نیست. در آخر نیز بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف. و ب) تعریف می‌شوند و تناسب منطقی‌ای بین تعداد مهندسان فعال با میزان پروژه‌ها وجود دارد.

ریشه تمامی صوری‌گری‌ها در گرفتن حق انتخاب آزاد مهندسان توسط سرمایه‌گذاران بوده است. به‌گونه‌ای که او را وادار کرده‌ایم که علاوه‌بر مهندسان خود که به‌صورت واقعی ارائه خدمات می‌کنند، عده دیگری را با تحمیل هزینه‌ای اجباری و به‌صورت صوری به‌عنوان مهندسان طراح، ناظر و گاه مجری به استخدام درآورند که هیچ نقشی در فرآیند تولید پروژه ندارند؛ در این میان سازمان‌های نظام‌مهندسی نیزاز این فرآیند به نام کنترل و به دلیل انتفاع مالی خود استقبال می‌کنند.

ساختمان‌هایی که با ضوابط شهرسازی همخوانی ندارند!

سرویس اقتصادی - کارشناس مسکن و شهرسازی گفت: در ایران به ویژه شهر تهران بدون در نظر گرفتن قواعد جهانی قوانین را نادیده گرفته و با ساخت و ساز نامناسب ضوابط شهرسازی را زیر پا گذاشته و فقط به فکر سود سازندگان و مالکان هستند.

به گزارش فانوس-شیوا امیری: دکتر مهدی سلطان محمدی کارشناس فعال بازار مسکن و شهرسازی در گفتوگو با «فانوس»، با اشاره به برج سازی در تهران بزرگ گفت: در تمام دنیا بلندمرتبه سازی قوانین خاص ساختمان سازی و در نظر گرفتن ظرفیت شهرها را دارد اما در ایران به ویژه شهر تهران جز تعداد معدودی بقیه بدون در نظر گرفتن قواعد جهانی قانون را پشت سر گذاشته و با ساخت و ساز نامناسب ضوابط شهرسازی را زیر پا گذاشته و تنها به سود سازندگان و مالکان بها می‌دهند.

وی افزود: بر اساس سود بیشتر مالکان در خیابان‌ها و کوچه های باریک شاهد رشد و ساخت آسمان‌خراش هایی هستیم که از در جایی محدود و نامناسب سر به فلک کشیده‌اند.

سلطان محمدی با بیان این که این برج‌ها و ساختمان‌های ناموزون طرفداران زیادی هم دارد عنوان کرد: وقتی به بنگاه املاک می‌روید متوجه می‌شوید که این بلندمرتبه‌ها خواهان زیادی دارد درحالی‌که به معضلات و مشکلات این ساختمان‌ها بعد از خرید پی خواهند برد مشکلاتی از قبیل رفت‌وآمدهای زیاد، شلوغی، کمبود جای پارک برای ماشین، عدم دسترسی آسان به مراکز خرید، نبود فضاهای سبز و پارک‌ها و بسیاری از مشکلات دیگر که برج نشینان و بالانشین‌ها را از نعمت‌های زمینی محروم کرده است.

 *ساخت و ساز در کوچه های تنگ و پرپیچ و خم

این کارشناس فعال بازار مسکن در ادامه افزود: در طرح‌های تفصیلی ضوابط ساخت برج و آسمان خراش‌ها پیش بینی شده اما در اثر فروش تراکم در این مورد هرج و مرج به وجود آمده است و متأسفانه در خیابان‌های تنگ و باریک و حتی در کوچه‌های با متراژ بسیار پایین و پر رفت و آمد ضوابط شهرسازی رعایت نشده است.

 *مدیریت شهری به راحتی مجوز ساخت صادر می‌کند

وی افزود: در قانون در تعریف برج سازی بر مواردی از قبیل فاصله مناسب با ساختمان‌های مجاور، زمین بازی، مرکز خرید و پارکینگ تأکید شده است در حالی که در بسیاری از موارد این بندها اصلاً رعایت نشده و نه تنها مالکان که مدیریت شهری نیز از این مسائل مهم به راحتی عبور کرده و مجوز ساخت صادر می‌کند که لازم است صلاحیت مراقبت و بهره‌وری و از این نوع ساختمان‌ها را به مهندسان حرفه‌ای این رشته واگذار کنند.

سلطان محمدی دانش فنی مهندسان و طراحی مناسب را از ویژه‌ترین تخصص آنان در برج سازی در کشورمان می‌داند و بر این اعتقاد است که این دانش باید در خدمت شهروندان و حقوق اجتماعی آنان قرار گیرد، زیرا در غیر این صورت نتیجه‌ای جز تراکم جمعیت و خودروها در سطح شهر نخواهد داشت.

امضاهای قیمت‌دار مهندسان ساختمان !

مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشترین میزان پدیده صوری‌گری در شهرهای بزرگ و توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد.

حمید عرفانیان جم در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پس از یک برنامه تلویزیونی  با موضوع عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان٬ بیشترین انعکاس خبری این برنامه بر روی ارائه آمار ۹۰ درصد امضا فروشی بوده است. موضوع مطرح شده توسط من در این برنامه ناظر به نحوه و فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان بوده و نه مهندسین بصورت مجرد. لذا توصیه می‌کنم مخاطبان بار دیگر به دقت این برنامه را مرور کرده تا در نشر مطالب مطرح شده در آن دچار اشتباه نشوند.

وی در خصوص نحوه عملکرد اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی و اجرا نیز گفت: صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها در ارائه خدمات همواره بر مبنای تجمیع ظرفیت‌ اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند که این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است.  

عرفانیان در ادامه ضعف قانون و آئین نامه‌های مربوطه را یکی از دلایل پدیده صوری‌گری دانست و افزود: متاسفانه امروزه صوری‌گری یک پدیده کاملا نهادینه شده بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است و فعالیت مهندسین بصورت اشخاص حقیقی در اکثر شهرهای بزرگ کشور که بیشترین حجم ساخت و ساز در آنها متمرکز است عملا یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند.  

وی  بیشترین حجم صوری‌گری را در شهرهای بزرگ دانست و گفت: در مقابل شهرهای بزرگ ، کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهرهای کوچک بوده است. چراکه اولا در این شهرها شرکت‌ها و دفاتر مهندسی مورد اشاره فعالیتی ندارند، ثانیا سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهرهای بزرگ نیست، ثالثا بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف و ب) تعریف می‌شوند و نهایتا تناسبی نسبتا منطقی بین تعداد مهندسین فعال با میزان پروژه‌ها وجود دارد.
مشاور معاون مسکن با اشاره به مسائل مطرح شده در این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عدم کوچکترین واکنشی به دیگر مسائل مطروحه در این برنامه خود مهمترین تاکید بر صحت مطالب ارائه شده است ؛ موضوعاتی همچون عدم شفافیت مالی و اداری سازمان‌ها، لزوم خروج پول از سازمان‌ها، عدم مقبولیت سازمان‌ها در بین اعضاء ، شفاف نبودن نظام مسئولیتی دستاندرکاران حوزه ساخت و ساز، مشخص نبودن تعادل وزن مالی سازمان‌ها و خروجی فنی و حرفه‌ای آنها، ضعف ساختاری قانون و عدم پرداختن سازمان‌ها به دیگر وظایف اصلی خود در تحقق اهداف قانون از اهم این مسائل بود.